به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح چهار شنبه 18 اسفند ماه 1395در هفتاد و نهمین جلسه درس خارج فقه درمسجد اعظم به مبحث استیفای عدد و بازخوانی برخی از أحکام آن پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث جلسات قبل حول مبحث استیفای عدد به بازخوانی برخی از أحکام آن پرداخت و گفت: در روایات باب استیفای عدد به خاطر سه دلیل اختلاط میاة و غیرت مردان و حفظ نَسَب، عقد مرد با چند زن جایز و عقد چند مرد با یک زن حرام دانسته شده، همچنین در روایات آمده است اگر عبدی بخواهد چهار زن اختیار کند یا باید هر چهار زن او أمه باشند یا دو تا حرّه و دو عمه باشند و گرفتن بیش از دو حرّه برای عبد جایز نیست همچنین گرفتن بیش از دو أمه نیز برای حرّ جایز نیست.
وی سپس به بررسی روایت باب هفت پرداخت و بیان داشت: روایت سعد الجلّاب که در باب هفت از ابواب استیفای عدد آمده مسئله غیرت مرد را مطرح کرده و ازدواج یک زن با بیش از دو مرد را حرام و رابطه او را زنا معرّفی کرده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی روایات باب هشت با عنوانِ «لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ کَذَلِکَ» گفت: در روایت اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم این باب، در کیفیّت نصابِ تزویج عبد آمده است: عبد اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بیش از دو زن نمی‌تواند داشته باشد و اگر خواست با کنیز ازدواج کند فقط تا چهار زن مجاز است.
وی اضافه کرد: به جز روایات این باب، اجماع نیز بر عدم تزویج عبد با بیش از دو حرّه و جواز تزویج او با چهار أمه قائم شده که این اجماع به علّت مدرکی بودن فقط جنبه قطع روانی دارد و از حیث اعتبار حجّیّت ندارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در توضیحی پیرامون قطع روانی، بیان داشت: تعبیر قطع نسبت به قطع روانی، خالی از تسامح نیست چون قطع مربوط به حیطه اندیشه است و آنکه مرتبط با حوزه عمل است یا آرامش و طمئنینه است یا تزلزل و اینکه کجا قطع روان‌شناختی حاصل می‌شود و کجا نمیشود مباحثی است که باید در اصول مطرح شود.
وی جای شک شکّاک را در اصول، و قطع قطّاع را در فقه خالی دانست و گفت: در یک تقسیم ناعادلانه‌ای «شک شکّاک» را به فقه، «قطع قطّاع» را به اصول دادند در حالی‌که هم در اصول و هم در فقه هر دو مبحث مورد استفاده است مثلاً قطع قطّاع از سنخ عمل است و سنخیّتی با علم و اندیشه ندارد لذا باید در فقه مطرح شود و شک شکّاک هم در مباحثی مثل شبهه حکمیّه و قاعده اشتغال و ... در اصول کاربرد دارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تفاوت بین شکّ و تردید افزود: شک مربوط به حوزه اندیشه و تردید مربوط به حوزه عمل است و اگر کسی میتوانست مباحث شک و تردید را در اصول از هم تفکیک کند و این مرزها را مشخص کند یک کتاب خوب أصولی تدوین می‌شد.
وی سپس به فرق بین حوزه روان‌شناختی و معرفت‌شناختی اشاره کرد و عنوان داشت: اگر امروزه بین معرفت‌شناختی و روان‌شناختی فرق گذاشتند برای همین است که آن روان‌شناختی از سنخ علم نیست بلکه یک آرامش و طمأنینه‌ای است که در بخش عمل مطرح است و حوزه معرفت‌شناختی نیز مربوط به علم است، جایی که نمی‌داند محمول برای موضوع است یا نیست، حالا این مطلب به عمل منجر بشود یا نه، این شک علمی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم رابطه بین بین عدّه مرد و عدّه زن را عموم و خصوص مطلق دانست و بیان داشت: گاهی هم مرد باید عدّه نگه دارد و هم زن مثل جای که مرد چهار همسر داشته و همسر چهارمش را طلاق رجعی داده، گاهی فقط زن باید عدّه نگه دارد جایی که طلاق بائن است و یا مرد سه همسر یا کمتر داشته و یکی را به هر نحوی طلاق داده است.
وی در ضمن مروری بر مباحث مطرح شده در مبحث استیفای عدد در کتاب شرایع به بررسی قاعده اول در این مبحث پرداخت و گفت: مقتضای قاعده اوّلیه در ازدواج دو زن همزمان یا چند زن به صورت همزمان، صحّت است، چون این عقد به عقود متعدّد منحل می‌شود و اگر مشکلی در خود عقد یا عاقد یا معقود علیها نداشته باشد همه آن صحیح است و مشکلی نیز از باب تعیین وجود ندارد چون هم زن و هم مرد معیّن هستند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء رعایت تعیین در نکاح را شدیدتر از رعایت تعیین در سایر عقود دانست و گفت: در بیع سه نوع تعیین مجاز است یکی به نحو کلّی فی الذمه، یکی به نحو کلّی فی المعیّن و یکی هم شخص معیّن، که در نکاح فقط نوع سوّم اجازه داده شده است.
وی در تطبیق شرط «تعیین» بر ما نحن فیه افزود: در جایی که شخصی همسر چهارم و پنجم را با یک عقد به تزویج خود در آورده، مرحوم محقق حکم به بطلان چنین عقد دادهاند در حالی‌که این عقد از حیث شرائط و تعیین مشکلی ندارد چون نه کلی فی الذّمه است و نه کلّی فی المعیّن بلکه معقود علیها معلوم است و مشکلش در استیفای عدد است که آن هم با قرعه یا تخییر حلّ می‌شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از بررسی قاعده اولیه نسبت به ما نحن فیه، وارد بررسی نصّ خاص در رابطه با مسئله شد و اضافه کرد: روایاتی را در مسئله خواندیم که حکم به تخییر در جایی داده بود که مردی دو زن را به عنوان همسر چهارم و پنجم، همزمان با یک عقد به تزویج خود درآورده بود، مرحوم علامه از این روایت حمایت کردند و مرحوم محقّق این روایت را تضعیف کردند و شهید در مسالک ردّی بر علامه دارند و صاحب جواهر به این ردّ اشکال می‌کنند و کلام علّامه را تقویت می‌کنند که باید این مباحث مورد بررسی قرار بگیرد.
وی سپس به دو روایتی که مظنّه آن می‌رود، همان روایتی باشند که مرحوم محقّق در صدد تضعیف آن هستند، اشاره کرد و افزود: روایت چهار باب یک با موضوع تزویج همزمان پنج زن، و همچنین روایت یک باب پنج با موضوع تزویج همسر چهارم و پنجم که در هر دو حکم به تخییر بین احد الازواج شده است، دو روایتی هستند که احتمال دارد همان روایتی باشند که مرحوم محقّق در رابطه با آن آورده است: «و روی أنه یتخیر و فی الروایة ضعف.»
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین روایت یک باب پنج ضمن تضعیف یکی از راویانش به نام عنبسه، بیان داشت: این روایت دلالتش تامّ است ولی مربوط به ما نحن فیه نیست، چون بحث ما در جایی است که تزویج در عقد واحد باشد در حالی‌که این روایت عقد دو زوجه در طول هم را مطرح کرده که از بحث ما خارج است.
وی پس از بررسی کلام علّامه و نقد مسالک به ایشان، طبق روال هر چهارشنبه به بیان مسائل معنوی پرداخت و گفت: حضرت زهرا در خطبه‌ای که دارند اذعان دارند که بعد از رحلت پیامبر دوباره نظام جاهلیّت به جامعه بازگشت.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء مراد از ارتداد در روایت «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِی» را ارتداد در ولایت دانست و افزود: این‌طور نیست که مردم بعد از پیامبر مرتدّ اصطلاحی شده باشند وگرنه اهل بیت و اصحاب خاصّ با اینها زندگی نمیکردند و نه به اینها دختر می‌دادند و نه از اینها دختر می‌گرفتند، در حالی که به یکدیگر دختر می‌دادند و دختر می‌گرفتند و با هم رابطه داشتند.
وی استناد حضرت زهرا در خطبهاشان به آیه ﴿أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ﴾ را دالّ بر زعم حضرت بر بازگشت جاهلیّت دانست و گفت: نظام جاهلی دو عنصر اساسی دارد یکی سوء ظن است که در بخش اندیشه حکومت، آن حکومت را جاهلی می‌کند ویکی هم عدم فرمانروایی عقل است که در حوزه نظام انگیزه، از خصوصیّات نظام جاهلی است و با تکمیل این دو عنصر یک نظام حکومتی تبدیل به نظام حکومت جاهلی خواهد شد و این دو خصیصه در جامعه بعد از رحلت رسول اکرم نمایان بود.
وی در رابطه با نظام حکومتی جاهلی اضافه کرد: جامعه‌ای که در آن مظنّه و سوء ظن و حُسن ظن حکم بکند، نه برهان در بخش اندیشه و جامعه‌ای که گرایش‌ها و میل و این جناح من است حکم بکند، نه حق؛ این جامعه، جامعه جاهلی است.
حضرت آیت الله جوادی آملی آیه شریفه ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾، و همچنین آیه ﴿وَ ما تَهْوَی الْأَنْفُسُ﴾، را مربوط به معرّفی دو حوزه نظام اندیشه و نظام انگیزه در جاهلیّت عنوان کرد و افزود: حضرت زهرا در خطبهاشان به این دو خصیصه نظام جاهلی اشاره داشت و به مردم مدینه فهماند، شما روی همین معیار هستید.
وی به یکی از فرازهای رساله «عجب» مرحوم کراجکی اشاره کرد و گفت: یکی از چیزهایی که مرحوم کراجکی را در این رساله به عَجَب واداشته، تبعیّت مردم مدینه از عایشه برای قتل علی و عدم تبعیّت آنان از فاطمه زهرا در حمایت از علی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خطبه حضرت علی در هنگام به خاک سپاری فاطمه زهرا را به نوعی استیضاح حکومت وقت و سقیفه عنوان کرد و بیان داشت: در هنگام دفن فاطمه زهرا حضرت به پیامبر عرضه داشت: گزارش چگونگی از بین بردن و هضم فاطمه توسّط امت را خود ایشان به اطّلاع شما خواهد رساند، که این جمله میفهماند نه تنها اهل سقیفه و نخبگان جامعه بلکه همه امّت بر علیه فاطمه بودند و قصد داشتند او را از صحنه حذف کنند.
وی در واکاوی علل شورش کلّ مدینه نسبت به حضرت زهرا گفت: وقتی که حضرت زهرا نفرین کرد و ستونهای مدینه به لرزش در آمد و حضرت علی به سلمان دستور داد که برود و حضرت زهرا را از ادامه نفرین منع کند، چنین صحنه‌ای کل نظام را زیر سؤال برد؛ وقتی کل نظام زیر سؤال برود همه علیه او می‌شورند چون همه مدینه سقیفه را امضاء کرده بودند لذا بعد از آن اجماع داشتند که زهرا را از بین ببرند، این خطبه این‌قدر اثر گذاشت!
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در رابطه با استعانت از صبر و نماز که در قرآن به آن دستور داده شده گفت: وقتی ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که نظام أحسن است و همه نوع انسانی در آن یافت می‌شود، به ما توصیه شده اگر حادثه‌ای پیش آمد صبر کنید و از نماز استعانت بگیرید چون نماز عمود دین است و انسان محکم به این عمود می‌چسبد، صبر نیز چون دستور به استعانت از آن شده است معلوم است که آن نیز عمودی است که باید در مشکلات به آن تکیه کرد و صبر به معنای سکوت و رکود نیست، بلکه به معنای زود از جا در نیامدن و زود از کوره در نرفتن است و زود شانه خالی نکردن است.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) سبب چهارم که از اسباب تحریم هست آن را به عنوان «استیفای عدد» ذکر کرده است. استیفای عدد که باعث حرمت ازدواج بیش از آن است؛ گاهی منحصراً یکی است، گاهی دوتا است، گاهی هم تا چهارتا. آن‌جا که منحصراً یکی است مربوط به زن است؛ استیفای عدد در زن همان شوهر واحد است، برای یک زن بیش از یک شوهر در حال واحد جائز نیست. استیفای عدد یک نصاب خاص ندارد، این را در سه بخش ذکر فرمودند: بخشی که مربوط به زن است استیفای عدد آن یک مرد است. بخشی که مربوط به عبد است استیفای عدد او چهار کنیز یا دو زن آزاد است اگر بخواهد با زن آزاد ازدواج کند استیفای آن دوتاست سومی حرام است؛ چه بخواهد با أمه ازدواج کند، چه بخواهد با حُرّ ازدواج کند. استیفای عدد در حُرّ چهار زن است. پس استیفای عدد یک نصاب خاص ندارد.
در طلیعه بحث که روایت آن را به طور اجمال خواندیم، آن مسئله «غیرت» را مطرح کردند که یک نکته روانی است، مسئله «اختلاط میاه» را بررسی کردند که یک نکته حقوقی است. اگر یک زنی بیش از یک همسر داشته باشد، معلوم نیست این فرزند برای کیست؟! نه نَسَب مشخص است، نه میراث مشخص است، نه مَحارم مشخص است، نه وجوب نفقه و حرمت عقوق مشخص است، هیچ مشخص نیست! هم از نظر «غیرت» که مسئله روانی است مطرح است و هم مسئله «حقوق»؛ حقوق فراوانی این‌جا از بین می‌رود و لوث می‌شود، معلوم نیست که این فرزند کیست! لذا استیفای عدد در زن به زوج واحد است. در عبد به دو حُرّ یا چهار کنیز است؛ اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند، بیش از دو زن برای عبد حرام است؛ چه بخواهد با حُرّه ازدواج کند و چه بخواهد با أمه. استیفای عدد در حُرّ چهار زن است و اگر خواست با کنیز ازدواج کند بیش از دو کنیز نمی‌تواند بگیرد، بقیه را یا زن نمی‌گیرد یا اگر خواست بگیرد باید آزاد باشد.
سرفصل اینها را مشخص کرده است؛ یعنی روایت باب اوّل به طور اجمال اینها را ذکر فرمود؛ اما روایت باب هفت و هشت اینها را به صورت تفصیل ذکر کرد. در روایت باب هفت و هشت درباره زن و همچنین درباره عبد و أمه را به صورت شفّاف روشن فرمود. وسائل جلد بیستم صفحه 525 نصاب زن و نصاب أمه را مشخص می‌کند.
در باب هفت مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً»؛ اگر زن بخواهد بیش از یک شوهر داشته باشد، این می‌شود زنا. پس نصاب همسرداری در زن یکی است، این می‌شود «استیفای عدد»؛ این استیفای عددی که در متن فقه آمده، نصاب خاص ندارد. در زن‌ها نصاب یکی است، در عبد نصاب اگر بخواهد با حُرّه ازدواج کند دوتا است و در آزاد نصاب استیفای عدد چهار زن آزاد است. این غیرت که درباره مردها می‌باشد، یک غیرت محمودی است؛ آن غیرتی که برای زن‌هاست برای اینکه اختلاط میاه را بررسی کند و آن حکم حقوقی را، الآن در همین روایت باب هشت ذکر می‌کند که این اگر نباشد دیگر فرزند مشخص نیست، نَسَب مشخص نیست، حقوق مشخص نیست. غرض این است که نَسَب و همه اینها به وسیله وحدت رَحِم است.
حالا روایت باب هشت را ملاحظه بفرمایید! ـ باب هفت همین یک روایت را داشت که این روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرد[1] و هم مرحوم کلینی.[2] در مقدمات نکاح هم بحث شد و در طلیعه بحث «استیفای عدد» هم روایت غیرت مطرح شده بود که قبلاً اشاره شد ـ باب هشت این است که «لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ کَذَلِکَ»؛[3] اگر خواست با کنیز ازدواج کند بیش از چهار کنیز نمی‌تواند و اگر خواست با حُرّه ازدواج کند بیش از دو حُرّه نمی‌تواند. استیفای عدد آنها این است.
روایت اول را مرحوم کلینی[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» از این دو بزرگوار، «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که این سند معتبر است، «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیهِما السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ»؛ می‌تواند چهار زن آزاد داشته باشد؟ «قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ»؛ اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بیش از دو زن نمی‌تواند داشته باشد و اگر خواست با کنیز ازدواج کند می‌تواند: «وَ إِنْ شَاءَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ».[5] این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ هم نقل کرده است.
باز مرحوم کلینی[6] «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این را نقل می‌کند: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ»، یک؛ «أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ»،[7] دو. اگر خواست با زن آزاد ازدواج کند بیش از دو زن نمی‌تواند و اگر خواست با کنیز ازدواج کند بیش از چهار کنیز نمی‌تواند. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد.
روایت سوم این باب که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) به اسناد خود از «حماد بن عیسی» نقل کرد این است که او از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کند که چقدر می‌تواند ازدواج کند؟ نصاب آن چیست؟ «فَقَالَ لَهُ کَمْ یُزَوِّجُ الْعَبْدُ»، حضرت فرمود: «فَقَالَ قَالَ أَبِی»؛ وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) می‌فرماید که پدرم فرمود: «قَالَ عَلِیٌّ عَلَیه السَّلام لَا یَزِیدُ عَلَى امْرَأَتَیْنِ»؛[8] اگر می‌خواهد مثلاً با حُرّه ازدواج کند بیش از دو زن نمی‌تواند. اینکه گاهی امام صادق(سلام الله علیه) پدر بزرگوارش امام باقر(سلام الله علیه) را به عنوان راوی، خود ایشان مروی عنه است، خود ایشان جواب نمی‌دهد، وجود امام باقر(سلام الله علیه) هم که حجت الهی است را به عنوان مروی عنه نقل نمی‌کند، بلکه ایشان را به عنوان راوی نقل می‌کند تا سند برسد به وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه)، چون آنها به هر حال حضرت امیر(سلام الله علیه) را به عنوان «أحد الخلفاء» قبول داشتند که علی(سلام الله علیه) فرمود که حُرّ نمی‌تواند بیش از چهار کنیز یا دو زن آزاد داشته باشد. اینکه امام صادق می‌فرماید پدرم از وجود مبارک امیرالمؤمنین(علیهم السلام) نقل کرد، معلوم می‌شود که محفل، محفل آلوده‌ای بود. وقتی سؤال می‌کنند، حضرت فرمود که «قَالَ أَبِی» امام صادق می‌فرماید که پدرم فرمود که امیرالمؤمنین(علیهم السلام) فرمود: «لَا یَزِیدُ عَلَی امْرَأَتَیْنِ»؛ یعنی حُرّه. این روایت را «حِمیری» هم نقل کرد.
روایت چهار این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السلام قَالَ لَا یَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ».[9]
روایت پنجم باب هشت هم که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام کَانَ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ»؛[10] یعنی إمرأه حُرّه.
«فتحصّل» که نصاب زن در همسرداری یکی است. نصاب انسان آزاد چهار است. اگر چهار زن حُرّه باشد و اگر بخواهد با کنیز ازدواج کند بیش از دو کنیز نمی‌تواند حالا بقیه را می‌تواند از حُرّه استفاده کند. نصاب استیفای عدد در عبد یا چهار کنیز است یا دو زن آزاد. این درباره استیفای عدد و نصاب؛ در این‌جا اختلافی نیست، برای اینکه نصوص هست.
در این‌گونه از موارد که اجماع را نقل می‌کنند، اجماع‌ها مستحضرید که طمأنینه می‌آورد، این طمأنینه قطع روان‌شناسی است، نه قطع معرفت‌شناسی. از قطع روانی به عنوان قطع تعبیر کردن هم بی‌تسامح نیست، چون قسمت روان قطع ندارد؛ ظن و قطع و شک و اینها در بخش‌های اندیشه است. آنکه عهده‌دار عمل است او یا آرام است یا متزلزل. در موردی که عقلِ نظر شک دارد، این عقلِ عمل می‌تپد؛ در صورتی که او قطع دارد، قطع منطقی دارد، این آرام پیدا می‌کند؛ وگرنه ما قطع روانی نداریم که از سنخ علم باشد، آنکه در بخش‌های روانی است از سنخ عمل است. به هر تقدیر حالا این فرق که ما کجا قطع روان‌شناختی داریم این به عهده اصول، اصول یعنی اصول! است.
یکی از مهم‌ترین بخش ناقص و کمبود اصول همین است که این «قطع قطّاع» با این بحث وسیعی که دارد، با دو سه چهار صفحه حداکثر خلاصه شد. یک قسمت ناعادلانه‌ای پیدا شده «شک شکّاک» را دادند به فقه، «قطع قطّاع» را دادند به اصول؛ در حالی که هم در اصول «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» مطرح است، هم در فقه «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» مطرح است؛ این مربوط به عمل است، مربوط به علم نیست. «قطع قطّاع» یک قطع روانی است، اصلاً قطع نیست، از سنخ علم نیست؛ علم برای اندیشه و عقلِ نظر است. این کار حتماً باید در فقه بشود! یعنی آن‌جا که سخن از شک «کثیرالشک» است، قطع «کثیرالقطع» هم باید مطرح بشود. در اصول آن‌جا که «قطع قطّاع» مطرح است، «شک شکّاک» باید مطرح بشود. حالا ما شک در شبهه حکمیه داریم، اگر قطع قطّاع بود حکم آن چیست؟ شک شکّاک بود چیست؟ مگر در شبهه حکمیه اگر ما شک در اشتغال داشتیم همیشه برائت است؟ شک در تبرئه داشتیم همیشه قاعده آن اشتغال است؟! شک در حکم داشتیم همیشه قاعده برائت است که بگوییم: «رُفِعَ ... مَا لَا یَعْلَمُونَ»؟[11] و اگر اشتغال یقینی داشتیم شک در برائت داشتیم، شک ولو «کثیرالشک» هم باشد حل می‌شود، قاعده احتیاط و اشتغال است؟ غرض این است که هم فقه باید «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» را یکجا بحث کند، هم اصول باید «قطع قطّاع» و «شک شکّاک» را بحث کند. حالا شک در تکلیف اگر شک شکّاک بود حکم آن چیست؟ شک در مکلّف به اگر شک شکّاک بود حکم آن چیست؟ همان‌طوری که «قطع قطّاع» در هر دو جا راه دارد، «شک شکّاک» هم باید راه داشته باشد. این دو نقیصه باید برطرف بشود: یکی اینکه «قطع قطّاع» از سنخ علم نیست که انسان خیال کند ما قطعی داریم یک قطع، قطع عادی است و یک قسم قطع قطّاع! این تقسیم ناصواب است! این در قسمت‌های روانی است، آن طمأنینه است، آن قطع نیست؛ شک شکّاک هم همین‌طور است.
شک یک وقتی علمی است؛ یعنی انسان موضوع را بررسی می‌کند، محمول را بررسی می‌کند و اینها را با هم می‌سنجد نمی‌تواند داوری کند که این محمول برای این موضوع است یا نیست، این‌جا می‌شود شک؛ اما مردّد است که این کار را بکند یا نکند، این را نمی‌گویند شک، آن تردید است. این مرزها اگر در اصول مشخص می‌شد، می‌شد یک کتاب علمی. پرسش: ...؟ پاسخ: خیر، اصلاً علم نیست! یک آدمی که بی‌دلیل قطع پیدا می‌کند معلوم می‌شود مشکل عملی دارد؛ چون وقتی موضوع را تصور می‌کند، محمول را تصوّر می‌کند، قطع برای بین موضوع و محمول که آیا این محمول از عوارض ذاتی موضوع است یا از عوارض ذاتی موضوع نیست، او مشکل روانی دارد و قطع پیدا می‌کند.
این است که امروزه آمدند بین معرفت‌شناختی و روان‌شناختی فرق گذاشتند برای همین است که آن روان‌شناختی از سنخ علم نیست؛ این یک آرامش و طمأنینه‌ای است که در بخش عمل مطرح است که ما می‌گوییم قطع روان‌شناختی. آن‌جا که قطع علمی است؛ یعنی موضوع و محمول دست او است، سند دست او است، اشکال، شبهه و نقد دست او است، ولی نمی‌تواند داوری کند؛ آن‌جا جای شک است. تردید در این است که بکند یا نکند! این بخش عمل که گرفتار لرزش است می‌گویند «تردید» ﴿فَهُمْ فی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ﴾؛[12] آن بخشی که نمی‌داند محمول برای موضوع است یا نیست، حالا ولو به عمل برسد یا نرسد، این را می‌گویند «شک علمی». به هر تقدیر اینها نصاب استیفای عدد است.
مطلب دوم درباره «عدّه» بود که عدّه بالأصالة برای زوجه است. بین عدّه مرد و عدّه زن عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر جا مرد عدّه دارد؛ یعنی باید عدّه نگه بدارد؛ یعنی باید صبر کند و بعد ازدواج بکند، یقیناً آن‌جا زن عدّه دارد «و لا عکس». در بعضی از جاها زن باید صبر بکند و مرد می‌تواند همزمان ازدواج بکند؛ در متعه این‌طور است، در مِلک یمین این‌طور است، در تحلیل این‌طور است، در اباحه این‌طور است، در آن اقسام چهارگانه همه‌اش این طور است، در عدّه بائن این‌طور است، در «غیر مدخول بها» این‌طور است، در همه موارد زن باید عدّه نگه بدارد، مرد جای عدّه نیست. فقط در جایی که آن عدّه به منزله زوجیت زن حساب می‌شود که «المطلقة الرجعیة زوجة»،[13] و تعبیر قرآن این است که ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ﴾،[14] هنوز قرآن این مرد را شوهر این زن می‌داند، می‌گوید بَعلِ این، نه به علاقه «ما کان». وقتی طلاق، طلاق رجعی بود، فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾؛ یعنی شوهرهای آنها أحق هستند که اینها را برگردانند به خانه و همسری کنند؛ نه اطلاق کلمه «بَعل» بر شوهر به علاقه «ما کان» باشد که مجاز است؛ نخیر! همین الآن بعل اوست، چون «المطلقة الرجعیة زوجة». در این‌گونه از موارد که زن عدّه نگه بدارد، مرد هم باید عدّه نگه بدارد که سائل گفت که «من یعتدّ»؟ حضرت فرمود: مرد. اینها تتمه بحث‌های روز گذشته بود.
اما حالا اصل مسئله‌ای که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) مطرح کرد و فرمود: «و فی الروایة ضعف»؛ ببینیم که کدام روایت است و ضعف آن به خاطر چیست؟ مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در مسئله دوم همین قسم اول؛ یعنی همین «استیفای عدد» ایشان فرمودند که دو قسم است. در همین قسم اول دوتا مسئله ذکر کردند: مسئله اول[15] این بود که «إذا طلق واحدة من الأربع حرم علیه العقد على غیرها حتى تنقضی عدتها» که حکم این گذشت. مسئله ثانیه این بود که «إذا طلق إحدى الأربع بائناً»، حالا این اختصاصی به طلاق بائن ندارد، طلاق رجعی هم همین‌طور است حالا طلاق رجعی داد باید عدّه نگه بدارد و عدّه هم نگه داشت و حالا می‌خواهد ازدواج کند، دو همسر را به عقد واحد ازدواج کرد. خصیصه‌ای ندارد که مرحوم محقق فرمود: «بائناً». «إذا طلق إحدى الأربع بائناً و تزوّج اثنتین»؛ همزمان دو زن را به عقد واحد عقد کرد بدون تقدیم و تأخّر. اگر تقدیم و تأخر باشد که حکم آن روشن است: «فإن سبقت إحداهما کان العقد لها» که این روشن است و اما «و إن اتفقتا فی حالة»؛ یا خودش هر دو را به عقد واحد عقد کرد یا یکی را خودش و دیگری را وکیل او عقد کرد، همزمان دوتا عقد واقع شد بدون سبق و لحوق، یک قول این است که «بطل العقدان»؛ هر دو باطل است، یک قول این است که نه او مخیّر است. تخییر را ایشان می‌فرماید: «و رُوی أنه یتخیر»، برخی‌ها برابر این روایت تخییر، فتوا به تخییر دادند. «رُوی» که این مرد متخیّر است در انتخاب هر کدام، «و فی الروایة ضعف»؛ قاعده اوّلی بطلان آنهاست. ما ببینیم که مقتضای قاعده اوّل چیست؟ اولاً؛ و ثانیاً این روایت کدام است که مرحوم محقق می‌فرماید: «و فی الروایة ضعف».
مقتضای قاعده اوّل این است که اگر چنانچه این دوتا زن از سنخ استیفای عدد نبود و مانع دیگر نداشت، هر دو صحیح باشد. چون عقد بیش از یک زن با صیغه واحده که اگر دو نفر هستند تثنیه و اگر سه نفر هستند جمع، این جائز است؛ زیرا این عقد به عقود متعدّد منحل می‌شود و اگر مشکلی در خود عقد یا عاقد یا معقود علیها نداشته باشد همه آن صحیح است. اجتماع چند زن در عقد واحد که مشکلی ندارد بعد از حفظ شرائط؛ شرائط هم آن است که در جریان نکاح برای اهمیت مسئله باید معین باشد؛ هم مرد باید معین باشد و هم زن؛
تعیین در عقد بیع و مانند آن یک دامنه وسیعی دارد؛ اما تعیین در عقد نکاح یک دامنه محدودی دارد. در بیع که باید ثمن یا مثمن معلوم باشد، این معلومیت ممکن است به «أحد أنحای ثلاثه» باشد: به نحو «کلی فی الذمه» باشد؛ مثل بیع سلف یا نسیه. آنکه نسیه می‌خرد یک پول خاص که در دست او نیست، یک اسکناس مخصوص یا یک سکّه خاص که در دست او نیست، بلکه در ذمه است. کلی در ذمه؛ هم می‌تواند مثمن باشد «کما فی السلف»، هم می‌تواند در ثمن باشد «کما فی النسیة»، این یک؛ دو: «کلی فی المعین» هم باشد کافی است؛ مثل اینکه این طبق‌دار و این میوه‌فروش می‌گوید یک کیلو از میوه‌های این طبق را به شما فروختم، یا یک باغدار می‌گوید یک تُن از میوه‌های این باغ را که مشاهده می‌کنید را به شما فروختم، این «کلی فی المعین» است. «کلی فی المعین» هم می‌تواند مثمن قرار بگیرد، هم می‌تواند ثمن قرار بگیرد؛ چون تعیین اینها به همین مقدار کافی است. قسم سوم آن است که یک شخص معین باشد، یا مبیع مشخص باشد یا ثمن مشخص باشد، این تعیّن خارجی دارد. هر کدام از اقسام سه‌گانه در ثمن و مثمن باشد بیع درست است.
اما در خصوص نکاح فقط قسم اخیر آن درست است؛ نه «کلی فی الذمه» درست است که کسی بگوید که من یکی از زن‌ها را به عقد شما درآوردم، بعد برود با عده‌ای جستجو بکند که چه کسی می‌تواند همسر این باشد! نه «کلی فی المعین» را بگوید که یکی از اینهایی که در این مدرسه هستند برای شما انتخاب می‌کنم؛ هیچ کدام از اینها درست نیست، فقط شخص معین باید باشد. این «کلی فی المعین» باطل، «کلی فی الذمه» باطل، شخص خارجی لازم است.
اما قسم دیگر که چه در بیع باشد باطل است، چه در عقد باشد باطل است، بگوید به اینکه من «إحدی الأمرین» یا «أحد الأمرین» را به عقد شما درآوردم یا «إحدی المرأتین» را به عقد شما درآوردم. این «أحد الشیئین» در بیع، «إحدی المرأتین» در نکاح، اصلاً وجود خارجی ندارد؛ فرد مردّد وجود خارجی ندارد و چون وجود خارجی ندارد بیع او باطل است و عقد او هم باطل است. این اختصاصی به مسئله نکاح ندارد، اصلاً فرد مردّد وجود خارجی ندارد و چون وجود خارجی ندارد، وجود در ذمه هم که ندارد؛ چه بیع باشد و چه نکاح باشد باطل است.
حالا در جریان نکاح، ایشان فرمودند به اینکه اگر کسی چهار همسر داشت یکی را به طلاق بائن طلاق داد؛ ـ حالا لازم نیست طلاق بائن باشد ممکن است طلاق، طلاق رجعی باشد و صبر کرده و عدّه او هم گذشته حالا می‌تواند تجدید فراش کند ـ دو همسر را «دفعةً واحدة» عقد کرد یا خودش عقد کرد: «زوّجتهما»؛ یا نه، یکی را خود و یکی را وکیل او همزمان عقد کردند. کدام یک از این صحیح است و کدام یک از این باطل؟ آیا از سنخ فرد مردّد است که وجود خارجی ندارد تا باطل باشد؟ یا نه، فرد مردّد نیست، وجود خارجی دارد؟ چرا مرحوم محقق فرمود این باطل است؟ فتوای مرحوم محقق این بود که این باطل است و برابر بخشی از روایات این است که او مخیّر است و این روایت هم ضعیف است. اگر «اتفقا فی حالة واحدة»، چرا هر دو عقد باطل باشد؟ سرّ بطلان عقد چیست؟ اینکه فرد‌مّایی نیست، ابهام در انشا که نیست، هر دو را عقد کردند. پس هر دو واجد شرائط عقد هستند، منتها جمع آنها مشکل است، نه حرمت جمع داشته باشند؛ یکی یقیناً صحیح است، آن دوّمی که زائد بر استیفای عدد است، یقیناً حرام است؛ منتها حالا ما نمی‌دانیم کدام استیفای عدد است و کدام قبل از استیفای عدد؟ نمی‌دانیم! حرفی را مرحوم علامه ذکر فرمودند که این‌جا راه برای تخییر است، چه اینکه راه برای قرعه هم ممکن است باشد. آن‌وقت این روایتی که وارد شده است «یتخیّر إحدهنّ»؛ البته در خصوص این مسئله نیست، در مسئله‌ای که کسی که پنج زن را در عقد واحد که عبارت آن قبلاً خوانده شد و بحث آن به امروز موکول شد این است: پنج زن را به عقد واحد عقد بکند، چهارتای آن یقیناً صحیح است، یکی آن یقیناً باطل است. در این‌جا ما بگوییم عقد همه باطل است؟ برای چه باطل است؟!
ما باید دوتا بحث بکنیم: یکی اینکه مقتضای قاعده چیست؟ یکی اینکه نص خاص در مسئله چیست؟ مقتضای قاعده این است که همه اینها صحیح باشد؛ یعنی کل واحد واحد اینها صحیح باشد؛ منتها یکی آن که زائد بر عدد است او باطل است. ابهامی در کار نیست، سخن از «إحداهنّ» نیست که فرد مردّد باشد تا ما بگوییم فرد مردّد وجود ندارد و باطل است. یکی از اینها بله یقیناً حرام است. این یکی را با قرعه می‌خواهند خارج کنند، یک؛ این یکی را با تخییری که در روایت دارد می‌خواهند خارج کنند، دو؛ یکی یقیناً حرام است. پرسش: ...؟ پاسخ: او نمی‌داند ولی یکی‌اش که قابل انطباق است با قرعه می‌شود تعیین کرد. پرسش: ...؟ پاسخ: اینکه مشروط به او نیست، پنج‌تا زن را «دفعة واحدة» عقد کرد، چهارتای آن یقیناً صحیح است، یکی آن یقیناً باطل. اختلاط حرام به حرام است که ما نمی‌دانیم، راه آن قرعه است یا راه آن تخییر است. یک وقت است که می‌گوید «إحداهنّ» حرام است که فرد مردّد است، این وجود خارجی ندارد؛ اما وقتی که وجود خارجی دارد یکی حلال است و یکی حرام، چرا همه‌اش حرام باشد؟! مرحوم علامه(رضوان الله علیه) ظاهراً در مختَلَف آمده از این حمایت کرده. حالا ببینیم فرمایش مرحوم صاحب مسالک چیست؟[16] و چگونه مرحوم صاحب جواهر دفاع کرده؟ و سرانجام روایت به کجا منتهی می‌شود؟ روایتی که قبلاً خواندیم یک بار نظر شریفتان بیاید ببینیم آیا استدلال مرحوم علامه در مختَلَف درست است یا نقد مرحوم شهید در مسالک درست است یا حمایتی که مرحوم صاحب جواهر از علامه می‌کند و اشکال مسالک را رد می‌کند درست است؟[17]
روایت‌ها که در بحث قبل خوانده شد، یکی باب چهار از ابواب «استیفای عدد» است که این باب چهار بیش از یک روایت ندارد. روایتی است که مرحوم کلینی[18] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل کرد که معتبر است این روایت، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ»؛ ـ این «تاء» مثل «تاء»ی «تمرة» است، این «تاء»، «تاء»ی وحدت است ـ در یک عقد بین پنج زن عقد کرده است، چکار بکند؟ چهارتای آن که حلال است، یکی آن یقیناً حرام است، چکار بکند؟ حضرت فرمود: «یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ»؛ یکی از اینها را رها بکند، چهارتا حلال است. «وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ»؛[19] این امر در مقام توهّم حظر است، نه اینکه حتماً واجب است که این چهارتا را نگه بدارد؛ یعنی می‌تواند این چهارتا را نگه بدارد. آیا این روایت چون برخلاف قاعده است یا خلاف سایر ادله است را بگذاریم کنار، یا این روایت معتبر است سنداً و دلالتاً مشکلی ندارد؟
آن روایت دوم که در سند آن ضعف است همان است که باز در بحث قبل اشاره شد و خوانده شد روایت یک باب پنج است که مرحوم کلینی[20] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ» تا این‌جا درست است، «عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ». این «عنبسه» هفت هشت نفر هستند؛ آن «عنبسة بن بجاد» او معتبر است و برخی هم معتبر هستند، این «عنبسه بن مصعب» را توثیق نکردند. او می‌گوید به اینکه «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ»؛ سه‌تا همسر داشت، «فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ»؛ دو همسر را در عقد واحد به همسری خود درآورد، با یکی هم آمیزش کرد و بعد مُرد. پس کسی سه‌تا همسر داشت، دو همسر را در یک عقد به عقد خود درآورد، با یکی از این دو همسر جدید آمیزش کرد و بعد مُرد. تکلیف چیست؟ «قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ»؛ اگر اینها را در نام‌بردن یکی را اوّل ذکر کرد و یکی را بار دوّم ذکر کرد، معلوم می‌شود آن معقوده اُولی است و این معقوده ثانیه است؛ با این معقوده اُولی آمیزش کرد. عقد این یکی درست است، آمیزش درست است، مَهریه درست است، او میراث دارد، او عدّه دارد و مانند آن؛ آنکه بار دوّم اسم او را بُرد، زائد است و عقد او باطل است. فرمود اگر سابقی بود «فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا»؛ مثل وطی به شبهه، «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ».[21] این پس به «عقدة واحدة» باشد هر دو باطل نیست، یکی باطل است.
در این‌جا اگر بخواهد به این روایت تمسک بکند، این دوتا مشکل دارد: یکی مشکل سندی دارد که «عنبسه» داخل آن است. دوم اینکه حضرت آن حکم محل ابتلا که محور اصلی شبهه است آن را ذکر نکرده است. این‌جایی که یکی مقدم باشد و دیگری مؤخر، این را ذکر کرده است که حکم آن روشن است؛ اما اگر با هم بود چه؟ آنکه مشکل اصلی است و محور سؤال است این است که با هم باشد، هیچ کدام اوّل و دوّم نباشند. اگر یکی اوّل بود و یکی دوّم، حکم آن روشن است؛ اما اگر باهم بود چه؟ اسم هر دو را قبلاً نوشتند، بعد گفت «زوّجتُهما»، نه اینکه اسم کسی را اوّل برده باشد! آن مشکل هم چنان هست. پس این روایت «عنبسه» گذشته از اینکه مشکل سندی دارد دلالت آن تام است، ولی مربوط به مسئله ما نیست؛ اما روایتی که از «جمیل بن درّاج» است سند صحیح است و مربوط به مسئله ما هم هست. «تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ»، حضرت فرمود که «یُخَلِّی»؛ این عقد صحیح است، آن چهارتای آن صحیح است و یکی را رها کند، هر کدام را که خواست.
این‌جا اگر ما بگوییم مخالف با قاعده است، قاعده ما چیست؟ باید تعیین بشود! یکی آن که یقیناً حلال است، دیگری هم یقیناً حرام. اگر صاحب شریعت بگوید قرعه بزنید، ما مشکل داریم؟ اگر صاحب شریعت همین کار را به دست خود زوج بدهد بگوید یکی را شما اختیار بکن و دیگری را اختیار نکن، ما مشکل داریم؟ مشکل در صحت عقد است، عقد که نیست؛ برای اینکه «إحداهنّ» نشد. آن‌جا که «إحداهنّ» است، چون معدوم خارجی است عقد باطل است، این‌جا عقد باطل نیست. البته آن راهی را که مرحوم علامه رفتند یک راه پُرپیچی است؛
لذا حمله صاحب مسالک به حسب ظاهر منطبق می‌شود. مرحوم علامه می‌فرماید به اینکه اگر خمری را با یک ربّ اناری یا سرکه‌ای، یک حلالی را با حرامی یکجا بفروشد، عقد، عقد واحد است، چگونه شما می‌گویید یکی آن حلال است و یکی حرام؟! البته مرحوم صاحب جواهر دفاع کرد؛ ولی این مثال با ممثّل فرق می‌کند! آن‌جا یک محرَّم قبل از عقد است؛ ما این‌جا محرَّم قبل از عقد نداریم. عقد هر دوی این زن‌ها حلال بود، جمع هم حرام نبود، استیفای عدد باعث حرمت زائد شد، نظیر جمع أختین نیست که خود جمع حرام باشد؛ یکی آن یقیناً حلال است و دیگری یقیناً حرام. این عقد هم منحل می‌شود؛ منتها در صورتی که انسان مغصوب و غیر مغصوب را بفروشد، مارکدار و مشخص است؛ خنزیر را با شاة بفروشد، مشخص است؛ اما این‌جا هیچ راهی برای تشخیص نداریم، ولی یقیناً یکی حلال است و یکی حرام، عقد مشکلی ندارد. در چنین فضایی اگر شارع مقدس دستور به قرعه بدهد یا بگوید صاحب آن مختار است، مشکل این کجاست؟! تعیّن که دارد، ابهامی که در کار نیست. او که نگفت: «إحداهنّ» تا شما بگویید «إحداهنّ» وجود خارجی ندارد. آن مثال مرحوم علامه در مختَلَف یک مقداری بی‌نقص نیست، لذا زمینه حمله صاحب مسالک را هم فراهم کرده است؛ اما این طور حمله تُند و تیز صاحب مسالک به مرحوم علامه که نه، این وجهی ندارد که شما این را مطابق قاعده قرار بدهید، این درست نیست؛ چون یقیناً یکی حلال است و یکی حرام، صاحب شریعت می‌تواند بگوید که قرعه بزن، می‌تواند بگوید که «یتخیر إحداهنّ».
حالا چون روز چهارشنبه است یک بیان نورانی حضرت صدیقه کبری(سلام الله علیها) دارد[22] که نظام جاهلی را معین می‌کند.
وجود مبارک معصوم(سلام الله علیه) در جریان «سقیفه» فرمود: «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِی»[23] که مستحضرید این ارتداد از ولایت است، نه ارتداد از اسلام؛ یعنی از غدیر مرتد شدند. وگرنه اینها با هم زندگی می‌کردند و یکدیگر را پاک می‌دانستند، به یکدیگر دختر می‌دادند و دختر می‌گرفتند. ارتداد به این معنا نبود که نجس باشند و از اسلام بیرون بروند؛ چون همه زندگی در صدر اسلام بود، به یکدیگر دختر می‌دادند از یکدیگر دختر می‌گرفتند، معامله می‌کردند با دست تَر، به یکدیگر اقتدا می‌کردند. این ارتداد، ارتداد از ولایت و غدیر است، «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِلَّا» یک گروه خاصی.
اما وجود مبارک صدیقه کبریٰ آمده گفته نظام شما نظام جاهلی شد، به همان جاهلیت قبلی برگشت. تعبیر «ارتداد» نبود، تعبیر «جاهلیت» بود. جاهلیت را اسلام برداشت و عقلانیت را آورد. وجود مبارک صدیقه کبریٰ(سلام الله علیها) این آیه را خوانده: ﴿أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ﴾،[24] به اینها هم اشاره کرده که «أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ تَبْغُونَ». در نظام جاهلی دوتا عنصر اساسی است که نظام را نظام جاهلی می‌کند: یکی در بخش اندیشه، «علم» حکومتی ندارد، سوء ظن، حُسن ظن، همین حکم است. در نظام انگیزه، عقل عملی که «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان»[25] فرمانروا نیست، میل است؛ به این میل دارد، به این جناح میل دارد، به آن جناح میل دارد. این خاصیت و جنس و فصل نظام جاهلی است.
جامعه‌ای که در آن مظنّه و سوء ظن و حُسن ظن حکم بکند، نه برهان در بخش اندیشه و جامعه‌ای که گرایش‌ها و میل و این دوست من است و این جناح من است حکم بکند، نه حق؛ این جامعه، جامعه جاهلی است. در سوره مبارکه «نجم» ذات أقدس الهی نظام جاهلی را که معرّفی می‌کند می‌فرماید: ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾،[26] مربوط به اندیشه؛ ﴿وَ ما تَهْوَی الْأَنْفُسُ﴾، مربوط به انگیزه. به صِرف سوء ظن، برمی‌گردند؛ به صِرف حُسن ظن، می‌آیند. در گرایش و رویکرد به صِرف میل، نه به صِرف عقل عملی که «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان» است. این خیلی کوتاه است؛ اما به همه این دو عنصر اصلی توجه فرمود، فرمود: ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾، برهانی همراه آنها نیست، ﴿وَ ما تَهْوَی الْأَنْفُسُ﴾ با هر رویکردی؛ به این علاقه دارد دنبال این می‌گردد، به این حُسن ظن دارد دنبال این می‌رود. حضرت هم فرمود الآن شما روی همین معیار هستید: ﴿أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ﴾.
آن قصه رساله کنز الفوائد کراجکی هم هر روز برای ما یک مسئله تازه است. ـ این کنز الفوائد کراجکی چند مجموعه از رساله‌ها است، این رساله خیلی مفصّل نیست. اسم این رساله هم به نام «عجب» است، «عجب، عجب»؛ مثل قوانین مرحوم میرزا که قوانین است، چون فصل‌های آن «قانونٌ، قانونٌ» است تا این کتاب شده قوانین. فصول صاحب فصول را که گفتند فصول، برای این است که دارد «فصلٌ، فصلٌ، فصلٌ» این شده فصول. این رساله به نام «عجبٌ» است، «عجبٌ، عجبٌ، عجبٌ» تحلیلی هم ندارد ـ
می‌فرماید به اینکه یک روزی در همین مدینه یک بانویی که دوّمی ندارد، درباره مردی که بعد از پیغمبر دوّمی ندارد، شبانه به خانه این و آن می‌رود می‌گوید بیایید علی را یاری کنید! کسی جواب نمی‌دهد. در همین مدینه یک زنی بعد از یک مدتی برمی‌خیزد می‌گوید بیایید علی را بکشید هزارها شمشیر برهنه بیرون می‌آید «عجبٌ»! عایشه این کار را کرد. دیگر ما نمی‌فهمیم که این را چگونه توجیه کنیم؟ مدینه‌ای که خدای سبحان در قرآن از آن به نیکی یاد کرد، فرمود: اهل مدینه ﴿یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ﴾،[27] شما شهری در قرآن پیدا کنید که قرآن از اهل آن شهر به این جلال و شکوه نام ببرد! ﴿وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾، اینها درباره انصار مدینه است.
این کراجکی در این مجموعه رساله می‌گوید دستم خالی است من چه بگویم؟ این چه روزگاری است؟ این چگونه می‌شود؟ فاصله‌ای قطع نشد. عایشه را هم که شما می‌شناختید، حضرت زهرا را هم که می‌شناختید، حضرت امیر را هم که می‌شناختید! این همه شبانه‌روز از شما کمک خواست که بیایید علی را یاری کنید، کسی حاضر نشد! آن زن آمد گفت بیایید علی را بکشید! هزارها شمشیر کشیدند، «عجبٌ»![28]
خود حضرت زهرا(سلام الله علیها) در آن خطبه که بعد از آن خطبه، یک خطبه نورانی حضرت امیرالمؤمنین دارد هنگام دفن که «وَ سَتُنَبِّئُکَ ابْنَتُک بِتَضَافُرِ أُمَّتِکَ عَلَی هَضْمِهَا»؛[29] در هنگام دفن وجود مبارک حضرت امیر رو به قبر پیغمبر کرد عرض کرد این گزارش را حضرت زهرا(سلام الله علیها) به عرض شما می‌رساند، اینها اجماع کردند که زهرا را خانه‌نشین کنند، آخر برای چه؟! قبل از آن خطبه که نبود. این خطبه کل این حکومت را استیضاح کرد، کل سقیفه را زیر سؤال برد، چیزی برای آنها آبرو نگذاشت؛ لذا حضرت در آن خطبه دارد که رو به قبر پیغمبر کرد نفرمود یک نفر یا دو نفر یا چند نفر دَر را به پهلو زدند، فرمود اینها اجماع کردند که زهرا را از بین ببرند: «بِتَضَافُرِ أُمَّتِکَ عَلَی هَضْمِهَا»، چون حضرت امت را زیرورو کرد. فرمود یک عدّه سقیفه‌گردان بودند، یک عده سقیفه‌ساز بودند، یک عده سقیفه‌رو بودند. اجماع شد علیه حضرت زهرا! او که سوابقی نداشت که همه اجماع بکنند؛ حالا چهار نفر ممکن است علیه او قیام کرده باشند. آن خطبه بود که عوض کرد! خطبه کل این جامعه را زیر سؤال برد و کل جامعه هم علیه حضرت شورید. فرمود یک عده آمدید جاهلیت را به جای اسلام آوردید، یک عده هم دنبال همین جاهلیت راه افتادند: ﴿أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ﴾.
مرحوم مفید(رضوان الله علیه) این را نقل کرد: وجود مبارک حضرت امیر به سلمان فرمود برو به دختر پیغمبر بگو: «فَإِنِّی أَرَى جَنْبَتَیِ الْمَدِینَةِ تُکْفَئَان»؛ برو به زهرا بگو من می‌بینم دو طرف مدینه دارد می‌لرزد، نه ستون دارد می‌لرزد. آنکه معروف است و نقل می‌کنند، علامت عذاب در ستون مسجد ظاهر شده بود، حضرت فرمود عذاب دارد می‌آید من می‌بینم دو طرف مدینه دارد می‌لرزد: «فَإِنِّی أَرَى جَنْبَتَیِ الْمَدِینَةِ تُکْفَئَان»، فوراً به زهرا(سلام الله علیها) بگو بس است.[30]
آن صحنه کل نظام را زیر سؤال برد؛ وقتی کل نظام زیر سؤال برود همه علیه او می‌شورند. ما قبل از اینکه این تحلیل به صورت خوب به ذهن ما بیاید وقتی آن بیانات حضرت امیر را در هنگام دفن زهرا(سلام الله علیهما) می‌خوانیم که به پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد: «وَ سَتُنَبِّئُکَ ابْنَتُک بِتَضَافُرِ أُمَّتِکَ عَلَی هَضْمِهَا»؛ برای ما دشوار بود! ما خیال می‌کردیم این یعنی مسئولین نظام؛ الآن معلوم شد که نه، کل مدینه، چون همه اینها سقیفه را امضا کردند. اجماع کردند که زهرا را از بین ببرند بعد از آن خطبه، این خطبه این‌قدر اثر گذاشت!
این است که ما هر روز در چنین دنیایی داریم زندگی می‌کنیم. این دنیا با همه اینکه این‌چنین است نظام أحسن است؛ معلوم می‌شود که خیلی می‌خواهد یک انسان کامل بپروراند، انسان صابر بپروراند. اینکه به ما گفتند اگر حادثه‌ای پیش آمد صبر کنید، این صبر را قرآن در کنار نماز قرار داد فرمود: ﴿اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ﴾،[31] این باید تناسبی باشد. استعانت به نماز معنای آن روشن است، چون نماز عمود است و آدم می‌رود محکم به این ستون می‌چسبد. اگر یک جایی دارد می‌لرزد، بگویند آقا بچسب به ستون! معنای آن روشن است که آدم محکم ستون را بگیرد نمی‌لغزد، «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ».[32] از این قرینه هم معلوم می‌شود که صبر یک ستونی است در جامعه. انسان صابر در حقیقت یک عمادی در درون خود دارد، یک ستونی دارد و سرانجام پیروز است، نمی‌لغزد. این‌طور نیست که صبر سکوت باشد. از این قِرانِ بین صبر و صلات که فرمود: ﴿اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ﴾، معلوم می‌شود که زود از جا درنیامدن و زود شانه خالی نکردن، این ستون دین است و دنیا با همه این فراز و فرود آن فرشته تربیت می‌کند، حالا هفتاد سال یا هفتصد سال؛ به هر حال نُهصد و اندی سال نوح هم گذشت و دیگران هم می‌گذرانند و وقتی وارد صحنه برزخ می‌شود «دار الحساب»؛ آن‌وقت نتیجه خود را می‌بیند. این همه اصرار که صبر کنید برای همین است.
«فتحصّل» این بیان نورانی صدیقه کبریٰ که فرمود: ﴿أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ﴾، این نظام را نظام جاهلی دانستن است از یک سو، آنکه امام فرمود: «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِلَّا ثَلاث» آن هم به همین وضع برمی‌گردد./ف
پی نوشت:
[1] علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ص504.
[2] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص405، ط.الاسلامیة.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص525، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب8، حدیث1، ط آل البیت.
[4] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص476، ط.الاسلامیة.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص525 و 526، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب8، حدیث1، ط آل البیت.
[6] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص477، ط.الاسلامیة.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص526، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب8، حدیث2، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص526، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب8، حدیث2، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص526، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب8، حدیث1، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص527، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب8، حدیث5، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص369، ابواب جهادالنفس ومایناسبه، باب56، حدیث1، ط آل البیت.
[12] توبه/سوره9، آیه45.
[13] الإستبصار، شیخ الطائفة، ج3، ص333.
[14] بقره/سوره2، آیه228.
[15] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص237، ط.اسماعیلیان.
[16] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الشهیدالثانی، ج7، ص351 و 352.
[17] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص11 و 13.
[18] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص430، ط.الاسلامیة.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص522، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب4، حدیث1، ط آل البیت.
[20] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص430، ط.الاسلامیة.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص523، ابواب مایحرم باستیفاء العدد، باب5، حدیث1، ط آل البیت.
[22] الإحتجاج، الطبرسی، ج1، ص102.
[23] الاختصاص، الشیخ المفید، ص6.
[24] مائده/سوره5، آیه50.
[25] الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص11، ط.الاسلامیة.
[26] نجم/سوره53، آیه23.
[27] حشر/سوره59، آیه9.
[28] التعجب من أغلاط العامة فی مسألة الإمامة، الکراکجی، ج1، ص128.
[29] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج10، ص265.
[30] الإختصاص، الشیخ المفید، ص186.
[31] بقره/سوره2، آیه45.
[32] المحاسن، احمدبن محمدبن خالدالبرقی، ج1، ص44.