به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه فقه حکومتی وسائل؛ مقاله قلمرو فقه سیاسی از منظر «آیةالله خامنهای» سعی دارد از یکسو مفهوم فقه سیاسی را مورد بررسی قرار داده و از سوی دیگر، به دنبال بحث از قلمرو فقه سیاسی از منظر آیت الله خامنهای می باشد.
نویسنده این مقاله، در ابتدا ضمن بحث پیرامون رسمیت یافتن فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینرشتهای میان فقه و سیاست، معتقد است امروزه بحث از گستره و توسعه قلمرو آن، می‌تواند سرنوشت این گرایش علمی را در سالیان آینده رقم زده و بسط گستره فعالیت فقه سیاسی در جامعه را موجب شود.
به اعتقاد مولف، گرچه امکان، ضرورت، بلکه هویت فقه سیاسی، در گرو پاسخ به پرسش از اصل ارتباط و چه بسا گونه رابطه میان دین و سیاست به معنای عام و فقه و سیاست بهصورت خاص است، اما تلقی متفاوت از گستره دین و فقه می‌تواند قبض و بسطی در قلمرو فقه سیاسی ایجاد نماید.
وی مراد از فقه در این قرائت را، نه تفقه در شریعت (معنای اصطلاحی فقه)، بلکه فقه به معنای عام و در راستای تفقه در دین تعریف می‌کند.
حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی، معتقد است آیةالله خامنهای ضمن ضرورت عنایت به مقوله فقه سیاسی بهمثابه ضرورتی فراگیر در حل مشکلات و مسائل نظام اسلامی، ضمن بهرسمیتشناختن گستره محدود فقه سیاسی در زمان گذشته، محدودیت آن را به اموری خارج از مبانی و الزامات آن و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی زمان گذشته دانسته و با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی این گرایش فقهی، گستره‌ای از قلمرو را برای فقه سیاسی باور دارد که علاوه بر اینکه می‌تواند کارآمدی نظام سیاسی را تضمین نماید و نیازهای روزآمد شهروندان، کارگزاران را پاسخ بگوید، قادر است بهمثابه نرمافزار اداره مطلوب جامعه، نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی راهبری نماید.
بسط قلمرو فقه سیاسی
بر اساس دیدگاه آیةالله خامنهای توسعه قلمرو فقه سیاسی تابع اموری چون «درک متفاوتی از فقه سیاسی»، «مفهومشناسی فقه بهمعنای عام و خاص»، «اشتمال فقه نسبت به نظریات فقهی و عدم اکتفا به احکام» و «گستره مباحث فقهی در خصوص امور فردی، اجتماعی و حکومتی» است.
علل و عوامل بسط قلمرو فقه سیاسی با عنایت به دیدگاه آیةالله خامنهای
1. بسط فقه سیاسی به لحاظ مفهومشناسی
از جمله اموری که می‌تواند در بسط گستره فقه سیاسی، تأثیرگذار بوده و قلمرو متفاوتی از فقه سیاسی را رقم بزند، تعریف متفاوت از فقه سیاسی است. از آنجا که سیاست در اندیشه آیةالله خامنهای به معنای توانایی اداره شؤون زندگی مردم معنا شده (خامنهای، 2/1/1368) و فقه نیز در معنای خاص خود به معنای فهم فروعات شریعت قصد شده است و از سوی دیگر، فقه شیعه دارای ابواب عملی زیادی است که باب سیاسات یکی از آن ابواب است که در آن به روش‌هایی که دین اسلام برای اداره جامعه ارائه کرده است، عنایت شده و همچنین با توجه به ادله و منابع عقلی و نقلی، به استنباط روش‌ها و راهکارهای شریعت در این باب می‌پردازد.
بر این اساس، باید گفت فقه سیاسی از دیدگاه ایشان، به چند گونه معنا و تعیین مراد شده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
1. بخشی از فقه است که به امور سیاسی می‌پردازد.
2. بابی از ابواب عملی فقه که به اداره زندگی مردم مربوط است.
3. علم به حکم خدا در باب سیاست.
4. فقه اداره جامعه سیاسی.
به اعتقاد مولف، هر کدام از تعابیر چهارگانه مستند به سخنان آیةالله خامنهای، گستره سیاست از منظر فقه شیعه را مد نظر قرار داده‌اند.
2. بسط فقه سیاسی به لحاظ توسعه مفهوم و کارکرد فقه
با عنایت به اینکه فقه سیاسی، بخشی از فقه است، لذا قلمرو فقه سیاسی، تابعی از درک هر فقیه از فقه است. با عنایت به اینکه آیةالله خامنهای دو گونه تعریف از فقه ارائه کرده است، طبیعتاً میتوان به دو گونه قلمرو برای فقه سیاسی مطابق دیدگاه ایشان باور داشت.
ایشان از یک سو فقه را در راستای آیه شریفه قرآن، «لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ» (توبه(9): 122) به اموری چون فهم دین، معرفت دینی و دین‌شناسی؛ اعم از اصول، فروع و معارف دینی معنا کرده است. همچنانکه فقه مورد نظر ایشان، فقه اکبر بوده و مشتمل بر توحید و معارف و چیزهایی که با غور در مسائل عقلی بدست می‌آید میشود، قهراً فقه سیاسی مورد نظر ایشان هم مشتمل بر عقاید و معارف عقلی شده و بحث از دیدگاه اسلام در خصوص مسائل عقلی (فلسفه سیاسی) و اصول دین (کلام سیاسی) نیز ذیل فقه سیاسی به معنای عام جای می‌گیرد.
بلکه با عنایت به اینکه ایشان اخلاقیات اسلامی و معارف اخلاقی را هم ذیل فقه قرار داده و آنچه به‌عنوان صفات و ملکات در اسلام، احادیث و قرآن مشاهده شده و فرد مؤمن موظف به داشتن آنهاست هم ذیل فقه معنا میشود. لذا گستره و قلمرو فقه سیاسی به مباحث اخلاق سیاسی نیز توسعه یافته و مباحث اخلاق سیاسی را نیز میبایست ذیل فقه سیاسی قرار داد.
3. بسط فقه سیاسی به لحاظ گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی
آیةالله خامنهای ضمن تأکید بر اینکه فقه شیعه در سالیان دراز بیشتر به رفتارهای فردی مؤمنان عنایت داشته و فهم اسلام به مثابه نظامی اجتماعی را مد نظر قرار نمیداد موارد و مسائلی را در این راستا مورد اشاره قرار داد که در طول زمان در کتب فقهی مورد تعرض قرار نگرفته و از همین روی، مسائلی؛ مانند حکومت، حسبه، جهاد، قدرت سیاسی، بتدریج از ادبیات فقهی و کتب استدلالی فقه، کنار گذاشته شده و عمده حجم مباحث فقهی به مباحث فردی و پرسش‌های مرتبط با زندگی غیر اجتماعی و حکومتی، اختصاص یافته است.
از منظر آیت الله خامنه ای، البته رویکرد فقیهان زمان گذشته به فقه فردی و نپرداختن به مباحث فقه اجتماعی، سیاسی و حکومتی، به تقصیر یا قصور فقیهان در ارائه دیدگاه شارع در خصوص این مسائل، مستند نیست، بلکه مرهون شرایط و عواملی است که در آن ادوار در فضای جامعه غلبه داشته و حاکم بوده است. بنابراین، عدم طرح این مباحث در زمان حاضر به مثابه زمانه تحقق حاکمیت اسلامی، نقصی برای جایگاه فقه، بشمار می‌رود و حوزه‌های علمیه در فرآیند استنباط احکام مورد نیاز عصر حاضر، میبایست بدان پرداخته و مسائل مورد نیاز جامعه و حکومت دینی را بررسی کرده و پاسخ دهند.
4. بسط فقه سیاسی به لحاظ نظریهپردازی و نظامسازی
فقه سیاسی با محدودنشدن به فهم احکام، میبایست با گذر از اجتهاد در حوزه فهم حکم شرعی، به اجتهاد و استنباط نظریههای سیاسی ـ اجتماعی، توسعه یافته و از این رهگذر، از فقه سیاسی منفعل به فقه سیاسی فعال تحول یابد.
در توضیح ضرورت رویکرد حداکثری به فقه در راستای استنباط نظریههای سیاسی باید گفت راهکارهای متعددی در مواجهه فقه سیاسی شیعه با شرایط موجود در جامعه متصور است:
1. عدم توجه به تحولات و نیازهای نوپیدای سیاسی زمانه و اجتهاد در همان مسائل سنتی گذشته و قرارگرفتن در بطن فقه فردی و باور به کارکرد استنباط، به جهت رفع پرسشها و نیازهای سیاسی محدود افراد.
2. حرکت در بستر تحولات جهانی، بررسی مسائل و مباحث سیاسی جدید و پذیرش و توجیه محصولات و پدیدههای غربی و بکارگیری فرآیند استنباط، در قالب صرفِ حکم به تحریم و تحلیل، جواز و یا حرمت آن مسائل و موضوعات.
3. ملاحظه موضوعشناسانه پدیدههای نوظهور سیاسی، عرضهکردن آنها به فقه شیعه و بومیکردن نیازهای سیاسی جامعه به واسطه فقه، بلکه عدم اکتفا به استنباط احکام و اجتهاد در راستای فهم نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قرارنگرفتن در مسیر ریلگذاریشده از سوی نظام‌های معرفتی غیر دینی.
مولف در بخش نتیجه گیری معتقد است با توجه به اینکه، فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینرشتهای، مرتبط با دانشهای فقه و سیاست، بمانند سایر دانشها و گرایشهای معرفتی، در راستای حل مشکلات نظری و عملی مردم و جامعه، ایجاد شده و متناسب با سطح مسائل، موضوعات، پرسشها و نیازهای جامعه، توسعه مییابند.
لذا تأکید بر عدم توسعه در قلمرویی که فقه سیاسی در زمان‌های گذشته داشت، امری مطلوب بشمار نمی‌آید، بلکه شایسته است قلمرو آن به تناسب سطح نیازها، شرایط و کارکردها، توسعه یافته و به گونه کارآمد و فراگیر، پرسش‌های زمانه خویش را پاسخ گفته و به مثابه نرمافزار اداره دینی و کارآمد نظام سیاسی، نه فقط مسائل زمانه خویش را پاسخ بگوید و رفتارهای حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی را به محک استناد به آموزههای دینی، قرار دهد، بلکه نظریههای سیاسی دینی در این خصوص، اداره مطلوب نظام سیاسی را ارائه کرده و نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی، رهنمون شود.
طبیعی است دیدگاه‌های آیةالله خامنهای در گستره قلمرو فقه سیاسی را نمیبایست فقط در محدوده تحول این گرایشی فقهی و تبدیل آن به دانشی فراگیر و کاربردی ارزیابی کرد، بلکه با عنایت به تأثیرگذاری این گرایش معرفتی در جامعه، میتوان تحول در آن را زمینهساز بهبود مبانی نظری و عملی حکومت اسلامی، حل مشکلات نظام اسلامی و تضمین کارآمدی آن بشمار آورد./206/823/م
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 84
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی