به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در جلسه چهاردهم درس خارج فقه رسانه که در روز شنبه مورخه 25 آذر سال 96 در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بررسی نکات تکمیلی در مورد حرمت تشهیر مومن در رسانه پرداخت و گفت: گاهی تشهیر این شش گروه، زمانی که رسانه ای شود بازتاب های منفی و مضرات خواهد داشت و مصالحی ندارد در این صورت اگر مفسده ای جداگانه تلاقی کرد و به طور مثال از لحاظ بین المللی مشکلاتی به وجود آید و یا به وجهه رحمانی حاکمیت آسیب برسد و ادعای نقض حقوق بشر پیدا شود باید به حکم ثانویه یا حکم حکومتی عمل کرد.
سخنگوی مدیریت حوزه های علمیه در ادامه گفت: اگر از زاویه دیگر به بحث دقت کنیم با علنی کردن اختلاس گران بیت المال، سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام پیش می آید و با بیان کلاهبرداری های اقتصادی توسط شرکت های خصوصی که متاسفانه تعدادشان کم نیست، سبب فرار سرمایه گذاری مردمی یا خارجی در فعالیت های عمرانی و اقتصادی کشور خواهیم بود زیرا مردم تصور می کنند که امنیت اقتصادی ندارند و مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر خواهد شد، پس نمی توانیم در همه موارد تشهیر انجام دهیم.
این استاد درس خارج اظهار داشت: گاهی مفسده تشهیر بر مصلحت تشهیر غالب است و باید حکم به ممنوعیت تشهیر در رسانه شود و وجه آن تزاحم است که عقل تشخیص می دهد مصالح بالاتر در نظر گرفته شود و حاکم اسلامی اصل حکم را در نظر نمی گیرد بلکه مصلحت حکم را در نظر می گیرد که این کار موافق با نظر عدلیه است.
رفعتی نائینی در پایان بیان داشت: گاهی برخی افراد برای فشار به قوه قضاییه خودشان اتهام را تشهیر می کنند و قصد فرار به جلو دارند که تشهیر این افراد به علت افشاگری بلامانع است اما باید دقت داشت هر کجا حاکم منع در تشهیر نداشت در شش مورد مذکور می توان تشهیر انجام داد که محدوده آن به نظر حاکم بستگی دارد اما در غیر این شش مورد اصل اولیه حرمت تشهیر است و کار بسیاری از رسانه ها در تشهیر جنایات هولناکی که در گوشه کنار کشور اتفاق می افتد و هنوز جرمی ثابت نشده است خلاف قانون و شرع است.
تقریر کامل درس
بررسی نکات تکمیلی در مورد تشهیر
پس از بحث موارد تشهیر، تحقیر و تعییر توسط رسانه، شش گروه از مستثنیات تشهیر حرام بود. این سوال مطرح شد که تشهیر این شش گروه، سبب آبروریزی خود این افراد و خانواده هایشان می شود. سخن در این بود که طبیعی است و نوع مجازات اقتضای آبرو ریزی دارد.
برخی از مجازات سبب می شود که آبروی شخص بریزد و این مصلحت اقوای بازدارندگی در جامعه است که جلوی ضرر جامعه گرفته شود و به طور مثال با افراد مفلس معامله نکنند. یا به خاطر نظم اجتماعی تشهیر این شش گروه لازم می شود.
محدوده تشهیر نیز به نظر حاکم اسلامی بستگی دارد که مقصود از حاکم ممکن است قاضی باشد اما همان طور که در کلام فقها ملاحظه شد، تشهیر از وظایف حکومت است. قاضی شلاق می زند و سلطان رسانه ای می کند. منظور از «بما یراه الحاکم» همان «بما یراه السلطان» است. این مساله پاسخ داده شد و برای مرور این مختصر را بیان کردیم.
گاهی تشهیر این شش گروه، زمانی که رسانه ای شود بازتاب های منفی خواهد داشت و مصالحی ندارد بلکه مضرات و مفسده دارد. در این صورت اگر مفسده ای جداگانه تلاقی کرد، وظیفه چیست؟ مثلاً اگر حد سارق و زانی را علنی و رسانه ای کنیم، از لحاظ بین المللی دچار مشکلاتی می شویم و به حاکمیت و وجهه رحمانی آسیب می رساند و ادعای نقض حقوق بشر پیدا می شود.
از زاویه دیگر به این مساله می توان نگاه کرد مثلاً اگر ما اختلاس گران بیت المال را علنی کنیم، سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام پیش می آید. اگر کلاهبرداری های اقتصادی توسط شرکت های خصوصی (نه دولتی و مسئولین) بیان شود که متاسفانه تعدادشان کم نیست، بیان کنیم سبب می شود سرمایه گذاری مردمی در فعالیت های عمرانی و اقتصادی به پایین درجه برسد زیرا مردم تصور می کنند که امنیت اقتصادی ندارند. سرمایه گذاران خارجی نیز اعتماد نخواهند کرد.
آیا این مساله سبب تعطیلی حکم تشهیر خواهد شد؟ زیرا لازم است موارد متعدد که این چنین است به صورت علنی حدود را اجرا کنیم.
سوال: آیا می توان علنی حکمی را اجرا کرد ولی رسانه ای نشود؟
پاسخ: امروزه عصر رسانه است و این فرض قابل تصور نیست.
بحث در این است که تشهیر حکم دومی است که برای شخص مجرم اجرا می شود. این حکم دوم با پیامد منفی روبرو شده است.
پاسخ این مساله به گونه ای است که در بسیاری از موارد دیگر باید بدان بپردازیم. قبل از این نیز در مسائل دیگر همین را مطرح کردیم. این مساله تزاحم حکم حکومتی با احکام اولیه است. سال اول که این بحث را شروع کردیم مطرح شد. بیان شد که برخی احکام حکومتی با احکام اولیه تزاحم می یابد. ملاک حکم حکومتی در چند جلسه بیان شد. شاخصه حکم حکومتی مصلحت در حکم است. ممکن است چیزی حرام باشد اما حاکم متوجه می شود که انجام آن به مصلحت است و بدان حکم می کند یا بالعکس نیز بدین صورت است مثلا ممکن است چیزی واجب باشد ولی اجرای آن مفسده ای دارد.
به طورمثال مرحوم میرزای شیرازی تشخیص داد که در این مقطع باید شرب توتون حرام شود با این که امر مباحی بود. این مساله حرمت مربوط به حکم حکومتی است.
اصل حرمت تشهیر است و شش مورد را استثنا کردیم، پس این مواردی که بیان شد تشهیر شود جزء حکم اولیه است. حاکم متوجه می شود که اگر اختلاس گران تشهیر شوند به ضرر جامعه اسلامی است. تشهیر غیر از مجازات حبس و شلاق است. حاکم این تزاحم با مصالح را متوجه می شود و باید دانست که این مساله تعارض نیست و فقها نیز بدین تزاحم اشاره داشته اند. تا زمانی که تزاحم دارد و مصلحت اقوا چیز دیگری است مساله حکم حکومتی مقدم می شود.
اگر مفسده تشهیر برمصلحت تشهیر غالب شد، حکم به ممنوعیت رسانه ای شدن و تشهیر محکومیت فرد خواهد شد. به علت تزاحم، عقل این تشخیص را می دهد که مصالح بالاتر در نظر گرفته شود. حاکم اسلامی اصل حکم را در نظر نمی گیرد بلکه مصلحت حکم را در نظر می گیرد. به طور کلی بنابر نظر عدلیه و شیعه احکام در متعلق حکم تابع مصالح و مفاسد است.
در بحث حکم حکومتی اگر چه متعلق حکم مصلحت دارد اما انجام دادن این فعل، مفسده ای در این مقطع زمانی دارد.
تشهیر مقوله تشکیکی است و مراتب دارد. تشهیر به معنای اشتهار است که گاهی در محدوده کوچکی صورت می گیرد و گاهی در محدوده بین المللی انجام می شود. اگر حکومت منعی از تشهیر نکرده باشد هیچ محدودیتی برای رسانه ای شدن در مراتب مختلف وجود ندارد. اما اگر قرار بر منع بوده است، نباید تشهیر صورت گیرد نظیر فردی که متهم به کلاهبرداری یا اختلاس است که رسانه ها نباید تشهیر انجام دهند.
اگر شخصی خودش مصاحبه کند و بگوید مرا برای فلان پرونده احضار کرده اند و قصدش فرار به جلو باشد یا بخواهد افکار عمومی به قاضی فشار بیاورد دیگر مساله تشهیر نیست و بعد از این که خودش افشا کرد و آبروی خودش را برد، دیگر تشهیر مانعی ندارد زیرا خود شخص سبب بی آبرویی شده است.
زمانی که رهبری به رسانه ملی اعلام می کنند که نباید تشهیر پیش از اثبات جرم انجام شود، این مساله فتوا نیست بلکه حکم حکومتی است.
اگر حاکم بگوید شما می توانید خبری را منتشر کنید اشکالی ندارد. زمانی هم که مسکوت گذاشته باشد یعنی می توانید این کار را انجام دهید در صورتی که حکم اولیه این شش گروه جواز تشهیر باشد. اگر جزء این شش مورد نباشد حکم اولیه حرمت تشهیر است.
مفسدان اقتصادی نیز یکی از همین شش گروه بود که بیان شد و مصادیق متعددی داشت. افرادی که کلاهبرداری می کنند و پول مردم را تحت عنوان شرکت های مضاربه ای اخذ می کنند.
سوال: گاهی رسانه ها به این تشهیر دامن می زنند یعنی مساله کوچکی در گوشه مملکت اتفاق افتاده است و باید حدی اجرا شود اما رسانه ای شده و حاکم مجبور می شود از باب تشهیر وارد قضیه شود و برای تشهیر حکم دهد.
پاسخ: این مساله دیگری است. این همان مواری است که قبل از شش مورد استثنا بیان شد که به طور کلی حرام است.
سوال: در برخی موارد در حد اولیای دم در جلسه حضور دارند و می خواهند در جریان اجرای حد باشند اما این خبر را از آنان می گیرند و منتشر می کنند و نام فرد نیز مشخص می شود. این تشهیر اگر معین شود که آیا مشکل دارد یا خیر؟
پاسخ: در جلسات متعدد بیان شد که تشهیر حرام است و فقط در مورد این شش گروه جایز است.
ما جواز بالمعنی الاعم را در مورد مستثنیات تشهیر بیان کردیم که هم وجوب، استحباب و مباح را شامل می شود. بعد از آن بحثی پیش آمد که ممکن است بر اساس حکم ثانوی یا حکومتی (به خاطر اختلاف در مساله و نظرات فقها در مساله حکم حکومتی) جلوی واجب، جایز و یا مستحب را بگیرد. سوال شد که اگر منعی نبود تکلیف چیست؟ بیان شد که در صورت عدم منع همان حکم اولیه یعنی جواز انجام می گیرد.
مورد بعدی که سوال شد این است که اگر از موارد حرام بود ولی قبل از رسیدن به قاضی، شهرتی پیدا کرد که اصل شهرت جایز نبود و مصداق «یحبون أن تشیع الفاحشه» بود. نباید تحت عنوان صفحات حوادث بدین صورت جرم ها را برملا کنیم.
گاهی تصادف شده است ایرادی ندارد که خبر منتشر شود اما اگر دامادی والدین همسر خودش را کشته است به راحتی نباید منتشر شود زیرا برای جامعه مخرب است مخصوصاً اگر نام شهر و محله یا حتی شخص برده شود. این مساله هنوز ثابت نشده است و بر فرض ثبوت برای خبرنگار، بدین صورت حق انتشار خبر را ندارد زیرا تعییر و تشهیر به دست قاضی و حاکم است؛ بنابراین بدون هماهنگی با قوه قضاییه یا حاکم، حق این کار را نداشته است.
حال اگر این کار انجام گرفت و برای مسائل اقتصادی به دنبال فروش خبر بودند تکلیف چیست؟ نظیر قضایای مختلف که اتفاقاتی افتاد و بسیاری افراد به فکر سلفی گرفتن بودند و هیچ شخصی کمک نکرد تا جلوی برخی فجایع گرفته شود.
در این گونه مسائل قاضی حکم می کند که اجرای حکم و حد شرعی تشهیر شود تا مردم در بالاترین سطح متوجه شوند.
سوال: باید خسارت این تشهیر را به بستگان شخص از بیت المال پرداخت کنند؟
پاسخ: بحث خسارت و ضمان را در فصل سوم بیان خواهیم کرد که مربوط به احکام پیام رسان است. الان در فصل دوم هستیم که بایدها و نبایدها را بیان می کنیم. چینش بحث های ما بر اساس چهار فصل است که با مشورت دوستان طراحی شده است. می توانستیم به شیوه دیگری نیز بحث را ارائه دهیم که نظر دوستان چنین بود.
سوال: آیا هر گونه انتشار توسط رسانه تشهیر محسوب می شود یا خیر؟
پاسخ: تشهیر معنا شد که باید به بدی شهرت داشته باشد و هر خبری را شامل نمی شود.
سوال: اگر بدین صورت باشد بسیاری از اخبار که مربوط به مسئولین و بستگانشان صورت گرفته است تشهیر است؟
پاسخ: بله تشهیر است که یا محرم و یا جایز است. هر گونه رسانه حتی مطبوعات شامل این حکم هستند. شبکه های اجتماعی نیز به همین صورت است./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر