vasael.ir

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل؛ دوّمین همایش ملی فقه هنر به همت مدرسه اسلامی هنر و با مشارکت دفتر تبلیغات اسلامی در سالن همایشهای بین المللی غدیر برگزار شد. آیت الله علیدوست - بعنوان دبیر علمی همایش - آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، حجت الاسلام دکتر احمد واعظی، دکتر محمود حکمت نیا و ... از ارائه دهندگان مقاله در این روز بودند.

ارائه مقاله آیت الله فاضل لنکرانی 

قبلاً توفیقی بود که در این همایش فقه هنر که در دو جلسه تشکیل شد، یکی در اینجا و یکی هم در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) نکاتی را در رابطه با فقه هنر عرض کردیم؛ و در آن دو جلسه یک نظریه‌ای را در فقه پایه‌گذاری کردیم و آثار آن نظریه را تا اندازه‌ای دنبال کردیم و عرض کردیم که اگر این نظریه یک مقدار تنقیح شود و تبیین شود آثار خوبی را در مجموعه فقه خصوصاً در فقه هنر خواهد داشت

اجمال نظریه این بود که ما در شریعت و در فقه خودمان مواردی را می‌بینیم که احکام روی یک عناوینی آمده است؛ مثلاً روی عنوان غنا حکم حرمت آمده است؛ روی عنوان شطرنج در بعضی از روایات تصریح شده است به عنوان یک فعل حرام؛ اما بعد که مقداری تتبع می‌کنیم می‌بینیم که این عناوین خودشان زیرمجموعه یک عناوین دیگری هستند؛ یک عناوین فوقانی برای آن‌ها داریم، غنا را تحت عنوان لهو الحدیث، تحت عنوان قول زور و بالاتر تحت عنوان باطل، شارع قرار داده است.

گفتیم که فقیه اینجا باید چکار کند؟ آیا باید جمود کند بر همان عنوانی که در لسان ادله وارد شده است؟ و بگوید که این غنا به عنوان اینکه غنا است، به عنوان خودش حرام است؟ یا اینکه فقیه باید تمام ذهن علمی و اجتهادی خود را در آن عنوان فوقانی متمرکز کند؟ در آن عنوانی که خود شارع آن عنوان را برای این عناوین مادون قرار داده است.
به نظر رسید راهکار اجتهادی باید همین باشد؛ ما نباید بر خود آن عنوان شطرنج که در روایات موضوع قرار گرفته است و متعلق برای حرمت قرار گرفته است، روی همان جمود کنیم، ببینیم که عنوان فوقانی آن چیست؟ حالا در این بحث امروز اولاً ما در فقه گفتیم نمونه‌های متعددی برای این داریم؛ من به یک نمونه دیگر اشاره کنم.

در این آیه شریفه نود از سوره مبارکه مائده «یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، رجس من عمل الشیطان» این خمر میسر، انصاب، اظلام، این‌ها عنوان رجس را دارد و به قول امام (رضوان الله علیه) مطلق رجس هم کفایت نمی‌کند بلکه من عمل الشیطان
یعنی ما یک عنوانی اینجا در شرع و فقه خودمان پیدا می‌کنیم که اگر خمر حرام است به عنوان رجس من عمل الشیطان حرام است؛ اگر میسر حرام است به عنوان رجس من عمل الشیطان حرام است؛ اگر انصاب و ازلام هم حرام است به این عنوان حرام است که رجس من عمل الشیطان است؛ یعنی شارع اینجا خودش آمده است و عنوان کلی‌تری را قرار داده است.
این نظریه ما یکی از خصوصیاتش این است که آن عنوان فوقانی را خود شارع بیان کرده باشد؛ یا از قرائنی در کلام خود شارع ما استفاده کنیم، یک عنوان استنباطی نباشد، یک عنوان اجتهادی و حدسی نباشد؛ بلکه خود شارع آن عنوان را به عنوان مافوق برای این ذکر کند.

باز اینجا این نمونه را عرض کنیم، در این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکنون تجارتاً عن تراض، آنجا یک اشکال معروفی وجود دارد، اشکال معروف این است که در باب مباحات اولیه اگر کسی یکی از مباحات اولیه را حیازت کرد، این نه عنوان باطل را دارد که در مستثنی منه آیه قرار بگیرد، نه عنوان تجارت را دارد که در مستثنای آیه قرار بگیرد؛ در حالی که همه هم می‌گویند که مسأله حیازت مباحات اولیه مسلم مفید برای ملکیت است.
من دیدم باز آنجا امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب البیع می‌فرمایند که ما به قرینه مستثنی منه که دارد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض بگوییم که تجارتاً عن تراض تحت عنوانی است به عنوان الحق، یعنی اگر انسان مالی را به دست آورد تحت عنوان حق باشد؛ که حیازت مباحات اولیه هم تحت همین عنوان است؛ تحت عنوان حق است.

این هم مانعی ندارد که ما یک عنوان فوقانی را به قرائنی که خود شارع بیان کرده است و در کلمات شارع آمده است، این عنوان فوقانی را استخراج کنیم و اینجا در کلیه معاملات بگوییم که هر چیزی که عنوان حق را دارد، ولو تجارتاً عن تراض هم نباشد.
این بعضی از نمونه‌هایی بود که امروز عرض کردیم، در دنباله این تحقیق خودمان دیدیم که عجیب این است که در اصول هم این مسأله وجود دارد؛ در اصول ما وقتی بحث تعادل و تراجیح را مطرح می‌کنیم، آنجا این عناوین را مطرح می‌کنند؛ حاکم، ورود، مخصص، تخصیص، تخصص، ظاهر، اظهر، نص و این عناوین را می‌آورند و آن وقت یک وقت مفصلی هم برای بیان فرق این‌ها می‌گذاریم، آثار این‌ها، که بحث‌های علمی خیلی خوبی هم هست، اما یک حرف آنجا بر اساس این نظریه این است که تمام این‌ها تحت یک عنوانی به عنوان قرینه قرار می‌گیرد.
اگر یک دلیلی حاکم است قرینه است، اگر یک دلیلی وارد است قرینه است، اگر یک دلیلی مخصص است قرینه است؛ اگر یک دلیلی مقید است قرینه است؛ تحت یک عنوان عامی به عنوان قرینه قرار می‌گیرد؛ آن وقت این ثمره دارد؛ وقتی بحث روی قرینه است، حاکم در باب قرینه عرف است و اینجا باید مرجعیت عرف را مطرح کنیم و ببینیم که عرف در کجا عنوانی را قرینه قرار می‌دهد و در کجا قرینه قرار نمی‌دهد.
این را در بحث‌های خودمان هم در مباحث اصولی ذکر کرده‌ایم.

حالا چند نکته را اینجا عرض کنیم، در مورد تبیین این نظریه؛ پس تا اینجا حرف ما این شد که ما هم در فقه و هم در اصول یک عناوینی داریم، اگر یک عناوین مافوقی برای این عناوین باشد که شارع این عناوین مافوق را البته در فقه بیان کرده باشد، ما باید تمام عملیات اجتهادی را در آن عناوین مافوق ببریم.
در جلسه قبلی که در همین موضوع بحث شده بود آنجا ما شش اثر را ذکر کردیم، مثلاً گفتیم که از اولین آثارش این است که این بحث‌هایی که می‌کنیم تعریف غنا و موسیقی چیست؟ اینها لزومی ندارد، تعریف را باید روی عنوان اصلی و کلی ببریم این یک.

دوم اینکه نسبت سنجی بین ادله، دیدید که فقها با قرائت قرآن ادله غنا را بررسی می‌کنند، ما دیگر بین غنا و ادله دیگر نباید نسبت‌سنجی کنیم، بین آن عنوان فوقانی که آن عنوان بر این غنا تطبیق شده است، بین آن عنوان و ادله دیگر باید نسبت‌سنجی کنیم.
به عبارت دیگر طبق این نظریه یک سری از موارد به عنوان مصادیق هستند، خود غنا مصداق برای باطل است؛ خود موسیقی مصداق برای باطل است؛ دیگر نباید بین ادله غنا و سایر ادله نسبت‌سنجی کنیم.

اثر سوم این است که این عناوین مادون خودشان مجعول بالذات نیستند، مجعول بالذات آن عنوان اصلی است، بحث تعارض و تزاحم که در فقه و اصول مطرح می‌شود باید در آن عناوین اصلی ببریم.

و اثر چهارم ما نباید ملاک را در این عناوین تحتانی استخراج کنیم، حالا همینجا یک بحثی که وجود دارد این است که بین این نظریه‌ای که ما مطرح می‌کنیم و بین بحث ملاکات چه فرقی وجود دارد؟ آیا این همان نیست؟ بگوییم که شارع گفته است که غنا به ملاک انه باطلٌ، حرام شده است؛ چه فرقی بین این مسأله و بین بحث از ملاکات وجود دارد؟
جوابش این است که وقتی ما می‌گوییم که این عنوان خودش اصالت ندارد، می‌گوییم این عنوان خودش موضوعیت ندارد، اصلاً دیگر نباید جستجو کنیم که این عنوان به چه ملاکی حرام شده است؛ چون فرض را بر این قرار می‌دهیم که مجعول اصلی این نیست، وقتی مجعول اصلی این نشد، ملاک را باید در عنوان اصلی جستجو کنیم؛ بگوییم که باطل به چه ملاکی حرام است؟ آیا مطلقا حرام است؟ هر باطلی حرام است؟ یا باطل به یک جهات خاصی که شارع در نظر دارد مورد تحریم قرار می‌گیرد؟
به عبارت دیگر جواب ما این است که ملاک را در متعلقی که مجعول اصلی است، مجعول بالذات هست باید جستجو کنیم و فرض ما این است که این مجعول بالذات نیست.

باز نکات و آثار دیگری را هم در آنجا گفته‌ایم؛ حالا بینید، اولین نکته‌ای که اینجا می‌خواهم عرض کنم، این است که آن عنوانی که می‌خواهد بر عناوین مادون تطبیق پیدا کند، اولاً گفته‌ایم که شارع باید قرار داده باشد؛ دست ما نیست؛

ثانیاً آن عنوان باید یک عنوان اصیل باشد؛ گاهی اوقات شارع یک عنوان را به عنوان مشیر می‌آورد؛ این در آیه شریفه «و یحرم علیهم الخبائث» که خوب بحث این است که بعضی از فقها از این آیه استفاده می‌کنند که خبیث من حیث انه خبیث، حرام است؛ و اگر خوردن خون و مردار و این‌ها که شارع حرام کرده باشد تحت این عنوان خبیث است، در حالی که این یحرم علیهم الخبائث اولاً جنبه اخباری دارد و جنبه انشائی ندارد، و اگر جنبه انشائی نداشت و خبر در مقام انشاء نبود ما نمی‌توانیم از آن حکمی را استنباط کنیم
یادم است که یک وقتی بعضی از آقایان گفته بودند که این نان‌هایی که می‌پزند بعضی از قسمت‌هایش سیاه می‌شود خوردنش به عنوان خبیث حرام است؛ می‌گفتیم چرا؟ به همین آیه تمسک می‌کردند.
این آیه در مقام انشاء نیست؛ این اولاً؛ ولی نکته مهم این است که اینجا شارع مواردی را در شریعت حرام کرده است، فرموده است خوردن خون، مردار و گوشت سگ حرام است و بعد با عنوان خبائث به آن موارد اشاره می‌کند؛ این از محل بحث ما خارج است
ما وقتی سراغ عناوین مافوق می‌رویم، باید عناوین مافوق اصالت داشته باشد، اگر آن عناوین مافوق عنوان مشیر را داشته باشند، این از بحث خارج است؛ باز نکته دیگری که در تکمیل این نظریه عرض می‌کنیم، این است که آن عنوان باید تمام الموضوع برای حکم باشد، اما اگر آن عنوان بخواهد جزء الموضوع برای حکم باشد این نمی‌شود.

ما در بعضی از آیات قرآن در مورد منافقین در این آیه دهم از سوره مبارکه بقره، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که فی قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرضا، و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون
اینجا سئوال است؛ کما اینکه در برخی سئوالاتی که برای من فرستاده بودند مطرح شده است که آیا ما می‌توانیم بگوییم که نفاق آن عنوان فوقانی‌اش کذب است و به عنوان کذب این نفاق حرام است؟ آیه می‌فرماید لهم عذاب الیم، بما کانوا یکذبون؛
این جوابش این است که آن عنوانی را که ما ادعا می‌کنیم باید خودش تمام الموضوع برای حکم باشد؛ اینجا بما کانوا یکذبون جزء الموضوع است؛ اگر آیات قبل و آیات بعد را ببینیم، منافقین، مسأله فریب دادن، دو رویی بودن، این‌ها در آن دخالت دارد؛‌ یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون؛ پس این هم عرض می‌کنم که یکی دیگر از نکاتی است که در تبیین این نظریه باید باشد. آن عنوان باید عنوان اصیل باشد
ما در فقه هنر اگر این نظریه را پیاده کنیم، ولو اینکه عرض کردم این نظریه در تمام ابواب فقه جریان دارد، بلکه در خود علم اصول هم این نظریه جریان دارد، این نظریه‌ای است که فقیه چاره‌ای ندارد، باید این عناوین کلی‌تر، عمومی‌تر، فوقانی را بررسی کند و استنباطات و استدلالات خود را بر اساس آن قرار دهد.

ما در این مسأله شطرنج، یک وقتی هست که می‌گوییم شطرنج که در روایات هم آمده است به عنوان خودش، و خودش موضوعیت برای حرمت دارد و اینکه فقهای ما، عده زیادی‌شان فتوا داده‌اند که شطرنج مطلقا حرام است، چه در آن برد و باخت، رهان باشد و چه در آن رهان نباشد، که قول مشهور فقهای ما همین است، این ناشی از این است که خود همین را به عنوان موضوع قرار داده‌اند، می‌گویند که در روایات شطرنج آمده است؛ در روایات خود آلات موسیقی ذکر شده است؛ اگر فقیه بخواهد بر این عناوین جمود کند، باید فتوا دهد که استفاده از شطرنج مطلقا حرام است؛ استفاده از آلات موسیقی مطلقا حرام است.
اما وقتی انسان تدبر می‌کند می‌بیند که یک عنوان فوقانی اینجا دارد؛ شطرنج تحت عنوان میسر حرام است؛ میسر تحت عنوان رجس من عمل الشیطان حرام است؛ فقیه باید بگوید که یک زمانی در یک شرایطی شطرنج مصداق رجس من عمل الشیطان هست، هر زمانی مصداق رجس من عمل الشیطان باشد آن موقع باید به حرمت آن فتوا دهیم و آن موقع هم باید تعدی کنیم که بگوییم که هر چیزی مصداق قمار است.

الان در زمانه ما یک وسایل جدیدی برای قمار در حال ایجاد است، باید بگوییم همه این‌ها حرام است؛ به عبارت دیگر یک مطلب دیگر که خود علمای ما بر آن تصریح دارند، می‌گویند که اختلاف در مصادیق موجب اختلاف در حکم نمی‌شود، این مطلب درستی است، اما در صورتی که این مصداق در دایره مصداقیت عنوان اصلی ـ حالا ما از آن به عنوان فوقانی تعبیر می‌کنیم ـ باقی بماند، ولی اگر یک روزی گفتیم شطرنج از عنوان میصر، میصر هم تازه خودش تحت عنوان رجس من عمل الشیطان است؛ اگر از این عنوان خارج شود، قطعاً حکمش تغییر پیدا می‌کند.
این مسأله را اگر ما در فقه هنر بخصوص این نظریه را دنبال کنیم یک نتایج دیگری خواهیم داشت.

پاسخ به سوالات مکتوب
برای من بعد از آن دو سخنرانی سئوالات مفصلی را بعضی از برادران و عزیزان از همین مجموعه مدرسه عالی هنر فرستاده‌اند که اولاً من واقعاً تشکر می‌کنم سئوالات بسیار سئوالات عالمانه و دقیقی است و من عمده وقت خود را روی این سئوالات گذاشتم؛ اما متأسفانه الان مجال جواب دادن یکی یکی آن‌ها نیست؛ ولو اینکه به همه این‌ها پاسخ دادم.
به برخی از این‌ها که مقداری مهم است اشاره می‌کنم و امیدوارم که این نکات مهمش را اینجا توجه دهند.
 

سوال:  ما در صحبت‌هایمان عرض کرده بودیم که در زمان ما هنر به یکی از راه‌های مقابله با سیاست‌های دشمنان دین تبدیل شده است؛ سئوال کردند که، آیا این خودش یک عنوان ثانوی برای هنر است؟ و آیا ما عناوین ثانویه دیگری هم در اینجا داریم یا فقط منحصر به همین عنوان ثانوی است
پاسخ: به نظر می‌رسد که ما عناوین ثانویه دیگری هم در اینجا داریم و فقط به این عنوان منحصر نیست؛ اولاً اینجا یک مطلبی را نوشتیم که هنر یک موضوع خارجی است، باید در این مسأله دقت کرد، یعنی یک فرقی میان هنر، ابزار هنری و برخی از موضوعات دیگر خارجی است
موضوعات خارجی دو جور هستند، برخی از موضوعات به خودی خود حکمی دارند، خمر، دم، مردار، گوشت سگ، این‌ها خودشان به خودی خود دارای حکم هستند، ولی هنر اگر بگوییم هنر، به یک فقیهی بگوییم هنر، هنر یک موضوع خارجی است، مصادیقی دارد، به خودی خود نمی‌توان یک حکمی را برای او ذکر کنیم؛ نمی‌توانیم بگوییم که هنر به خودی خود دارای ملاکی است؛ بگوییم که مانند خمر یک ملاک مفسده‌ای دارد، هنر هم بالذات یک ملاک مفسده‌ای دارد و دارای حرمت است؛ یا یک ملاک مصلحتی دارد و دارای حکم رجحانی و وجوبی یا استحبابی است
آن وقت این مطلب اثرش در مصادیق دیگر، حالا مصادیقی در آلات موسیقی و این‌ها مطرح می‌شود آنجا نتیجه‌دار است؛ یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که خود آلت موسیقی ذاتاً در آن ملاک وجود دارد؛ این‌ها از موضوعاتی نیست که خودش به خودی خود ملاک داشته باشد و به تبع آن دارای حکم باشد؛ عرض کردم طبق این تقسیم‌بندی که ما داریم و فقیه حتماً باید این تقسیم‌بندی را مورد توجه قرار دهد که موضوعات خارجی دو جور است، یک موضوعاتی مانند همین مثال‌هایی که عرض کردم دارای ملاک است و احکامی هم دارد، و این احکام احکام اولیه آن موضوعات است و بعد به عناوین ثانویه تغییر پیدا می‌کند؛ اما هنر حتی در خود شطرنج، حالا بگوییم که آن یک عنوان هنری هست یا نه؟ کاری به عنوانش ندارم، این‌ها از موضوعاتی است که خودش به خودی خود حکم ندارد.

مثلاً چاقو، این مثالی است که فقها هم می‌زنند که خودش به خودی خود چه حکمی دارد؟ اگر بخواهیم تحلیل فنی و اصولی کنیم این‌ها از موارد اباحه لااقتضائیه است، خودش نه اقتضاء وجوب دارد، نه اقتضاء حرمت دارد، اصلاً ملاک ندارد، ما یک اباهه اقتضائی داریم، او در بعضی از موارد است؛ اما این اباحه لا اقتضائی است.
وقتی اباحه لا اقتضائی شد لذا حکم نیست؛ لذا برخی از فقها در اصول می‌گویند که اباحه لا اقتضائی اصلاً حکم نیست؛ خوب وقتی حکم نشد می‌گوییم که این نمی‌تواند به خودی خود موضوع حرمت قرار بگیرد، بگوییم که چاقو خریدنش حرام یا واجب است؛ باید ببینیم که عنوانی که بر آن مترتب می‌شود چه عنوانی است؟ روی آن عنوان فقیه باید حکم را مترتب کند و به نظرم می‌رسد که این مطلب باید در فقه هنر خیلی مورد توجه قرار بگیرد و بگوییم که موضوعات هنری از موضوعاتی است که به خودی خود لا اقتضاء است؛ حالا اگر استفاده‌های مشروع بخواهد از آن بشود ما در باب حلیت و جواز ببریم، چه بسا در باب استحباب هم ببریم، اگر استفاده‌های مشروع از آن نشود، عنوان حرمت را پیدا می‌کند./924/ص