به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ، در این نشست حجتالاسلام علی صالحی‌منش به عنوان ارائه دهنده، حجتالاسلام دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد اول، حجتالاسلام سعید جوادی به عنوان ناقد دوم و حجتالاسلام چگینی به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
حجتالاسلام چگینی در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضّار جلسه به معرّفی این نشست و ارکان آن پرداخت و گفت: موضوع کرسی نشست امشب ما بررسی فقهی الزام حکومتی مسئله حجاب است که جلسه اول آن به بررسی ادلّه مخالفین اختصاص دارد.
ارائه دهنده این نشست حجتالاسلام صالحی‌منش طلبه مرکز جامع علوم اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام هستند، ناقد اول ما حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ناقد دوم ما هم جناب حجتالاسلام جوادی طلبه مرکز جامع علوم اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام هستند.
مسئله الزام حجاب از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر به آن توجه بسیاری شده است و از جهات مختلف هم به این بحث توجه شده که یک جهت آن فقهی و جهت دیگر قانونی و جهت دیگری که در مورد آن بسیار بحث شده مسئله الزام حکومت نسبت به این موضوع است.
دو دلیل دارد که سال‌های قبل سخن بسیاری در این رابطه نبوده، یک دلیل این است که فقه؛ قدرت و حکومتی در اختیار نداشته که به مسائل فقهی بهاء بدهند و دوم هم تغییرات فرهنگی است که در سال‌های اخیر جامعه ما با آن روبرو بوده‌اند که ضرورت این بحث را برای ما روشن می‌کند.
اگر صد سال پیش حتّی حکومت هم مانع از برگزاری چنین نشست‌هایی نمی‌شد مسئله حجاب برای مردم حلّ شده بود و نیاز به نشست و همایش نداشت.
ما در خدمت آقای صالحی‌منش هستیم که انشاء الله در مدّت سی دقیقه بحث خودشان را ارائه بدهند.
سپس حجتالاسلام صالحی‌منش به ارائه مطالب پرداخت و گفت: قبل از اینکه وارد بحث اصلی که بررسی ادلّه مخالفان باشد بشویم لازم است که مقدمه‌ای عرض کنیم.
چون موضوع بحث ما الزام حکومتی است بهتر است که رابطه الزام با حکومت را قبل از ورود به بحث مورد بررسی قرار دهیم. به نظر می‌رسد که اگر این دو مفهوم به خوبی لحاظ شود کسی شک در این مطلب نخواهد کرد که الزام همیشه با حکومت همراه خواهد بود و از ذاتیات حکومت می‌باشد لذا در اشکالاتی هم که در زمینه مفاهیم مختلف فقهی در زمینه الزامات حکومتی مطرح شده، هیچ‌کس اصل الزام در حکومت را نفی نکرده است.
وقتی که به محدوده مسائل شرعی می‌رسیم حرف و حدیث‌ها از اینجا شروع می‌شود که آیا حکومت در این مورد خاصّ می‌تواند الزام کند یا نه؟
مسئله حجاب از شرعیّات است و در بحث الزام حکومتی در مسئله حجاب می‌توان گفت دشوارترین مسئله است، چون همه نقض و ابرام‌هایی که در موضوعات دیگری شرعی و فقهی وجود دارد در اینجا هست، علاوه بر اینکه اشکالات و غوامضی در مسئله حجاب وجود دارد که در سایر مسائل چنین چیزی نیست و اگر این مسئله حلّ شود اشکالات مربوط به الزام در سایر موضوعات شرعی و فقهی نیز حل خواهد شد.
اولین نکته‌ای که لازم است در این نشست روشن کنیم این است که موضوع بحث ما پوشش زن و مرد در جامعه است لذا بی‌حجابی در حریم خصوصی از بحث ما خارج است
نکته دوم این است هر چند پرداختن به مسئله حجاب از چهارچوب‌های مختلف قابل بحث است امّا ما صرفاً با روش فقهی می‌خواهیم مسئله را حل کنیم.
نکته سوم این است که در روش فقهی هم ما به دنبال کشف حکم اولی هستیم و با این معیار بحث را پیش می‌بریم و آنچه که در زمینه تزاحمات پیش خواهد آمد یا ضرورت و مسائل مهمّه آن را اقتضای خواهند کرد که دست از حکم اولی برداریم بالذات مورد بحث ما نیست.
نکته چهارم این است که مراد ما از الزام این است که حکومت کاری بکند این حقیقت در جامعه محقّق شود ولی اینکه شیوه الزام به چه صورت باشد در حیطه بحث امروز ما نیست.
نکته پنجم این است که ما در صدد این نیستیم که بگوییم بر حکومت واجب است الزام کند یا جایز است که الزام کند ولی می‌خواهیم اجمالاً به این نکته برسیم که حکومت حقّ الزام دارد.
نکته ششم این است که اکثر استدلال‌ها اعم از مسئله حجاب است (چه استدلال‌های موافقان چه استدلال‌های مخالفان).
نکته هفتم این است که ما در این مسئله به دنبال این نیستیم که از عملکرد حکومت اسلامی بعد از انقلاب دفاع کنیم چون به آن مسئله نقدهای جدّی داریم، بلکه در صدد این هستیم که مبنایی اتخاذ کنیم و بر اساس آن مبنا راهبردی صحیح به سوی الزام مسئله حجاب در حکومت اسلامی ارائه دهیم.
نکته هشتم این است که اصل مسئله وجوب حجاب و حدودش را هم مفروض گرفتیم و این مطلب را نیز نمی‌خواهیم مورد بحث قرار دهیم.
مخالفان در مخالفت با الزام حکومت نسبت به مسئله حجاب استدلالاتی را ارائه داده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پراخت:
اینکه هر کسی چه پوششی دارد به حکومت ربطی ندارد چون حجاب مربوط به حریم خصوصی افراد است که اگر این استدلال بخواهد به صورت فقهی درآید باید به یکی از دو صورت زیر باشد:
صورت اول: حکومت حق دخالت در مسئله خصوصی ندارد، حجاب خصوصی است، پس حکومت حق دخالت در مسئله حجاب را ندارد.
اگر استدلال به این شکل باشد باید برای تبیین آن سه مرحله را بررسی کنیم، یکی اینکه آیا شرع حق دخالت در حریم خصوصی دارد یا نه؟ دوم اینکه آیا شرع این حق را به اولیاء معصومین داده است یا نه؟ این بحث مفصّلی است که به تعبیری ممکن است بین فقهاء در اینجا اختلافاتی وجود داشته باشد. سوم اینکه آیا این حق به فقیه در زمان غیبت داده شده است یا نه؟
ما وارد این مباحث نمی‌شویم چون برای ما مفروض است که شرع در مسائل مربوط به پوشش دخالت کرده و ثانیاً حتی اگر ضیق‌ترین نظریه‌های فقهی را در این مسئله انتخاب کنیم شکی باقی نمی‌ماند که این مسئله از مواردی که شرع حقّ ورود ندارد نیست.
از نظر حقوقی هم مسئله حریم خصوصی یک مسئله‌ای نیست که بتوانیم راحت از آن در فقه صحبت کنیم. مسئله حریم خصوصی یک مسئله‌ای است که متأخر است و قدیم نیست و همچنین تابعی است از مسئله حقوق در نگرش لیبرالی آن ولذا تبیینی که بتوانیم از این مسئله در فقه صحبت کنیم وجود ندارد و حقوق‌دان‌ها هم این مسئله را به صورت مسئله بعد از قانون تصوّر کرده‌اند نه قبل از قانون و قانون را یکی از مقیّدات حریم خصوصی می‌دانند.
نکته دیگری هم این است که در تلقّی عمومی حقوق‌دانان دنیا این‌طور نیست که مسئله پوشش به طور مطلق از مسائل حریم خصوصی باشد و نشانه‌اش هم این است که در کشورهای مختلف قوانین مختلفی برای پوشش وضع شده است و این وضع قوانین به این معناست که مسئله حجاب از مسائل حریم خصوصی قلمداد نمی‌شود.
شیوه دومی که برای استدلال بر حریم خصوصی بودن حجاب می‌توان متصور شد این است که بگوییم: از طرفی احکام دارای مصالح و مفاسداند و مصالح و مفاسد جعل شده است برای شخص مکلّف مثلاً در آیه 59 سوره احزاب آمده است: «ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَینَ» و در این آیه به این نکته اشاره دارد که مسئله حجاب یک مسئله خصوصی است، چون اگر حجاب نداشته باشند مورد اذیت و آزار شخصی قرار می‌گیرند.
یا برخی از فقهاء گفته‌اند: زنانی که «اذا نهین لاتنتهین» حرمت ندارند و نگاه کردن به آن‌ها اشکال ندارد و این مطلب نیز ما را به این نکته رهنمون می‌شود که مسئله حجاب یک مسئله خصوصی است و به شخص زن برمی‌گردد و مسئله اجتماعی نیست
پاسخ این دلیل روشن است چون ما اگر فرض کنم این برداشت‌ها از دو عبارت فوق درست باشد نهایتاً این‌ها حکمت‌هایی برای حجاب هستند و کجا گفته است که جعل حجاب فقط به خاطر مصون بودن از ایذاء است؟ یا کجا گفته که حجاب فقط به خاطر حفظ حرمت است، اگر این‌طور باشد پس جایی که حرمت زن با بی‌حجابی حفظ شود، فقهاء باید حکم به وجوب بی‌حجابی بدهند.
ضمن اینکه روایت «اذا نهین فلاتنتهین» ربطی به مسئله حجاب ندارد بلکه این روایت بحث نظر است و بحث نظر ملازمه تام با مسئله حجاب ندارد.
تهیه و تنظیم : محرم اتش افروز
ادامه این نشست در شماره 2 و 3 منتشر خواهد شد