به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، جلسه کارگاه پژوهشی «نقد رویه عملی محاکم در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه»، موضوع ماده 1130 قانون مدنی، با مشارکت پژوهشگاه قوه قضاییه و انجمن علمی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری در تالار شریعتی این دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه محمد حیدری، قاضی شعبه 11دادگاه تجدیدنظر تهران و مدرس دانشگاه و علیرضا پوراسماعیلی مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری حضور داشتند.
دکتر پوراسماعیلی در ابتدای بحث تاریخچه و پیشینه ی ماده ی 1130 قانون مدنی و تحولات آن را بیان کرد.
وی گفت: ماده1130 قانون مدنی ناظر به ماده 1129 مصوب 1314 است؛ در سال 1353 در ماده 8 قانون حمایت خانواده 14 بند گنجانده شد، این بندها به عنوان تبصره ی ماده 1130 به این ماده افزوده شد؛تبصره در سال 79 به تصویب مجلس و در تاریخ 29/4/81 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ در بند نهایی آن مصادیق عسر و حرج ذکر شده که حصری نیست.
مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری ابراز داشت: سوالاتی که در کنار مباحث طلاق ناشی از عسر و حرج به حکم دادگاه، به وجود آمده این است که، طلاق بائن است یا رجعی؟در خیلی از موارد دادگاه ها از زوجه خواسته اند که زوجه بخشی از مهریه را ببخشد که خودش دارای آثاری است.
وی گفت: طلاق ناشی از عسر و حرج در ازدواج موقت که با بذل مدت روبروست آیا قاضی می تواند به عنوان حاکم شرع، زوج را وادار به بذل مدت کند؟
پوراسماعیلی اظهار کرد: در مصادیقی که قانون مدنی به عنوان تمثیل مطرح کرده ترک زندگی خانوادگی به مدت شش ماه متوالی یه نه ماه متناوب، دادگاه پیش از 6 ماه عسر و حرج را احراز کرد، چه کنیم؟
این کارشناس حقوق خانواده گفت: دو نظر داریم چون قانونگذار زمان را تعیین کرده، بعد از گذشت شش ماه می توان حکم به طلاق را صادر کرد، نظر دیگر این است که قانون گذار در مقام تمثیل بوده نه در مقام تعیین عسر و حرج، در نتیجه در عمل آرائی متفاوت صادر می شود.
مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری بند 3 ماده 1130 مثالهایی برای عسر و حرج می زند. محکومیت زوج به حبس بیش از پنج سال یا بیشتر؛ اگر خانمی استناد کرد که همسر من به 4 سال حبس محکوم شده و من دچار عسر و حرج هستم، دادگاه بپذیرد و حکم طلاق صادر کند یا نپذیرد و حکم طلاق صادر نکند؟
اجرای قاعده لاحرج در فقه
این مدرس حقوق خانواده ابراز داشت: در مورد اجرای قاعده ی لاحرج در فقه اختلاف وجود دارد، قاعده ناظر به احکام تکلیفی است یا وضعی؟ اگر بگوییم احکام وضعی را نیز در بر می گیرد، زوجه حق فسخ نکاح را دارد، برخی همانند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و موسوی بجنوردی لاحرج را در احکام وضعی جاری می دانند و برخی دیگر لا حرج را صرفا ناظر به احکام تکلیفی دانسته اند.
وی با ارائه استفتائی از امام خمینی (ره) گفت: از خطاب حضرت امام به شورای نگهبان در سال 1360 می توان دریافت که گویی امام نیز گرایش به نظر نخست و ایجاد حق فسخ برای زوجه در صورت اثبات عسر و حرج داشته اند و بر اساس قواعد عمومی این نظر نیز منطقی تر است.
مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: در بحث عسر و حرج نوعی و شخصی، غالب فقها نظر بر شخصی بودن دارند؛ در حقوق مدنی هم ملاک شخصی و هم ملاک نوعی مطرح شده است؛ ببینیم خانمی در این خانواده با این خصوصیات آیا در عسر و حرج هست یا خیر؟
پوراسماعیلی با اشاره به ابواب فقه، خاطرنشان کرد: در بحث حقوق خانواده در باب نکاح کتابهای حجیمی وجود دارد نسبت به سایر عقود مثل اجاره، عاریه و غیره.
وی با بیان این که در فقه نسبت به نکاح نوعی تردید وجود دارد، یک معامله یا عقد یا عمل عبادی است؟، ادامه داد: درس خارج فقه آیه الله شبیری زنجانی در بحث نکاح 4 سال ادامه پیدا کرده، در صورتی که مبحث صوم وصلوه ظرف یک سال مطرح شد.
نگاه خاص قانونگذار به نهاد خانواده
پور اسماعیلی به نگاه خاص قانونگذار به نهاد خانواده اشاره و بیان کرد: قانونگذار، در بعضی موارد نخواسته ضمانت اجرا بگذارد، قانون گفته طرفین باید در محکم کردن مبانی خانواده بکوشند، اما ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نکرده است.
این کارشناس حقوق خانواده افزود: این احکام، احکام ارشادی هستند نه مولوی؛ خانواده محل عطوفت و مهرورزی است نه جای کارزار و جنگیدن.
وی افزود: استاد کاتوزیان معتقد هستند که قانون گذار نه تنها اخلاقی قانون وضع کرده بلکه اخلاقی هم بیان کرده، مودبانه سخن گفته و زبان به بد نمی آلاید، در مبحث خانواده می خواهد خانواده حرمت داشته و به انسان ها به عنوان انسان توجه بشود، نمی خواهد انسان ها در قالب عقد اجاره و بیع قرار بگیرند.
طلاق ناشی از عسر و حرج در منابع فقهی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه را در منابع فقهی مورد بررسی قرار داد و گفت: سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در ملحقات عروه الوثقی، که مثل قانون مسائل مورد به مورد آورده شده، بدون بیان مبنای آن مسئله برای اولین بار قاعده ی عسر و حرج را بررسی کرده، در مساله 12 و مساله ی 33 مصداق عسر و حرج شخصی زوجه را مطرح کرده و اگر بدانیم شوهر زنده است در حبس یا سفر طولانی مدت اگر زوجه در مشقت شدیدی قرار بگیرد حاکم مجاز در طلاق دادن اوست، در همه ی موارد این قاعده را به دست می آوریم که در هر موردی که صبر کردن موجب مشقت باشد دادگاه می تواند زوجه را طلاق بدهد.
وی افزود: بنابراین باید بررسی شود که زوجه در معصیت می افتد یا خیر؛ این دیدگاه بعدها مورد توجه قرار گرفته برخی از فقها آن را تایید و برخی آن را مورد انتقاد قرار داده اند.
مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری به بررسی منشا عسر و حرج پرداخت و گفت: در تحقق عسر و حرج گفته شده ماده مطلق است، به زوج یا زوجه اشاره ای نشده؛ در عین حال در رویه ی قضائی دادگاه های ما به هر دو طرف استناد کرده اند، مواردی وجود دارد که عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه است اما رای به طلاق داده شده است و مواردی که عسر و حرج ناشی از رفتار زوج است اما طلاق داده نشده است. وقتی عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه است تعارض پیدا می کنئ با عسر و حرج زوج و هر دو تساقط پیدا می کند.
پوراسماعیلی خاطرنشان کرد : تشخیص رجعی یا بائن بودن طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی، آثار و فوایدی دارد، از جمله اینکه مرد در مدت عده در طلاق رجعی حق رجوع دارد، زوجه مطلقه رجعیه مستحق نفقه است، زوجه مطلقه رجعیه، زن شوهر دار تلقی می شود و در صورت ارتکاب زنا به عنوان زن شوهر دار مدنظر قرار می گیرد، رابطه توارث در مدت عده مطلقه رجعیه باقی است، در ایام عده امکان ازدواج مرد با خواهر زن وجود ندارد، زوجه برای خروج از منزل اذن زوج را باید کسب کند.
بررسی دیدگاه های طلاق ناشی از عسر و حرج در فقه و حقوق
وی افزود: از این جهت در فقه و حقوق سه دیدگاه رجعی بودن طلاق، بائن بودن طلاق و در حکم بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج مطرح شده است که با دلایل آن ارئه می شود.
مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری گفت: طرفداران رجعی بودن طلاق معتقدند که اولا اصل، رجعی بودن طلاق است مگر مواردی که در ماده 1145 قانون مدنی بائن بودن تصریح شده و با توجه به عدم تصریح طلاق عسر و حرج جزو طلاق های بائن و حصری بودن مصادیق مذکور در آن، اصل حاکم است.
وی افزود: ثانیا ماده 1030 قانون مدنی طلاق را رجعی می داند که مشابه ماده 1130 است و برخی از فقها مانند سید محمدکاظم طباطبایی یزدی نیز به قاعده لاحرج حکم داده اند.
پور اسماعیلی اظهار کرد: طرفداران بائن بودن در مقابل معتقدند که اولا ماده 1145 ق.م ناظر به طلاق هایی است که به اراده مرد واقع می شود و نه طلاق هایی که مورد درخواست زن باشد و طلاق ناشی از عسر و حرج پدیده جدیدی است و ماهیت متفاوتی دارد و از این جهت حصری در ماده وجود ندارد و تمام مصادیق بیان نشده است.
وی ادامه داد: ثانیا رجعی دانستن طلاق ناشی از عسر و حرج، اصل طلاق را بی فایده و عبث می سازد و در فقه نیز همان گونه که در رای شعبه 12 دیوان عالی تصریح شده است مرحوم آیت الله خویی این طلاق را بائن می داند و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در سه نظریه خود بر بائن بودن طلاق تصریح کرده است: «طلاقی که به موجب ماده ۱۱۳۰ ق . م . و به علت عسر و حرج زوجه واقع می شود ، بائن است و نمی تواند رجعی باشد زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بی نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر نیز مانند آیت الله خوئی در منهاج الصالحین بدین گونه فتوا داده اند».
این کارشناس حقوق خانواده گفت: برخی از حقوق دانان مانند آقای دکتر روشن نیز باور دارند این طلاق در حکم بائن است یعنی حق رجوع برای مرد در عده نیست مگر این که دادگاه احراز کند که موارد عسر و حرج مرتفع شده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در خصوص نوع طلاق ناشی از عسر و حرج و فلسفه ایجاد آن باید این نوع طلاق را بائن دانست و الزام محاکم به بذل مهر جهت صدور طلاق خلع که به عنوان رویه برای فرار از رجعی دانستن طلاق ناشی از عسر و حرج وجهی ندارد و حتی نوعی اکل مال به باطل نیز تلقی می شود که در سخنان آقای حیدری نیز بدان اشاره شد.
پور اسماعیلی ابراز داشت: اگر طلاق ناشی از عسر و حرج بائن باشد، ملزم کردن زوجه به بذل مهر وی را در معرض عسر و حرج بیشتری قرار می دهد، رویه برای این که طلاق از حالت رجعی خارج شود، یا برای این که مشخص بشود آیا زوجه در عسر و حرج است و بخشش مهر را دلیلی بر این که زوجه در عسر و حرج است می دانند.
در پایان کارگاه که حدود سه ساعت به طول انجامید، بحث پرسش و پاسخ مطرح گردید و سخنرانان جلسه به پاسخ سوالات حضار در خصوص مصادیق عسر و حرج، پرداختند./504/ف
تهیه و تنظیم: فاطمه ایزانلو