به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل تحقق عدالت نه تنها یکی از اهداف محوری نظام اقتصادی اسلام است، بلکه به افزایش امنیت آن و تقویت اقتصاد مقاومتی نیز کمک می‌نماید.
تامین عدالت اقتصادی یکی از اهداف عالیه مکتب اقتصادی اسلام و محوری‌ترین هدف اقتصاد اسلامی است. اهمیت عدالت در اسلام به اندازه‌ای است که قرآن کریم آن را از اهداف بعثت پیامبران می‌شمارد. قرآن کریم می‌فرماید: به‌راستی، ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن‌ها کتاب و میزان فرستادیم تا مردم به انصاف و عدل برخیزند (حدید: 25).
عدالت اگرچه خود ارزشی اساسی است، ولی رواج و نهادینه شدن آن باعث تقویت سایر ارزش‌ها از جمله ثبات و امنیت اقتصادی میشود. جامعة متکی بر روابط ظالمانه، انسجام و هماهنگی خود را ازدست‌داده و ممکن است به جنگ داخلی کشیده شود. امام علی (ع) به یکی از فرماندارانش می‌فرماید: «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستمْ رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری، به مبارزه با شمشیر می‌انجامد». در روایتی دیگر نقل‌شده است که لازمه اصلاح مردم برخورد عادلانه با آن‌هاست و جز با رعایت عدل و دوری از ستم و تجاوز، نمی‌توان در پی تغییر و اصلاح و تربیت مردم برآمد.
در این نگاه، عدل نه صرفاً دستوری اخلاقی و نه حتی یک ضرورت خشک اجتماعی، بلکه لازمه پایداری اعتقاد و ایمان و موجب محبوبیت در میان اهل آسمان و قرب به خدا و باعث نزول رحمت حق بر فرد عادل است. در روایت نقل‌شده است که لازمه اصلاح مردم برخورد عادلانه با آن‌هاست و جز با رعایت عدل و دوری از ستم و تجاوز، نمی‌توان در پی تغییر و اصلاح و تربیت مردم برآمد
اقتصاد مقاومتی اقتصادی عدالت محور است؛ اقتصادی که در آن علاوه بر افزایش تولید ملی، درآمد ملی به شکلی عادلانه توزیع شود. ظهور بی‌عدالتی در اقتصاد موجب افزایش آسیب‌پذیری نظام اقتصاد میشود. بروز فساد اقتصادی، احتکار، پول‌شویی، ارتشاء، اختلاس، رانت، و قاچاق به معنی گسترش ظلم اقتصادی در جامعه و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) وجود این مشخصه را یکی از مقدمات ضروری تحقق اقتصاد مقاومتی می دانند، ایشان در بر شمردن ویژگی های اقتصاد مقاومتی می فرمایند:
این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نمیکند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخصهای جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده میکنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا میرود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میمیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها هم توجّه میشود، امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است(01/01/1393).
عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی مستلزم تامین حد قابل‌قبول از بهره‌مندی و رفاه برای همه افراد جامعه (حد کفاف)، برابری همگان در دسترسی به فرصت‌ها جهت به ظهور رساندن استعدادهای باطنی و ارضای نیازهای ضروری خود(عدالت در توزیع قبل از تولید)، سهم‌بری عادلانه از تولید (عدالت در توزیع پس از تولید)، تکافل اجتماعی و همچنین تقویت توازن اجتماعی است. بدون شک وجود فقر، نابرابری در فرصت‌ها و فاصله گرفتن از توازن اجتماعی موجب افزایش آسیب‌پذیری نظام اقتصادی میشود.
اسلام، برای تامین عدالت اقتصادی و از بین بردن فاصله‌های فاحش طبقاتی ثروت و درآمد، دو راهبرد همزمان را دنبال می‌نماید. راهبرد اول، تحدید، کنترل و تعدیل ثروت اغنیاء و راهبرد دوم بهبود سطح معیشت نیازمندان است. شهید صدر معتقد است که احکام و مقررات اقتصادی اسلام به‌گونه‌ای وضع‌شده‌اند که عدالت اقتصادی در عمل محقق شود. در اقتصاد مقاومتی تنها بر رشد اقتصادی و بالا بردن مقدار کمی تولیدات تاکید نمی‌شود؛ بلکه تامین عدالت و کاهش فاصله طبقاتی همزمان با تحقق رشد اقتصادی دنبال میشود. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند:
اگر کشورى در علم و فناورى و جلوه‌هاى گوناگون تمدن مادى پیشرفت کند، اما عدالت اجتماعى در آن نباشد، این به نظر ما و با منطق اسلام پیشرفت نیست. امروز در بسیارى از کشورها علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوه‌هاى گوناگون زندگى پیشرفت کرده است، اما فاصله‌ى طبقاتى عمیق‌تر و شکاف طبقاتى بیشتر شده است؛ این پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ سطحى و ظاهرى و بادکنکى است. وقتى که در یک کشورى، جمعیت معدودى بیشترین بهره‌ى مادى را از آن کشور میبرند و در همان کشور، در خیابانها مردم از سرما و گرما میمیرند، عدالت اینقدر نامفهوم و غیر عملى در آن کشور است (22/07/1391).
عدالت محور بودن اقتصاد مقاومتی از طرفی مستلزم توزیع اولیه عادلانه ثروت‌ها و منابع عمومی پیش از تولید و از طرف دیگر نیازمند توزیع عادلانه درآمدها پس از تولید است. در اندیشه اسلامی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد بر اساس رویکرد عدالت استحقاقی (اعطا کل ذی حق حقه) بر مبنای دو عامل کار و نیاز صورت می‌گیرد. کار به عنوان معیار اصلی توزیع عادلانه درآمد و ثروت موجب ایجاد ارتباط میان توزیع درآمد و تلاش افراد برای خلق ارزش افزوده میشود. با توجه به یکسان نبودن قابلیت‌های افراد و شرایط، برخی از افراد علیرغم تلاش لازم، قادر به تامین سطح کفاف برای خود و خانواده‌شان نیستند. در این موارد، اصل نیاز به عنوان ملاک دوم استحقاق درآمد در اقتصاد اسلامی معرفی میشود. این اصل ریشه در کرامت انسان و استحقاق وی برای برخورداری از سطح زندگی مطلوب اقتصادی دارد.
عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی مستلزم تنظیم همه فعالیت‌هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد است. بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت محوری اقتصاد مقاومتی مستلزم هدفمندی یارانه ها (بند 4) و افزایش پوشش سهم بری عادلانه عوامل تولید(بند5) می‌باشد. از نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در اقتصاد مقاومتی عدالت محور، نابرابرى‌هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاست‌هاى مالیاتى، اعطاى یارانه‌هاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمه‌اى، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن، هدفمند کردن یارانه‌هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه‌هاى غیرآشکار و تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى تامین میشود.
اقتصاد مقاومتی صرفا به معنای افزایش تولید ملی نیست بلکه اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی و ایمن سازی اقتصاد در برابر آسیب های اقتصادی است. وجود آسیب های اقتصادی مانند فساد اقتصادی، دلالی، احتکار، پول‌شویی، ارتشاء، اختلاس، رانت، و قاچاق به معنی گسترش ظلم اقتصادی در جامعه و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) وجود این مشخصه را یکی از مقدمات ضروری تحقق اقتصاد مقاومتی می دانند، ایشان در بر شمردن ویژگی های اقتصاد مقاومتی می فرمایند:
این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نمیکند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخصهای جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده میکنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا میرود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میمیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها هم توجّه میشود، امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است.
آنچه در بحث عدالت اجتماعی و رابطه آن با اقتصاد مقاومتی محور اصلی است، مسئله سیاست‌های اقتصادی دولت در سطح کلان جامعه و پشتوانه‌های ایدئولوژیک آن و به‌طورکلی نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است. چگونه می‌توان حد قابل‌قبول از بهره‌مندی و رفاه را برای همه افراد جامعه تأمین کرد به‌گونه‌ای که همگان فرصت به ظهور رساندن استعدادهای باطنی و ارضای نیازهای ضروری خود را داشته باشند و از حداقل شرایط یک زندگی شرافتمندانه انسانی برخوردار باشند؟ چگونه می‌توان از شدت تفاوت‌ها و نابرابری‌های نامطلوب اجتماعی و اقتصادی که فضای سالم برای یک زندگی مشترک انسانی را از بین می‌برد و امکان تعالی معنوی را از افراد سلب می‌کند، کاست؟ آیا شرایط طبیعی فعالیت‌های آزادانه افراد، به‌طور خودبه‌خود منجر به یک وضعیت قابل‌قبول ازنظر توزیع ثروت و رفاه و بهره‌مندی‌های دیگر خواهد شد؟ بر این اساس مفهوم عدالت به‌عنوان یک هدف از دیدگاه اسلام به‌وسیله کشف ملاک‌هایی که خداوند متعال برای تقسیم ثروت‌ها و اموال جامعه و حق سهم بری، تعیین کرده است روشن می‌گردد.
در این اندیشه تنها تاکید بر رشد اقتصادی و بالا بردن مقدار کمی تولیدات نیست بلکه مهمتر از این تاکید بر رشد همراه با عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است. مقام معظم رهبری با تاکید بر این نکته به بیان بعضی از مصادیق گسترش عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی می پردازند:
تنظیم همه فعالیت‌هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر موارد زیر: جبران نابرابرى‌هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاست‌هاى مالیاتى، اعطاى یارانه‌هاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمه‌اى. تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن.هدفمند کردن یارانه‌هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه‌هاى غیرآشکار. تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى (21/10/1387).
تأکید مکرر مقام معظم رهبری حاکی از اهمیت مقولۀ عدالت اجتماعی در آیندۀ پروسۀ اجرای اقتصاد مقاومتی است به نحوی که عدم حصول عدالت اجتماعی به معنای عدم تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
منابع
قرآن کریم
نهج البلاغه
بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
باقری، فردین؛ عدالت اجتماعی در گستره جهانی؛ چ 2، تهران: جهاد دانشگاهی، 1386.
صدر، سید محمدباقر؛ سنت‌های تاریخ در قرآن؛ ترجمة سید جمال موسوی‌اصفهانی؛ تهران: روزبه، 1381.
غنوی، امیر؛ «عدالت اجنماعی از دیدگاه اسلام»، انتظار موعود، ش 13، پاییز 1383، ص 6.
جمعی از پژوهشگران؛ مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: سمت، 1379.
امید ایزانلو دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
omidezanlo@chmail.ir
323/703/ع