به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دوشنبه 24 اسفند ماه 1395در هشتادو سومین جلسه درس خارج فقه درمسجد اعظم به بررسی روایات مربوط به طلاق پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر دو مبحث استیفای عدد نکاح و استیفای عدد طلاق، مبحث دوم را به دو قسم تقسیم کرد و گفت: ما در استیفای عدد طلاق دو بحث داریم یکی مربوط به حرمت محدودِ سه طلاقه است که گفتیم اگر حرّه سه طلاق و أمه دو طلاق داشته باشند، اینها بر زوجشان حرمت دارند تا محلّلی بیاید و یک بحث هم مربوط به حرمت أبدی نه طلاقه است که باید بررسی کنیم آیا در این نوع از حرمت هم بین حرّه و أمه فرق است؟ همچنین آیا نوع خاصّی از طلاق در نه طلاقه مطرح است یا هر نوع طلاقی همین حکم را دارد؟
وی در بررسی اجمالی حکم أمه در نه طلاقه بیان داشت: اگر بخواهیم حکم نه طلاقه را به امه نیز تسرّی بدهیم باید یکی از دو راه را طیّ کنیم: یا باید دلیل مطلق باشد به طوری که حُرّه و أمه هر دو را شامل بشود، یا اگر مطلق نبود دو طایفه از نصوص خاصه داشته باشیم که یک بخش مربوط به حُرّه و یک بخش مربوط به أمه باشد در حالیکه در جریان أمه ما نه دلیل مطلق داریم و نه دو طایفه از نصوص در کار است که بگوید حرمت ابدی در حُرّه مثلاً نُه طلاقه است و در أمه شش طلاقه پس در این حال ناچاریم در حکم أمه به همان اطلاقات اولیه مراجعه کنیم که حرمت ابدی در کار نیست، فقط حرمت محدوده است که با محلِّل حل می‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم به تصریح محقّق به مختصّ بودن حکم نه طلاقه به طلاق عدّی اشاره کرد و افزود: طلاق عدّی در مقابل طلاق سنّی است و طلاق سنّی نیز گاهی در مقابل طلاق عدّی و گاهی در مقابل طلاق بدعی است که به قرینه مقابل یکی از دو وجه تشخیص داده می‌شود که در این مقام مراد از طلاق سنّی مقابل طلاق بدعی است.
وی قبل از ورود به بحث نه طلاقه، به بررسی ضبط کلمه «عسیله» که در روایات سه طلاقه آمده بود پرداخت و بیان داشت: همانطور که مرحوم فیض در وافی از نهایه ابن اثیر نقل کرده، ضبط درست این کلمه «عُسیله» است که تصغیر «عسل» است و به خاطر شیرینی آمیزش از این تعبیر استفاده شده و اگر تصغیر مؤنث هم آمده به اعتبار ذائقه یا به اعتبار نطفه است که دو کلمه مؤنث هستند یا به اعتبار این است که کلماتی مثل عسل جائز الوجهین هستند و دلیل مصغّر آورد آن هم این است که کمترین آمیزشی هم که صورت پذیرد، تحلیل حاصل شده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ضمن بررسی لغوی کلمه «عسیله» به چند نکته در رابطه با دو کتاب لغتی مجمع البحرین و نهایه اشاره کرد و افزود: مجمع البحرین و نهایه فقط به بیان لغاتی پرداختهاند که در دو بحر قرآن و روایات آمده ولی بنابر نظر فقهاء ابن اثیر أضبط از طریحی است.
وی در تفاوت بین وافی و وسائل نیز بیان داشت: این دو کتاب هر دو روایات کتب اربعه را جمع‌آوری کردهاند ولی آن تبویب و باب‌بندی که در وسائل وجود دارد در وافی نیست امّا وافی نیز گاهی مسائل لطیفی را در ذیل روایات از زبان خودش و دیگران بیان می‌کند که این لطائف در وسائل پیدا نمی‌شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی دو محور بحث در مسئله نه طلاقه را بررسی طلاق عدّی و چرایی لزوم آن در نه طلاقه دانست و عنوان داشت: طلاق عدّی به طلاقی گفته می‌شود که شخصی همسرش را در طهر غیر مواقعه طلاق دهد و لذا اگر این عدّه بگذرد و این مرد بخواهد با عقد جدید با او همسری کند، این طلاق دیگر عدّی نیست لذا در نه طلاقی که صورت میگیرد فقط شش طلاق عدّی است و طلاق سوم و ششم و نهم چون مرد نمیتواند رجوع کند، عدّی نیست.
وی در همین زمینه به اشکال و جواب شهید نسبت به عدّی نبودن برخی از طلاق‌ها در نه طلاقه اشاره کرد و گفت: مرحوم شهید این نقد را دارد که اگر معنای طلاق عدّی آن است که در زمان عدّه، شوهر رجوع بکند، این نُه طلاقه‌ای که مرحوم محقق در متن شرایع گفته که طلاق عدّی است، فقط شش‌تای آن عدّی است و سه‌تای آن عدّی نیست؛ پس به چه مناسبت شما این نُه‌تا را طلاق عدّی می‌دانید؟! آن‌وقت دو‌تا محمِل ذکر می‌کند: یکی اینکه به تغلیب که شش‌تا بر سه‌تا غالب است، مجموعاً را طلاق عدّی می‌گویند. یا به علاقه مجاورت است؛ این سه طلاقه، طلاق سوم را چون مجاور دو طلاق عدّی است، می‌گوییم طلاق عدّی؛ طلاق ششم چون مجاور دو طلاق عدّی است، می‌گوییم طلاق عدّی؛ طلاق نهم چون مجاور دو طلاق عدّی است، می‌گوییم طلاق عدّی.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم گفت: مرحوم شهید در مسالک طرزی مسالک را تنظیم کرده است که یک سهم تعیین‌کننده‌ای در تدوین جواهر دارد و نقل قولهای زیادی در جواهر از مسالک وجود دارد و صاحب جواهر به خاطر رعایت ادب در بسیاری از موارد همان قول شهید را عیناً بدون کم و کاستی از مسالک ذکر می‌کنند، حالا گاهی اسم شهید را هم میآورند و گاهی نمیآورند ولی عمده آن است که این أدب در فقهاء وجود دارد که اگر قرار است قول کسی را بیاورند، طوری نمیآورند که بفهمانند ما مستقلّاً به این قول رسیدهایم بلکه به نوعی بیان می‌کنند که نشان دهند اگر ما به این قول رسیدهایم با مطالعه و مراجعه به قول فلان فقیه بوده است لذا عیناً همان متن و همان قول را میآوردند تا رعایت ادب شده باشد کما اینکه صاحب جواهر به کرّات این نوع از ادب را نسبت به شهید انجام داده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به بررسی روایات پرداخت و در جانمایی روایات مربوط به ما نحن فیه بیان داشت: مرحوم صاحب وسائل دو باب مطرح کرده، یک باب مربوط به این است که «الطلاق العدّی ما هو»؟ یک باب مربوط به این است که «الطلاق السنّی ما هو»؟ این دو باب را باید بگذرانیم تا وارد اصل مسئله بشویم.
وی در بررسی روایت اول از باب دوم گفت: این روایت و روایت دوم که بعد از این روایت آمده است هر دو به نوعی تفسیر آیه یکم سوره طلاق هستند و در آنها آمده است: اگر کسی اراده کرد که همسرش را طلاق عدّه بدهد باید صبر کند که او حیض ببیند و بعد از حیض پاک شود و در آن پاکی مواقعهای صورت نگیرد آنگاه اگر در این طهر غیر مواقعه طلاق صورت بگیرد این طلاق عدّی است البته در این طلاق شهادت شاهد نیز معتبر است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با تمشّی جدّ از محلّلی که قصد طلاق دادن دارد، بیان داشت: اگر واقعاً کسی که محلّل است قصدش از اول طلاق دادن این زن باشد، تمشّی جدّ از او مشکل است.
وی سپس به تبیین روایات باب سه پرداخت و در تشریح عنوان این باب افزود: در عنوان این باب حرمت محدود سه طلاقه مقیّد به طلاق عدّی نشده اما در به دنبال آمدن حرمت ابدی برای نه طلاق، طلاق عدّی شرط دانسته شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تشریح روایت اول از این باب عنوان داشت: در این روایت حرمت ازدواج بعد از سه طلاق را مقیّد به طلاق عدّه نکرده و نسبت به نه طلاقه در این روایت سخنی به میان نیامده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
سبب چهارم از اسباب شش‌گانه تحریم «استیفای عدد» بود. یک بخش از این استیفای عدد مربوط به عدد همسرها می‌باشد که گذشت، یک بخش مربوط به استیفای عدد طلاق است. این استیفای مربوط به عدد طلاق دو قسم است: یک قسمت آن مربوط به آن سه طلاقه است که حرمت می‌آورد قبل از محلِّل و یک قسمت آن هم حرمت ابدی و دائمی می‌آورد. آن قسمتی که مربوط به سه طلاقه است و حرمت موقّت می‌آورد و با تحلیل محلِّل حل می‌شود، آن بین حُرّه و أمه مشترک است لکن حکم آنها فرق می‌کند؛ یعنی در حُرّه بعد از سه طلاق حرمت می‌آید، در أمه بعد از دو طلاق حرمت می‌آید. استیفای عدد در حُرّه به سه طلاق است، در أمه به دو طلاق. این بخش اول «استیفای عدد».[1]
امام بخش دوم «استیفای عدد» مربوط به نُه طلاقه است که حرمت دائمی می‌آورد. در این نُه طلاقه تصریح نکردند که حکم حُرّه چیست؟ حکم أمه چیست؟ آیا أمه هم نُه طلاقه دارد که حرمت ابدی می‌آورد یا ندارد؟ اگر نُه طلاقه ندارد، اصلاً نُه طلاقه نیست یا همانند سه طلاقه عدد آن کمتر است؟ در مسئله حُرّه سه‌تا سه طلاق می‌شود نُه طلاق، این‌جا سه‌تا دو طلاق می‌شود شش طلاق. آیا در أمه ضابطه و معیار و نصاب شش طلاق است که حرمت ابدی بیاورد یا نه؟ پس درباره أمه دو مبحث است: یکی اینکه اصلاً او حرمت ابدی دارد یا نه؟ اگر حرمت ابدی دارد، آیا نُه طلاقه است یا شش طلاقه؟ اگر دلیلی بر حرمت ابدی نداشتیم، به اطلاقات نصوص اولیه مراجعه می‌شود، هر طلاقی هم که داشته باشد حرمت ابدی نمی‌آورد؛ بعد از انقضای عدّه می‌تواند عقد بکند، قبل از انقضای عدّه می‌تواند رجوع بکند. اصل اوّلی هم اباحه و جواز است.
در مسئله سه طلاقه ما دو طایفه از نصوص داشتیم: یک طایفه از نصوص مربوط به حُرّه بود، یک طایفه از نصوص مربوط به أمه. در این بخش یکی از این دو راه باید طی کنیم: یا باید دلیل ما مطلق باشد به طوری که حُرّه و أمه هر دو را شامل بشود، یا اگر مطلق نبود دو طایفه از نصوص خاصه داشته باشیم که یک بخش مربوط به حُرّه و یک بخش مربوط به أمه. در جریان أمه ما نه دلیل مطلق داریم که تصریح بکند به اینکه چه حُرّه باشد و چه أمه باشد حرمت ابدی دارد، و نه دو طایفه از نصوص در کار است که بگوید حرمت ابدی در حُرّه مثلاً نُه طلاقه است و در أمه شش طلاقه. اگر ما درباره أمه نه به اطلاق و نه به خصوص، نصی نداشتیم به همان اطلاقات اولیه مراجعه می‌کنیم که حرمت ابدی در کار نیست، فقط حرمت محدوده است که با محلِّل حل می‌شود.
مطلب بعدی آن است که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بخش اول را که گذراندند، تقیید نکردند که این طلاق باید طلاق عدّی باشد. عبارتی که قبلاً ملاحظه فرمودید این بود: «القسم الثانی إذا استکملت الحرة ثلاث طلقات حرمت علی المطلِّق حتى تنکح زوجاً غیره سواء کانت» این حُرّه «تحت حُرّ أو تحت عبد و إذا استکملت الأمة طلقتین حرمت علیه حتى تنکح زوجاً غیره و لو کانت تحت حُرّ»، هیچ قیدی نیامد که این طلاق باید طلاق عدّی باشد. پس در سه طلاقه هم حُرّه هم أمه بدون محلِّل هر دو حرام می‌شوند و با محلِّل حلال می‌شوند و حکم آنها این است. تنها تفاوتی که بین حُرّه و أمه است این است که حُرّه با سه طلاقه حرام می‌شود و أمه با دو طلاقه؛ اما تقیید نشده به اینکه طلاق باید طلاق عدّی باشد.
اما در بخش دوم که نُه طلاقه است و حرمت ابدی می‌آورد فرمود: «و إذا استکملت المطلقة تسعاً للعدة»؛ اگر نُه طلاق عدّی داشت که «ینکحها بینهما رجلان» بین این طلاق‌ها؛ چون هر سه طلاقی که شد یک محلِّل می‌خواهد، «حرمت علی المطلق أبدا»؛[2] حرمت ابدی پیدا می‌شود. درباره حرمت ابدی از أمه سخن به میان نیامده اصلاً، یک؛ طلاق‌ها مقید شد به اینکه طلاق عدّی باشد، دو؛ پس بحث در دو مقام است: یکی اینکه منظور از این نُه طلاقه طلاق عدّی است و بحث دوم این است که حکم أمه چیست؟ گرچه محل ابتلا نیست.
طلاق عدّی در مقابل طلاق سنّی است؛ یعنی سنّت. طلاق سنّی به چند تفسیر روشن شده: یکی در مقابل عدّی است که عدّه دارد، یکی در مقابل بدعت است که طلاق یا طلاق سنّی است یا طلاق بدعی است؛ مثل اینکه سه طلاقه را در محفل واحد انجام بدهند که دیگران این کار را می‌کنند که می‌گویند این بدعت است و این طلاق، طلاق سنّی نیست؛ یعنی سنّت پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیست. «للسنّی معانی» که به وسیله مقابل او تشخیص داده می‌شود؛ گاهی سنّی در مقابل عدّی است، گاهی سنّی در مقابل بدعت است و مانند آن. عمده آن است که ما در این مقام باید ببینیم که طلاق عدّی چیست؟ طلاق سنّی چیست؟
یک بحثی قبل از شروع در این مطلب جدید مربوط به روایات قبلی ما بود. آن روایات قبلی این بود که محلِّل باید عقد دائم داشته باشد، یک؛ و آمیزش داشته باشد، دو؛ اگر عقد او متعه باشد کافی نیست یا اگر عقد او دائم باشد ولی آمیزش نشده باشد کافی نیست. این روایات «لَا حَتَّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا»[3] بود. طبق نظر بعضی از آقایان، این «عَسیله» نیست، «عُسیله» است. حالا ضبط آن را در کتاب‌های لغت چون خیلی محل ابتلای آنها نیست بررسی نکردند؛ مثلاً أقرب الموارد با اینکه کتاب لغت خوبی است، اما این اصطلاحات فقهی برای آنها مطرح نیست. هیچ اثری از اینکه آیا «عَسیله» است یا «عُسیله» است در این‌گونه از کتاب‌های لغت نیست؛ اما در مقاییس است. مقاییس اللغه از جهت آن قدمتی که دارد و آشنایی با روایات هم برای او مطرح است، ایشان مطرح کرده و عمده آن إبن أثیر است؛ چون یک سلسله کتاب‌های لغت برای لغات آیات و روایات نوشته شده است.
قبل از مرحوم طریحی که مجمع البحرین نوشته بشود، إبن أثیر نهایه را نوشته است. شاید به نظر بعضی‌ها نهایه إبن أثیر أدقّ از مجمع البحرین باشد. مرحوم طریحی که مجمع البحرین را نوشته، کتاب لغت نیست؛ لغاتی که در بحر قرآن و در بحر روایات است را جمع‌آوری کرده، وگرنه لغت‌های دارجی که مربوط به دوابین شعراء و کلمات و خطبه‌ها و نامه‌ها و اینهاست آنها را مطرح نکرده است، فقط لغاتی که در بحر قرآن و در بحر روایات آمده مجمع بحرین شده است. قبل از جناب طریحی، إبن أثیر این کار را کرده بود که می‌گویند إبن أثیر یک مقداری أضبط است.
مرحوم فیض در وافی که کتب أربعه را جمع کرده، آن صبغه فقهی وافی خیلی نیست. وسائل روایات کتب أربعه را جمع کرده با بعضی از کتاب‌های دیگر، اما صبغه فقهی داد؛ یعنی باب‌بندی کرد که چه چیزی واجب است، چه چیزی مستحب است، اینها را کجا ذکر بکند. مرحوم فیض در وافی این روایات باب کتب أربعه را جمع کرد؛ اما روایات باب «طلاق» را یکجا جمع کرد، روایات باب «نکاح» را یک جا جمع کرد، صبغه فقهی به اینها نداد که مثلاً این روایات مربوط به کدام باب است. لکن آن لطایف روایات را گاهی خودش و گاهی از دیگران نقل می‌کند، لغاتی که مربوط به روایات است به وسیله لغوی‌ها مشخص می‌کند.
این‌جا بعد از چند‌تا روایتی که دارد «عُسیله»اش را «یذوُقُ»، این را معنا می‌کند. این بیانی که مرحوم فیض در وافی جلد بیست و یکم، صفحه 289 دارد این از إبن أثیر است. بعد از نقل روایت «مثنّى عن أبی حاتم» که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود: آن مرد طلاق می‌دهد سه طلاقه می‌شود که «لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره» دارد که «ثم تزوج رجلاً [آخر]»، فرمود اگر آمیزش نشود کافی نیست «حتى یذوق عُسیلتها»؛ البته ضبط به صورت «عُسیله» نیست؛ اما آنکه مرحوم فیض در وافی؛ یعنی همین جلد 21 صفحه289 دارد این است، می‌گوید: «قال إبن الأثیر فیه إنه قال لامرأة رفاعة القریظی حتى تذوقی» ـ منتها این چون از اهل سنت هستند روایت‌هایی که مربوط به خودشان است را نقل می‌کنم، این ذوق از «عُسیله» در روایات آنها هم هست ـ «حتی تذوقی عُسَیلتَه و یذوق عُسَیلتکِ»؛ این زن که سؤال کرد، حضرت فرمود که اگر سه طلاقه شدی وقتی برای شوهر اوّل خود حلال می‌شوی که شوهر دوّم با تو آمیزش کرده باشد، و تو هم «عُسیله» او را بچشی و شوهر تو هم «عُسیله» تو را بچشد.
إبن أثیر می‌گوید که «شبَّهَ لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً»، این یک مطلب که چرا «عَسَل» تعبیر کرد؟ مطلب دوم: حالا چرا «عَسَل» به «عُسیله» تصغیر شده است باید به «عُسیل» تصغیر بشود؟ «و إنما أنَّث»؛ چرا فرمود «عُسیله» و نفرمود «عُسیل»؟ «لأنه أراد قطعة من العسل» و چون «قطعة» مؤنث لفظی است، تعبیر به «عُسیله» شده است. «و قیل علی إعطائها معنى النطفة»؛ چون «نطفه» مؤنث است و این‌جا «نطفه» منظور است، با القای نطفه این امر حاصل می‌شود مؤنث ذکر کرد. «و قیل العسل فی الأصل یذکر و یؤنّث»؛ بعضی هستند که تأنیث سماعی دارند؛ مثل «شمس». بعضی هستند که تأنیث سماعی به این صورت ندارند، «جائز الوجهین» هستند؛ «عَسَل» از الفاظی است که «جائز الوجهین» است. «و قیل العسل فی الأصل یذکر و یؤنث فمن صغّره مؤنثاً قال عُسَیلة کقُوَیسة و شُمَیسة»، «شمس» وقتی تصغیر می‌شود، می‌شود «شُمَیسه». پس در تصغیر آن اصل ظاهر می‌شود. حالا چرا تصغیر کرد؟ مصغّر کرد؟ پس یک بحث در «تأنیث» است و یک بحث در «تصغیر». راز تأنیث همین بود که بیان شد؛ اما راز تصغیر: «و إنما صغره إشارة إلى القدر القلیل الذی یحصل به الحل»؛ همین که یکبار این حاصل بشود، تحلیل صورت پذیرفت و برای زوج اول حلال می‌شود.
بنابراین آنچه که در این روایات هست، در روایات اهل سنّت هم هست و کلمه «عُسیله» است، نه «عُسیل» و این دو نکته یکی تصغیر و یکی تأنیث، سرّ آن همین است که إبن أثیر مشخص کرده است. عمده این طلاق عدّی است که در این بخش دوم مرحوم محقق طلاق عدّی را مطرح کرد و در بخش اول مطرح نکرد. الآن باید معلوم بشود که طلاق عدّی چیست؟ طلاق سنّی چیست؟ و ثابت بشود که چرا این نُه طلاقه باید طلاق عدّی باشد؟
گفتند طلاق عدّی آن است که شوهر همسر را طلاق بدهد و در طُهر غیر مواقعه باشد، مادامی که این زن طلاق رجعی گرفته و در عدّه طلاق رجعی است مرد به او مراجعه کند، این می‌شود طلاق عدّی. اگر عدّه طلاق بگذرد و این مرد بخواهد با عقد جدید با او همسری کند، این طلاق دیگر طلاق عدّی نیست. اگر طلاق عدّی معنای آن این است که در عدّه طلاق، شوهر مراجعه کند، نُه طلاق که دیگر طلاق عدّی نیست، سه‌تای آن طلاق عدّی نیست، بلکه شش‌تای آن فقط طلاق عدّی است؛ برای اینکه در سه طلاقه اوّل، طلاق اول و دوم عدّی است؛ ولی در طلاق سوم دیگر عدّی نیست و در عدّه مراجعه نمی‌کند. طلاق چهارم و پنجم عدّی است، طلاق ششم که دیگر عدّی نیست. طلاق هفتم و هشتم عدّی است، طلاق نهم که عدّی نیست؛ پس چگونه شما می‌گویید که نُه طلاق عدّی بگیرد؟!
مرحوم شهید در مسالک طرزی مسالک را تنظیم کرده است که یک سهم تعیین‌کننده‌ای در تدوین جواهر دارد. بسیاری از مطالب را مرحوم شهید که در مسالک تدوین کرده، مرحوم صاحب جواهر روی همان تنظیم می‌کند. البته این نه به آن معناست که مرحوم صاحب جواهر راهی راه شهید ثانی است، او خودش سلطان فقه است؛ منتها راهی را که او رفته ایشان دوباره خودش آن راه را نمی‌رود.
خدا رحمت کند شیخنا الاستاد مرحوم علامه شعرانی را! ایشان یک وقتی یک مطلبی را فرمود که دیدیم قبل از ایشان مرحوم صدر المتألهین این را دارد ـ گاهی بسیاری از عبارت‌های غزالی در کتاب‌های مرحوم آخوند هست ـ مرحوم علامه شعرانی می‌فرمود که این مطلبی که ما می‌خواهیم بگوییم، دیگران گفتند و زحمت آن را هم کشیدند، لفظ آن هم آماده است، ما حالا این را چرا عوض بکنیم؟! برای چه چیزی عوض بکنیم؟! او زحمت کشیده گفته، لفظ او هم خوب، مطلب او هم خوب، ما هم همین را می‌خواهیم بگوییم. ایشان فرمود بزرگان این کار را کردند. بعد دیدیم که مرحوم ملاصدرا می‌گوید همین کار را درباره غزالی بکنید که یک مطلبی است ما می‌خواهیم بگوییم، محمد غزالی این را خوب زحمت کشیده و گفته، عبارت او هم خوب است، ما هم همین را می‌گوییم. ما حرف‌های گفتن فراوان داریم، حالا بیاییم حرفی که او گفته را عوض بکنیم و به نام خودمان ثبت بکنیم، برای چه؟! ما حرف‌های برای گفتن زیاد داریم، حرف‌های خودمان را می‌گوییم، این هم حرف خوبی است، مطلب خوبی است و این را او گفته، ما هم همین را می‌گوییم.
صاحب جواهر از این قبیل است؛ بسیاری از عبارت‌های سه سطر، پنج سطر، گاهی شش سطر، از مسالک شهید ثانی در جواهر هست؛ اما نظر صاحب جواهر هم هست، فقط حرف‌های او را نقل نمی‌کند تا همان‌جا توقف کند، ایستگاه که نیست، مَعبر است؛ خود او هم نظر نهایی را می‌دهد، نقد هم می‌کند و اشکال هم می‌کند. منتها حالا گاهی می‌گوید شهید در مسالک گفته، گاهی نمی‌گوید. در همین‌جا تقریباً بعد از چند سطر نام مرحوم شهید را می‌برد و می‌گوید شهید بعد از اینکه این حرف‌ها را قبلاً گفته این را هم گفته است که معلوم شود حرف‌های قبلی هم برای مرحوم شهید است.
مرحوم شهید این نقد را دارد که اگر معنای طلاق عدّی آن است که در زمان عدّه، شوهر رجوع بکند، این نُه طلاقه‌ای که مرحوم محقق در متن شرایع گفته که طلاق عدّی است، نُه‌تای آن که عدّی نیست؟! شش‌تای آن عدّی است و سه‌تای آن عدّی نیست؛ پس به چه مناسبت شما این نُه‌تا را طلاق عدّی می‌دانید؟! آن‌وقت دو‌تا محمِل ذکر می‌کند: یکی اینکه حمل بر غلبه است؛ در این نُه طلاق اگر شش‌تای آن عدّی بود و سه‌تای آن سنّت بود، به تغلیب که شش‌تا بر سه‌تا غالب است، مجموعاً را طلاق عدّی می‌گویند. یا به علاقه مجاورت است؛ این سه طلاقه، طلاق سوم را چون مجاور دو طلاق عدّی است، می‌گوییم طلاق عدّی؛ طلاق ششم چون مجاور دو طلاق عدّی است، می‌گوییم طلاق عدّی؛ طلاق نهم چون مجاور دو طلاق عدّی است، می‌گوییم طلاق عدّی؛ پس یا «للغلبه» است یا «للمجاوره» است. عمده آن است که ما باید احراز کنیم که این طلاق، طلاق عدّی است.
دو باب مرحوم صاحب وسائل مطرح کرده یک باب مربوط به این است که «الطلاق العدّی ما هو»؟ یک باب مربوط به این است که «الطلاق السنّی ما هو»؟ این دو باب را باید بگذرانیم تا وارد اصل مسئله بشویم که آیا نُه طلاقه عدّی حرمت ابدی می‌آورد یا نه؟ اگر حرمت ابدی آورد برای حُرّ و أمه هر دو است یا برای خصوص حُرّه است؟ اگر شامل أمه نمی‌شود آیا أمه نص خاص دارد یا ندارد؟ اگر دلیل مطلقی در باب نبود که هر دو را شامل بشود نص خاصی هم درباره أمه وجود نداشت، ما به اطلاقات اولیه حلیت مراجعه می‌کنیم.
روایت‌هایی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 22 وسائل، صفحه 103 ذکر می‌کند، آن‌جا مشخص می‌کنند که طلاق عدّی چیست؟ طلاق سنّی چیست؟ در صفحه 108 «بَابُ کَیْفِیَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ»؛ این باب دوم از ابواب اقسام «طلاق» مربوط به طلاق عدّی است. باب سوم یعنی صفحه 110 مربوط به طلاق سنّی است: «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ» حکم آن چیست؟
اما حالا در این باب دوم که طلاق عدّی را مطرح می‌کنند، روایت آن را مرحوم کلینی[4] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً» به دو طریق که این طریق دوم حتماً معتبر است، آن هم متعبر است. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة﴾[5] » اینکه فرمود طلاق عدّی بدهید و عدّه را بشمارید این است: «فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِیضَ»، یک؛ «وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا»، دو؛ بشود طُهر و وِقاع نکند تا بشود طُهر غیر مواقعه. «ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ» که بشود طُهر غیر مواقعه. پس باید صبر کرد حیض بشود، از حیض به در بیاید طُهر بشود، وِقاع حاصل نشود که در طُهر غیر مواقعه این طلاق صورت بپذیرد، این می‌شود طلاق عدّی. آن‌وقت «فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِیضَ»، یک؛ «وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا»، دو؛ بشود طُهر، دیگر وِقاع نکند؛ یعنی طُهر غیر مواقعه باشد، سه؛ «ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ»، چهار؛ ـ که البته این در طلاق، شهادت شاهد معتبر است ـ بعد این کار را کرد، «وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ»؛ همان روز هم اگر خواست مراجعه بکند، مراجعه بکند.
یک وقت است که از همان اول قصد تزلزل دارند، این شاید جِدّ او متمشّی نشود در مسئله سه طلاقه که محلِّل باید عقد دائم داشته باشد. یک وقت است که نه، قصد او این است که عقد دائم باشد، بعد هم همان روز بتواند طلاق بدهد. یک وقت است که نه، می‌خواهد حیله شرعی کند و اصلاً قصد دوام ندارد، این مشکل است. اینکه قبلاً بحث شد که آیا می‌تواند شرط بکند که این محلِّل طلاق بدهد یا نه؟ اگر طرزی این شرط مطرح شد که جِدّ دوام متمشّی نشد، بلکه صورت‌سازی شد نظیر حیله ربا است. او الآن می‌خواهد عقد کند بگوید «أنحکتُ» به صورت دائم، یک ساعت بعد هم می‌خواهد طلاق بدهد، این بعید است که جِدّ او متمشّی بشود؛ اگر جِدّ او متمشّی شد آن‌وقت همان روز بخواهد طلاق بدهد عیب ندارد. عمده آن است که نظیر حیله شرعی نباشد مثل ربا و مانند آن که بگویند این محلِّل عقد دائم کرده و هم‌بستر هم شده در ظرف یکی دو ساعت، طلاق هم داد؛ اگر واقعاً جِدّ او متمشّی نشود مشکل است.
طلاق عدّی معنای آن این شد. پس صفحه 108 باب دو از ابواب اقسام «طلاق»، طلاق عدّی را معنا کرده است. در حقیقت تفسیر کرده آیه ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة﴾، این آیه را تفسیر کرده که معنای طلاق عدّی همین است که صبر کند این زن عادت ماهانه او برسد، یک؛ از عادت ماهانه پاک شود و بشود طُهر، دو؛ در طُهر غیر مواقعه او را طلاق بدهد، سه؛ و طلاق هم البته باید واجد شرائط باشد که شاهد عدلین است. «وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ»؛ همان روز هم می‌تواند بدهد، اما دیگر صورت‌سازی نیست. «أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا» که این کار را کرده تا پایان همین روایت یک باب دو.[9] روایت دوم هم همین‌طور است تا می‌رسد به توضیحاتی که در ضمن این است. این باب، دو‌تا روایت دارد با گسترشی که دارد.
اما باب سه، یعنی صفحه 110 طلاق سنّی را معنا می‌کند، سنّت را؛ «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ کَذَا کُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِیفَاءَ الْعِدَّةِ لَا یَهْدِمُ تَحْرِیمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً»؛ اگر طلاق، طلاق سنّت بود نه طلاق عدّه، حرمت ابدی نمی‌آورد در طلاق نهم. فرق آنها در حرمت ابدی است نه حرمت محدود؛ لذا مرحوم محقق در اینکه سه طلاقه که شد محلِّل می‌خواهد، آن طلاق را به طلاق عدّی مقید نکرده است در متن شرایع؛ این حرمت ابدی را مقید کرده است به طلاق عدّه. عبارتی که قبلاً خواندیم مرحوم محقق در حرمت سه طلاقه که محتاج به محلِّل است، شرط نکرده که این سه طلاق، طلاق عدّی باشد، دارد «طَلَّقَ»؛ چه عدّی چه سنّی؛ اما در طلاق نُه‌گانه که حرمت ابدی می‌آورد، آن‌جا گفت: «طلاقاً للعدّه». عنوان باب سه این است: «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» که محلِّل می‌خواهد. «وَ کَذَا کُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِیفَاءَ الْعِدَّةِ لَا یَهْدِمُ تَحْرِیمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ» که عدّه بگذرد کافی نیست، حتماً محلِّل می‌خواهد؛ این بخش اول است. «وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً»؛ این طلاق سنّت نه طلاق عدّه؛ طلاق سنّت حرمت ابدی نمی‌آورد. این است که مرحوم محقق در متن شرایع نسبت به سه طلاقه مقید نکرده، گفته طلاق بدهد؛ یعنی چه سنّت چه عدّه؛ ولی در حرمت ابدی مقید کرده که طلاق عدّی باشد روی همین جهت است.
روایت اول که ایشان نقل می‌کند از مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیه السَّلام قَالَ الْبِکْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ» یعنی «من غیر» آمیزش، «فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»؛[10] معلوم می‌شود طلاق سنّت مثل طلاق عدّه، محلِّل می‌خواهد، روایت دیگر هم هست؛ اما آن بابی که مربوط به طلاق حرمت ابدی است آن‌جا مقید کرده به اینکه باید طلاق، طلاق عدّی باشد.
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص236 و 237، ط.اسماعیلیان.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص237، ط.اسماعیلیان.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج22، ص130، ابواب اقسام الطلاق واحکامه، باب8، حدیث2، ط آل البیت.
[4] الکافی، الشیخ الکلینی، ج6، ص65، ط.الإسلامیة.
[5] طلاق/سوره65، آیه1.
[6] بقره/سوره2، آیه23.
[7] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص201، ط.الإسلامیة.
[8] بقره/سوره2، آیه235.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج22، ص108 و 109، ابواب اقسام الطلاق واحکامه، باب2، حدیث1، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج22، ص110، ابواب اقسام الطلاق واحکامه، باب3، حدیث1، ط آل البیت.