به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه 22 اسفند ماه 1395در هشتادو یکمین جلسه درس خارج فقه درمسجد اعظم به بررسی قسم دوم از مبحث استیفای عدد که پیرامون نصاب طلاق است، پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر چینش مبحث استیفای عدد در کتاب شرایع به تبیین قسم دوم از مبحث استیفای عدد پرداخت و گفت: بر خلاف قسم اول که سخن از نصاب ازدواج بود، در قسم دوم سخن از نصاب طلاق است که اگر مردی زنش را سه مرتبه طلاق دهد دیگر نمیتواند با او ازدواج کند تا اینکه محلّلی بیاید و با او ازدواج کند و اگر نه مرتبه طلاق بدهد، آن زن بر او حرام ابدی خواهد شد.
وی نصاب طلاق در حرّه و أمه را متفاوت دانست و بیان داشت: نصاب طلاق در حرّه سه طلاق و در أمه دو طلاق می باشد و در این حکم بین اینکه شوهر عبد باشد یا حرّ فرقی نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم، ضمن اشاره به تفاوت قول عامّه و خاصّه در این مسئله افزود: اگر در بین شیعه اختلاف نظری وجود ندارد به این دلیل است که نصوص و روایات در این مسئله بدون معارض هستند.
وی آیه 229 و 230 سوره بقره را یکی از ادلّه نصاب طلاق عنوان کرد و در تبیین آن گفت: آیه آمده است: طلاق رجعی که مرد بتواند در آن به همسرِ مطلّقهِاش رجوع کند دوبار است و پس از آن یا باید با هم سازگاری داشته باشند و زندگی کنند و اگر ناسازگاری در میان بود با نیکی و نه با فشار او را طلاق دهد و رها کند و دیگر حقّ رجوع به او را ندارد مگر اینکه شخص دیگری با او نکاح کند تا بعد از طلاق شخص ثالث مرد بتواند دوباره با او ازدواج کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به تفاوت بین جانمایی این مبحث در شرایع و کتب دیگر اشاره کرد و گفت: برخی از فقهاء بحث سه طلاقه را در مبحث طلاق آوردهاند اما مرحوم محقّق چون در این‌گونه از طلاق به نوعی استیفای عدد در کار است آن را قسم دوم از مباحث استیفای عدد آورده است.
وی خاطر نشان کرد: در آیه شریفه 229 سوره نساء به قرینه عبارت ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ مراد از نکاحی که محلّل عهده دار انجام آن است، نکاح دائم است و نکاح موقّت از این بحث خارج است.
حضرت آیت الله جوادی آملی بیان داشت: قرآن با کتب علمی دیگر یک تفاوت دارد و آن این است که در کتب علمی، فقط مباحث علمی مطرح شده اما قرآن علم و عمل را به هم آمیخته است به عنوان مثال در گیراگیر مباحث مربوط به احکام نکاح توصیه به تقوا می‌کند که این نوع بیان، مختصّ به قرآن است.
وی افزود: مرحوم صاحب جواهر، کتاب اصولی ندارد امّا مباحث اصولی را در هر جایی که لازم بوده به صورت تمام و کمال در کتاب فقهی خود آورده است مثلا در ما نحن فیه در ذیل بحث از آیه 229 سوره بقره آورده است: آیه شریفه ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾، اطلاق دارد، هم شامل نکاح دائم و هم شامل نکاح منقطع است اما به قرینه ذیل که فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾، معلوم می‌شود که این نکاح مطلق نیست مقید است؛ برای اینکه نکاح منقطع طلاق ندارد و در ادامه می‌فرمایند که ما عام را از دو راه می‌توانیم تخصیص بزنیم: یا با همین قرائن و ضمائر مرتبط، یا با قرائن و ضمیر عام.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در تفاوت بین مخصّص متّصل و مخصّص منفصل بیان داشت: فرق مخصص متصل و منفصل یا مقید متصل و منفصل این است که متصل مانع انعقاد اصل ظهور است ولی منفصل مانع انعقاد اصل ظهور نیست بلکه از انقعاد حجیت ظهور جلوگیری می‌کند.
وی پس از توضیحی پیرامون قاعده استخدام، به بررسی روایات نصاب طلاق پرداخت و گفت: روایات ده و دوازده و سیزده از باب چهار از ابواب اقسام طلاق، مطالبی در آنها آمده که در استنادات مسئله سه طلاقه می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بررسی روایت دهم باب چهارم افزود: این روایت به نوعی تفسیر آیه 229 سوره بقره محسوب می‌شود و حکم موجود در آن آیه را تشریح می‌کند و در ضمن آن به توضیح پیرامون اصطلاح «تسریح» میپردازد و مراد از آن را طلاق ثالثه عنوان می‌کند.
وی در بررسی روایات اضافه کرد: در روایت دهم از قول امام صادق در تفسیر آیه شریفه 230 سوره بقره آمده است مراد از طلاق در این آیه طلاق ثالثه است و اگر بعد از اینکه محلّل آمده و با او ازدواج کرد و او را طلاق داد، زوجه می‌تواند با شوهر قبل خود با یک تزویج جدید ازدواج کند.
حضرت آیت الله جوادی آملی روایات دوازدهم و سیزدهم باب چهارم را نیز روایات مفسّره نسبت به آیه 230 سوره بقره دانست و گفت: در این دو روایت هم آمده است محلّل باید به جز عقد، با زوجهاش آمیزش نیز داشته باشد و همچنین مراد از «التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ» در آیه را نیز، طلاق ثالثه عنوان داشته است.
وی در رابطه با مضمرات سماعه گفت: سماعه از کسانی بوده که قلم به دست نزد امام نشسته بوده تا حضرت چیزی بگویند یا کسی از ایشان سؤال کند و او بنویسد، لذا در اولین روایت نام مبارک امام و در بقیه روایاتش به نوشتن ضمیر به جای نام امام کفایت میکرد، لذا مضمرات او و سایر راویانی که این شرائط را دارند، معتبر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم محقق در بحث اسباب تحریم شش چیز را سبب حرمت ازدواج با شخص معین قرار دادند؛ «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره» و چهارمی «استیفای عدد» است. این «استیفای عدد» را دو قسم کردند؛ برای اینکه اینها کاملاً از هم جدا هستند. قسم اوّل مربوط به عدد همسرانی است که انسان می‌تواند با آنها ازدواج کند؛ در نکاح دائم چه برای عبد و چه برای حُرّ، عددی مشخص است و این استیفای عدد است که به عدد زوجه برمی‌گردد. قسم دوّم از این سنخ قسم اول نیست، مربوط به عدد همسر نیست، مربوط به عدد طلاق است؛ یک زن که سه بار طلاق گرفت، بار چهارم حرام است «حتى تنکح زوجاً غیره»[1] یا نُه بار که طلاق گرفت برای همیشه حرمت ابدی پیدا می‌کند. این عدد مربوط به رقم طلاق است، آن عدد مربوط به رقم خود زوجه است. کاملاً اینها از هم جدا هستند؛
لذا مرحوم محقق مسئله «استیفای عدد» را دو قسم کرده است: آن قسمی که مربوط به عدد همسر است فرمود برای مرد به عقد دائم بیش از چهار همسر جائز نیست و برای عبد هم بیش از چهار کنیز جائز نیست، پنجمی حرام است. اما قسم دوم سخن از عدد همسر نیست، سخن از عدد طلاق است؛ اگر کسی همسری داشت سه بار طلاق داد دیگر او بر او حرام می‌شود «حتى تنکح زوجاً غیره» و اگر نُه بار طلاق داد می‌شود حرمت ابدی. حرمت محدود یا حرمت ابدی در قسم دوم مربوط به عدد طلاق است، نه عدد زوجه؛ در قسم اول مربوط به عدد زوجه است. لذا مرحوم محقق کاملاً اینها را از هم جدا کرده است فرمود: «القسم الأول إذا استکمل الحرُّ أربعا»[2] پنجمی حرام است؛
اما در قسم دوم فرمود اگر چنانچه عدد طلاق به سه رسید دیگر این زن بر این مرد حرام است «حتى تنکح زوجاً غیره». عبارت مرحوم محقق در قسم ثانی این است: «إذا استکملت الحرة ثلاث طلقات»؛ اگر یک زنی سه طلاقه شد، «حرمت على المطلِّق»؛ بر شوهر خود حرام می‌شود، «حتى تنکح زوجاً غیره»؛ همسر دیگر به عقد دائم بگیرد، چه اینکه این حُرّه تحت حُرّ باشد یا تحت عبد؛ شوهر او چه آزاد باشد و چه بنده، اگر سه طلاقه شد دیگر بر شوهر خود حرام است، «حتی تنکح زوجاً غیره». و همچنین «إذا استکملت الأمة طلقتین»؛ اگر أمه دو طلاقه شد بر شوهر خود حرام می‌شود، «حتى تنکح زوجاً غیره» چه شوهر او عبد باشد و چه شوهر او آزاد. معیار دو طلاقه شدن کنیز است و سه طلاقه شدن آزاد. شوهر در هر دو مسئله اعم از آن است که آزاد باشد یا عبد. «إذا استکملت الأمة طلقتین حَرُمت علیه» یعنی بر زوج، «حتی تنکح» این أمه «زوجاً غیره و لو کانت تحت حُرّ». پس معیار دو طلاقه شدنِ کنیز است و سه طلاقه شدن آزاد؛ شوهر چه عبد باشد و چه حُرّ، در همه این موارد فرقی ندارد. این برای حرمت محدود است.
«و إذا استکملت المطلقة تسعاً للعدة» که «ینکحها بینهما رجلان»؛ سه طلاقه شد و بعد محلِّل گرفت، دوباره از محلِّل جدا شد و طلاق گرفت به شوهر اول برگشت، سه طلاق بعد از این گرفت که شده شش طلاق و اگر همین تکرار شد و به نُه طلاق رسید، دیگر حرمت ابدی پیدا می‌کند نسبت به شوهر خود. «و إذا استکملت المطلقة تسعاً للعدة» نه اینکه نُه طلاقه متوالی باشد، نُه طلاقه‌ای که دو محلِّل در این وسط راه پیدا کرد که «ینحکها بینهما رجلان حرمت على المطلق أبدا».[3] این‌جا دیگر توضیح ندادند که این «تسعاً» برای حُرّ و أمه یکسان است یا نه، که آن دو طلاقه معیار است در حُرّ یا سه طلاقه معیار است؟ حالا این را ممکن است در أثنای بحث توضیح داده بشود. این صورت مسئله است.
این مسئله بین عامه و خاصه یک تفاوتی هست. در بین خاصه اختلافی نیست، حکم همین است که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بیان کردند. عامه یک مقدار تفاوتی در بعضی از بخش‌ها با ما دارند؛ ولی در خاصه این مسئله تقریباً مورد اتّفاق است. سرّ اتفاق این مسئله این است که «کتاباً و سنةً» سند بی‌معارض است؛ هم آیه قرآن در این زمینه دلالت دارد و هم روایات سالم است و بدون معارض؛ لذا فتوای غالب فقها یا جمله فقها بر همین است که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بیان کردند. در این قسمت قبل از ورود در روایات، خود آیه را مطرح می‌کنند.
قرآن کریم به کمک بعضی از روایات حدود مسئله را کاملاً به عهده دارد. سوره مبارکه «بقره» آیه 229 و230 و 231؛ در آیه 229 فرمود: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾؛ یعنی طلاق رجعی که مرد بتواند در عدّه مراجعه کند دو بار است؛ بار سوم طلاق هست، اما دیگر حق رجوع ندارد. ﴿الطَّلاقُ﴾؛ یعنی طلاق رجعی که مرد بتواند در عدّه مراجعه کند همین دو بار است: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾. بار اول طلاق داد، چون طلاق رجعی بود مراجعه کرد، شده همسر او؛ بار دوم طلاق داد، چون طلاق رجعی بود مراجعه کرد شده همسر او؛ از این به بعد یا به طور دائم این زن را نگه می‌دارد می‌شود ﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ یا اگر ناسازگار بودند او را طلاق می‌دهد، این بار سوم می‌شود طلاق. ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ وقتی این دو بار تمام شد، بار سوم یا ﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ که با هم زندگی مسالمت‌آمیزی دارند، یا نه وقتی ناسازگاری اخلاقی دارند: ﴿تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾؛ یعنی مرد این زن را رها می‌کند با نیکی، نه با فشار و درد و رنج و مانند آن. «سَرح» یعنی آزادی، یعنی انطلاق. پس دو بار طلاق هست طلاق رجعی؛ یک بار طلاق می‌دهد طلاق رجعی که می‌تواند مراجعه کند و مراجعه می‌کند که می‌شود همسر او؛ بار دوم در اثر ناسازگاری او را طلاق می‌دهد، این طلاق رجعی است و می‌تواند مراجعه کند؛ بار سوم مراجعه می‌کند می‌شود همسر او؛ حالا در این‌جا یا ﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ زندگی مسالمت‌آمیزی دارند و طلاقی در کار نیست، یا اگر ناسازگاری اخلاقی است ﴿تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾، این می‌شود طلاق سوم؛ وقتی این طلاق سوم شد دیگر حق رجوع ندارد تا اینکه او محلِّل بگیرد. ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، این یک بخش؛ وقتی دو طلاقه تمام شد در طلاق دوم که حق رجوع داشت وقتی مراجعه کرد و دوباره به زندگی خودشان ادامه دادند، این بار سوم که هست یا مرتّب همچنان می‌مانند ﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ یا ناسازگاری دارند ﴿تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾. این تسریح دیگر طلاق سوم است و دیگر حق رجوع ندارد. بعد می‌فرماید: ﴿وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً﴾، دیگر مَهریه‌ای که به اینها دادید، حق ندارید بگیرید؛ چون حق مسلّم اینهاست که این راجع به طلاق است.
این بخش از مسائل را که مرحوم محقق در کتاب «نکاح» ذکر کردند، برخی از فقها(رضوان الله علیهم) در بخش «طلاق» ذکر کردند؛ چون این صبغه طلاق دارد نه صبغه نکاح. این هم با «استیفای عدد» خیلی تناسب ندارد. استیفای عدد مربوط به عدد همسر است؛ این‌جا استیفای عدد مربوط به استیفای عدد طلاق هست و حکم طلاق او بر حکم نکاح او غالب است؛ لذا برخی از فقها این مسئله را در کتاب «طلاق» ذکر کردند نه در کتاب «نکاح» و روایات این مسئله را هم مرحوم صاحب وسائل در کتاب «نکاح» ذکر نکرده است در کتاب «طلاق» ذکر کرده است. حالا این شده سه طلاقه، این می‌شود حرمت محدود که باید محلِّل بگیرد. پرسش: ...؟ پاسخ: بار دوم هم که طلاق داد طلاق رجعی است. طلاق رجعی که شد برمی‌گردد و در همان عدّه می‌تواند مراجعه کند. اگر از عدّه گذشت باید عقد جدید بکند، این می‌شود بار سوم که دارند زندگی می‌کنند و عقد دائم باید باشد. اگر در عدّه بود که رجوع می‌کند بدون عقد و اگر از عدّه گذشته بود که عقد می‌کند.
حالا اگر امساک به معروف شد و با هم توانستند زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند که دارند؛ اگر ناسازگاری بود که تسریح به إحسان شد، این تسریح به إحسان به نام طلاق است. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ معلوم می‌شود که بار اول که همسر او بود، همسر دائمی بود. بار دوم که همسر او شد همسر دائمی شد به قرینه طلاق. بار سوم که همسر او شد همسر دائمی است به قرینه طلاق. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ در بار سوم، ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾؛ یعنی این زن برای این مرد حلال نیست، ﴿حَتَّی تَنْکِحَ﴾ این زن ﴿زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ شوهر جدید بکند. شوهر جدید بکند آیا به عقد دائم یا عقد منقطع؟ می‌فرمایند نه، به عقد دائم باشد، چرا؟ برای اینکه فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾، اگر این شوهر جدید این زن را طلاق داد آن‌گاه این زن با شوهر اوّل می‌توانند باز دوباره زندگی را از نو شروع بکنند؛ یعنی عقد بشوند و همسر هم بشوند. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾؛ یعنی این محلِّل اگر طلاق داد، معلوم می‌شود که عقد دائم است نه عقد منقطع ـ یک بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد که حالا آن را اشاره می‌کنیم ـ ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما﴾ یعنی بر این مرد و زن، ﴿أَنْ یَتَراجَعا﴾؛ دوباره برگردند.
مستحضرید که قرآن یک کتاب علمی نیست نظیر کتاب فقهی، فلسفی و کلامی. کتاب‌های علمی فقط قوانین علمی خودشان را دارند؛ اما قرآن نور است، نور یعنی علم را با عمل آمیخته است؛ مثلاً اگر این‌جا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] است، یک ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ هم در کنار آن هست. در کتاب‌های فقهی ما همان ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مطرح است و دیگر ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ مطرح نیست، چون کتاب علمی کاری به تقوا ندارد، کاری به نصیحت ندارد؛ اما قرآن چون نور است نمی‌خواهد یک چیزی یاد بدهد، می‌خواهد طوری باشد که انسان بپذیرد و عمل بکند؛ لذا قوانینی که ذکر می‌کند ضامن اجرای آن هم که ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ است، «خوفاً من الله» است، ﴿إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾[5] و مانند آن است را ذکر می‌کند. شما هیچ کتاب علمی نمی‌بینید که در مسائل علمی، سفارش به نصیحت بکنند، سفارش به اخلاق بکنند، سفارش به پرهیز از غرور بکنند و مانند آن؛ این‌جا هم از همین قبیل است.
الآن کتاب فقهی را ملاحظه می‌فرمایید هیچ کدام این‌گونه حرف نمی‌زنند. فتوای فقها این است که اگر همسر دائمی داشت و ناسازگار بود طلاق رجعی مثلاً داد، این یک؛ بعد مراجعه کرد شده همسر او، دوباره طلاق رجعی داد، این بار دوم؛ و در همین مدت حق رجوع، دوباره برگشت، بار سوم همسر او شد. این یا امساک معروف است یا تسریح به إحسان؛ اگر إمساک به معروف بود که با هم زندگی مسالمت‌آمیز دارند و اگر نه که طلاق می‌دهد. وقتی طلاق داد، این زن بر این مرد حرام است حرمت موقّت، ﴿حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه﴾. این نکاح محلِّل باید نکاح دائم باشد نه نکاح منقطع؛ به دلیل اینکه فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾؛ یعنی اگر محلِّل او را طلاق داد، این مرد می‌تواند دوباره با او زندگی کند. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما﴾، چه وقت؟ ﴿فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا﴾. تا این‌جا حکم فقهی است که در کتاب‌های فقهی استفاده کردند و فتوا دادند؛ اما ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾، این دیگر در کتاب‌های فقهی نیست؛ این ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیما﴾، یک حکم اخلاقی و نصیحت است؛ یعنی اگر باز می‌دانید ناسازگار هستید، چرا مراجعه می‌کنید؟! اگر می‌دانید که سازگار هستید و می‌توانید زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشید مراجعه کنید.
غرض این است که این ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ که قبل از ﴿أَوْفُوا﴾ است یا بعد از ﴿أَوْفُوا﴾ است، یا این‌گونه از ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ﴾ و مانند آن، این برای مرتبط کردنِ ارتباط تنگاتنگ علم و عمل است؛ لذا ما چنین کتابی در عالَم نداریم. کتاب علمی کار علمی دارد انجام می‌دهد، کتاب اخلاقی هم موعظه انجام می‌دهد، دیگر قوانین فقهی و حقوق فقهی و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و آیا برای لزوم است یا برای جواز است، ندارد. کتاب اخلاقی، اخلاق است و کتاب فقهی، فقه است؛ اما قرآن چون نور است تمام قواعد خودش را با ضامن اجرا می‌بندد.
حالا این شده دو طلاقه، حلال ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، بعد این سومی که طلاق سوم شد، حرام می‌شود ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾، این نکاح باید نکاح دائم باشد نه نکاح منقطع، به قرینه طلاق. پرسش: ...؟ پاسخ: آن‌جایی که معلوم است که سفارش پرهیز از جهنّم هست، تشویق به بهشت است، اینها معلوم می‌شود که حکم اخلاقی را در بردارد، مثل همین‌جا؛ این‌جا اگر گمان دارند که می‌توانند حدود الهی؛ یعنی با هم سازگار هستند. اینها حرف‌های مشورتی است و با خود قرینه همراه است. این قسمت که ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ﴾ تا بخش‌های دیگر؛ روایت‌های بعدی هم حالا در کنار آن هست. صدر این آیه برای ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ است که مرحوم محقق این قسم ثانی را در دو بخش بحث کردند: یکی سه طلاقه، یکی نُه طلاقه؛ این در سه طلاقه است که بحث نُه طلاقه بعد خواهد آمد. در این سه طلاقه که از این آیه است، روشن می‌شود که سه طلاق باید باشد؛ یعنی عقد، عقد دائم و این شخصی هم که محلِّل می‌گیرد او هم باید عقد دائم باشد به قرینه اینکه فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾؛ چون همین قسم ثانی به دو قسم تقسیم شد: یکی سه طلاقه است که حرمت محدود دارد، یکی نُه طلاقه است که حرمت ابدی دارد. در بخش سه طلاقه که حرمت محدود دارد، این آیه 229 و 230 راهگشا است.
روایات مسئله هم همین را تأیید می‌کند؛ چون اینها را در کتاب «طلاق» مطرح کردند نه در کتاب «نکاح». مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیست و دوم صفحه 122 باب چهارم از ابواب اقسام «طلاق» این را دارند. آن بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارد در جواهر این است که مرحوم صاحب جواهر یک کتاب اصولی از ایشان به جا نمانده، با همه وسعت فقهی ایشان! ایشان اصول را در همان فقه می‌خواندند، در همان فقه می‌گفتند. در بسیاری از موارد قوانین اصولی را در خود فقه اشاره می‌کنند. همین جا هم این فرمایش را دارند که ما گاهی عام را به وسیله دلیل جدا تخصیص می‌زنیم یا مطلق را به وسیله دلیل جدا تقیید می‌کنیم و گاهی با دلیلِ همراه تقیید می‌کنیم. این را ایشان تصریح دارند می‌گویند این حکم مسئله اصولی است که ما از این آیه می‌فهمیم. حکم این است که یک وقت است که فرمود: ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾، این اطلاق دارد؛ این نکاح اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ یعنی محلِّل می‌تواند نکاح دائم داشته باشد یا نکاح منقطع. اما ایشان می‌فرمایند به اینکه این ذیل، قرینه است، مخصص این عموم است یا مقیّد این اطلاق است. اگر این جمله اطلاق داشته باشد، این کلمه اطلاق داشته باشد که ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾، این اطلاق دارد؛ چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع؛ اما به قرینه‌ای که در ذیل آمده فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾، معلوم می‌شود که این نکاح، عام نیست خاص است، این نکاح مطلق نیست مقید است؛ برای اینکه نکاح منقطع طلاق ندارد. ایشان می‌فرمایند که ما عام را از دو راه می‌توانیم تخصیص بزنیم: یا با همین قرائن و ضمائر مرتبط، یا با قرائن و ضمیر عام.
این مسئله را در اصول ملاحظه فرمودید که آمده که ما یک مخصص متّصل داریم و یک مخصص منفصل. یک وقت است می‌گویند: «اکرم العلماء إلا الفساق»، یک وقتی می‌گویند: «اکرم العلماء» و بعد در دلیل دیگر می‌گویند «لا تکرم الفساق». گاهی مخصص، متصل است و گاهی منفصل؛ گاهی مقید، متصل است و گاهی منفصل. فرق آنها هم این است که اگر مخصص، متصل بود و یا مقید، متصل بود، مانع انعقاد اصل ظهور است؛ چون «للمتکلم أن یأتی بکلامه أو یقیّد کلامه بما شاء»، ما حق نداریم بگوییم ظاهر کلام این آقا این است مگر اینکه تمام بشود حرف او؛ تا حرف او تمام نشد که ما نمی‌توانیم بگوییم ظاهر حرف او این است؛ شاید قرینه را در کنار آن بیاورد، استثنا را در کنار آن بیاورد! «للمتکلم أن یقید أو یأتی بکلامه ما شاء». قرینه‌های متصل مانع انعقاد اصل ظهور است؛ یعنی اصلاً این کلمه در عموم ظهور پیدا نمی‌کند یا در مطلق ظهور پیدا نمی‌کند. مخصص منفصل یا مقید منفصل، مانع حجّیت ظهور منعقِد است؛ یعنی وقتی کسی کلام مطلقی دارد، در اطلاق ظهور دارد؛ اگر کلام عامی را فرمود، در عام ظهور دارد. به وسیله دلیل خارج، این ظهور منعقد شده را می‌گوییم حجت نیست مگر در بعضی از موارد، یا آن اطلاق منعقد شده را می‌گوییم حجت نیست مگر نسبت به موارد خاص. پس فرق مخصص متصل و منفصل یا مقید متصل و منفصل این است که متصل مانع انعقاد اصل ظهور است و منفصل مانع حجیت ظهور منعقد شده است. گرچه این تفصیل در جواهر نیست؛ ولی مرحوم صاحب جواهر این مسئله اصولی را می‌گویند ما از همین جاها می‌فهمیم. نباید توقع داشته باشیم که صاحب جواهر یک اصول مفصلی مثل خود جواهر بنویسد. ایشان اصول را در فقه نوشته است. در هر جایی که لازم بود به مسئله اصولی اشاره می‌کند.
در باب «استخدام» در کتاب اصول ملاحظه فرمودید گاهی می‌گویند به اینکه مثلاً ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾،[6] «بَعل» یعنی شوهر. این «بَعل» اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است. اما ضمیری که برمی‌گردد معلوم می‌شود که این نکاح، نکاح دائم است؛ برای اینکه ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾، ضمیری که در «هُنّ» است؛ یعنی شوهر زن‌ها؛ چه نکاح منقطع و چه نکاح دائم. وقتی گفتند: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، معلوم می‌شود که این مربوط به نکاحی است که طلاق رجعی داده شده است. وگرنه در نکاح منقطع که طلاق نیست و بعد از گذشتن مدت هم که جا برای رجوع نیست، یک عقد مستأنف می‌خواهد. این را اصطلاحاً «استخدام» می‌گویند؛ «استخدام» آن است که ما از مرجع یک مطلب اراده کنیم، از راجع یک مطلب دیگر. «بعُولت» جمع است و هر دو را شامل می‌شود، «هُنّ» ضمیری است که به مطلقّات رجعیه بر می‌گردد. به زن‌هایی که نکاح آنها دائمی است، یک؛ طلاق گرفتند، دو؛ طلاق آنها هم رجعی است، سه. ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، این «هِنَّ» که ضمیر جمع مؤنث هست به همه آن زن‌ها بر نمی‌گردد، بلکه به خصوص زن‌هایی که نکاح آنها دائم است و مطلّقه‌اند به طلاق رجعی، این را اصطلاحاً می‌گویند «استخدام» که از مرجع یک مطلب و از راجع یک مطلب دیگر استفاده می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر به این نکته اخیر اشاره نکردند؛ اما در این‌جا فرمودند که ما از ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ گرچه مطلق است، اما از قرینه ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ می‌فهمیم که منظور این است که این محلِّل نکاح دائم داشته باشد.[7]
حالا چون این بحث را این آقایان در کتاب «طلاق» ذکر می‌کنند، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) هم این روایات را در کتاب «طلاق» ذکر کرده است. پس این «استیفای عدد» گاهی مربوط به ذوات است، گاهی مربوط به رقم سه طلاقه است، گاهی مربوط به رقم نُه طلاقه؛ فعلاً در سه طلاقه بحث می‌کنیم.
روایت‌های باب چهار از ابواب اقسام «طلاق»، روایت دَه و یازده و دوازده و سیزده این مطالب را به همراه دارند.
روایت دَه این باب که غالب اینها تفسیر همین آیاتی است که قبلاً قرائت شد. «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ» در تفسیر خود، «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند: «الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الَّتِی تُطَلَّقُ»، یک؛ «ثُمَّ تُرَاجَعُ»، دو؛ «ثُمَّ تُطَلَّقُ»، سه؛ «ثُمَّ تُرَاجَعُ»، چهار؛ «ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ». آن‌جایی که ما می‌گوییم سه طلاقه شد و دیگر حرام می‌شود برای جایی است که، آن زنی که برای شوهر حرام می‌شود آن زنی است که عقدشان دائم باشد، یک؛ بار اول طلاق بدهند، بعد رجوع کنند، بار دوم طلاق بدهند، بعد رجوع کنند، بار سوم طلاق بدهند؛ دیگر حق رجوع ندارند: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ». آن‌وقت خود حضرت استدلال می‌کنند بعد از اینکه حکم را بیان فرمود: «إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾»؛ یعنی طلاقی که بتوانی مراجعه بکنی دوتاست؛ بار سوم طلاق هست، اما نمی‌شود مراجعه کرد: ﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾؛ یعنی طلاقی که بتوانی مراجعه بکند دوتاست. وقتی که بار دوم مراجعه کرد و او را همسر خود قرار داد، یا ﴿فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ با یک زندگی مسالمت‌آمیزی به سر می‌برند، ﴿أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ﴾؛ منظور از «تسریح»، «هُوَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ»[8] است. این روایت دَه باب چهار است.
روایت یازده این باب از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) در تفسیر قول خدای سبحان که فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ این کدام طلاق است؟ اینکه فرمود: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ راجع به اینهاست یا طلاق دیگر است؟ می‌فرماید این مربوط به ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ نیست. طلاق اول که رجوع دارد، طلاق دوم که رجوع دارد، حرمتی در کار نیست. منظور از این طلاقی که فرمود اگر شد ﴿حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ «هِیَ هُنَا التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ» در تطلیقه ثالثه است؛ آن‌وقت او ﴿حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ محلِّل گرفت و شوهر دائمی پیدا کرد، اگر آن شوهر دائمی این زن را طلاق داد «فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِیرُ»؛ یعنی این شوهر جدید، «فَلَا جُنَاحَ» بر این زن و مرد، «أَنْ یَتَرَاجَعَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ»؛ حالا از این به بعد خواستند عقد دائم بکنند یا غیر دائم می‌توانند؛ ولی اگر آن بخواهد نُه طلاقه بشود باید عقد دائم باشد. این طلاق را چه شرط بکنند و چه شرط نکنند این مرد می‌تواند طلاق بگیرد. «فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِیرُ فَلَا جُنَاحَ أَنْ یَتَرَاجَعَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ» این الزام‌آور نیست، حالا بر فرض شرط بکنند؛ یعنی اگر شرط کرد که طلاق بدهد، حالا اگر عمل نکرد، معصیت کرد مثلاً و مانند آن، این‌طور نیست! پرسش: ...؟پاسخ: نه، شرط فاسد نیست، چون امرش جائز است و بدون شرط جائز هست؛ اما منظور این است که اگر نکرد الزام‌آور نیست که حالا این برود در محکمه از طرف حاکم شرع طلاق بدهد. این شرط کاملاً جائز است؛ یعنی بدون شرط هم می‌تواند طلاق بگیرد. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چه کاربردی دارد؟ ممکن است که الزامات حقوقی دیگری داشته باشد؛ اما این‌طوری باشد که بر او واجب بکنند که طلاق بدهد، بعید است که چنین چیزی باشد! پرسش: ...؟ پاسخ: نه! منظور آن است که چون امر مشروع است، طلاق «بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»[9] است. او قبول دارد که باید آمیزش بشود چون بدون آمیزش تحلیل نیست؛ وقتی محلِّل هست که این نکاح باشد و آمیزش باشد تا بتواند بعد طلاق بدهد، طلاق هم در اختیار خود اوست، می‌تواند طلاق بدهد و می‌تواند طلاق ندهد. حالا اگر تعهدی سپرده است، برای او حکم تکلیفی می‌آورد و واجب است که او را طلاق بدهد؛ اما حالا اگر طلاق نداد و او در خانه‌اش حرام باشد و مانند آن، این آثار را ندارد.
«فتحصّل» که طلاق یک امر مشروع است «بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»؛ این اگر با یکی از الزامات شرعی مثل نذر، عهد، یمین یا شرط؛ شرط کرد که طلاق بدهد، بر او واجب می‌شود؛ حالا اگر طلاق نداد، این‌طور نیست که این زن بر او حرام باشد، این‌طور نیست!
روایت دوازده این باب که «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» است «قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾»؛ طلاقی که شوهر بتواند رجوع بکند دو بار است. بار سوم اگر طلاق داد دیگر حق رجوع ندارد ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾، طلاقی که بتواند رجوع بکند دو بار است. بار سوم طلاق هست؛ اما طلاق رجوعی دیگر نیست. ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ بعد از این دو بار اگر به همسری پذیرفتند، در این یا ﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ با هم یک زندگی مسالمت‌آمیز دائمی دارند یا برای همیشه او را رها می‌کند تا تحلیل. ﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ﴾ این «تسریح» را فرمودند: «وَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ هِیَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ» که طلاق سوم است که این عدد وقتی استیفاء شد دیگر این زن بر این مرد حرام است ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾. اینکه مرحوم محقق «استیفای عدد» را کاملاً دو قسم کرد، برای اینکه مرزهای اینها فرق می‌کنند: آن‌جا استیفای عدد به عدد همسرها هست، این‌جا استیفای عدد به عدد طلاق‌ها هست.
روایت سیزده این باب که «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ» نقل شده است این است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾»؛ اینکه در آیه 229 و230 آمده که اگر مردی زنش را طلاق داد دیگر حق مراجعه ندارد تا اینکه این زن همسر دیگر بگیرد و همسر دیگر گرفته که به عقد منقطع نمی‌شود باید به عقد دائم باشد، یک؛ و عقد دائم گرفته بدون آمیزش نمی‌شود باید با آمیزش بشود، دو؛ اینها چیست؟ «﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾ وَ تَذُوقَ عُسَیْلَتَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا» این «ماه عسل»، «ماه عسل» از همین جا آمده است؛ یعنی اینها آمیزش بکنند. این «ماه عسل» از همین روایات برخواست. «تَذُوقَ» این زن «عُسَیْلَتَهُ وَ یَذُوقَ» این مرد «عُسَیْلَتَهَا»؛ یعنی آمیزش بشود. فرمود این «وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» است که فرمود: «﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾» دو بار طلاق است و می‌تواند مراجعه کند. بار سوم که این زن را به عنوان همسری گرفت دو حال دارد: یا «﴿فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ﴾»، دیگر طلاق نمی‌دهد؛ یا اگر نه، ناسازگاری بود، «﴿تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ﴾» دیگر حق رجوع ندارد. «قَالَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ».[10]
«فتحصّل» گرچه این ﴿تَنْکِحَ﴾ مطلق است اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ اما چون محفوف به قرینه طلاق است، معلوم می‌شود نکاح منقطع نیست نکاح دائم است و به شهادت روایت سیزده همین باب که «سماعه» نقل کرده است حتماً باید آمیزش بشود و این برای او مسلّم بود. حضرت نفرمود «تَذُوقَ عُسَیْلَتَهُ»؛ این برای سائل مسلّم بود. سائل می‌گوید که این زنی که وقتی بار سوم شد رها می‌شود و شوهر می‌کند و آمیزش می‌شود، این تسریح به احسان چیست؟ فرمود: «التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ»، معلوم می‌شود که یک چیز مسلّمی و مفروغ عنه بود، این در کلام سائل هست.
قبلاً هم در جریان «سماعه» گذشت این مضمره نیست؛ چون این لوازم التحریر دست «سماعه» بود، اوّل بالا نام مبارک حضرت را می‌برد می‌گفت: «سألت أبا جعفر» یا مثلاً «سألت کذا»، اسم مبارک حضرت را می‌برد، بعد تمام این سؤال‌های بعدی همه با ضمیر ذکر می‌شد. اینها را می‌گویند «موثقه سماعه»، دیگر نمی‌گویند «مضمره سماعه»؛ برای اینکه اوّل اسم حضرت را می‌برد و می‌گوید که در محضر حضرت بودم، از حضرت دارم سؤال می‌کنم و این مطالب را سؤال کردم، اوّل اسم ظاهر است و بعد ضمایر؛ اینها را دیگر نمی‌گویند «مضمره». ایشان می‌گوید که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَذُوقَ عُسَیْلَتَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا»، اینها در کلام سائل است، معلوم می‌شود این حکم مفروغ عنه بود؛ سائل می‌دانست که باید نکاح دائم باشد و آمیزش شده باشد. این تسریح به إحسان چیست؟ حضرت فرمود: «التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ»./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص237، ط.اسماعیلیان.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص236، ط.اسماعیلیان.
[3] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص237، ط.اسماعیلیان.
[4] مائده/سوره5، آیه1.
[5] فاطر/سوره35، آیه28.
[6] بقره/سوره2، آیه228.
[7] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص14 و 15.
[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج22، ص122، ابواب اقسام الطلاق و احکامه، باب4، حدیث10، ط آل البیت.
[9] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج1، ص234.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج22، ص122 و 123، ابواب اقسام الطلاق و احکامه، باب4 و 5، حدیث13، ط آل البیت.