به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در بیان نورانی حضرت امیر (ع) که از امام صادق (ع) نقل شده است کاسب حبیب خداست که البته این مراتب دارد و خدا کاسب امین را دوست دارد.1 این در حالی است که کاسب به منزله یک رابط برای رسیدن کالا به دست مومنان است، بر این اساس وقتی که فروشنده مایحتاج مسلمانان که به منزله رابط بین تولید کننده و مصرف کننده است حبیب خدا است، بدون تردید خداوند افرادی که در چرخه اقتصادی نقش مهمتری را ایفا می‌کنند نیز دوست خواهد داشت. کشاورز و دامداری که زحمت می‌کشد و احتیاجات مومنان را برطرف می‌کند، سرمایه گذاری که سرمایه خود را برای تولید مایحتاج مومنان هزینه می‌کند از جمله کسانی هستند که درجات قرب آنها بیشتر از کاسب است و قطعا اجر و پاداش آنها در نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.
بنابراین با توجه به روایت مذکور و بسیاری از احادیث دیگر که در باب کار و فعالیت اقتصادی مسلمانان و مومنان وارد شده است می‌توان نتیجه گرفت که کار اقتصادی کردن عملی عبادی است یعنی باعث می‌شود انسان به خداوند نزدیک شود و زمانی که عبادی بود قطعا در حوزه دین قرار می‌گیرد و وقتی که دینی شد باید تمام شئونش دینی باشد. در فقه شیعه اقتصاد و تجارت باب گسترده‌ای را به نام «فقه البیع» یا «فقه التجاره» به خود اختصاص داده است که مجتهدین و مراجع تقلید سال‌ها وقت خود را برای تنقیح و روشن کردن مسائل فقهی روز جامعه در مورد اقتصاد و تجارت مسلمانان صرف می‌کنند.
در جایگاه و اهمیت فقه در تجارت همین بس که حضرت امیرالمومنین علی (ع) در نهج البلاغه بیان نورانی در مورد فقه و استفاده از آن دارد، ایشان می‌فرماید: «مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا»2، فقه منبع عملی مسلمانان در بسیاری از احکام است ولی حضرت در این قسمت فرمود: اگر کسی تجارت کند و بازار تجاری، بانک تجاری، روابط اقتصادی او بدون فقه باشد «مُرتطم» خواهد شد. «رُطام» یعنی زمینی که در آن باران باریده و خاک‌هایی که در این زمین وجود دارند تبدیل به گل و چسبنده شده‌اند به صورتی که اگر الاغی بخواهد از آنجا عبور کند در این گل می‌ماند در این صورت می‌گویند «ارتطم» یعنی در گل مانده. بر این اساس حضرت فرمود اگر جامعه‌ای بدون فقه بخواهد تجارت کند در گودال ربا «مرتطم» می‌شود، در گل می‌نشیند و این یکی از فواید فقه برای تجارت و اقتصاد در جامعه اسلامی است.
در حقیقت علم فقه در کنار اعتقادات و اخلاقیات یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده دین اسلام به عنوان دین خاتم و کامل است که به سبب پویایی فقه و توجه به عرف زندگی مسلمانان احکام اقتصادى اسلام مانند دیگر قوانین و مقرراتش، در نوع خود بى‌نظیر است و مترقى‌ترین قانون بشرى در میان قوانین کاپیتالیستی و سوسیالیستی اقتصادی جهان به حساب می‌آید بنحوی که اندیشه اقتصادی اسلام که در احکام فقهی بیع و تجارت نهفته است می‌تواند نابسامانى‌هاى اقتصادى دنیاى کنونى را به‌گونه‌اى چشمگیر کاهش دهد و بى‌عدالتى‌ها و حق‌کشى‌هاى اقتصادى را به نحو شایسته از جامعه بزداید و باعث شود که شکاف طبقاتى، فقر و محرومیت جاى خود را به رفاه و آسایش همگانى دهد.
از طرفی دیگر موضوع اقتصاد مقاومتی که اخیراً توسط رهبر معظم انقلاب، مطرح گردیده را به طور کلی می‌توان یکی از زیر شاخه‌های اصلی اقتصاد اسلامی در تعریف کلان آن دانست چرا که اقتصاد اسلامی، اقتصادی بر پایه عدالت و اندیشه الهی و بر گرفته از وحی است که همین خصوصیت موجب تفکیک آن از دیگر نظام‌های اقتصادی می‌شود. در حقیقت اقتصاد مقاومتی از دو جزء تشکیل شده است که هر دو جزء آن می‌تواند ارزشی تلقی شود. کار اقتصادی کردن بر اساس آنچه بیان شد عملی عبادی و دینی است و مقاومت نیز یعنی ایستادگی در مقابل جبهه ظلم و استکبار. هدف از این مقاومت جلوگیری از سلطه اقتصادی نظام سرمایه‌داری بر کشور است چرا که در جهان امروز وابستگی اقتصادی کشوری به کشور دیگر مقدمه‌ای برای وابستگی سیاسی است؛ می‌توان گفت کشوری که در مسائل اقتصادی و به خصوص در مسائل معیشتی خود به کشور دیگری وابسته است در عرصه سیاسی ناچار به پذیرش هژمونی آن کشور است. لذا این مقاومت نیز درآموزه‌های اسلامی امری ممدوح است.3
بر اساس آنچه مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی بیان کرده‌اند باید گفت اقتصاد مقاومتی نگرش و رویکردی رو به موفقیت و بهبود شرایط اقتصادی است که اصل اساسی آن، تکیه به ارزش‌های الهی و اسلامی است.4 همچنین ایشان مسئله‌ی مدیریت مصرف را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بیان کرده‌اند؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، تا حدی که ایشان پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ی تعادل در مصرف را در شرایط فعلی کشور یک حرکت جهادی می‌داند و اجر و پاداش آن را به اندازه جهاد فی‌سبیل‌اللّه بر شمرده‌اند.5 اسراف و تبذیر در فقه اسلامی جایگاه روشنی دارد و بدون شک بر اساس فتوای همه فقها و با استناد به آیات و روایات فراوان اسراف عملی حرام است. خداوند در سوره اعراف آیه 29 مىفرماید: «کلوا واشربوا ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین» بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد. این آیه فقط نمونه‌ای از آیات فراوانی است خداوند کریم در قرآن به آن اشاره کرده است و بدی اسراف را به عنوان یک عمل سوء در جامعه نشان داده است.
اما به نظر می‌رسد وقتی اسراف در سطح کلان و در برنامه مدیریتی یک کشور مطرح می‌شود دو جنبه می‌تواند داشته باشد یکی اسراف در میان مردم که هر فردی باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد و دیگری اسراف در سطح کلان که همان هدر دادن سرمایه کشور است. در حقیقت اقتصاد مقاومتی با شاخصه دوری از اسراف به دنبال این است که از سرمایه ملی محافظت کند و تمام تلاش دولتمردان بر این باشد که در سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود دقت لازم و کافی را داشته باشند و مطالعات و تحقیقات لازم را برای هر سرمایه‌گذاری انجام دهند و به توجیحات اقتصادی یا فرهنگی آن کاملا واقف باشد تا سرمایه گذاری در یک پروژه بی هدف و بی فایده نباشد که در آخر منجر به هدر رفتن سرمایه ملی شود. به هر حال آن چه مسلم است رواج اصراف چه در سطح کلان و چه در سطح خرد مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ربا یکی دیگر از موانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی بر پایه اندیشه اسلامی و عدالت اجتماعی است چرا که بر اساس آنچه خداوند فرموده است «یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا»6 بانک ربوی، تجارت ربوی، درآمد ربوی را خدا به «محاق» می‌برد. لذا دین از مسئله ربا منزجر و آن را تحریم کرده است و آیات و روایات متعددی در مورد حرمت ربا بیان شده است. ربا سمی مهلک است که در اقتصاد هر جامعه‌ای اثر سوء دارد، در واقع این معنای همان «امحاق»ی است که خداوند به آن در مورد مسئله ربا اشاره کرده است.7
حضرت آیت الله جوادی آملی در جریان دورس خارج فقه خود که سال گذشته در باب بیع برگزار می‌شد بارها به مسئله اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و سرمایه را در این مقاومت بسیار مهم تبیین کردند و آن را اصل اساس مقاومت می‌دانستند ایشان در این باره بیان کردند: «در جریان اقتصاد مقاومتی که مسئله روز ماست سرمایه و مال مهم است، ما باید بدانیم که سهم مال در اسلام چیست؟ قرآن کریم مسائل اقتصادی را در کنار مسائل فقهی، اخلاقی، فرهنگی مطرح می‌کند، مال از منظر دین چه تاثیری دارد؟ مال از منظر دین چگونه باید توزیع شود؟ مال از منظر دین اگر به دست یک ملت باشد آن ملت چه می‌شود؟ مال از منظر دین اگر از دست ملتی گرفته می‌شود آن ملت چه می‌شود؟ اینها خطوط کلی و نقشه جامع مال و سرمایه در اسلام است، بعد حالا وارد مسئله بیع و ربا و امثال ذلک می‌شویم. در سورهٴ مبارکهٴ «نساء» بیان شد که مال در اسلام عامل قیام یک ملت است. در سوره مبارکه نساء آیه 5 خداوند می‌فرماید: «لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً» خداوند نفرمود مالتان را به سفها ندهید، فرمود مالی که این مال عامل ایستادن شماست به دست هر کسی ندهید. اگر قرآن مال را عامل قیام می‌داند، مقاومت، قیام، ایستادن و ایستادگی فیزیکی که ملاک نیست. قیام؛ یعنی مقاومت. پس مال در فرهنگ قرآن عامل قیام ملت است. »8
عدالت اجتماعی که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری یکی دیگر از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است در سرتاسر موضوعات باب تجارت فقه مشاهده می‌شود. در حقیقت اقتصاد مقاومتی بر اساس و مبنای اندیشه دینی بدون عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. اگر چه ممکن است بدون این مولفه، رشد اقتصادی حاصل شود اما این رشد مانند رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌های پیشرفته خواهد بود که علارغم اینکه رشد اقتصادیشان خیلی بالا است؛ لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است؛ این رشد اقتصادی به‌هیچ‌وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نیست و طبقات محروم باید از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند شوند.9 خداوند در آیه هفتم از سوره حشر می‌فرماید ما مقررات مالی را طرزی تنظیم کردیم که مبادا این در یک منحنی خاص دور بزند «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ اْلأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ»، سرمایه یک کشور همانند خونی است که باید در تمام رگهای افراد جامعه جریان داشته باشد تا کسی فلج نشود. این آیه به خوبی عدالت اجتماعی در برنامه اقتصادی ملی و اقتصاد مقاومتی نشان می دهد.
اما به هر حال با وجود اینکه علمای اسلام در باب بیع و تجارت بسیار تحقیق کرده‌اند و کتاب‌های زیاد و ارزنده‌ای برای تبیین و تشریح مسائل تجاری مسلمین نوشته‌اند هنوز ما برنامه فقهی اقتصادی مدونی در مسائل کلان اقتصادی نداریم و هنوز بسیاری از مسائل جدید دنیای مدرن از منظر فقه بر اساس یک برنامه جامع و مدون بررسی نشده است. باید باور داشته باشیم بین آنچه که در کتاب‌های فقهی در باب بیع و تجارت وجود دارد و بین مدیریت اقتصادی و برنامه‌های کلان اقتصادی، بر اساس مسائل اقتصادی پیچیده جهان امروز، شکافی عمیق وجود دارد.
متاسفانه یکی از مهمترین دلایل این شکاف عدم نیاز به این چنین برنامه ریز‌های کلانی بوده است. از آنجا که از زمان ائمه معصومین تا به حال هیچ حکومتی بر مبنای اندیشه و فقه اسلامی بنا نشده است از همین رو علمای اسلام هیچ نیازی به ورود به این مباحث نمی‌دیدند و این عدم نیاز، باعث شکل نگرفتن مباحث اقتصادی در سطح مدیریت اقتصادی شده است. از همین رو با توجه به عدم تبیین مسائل فقهی مدیریت اقتصادی، انقلاب اسلامی با توجه به نبود فقه مدیریت اقتصادی تا کنون نتوانسته است بسیاری از مسائل اقتصادی خود را حل کند. عدم حل این مسائل در سطح کلان و مدیریتی و حتی وجود اختلاف فراوان در آنها از نظر فقهی یکی از دلایلی است که بعد از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی هنوز دولت‌های مختلف در تدوین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی روبرو هستند و در حقیقت همین مشکلات است که باعث هدر رفتن سرمایه‌های زیادی از ملت و حکومت ایران می‌شود.
از همین رو به نظر می‌رسد نظریه اقتصاد مقاومتی مانند نظریه ولایت فقیه مسئله‌ای جدیدی است که قوانین و مسائل آن تبیین نشده است و علمای اسلام باید مدیریت اقتصادی را بر اساس اندیشه ناب اسلام با رجوع به قرآن و سنت تبیین کنند به نحوی که علاوه بر تبیین احکام فردی بر اساس طرح جامع اقتصادی، مسائل کلان فقهی اقتصادی مانند بانکداری اسلامی، بیمه، بورس و بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی دنیای امروز نیز تبیین شوند.
بر این اساس می‌توان گفت طرح نظریه اقتصاد مقاومتی بعد از تثبیت نظریه حکومت اسلامی برای حاکم شدن احکام اسلامی در یک جامعه مدرن بسیار مورد نیاز بوده است. تبیین راهکارهای اقتصاد مقاومتی مخصوصا در سطح کلان آن می‌تواند در کنار نظریه ولایت فقیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را به سمت پیشرفت و عدالت هر چه بیشتر ببرد.
ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اگر چه این چنین طرح اقتصادی جامعی در بین فقهای شیعه تدوین نشده است اما فقها در مقام‌های مختلف از احکام فقهی برای بهبود وضع جامعه و مبارزه با زیاده‌طلبی‌های استکبار استفاده کرده‌اند. یکی از موارد بسیار واضح آن مسئله تحریم تنباکو توسط آیت الله شیرازی است. در واقع، جنبش تحریم توتون و تنباکو و فتوای تاریخی میرزای شیرازی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر می‌باشد که این فتوا با توجه به اقتصاد جامعه و وضع معیشتی مردم صادر شده است.
قراداد تالبوت که بر اساس آن کمپانی "رژی" باید سالانه 15 هزار لیره به صندوق دولت ایران واریز می‌کرد و در مقابل کشت و فروش توتون و تنباکو را در انحصار خود می‌گرفت یعنی از زارعان ارزان می‌خرید و گران می‌فروخت، در زمانی بسته شدکه معیشت بسیاری از مردم از طریق فروش توتون و تنباکو تأمین می‌شد و زارع و تاجر هیچ نوع اختیاری در تولید و فروش این محصول نداشتند. بنابر این رفته رفته موج اعتراضات در نقاط مختلف ایران خصوصاً شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز... آغاز شد. این اعتراضات به علما و فقها رسید و نهایتا بعد از اینکه ناصرالدین شاه به تگلراف میرزای شیرازی مبنی بر لغو این قرارداد توجه نکرد، ایشان فتوای تاریخی خود را به این شرح صادر کرد: «الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است.» با صدور این فتوا جنبش عظیمی به راه افتاد تا آنجا که حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه قلیان‌ها را شکستند. این جریان با حکم جهاد میرازی شیرازی در صورت عدم لغو امتیاز تنباکو ادامه یافت. ناصرالدین شاه ابتدا قصد مقاومت داشت اما در مقابل جنبش مردمی عظیمی که به راه افتاده بود مجبور شد ابتدا امتیاز داخله و سپس کل امتیاز را لغو کند.
نمونه دیگری از این چنین فتوایی را می‌توان در فتوای حرمت خرید کالای خارجی است. پس از قرار داد ننگین 1907 که ایران را به دو منطقه تحت نفوذ انگلیس و روسیه تقسیم می کرد، یکی از راه هایی که علما برای مقابله با نفوذ و دخالت بیگانگان به کار بردند، حمایت از تولید ملی و تحریم کالاهای خارجی بود. در اصفهان آیت الله آقا نجفی اصفهانی با سخنان آگاهی بخش به مردم سفارش کرد که کالاهای انگلیسی را نخرند و به جای آن از تولیدهای داخلی استفاده کنند. علمای شیراز نیز خرید و فروش کالاهای اروپایی را حرام اعلام کردند. آخوند خراسانی (ره) در 1315 ق یکی دیگر از علمایی است که به دعوت تنی چند از علمای ایران، همراه با گروهی دیگر از مراجع تقلید فتواهایی در تحریم کالاهای خارجی و حمایت از کالاهای داخلی و به منظور رفع نیاز کشور به بیگانگان صادر نمود.
پی نوشت:
- الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص113، ط اسلامی.
2 - شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج20، ص97.
3 - بر اساس روایت حضرت رسول اکرم (ص) که فرموده است « الإسلام یعلو و لا یعلى علیه» هر فعلی برای بالاتر و برتر نگه داشتن اسلام و جامعه اسلامی عبادت و ارزش است در هر وجهه‌ای که باشد.
4- برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری در جلسه سران قوا در حضور رهبر انقلاب، 16/12/92
5- سخنرانی در تاریخ 3/5/1391
6- بقره آیه 276
7-درس خارج فقه بیع، مساله ربا، آیت الله جوادی آملی تاریخ 20/11/92
8 - درس خارج فقه بیع، مساله ربا، آیت الله جوادی آملی تاریخ 16/11/92
9- برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در در حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی، و مدیران مراکز علمی و رسانه‌ای و نظارتی در تاریخ 20 /12/92
مهدی بهرامی؛ دانش‌آموخته سطح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای مطالعات رسانه
323/402/ع