دولت اسلامی با کفّار اهل کتاب که تمایلی به گرویدن به آیین اسلام ندارند، قراردادی منقعد میکند که قرارداد ذمّه نام دارد؛ این قرارداد، قراردادی است که میان دولت اسلامی حاکم و اهل کتاب منعقد می‌شود و بر اساس آن دو طرف توافق می کنند که اهل کتاب همچنان بر دین خود باقی بمانند و در عوض شرایط دولت اسلامی را بپذیرند. از جمله این شرایط می‌توان پرداخت جزیه را نام برد.
همچنین دولت اسلامی متعهد می‌گردد که طرف دیگر قرارداد ذمه را در کنف حمایت خود بگیرد و از آنها دفاع کند.پس از انعقاد قرارداد، به اهل کتابی که ملتزم به رعایت شرایط قرارداد می‌شوند ذمی یا اهل ذمه گفته می‌شود. کلمة ذمه در لغت در معنای عهد و امان به کار می‌رود و کفاری که با دولت اسلامی عقد ذمه منعقد کرده‌اند ذمی خواند می‌شوند.
در دوران معاصر با توجه به مفهوم حقوق شهروندی در قوانین کشورها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قرارداد ذمه مسکوت است و حداقل این است که در جمهوری اسلامی قرار داد ذمّه به طور کامل اجرا نمی‌شود.
در واکاوی علّت عدم اجرای قرار داد ذمّه در عصر حاضر، این نکته بایسته توجّه است که نظام حقوقی صدر اسلام که در آن ذمّه به عنوان یک قرارداد لحاظ میشد، به واسطه تبدل موضـوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، دست‌خوش تغییراتی شده و در نظام حقوقی کنونی با طُرق دیگری غیر از قرار داد ذمّه در صدد دستیابی به حکمتها و علل تشریع این قرار داد تأسیسی هستند.
نظام فقهی - حقوقی کنونی اسلام، با حفظ اصول، سعی دارد خود را مطابق با نظامهای معقول دنیا نشان دهد و به همین جهت نمیتواند دقیقاً مطابق با زمانی (عصر تشریع) باشد که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا حداقل در معانی امروزین آن، به کار نمی‌رفتند.
در قرار داد ذمّه، کفّار که یک طرف قرار داد بودند قطعاٌ نسبت به مسلمانان در جامعه اسلامی از حقوق برابر برخوردار نبودند و محدودیتهایی (حتی با وجود قرارداد ذمّه) در برخورد حکومت با آنها وجود داشت که امروز کثیری از آن محدودیتها در زمینههای معاملات، امنیّت، دیات، بهرهمندی از بیتالمال و ... با توجه به شرائط زمان و مکان و ... رفع شده، با این همه قرار داد ذمّه بر مبنای اصولی نظیر نفی سبیل و ... پایهریزی شده بود که آن اصول نباید در تقنین هنجارهای اجتماعی و عرفی امروز نادیده انگاشته شود.
یکی از مسائلی که امروز جامعه ما را درگیر خود کرده و فقه عهدهدار پاسخگویی به آنرا دارد، مسئله تصدّی پست و منصب توسّط اهل کتاب در جامعه اسلامی است. نوشتار پیشرو در صدد کنکاش در حکم فقهی این مسئله است که به نوعی در عداد مسائل مستحدثه گنجانده می‌شود.
جهد ما در این نوشتار با یک نگاه درون فقهی (اجتهاد سنّتی با بررسی مستندات فقهی و تطبیق قواعد) بر پاسخ به این سؤال گسیل شده که آیا تصدّی مناصب در جامعه اسلامی توسّط کفار کتابی (اهل ذمّه) جایز است و در صورت جواز، گستره آن به چه میزان است؟
در برابر تعهّداتی که ذمّیان بر اساس قرارداد ذمّه به گردن میگیرند، وظـایف و مسـؤولیت‌هایی نیـز بـر عهده جامعۀاسلامی نهاده می‌شود که باید تمام تلاش خود را در انجام آنها به کار بندند از قبیل تأمین امنیت همه‌جانبۀ ذمّیان، آزادی مذهبی، حمایت از اموال و داریی آنها، استقلال قضائی و برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی به شرط عدم اخلال به موادّ ذمه.
امّا در مقابل این حقوق، محدودیتهایی نیز از طریق حکومت اسلامی بر جامعه اهل کتاب ذمّی تحمیل شده که عبارتند از: پرداخت جزیه، ممنوعیت تأسیس معابد نو بنیاد، ممنوعیت از تبلیغ و آموزشهای دینی، محدودیت در امر مسکن، ممنوعیت استفاده علنی از محرّمات مسلمین (نظیر شرب خمر)، عدم پذیرش شهادت آنها در محاکم، عدم تصدّی منصب قضاوت، ممنوعیت در تغییر دین و بالاخره ممنوعیت تصّدی پُست‌ها و مشاغل مهم و کلیدی به دلیل قاعده نفی سبیل.
همانطور که با شمارش حقوق و محدودیتها در طلیعه این قسمت از نوشتار روشن شد یکی از محدودیتهایی که شامل اهل ذمّه می‌شود تصدّی مناصبی و پستهایی است که کلیدی و حساساند و تصدّی کافر در آنها در مواجهه با قاعده نفی سبیل در تضادّ است.
در این عِداد مشخص شد، به جز مناصب خاصّی مثل قضاوت که نفس قضاوت مورد محدودیّت قرار گرفته، عهده دار شدن بقیه مناصب و شغلها از این حیث بر ذمّی روا نیست که در تضادّ با قاعده نفی سبیل است و لذا باید این قاعده مورد بررسی قرار بگیرد تا روشن شود حیطه و گستره منع آن نسبت به تصدّی گری مناصب، در حکومت اسلامی نسبت به ذمّی تا چه حدّ است.
تعبیر «نفى سبیل» در عنوان قاعده بر گرفته از قرآن کریم است: «لن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً» مشهور فقیهان از این قاعده همچون قاعده «لاضرر» جنبه سلبى و کنترل کنندگى نسبت به سایر احکام و قواعد فقهى برداشت کرده‌اند. همچنان‌که در قاعده لاضرر مشهور بر آن است که احکامِ ضررى از سوى شارع مقدس جعلنشده است، در قاعده نفى سبیل نیز برآنند که در روابط میان مسلمان وکافر هیچ حکم یا قاعده که در بردارنده هر نوع سلطه، برترى و امتیازى براى کافر نسبت به مسلم باشد، شرعاً جعل نشده است. براى مثال، با وجودى که طبق عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات، معاملات اقتصادى با کافران جایز است، ولى در صورتى که معامله با کافر تملک بنده مسلمان را براى کافر نتیجه دهد، باطل است.
بنابراین، در تعریف قاعده نفی سبیل می‌توان گفت: مراد از قاعده نفی سبیل این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسلامى حکمى را که به واسطه آن سلطه و برترى کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است.
آنچنان که فقهای ما در طول دوران تطوّر فقه از این قاعده استفاده کرده‌اند، قاعده نفى سبیل به عنوان یک قاعده فقهى با کارکرد کنترلکنندگى (دلیل حاکم) نسبت به کلّیه احکامی که مربوط به روابط مسلمان و کافر مىشود مورد استفاده قرار گرفته و این مطلب دالّ بر همهشمولی این قاعده نسبت به همه شئون و ساحات مختلف زندگی فردی و اجتماعی است.
همچنین با توجّه به مدارک این قاعده و توجّه به برآیندی که از این قاعده به ثمر میآید، وصول به اصل برتری و عزّتخواهی مسلمانان (که مورد عنایت شارع در تشریع این قاعده بوده)، در روابط خود با کافران امر پیچیده و دشواری نیست.
نکته دیگری که در قاعده نفی سبیل قابل توجه مینماید این است که منظور از نفی سبیل، نفی سبیل ولایت و تأثیرگذاری در ساحات زندگی است، به این معنا که اگر اعطای حقّی به کافر، سبیلی برای او بر ولایت مسلمین ایجاد نمیکند (کما اینکه در حقوق اعطایی به کفار در قرار داد ذمّه اینچنین است) این اعطاء منافی بلااشکال و منافی با قاعده نفی سبیل نیست.
با کنار هم گذاشتن سه مطلب فوق در جایگاه قاعده نفی سبیل نسبت به استنباط احکام به این نتیجه میرسیم که چون قاعده نفی سبیل یکی از متصدّیان تعالی و عزتافزایی مسلمین نسبت به سایر ملل است و از طرفی در حکومت اسلامی چه در روابط داخلی و چه در روابط بینالملل مواجه با کفّار امری گریزناپذیر است، پس قاعده نفی سبیل پتانسیل خوبی در این عرصه دارد و میتواند به عنوان یک اصل تأثیر گذار، روابط مذکور را ساماندهی کند.
یکی از مسائلی که قاعده نفی سبیل در روابط داخلی حکومت با شهروندان غیر مسلمان در آن تعیین کننده است، مسئله پستهای دولتی و واگذاری تصدّی آن به اقلّیتهای دینی است.
در یک تقسیم کلّی می‌توان مناصب دولتی را به سه بخش تقسیم کرد:
1. مناصبی که جنبه خدماتی دارند و در آنها پکیجی از خدمات بر اساس قوانین مصوّب به متصدّی ارائه می‌شود و متصدّی موظّف به انجام محتوای بسته قوانین است؛
2. مناصبی که در آنها ولایت کافر بر مسلمان وجود دارد امّا ولایت بر اساس قوانین مصوّب دولت اسلامی است و شخص متصدّی فقط وکیل در انجام آن امور از طرف دولت یا موکّلین دیگراست؛
3. مناصبی که جنبه ولایی دارند و متصدّی آن منصب، به نحوی از انحاء عهدهدار ولایت در امور مردم است مثل قاضی که با حکم کردن ولایت در دعاوی دارد یا وکیل مجلس که عهدهدار شأن قانونگذاری برای ملّت است و با تقنین و وضع هنجارهای گوناگون به نوعی بر مردم ولایت دارد و ...
حال اگر این سه نوع منصب را (که با یک تقسیم استقرائی به دست آمده است) با در نظر گرفتن قاعده نفی سبیل در فرایند استنباط قرار دهیم، نوع اول از مناصب قطعاً شمول قاعده مذکور خارجاند و منعی برای تصدّی اینگونه مشاغل برای اهل کتاب در حکومت اسلامی وجود ندارد. کارمندان شهرداری، مسئولین بایگانی و حسابداری و ... که شأنشان فقط ارائه خدمات با توجّه به مهارتهای شخص میباشد در عداد این مناصب هستند که منعی از طریق قاعده نفی سبیل نسبت به اینها وجود ندارد.
نوع دوم از مناصب که در آنها متصدّی امر، بر اموال و نفوس و اعراض و شئون دیگر مردم ولایت دارد، امّا این ولایت کنترل شده و بر طبق قوانین است و صرفاٌ به متصدّی، وکالت داده شده که مجری این ولایت باشد نیز قاعدتاً نباید تحت شمول قاعده نفی سبیل قرار بگیرد چون هر چند در این فرض، نفوذ ولایت صادق است ولی این نفوذِ ولایت کنترل شده و از طرف دولت اسلامی و بر مبانی فقه اسلام است. مناصبی مانند نماینده شورای شهر، استانداری، فرمانداری، شهرداری، وکالت و وزارت از این قبیل به حساب میآیند
بله اگر در قاعده نفی سبیل، علاوه بر منع از ولایت کافر بر مسلمان، عزتخواهی و علوّ مسلمان بر کفّار نیز مورد توجه قرار گرفته باشد (که اینچنین هست)، باید این پارامتر را نیز در تصدّی مناصب توسّط کافر در نظر بگیریم، به طوریکه اگر تصدّی یک پست، برتری کافر بر مسلمان تلقّی شود و عزت مسلمین تحت الشعاع قرار گیرد، حکم به منع چنین شغلی برای اقلّیت می‌شود.
البتّه باید این نکته را نیز در نظر داشت که امروزه با پیشرفته شدن جوامع مدنی و احترام متقابلی که ادیان الهی برای یکدیگر قائلند، مسئله برتری جویی و عزّتخواهی مسلمین بر کفّار، دیگر مانند برحه حسّاس صدر اسلام مطرح نیست و حساسیّت آنچنانی ندارد.
امّا نوع سوّم از مناصب فوق الذکر، قطعاً تحت شمول قاعده نفی سبیل است و لذا کافر به هیچ عنوان نمیتواند متصدّی چنین اموری شود چون قاعده نفی سبیل که با ادلّه قرآنی و روایی و عقلانی حمایت شده، مانع از چنین نفوذ مطلق ولایت کافر بر مسلمان است. مناصبی مانند رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت و ... از این قبیل است.