vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، دموکراسی امکان برقراری حق حاکمیت مردم را بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم می‌کند. آزادی حقی است که بر اساس آن اشخاص می‌توانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی خود را به کار اندازند، مشروط به آنکه آسیبی به دیگران وارد نکنند. آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است.

آزادی در حقیقت از پایه‌های اصلی دموکراسی محسوب می‌شود و در نظام‌های دموکراتیک قدرت سیاسی مردم در آزادی افراد مردم نهفته است و حاکمان سیاسی از طریق آرای آزاد، نمایندگی مردم را به دست آورده و قدرت عمومی را در جهت تحقق خواسته­های ملت مستقر می­نمایند.

یکی از نمودهای عینی دموکراسی، آزادی در عرصه اقتصادی است. باید دانست که آزادی‌های فردی با آزادی‌های اقتصادی نیز در ارتباط است. اما تجربه نشان داده است که آزادی‌های کامل اقتصادی و عدم مهار آن، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایه­های محو آزادی‌ها است، فراهم می‌سازد. به این دلیل است که گرایش جدیدی برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادی‌ها پدیدار شده است. بر اساس این گرایش فعالیت‌های اقتصادی تحت ضوابط قانونی قرار می‌گیرد تا از بروز و ظهور نابرابری‌های اقتصادی جلوگیری شده و بدین وسیله آزادی‌های مردم دچار بحران نگردد.

در این مجال به بیان اصول و مبانی حقوقی حاکم بر دموکراسی اقتصادی پرداخته شده و رهیافتی از آن در نظام حقوقی ایران و نیز مطالعه تطبیقی ارایه می‌شود.

دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود از دغدغه‌های نخبگان و فرهیختگان بوده است که در طی قرن­های گذشته با نظریه‌پردازی و مبارزه عملی، رویکرد واقعی خود را برای تحقق آن نمایان کرده است.

همگانی بودن مشارکت مردم تحت عنوان حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود یکی از پایه­های اساسی اصل ملیت همراه با اندیشه دموکراسی در حقوق بین ­الملل به شمار می­رود.

بدین معنا که مردم هر دولت ـ کشور دارای حق انتخاب آزادانه در نظام سیاسی و اقتصادی هستند. پایه ­های دموکراسی در اندیشه‌های آزادی است. آزادی عبارت از حقی است که انسان می‌تواند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به صورتی به کار اندازد که موجب آسیب و زیان به دیگران نشود. آزادی انسان در چهار بعد فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بحث واقع می‌شود. از نظر فلسفی انسان موجودی است که به صورت فطری آزاد خلق شده و آزادی جزو خصایص غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست. از نظر اجتماعی نیز انسان به واسطه داشتن زندگی اجتماعی می‌بایست اعمال حق آزادی خویش را با رعایت مصالح اجتماعی چنان قرار دهد که از بروز ضرر و آسیب به دیگران جلوگیری نماید. از دیدگاه اصالت جامعه منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشکیل دهنده آن است. از منظر سیاسی نیز آزادی یکی از پایه ­های اصلی دموکراسی محسوب می‌شود که قدرت سیاسی در آزادی مردم نهفته است و حاکمان مردمی در اعمال قدرت سیاسی باید حقوق فطری، آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند.

آزادی‌های فردی با آزادی‌های اقتصادی در ارتباط است. اما تجربه بشری نشان داده است که آزادی‌های کامل اقتصادی و عدم مهار آن موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و اصل برابری افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایه­های محو آزادی‌ها است، فراهم می‌سازد. بدین خاطر است که گرایش و دیدگاه جدیدی برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادی‌ها پدیدار شده است. بر اساس این گرایش فعالیت‌های اقتصادی می‌بایست تحت ضوابط قانونی قرار گیرد تا از بروز و ظهور هرج و مرج و نابرابری‌های فاحش و زیان­بار اقتصادی جلوگیری شود و بدین صورت آزادی‌های مردم دچار بحران نگردد.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که دموکراسی می‌تواند به عرصه‌های اقتصادی نیز تسری یابد. اما باید از آزادی‌های کامل اقتصادی که منجر به پیدایش فساد در ارکان اقتصادی جامعه سیاسی شده و آزادی و دموکراسی را به اختلال درآورد، با تاسی به مبانی دموکراسی اقتصادی و تدوین و وضع قوانین مناسب و اجرای صحیح آن­ها جلوگیری نمود.

اندیشمندان سیاسی معتقدند از ترکیب سه مفهوم آزادی، برابری و قراردادی بودن حکومت، سنتزی به نام دموکراسی برخاسته است. جوهره دیدگاه این اندیشمندان این است که بشر به صرف بشر بودن دارای یک دسته حقوق بنیادین است که به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان آن را نقض کرد. مظهر این حقوق بنیادین، آزادی و خودمختاری است. در دموکراسی حکومت متعلق به مردم است که عموم به نسبت مساوی در این حق شریکند. اما چون عملا ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده‌ای برگزیده می‌شوند و حکومت را در دست می‌گیرند، ولی این عده که وکیل مردم‌اند، همیشه بر اساس ساز و کار انتخابات تحت نظارت‌اند. در چنین حکومتی مردم خود صاحب اختیار سرنوشت خویش هستند، بنابراین حکومت قراردادی است که انسان‌های آزاد برای تنظیم امور خویش منعقد می‌کنند. دموکراسی نه سود جویی افراطی را می‌پذیرد و نه تنبلی و بی‌مسئولیتی را. همچنین، با بهبود توزیع درآمد محیط مناسب‌تری برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم می‌سازد؛ توزیع عادلانه، تولید مفید، تحقیقات ضروری و سرمایه‌گذاری در دموکراسی‌ها بیش از هر رژیم دیگری امکان‌پذیر است.

در حالت کلی برای دموکراسی مبانی و اصولی را بیان می‌کنند که عبارتند از: اصل حاکمیت قانون، حق مشارکت همگانی، وجود آزادی‌های فردی و همگانی، برابری همه انسان‌ها، توزیع خردمندانه قدرت.

وجود اصل حاکمیت باعث می‌گردد تا ارکان جامعه تحت اختیار قانون و هنجار مورد پذیرش اجتماع قرار گیرد و هیچ­گونه رفتار خارج از قانون در اجتماع صورت نگیرد. در چنین حالتی است که هرکس در حوزه اقتصادی نیز دارای رفتارهای قانونی خواهد بود و از بروز فساد در فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری خواهد شد. در دموکراسی حق مشارکت همگانی از لوازم اصلی آن است که همه مردم در سرنوشت خویش دخالت نمایند. در زمینه اقتصادی در یک جامعه دموکراتیک باید این امکان فراهم باشد که مردم بتوانند از حق مشارکت بهره‌مند گردند و کسی را نتوان از این حق بدون دلایل موجه قانونی بی­بهره نمود. آزادی رکنی اساسی برای دموکراسی است که در دو قالب آزادی فردی و اجتماعی جلوه­گر می‌شود. در آزادی‌های خصوصی یا فردی که حکایت از آزادی روابط فرد با فرد می‌کند بدون آنکه پای جامعه در میان باشد مانند آزادی مالکیت و انجام هرگونه فعالیت فردی بدون شک تامین این آزادی‌ها بدون تضمین اجتماعی میسر نیست و این آزادی‌ها نباید حقوق دیگران و منافع جامعه را به خطر اندازد.

اصل برابری عبارت از این است که تمام افراد مردم، در جامعه­ ای که زندگی می‌کنند، دارای مقام و موقعیت برابر و حقوق و تکالیف یکسان باشند. همگانی بودن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش اقتضا می‌کند که هیچ تبعیض نژادی، تباری، عقیدتی، طبقاتی، جنسی و اقتصادی بین مردم وجود نداشته باشد.

با این توصیف باید دانست که دموکراسی‌ها مزیت‌های اثبات شده زیادی دارند که از توسعه اقتصادی حمایت می‌کند. دموکراسی‌ها زندگی افراد را از طریق اعطای حقوق سیاسی و مدنی غنا می‌بخشند و کارهای بهتری برای بهبود رفاه فقرا در مقایسه با نظام‌های مخالف آنها انجام می‌دهند. همچنین آنها انگیزه‌هایی برای دولتمردان فراهم می‌کنند که به طور مثبتی به نیازها و مطالبات مردم پاسخ دهند. زیرا حق حکمرانی از حمایت عمومی گرفته شده است که در رقابت‌های انتخاباتی نمود یافته است. در دموکراسی اجتناب از خشونت برای حل تنشهای اقتصادی و سیاسی، پایه نظام ارزشی مردم است که در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نهادینه می‌شود. در چنین نظامی تعهدات دولت از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشد زیرا دولت‌های دموکراتیک ذاتاً برای حکومت قانون احترام بیشتری قائل می‌باشند. این امر هزینه نظارت و اجرای قراردادهای اجتماعی را کاهش داده، موجب رونق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌گردد. در چنین جامعه‌ای نه تنها نظام سیاسی ذاتاً پایدار می‌باشد، بلکه می‌توان سیاست‌های اقتصادی را بمنظور تامین توسعه اقتصادی سریع اما پایدار به نحوی مطلوب تصحیح و بهینه کرد.

در کتاب حاضر با تشریح مبانی و اصول حقوقی حاکم بر دموکراسی و بیان موضوع دموکراسی در عرصه سیاسی، اصول حقوقی حاکم بر دموکراسی اقتصادی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و سپس در نظام حقوقی ایران مورد نقد و تحلیل واقع می‌گردد./102/ف