vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه فقه حکومتی وسائل، دکتر سیدرضا حسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در هشتمین نشست اقتصادنا که با موضوع «الگوی تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی» به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در مدرسه سلیمانیه برگزار شد با بیان اینکه تأمین اجتماعی از مباحث مهم در اقتصاد و حتی دیگر رشته‌های علوم اجتماعی است که در علوم گوناگون مانند جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و ... به آن می پردازد، گفت: متأسفانه در کشور ایران در رشته اقتصاد از ابتدا تا مقطع دکتری درس معینی در مورد تامین اجتماعی وجود ندارد در صورتی که در دانشگاه‌های غربی رشته مستقل تأمین اجتماعی وجود دارد و این رشته به صورت مجزا تدریس می شود.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از نارضایتی‌ها و مشکلات فعلی جامعه را نیز می‌توان معلول ناکارامدی نظام تأمین اجتماعی کشور دانست چرا که نظام تامین اجتماعی ما نمی تواند نقش خود را در حل مشکلات طبقات پایین درست ایفا کند.
حسینی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی از سوی دیگر از مقومات اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: تامین اجتماعی در تعریف سازمان ملل حمایتی است که «جامعه» در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش درآمد افراد، بیکاری، بیماری، بارداری از کار افتادگی و ... به اعضای خود می‌دهد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اگر در تعریف سازمان ملل برای معرفی تامین اجتماعی دقت کنید متوجه خواهید شد که از دولت سخنی به میان نیامده و جامعه را هدف قرار داده است اما متأسفانه وقتی در بین افراد جامعه بحث از تأمین اجتماعی می‌شود برداشت اول از این موضوع  حق بیمه است و فقط از بیمه سخن می گویند در حالی که هم اکنون موفق ترین کشورهای دنیا از حیث تأمین اجتماعی بدون دریافت حق بیمه این مأموریت را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به  سه راهبرد در حوزه تأمین اجتماعی، گفت: راهبرد اول با مشارکت کارگر کارفرما و دولت (کار کنونی تأمین اجتماعی)، راهبرد دوم با مدیریت دولتی و منابع مالیاتی و سوم راهبرد امدادی (کاری که کمیته امداد ما انجام می‌دهد) است اما متأسفانه راهبرد دوم در کشور ما اجرا نشده است.
 
حسینی با بیان اینکه یکی از بخش های اصلی تأمین اجتماعی در دنیا موضوع حمایت از نیازمندان و فقرا است اما به دلیل مشکلات اقتصادی بعضا این قشر بیمه هم نیستند، ادامه داد: بین اقتصاد مقاومتی و تامین اجتماعی ارتباط وجود دارد بدین صورت که تأمین اجتماعی می‌تواند هدف اقتصاد مقاومتی باشد همانطور که عدالت هدف اقتصاد اسلامی است. علاوه براین حکم زیرساخت برای مقاومت پذیری اقتصاد را خواهد داشت و اقتصاد در صورتی مقاومتی می شود که بزرگ ترین پشتوانه آن یعنی مردم از آن حمایت کنند و مردم برای این حمایت باید از تأمین اجتماعی خوب برخوردار باشند لذا این دو بحث تا حدود زیادی به هم گره خورده اند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز عبارات متعددی وجود دارد که ناظر به وظیفه تأمین اجتماعی است اما این سوال مطرح می شود که آیا وضعیت تأمین اجتماعی ما در حال حاضر با شاخصه های اقتصاد مقاومتی همخوان است؟ که پاسخ منفی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر نهادهای تأمین اجتماعی که باید از محل سرمایه‌گذاری با حق بیمه‌ها هزینه‌های خود را (حق بازنشستگی،پوشش هزینه‌های درمانی و ...) تأمین مالی کنند ورشکسته شده اند و بابت این پرداخت به کمک دولت احتیاج دارند و درصد بالایی از بودجه خود را از بودجه عمومی دولت می‌گیرند مانند: صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و ...
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه باید ادبیات تأمین اجتماعی و بیمه های تجاری را در فقه اسلامی بررسی کنیم، گفت: اهل سنت عموما بیمه‌های تجاری را حرام و غیرمشروع می دانند چراکه معتقدند این عمل همانند قمار است و آن را کلا باطل می دانند و لذا به سراغ مفهومی تحت عنوان تکافل رفته‌اند که از معنایی که ما استفاده می کنیم مجزا است.
حسینی تصریح کرد: اهل شیعه تکافل را به معنای همیاری اجتماعی در نظر می گیرند و آن را مشروع می دانند و محور استدلال آنان هم که موضوع غرر را منتفی می‌کند این است که موضوع قرار داد خسارت نیست و به ازای پرداخت حق بیمه، بیمه‌گذار آرامش خاطر و پوشش ریسک خود را خریداری می‌کند در حالی که اهل سنت از تکافل نوعی بیمه اجتماعی را مدنظر دارند چرا که وقتی حق بیمه ای پرداخت می شود معلوم نیست خسارتی وجود داشته باشد یا نه.
وی ادامه داد: این مسأله بسیار مهم است که تأمین اجتماعی را که در ابتدای بحث تعریف کردیم از سنخ حقوق مردم که بر دوش دولت و جامعه است که آن را ماهیتاً از جنس مالیات بدانیم یا اینکه خیر وظیفه خود مردم است و باید با حق بیمه آن را مدیریت کنند. می‌توان با مصادیق مصارف تأمین اجتماعی و جستجوی آنها در سنت اسلامی پاسخ این پرسش را یافت. در نظام‌های کنونی تأمین اجتماعی هر دو شکل آن وجود دارد. کشورهای شمال اروپا به سمت الگوی مالیات رفته‌اند ولی کشورهای دیگری بر اساس الگوی حق بیمه آن را برآورده می‌کنند.  
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های مالیات‌ها و تأمین اجتماعی(بیمه)، خاطرنشان کرد: در مالیات فرد با پرداخت آن استحقاق پیدا نمی‌کند و مالی است که دولت از منابع مشخص برای اهداف مشخص می گیرداما در تأمین اجتماعی استحقاق نسبت به خدمات آتی می‌یابد و در بیمه های تجاری مبلغی در قبال عوضی پرداخت می شود.
حسینی با بیان اینکه محل مصرف در مالیات‌ها معین نیست اما در تأمین اجتماعی معلوم است، گفت: در مالیات‌ها پایه مالیاتی بسیار گسترده است در صورتی که در تامین اجتماعی و بیمه این گونه نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه به تفاوت های این دو مورد پرداخت و بیان کرد: بیمه و مالیات هر دو اجباری و به حکم قانون اخذ می شوند اما در مالیات، دستگاه جمع‌آوری کننده یک دستگاه صرفا درآمدی است اما تأمین اجتماعی هم درآمد دارد و هم هزینه.
وی به سیستم تامین مالی در اسلام اشاره کرد و گفت: نظام اقتصادی اسلام نه سوسیالیستی و نه لیبرالیستی و اسلام بر خلاف نظام کمونیستی که می توان کل دولت را یک سازوکار توزیع ثروت و درآمد دانست، بازار را می‌پذیرد اما نه آن بازار سرمایه داری را و اسلام بتوزیع درآمد و ثروت را خلاف قاعده میداند و مسئولیت اداره ی زندگی را در درجه ی اول به عهده ی افراد می گذارد.
حسینی با اشاره به اینکه اسلام در عین تصویب سازوکار بازار سعی می‌کند با احکام مختلف مانند شبیه حرمت ربا و ... و تأسیس نهادهای خاص مثل زکات و ...)ناکارآمدی‌ها و خلل و فرج نظام بازار را اصلاح کند؛ گفت: باید پذیرفت که این نهادها همه‌ دولتی نیستند و صدقات و انفاقاتی که اسلام بر عهده آحاد افراد جامعه گذاشته است در واقع همان سازوکاری است که بار تأمین اجتماعی دولتی را سبک می‌کند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه حق بیمه نمی‌تواند فراگیر باشد و در حال حاضر حدود ۷-۸ میلیون نفر فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند چون حق بیمه‌ای پرداخت نکرده‌اند، اظهارکرد: نظام حق بیمه همه را تحت پوشش قرار نمی دهد یعنی هرکسی حق بیمه پرداخت کند از تامین اجتماعی برخوردار است نه هر کسی که عضو جامعه است اما در نظام مالیاتی هر کسی که شهروند است از مزایای آن برخوردار می شود. به عبارت دیگر نظام مالیاتی به حکم شهروندی افراد را مستحق دریافت پوشش‌های مربوطه می‌داند.
وی ادامه داد: حقی که کارفرما به کارگران می دهد مانند یک مالیات است با این تفاوت که کارفرما بار مالیاتی آن را به کارگر منتقل می‌کند و به نوعی از مزد وی می‌کاهد.
حسینی با بیان اینکه مسأله دیگر در الگوی حق بیمه این است که باید در در دریافت وپرداخت وجه حق فقیر و غنی مشخص شود، اظهارکرد:برخی افراد به دلیل ثروت و پس اندازی که دارمد نیازی به تحت پوشش بیمه بودن در سنین پیری ندارند اما این نیاز در یک فرد فقیر حس می شود. در حال حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری ما در ازای یک بازنشسته کمتر از یک کارمند داریم این آمار در نیروهای مسلح هم همین طور است. فقط در صندوق تامین اجتماعی است که به ازای یک نفر مستمری بگیر ۷.۵ درصد بیمه گذار وجود دارد که این هم رو به کاهش است.
 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه الگوی حق بیمه اثر منفی بر پس‌اندازهای خصوصی دارد، خاطرنشان کرد: افراد با اطمینان از پوشش‌های بیمه‌ای آتی انگیزه‌ای برای پس‌انداز شخصی ندارند و معیار دوم در بررسی این دو نظام تأمین اجتماعی موضوع شفافیتی است و در سیستم مالیاتی دولت به صورت جاری خرج می کند و فعالیت های آن مشخص است.
وی با اشاره به اینکه در الگوی حق بیمه سه مورد انگیزه پس‌انداز برای آینده، انگیزه کمک به فقرا و انگیزه سرمایه‌گذاری شفاف سازی نشده است، گفت: ما در پرداخت حق بیمه یا داریم از فقرا حمایت می کنیم؛ یا اینکه بیمه پرداخت می کنیم تا در صندوق بماند برای بازنشستگی و این ندانستن انگیزه را کم می کند. اما در مالیات اینگونه نیست. از سویی دیگر بیمه ها مازاد درآمد را سرمایه گذاری می کنند اما درآمدزایی آنها غیر شفاف و همراه با فساد و سوء استفاده مالی زیاد است. مانند سازمان تامین اجتماعی که در قالب شستا بزرگترین سرمایه گذاری های کشور را انجام می دهد و به لحاظ اقتصادی فعالیت های آن بسیار غیر شفاف و فسادزا است در صورتی که و شفافیت در سازوکارهای حق بیمه‌ای نیز بسیار پایین‌تر از نظام مالیاتی رسمی است.
حسینی افزود: با گران کردن اگر نیروی کار گران شود سبب می شود تا آن ها به سمت و سوی استفاده از ماشین آلات و سیستم‌های اتوماسیون شده بروند و بیکاری تشدید شود. مسأله تأمین اجتماعی از منظر فقه جای بررسی فراوان دارد و متأسفانه تا به حال کار خاصی در آن نشده است. با تحلیل اقتصادی فقهی مسأله ما الان می‌بینیم حتی با معیار مصلحت نیز نمی‌توان الگوی تأمین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه را پذیرفت. بلکه باید سراغ الگوی مالیات برای تأمین اجتماعی رفت.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه یک بخش از درآمد دولت مالیات ها از جمله خمس و زکات هستند که خداوند آن را واجبی در اموال ثروتمندان برای فقرا قرار داده است،گفت: حتی وقتی در مالیات‌ها و درآمدهای اسلامی (زکات، خمس، انفال، فیء و ...) دقت می‌کنیم می‌بینیم اصلا محل اصلی هزینه کردن اینها مصارف تأمین اجتماعی است در صورتیکه الان مالیات‌ها صرف امور دیگری می‌شود و برای مصارف تأمین اجتماعی که هدف اصلی است سازوکارهای تأمین مالی دیگری دیده شده است.

629/503/ع