به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در اصطلاح فقیهان،علم فقه، علم به احکام شرعی عملی از راه ادله تفصیلی آن است.1فقه اقتصادی یکی از شاخه های علم فقه بوده و مقصود از آن، فقه اموال است که عبارت از علم به احکام افعال انسان درباره اموال است.
شهید صدر به عنوان اولین نظریه پرداز مسلمان در حوزه اقتصاد می‌گوید: اسلام مذهب اقتصادی دارد، نه علم اقتصاد؛ سپس وی تحت عنوان « العلاقة بین المذهب و القانون » به بیان فرق بین مذهب اقتصادی و قانون مدنی و ارتباط بین این دو پرداخته و بیان می کند که مذهب اقتصادی زیربنای قانون مدنی است.2مقصود وی از قانون مدنی، احکام و قوانین مالی است که ما از آن به فقه اقتصادی تعبیر کردیم. پس از بحث های فراوان اقتصاددانان اسلامی در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که اسلام مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد دارد. در جمع‌بندی نظرهای اقتصاددانان اهل تسنن و تشیع مطالب زیر مستفاد میشود که بیشتر از اختلافهای فقهی دو مذهب ناشی میشود.
دو ملاحظه اساسی در نظریه های اهل تسنن وجود دارد:
1. این نظریه‌ها بر اساس فقه اهل تسنن است و در مواردی مانند دلیل بودن قیاس و مصلحت برای استنباط حکم شرعی که باید بر اساس فقه شیعه به بازخوانی این ارتباط پرداخته شود.
2. نظریه‌های ارائه شده بیشتر ناظر به رابطه علم اقتصاد اسلامی و فقه بود. در این نظر یه‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز با نگاهی حداقلی علمی تلقی شده که فقط به تحلیل آثار احکام فقهی می پردازد.3
بحث‌های عالمان و اقتصاددانان شیعه نیز در این‌باره جامع و عمیق نیست. این بحث‌ها به تبع بحثی که شهید صدر در این‌باره ارائه کرده است بیشتر به مذهب اقتصادی اسلام و رابطه آن با فقه ناظر می باشد و به ارتباط فقه با نظام و علم اقتصاد اسلامی کمتر پرداخته شده است و کسانی که تا حدودی خواسته اند به بحث رابطه فقه با نظام یا علم بپردازند،بسیار سطحی و پراکنده سخن گفته اند و یک‌سویه به این مقولات نگریسته اند.
تعریف علم فقه اقتصادی
مقصود از فقه اقتصادی فقه اموال است. فقه اموال به بحث درباره احکام اموال در چهار مرحله تملک اولیه، تصرف و انتقال و ضمان می پردازد. فقه اقتصادی مانند فقه غیراقتصادی بر مسائل و قواعد مشتمل است.
مذهب اقتصادی اسلام
شهیدصدر مذهب اقتصادی را این‌طور تعریف میکند:«اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل دشواری های اقتصادی که با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام سازگار باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف می‌شوند و دو بخش ثابت و متغیر دارد.2
نویسنده نیز معتقد است که مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد کلی و ثابتی که از منابع آیه ها، روایت ها و عقل استنباط می شوند و زیربنای فقه و اخلاق اسلامی بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در‌جهت رفع دشواری ها و دستیابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند.
نظام اقتصادی اسلام
نظام اقتصادی اسلام مجموعه ای نظام‌مند از رفتارها و روابط اقتصادی مطلوب در جهت هدف های مورد نظر اسلام است. این مجموعه نظام مند که از منابع اسلام استنباط می شود بیانگر چگونگی پیوند شرکت کنندگان در این نظام-مردم و دولت-به یکدیگر(مانند خریدو فروش، اجاره ، مالیات ستانى و خدمات دهى دولت) و به اموال و منابع اقتصادی(مانند مصرف، تولید، پس انداز و سرمایه گذارى فرد مسلمان یا جامعه اسلامى) در جهت هدفهای مورد نظر اسلام هستند و مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و در چارچوب مذهب، فقه و اخلاق اقتصادی اسلام قرار دارند.
علم اقتصاد اسلامی
شهید صدر علم اقتصاد را چنین تعریف میکند: «علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی، حادثه‌ها و پدیده‌های آن و ربط این حادثه‌ها و پدیده‌ها به عوامل کلی حاکم بر آنها میپردازد2». وی باور دارد که تا وقتی مذهب اقتصادی اسلام تحقق عینی نیابد نمی توان به مطالعه‌های علمی به معنای حقیقی کلمه پرداخت.
پس از وی نیز محققان تعریف هایی ارائه داده اند که به دو گروه کلی «مطالعه اقتصاد فرد و جامعه مسلمان بر اساس قوانین شریعت» و «بررسی اقتصاد جهانی از دیدگاه اسلامی»تقسیم می شوند.
بر این اساس علم اقتصاد اسلامی را چنین تعریف می کنیم: «علم اقتصاد اسلامی دانشی است که هدف آن شناسایی راههای تحقق وضعیت اقتصادی مطلوب اسلامی مستنبط است». و برای تحقق آن باید وظایف پنجگانه زیر مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه اسلامی انجام گیرد :
1. تبیین نظام اقتصادی اسلام در چارچوب مذهب اقتصادی آن؛
2. ترسیم نظام اقتصادی اسلام، منطبق با شرایط زمان و مکان؛
3. وصف و تبیین وضعیت اقتصادی موجود جامعه؛
4. آسیب شناسی وضعیت اقتصادی موجود با توجه به وضعیت اقتصادی مطلوب؛
5. ارائه راهبرد برای تبدیل وضعیت اقتصادی موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب.
رابطه فقه اقتصادی و مذهب اقتصادی
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد کلی و ثابتی که از منابع آیه‌ها، روایت‌ها و عقل استنباط می شوند و زیربنای فقه و اخلاق اسلامی بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع دشواری‌ها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شده‌اند و فقه اقتصادی نیز درباره احکام اموال بحث می کند.
رابطه فقه اقتصادی و نظام اقتصادی
نظام اقتصادی اسلام مجموعه‌ای نظام‌مند از رفتارها و روابط اقتصادی مطلوب در جهت هدفهای اسلام است. فقه اقتصادی نیز احکام رفتارها و روابط اقتصادی است و همان اجزای نظام اقتصادی است و دانش نظام اقتصادی اسلام در استنباط اجزای خود(رفتارها و روابط مطلوب اقتصادی) نیازمند دانش فقه اقتصادی است. از سویی دانش فقه اقتصادی نیز می تواند از دانش نظام اقتصادی اسلام در جهت تصحیح استنباط احکام از نصوص استفاده کند.
رابطه فقه اقتصادی و علم اقتصاد اسلامی
الف) اثر فقه اقتصادی بر علم اقتصاد اسلامی
علم اقتصاد اسلامی پنج وظیفه دارد که اثر فقه را بر هر یک از اینها بررسی می کنیم:
وظیفه اول: مقصود از تبیین نظام اقتصادی اسلام انجام مطالعه‌ها جهت کشف قوانین علمی حاکم بر نظام اقتصادی اسلام است؛ بنابراین فقه اقتصادی به صورت مستقیم در کشف و ترسیم نظام اقتصادی اسلام مؤثر است.
وظیفه دوم علم اقتصاد اسلامی، ترسیم نظام اقتصادی اسلام منطبق با شرایط زمان و مکان است. فقه اقتصادی در این وظیفه نیز همچون وظیفه اول به صورت مستقیم مؤثر نیست؛ بلکه فقه اقتصادی فقط در کشف و ترسیم نظام اقتصادی اسلام به صورت مستقیم مؤثر است.
وظیفه سوم علم اقتصاد اسلامی وصف و تبیین نظام اقتصادی موجود می باشد و وظیفه چهارم آن آسیب‌شناسی این نظام است. همان‌گونه که فقه اقتصادی در ترسیم نظام اقتصادی مطلوب مؤثر است، احکام و قواعد اقتصادی جاری نیز در وصف و تبیین نظام اقتصادی موجود مؤثر هستند.
وظیفه پنجم علم اقتصاد اسلامی ارائه راهبرد، سیاست کلی، برنامه، سیاستهای اجرایی و ... برای تبدیل وضعیت اقتصادی موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب است و این راهبردها،و برنامه ها و هر دستور اقتصادی که به وسیله سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان انشا می شود باید در چارچوب احکام و قواعد فقه اقتصادی اسلام باشد.
ب) اثر علم اقتصادی اسلام در فقه اقتصادی
اندیشه وران اهل تسنن معتقدند که مصلحت شرعی یکی از ادله حکم است و مصالح مرسله می تواند دلیل حکم شرعی باشد؛ اما به نظر پاسخ تمام این موارد منفی است؛ زیرا علم اقتصاد اسلامی در این مرحله گرچه از استدلال برهانی عقلی استفاده میکند اما در بیشتر موارد تمام مقدمه‌های این استدلال قطعی نیست و نتیجه ظنی است. افزون بر این یک فعل اثرهای متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... دارد و حکم شارع با توجه به تمام این اثرها انشا می شود. پس علم اقتصاد در جایگاه مشورتی و تبیین، ترسیم، توصیف،آسیب شناسی و ارائه راهبرد و نقشه‌راه و تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی میتواند بر فقه اقتصادی تاثیر بگذارد.
جمع بندی و نتیجه گیری
فقه اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است و این به آن معناست که از سویی اصول مذهب اقتصادی می توانند اصول راهنما برای تصحیح استنباط‌های فقیه در احکام باشند و از سوی دیگر اصول مذهب را می توان از احکام مستنبط فقیه کشف کرد.
همچنین فقه اقتصادی از سویی یکی از منابع کشف الگوهای رفتاری و روابط در نظام اقتصادی است و از سوی دیگر مطالعه‌هایی که در نظام اقتصادی انجام می شود می تواند به فقیه در تشخیص احکام مستنبط ناسازگار با هدفهای نظام کمک کند.
این ارتباط دوسویه بین فقه اقتصادی با علم اقتصاد اسلامی نیز وجود دارد. علم اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی مطلوب اسلامی را با فرض تحقق احکام فقهی در جامعه فرضی مطلوب تبیین میکند و در ترسیم نظام اقتصادی مطلوب مطابق با شرایط زمان و مکان و آسیب‌شناسی راهبردها، سیاستها و برنامه‌ها نیز باید در چارچوب احکام فقهی ارائه شود. از سوی دیگر علم اقتصاد در تبیین موضوع‌های احکام و تشخیص احکام مستنبطی که قابل انطباق بر شرایط نیستند و نیز تشخیص تزاحم‌ها و تشخیص اهم‌و مهم در مرحله تدوین نقشه را اجرای نظام اقتصادی و نیز در مرحله اجرای آن میتواند به فقیه کمک کند.
منابع :
1. محقق کرکی؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ قم: تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت(ع)، 1408ق.
2. صدر، سیدمحمدباقر؛ اقتصادنا؛ قم: انتشارات اعلام اسلامی، 1417 ق.
3. میرمعزی، سیدحسین؛ نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س6،ش1385،22.
4. Chapra, M.Umer; the future of economics: an Islamic perspective;
the Islamic foundation; 2000.
نویسنده : سیدحسین میرمعزی-دانشیار پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی
تلخیص کننده : حسین بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه قم
323/204/ع