به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی رو به رو کرده است. از لحاظ حقوقی، حفظ سلامت محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آنگونه که امروزه، حق بشر بر محیط زیست در کنار حقوقی چون حق حیات و حق آزادی بیان و عقیده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است.
صاحب نظران حقوق بشر را به نسل‌های گوناگونی تقسیم کرده‌اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدنی سیاسی)، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) که حقوق جمعی تلقی می‌شود. حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره‌مندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است یکی از جلوه‌های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می‌شود. حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفا یک ایده‌آل و آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع علمی و دوستداران محیط زیست، این حق جایگاه واقعی خود را یافته و به عنوان حقی بشری در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی شناخته می‌شود. اعلامیه استکهلم (١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت (١٩٨٢) و اعلامیه ریو از جمله این تلاش‌ها هستند.
در عمده قوانین اساسی کشورهای جهان به ضرورت حفظ محیط زیست و حق بشر از برخورداری از محیط زیست سالم توجه شده است. اصل ٥٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص یافته است. این اصل مقرر می‌دارد «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود؛ از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
وجود این حق بشری موجب می‌شود دولت‌ها جهت تضمین آن تلاش و جهد کافی را مبذول دارند و چنانچه از این رهگذر خسارتی به انسان‌ها وارد آید، ایشان مسئول جبران خسارات باشند. سال‌هاست کشور با مساله آلودگی هوا روبه‌رو است. هجوم ذرات معلق ناشی از تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها دست‌کم ۷۰ درصد میزان آلودگی را به خود اختصاص می‌دهد و شوربختانه مهلک‌ترین و مضرترین آلاینده موجود در هوای شهر تهران و شهرهای بزرگ همین ذرات معلق است.
هر چند برای اثبات وظیفه دولت جهت محافظت از محیط زیست نیازی به قانون نیست و دست‌کم دولت به عنوان تضمین حق بشری و شهروندی برخورداری از محیط زیست مکلف به اتخاذ تدابیر و سیاست‌های ضدآلودگی است، اما برای پایان دادن به گفت‌وگوها باید گفت قوانین عادی به صراحت به وظیفه دولت در این زمینه اشاره دارد. علیرغم اینکه موافق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات صریح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اولا، وظیفه حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمان محیط زیست و دولت است و ثانیاً، دولت جهت جلوگیری از آلودگی هوا وظایف روشن و صریحی در قبال تولید و ورود خودروها و موتورسیکلت‌ها، نحوه فعالیت کارخانجات آلاینده و… دارد، وجود وضعیت بحرانی آلودگی هوا، نشان می‌دهد که دولت به وظایف قانونی خود جهت کاهش یا جلوگیری از گسترش آلودگی هوا عمل نکرده است.
از لحاظ حقوقی دو مسئولیت مهم برای دولت متصور است:
نخست مسوولیت کیفری؛
موافق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدام علیه بهداشت عمومی ممنوع است و چنانچه شخصی مرتکب چنین اعمالی شود به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد، با توجه به اینکه دولت و سازمان محیط زیست واجد شخصیت حقوقی هستند مجازات حبس راجع به دولت مجری نیست، خاصه اینکه موضوع را مشمول تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم، اما در صورتی که آلودگی هوا منجر به فوت یا آسیب جسمانی اشخاص گردد در صورت اثبات رابطه علیت مسئولیت کیفری دولت برای پرداخت دیه محرز است، اما همانگونه که خواهیم دید یکی از مباحث مشکل در بحث آلودگی هوا اثبات رابطه علیت و سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است.
دوم مسوولیت مدنی؛
فقر ادبیات حقوقی و در نتیجه عدم باور شهروندان بر حق دادخواهی و مطالبه خسارت از دولت و اینکه می‌توان دولت را طرف دعوی مسوولیت مدنی قرار داد نه تنها موجب چشم پوشی مردم از مطالبه حقوق از دست رفته خود شده بلکه باعث شده که دولت در وضعیت مصونیت مطلق قرار گیرد؛ بطوری که اگر فرض کنیم که دولت در خصوص سایر وظایف خود مثل کاهش فقر و اعتیاد ، مبارزه با فساد اداری، استقرار عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای فرهنگ جامعه و… موفق بوده است نگاهی اجمالی به وضعیت محیط زیست همانند وضعیت آلودگی هوای شهرها بزرگ ، آلودگی هوای استان های غربی و استان خوزستان، خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، خالی شدن سفره‌های زیرزمینی و منابع آبی، گسترش کویرها، انقراض گونه های حیوانی و گیاهی و… همگی دال بر این است که دولت کارنامه موفقی در زمینه محیط زیست نداشته است؛ لذا به نظر می‌رسد با افزایش مطالبات مردمی از دولت و فرهنگ‌سازی در خصوص حفاظت محیط زیست به طوری که همگان اعم از دولت و شهروندان بپذیرند و باور کنند که محیط زیست حق همگانی است و نجات محیط زیست میسر نمی شود مگر با همت و تلاش همگان، می‌توان امید داشت که روزی محیط زیست به وضعیت سلامت خود بازگردد./102/ف
نویسنده: وحید قاسمی عهد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی