به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل دین و اقتصاد دو حوزه کاملا نزدیک به هم هستند. از جهت تاریخی ملاحظه می کنیم که عالمان پیشین اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان ربانی بودند. در قرون وسطا در اروپا، کشیشانی مثل توماس اکوئیناس و اگوستین اقتصاد سکولاریستی، و فیزیوکرات ها نیز در اوایل قرن هجدهم با افکار مبتنی بر مسیحیت عقایدی درباره زمین و انسان ایجاد کردند. با حدوث انقلاب صنعتی، عالمان اقتصاد متاثر از انقلاب افسار گسیخته ضد کلیسایی؛ به تفکیک قلمرو تحقیقات خود از دین نمودند. انکار علاقه بین علم اقتصاد و ارزشهای دینی و اخلاقی اشتباه بود، به طوری که میردال و دیگران تاکید می کنند این تلقی چه در جایگاه اعضای اجتماع، چه در جایگاه افراد یا عالمان اقتصاد، محال است؛از اینرو در سال های اخیر شاهد بازگشت گسترده به گرایش انسانی تر بوده ایم. به عنوان مثال ایوجین لوفل،اقتصاددان اهل چکسلواکی که از هاروارد فارغ التحصیل شده است در کتابی با عنوان «اقتصاد انسانی» ،اقتصاد انسانی را «اقتصاد به وسیله بشر و برای بشر» معرفی می کند.
دین شامل معتقدات و رفتارهای مردم می شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعی و عاطفی و جوانب دیگر، جوانب اقتصادی را نیز شامل می شود، باید هر دینی دارای موضع اقتصادی خاص خود باشد و باید هر دینی جهت گیری اقتصادی ویژه خود را داشته باشد.
تعریفی از علم اقتصاد که بیشتر مورد پذیرش عالمان قرار گرفته، چنین است:
«علم اقتصاد بررسی رفتار انسانی در زمینة تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است.»
بدین ترتیب، رفتاری که علم اقتصاد بررسی می کند، جزء یا جنبه ای از رفتاری است که در قلمرو دین داخل می شود. شاید به همین دلیل، معیارهای اقتصادی رایج در جاهلیت عرب وقت نزول وحی در عصر نبوت در قرآن محکوم شده است. در ادامه، برخی از آیات که دربارة محکومیت رفتار اقتصادی عرب جاهلی، بر پیامبر اسلام(ص)نازل شده است، می آید:
« وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴿١﴾ الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلا یَظُنُّ أُولَئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ ﴿٥﴾ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿٦﴾ » (مطففین، 1-6).
همچنین می یابیم که حضرت شعیب(ع) در رسالتش تأکید می کند که التزام به دین و اطاعت خداوند، الگوی معینی از تعامل با اموال را اقتضا می کند و این امر شگفتی برخی از کافران قوم او را برانگیخت و چنین گفتند:
« قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِی أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّکَ لأنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ»(هود،87).
اسلام و اقتصاد
کسی که اسلام را بررسی کند، می یابد که این دین، در حلّ مسائل اقتصادی با ادیان دیگر تفاوت دارد. این چهره ممتاز دین اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالی برای ما روشن می شود که عبارتند از:
أ. وجود مقدار بسیاری از مبادی و توجیهات و تشریعات و احکام که ناگزیر نظام اقتصادی ممتازی را پدید می آورد. این نظام چارچوب کاملی که بر رفتار اقتصادی محیط است، شمرده می شود و آنرا در جهت معین و مطلوب سوق می دهد.
ب. وجود سخنان متعددی که در مجموع، داده های عینی را ارائه می دهند که به فهم رفتار اقتصادی افراد و گروه ها کمک می کند.
دربارة مسأله اول، یعنی این که اسلام در جایگاه دین، دارای نظام اقتصادی خاص خود است، می گوییم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمی و رفتاری که باشد، درمی یابد که قرآن و سنّت شیوه رفتاری انسان در همه زمینه ها را در بردارد و بخش قابل توجهی از آن درباره رفتار اقتصادی است . همچنین این دو منبع چارچوب قانونی و نهادهای اجتماعی را که رفتار اقتصادی در درون آنها شکل می گیرد، وضع می کنند.
قرآن کریم به طور قاطع، اسلام را روشی برای همه ابعاد زندگی معرفی می کند. آن جا که از زبان پدر انبیا، حضرت ابراهیم(ع) می گوید: « قُلْ إِنَّ صَلاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿١٦٢﴾ لا شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ ﴿١٦٣﴾ » (سوره الانعام، 162-163).
نکته دوم این است که دین اسلام، رفتار انسانی را از طریق کار فعال بر روی داده های مادی و اجتماعی که محیط و ابزار عمل را شکل می دهد، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان میدهد. اسلام در حقیقت از این هم فراتر رفته است؛ زیرا متاع حیات مادی را بخشش و نعمتی از جانب خداوند برشمرده که از طریق بهره مندی از آنها(تولید، توزیع و مصرف)، اطاعت خداوند تحقق می یابد و نوعی عبادت شمرده میشود، و امتناع از این کار را گناه و خروج از حدود بندگی می شمارد. پیامبر خدا(ص) در مقام رد کسی که از متاع دنیا پرهیز میکرد و زهد پیشه ساخته بود، فرمودند:
«ولی من روزه می گیرم و افطار می کنم و می ایستم و می خوابم و با زن ها ازدواج می کنم.»
قرآن و سنّت در بردارندة بسیاری از گزاره های وصفی اند که به تحلیل اقتصادی کمک می کنند؛ گزاره هایی که در اقتصاد آن ها را قوانین علمی می نامیم. همه این آیات و روایات ما را به نتیجه دوم رهنمون می کند که برای اقتصاد اسلامی، دوتعریف وجود دارد:
أ. اقتصاد اسلامی، بررسی نظام اقتصادی اسلام است.
این تعریف شامل ویژگی ها و نهادهای اصلی اقتصاد اسلامی می شود که منابع اساسی اسلام یعنی قرآن و سنت به آن ها اشاره کرده است؛چنان که حدود چارچوب قانونی آن را برنامه شریعت در اصول و احکامش بیان می کند و نیز حدود انگیزه رفتاری و الگوی شکل روانی آن را برنامه اخلاقی اسلام بیان می دارد.
ب. اقتصاد اسلامی، همچنین بررسی رفتار اقتصادی انسان است که از دو مصدر معرفت، یعنی وحی و تجربه انسانی ناشی می شود. این همان چیزی است که ما تحلیل اقتصادی مینامیم.
نظام اقتصادی اسلام
أ. نظام اقتصادی چیست؟
هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه ای از اصولی تجسم می یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه ای درباره فعالیت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می کنند.
فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید،توزیع و مصرف در برمی گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معینی سامان می دهد.
فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آنها ظاهر می شود، و در سرمایه داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می یابد.
عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه ای از قواعد و تنظیم ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می آورند، ظاهر می شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به وسیلة افراد به صورت مستقیم، و به وسیلة عموم مردم به صورت مجموعی، یا به وسیلة دولت به سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آنها وجود دارد، و شکل ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم های اقتصادی می گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف کننده را نیز شامل می شود.
در سرمایه داری، می بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق آزادی مطلق است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می شود. و در مارکسیسم، حق ملکیت به صورت اساسی به طبقه پرولتاریا که نمایندگی آن به وسیلة رهبری دیکتاتور آن انجام می شود، تعلق دارد .
عنصر سوم نظام اقتصادی، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام مبتنی است و بنیان نظام به وسیله اصول و قواعد اساسی ویژه آن نظام شکل می گیرد که تبعیت از آنها برای تضمین سیر عمل آن نظام لازم است.در نظام سرمایه داری و در رقابت کامل، قواعد اساسی، دربارة با آزادی ورود و خروج به بازار، و آزادی اطلاعات و کوچک بودن اندازة واحدهای اقتصادی است؛ اما در سرمایه داری انحصاری یا سرمایه داری بزرگ، این قواعد در دادن فرصت به تولیدکنندگان برای تعیین قیمت ها به مقداری بیش از هزینه ها و گشوده بودن بازارهای مواد اولیه و بازارهای مدیریت کالاها در برابر آنها و تعیین محدودیت بر سر راه انتقال فن آوری تجسم نمی یابند، مگر اینکه خلاف اینها به مصلحت تولیدکنندة بزرگ باشد. در نظام مارکسیستی، قواعد عمل را در برنامه ریزی متمرکزی می یابیم که کارمندان اداری، تحت هدایت رهبری دیکتاتوری که مظهر حکومت کارگری است، انجام میدهند.
هر نظام اقتصادی در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می کند و نتیجه مطلوب ارتباط فراوانی با فلسفه اساسی نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنین بر اولویت های اجتماعی برگزیده، مانند افزایش رفاه یا عدالت در توزیع، آزادی فردی یا استقلال جامعه، رشد اقتصادی یا حفظ اصول اخلاقی و ... مبتنی است.
ب. ویژگی های عمومی نظام اقتصادی اسلام
پس از آن که عوامل تشکیل دهنده نظام اقتصادی را شناختیم، پیش از ارائة عناصر نظام اقتصادی اسلام، توجه به چهار ویژگی اساسی همة نظام ها که به خصوص در نظام اقتصادی اسلام اهمیت به سزایی دارد، ضرور است:
1. باید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن به صورت کامل اجرا شود تا نتایجی که نظام به دستیابی به انها تمایل دارد محقق شود. اجرای کامل هر نظام نیز مستلزم سازگاری همه عرصه های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است؛زیرا نظام اقتصادی، طبق تعریف آن با وجوه متعدد حیات اجتماعی ارتباط دارد.
2. نظام اقتصادی اسلام سرشار از ارزش ها است؛ یعنی نظامی هدفدار شمرده می شود، و مجموعة معینی از ارزش ها را برگزیده است و در برابر اخلاق بی طرف نیست . اسلام توسعة ارزش های اخلاقی همچون برادری، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم داشتن دیگران و ارزش های دیگری که در آیات و روایات مورد تأکید قرارگرفته را هدف قرار داده است.
3. این که نظام اقتصادی اسلام، تحت تأثیر میزان عمل مردم به اخلاق و تدین آنان است، در عملکرد خود، بر افعال اختیاری تکیه نمی کند؛ برای نمونه گاه با وجود داشتن سطح بالای از انفاقات اختیاری، فقط بر صدقات متوقف نمی شود بلکه بر اساس اصول و قواعدی عمل میکند که فعالیت ها و رفتارهای اقتصادی نظام مند-که رفتار دینی محض هم نیست بلکه رفتار دنیایی و مادی است- را در بر میگیرد.
4. نظام اقتصادی اسلام، نظامی پویا است؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلکه فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده، جزئیات دیگر را به جامعه وامی گذارد تا مطابق وضعیت، متغیر آن ها را به مرور زمان تعیین کند .اسلام، بسیاری از معاملات و روابط اقتصادی بین افراد را به عقل انسان واگذاشته تا درآنها تأمل، و آنها را براساس اصول منتشره در آیات و روایات تعیین کند.
ج . نظام اقتصادی اسلام
اکنون به تعریف اجزا و عناصر نظام اقتصادی اسلام میپردازیم:
1. این جهان ملک خداوند متعالی است : همه مملوکات و ثروت ها و منابع، ملک خداوند شمرده میشود، و خداوند به هر روشی که بخواهد، آن ها را سامان میدهد؛ به همین دلیل، باید همة انسان ها با وجود تسلط بر این منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن ها تصرف کنند. نظام اقتصادی اسلام در این مورد ممتاز است؛ زیرا مالکان حقیقی و نهایی در سرمایه داری، افراد، و در مارکسیسم، طبقه کارگر (پرولتاریا) هستند.
محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامی این است که خداوند، واحد، و همة چیزهای دیگر، مخلوق اویند. بر این اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته، با هم برابرند.
محور سوم، ایمان به روز حساب است . ایمان به روز حساب، تأثیر مهم و مستقیمی بر رفتار اقتصادی دارد؛ زیرا افقِ زمانی را برای هر عمل یا تصمیم اقتصادی یا هر گزینشی در رفتار، گسترش می دهد و در هر گزینشی منافع و تکلیف را با هم می سنجد.
2. جزء دوم نظام اقتصادی اسلام، اصول عامه است. نخستین اصل، دربارة مفاد مفهوم ملکیت است.ملکیتی که مردم از آن بهره مند هستند، نوعی ملکیت انتفاع شمرده می شود، و نوع مطلقی از تملک کامل نیست، و تا هنگامی که از شیء مملوک طبق اغراض وجودی آن انتفاع برده می شود، وجود دارد، و اگر از آن شی در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممکن است حقی در ملکیت پدید نیاید .
مدلول دوم مفهوم ملکیت از دیدگاه اسلام، محدودبودن آن به حیات مالک است . مالک حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملکش تنظیم کند؛ زیرا توزیع ارث باید براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود.
مدلول سوم این است که تملک برخی اشیا برای افراد، حتی در دوران حیاتشان ممکن نیست. نمونه آن منابع طبیعی است؛ زیرا چنان که گفتیم، حق در ملکیت خصوصی حق مطلق نیست؛ پس منابع طبیعی از چیزهایی که می تواند در محدودة مالکیت خصوصی قرار گیرد، نیست؛ بنابراین، باید همه آن به مصالح جامعه به صورت کل، اختصاص داده شود.
اصل دوم از اصول نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است. مردم در فعالیت های اقتصادیشان آزادند انواع حرفه ها، صنایع و کارهایی را که می خواهند برگزینند، و خودشان مسؤول نتایج تصمیم ها و انتخاب های اقتصادیشان هستند.
اصل سوم نظام اقتصادی اسلام، توازن است . توازن به شکلی روشن و صریح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشکار است. همچنین منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت آن را ترسیم کرده اند؛ مانند میانه روی، و پرهیز از اسراف و بخل شدید. همچنین مظاهر اصل توازن را می توان در عمل به تعادل و توازن بین چیزهایی همچون آزادی و نظم اجتماعی، حقوق و واجبات، ترغیب به منفعت شخصی و دیگران؛و ایثار، و ملکیت فردی و اجتماعی یافت .
اصل چهارم عدالت است. اصل عدالت در همة مراحل فعالیت اقتصادی برحسب آنچه نظام اسلامی اقتضا می کند، وارد می شود. عدالت در تولید، قیمت گذاری متناسب برای عوامل تولید و تعیین متناسب درآمدی که به هر یک از آن ها می رسد را اقتضا می کند. گاهی عدالت اقتضا دارد که اقدام های معینی در جهت توزیع مجدد درآمد انجام شود مانند زکات و وقف و دیگر واجبات مالی.
3. جزء سوم نظام اقتصادی اسلام از قواعدی تشکیل می شود که بر جهت دهی به فعالیت های اقتصادی اثرگذار است و روابط اقتصادی بین مردم را در جامعه تعیین می کند؛ زیرا این قواعد است که آن اصول را اجرایی می کند و باعث تکامل واحدهای اقتصادی متعدد می شود.
نخستین قاعده در زکات تجسم می یابد. زکات نقش بارزی در توزیع مجدد درآمد و ثروت بازی می کند. زکات، واجب معینی است که به منظور تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی معینی که به وسیله قرآن تعیین شده، واجب شده است؛توزیع درآمدهای این واجب مالی باید در جهت یک یا بیشتر از مصارف هشتگانه ای باشد که قرآن کریم در این آیه ذکر کرده است:
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ»(توبه، 60)
قاعدة دوم در نظام اقتصادی اسلام، تحریم ربا است. ربا هر فایدة مادی است که در قرض شرط شود و شامل بهره بانکی به تمام انواع و اشکالش می شود(چه نرخ زیاد و چه کم، چه قرض مصرفی و چه تولیدی، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت).
قاعده سوم در نظام اقتصادی اسلام، قاعده ای است که تأمین مالی اسلامی را تنظیم می کند، و اساس فعالیت های مالی از جمله فعالیت های بانکی اسلامی را تشکیل می دهد. این قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمین مالی با بازار کالاها و خدمات، از جهت مبادله و تولید بدین معنا که تأمین مالی فقط برای کمک به تولید کالاها و خدمات یا تبادل آنها در جامعه باشد. این امر از طریق انواع مشارکت ها و بیع ها و اجاره ها میسر است. ویژگی قاعده تأمین مالی اسلامی، پرهیز یا منع هر نوع تأمین مالی است که با تولید یا معامله کالاها و خدمات ارتباطی نداشته باشد و همچنین طرح هایی که باعث آسیب رساندن به بهداشت عمومی یا محیط زیست یا محیط اجتماعی شود، اقدام نمی کند.
قاعده چهارم در نظام اقتصادی اسلام، ضمان اجتماعی به معنای عام آن است که بر اصل احترام و تکریم انسان با هر رنگ و نژاد و دینی صورت می گیرد. ضمان اجتماعی از دو طریق تحقق می یابد:
یک. زکات، حد پایین سطح معیشت را برای همه کسا نی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند، تضمین می کند و به طور طبیعی این حد پایین در پرتو درجه پیشرفت اقتصادی و روش زندگی مردم تعیین می شود.
دو. اگر درآمدهای زکات کافی نبود، دولت اسلامی می تواند مقرری مالی بیشتری را بر ثروتمندان واجب کند.
قاعده پنجم نظام ارث است که به صورت مستمر و پایدار سبب توزیع مجدد ثروت و تقسیم آن بین اشخاص با توجه به نزدیکی آنها به مورث می شود بدون آنکه هراس و نفرت ایجاد کند. باید توجه داشت که نقض این نظام به وسیله وصیت شخصی یا قانون بشری ممکن نیست.
قاعدة ششم و واپسین قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادی اسلام، دولت در جایگاه تولیدکننده و مالک و توزیع کننده منابع طبیعی و همچنین در مقام تنظیم کنندة فعالیت بازار در چارچوب اصل آزادی و اخلاق، از طریق حسبه(بررسی عدم نقض امور اخلاقی و حقوقی و اقتصادی اسلام) وارد بازار می شود. حسبه نهاد حکومتی است که جوامع اسلامی از زمان پیامبر آن را ایجاد کردند .
علم تحلیل اقتصادی اسلام
هدف علم تحلیل اقتصادی، بررسی پدیده اقتصادی و تلاش برای شناخت روابط اجزای آن با یکدیگر و روابط آن با سایر متغیرهای اطراف است. به عبارت دیگر، هدف تحلیل اقتصادی، شناخت قوانین اقتصادی است. روش بحث در تحلیل اقتصادی اسلامی، همان روش بحث علمی اسلامی است که دانشمندان اسلام از ابتدای اسلام آن را بنا گذاشته اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تکامل معرفت بین منابع معرفت. تحلیل اقتصادی اسلامی به سبب اعتراف روشن آن به تأثیر عوامل فرهنگی و محیطی، و به سبب وجود مقولاتی از وحی آسمانی، قادر است پدیده های اقتصادی را که تحلیل اقتصادی مادی محض از تفسیر آن ها ناتوان است تفسیر کند.
*این مقاله ترجمه فصل اول از بخش دوم کتاب «الاقتصاد الاسلامی علمٌ و وهمٌ» تالیف آقای دکتر منذر قحف است که حجت الاسلام و المسلمین آقای میرمعزی ترجمه کرده اند. شایان ذکر است که بخش اول کتاب تالیف دکتر غسان محمود ابراهیم می باشد.
مؤلف : منذر قحف
مترجم : سید حسین میرمعزی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تلخیص کننده :
حسین بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه قم
204/323/ع