به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل یازدهم قانون اساسی توسط محمدمهدی غمامی صورت پذیرفته است که بخش دوم آن در ذیل تقدیم می گردد.
ب) بررسی نظام فقهی - حقوقی جامعه اسلامی در قالب دارالاسلام (جهان اسلام)
در مباحث مربوط به احکام فقهی و حقوقی اسلامی مخصوصاً حقوق بین الملل اسلامی اولین گام برای بار کردن احکام حقوقی تعیین ملاکی است که مبتنی بر آن بتوان سیاست‌های همگرایی برای تأمین اهداف مشترک اسلامی را دنبال و محقق نمود. نهادی که به واسطه استخراج از قرآن و سنت و تحقیق و تفقه اندیشمندان اسلامی طراحی و تفصیل شد سه گانه‌ای است مبتنی بر جریان جغرافیایی - جمعیتی اعتقادات یا معتقدین که شامل دارالاسلام، دارالکفر و دارالحرب می‌شود. بر این اساس دارالکفر یا دارالشرک در مقابل دارالاسلام قرار می‌گیرد، با این وجود الزاماً خصومتی با دارالاسلام ندارد و یا خصومت و اختلافات به قدری شدید نیست که طرفین در وضعیت قطع روابط، تحریم ویا جنگ قرار بگیرند. در صورتی که بین طرفین وضعیت مخاصمه حاکم گردد آن دارالشرک یا دارالکفر به دارالحرب بدل می‌گردد. سیاست خارجی دارالاسلام با دارالاکفر و دارالحرب مجموعاً همان سیاستی است که در اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی به آن اشاره شده و در توضیح اصل مذکور به تحلیل آن پرداخته می‌شود. در اینجا با بیان مالک‌ها و معیارهای تعیین دارالاسلام، به بررسی تحلیلی مفهوم دارالاسلام می‌پردازیم و تأکید می‌کنیم که مفهوم مخالف دارالاسلام مبنای تحلیل دارالشرک و دارالکفر می‌باشد. مجموع این معیارها که بر محور مفهوم مطلق «اسلام» و «مسلمین» معنا می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:
به سرزمین‌هایی دارالاسلام گفته می‌شود که در آنها احکام اسلامی جاری و نافذ باشند و منظور از دارالشرک سرزمین‌هایی است که احکام اسلام در آنها جریان و نفوذ ندارند.
شهید اول در این مورد بیان می‌کند مقصود از دارالاسلام، مناطقی است که در آنها حکم اسلام جریان دارد و در آن کافری جز آنکه با مسلمانان پیمان (ذمه یا امان) دارد یافت نمی‌شود. ولی دارالکفر به مناطقی گفته می‌شود که در آن جا احکام و قوانین کافران مورد اجرا گذاشته می‌شود و در آن جا مسلمانی یافت نمی‌گردد مگر آنکه با کافران پیمان صلح بستهاند. (المراد بدارالاسلام ماینفذ فیها حکم الاسلام فالیکون بها کافرا الا معاهدا... و اما دارالکفر فهی ما ینفذ فیها أحکام الکفار فالیسکن فیها مسلم الا مسالماً).
در این دیدگاه به دو عنصر مهم در این تعاریف اشاره نشده است: عنصر جمعیت و حکومت. مگر اینکه بگوییم وجود حکومت اسلامی کفایت می‌کند، ولی باز هم در تعریف شهید اول و شیخ طوسی (دیدگاه دوم) لزوم حکومت دیده نمی‌شود، بلکه جریان دین کفایت می‌کند. از سوی دیگر در روایات، ترکیب جمعیت هم مالک می‌باشد.
این نظر که به نوعی بر تعلق سرزمینی و حاکمیت مسلمانان دلالت می‌کند به حکومت اسلامی و قواعد اسلامی کاری ندارد. شیخ طوسی در توضیح این نظر معتقد است دارالاسلام به سرزمین‌هایی می‌گویند که مسلمانان آن را بسازند و اساساً قبل از آن مشرکین در آن وارد نشده‌اند مثل: بغداد و بصره یا سرزمین‌هایی که قبلا متعلق به کفار بوده ولی مسلمانان آنها را فتح کرده و حکومت آن را در اختیار دارند. این فتح و غلبه می‌تواند با جنگ و یا قرارداد صلح مقرون به جزیه باشد. و نهایتاً سرزمین‌هایی که قبال متعلق به مسلمانان بوده ولی هم اکنون کفار آن را تصرف یا اشغال کرده‌اند مثل طرسوس (شهری میان انطاکیه و حلب).
این نظر (مخصوصا شق سوم)، هر سرزمینی را هم که فعلاً دارالاسلام است و سپس به تصرف کافران درآمده را نیز دارالاسلام می‌داند.
به نظر شیخ طوسی دارالاسلام از سه دسته سرزمین شکل می‌گیرد؛
علامه حلی حتی نظر شیخ طوسی را گسترش می‌دهد و به بند سوم آن اضافه می‌کند که لازم نیست اصالتاً آن سرزمین متعلق به مسلمانان باشد مثل هند و روم. با این حساب اسپانیا و بسیاری از سرزمین‌ها هنوز هم دارالاسلام است، در حالیکه این مسئله غیرواقعی است.
معیار دارالاسلام «تسلط و حاکمیت سیاسی» است، به این معنی که سلطنت و حاکمیت آن از آن مسلمانان باشد. محمد بن احمد سرخسی معتقد است: «المعتبر فی حکم دارالاسلام هو السلطان و المنفذ فی ظهور الحکم.» همچنین بسیونی و برخی از فقها نیز عنوان می‌کنند: «دارالاسلام به مکانی گفته می‌شود که تحت ید مسلمانان باشد.» و منظور از «ید» فرمانپذیری آن سرزمین از حاکمیت مسلمانان است. بنابراین سرزمینی که تحت ولایت مسلمانان بوده و حکومت اسلامی بر آن حکم‌فرماست، «دارالاسلام» نامیده می‌شود. نخستین سرزمینی که بر اجرا و پیاده سازی اسلام و شریعت اسلامی گردن نهاد، مدینه «یثرب» بود. در فقره نوزدهم «صحیفه» آمده است: «حریم اهل این صحیفه، داخل یثرب است.» در فقره سی و ششم آمده است: «جز با اذن محمد (ص) کسی از آن خارج نشود.» در فقره چهل و هفتم آمده است: «کسی که از مدینه خارج شود، در امان است و کسی هم که در داخل بماند در امنیت است، مگر کسی که ظلم و تعدی و ... نماید.» این متون تصریح می‌کند که «در آنجا مکان معینی وجود داشته است که احکام این صحیفه در آن اجرا می‌شده و دیگر این که آن مکان دارای مرزهایی بوده است که خروج از آن، خروج از سرزمین دولت و اقامت در آن اقامت در سرزمین دولت اسلامی می‌شد.»
نقل شده است که «پیامبر اکرم (ص) برخی از اصحاب خویش را فرستاد تا پرچم‌هایی در محدوده‌ی حریم مدینه نصب نمایند. این محدوده شامل حومه شرقی و غربی، مابین کوه ثور در شمال و کوه عیر در جنوب و دره عتیق در داخل حرم بود.» (همان) این متون به معنای آن است که «دولت اسلامی، دارای سرزمین ویژهی خود با مرزهای معین بوده است و تابعیت جامعه اسلامی آن با تابعیت از این سرزمین بوده است.»
بر اساس این دیدگاه دارالحرب سرزمینی است که ولایت کفار را گردن نهاده است و دارالعهد یا دارالصلح یا دارالهدنه سرزمینی است که در اثر معاهده صلح میان حاکم اسلامی و ساکنان این سرزمین، دارای تبعیت محدود از حاکمیت اسلامی است.
دارالکفر نیز بر مبنای این رویکرد «سرزمینی است که احکام کفر در آن به اجرا درآید.» و ابن قیم جوزیه در «احکام اهل ذمه» در ارائه یک مالک کلی بیان کرده است: «سرزمینی که احکام اسلام در آن اجرا نشود، دارالاسلام نیست.»
این دیدگاه برای جمعیت و جریان احکام اسلامی، نقشی قائل نیست. بدین ترتیب مثال اگر در یک کشور اسلامی (مثل عراق یا فلسطین یا افغانستان) حکومتی اشغالگر کافر حاکم شود، آن کشور دیگر دارالاسلام نیست اگرچه اغلب مردم آن مسلمان باشند.
برخی دارالاسلام را در مقابل دارالحرب گرفته و بر اساس صلح و جنگ تقسیم بندی کرده‌اند. باید توجه داشت که جنگ با کشورهای دیگر معنای دارالحرب نمی‌دهد بلکه فقها در برخی مناسبت‌ها، تمامی سرزمین‌های کافرنشین را دارالحرب و در مناسبت‌های دیگری دارالکفر یا دارالشرک نامیده‌اند.
برای مثال در روایت ابی بصیر در مورد نفی بلد و تبعید برخی بزهکاران آمده است: «ینفی من بالد الاسلام کلها، فان قدر علیه فی الشیء من الارض الاسلام قتل و ال امان له یلحق بالارض الشرک.»
محمد بن احمد سرخسی دارالحرب را به گونهی دیگری تعبیر کرده است، وی معتقد است که دارالحرب به جایی گفته می‌شود که مسلمانان در آنجا امنیت ندارند.
دارالاسلام سرزمینی است که بیشترین مردم آن مسلمان باشند که در انجام امور دینی خود و اقامه شعائر اسلامی، از آزادی عمل و امنیت جانی و مالی برخوردار باشند و در روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، نفوذ چشم گیری داشته باشند. این دیدگاه مورد پذیرش در سازمان کنفرانس اسلامی است و به این ترتیب هم اکنون بر اساس مالک عنصر اکثریت جمعیت مسلمان مندرج در بند دوم از ماده (3)) منشور سازمان، 57 کشور اسلامی (بند اول ماده (3)) در سطح جهان وجود دارد، گرچه به تبع جدایی بخش جنوبی سومالی در همه پرسی 2011، پس از جریان فرآیند شناسایی احتمالی، یک کشور دیگر نیز به این تعداد افزوده خواهد شد.
دیدگاه‌هایی که سعی کرده‌اند تا مجموعی از عناصر فوق‌الذکر را داشته باشند برای مثال دکتر سبحان البرتونی در الموسوعه العربیه المیسره شرایطی را برای دارالاسلام بر شمرده است که به قرار زیر است:
نظر دیگری هم از سوی دکتر وهبه زحیلی به این صورت ارائه شده است که دارالاسلام به جایی گفته می‌شود که شریعت اسلامی در آن پیاده می‌شود و حاکمی مسلمان بر آن حکمرانی می‌کند و مردم آن را مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل می‌دهند ولی ساکنان غیر مسلمان آن تحت شرایطی در برابر حکم اسلام تسلیم هستند و حکومت اسلامی، از جان و مال آنها نگهداری می‌کند و مقصود از غیر مسلمان در اینجا اهل کتاب هستند.
پس ایشان هم عناصر تشکیل دهنده دارالاسلام را سه چیز می‌داند و به نظر نگارنده دیدگاه اخیر بیش از سایر نظریات با واقیعت انطباق دارد و می‌تواند مبتنی بر اصل وحدت میان کشورهای اسلامی منافعی که به مصلحت جهان اسلام است را در برداشته باشد. چرا که اصل وحدت و ضمناً تحمل عملی اجرای قواعد ناظر به دارالاسلام از جمله تعاون برای اجرای تام و نافذ الگوی جامعه مطلوب اسلامی، امنیت و توسعه و همچنین مقابله با دارالحرب را نسبت به سایر نظریات بیشتر دارد. به این ترتیب با توجه به کلیدواژه‌هایی که در اصل یازدهم به آنها اشاره شد دارالاسلام نتیجه جمع سه عنصر مادی به شرح زیر است:
به نظر نگارنده دیدگاه اخیر بیش از سایر نظریات با واقعیت انطباق دارد و می‌تواند مبتنی بر اصل وحدت میان کشورهای اسلامی منافعی که به مصلحت جهان اسلام است را در برداشته باشد. چرا که اصل وحدت و ضمناً تحمل عملی اجرای قواعد ناظر به دارالاسلام از جمله تعاون برای امنیت و توسعه و همچنین مقابله با دارالحرب را نسبت به سایر نظریات بیشتر دارد. به همین دلیل نیز خدای سبحان به مومنان خطاب می‌کند: «یا آیها الَذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِلْمِ کَافَه وَ لا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَیطانِ إِنَه لَکُمْ عَدُوٌ مُبین.» (بقره:208) که همگی راه صلح و اتحاد و زندگی مسالکت آمیز را در پیش گیرید و در حاکمیت امن و صلح خدا (دولت اسلامی) وارد شوید. در اینجا «سلم» به معنای صلح و سازش و اتحاد و برادری در حوزه اسلامی است؛ نه دعوت به اسلام، چون آیه خطاب به مومنان است و آنان را در محدوده داخلی ایمان و اسلام، به انقیاد و اتحاد اسلامی فرا میخواند و از تفرقه درون گروهی بازمی‌دارد. واژه «کافه» نیز به معنای جمیع همراه است. بنابراین اگر درمیان دو طرف درگیر، یکی موافق سازش و دیگری مخالف آن باشد، بر پایه این خطاب هر دو موظف به رعایت مالیمت و صلح‌اند. و از طرف دیگر آیه در کنار امر به پذیرش ولایت الهی، واجد نهی نیز می‌باشد، نهی از پذیرش ولایت دون‌الله که با خطوات و وسائس شیطانی منافقین و اقدامات دشمنان رقم می‌خورد. به عبارت دیگر با معین شدن اینکه کدام نظریه در جهت دارالاسلام دانستن کشورها مورد نظر است باید دید که آیا صرف همین «حکومت مسّلمانان» نامیده شدن کفایت می‌کند؟
به عبارت فقهی لفظ «مسلمان» کفایت از دلالت اعمی می‌کند یا دلالت صحیحی ملاک است؟ در اینجا نظر مختار همان دلالت صحیحی است، زیرا نام مسلمان می‌تواند به نفاق هم بر حسب ظاهر عنوان گردد چراکه دورویی ناشی از نفاق، منافق را به ظاهری مسلمان می‌نمایاند و خطر حاصل از این دورویی برای دارالاسلام بسیار گران است. همچنین حضرت علی (ع) بر دوری از منافقان اصرار و آنها را مطرود می‌داند: «ایاک و النّفاق فأن ذا الوجهین لایکون وجیهاً عند اللّه»، حضرت لزوم این حذر را در خطری ناشی از (ص) نفاق برای امت اسلامی از قول رسول اکرم به ابوبکر در نامه (27) نهج البلاغه چنین توضیح می‌دهد که «و لقد قال لی رسول الله: انی لا اخاف علی امتی مؤمنا و لا مشرکا، اما المؤمن فیمنعه الله بایمانه و اما المشرک فیقمعه الله بشرکه، و لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان، یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون»؛ و قرآن نیز بر دوری از آنها به سبب عداوت پنهان و خطرناکشان تأکید می‌نماید: «هم العدّو فاحذرهم» (آیه (4) سوره منافقون).
همچنین بر اساس صراحت آیه (140) سوره نساء قرآن کریم، نفاق در ردیف کفر دانسته شده: «اِنَ اللّه جامِعُ الْمُنافِقینَ وَ الْکافِرینَ فی جَهنَمَ جَمیعا» آنچنانکه به علت اضراری که به مسلمین و کرامت انسانی به علت دورویی وارد کرده‌اند مستوجب هیچ تسامح و تخفیفی نیستند «ِانَ الْمُنافِقینَ فِی الدَرْک الاسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهمْ نَصیرا» (آیه (145) سوره نساء) و ضمناً قرآن نفاق را شعبه‌ای از فسق اعلام می‌کند «انّ المنافقین هم الفاسقون» (آیه (67) سوره توبه) چراکه «فاسق آن کسی است که از لحاظ اعتقادی عقاید دین را باور دارد لیکن در مرحله عمل، پایبندی شایسته ای به دستورات دینی از خود نشان نمی‌دهد و در عمل خارج از دین حرکت می‌کند.» بر این اساس صرف ظهور عناصر مادی و یا تظاهر به آنها کفایت نمی‌کند. همانطور که امام صادق دلالت اعمی از عنوان مسلمان بودن را مالک نمی‌داند.
در خبر حارث ابن مغیره از امام صادق (ع) روایت می‌کند که: «مسلمان برادر مسلمان است او چشم او و آینه او و راهنمای اوست، فریبش نمی‌دهد، به او ستم روا نمی- دارد، به او دروغ نمی‌گوید و غیبتش را نمی‌کند.» و همچنین از ایشان نقل است که «کسی که صبح کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست، و کسی که بشنود فریاد مردی را که می‌گوید: ای مسلمانان، و پاسخ او را ندهد مسلمان نیست.» گذشته از روایات مذکور آیه 29 سوره فتح هم یک معیار بسیار کاربردی برای شناخت مسلمانان و کشورهای اسلامی می‌دهد: «الَذینَ مَعَه أَشِدَاءُ عَلَی الْکُفَارِ رُحَماءُ بَینَهم.» بر اساس این آیه هر دولتی که حتی اگر به اسم یا تحت قواعد مذکور اسلامی نامیده شود ولی با کفار و دشمنان جهان اسلام روابط دوستانه و متقابلاً با کشورهای اسلامی روابط خصمانه و یا تیرهای داشته باشد هرگز یک کشور اسلامی نیست بلکه تنها بطور ظاهری یک کشور اسلامی نامیده می‌شود و بدون تردید سیاست خارجی کشور مزبور منافقانه است.
به این ترتیب در کنار عناصر سه گانه فوق‌الذکر لازم است بین مقاصد مورد نظر که جنبه معنوی دارد و می‌توان آن را عنصر معنوی دانست با عناصر سه گانه که جنبه مادی دارد و می‌توان از آن با عنوان عناصر مادی یاد کرد مغایرت و تعارضی وجود نداشته باشد، وقوع این تعارض و عمل مخل به مصلحت دارالاسلام در واقع حصول نفاق و قطعاً مخل به اصل همگرایی در دارالاسلام است.
این نفاق هم اکنون در دوستی برخی کشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به وضوح قابل مشاهده است. رابطه با این کشورها نمی‌تواند از قواعد برادرانه تبعیت کند. بدین ترتیب اگرچه برای جلوگیری از بیشتر شدن شکاف در پیکر جهان اسلام و ضربه رسیدن به مصالح اتباع مسلمان آنها نمی‌توان حکم دولتهای کافر را بر آنها جاری کنیم ولی الزاماً باید در هر رابطه و طرح‌ریزی از قواعد احتیاطی و تأمینی به نحو احسن بهره برد./ف