به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله علیدوست در دومین جلسه درس خارج فقه السیاسات که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد به بررسی وجود یا عدم وجود قاعده کلی در تعیین دیه منافع اعضای بدن پرداخت.
خلاصه درس گذشته:
آیت الله علیدوست با تبیین این که در تعیین دیه منافع اعضای بدن آیا اصل و قاعده کلی از روایات استنباط می شود یا خیر، به روایت هشام بن سالم اشاره کرد و مخالفین و موافقین استنباط قاعده کلی از این روایت را برشمرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ثمره اتخاذ اصل و قاعده کلی، در تعیین دیه منافعی که برای آنها دلیل خاص نداریم ظاهر می‌شود. می‌توان به این قاعده در تعیین دیه تمسک کرد.
خلاصه درس حاضر:
آیت الله علیدوست ضمن بررسی کامل ادله موافقین و مخالفین استنباط قاعده کلی از روایت هشام بن سالم خاطرنشان کرد: در ذهاب برخی از منافع دلیل خاص داریم که دیه، دو سوم دیه کامل تعیین شده است مثلا در فلج شدن دست و فلجی پا، اگر دست فلج و پای فلج کسی قطع شد، یک سوم دیه عضو سالم است، فرق دست فلج و سالم این است که مثلا دیه دست سالم 500 دینار و دیه دست فلج یک سوم 500 دینار؛ بنابراین نسبت به برخی از منافع در صورت فلجی خود شارع تعیین کرده و با توجه به این که مصداق زوال منفعت اعضاء رئیسه مثل دست و پا بوده؛ باز هم شارع قائل به پرداخت دیة کامل نشده است.
متن تقریر
در جلسه قبل مطرح شد که در زوال منافع اعضای بدن، آیا اصل و قاعده ای داریم با عنوان تعلق دیه کامل در زوال منافعی که در بدن واحد است ( مانند چشایی ) و نصف دیه کامل درمورد زوال منافعی که در بدن با دو عضو تامین می شود (مانند بینایی).
ثمره وجود یا عدم وجود قاعده کلی
منافع زیادی در بدن وجود دارد در مورد مقدار دیة بعضی از منافع دلیل خاص داریم و ولی در بسیاری از منافع دلیل خاص برای تعیین دیه نداریم و اگر اصل کلی از صحیحه هشام بن سالم استفاده شود؛ در مواردی که دلیل خاص نداریم می‌شود به این قاعده تمسک کرد و اگر اصل کلی از روایت استنباط نشود باید برای تعیین دیه سراغ ارش برویم؛ در جلسه گذشته بیان شد که استنباط قاعده کلی از صحیحه هشام بن سالم هم موافق دارد و هم مخالف
موافقان استنباط قاعده کلی
موافقان به عموم صحیحه هشام بن سالم تمسک کرده‌اند؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ- وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیَةِ- وَ مَا کَانَ فِیهِ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَةُ.{1}
بیان آیت الله سبزواری
فی ذهاب المنافع التی لا تقدیر لها بالخصوص فی الشرع بالجنایة کالنوم و اللمس و عدم انعقاد النطقة (مثلا ضربه ای به یک نفر می زند و بیضه ها تشکیل نطفه نمیدهند و یا تولید اسپرم می کند ولی آن اسپرم نیست و مولد نیست و نطفه تشکیل نمی شود) و کالإغماء، و الرعشة، و العطش، و الجوع، ( یک دارو اشتباهی تجویز می کند که شخص یا به مرض عطش مبتلا می شود و یا احساس عطش نمی کند ) و غیرها الدیة کاملة{2}
لما تقدم من القاعدة (قاعده ای که آقای سبزواری به آن معتقد است) و أما دعوى انصرافها إلى خصوص المنافع البدنیة الخارجیة (و ادعای این که این انصراف دارد به منافع خارجی بدن نه هر منفعتی ) فعهدة إثباتها على مدعیها
مخالفان استنباط قاعده کلی
بیان آیت الله خویی
أنّ قوله (علیه السلام) «کلّ ما کان فی الإنسان منه واحد ففیه الدیة» یشمل ذلک(منافع).
و فیه: أنّ المتبادر منه العضو جزماً فلا یشمل مثل المنفعة.{3}
برخی فقها مانند مرحوم آیه الله خویی از تعیین حکم برای منفعت به صدق حکم بر عضو روی آوردند. ایشان در تایید عبارت صاحب جواهر مبنی بر اینکه «از خبر عام، عضو فرد تداعی می‌شود نه منفعت و اصل برائت است پس در این صورت حکومت صحیح است»، می‌نویسد: «متبادر از این حدیث یقیناً عضو است پس شامل منفعت نمی‌شود.
لکن این آقایون (مرحوم آقای خویی و صاحب جواهر ) برای این تبادر و انصراف هیچ دلیلی ذکر نکرده اند و کسی که بنده را متعجب کرده آقای خویی است؛ چون صاحب جواهر در اجتهاد به روش تجمیع ظنون معتقدند و یک سری قرائن و شواهد جمع آوری می کنند؛ ولی روش اجتهادی آقای خویی خیلی مدرسه ای است و این اساس خیلی لوازم در فقه و اصول ایشان وجود دارد مثلا ایشان شهرت را جابر نمی دانند، نه جابر ضعف دلالت و نه جابر ضعف سند و به همین دلیل به خبر موسوق به خیلی اعتماد نمی کنند به خبر سقه اعتماد می کند.
به نظر می رسید بدون دیدن کلام آقای خویی (ان المتبادر منه العضو جزما) و طبق مبنای ایشان باید به این قانون کلی متلزم می‌شد؛ «کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیة، وفی أحدهما نصف الدیة وما کان واحدا و ففیه الدیة » حالا یا عضو ظاهری باشد یا عضو باطنی مثل جگر، شش و کلیه یا منافع باشد؛ در صورتی که ایشان فرموده که متبادر عضو است نه منافع.
نظر استاد (تقویت نظر مخالفین)
موافقان این قاعده تا کجا می خواهند پیش بروند؛ منفعت ابرو در کلمات عامه آمده است، یکی از منافع ابرو زیبایی هست و این که مانع نفوذ عرق به داخل چشم هم می شود؛ فرض کنید برای کسی در اثر ضربه اتفاق افتاده و منفعت ابرو از بین رفته و عرق داخل چشم نفوذ می کند، دیه خود ابرو یک چهارم دیه کامل است و دیه هر دو ابرو نصف دیه کامل، ولی قائل شویم به این که ذهاب منفعت ابرو دیه کامل دارد و یا لذت مقاربت، شخصی مقاریت می کند، انزال هم می شود، اسپرم هم تولید می شود، ولی آن لذت خاص را نمی برد و این منفعت با تجویز یک داروی اشتباه توسط پزشک از بین رفته است؛ آیا دیه این منفعت دیه کامل است؟
چون در آلت تناسلی منفعت زیاد است، وطی، ایلاد و استمساک بول، شخصی آلت را از بین نبرد ولی این منافع را از بین ببرد؛بگوییم 5 تا دیه کامل، کسی معتقد می شود؟ حکم می کند؟ و فتوا می دهد؟
مؤید انصراف روایت هشام بن سالم به اعضا
ممکن است قائل شویم این روایات نظر دارد به اعضا و بر همین اساس ذکر می کند هر عضوی که در بدن جفت است نصف دیه و یکی است دیه کامل و از سیاق روایت هم فهم می شود روایت ناظر به اعضایی است که قابل شمارش است مثلا می گوییم بدن ما یک بینی دارد؛ ولی بدن ما دو عدد دست دارد در اعضا شمارش هست؛ ولی آیا در منافع شمارش هست؟
تعیین دیة برخی منافع اعضا در روایات
ما در ذهاب برخی از منافع دلیل خاص داریم که دیه، دو سوم دیه کامل تعیین شده است مثلا در فلجی دست و فلجی پا، اگر دست فلج و پای فلج کسی قطع شد، یک سوم دیه عضو سالم، فرق دست فلج و سالم این است مثلا دیه دست سالم 500 دینار و دیه دست فلج یک سوم 500 دینار؛ بنابراین نسبت به برخی از منافع در صورت فلجی خود شارع تعیین کرده؛ در حالی که مصداق زوال منفعت اعضاء رئیسه مثل دست و پا بوده باز هم شارع قائل به دیة کامل نشده است.
تخصیص روایت هشام بن سالم
در دیه اعضاء ما استثناء زیاد داریم مثلا بکارت یک منفعت است و یک مزیت است، ازاله بکارت مهر المثل دارد؛ نتیجه این که روایت هشام بن سالم در اعضاء هم به صورت قانون و قاعده کلی رعایت نمی شود؛ وقتی روایت در مورد اعضاء تخصیص خورده و جاری نمی‌شود، به طریق اولی در منافع به عنوان قاعده کلی قابل جریان نمی باشد.
نظر نهایی استاد علیدوست
وجود این عموم قابل انکار نیست؛ اما بنده در فتوا دادن بر اساس این عموم، «حجت» نمی بینم؛ چون اگر در یک تعاضد حلقوی قرار بگیرد، اطمینان را از فقیه سلب می‌کند؛ هذا تمام الکلام در رابطه با این قاعده.
/907/م
________________________________________
{1} وسائل الشیعة؛ ج29، ص: 287
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه ق
{2} مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج29، ص: 287
سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق
{3} مبانی تکملة المنهاج؛ ج42موسوعة، ص: 449
خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملة المنهاج، 2 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم - ایران، اول، 1422 ه ق