vasael.ir

 به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنرپایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ، در این نشست حجت‎الاسلام علی صالحی‌منش به عنوان ارائه دهنده، حجت‎الاسلام دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد اول، حجت‎الاسلام سعید جوادی به عنوان ناقد دوم و حجت‎الاسلام چگینی به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.

حجت‎الاسلام حسین بستان به عنوان ناقد اول فرق بین عدم ورود دین و عدم ورود حکومت در مسئله حجاب گفت:  مخالفین که خصوصی بودن حجاب را مطرح می‌کنند خودشان به این اذعان دارند که  معنایش این نیست که دین نمی‌تواند ورود کند، بلکه منظورشان این است که حکومت نمی‌تواند ورود کند و خود مخالفین توجه به فرق بین این‌دو داشته و تأکیدشان این است که حکومت نباید در یک امر خصوصی دخالت کند، ولی این معنایش این نیست که دین هم نمی‌تواند دخالت کند، کما اینکه دین برای امور خصوصی بسیاری حکم جعل کرده است.

اشکالات ناقد اول بر تقریر قول مخالفان در استدلال خصوصی بودن مسئله حجاب

در ادامه این نشست دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نقد مطالب ارائه شده توسّط حجت‎الاسلام صالحی‌منش پرداخت و ضمن تشکر از ارائه دهنده بحث بیان داشت: در اشکالی که به استدلال اول مخالفین مبنی بر خصوصی بودن مسئله حجاب گرفته شد، از لسان مخالف به این نکته اشاره شد که حکومت حق دخالت در امور خصوصی را ندارد و حجاب هم خصوصی است پس حکومت حق دخالت در حجاب را ندارد.

نسبت به این استدلال که از زبان مخالفین نقل شد لازم است ذکر کنم که خود مخالفین قبل از این استدلال به این نکته اشاره کرده‌اند که اگر ما خصوصی بودن حجاب را مطرح می‌کنیم معنایش این نیست که دین نمی‌تواند ورود کند، بلکه منظورمان این است که حکومت نمی‌تواند ورود کند و خود مخالفین توجه به فرق بین این‌دو داشته و تأکیدشان این است که حکومت نباید در یک امر خصوصی دخالت کند، ولی این معنایش این نیست که دین هم نمی‌تواند دخالت کند، کما اینکه دین برای امور خصوصی بسیاری حکم جعل کرده است.

بیانی هم که در ردّ این مقدمّه مطرح شد این است که وقتی که ما می‌بینیم شرع مقدّس در خیلی از امور خصوصی دخالت کرده است پس این استدلال خود به خود باطل می‌شود در حالی‌که این اشکال بر استدلال مخالفان، نشأت گرفته از نادیده‌انگاری نکته مخالفان است.

اشکال ناقد اول بر برداشت ارائه دهنده از آیه جلباب

نکته دیگری که در تقریر ارائه دهنده محترم نسبت به استدلال مخالفان باید به آن توجه شود این است که ارائه دهنده محترم گفتند که مخالفان از آیه «ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَینَ» برداشت کرده‌اند که حجاب یک امر خصوصی و حق شخصی است، جوابی که به این آیه داده شده این است که چه بسا حجاب یک حقّ عمومی است و تنها با رعایت حجاب قابل استیفاء است.

به نظر بنده استفاده حقّ عمومی از این آیه مبهم است و باید توضیح داده شود که چگونه این حقّ عمومیّ از آیه برداشت می‌شود.

اشکال ناقد اول بر چگونگی تقریر استدلال رابطه ایمان و عمل

بحث رابطه عمل و ایمان هم که بحث‌های کلامی دارد و فکر می‌کنم که جای بحث بیشتری دارد و باید روشن‌تر شود که مقصود مخالفان از استدلال به این بحث کلامی چیست؟ بله اینکه ما ایمان را صرفاً عمل قلبی بدانیم درست نیست و نمی‌توان بر آن مترتب کرد که پس حکومت اسلامی هم فقط موظف است ایمان مردم را درست کند. امّا برای جواب دادن به این اشکال لازم است که اشکال پخته‌تر شود تا جواب بهتری به آن بدهیم.

اشکال ناقد اول بر همسان بودن برخورد با منافقین و برخورد با بی‌حجاب‌ها

شواهدی که اقامه شد بر اینکه سیره و قرآن تأکید بر برخورد اجتماعی با متخلفین دارد مثل مسجد ضرار و برخوردهای دیگر با منافقین این‌ها باید تشقیق بشود و همه نباید تحت یک مقوله قرار بگیرد و یک بحث عمیق‌تری باید بشود و این‌ها باید از هم تفکیک شود.

برخی از این آیات مربوط به کفّار است که «جاهدو الکفّار» داریم، یک بخش منافقین هستند که منافق ممکن است تفصیل داده شود و گفته شود که منافق را نباید با افرادی که ایمان دارند ولی حجاب را رعایت نمی‌کنند یک کاسه کنیم و با آن‌ها بجنگیم.

ما در بحث حجاب باید به دنبال دلیل خاص باشیم و نمی‌توانیم از حکم برخورد با منافقین، حکم برخورد با بی‌حجابی را به دست آوریم.

همچنین است استدلال به برخورد با مبدعان در شریعت مثل کسانی‌که بدعت نماز تروایح را وارد کرده‌بودند و حضرت علی (علیه السلام) با آن‌ها برخورد کردند. این مقوله را نیز نمی‌توان به عنوان دلیل بر برخورد بی‌حجابی تلقّی کرد بلکه بی‌حجابی موضوعی جدا از بدعت دارد و برای اثبات الزامات حکومت نسبت به آن باید به دنبال دلیل خاصّ باشیم.

اشکالات ناقد دوم بر مطالب ارائه شده در این نشست

در ادامه این نشست حجت‎الاسلام چگینی دبیر نشست، از دکتر بُستان به جهت بیانات ایشان در نقدهایی که ارائه دادند تشکر کرد و از ناقد دوم دعوت به عمل آورد تا نقدهای خود را بر مطالب ارائه شده در این بحث عنوان کند.

سپس حجت‎الاسلام سعید جوادی به عنوان ناقد دوم پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تشکر از ارائه دهنده و ناقد اول عنوان داشت: حرف‌هایی که در این مقام ارائه می‌شود، جهت رشد بحث است و لزوماً آنچه که گفته می‌شود، مدّعای ما نیست و برای رشد بحث برخی از حرف‌ها از لسان مخالفین گفته می‌شود.

اشکال ناقد دوم بر عدم رعایت روند بحث فقهی در استدلالات مخالفان

به نظر می‌آید در مطالب ارائه شده روند بحث فقهی رعایت نشده، بحث فقهی الزاماتش این است که باید یک عنوان محرّمی بر فعل بار شود مثلاً گفته شود الزام حکومت بر حجاب حرام است و الّا طبق اصل اولی این کار جایز است و اگر ما مخالف هستیم برای یک مسئله‌ای باید یک عنوانی بر آن بار کنیم و بگوییم که مثلاً فلان عمل دروغ است و غیبت است و به خاطر این دو عنوان است که حرام است و الا اگر یک عنوان محرّمی بر بحث بار نشود، نمی‌شود آن‌را در روند بحث فقهی قرار داد.

عدم ابتناء بحث از الزام حکومت نسبت به حجاب، بر بحث ولایت فقیه

بحث از الزام حکومت بر حجاب نباید بر بحث ولایت فقیه مبتنی شود و نباید سخن از ولایت فقیه به وسط کشیده شود، چون آن‌طور که امام خمینی این بحث را مطرح کرده‌اند ولی فقیه می‌تواند یک زمانی حج را هم تعطیل کند و می‌تواند بر اساس برخی از مصالح امر بر تستّر و همچنین امر بر تکشّف بکند و به این جهت نباید بحث از الزام حکومت در شرایع با بحث از ولایت فقیه خلط شود.

تقسیم احکام به احکام اصلی و سلطانی

نکته بعدی که باید در نظر بگیریم اینکه باید در نظر داشته باشیم احکامی که در شریعت وجود دارد دو بخش هستند، برخی از احکام، احکام اصلی هستند و برخی از احکام، احکام ولایی و سلطانی هستند. احکام اصلی احکامی هستند که جعل آن‌ها مفروغ عنه است و حاکم فقط مجری این احکام است که از آن‌ها به احکام اصلی و ذاتی و اولیه تعبیر شده است.

دسته دوم، احکام سلطانی هستند و به این معناست که احکامی هستند که سلطان بماهو سلطان و بماهو حاکم این احکام را جعل کند مثل اقطاع النّبی للاراضی که پیامبر در صدر اسلام با توجه به وضعیّت اقتصادی مردم در آن‌زمان صلاح دیدند که برخی از زمین‌ها را در اختیار برخی از اشخاص قرار دهند تا اقتصاد رونق بگیرد.

تبیعّت فعلیت حکم از فعلیّت موضوع

نکته بعدی این است که همان‌طور که در اصول گفته شده، فعلیت حکم تابعیت فعلی شدن موضوع است یعنی در همان زمان که موضوع فعلی شود در همان زمان هم موضوع فعلی می‌شود و ما نباید این مسئله را با نسبیّت خلط کنیم. می‌گوییم اگر خمری باشد شربش حرام است و اگر نباشد شربش نیز حرام نیست و در یک زمان ممکن است موضوع حکمی فعلی شود و حکمش نیز فعلی می‌شود و اگر یک زمان موضوع فعلی نشود، حکمش نیز فعلی نخواهد شد و این نیز از مسلّمات اصول است.

شیوه صحیح بحث فقهی در مخالفت با الزام حکومت بر حجاب

ما در مقام مخالف نسبت به الزام حکومت بر حجاب باید به دنبال یک عنوان محرّم بگردیم و بگوییم که از جهت حکومت حرام است که حکومت بر مسئله حجاب الزام داشته باشد و در غیر این‌صورت بحث از روند بحث فقهی خارج است.

غیردینی بودن مفاهیم ظلم و عدل

نکته دیگر این است که عدل و ظلم از مفاهیم غیر دینی هستند به این معنا که عدل و ظلم را شریعت معنا نمی‌کند بلکه این‌ها مفاهیم قبل الشریعه‌ای هستند. و از طرفی هم می‌دانیم که ظلم در شریعت حرام است. از طرف سوم هم باید بحث کنیم که آیا ظلم سلب حقّ شرعی است یا سلب حق عقلایی عرفی است؟ یعنی اینکه شارع ظلم نمی‌کند یعنی جایی که شارع حقّی ببیند ظلم نمی‌کند و آن حق را سلب نمی‌کند، یا اینکه ظلم سلب حقّ عقلائی و عرفی است؟ حال با توجه به آنکه گفتیم ظلم حتماً به این معناست که ظلم عبارت است سلب حقّ عقلائی از دیگران و اگر هم می‌گوییم شارع ظلم نمی‌کند به این معناست که او سلب حقّ عقلائی نمی‌کند.

پس از اثبات مقدّمات فوق این بحث ثمرات زیادی دارد مثلاً برخی از علماء بر این قائل‌اند که می‌توانید اموال کفّار را بگیرید با این منطق که هر چند برای کافر از نگاه عقلاء یک حقّی دیده می‌شود، چون او زحمت کشیده و مالی را به دست آورده است امّا چون شارع حقّی برای او نمی‌بیند آن حق را سلب کرده و ظلمی هم نیست. اما اگر در همین بحث قائل به این باشیم که ظلم عبارت است از سلب حق عقلائی، باید حکم به حرمت تصرّف در اموال کافر داده شود.

لازم به ذکر است که فرض ما بر این است که ظلم عبارت است از سلب حقّ عقلائی.

تقریر قول مخالفان با تکیه بر استدلالات فقهی

نکته دیگر این‌که برخی از رفتارها هستند که در جامعه به عنوان هنجار و برخی از رفتارها هستند که در جامعه به عنوان ناهنجاری به حساب می‌آیند و در نتیجه یک‌سری از رفتارها هست که در جامعه ناهنجای تلقّی می‌شود مثلاً عرف مسلمانان ممکن است یک کاری را ناهنجاری به حساب بیاورند و خیلی از مثال‌هایی که آقای صالحی‌منش در مقاله آورده بودند بر همین منوال بود مثلاً جایی که گفته بودند در زنا باید شلّاق زده بشود، چون زنا یک ناهنجاری است و الزام بر ترک یک عملی که ناهنجاری است در جامعه ظلم نیست، پس اینکه حکومت بیاید و الزام بر یک عمل ناهنجار داشته باشد اشکال ندارد و عقلاء چنین حقّی دارند که در جامعه ناهنجار رخ ندهد.

حالا با توجه به این مقدّمه ببینیم که حجاب در یک جامعه به عنوان هنجار پذیرفته شده یا به عنوان ناهنجار؟ همچنین با توجه به مقدّم‌های که بیان شد که فعلیّت حکم تابع فعلیّت موضوع است، اگر در یک جامعه بی‌حجابی به عنوان ناهنجاری تلقّی شود، الزام حکومت بر حجاب ظلم نیست و حکومت می‌تواند الزام کند.

امّا اگر در یک جامعه‌ای این مسئله به عنوان ناهنجاری تلقّی نشود سلب چنین حقّی ظلم خواهد بود، لذا مستدل (مخالف الزام به حجاب) با توجه به همه این مقدمات به این نتیجه می‌رسد که بی‌حجابی به هر دلیلی ناهنجاری نیست، و اگر توسّط حکومت الزامی نسبت به آن وجود داشته باشد ظلم است و حرام است.

پاسخ نقدهای ناقد اوّل توسّط ارائه دهنده

در پایان بیانات ناقد دوّم، دبیر جلسه ضمن تشکر از موضوعات مطرح شده در نقد، از حجت‎الاسلام صالحی‌منش خواست تا پاسخ نقدهای مطرح شده را ارائه دهند. در پی این درخواست حجت‎الاسلام صالحی‌منش بیان داشت: برخی از اشکالات مطرح شده به تصحیح جدید مقاله بازگشت دارد که اگر نسخه جدید به دست ناقدین محترم می‌رسید این اشکالات مطرح نمی‌شد.

در جواب به بحث رابطه عمل و ایمان که توسّط ناقد محترم مطرح گردید، می‌گوییم ما در اینجا با یک اشکال مشخص از یک شخص مشخص (سروش محلاتی) مواجه هستیم و اینکه شما گفتید که جامعه اسلامی نباید فقط به دنبال عمل باشد و باید به دنبال ایمان‌افزایی باشد ما می‌گوییم چرا حکومت به هر دو نپردازد و چه اصراری است که حکومت فقط ایمان‌افزا باشد. ما اگر می‌گوییم که الزام به حجاب بکند منظورمان این نیست که هیچ کاری دیگر انجام ندهد، حکومت هزار وظیفه دارد که یکی از آن‌ها هم ایمان‌افزایی جامعه است و یکی از آن‌ها هم الزام به حجاب و ... است و ما اهتمام حکومت به ایمان‌افزایی را نمی‌خواهیم نفی کنیم.

مسئله منافقین و مسئله بدعت را هم که ناقد فرمودند که این‌ها از سنخ مسئله حجاب نیستند، ما هم قبول داریم و ما ادلّه‌ای داریم که بر جواز الزام ارائه کرده‌ایم و با قیاس بین مسئله منافقین و حجاب در صدد این نیستیم که به هم‌سنخ بودن این‌ها با هم صحّه بگذاریم. مستشکل در مواردی مثل مسئله منافقین و بدعت و ربا می‌گوید که حکومت نسبت به این‌ها الزام ندارد چه برسد به مسئله حجاب و ما در صدد ردّ این ادعا هستیم.

پاسخ‌های نقد ناقد دوّم توسط ارائه دهنده

عرض ما به ایشان این است که ایشان مقدّماتشان خیلی بعیده بود و امّا نسبت به مقدمه اول ایشان ما هم قبول داریم که عنوان باید محرّم باشد و اصلاً حرف ما با مخالفین همین است و حتّی این تقریراتی که ما از آن‌ها کردیم تقریراتی که بود که خودمان به آن کمک کرده بودیم و استدلال آقایان مخالف به این میزان موجّه از جهت فقهی نیست.

همچنین اینکه ناقد محترم فرمودند که بحث ما در اینجا متفرّع بر بحث بر ولایت مطلقه فقیه نیست، اینطور نیست بلکه جایی که ولی فقیه تصرّف می‌کند حکم حکومتی است و از سنخ فتوا نیست در حالی که ما در صدد اثبات حکم اولیه هستیم و نه حکم حکومتی و احکام ثانویه.

اینکه ناقد محترم فرمودند که عدل و ظلم را عرف عقلاء معنا می‌کنند به ما ربطی ندارد، ثمره فقهی در بحث ما ندارد چون عرف عقلاء که وقعی در شرع ندارد مگر اینکه سیره عقلاء از آن استخراج شود و این مطلب است که حجّیت دارد. همچنین این برداشت تالی فاسدهایی دارد نظر اینکه اگر تصریحات شرع مخالف عرف عقلاء باشد باید حکم کنیم که شارع در آن تصریحات ظلم کرده است نظیر بحث دیه که عرف عدم تساوی دیه مرد و زن را ظلم می‌داند.

پس از اتمام بیانات ارائه دهنده محترم، حجت‎الاسلام چگینی به عنوان دبیر جلسه تشکری از حضّار داشت و افزود: انشاء الله ادامه این مباحث در ضمن نشست‌هایی با عناوین ادله مخافان، ادله موافقان و ... در هفته‌های آتی ادامه خواهد داشت./924/ص