به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، سنت مطالعات امنیتی در علوم اسلامی بسیار متنوع و عمیق است، به گونه ای که می توانیم بگوییم دارای شاخه ها و گرایش های متعددی است. منظور نگارنده از «سنت» رفتار روشمند رسوخ یافته در تاریخ فکر است که با مطالعه روشمند قابل کشف است. نجف لکزایی در مقالهای با محوریت موضوع «فقه و امنیت»، در صدد است تا در نوشتار خویش به نمونه هایی از این مطالعات امنیتی اشاره کند. در ادامه گزارشی از این مقاله تقدیم میگردد.
به اعتقاد نگارنده، مهمترین این سنت ها ، شاخه ها و گرایش ها به قرار زیر است:
1. سنت فلسفی مطالعات امنیتی: رد پای این سنت مطالعاتی در مباحث فلاسفه ای چون فارابی، ابن سینا، ابن عامری، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوسی، صدر المتألهین، علامه طباطبایی و امام خمینی قابل رد یابی است.
2. سنت کلامی مطالعات امنیتی: رد پای این سنت مطالعاتی در مباحث متکلمانی چون شیخ مفید، خواجه نصیر الدین طوسی، علامه حلی و شهید مطهری قابل رد یابی است.
3. سنت اخلاقی مطالعات امنیتی: این سنت مطالعاتی توسط علمای اخلاق تعقیب شده است. بررسی آثار اخلاقی دانشمندانی چون ابن مسکویه، غزالی، نراقی و امام خمینی مؤیّد این ادعاست.
4. سنت تفسیری مطالعات امنیتی: منظور آثاری است که توسط مفسران بزرگ قرآن پدید آمده و آیات امنیتی ، تفسیر و تجزیه و تحلیل شده است. المیزان نمونه ای برای مطالعات تفسیری است؛ برای مثال درباره امنیت آیات زیادی وجود دارد، ولی شاید این آیه جامعترین باشد: «الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُون؛[1] کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نپوشانیدند، امنیت از آن ایشان است و ایشان راه یافتگاناند». الگوی مطرح شده در آیه چنین است: ایمان+ پرهیز از ظلم= امنیت.
5. سنت حدیثی مطالعات امنیتی: منظور آثاری است که توسط عالمان حدیث پدید آمده و واجد روایات امنیتی است. «الکافی» و «بحار الانوار» نمونه ای برای مطالعات حدیثی هستند؛ برای مثال امام علی (ع) در یکی از فرمایشاتشان، تکلیف مکتب امنیتی اسلام را روشن کردهاند: «مفارقةُ الدین مفارقة الامن؛[2] جدایی از دین، جدایی از امنیت است». روشن است که احادیث برای سنت های مطالعاتی دیگر، منبع به شمار می آیند.
6. سنت تاریخی: رد پای این سنت مطالعاتی در آثار مورخان بزرگ مسلمان قابل رد یابی است. این آثار با تحلیل رفتار و سیره امنیتی حضرت محمد (ص)، ائمه معصومین )ع( و خلفا دربردارندة مباحث مهمی هستند؛ برای نمونه میتوان به مواردی چون الارشاد شیخ مفید، تاریخ مسعودی، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و مقدمه ابن خلدون اشاره کرد.
7. سنت سیاست نامه ای: این سنت متاخر از سنت های پیشین پدید آمده و عمدتاً حاوی رویکردهای تجربی است؛ سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی و روضة الانوار محقق سبزواری از نمونه های قابل توجه در این سنت است.
8. سنت عرفانی: منظور آثاری است که توسط عرفا پدید آمده است. از سنت عرفانی با نمونه هایی چون منطق الطیر عطار، التدبیرات الألهیه فی اصلاح المملکة الأنسانیه ابن عربی، مثنوی مولانا، آثار سنایی و امام خمینی می توان یاد کرد.
9. سنت ادبی: منظور آثاری است که توسط ادبا پدید آمده است. از سنت ادبی، با نمونه هایی چون شاهنامه فردوسی، کلیه و دمنه، آثار سعدی، عبید زاکانی و ... می توان یاد کرد.
10. سنت فقهی : این شاخه از مطالعات امنیتی توسط فقها، پایه ریزی و شکوفا شده است.
نگارنده در نوشتار خویش فقط به شرح، بسط و توصیف ویژگی های سنت مطالعاتی اخیر یعنی سنت فقهی مطالعات امنیتی پرداخته است. وی بدین منظور به بررسی جایگاه امنیت در فقه، انواع حکم، تعریف امنیت در فقه، مرجع امنیت از نگاه فقها، چارچوب ها و الگو های درون فقهی و برون فقهی پرداخته است.
1. جایگاه امنیت در فقه
از آن جا که گزاره ها فقهی به شکل «حکم» ارائه می شود و «فقیه» فردی است که حکم موضوعات را از ادله تفصیلی استنباط می کند، لذا لازم است به این نکته پرداخته شود که «امنیت» در فقه دارای چه حکمی است؟ نوع آن حکم چیست؟ و تا چه حد احکام دیگر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس نگارنده معتقد است پیش از تبیین دقیق جایگاه امنیت در فقه و نوع نگرش فقها به آن، لازم است در ابتدا با تعریف و انواع حکم آشنا شویم.
حکم در اصطلاح فقهی در معانی گوناگون استعمال شده است. نگارنده به تعریف سید محمد باقر صدر[3] اشاره کرده است، اما معتقد است جامع ترین تعریف حکم از این قرار است: «حکم، انشای نافذ از طرف حاکم اسلامی-نه از جانب خدای متعال است- حال آن حکم، حکم شرعی باشد یا وضعی و یا موضوع حکم شرعی و وضعی در یک شیء خاص باشد».[4]
2. انواع حکم
حکم در اصطلاح فقها بسیار متعدد و متنوع است، اما نگارنده فقط به تعریف سه نوع از آن ها که مد نظر وی است پرداخته است: حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی. احکام اولیه عبارت است از: سلسله بعث و زجرها و اباحه هایی که بر ذات موضوعات، بدون عروض عناوین ثانوی تعلق می گیرد؛ به عبارت دیگر مربوط به شرایط عادی، معمولی و طبیعی است. احکام اولیه دو نوع هستند: احکام تکلیفی و وضعی؛ حکم تکلیفی عبارت است از اعتباری که از سوی شارع صادر می شود و به طور مستقیم متوجه رفتار و عمل مکلف است؛ حکم تکلیفی به اقسام پنج گانه واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تقسیم می شود؛ حکم وضعی عبارت است از حکم و اعتباری که تبیین کننده یک وضعیت است و به طور مستقیم متوجه رفتار و عمل مکلف نیست و غالباً موضوع حکم تکلیفی قرار می گیرد، مانند زوجیت که موضوع وجوب نفقه است.
حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوع، به وصف اضطرار و اکراه و سایر عناوین ثانوی مترتب می شود و به شرایط خاص باز می گردد. ولی امر می تواند، یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصالح زمان و مکان گرفته و طبق آن ها مقرراتی وضع کند و به اجرا در آورد، مقررات یاد شده لازم الاجرا و مانند احکام شریعت دارای اعتبار هستند، با این تقاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر ولی مقررات وضعی قابل تغییر هستند، چنین مقرراتی همان احکام حکومتی هستند.
نگارنده در ادامه به پاسخ این پرسش می پردازد که «امنیت» مصداق کدام یک از احکام یاد شده قرار می گیرد؟ وی معتقد است طبق جستجو هایی که داشته است، تا کنون مشاهده نکرده است که فقیهی به این پرسش پاسخ داده باشد، هر چند از مسائل امنیتی فراوان سخن گفته اند.
به اعتقاد نگارنده شاید بتوان گفت «امنیت» از احکام اولیه وضعی است. در حالی که «دفاع» یک حکم اولیه تکلیفی است. در حکم وضعی امنیت، فقیه از احکام امنیتی در شرع سخن می گوید، البته هر حکم اولیه می تواند موضوع احکام ثانوی و حکومتی نیز قرار گیرد. موضوع «امنیت» در مباحث حکومتی از این نظر که امنیت در مرکز تصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است نیز مطرح است و محور توجه فقه نیز هست؛ اساساً طبق دیدگاه برخی از فقها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.
3. تعریف امنیت در فقه
شهید اول (ره)، نظامات سیاسی را از جمله «وسایلی» تلقی می کند که مصالحی «تبعی» داشته و «احکام» آن ها تابعی از حفظ مصالح خمسه است؛ یعنی احکام فقهی برای تامین این مصالح آمده است. ایشان مقاصد یا ضروریات خمسه را چنین بر شمرده است: حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب و مال.
«حفظ نفس» که «امنیت جانی» است، به وسیله برخی از احکام فقهی از قبیل قصاص، دیه و دفاع تامین می شود. «حفظ دین» که «امنیت فرهنگی» محسوب می شود، از طریق برخی احکام فقهی از قبیل حرمت نگهداری و خرید و فروش ابزار های فرهنگی گمراه کننده (ضاله)، حرمت موسیقی طرب انگیز و... تامین می گردد. «حفظ عقل» یا «امنیت روانی» به وسیله برخی احکام فقهی از قبیل تحریم مسکرات و حدّ آن ها تامین می گردد. «حفظ نسب» یا «امنیت خانواده»، به وسیله برخی احکام فقهی از قبیل تحریم زنا، احکام مربوط به محرم و نامحرم، حجاب، ازدواج، طلاق و عدّه تامین می شود. «حفظ مال» یا «امنیت اقتصادی» که از طریق برخی از احکام فقهی از قبیل تحریم غصب و سرقت و... تامین می شود.
به عقیده نگارنده، در تعبیر فقهی واژه «حفظ» استفاده شده که از آن معنایی تقریباً معادل یا نزدیک به واژه امنیت استفاده می شود. به دلیل خصلت متغیر بودن مسائل مربوط به زندگی سیاسی و از جمله مسائل امنیتی است که بخشی از اختیارات در این حوزه در بخش احکام حکومتی قرار می گیرد. بر این اساس می توان گفت مشهور ترین واژه ای که در سنت مطالعات امنیتی برای تعریف امنیت به کار رفته است، واژه «حفظ» است، البته اصطلاحات مرتبط با بحث امنیت در فقه فراوان است، از قبیل «جهاد»، «محارب»، «بغی»، «تقیه»، «صلح»، «عدل»، «قصاص» و... .
بنابراین سیر تحول مفهوم امنیت در فقه و بررسی نوع نگاه فقها به موضوع امنیت ذیل عناوینی از قبیل حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ عرض و آبرو، حفظ مال، حفظ دار الاسلام و ... به عنوان مقومات جامعه اسلامی جستجو می شود. نگارنده معتقد است می توان تعریف کلی امنیت را این گونه دانست: « امنیت به معنای دست یابی به وضعیتی است که ”الف“ با انجام دادن یا انجام ندادن اقداماتی، از آسیب، تعرض و تهدید ”ب“ مصون باشد تا به ”ج“ برسد و یا در وضعیت ”ج“ باشد. نگارنده در ادامه در جدولی به بیان مثال هایی برای تببین هر چه بیشتر مفهوم امنیت در زمینه های امنیت فردی، امنیت عمومی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت ملی و امنیت خانوادگی پرداخته است؛ برای نمونه نگارنده در باب امنیت ملی چنین آورده است: الف= حاکمیت، حکومت، سرزمین، جمعیت و... ، ب= اجرای احکام نظامی-دفاعی اسلام نظیر جهاد و...، ج= تامین اهداف و منافع ملی، استقلال و هر ارزش حیاتی دیگر.
4. مرجع امنیت
از دیدگاه نگارنده در سنت مطالعات فقهی امنیت با این که برای هر یک از انواع امنیت، مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، «اسلام» در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است، بنابراین مرجع اصلی «اسلام» است. روشن است که فلسفه تعیین مرجع اصلی، تعیین تکلیف در مواردی است که با تزاحم رو به رو می شویم و باید با ساز و کار تقدیم اهم بر مهم تصمیم گیری کنیم؛ از این رو هر گاه امر دائر شود بین حفظ اسلام و حفظ جان، حفظ اسلام مقدم است، تا چه رسد به تزاحم میان حفظ اسلام و حفظ مال و امثال آن؛ بنابراین جهاد که متضمن بذل مال و جان در راه خداست، با هدف اعتلای کلمه اسلام صورت می گیرد. ترسیم و طراحی محیط امنیتی نیز با همین مبنا انجام شده است؛ زیرا به طور کامل مبتنی بر تعیین نسبت هر قلمروی جغرافیایی با وضعیت اسلامی از قبیل دار الاسلام و دار الکفر است. سیره سیاسی معصومان (ع) و از جمله سیره امنیتی نبوی (ص)، سیره امنیتی علوی (ع) و سیره امنیتی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) با همین مبنا تبیین می شود.
نگارنده در ادامه می افزاید در سنت مطالعات فقهی امنیت معمولاً حفظ دین بالاتر از حفظ جان، حفظ جان بالاتر از حفظ خرد، حفظ خرد بالاتر از حفظ نسل و حفظ نسل بالاتر از حفظ مال شمرده می شود. روشن است که مرجع تشخیص و تعیین اولویت ها، دولت اسلامی است که در رٲس آن، حاکم واجد شرایط قرار دارد.
[1] . انعام (6)، آیه 82.
[2] . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 1، ص 63، به تحقیق: دار الحدیث، قم: دار الحدیث، 1429 ق.
[3] ر.ک: بحوث فی علم الاصول، به نگارش: سیدمحمود هاشمی، بی جا: المجمع العلمی للشهید الصدر، 1405ق.
[4] . ر.ک: شیخ صدوق،علل الشرایع، عراق: نجف، مکتبة الحیدریة، 1386ق.
ادامه دارد.................
120/206/د