به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در جلسه دهم درس خارج فقه رسانه که در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بررسی موارد استثنای از حرمت تشهیر، تعییر، ذم و هتک حرمت مومن در رسانه پرداخت و گفت: گاهی مصلحت اقوی اقتضا می کند که به خاطر امری بالاتر، شخص مومن تشهیر شود و بین مردم معرفی شود که در مسائل اقتصادی نیز به همین صورت است زیرا بازدارندگی دارد و این مصلحت بازدارندگی بیش از مفسده تشهیر شخص می باشد.
رفعتی نائینی در ادامه اظهار داشت: از مصادیق مفسدان اقتصادی شخص مفلس است که توان پرداخت دیون خود را ندارد و باید از معاملات اقتصادی توسط حاکم شرع منع شود و به واسطه تشهیر مردم متوجه شوند که با او معامله نداشته باشند که این تشهیر مومن نیز حرمت ندارد و فرقی بین شخص حقیقی و حقوقی در این مساله وجود ندارد.
ایشان افزود: یکی دیگر از مصادیق عدم حرمت تشهیر، کلاهبرداران اقتصادی هستند که جرمشان از مفلسین نیز بیشتر است و باید افشا شوند حتی هجو و تحقیر این افراد نیز بلامانع است تا مردم آنان را بشناسند که از مصادیق فقهی در گذشته چرخاندن این قبیل افراد در بازار شهر بوده و امروزه به تشهیر رسانه ای تبدیل شده است که باید رسانه بعد از اثبات جرم نام و تصویر اشخاص کلاهبردار را منتشر کند.
این استاد حوزه در پایان به نظر فقهای گذشته نظیر شیخ مفید، شیخ طوسی و صاحب جواهر در مورد مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: این گونه نیست که مساله فوق مربوط به عصر ما باشد بلکه از قدیم نیز فقها در این مسائل فتوا داده اند و مساله تشهیر کلاهبرداران اقتصادی را مطرح کرده اند که صاحب جواهر مساله فوق را منوط به نظر حاکم شرع دانسته است و باید در این مساله دقت کرد که مصلحت اقوی وجود داشته باشد.
تقریر کامل درس
موارد استثنای حرمت تشهیر
بحث ما در مورد تشهیر بود و بیان شد که از محرمات پیام رسانه، تشهیر انسان مومن و صالح است. بدنام کردن انسان خوب در رسانه حرام است. تبلیغ سوء علیه فرد صالح و مومن حرام است و ادله زیادی بر حرمت تشهیر، تعییر، تحقیر و هجو بیان شد.
به روایات متعددی تمسک شد و به ادله متعدد حرمت تشهیر اثبات شد که نباید در رسانه صورت بگیرد.
در جلسه قبل بیان شد که در مواردی این تشهیر جایز می شود. برخی موارد تشهیر واجب است.
دو مورد از موارد تشهیر جواز را اشاره کردیم که یکی از آنها، اهل بدعت هستند. بنابود که بعد از تعطیلات برخی موارد جواز تشهیر را اشاره کنیم.
یکی از مواردی که تشهیر در رسانه جایز است، مفاسد اقتصادی است. قبل از بیان مصادیق به این نکته اشاره شود که اصل تشهیر حرام است و نباید نسبت به افراد مومن، تعییر یا تحقیری در رسانه صورت گیرد.
گاهی مصلحت اقوی اقتضا می کند که به خاطر امری بالاتر، شخص مومن تشهیر شود و بین مردم معرفی شود. در مسائل اقتصادی نیز به همین صورت است زیرا بازدارندگی دارد و این مصلحت بازدارندگی بیش از مفسده تشهیر شخص می باشد.
اصولاً این موارد که استثناء می شود، از مواردی است که مصلحت اقوی با مفسده ای تزاحم می کند که در حد مصلحت اقوی نیست.
مشهور عدلیه و اصولیون نظرشان این است که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هستند.
سخن در مصادیقی است که شارع مقدس به رسانه برای اشتهار فردی اجازه می دهد و فقها نیز بر این مساله نظر دارند که اشتهار شخص بر این بدی اشکال ندارد.
در مباحث اقتصادی یکی از افرادی که مجاز به تشهیر است، فرد مفلس است. مفلس شخصی است که ورشکسته شده است و طلبکاران از او مطالبه دارند و باید اموالش را به آنان بدهد. باید مشخص شود که این شخص مفلس است تا دیگران با او معامله نکنند.
اگر شرکتی مفلس شد می توان در رسانه و شبکه های اجتماعی اعلام کرد و مطابق با نظر اجماع فقهاست.
مصداق دیگر، کلاهبرداران و حیله گران اقتصادی هستند. باید این اشخاص نیز به مردم معرفی شوند و تصویرشان نشان داده شود. شطرنجی کردن و نامفهوم بودن تصویر مربوط به زمانی است که کلاهبرداری اثبات نشده باشد اما اگر اثبات شد، مانعی نیست تصویر شخص نمایش داده شود.
زمانی تشهیر این حیله گر اقتصادی مجاز است که برای دادگاه اثبات شود والا به صرف اتهام حق تشهیر وجود ندارد.
سوال اساسی که اینجا مطرح می شود این است که آیا تشهیر به شخص حقیقی اختصاص دارد یا شامل شخصیت حقوقی نیز می شود؟
اگر انتصاب این جرم اقتصادی به آن شخصیت حقوقی باشد و شرکت مشغول کلاهبرداری است باید شرکت افشا شود اما اگر شخصی مشغول به کلاهبرداری است باید خود شخص معرفی شود. باید انتساب جرم را مشاهده کرد.
محدوده رسانه ای
در گذشته قاضی، اشتهار در محل را برای جرم کلاهبرداری بیان می کرد. به طور مثال در شهر یا روستا یا محله‌ی شخص، اشتهار صورت می گرفت اما امروزه دیگر در کل دنیا پخش می شود. زمانی که امروزه مطلبی در اینترنت یا ماهواره رفت قابلیت محدود شدن ندارد.
نکته: اینکه حکم قاضی در اشتهار بیان شد به این جهت است که امروزه شاهد مشکلات همین موسسات مالی هستیم و معترض هستند که چرا مشکلات موسسات برای مردم شفاف بیان نشد تا سرمایه گذاری صورت نگیرد.
این مساله باید با حساسیت صورت گیرد و نیاز به تشخیص حاکم شرع است زیرا مساله آبروی افراد یا اطرافیان آنان مطرح است.
تشهیر در لغت عرب همان شهرت به بدی است که نیاز به دقت دارد. بحث ما تعییر مفلس نیست بلکه فقط تشهیر است. شخصی که کلاهبرداری کرده می توان برایش کاریکاتور ساخت و او را هجو کرد که با مفلس متفاوت است.
تعابیر مرحوم شیخ مفید و فقهای دیگر نیز در این مساله وجود دارد و مربوط به زمان ما نیست.
باید مصادیق را درست تشخیص داد. در گذشته حکم می دادند که این اشخاص در بازار چرخانده شوند ولی مصداق این کار در زمان ما همین رسانه است.
در روایت از امیرمومنان علیه السلام نقل شده است زمانی که حاکمی را عزل کردند دستور فرمودند او را در بازار بچرخانند تا مردم متوجه تخلف او شوند. در آن زمان رسانه نبود و باید امروز آن کلیات را تطبیق و بر مصادیق تشخیص داد.
سوال: اگر حضرت امیرمومنان علیه السلام رسانه داشتند این کار را انجام می دادند؟
پاسخ: حضرت مهر محرمانه بر این کار نزدند که فقط در این شهر مردم متوجه شوند. 1200 سال است که حضرت آبروی این شخص را برده اند و برای تمامی اعصار تشهیر صورت گرفته است و در تاریخ بیان شده است. این سیره معصوم و از مسلمات است.
از وظایف حکومت همین اشتهار است که تفاوت بین قاضی با سلطان در مساله حکومت همین است که قاضی فقط حکم می کند اما سلطان او را مشهور می کند. این مساله از زمان شیخ طوسی تا به امروز وجود داشته است.
کار رسانه در فتوای فقها بعد از قاضی است تا دیگر جامعه مورد فریب شخص کلاهبردار قرار نگیرند.
شیخ طوسی در کتاب نهایه می فرماید: «والمحتال علی أموال الناس بالمکر و الخدیعة و تزویر الکتب و الشهادات الزور و الرسالات الکاذبة، یجب علیه تعقیب و العقاب و أن یغرم ما أخذ بذلک علی الکمال و ینبغی للسلطان أن یشهره بالامة لکی ینتهی غیره عن فعل مثله فی مستقبل»
کسی که با مکر و فریب دادن مردم حیله می کند و جعل اسناد می کند و یا با شهادت های دروغ صحنه سازی می کنند و یا نامه نگاری هایی که دروغ است. این موارد جرم هایی است که باید تعقیب و مجازات شود و آن چه از این طرق به دست آورده است باید غرامت بپردازد. (گاهی ممکن است علاوه بر رد مال جریمه های دیگری نیز داشته باشد. سزاوار است سلطان او را تشهیر کند زیرا سبب بازدارندگی در جامعه خواهد شد.
این مساله نظیر قصاص و مجازات های دیگر است که بازدارندگی است و شارع برخی مجازات ها را برای همین قرار داده است مانند شخصی که دستش بریده می شود و مردم می فهمند که دزد است و بعد از آن نه خودش جرأت دزدی دارد و نه دیگران که او را ببینند جرأت دزدی خواهند داشت زیرا می ترسند مانند آن شخص بی آبرو و رسوای عالم شوند.
پس برای نظم جامعه و جلوگیری از کلاهبرداری دیگران باید سلطان او را مشهور کند.
شیخ مفید نیز در مقنعه می فرماید: و المحتال على أموال الناس بالمکر و الخدیعة یغرم ما أتلفه و یعاقب بما یردعه عن مثل ذلک فی مستقبل الأحوال و یشهره السلطان بالنکال لیحذر منه الناس.»
طبق فتوای شیخ مفید نیز عقاب باید بازدارنده باشد. (بما یردعه) نباید مجازات کمی برای کلاهبردار درنظر گرفت زیرا جامعه مومنین متشنج می شود. باید مجازات سبب توبه او شود. باید حاکم او را تشهیر کند و بین مردم معرفی شود تا مردم از او برحذر باشند.
اگر در جامعه ما از ابتدا چندین اختلاس گر که پیدا شدند، مورد برخورد جدی قوه قضاییه قرار می گرفتند دیگران به طمع نمی افتادند و این گونه گسترش نمی یافت. حال که گسترش پیدا کرده است باید مراقب بود که تشهیر در رسانه پیامد حرام نداشته باشد و مردم را از نظام اسلامی ناامید نکند.
این تشهیر رسانه ای باید بر اساس تشخیص نهاد قضایی واهل رسانه باشد. گاهی مواردی است که اگر تشهیر نشود مردم به خود رسانه یا نظام بی اعتماد می شوند زیرا شاهد کلاهبرداری شخص بوده اند و منتظر افشا هستند. اما تمامی موارد را نمی توان رسانه ای کرد که در قسم سوم پیام رسانه بدان اشاره خواهیم کرد.
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ما عن المقنعة و النهایة و السرائر و الوسیلة و التحریر من شهر المحتال لیحذر منه الناس محمول على ما إذا رأى الحاکم ذلک لمصلحة.
آنچه مرحوم مفید در مقنعه فرمود و آنچه مرحوم شیخ در نهایه فرمود و ابن ادریس در سرائر فرموده است و علامه دروسیله و تحریر فرموده است در صورتی است که حاکم تشخیص دهد که مصلحت دارد.
امروزه این تشخیص با شورای عالی امنیت ملی است که باید مصلحت را تشخیص دهند.
مشخص است که فقها در مساله دقت کافی را داشته اند./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر