به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت‌الاسلام رضائیان، دوشنبه 18/7/1396 در جلسه درس مبادی فقه سیاسی که در حرم مطهر معصومه(س) برگزار شد، به تبیین قاعده اکراه پرداخت و گفت: ماهیت اکراه و چیستی اکراه سه حوزه مشخص دارد:
الف: اکراه در جنبه عقلی و فلسفی
ب: حوزه عرفی و فهم عرفی
ج: در لسان فقهی این قاعده چگونه است
محل بحث: فقه ابواب مختلفی از این قاعده بهره می گیرد؛ چون اساسا موضوع فقه فعل مکلف است و فعل مکلف اختیاری است و دقیقا آنچه که مقابل اختیار اوست اکراه است.
وی در مقام بیان تعریف اکراه و اختیار گفت: اختیار یعنی: تأثیر خواست فاعل.
عدم اختیار یعنی: یعنی فعل 100 درصدی باشد که هیچ اختیاری در فعل نیست، مثل اینکه فردی بگوید من مجبور بودم؛ چون دست و پایم را بسته بودند و در حلق من مسکرات را ریختند و هیچ انتخاب دیگری نداشتم.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ادامه به یک سوال اشاره کرد و گفت: آیا دقت عرفی و عقلی بین مراتب این فشارها فرق می گذارد یا نه؟
جواب: عرف در رتبه اول تا یک جاهایی ولو به دلخواهش نباشد در دایره اختیار می آورد؛ اما از یک جای که خوفی باشد و یک ضرر قابل اعتنایی باشد در فشارها اینجا را دقت عرفی می‌گوید که اکراه است، چون شخص نمی‌خواست و راضی به این فعل نبود، لکن مجبور به این کار شد.
مشروح جلسه درس استاد رضائیان به شرح ذیل است:
بحث از قاعده " لا اکراه " بود اینکه این اصل یا دلیل است؟
این قاعده چون ظاهری روشن دارد و فهمی عرفی هم دارد که اکراه منتفی است باید در چند جهت در موردش بحث کنیم:
الف : اکراه در جنبه عقلی و فلسفی
ب : حوزه عرفی و فهم عرفی
ج : در لسان فقهی این قاعده چگونه است
محل بحث : فقه ابواب مختلفی از این قاعده بهره می گیرد؛ چون اساسا موضوع فقه فعل مکلف است و فعل مکلف اختیاری است و دقیقا آنچه که مقابل اختیار اوست اکراه است.
یک بحث هم در حیطه شناسی و جایگاه قاعده لا اکراه وجود دارد؛ در اینکه ما مسأله شناسی کنیم در این قاعده که این مسأله که پاسخ او لا اکره است، این مسئله چیست؟
این خیلی متداول نیست که اساسا چه سؤال و شبهه‌ای بوده که این قاعده در پاسخ به آن سوال کلی آمده است.
اما مرحله اول: ماهیت و چیستی اکراه در فضای اولیه که نگاه تحلیلی عقل.
برای فهم این موضوع اول باید ببینیم ماهیت اختیار چیست؟
در فضای حکمی خودمون اختیار را اینگونه تعریف کرده اند که: اختیار یعنی تاثیر خواست فاعل در فعل خود؛ مثلا در یک کاری که من می خواهم انجام بدهم آیا خواست من به تمامه در فعلی که می خواهم انجام دهم موثر است یا نه؟
سوال دوم : حیطه خواست من چه طیف از فشار را می تواند تحمل کند؟
پس خواست من بین 1 تا 100 درصد می باشد پس خواست من در فعلم موثر است و من صاحب اختیار هستم .
لکن در تعابیر عرفی و فقهی می گویند فلانی صاحب اختیار است که سوال می شود چه میزان اختیار دارد جواب داده می شود به اندازه ای که بگوید چشم؛ یعنی یک عامل بیرونی در خانه یا بیرون مطرح است که فشار می آورد و این شخص فقط اختیارش به اندازه قبول است.
این طیف از تاثیر و تحقق خواست با فشارهای بیرونی و درونی در ارتباط است مثلا: شخص را می گویی چرا این مسگر را مصرف کردی؟
می گوید: خسته بودم و بی حال خوردم؛ سوال دوم از نفر دوم: تو چرا این مسکر را خوردی؟ می‌گوید : من از او حالم بدتر بود؛ پس این طیف فشار از 1 تا 100 درصد می تواند خواست ما در فعل ما موثر باشد.
در همه این مثالها و افراد اینگونه یک چیز مشترک است و آن هم این است که خواستشان در فعلش موثر بود به اینگونه که ماندن را بر مردن یا خوشحالی را بر بی حالی ترجیح داده است و انتخاب کرده است.
گزینه انتخاب اختیار است؛ در اینجا یک فهم عرفی است که عرف در این فشارها از 30 تا 99 درصد همه را در فضای اجبار می بیند؛ در حالی که در فهم اول از اختیار از طریق عقلی همه اینها صاحب اختیار بودند و اشتباه عرف در این است که همه را در یک جا و مجبور به حساب می آورد؛ در حالی که اینجا نگاه دقیق عقلی معلوم است و نگاه عرفی هم که مجبور می داند معلوم است.
نکته: می گوید جبر در نگاه عقلی که مقابل اختیار است چیست؟ و برای تنقیح اختیار چه چیزی را باید مشخص کنیم؟ اختیار و عدم اختیار را و بعد ببینیم جای اکراه در فعل ما کجاست.
اختیار یعنی: تأثیر خواست فاعل
عدم اختیار یعنی: یعنی فعل 100 درصدی باشد که هیچ اختیاری در فعل نیست مثل اینکه فردی بگوید من مجبور بودم چون دست و پایم را بسته بودند و در حلق من مسکرات را ریختند و هیچ انتخاب دیگری نداشتم .
این نسبت روشن شد و مسامحه عرفی روشن شد و اما مرتبه بعد آن چیزی که مد نظر است این است که خود عقل و دقت عرفی بین مراتب فشار با هم فرق می‌گذارند؛ یعنی خود عرفی که از مسامحه خارج شده بگویی واقعا بین جای که چند نفر به شخص غر زدند با فردی که زن و بچه اش را گرفتند فرق نیست؟
عرف دقیق دقت می کند و می‌گوید بله فرق است؛ این فرق دقیقا در کلام فقها روشن می شود؛ پس در این مرحله سوال اینگونه می شود که: آیا دقت عرفی و عقلی بین مراتب این فشارها فرق می گذارد یا نه؟
جواب: عرف در رتبه اول تا یک جاهای ولو به دلخواهش نباشد در دایره اختیار می آورد؛ اما از یک جایی که خوفی باشد و یک ضرر قابل اعتنایی در فشارها باشد اینجا را دقت عرفی می گوید که اکراه است چون شخص نمی خواست و راضی به این فعل نبود؛ لکن مجبور به این کار شد.
در اینجا عقلای عالم چون دفع ضرر را اعلای از جلب منفعت می دانند در اینجا رضایت داده‌اند؛ به خاطر این اصل نه از باب رضایت.
در مرحله اول ادنی رضایتی بود در مرتبه دوم رضایت کمرنگ می شود و در مرحله سوم اصلا رضایت نیست؛ بلکه دفع ضرر است، تا الان ما تحلیل کردیم اکراه را و عدم اختیار به معنای غیر دقیقش (جبر) را؛ تا اینجا این طیف روشن شد، تا به کلام فقها برسیم.
اقوال فقها را اشاره خواهیم کرد.
طرح مسأله: آیا موضوع شناسی در اعلمیت دخالت دارد یا ندارد؟
مشهور می‌گویند دخالتی ندارد؛ اما این دقت نمی شود که موضوع شناسی دو ساحت دارد:
الف: مسأله شناسی و اینکه مسأله ابتدای اجتهاد است و تا سوال طرح و تنقیح نشود پاسخش از شریعت بدست نمی‌آید و با این دید موضوع شناسی رکن رکین اجتهاد است.
سؤال خاصه این بحث: این اکراه در بستر فقه سیاسی در مسأله شناسی در حوزه فقه سیاسی چرا پیش آمده است؟ چرا شارع مقدس باید بگوید این حکم صادره من رد عرصه کلان اجتماعی با اکراه سازگار نیست؟
فقهای ما این موضوعات را در فقه سیاسی بحث کرده‌اند؛ مثل اینکه حیطه ولایت یکی از امور نسبی است یا نیست؛ اما در مورد شیوه اجرا حرفی زده نشده، اما موضوع مهمتر از این است که فقط به شیوه اجرا بر نمی‌گردد؛ بلکه به جعل حکم بر می‌گردد، در مرتبه اول که قانون گذاری در حوزه فقه سیاسی با این اختیار و اکراه چه نسبتی دارد و لذا این ظرافت مهم است.
البته چگونگی شیوه اجرا بحثی است، بعد از اینکه ما این نحوه قانون‌گذاری رد حوزه فقه سیاسی چگونه باید باشد و بایستگی و لزوم و ضرورتش از چه حیثی هست و زمانی که این قاعده اکراه در این مرتبه روشن شود در شیوه اجرا جایگاه خودش را پیدا می کند./907/م