به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، هفتمین نشست تخصصی اقتصادنا با عنوان «الگوی توزیع درآمد از منظر قرآن کریم با روش استنباط نظریه» با حضور حجت الاسلام دکتر سید کاظم رجائی، عضو هیئت علمی اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه عرصه های عدالت توزیعی اقتصادی اجتماعی به چهار دسته تقسیم می شوند، گفت: توزیع فرصت ها، توزیع منابع طبیعی و ثروت های اولیه، سهم بری عوامل تولید و توازن با عدم تفاوت فاحش طبقاتی جز این چهار دسته هستند.
این کارشناس اقتصادی حوزوی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از شکاف طبقاتی حاکم در جامعه باید فرصت ها توزیع شود، گفت: اگر این فرصت ها به درستی توزیع نشود باید شاهد شکاف طبقاتی باشیم نه اینکه پس از پدید آمدن این اختلاف طبقاتی به فکر اصلاح و رفع آن برآییم در واقع بحث توزیع فرصت ها از نگاه اسلامی بسیار محروم واقع شده است و تقریبا فعالیت دولتی در این زمینه انجام نشده است.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه توزیع فرصت ها دو قلمروی جداگانه دارد، تصریح کرد: در اولین قلمروی فرصت ها در زمینه ی توزیع منابع طبیعی و ثروت های اولیه فعالیت های چشمگیری صورت گرفته که شهید موسی صدر در کتاب اقتصادنا، در بخش توزیع مباحث منابع طبیعی بدان اشاره کرده اند اما هنوز این فعالیت ها کافی نیست و باید از ظرفیت عظیم این حوزه برای تحقیق استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه در زمینه توزیع فرصت ها خدمتی توسط دولت ارائه نشده است، اظهارکرد: بودجه ی کشور که شامل مالیات ها و منابع طبیعی(نفت و گاز و ..) است به چه صورت توزیع می شود؟ خدمات دولت چگونه در مجموعه ی کشور عرضه می شود؟ فرض بر اینکه مجموعه ای با هم به تولید یک محصول پرداختند اما باید این محصول به شکل عادلانه بین فعالان تولیدی تقسیم شود که این همان سهم بری عوامل در تولید به صورت عادلانه است.
لزوم تامین واجبات نظامیه در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده
حجت الاسلام و المسلمین رجایی با بیان اینکه فعالیت هایی که در خصوص سهم بری عوامل تولید صورت گرفته به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد، افزود: لزوم تأمین «واجبات نظامیه» در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده امری ضروری است؛ چرا که فعالیت هایی از این دست بر زمین مانده و نیازهای ضروری جامعه می باشد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه اگر تولید کالا یا خدمتی در جامعه به حد کافی نباشد و از ضروریات مورد نیاز جامعه باشد که نبود آن موجب اختلال در زندگی اجتماعی شود بر عموم جامعه واجب کفایی است که وارد عرصه ی تولید کالا یا خدمت شوند تا به حد کفایت پاسخگوی نیاز های جامعه باشند در این صورت این وظیفه از دیگران ساقط می شود، بیان کرد: به عنوان مثال اگر نانوایی در جامعه ای نباشد که یکی از نیاز های ضروری آن جامعه است به تمام آحاد مسلمین حتی مرجع تقلید آن جامعه واجب است تا به تولید این کالا کمک کنند تا به حد کفاف برسد و وقتی به حد کفایت که رسید این وظیفه از دیگران ساقط می شود به این موارد «واجبات نظامیه» گفته می شود؛ چراکه حقی متعلق به همه آحاد جامعه می باشد.
این پژوهشگر اقتصادی اسلامی تصریح کرد: «واجبات نظامیه» در صورتی توسط عموم مردم تامین می شود که بودجه بندی کشور بر مبنای عدالت باشد و عادلانه توزیع شود؛ مسئولان باید منابع کشور را عادلانه توزیع کنند و به این سوال پاسخ دهند که بودجه ریزی کشور ایران یعنی برنامه ی یکساله ی پیشرفت کشور که بخشی از برنامه ی پنج ساله ی رو به رشد جامعه و چشم انداز بیست ساله است چگونه انجام می شود؟ و آیا هدف ها به سمت حیات طیبه و زندگی پاکیزه قرآنی می روند یا خیر؟
تاثیرگذاری افراد حوزوی در تحول و پیشرفت جامعه
حجت الاسلام و المسلمین رجایی با تاکید بر اینکه افراد حوزوی به همراه استنباط قرآن کریم در برنامه ریزی تغییر و تحول جامعه به سمت پیشرفت نقش موثری دارند، تصریح کرد: افراد حوزوی و افراد مذهبی باید در برنامه ریزی کشور به سمت توسعه و پیشرفت فعال باشند تا نظام سرمایه داری این اهداف و شاخص ها را تعیین نکند به بیان دیگر حوزه ی علمیه باید به عرصه ی برنامه ریزی فرهنگی کشور وارد شود تا بودجه ی بیت المال در جامعه اسلامی برای تحقق موارد سو خرج نشود.
وی گفت: باید این سوال را مطرح کنیم که آیا توانسته ایم پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب افرادی را تربیت کنیم تا در برنامه ریزی پیشرفت کشور بر اساس کتاب، سنت راهبردهای دینی و مسائل فقهی را تبدیل به سیاست کرده و به پیکره ی برنامه های کشور و بدنه ی اجرایی کشور تزریق کنند؟
عضو هیئت علمی اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: برخی افراد حوزوی معتقدند وظیفه ی آن ها تنها جستو جو فقه فردی، فرعی است و فقه حکومتی و اجتماعی از حوزه ی آن ها جداست به همین دلیل وارد نیازمندی های جامعه نمی شوند، باید گفت این دیدگاه بسیار برای جامعه ی اسلامی دینی مضر است؛ چرا که سبب می شود دین در عرصه ی حاکمیت ورود پیدا نکند که این همان اندیشه ی سکولار است.
حجت السلام و المسلمین رجایی با اشاره به اینکه سهم عوامل تولید باید به طور واضح مشخص شود، اظهارکرد: باتوجه به اینکه در دین اسلام مزد بگیری کراهت دارد و یک حکم فقهی است باید جامعه از این سمت خارج شود و به سمت سهم بری برود اما سهم بری تنها موردی است که در سیستم تولید مشاهده نمی شود و همان طور که مشاهده می کنیم دولت نیروهای خود را بر پایه ی مزد و دستمزد ماهیانه استخدام می کند که حاصل آن کارایی ضعیف و کاهش بهره وری نیروی کار است.
این پژوهشگر اقتصادی اسلامی با اشاره به یکی از عرصه های عدالت توزیعی که توازن و عدم تفاوت فاحش طبقاتی است، خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ داد که آیا حوزه ی علمیه مشهد یا قم شکاف فاحش طبقاتی را بر می تابد یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی حوزوی بیان کرد: شیخ انصاری نوآوری های زیادی را در روش استنباط پدید آورده، بیش از یکصد و هفتاد سال از تفکرات ایشان می گذرد ایشان روش استنباط را در روش کشف نظریه برده است.
وی با بیان اینکه یکی از شرایط ورود در نظریه پردازی و فقه اجتماعی و حکومتی شناخت دقیق و اطلاع کافی داشتن از آن موضوع است، اظهارکرد: به عنوان مثال اگر ما با عنوان بهره آشنا نباشیم نمی توانیم حکم مختص به آن را هم بیان کنیم، احکام مخصوص به بانک و بانکداری و نظریه پردازی در این زمینه را باید از فردی مانند شهید موسی صدر آموخت؛ چراکه ایشان در نزد دایی خود که استاد اقتصاد در دانشگاه بغداد بوده اقتصاد را با استعداد قوی خود به صورت عمیق درک کرده و آموخته است.
عضو هیئت علمی اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه بهره یک ربای تولیدی است به همین دلیل حرام نیست، افزود: اگر از دیدگاه عدالت به بحث توزیع سهم بنگریم متوجه خواهیم شد که در توزیع سهم عوامل باید بخشی به صاحب درآمد پولی تعلق گیرد که به آن بهره می گوییم و این مورد عین عدالت است و باید برای شناخت کامل بهره سیر عمیق موضوع را دنبال کرد.
توازن در توزیع درآمدها
حجت السلام و المسلمین رجایی با بیان اینکه شهید صدر به توازن در سبک زندگی اشاره می کند، اظهارکرد: اگر اسلام در جامعه ی اسلامی و سبک زندگی انسان ها پیاده شود در توزیع درآمد ها هم توازن شکل می گیرد و همه چیز، عادلانه تقسیم می شود.
وی با اشاره به اینکه نیروی کار در یک موسسه تولیدی سهم بر است، اظهارکرد: سیستم در جوامع اسلامی باید به سمت سهم بری حرکت کند؛ چراکه مزد بگیری در اسلام کراهت دارد، در اینجا این سوال شرعی مطرح می شود اگر مکروهی در حکم فردی مکروه بود آیا برای سیستم یا نظام هم مکروه است یا خیر؟ یا مستحبی در حکم فردی مستحب بود هم برای سیستم همین حکم دارد؟ یعنی برای نظام جمهوری اسلامی هم ترک مستحب اشکالی ندارد؟ مانند اینکه بگوییم در نظام جمهوری اسلامی ساخت مسجد مستحب است و این نظام می تواند سرمایه ی ساخت مسجد را به فقرا اختصاص دهد با توجه به اینکه مسجد در راستای ارتباط خلق با یکدیگر و خدا شکل می گیرد و یک جامعه ی اسلامی نمی تواند ساخت مسجد را ترک کند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه سهم بری در عوامل تولید سب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود؛ چراکه در این مورد منافع کارگر و کارفرما با یکدیگر عجین شده است، افزود: به گفته ی شهید صدر تنها کار می تواند در ثروت های اولیه و منابع طبیعی مالکیت آورد.
تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه
وی با اشاره به اینکه سهم سود کارفرما و دارایی پولی در سهم بری عوامل تولید مطرح است، بیان کرد: عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی با بیان اینکه قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند؛ اظهار کرد: فریدریش آوگوست فون هایک یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده ی بیستم و به خاطر دفاع از لیبرالیسم کلاسیک و بازار آزاد و مخالفت با سوسیالیسم شناخته می‌شود. او پس از ده سال مطالعه در باره ی عدالت اجتماعی آن را یک سراب می‌داند، مفهومی دست نیافتنی مبتنی بر دیدگاهی معیوب از بازار. در نظر هایک، بازار را نمی‌توان منصفانه یا غیرمنصفانه توصیف کرد، زیرا بازار شبیه یک پدیده ای طبیعی است .
وی بیان کرد: به عقیده ای او هیچ توجیهی وجود ندارد که ثروت را از ثروتمندان گرفته و بین فقرا توزیع کنیم؛ چراکه یک فرد ثروتمند صاحب بازو، شمس و فکر(دانش) بوده است. هایک معتقد است گنج آزادی نه دقیقاً یک حق طبیعی؛ بلکه محصول به سختی فراهم شده تاریخ و تکامل بود. عقیده ی هایک همسو با جان رالز و نوزیکا هم است که معتقدند ثروت های فرد پولدار یک موهبت الهی نیست که بخواهیم بین فقرا تقسیم کنیم؛ بلکه با دانش آن فرد تکثیر شده است. وی استدلال می‌کند که حکومت قانون باید در برخورد برابر و یکسان با افراد به منزله موجودات و مصادیق ناشناس و نامعین به نابرابری آنان در بهره داشتن از امکانات بی‌اعتنا باشد.
عضو هیئت علمی اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه مالکیت به دو بخش حقیقی و اعتباری تقسیم می شود، تصریح کرد: مالکیت حقیقی به این معناست که سلطه و احاطه ی شی تحت نظر محاکم است و به عبارتی همه چیز تحت مشیت خداوند متعال است و مالکیت ما در طول مالکیت خداوند است.
وی با اشاره به مالکیت تکوینی انسان ها بر اعضا و جوارح خود، بیان کرد: انسان خلیفه و جانشین خداوند روی کره زمین و مال در اختیار انسان امانت است و همه چیز تحت سلطه ی خداوند است.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی با بیان اینکه خداوند به همه ی موجودات و طبیعت هدایت تکوینی عطا کرده است، اظهارکرد: در بین این موجودات انسان با طبیعت تفاوت دارد و به همین دلیل خداوند به هدایت تکوینی برای انسان تکیه نکرده است و انزال کتب(هدایت تشریعی) و ارسال رسل(خلیفه خاص) برای هدایت انسان آمده است.
گفتنی است، سلسله نشست های اقتصادنا که به همت هیات اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی و مدرسه تخصصی فقاهت حوزه علمیه خراسان برگزار می شود به بررسی موضوعات مختلف پیرامون اقتصاد اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی و اقتصاد مقاومتی می پردازد.
629/503/ع