به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ، نخستین بار این بیماری در ١٩٨١ در آمریکا مورد شناسایی قرار گرفت اما این احتمال نیز وجود دارد که قبل از این زمان نیز چنین بیماری در سایر نقاط جهان وجود داشته است. دانشمندان در سال ١٩٨٤ یعنی سه سال بعد، کشف کردند که عامل بیماری ایدز، ابتلا به HIV می‌باشد. HIV مخفف کلمات «Human Immunodeficiency Virus به معنای ویروس ضعف سیستم ایمنی بدن می‌باشد. در واقع ابتلا به HIV سبب تضعیف تدریجی سیستم ایمنی بدن می‌گردد. سلول‌های ایمنی بدن موسوم به CD4+T، در مواجهه با HIV، زمین‌گیر و یا کشته می‌شوند. این سلول‌ها نقش مهمی‌را در واکنش‌های ایمنی بدن، برعهده داشته و در اجرای هرچه بهتر وظایف سایر سلول‌های دستگاه ایمنی، نقش مهمی‌را ایفاء می‌نمایند. در حقیقت، کاهش این نوع سلول‌ها در بدن شخص مبتلا به HIV، بیان‌گر احتمال زیاد ابتلا چنین شخص به ایدز در آیندة نزدیک می‌باشد.
طبق تعریفی که مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا از ایدز به‌عمل آورده است، این بیماری به معنای وجود سلول‌های مزبور به میزان کمتر از ٢٠٠ واحد در هر میلی‌متر مکعب از خون مبتلا به HIV می‌باشد.(در حالت طبیعی و در بدن شخص سالم، تعداد این سلول‌ها، ١٠٠٠عدد در هر میلی‌متر مکعب است.) در مبتلایان به ایدز، عفونت، بسیار شدید و گاه مهلک است زیرا سیستم دفاعی بدن در مقابل HIV ناتوان شده و دیگر توان مقابله با ویروس‌ها، باکتری‌ها، انگل‌ها و سایر میکروب‌ها را نخواهد داشت.
لزوم حمایت فقهی در پدیده ایدز
لازمه حمایت نکردن از فعالیت‌های مربوط به ایدز و افراد مبتلا، نادیده‌گرفتن حقوق دیگران است. روشن است که زیر پا گذاشتن حقوق دیگران روا نیست. بنابراین حمایت، ثابت می‌شود.
می‌توان گفت با این مبنا وجوب حمایت بر پایه یک دلیل شرعی روشن نیست. حکم عقل بر پایه ملازمه، می‌تواند در بسیاری از موارد تنها رجحان داشته باشد و وجوب را نرساند. اگر وضع قوانین و الزام سازمانی و نهادی برای حمایت در پدیده ایدز، مستقیماً بر پایه مفاد دلیل شرعی باشد و فقه را دارای چنین ظرفیتی بدانیم، دیگر نیازی به ملازمه عقلی نیست. "لاضرار" چنان روشن سخن می‌گوید و وظیفه حکومت اسلامی و قانون‌گذار را بیان می‌نماید که دیگر به دنبال لباس فقهی گشتن، برطرف می‌شود.
اجتماعی بودن انتقال و پیدایش ایدز
بحث حمایت خیلی مهم است؛ به این دلیل که انتقال و پیدایش ایدز، به شدت اجتماعی است. یعنی ماهیت تماماً اجتماعی دارد. بحث شخصی و فردی نیست که شما بخواهید کسی را مکلف بدانید یا ندانید. ماهیت بحثِ حمایت، صرفاً اخلاقی نیست؛ بلکه حقوقی است و باید حقوقی بحث کرد. لذا تا آن ابعاد مربوط به ایدز و چگونگی مواجهه با آن در یک جامعه و بُعد اجتماعی‌اش تحلیل نشود، نمی‌توان حمایت را در این جا معنا کرد! واژه حمایت به نظرم در این بحث، واژه سستی است؛ مگر این‌که در فقه وارد شود و بُعد صلابت و بُعد الزام به خودش پیدا کند.
باید گفت نگاه حقوقی به موضوعِ حمایت که برای حکومت و قانون‌گذار الزام ایجاد نماید، می‌تواند از رهگذر لاضرار به دست آید. بُعد صلابت و الزام نسبت به حمایت در مسأله ایدز، در فقه وجود دارد که لاضرار می‌تواند این مهم را تأمین سازد.
گفته شد که لاضرار تنها به معنای حرمتِ آسیب رساندن به دیگران نیست، بلکه حاکم اسلامی باید راه‌هایی را فراهم سازد تا از پدید آمدن آسیب به دیگران و گسترش آن در جامعه جلوگیری نماید. راه‌هایی که به قانون تبدیل شده، در جامعه اجرا شود. ازاین رو با تطبیق قاعده لاضرار، وظیفه حکومت اسلامی و جنبه حمایتی نسبت به این آسیب بزرگ اجتماعی (ایدز) روشن می‌گردد.
بدین نکته مهم نیز باید توجه نمود که تنها بر اساس مبنایی که گفته شد، چنین برداشتی می‌توان از لاضرار داشت که قانون‌گذار برای حمایت از حکم و جلوگیری از تحقق آسیب رساندن به فرد و جامعه، باید اقدام نماید. تمامی مبانی فقهی دیگر، تنها حرمت تکلیفی لاضرار را می‌رساند و از این‌که بتواند علاوه بر حرمت تکلیفی، این قاعده را به عرصه حکومت و جامعه وارد سازد، ناتوان است.
دیدگاه امام خمینی در مورد قاعده لاضرار
تنها امام خمینی، "لاضرار" را حکم حکومتی و سلطانی می‌داند که اساساً نهی تشریعی در آن وجود ندارد. در نقد این مبنا، گفته شده که نهی از ضرر رساندن به دیگران، مناسب است که حکم الاهی کلی باشد. چرا که اضرار، ظلم است و قبح ظلم از قوانین فطری است و چگونه ممکن است تشریع الاهی خالی از این حکم فطری باشد. قرینه‌هایی نیز وجود دارد که صرفِ حکم حکومتی بودن، اضرار را نفی می‌کند.
ادله فقهی حمایت از بیماران ایدزی
اما جالب آن‌که اولین پرسشی که برخی انجمن‌های فعال در عرصه ایدز از فقه طرح کرده‌اند، چنین است که ادله فقهی در حمایت از کسانی که با بیماری ایدز زندگی می‌کنند، چیست؟
به نظر می‌رسد تنها دلیل فقهی که به روشنی حمایت از افراد مبتلا را وظیفه حکومت اسلامی می‌داند، مفاد لاضرار (بر مبنای تفسیر برگزیده از این قاعده) است. البته عناوین فقهی دیگری که در فقه ایدز کارآیی دارد که برشمرده شد (افساد و اهلاک نفس، اختلال نظام و کرامت انسانی)؛ اما می‌توان به طور کلی گفت که هیچ یک از عناوین فوق به روشنی لاضرار نمی‌توانند مسؤلیت حکومت اسلامی را نسبت به مسأله ایدز و جلوگیری از گسترش آن و لزوم قانون‌گذاری در حمایت از بیماران مبتلا به ایدز، بیان کند. بیشتر این عناوین، فرد آلوده به ایدز را به عنوانِ یک "مجرم" می‌نگرد تا یک شهروندِ دارای بیماری بحرانی تا به اقدام بایسته و هدفمند در حمایت از او توجه شود. نگاه مجرمانه به بیمار، بنا بر نظر کارشناسان، یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های مدیریت پدیده ایدز عنوان می‌شود.
علاوه بر آن‌که این عناوین، مستقیماً به سراغ پدیده ایدز نمی‌رود و از زاویه فرد مبتلا به ایدز، بدین مسأله می‌نگرد. به سخن رساتر، موضوع این عناوین، فرد بیمار و اعمال اوست که با توجه به عنصر قصد و اراده عامدانه وی، این عناوین مانند اختلال نظام، انتزاع می‌شود. اما در لاضرار، خودِ پدیده ایدز می‌تواند بررسی شود و بر حکومت، الزام می‌نماید تا به مدیریت این پدیده پرداخته، مانع گسترش آن شود.
مسؤولیت‌های حکومت اسلامی درباره پدیده ایدز
بنا بر قاعده لاضرار، علاوه بر آن‌که انتقال و گسترش ویروس ایدز، دارای حرمت تکلیفی و عذاب اخروی است، باید حکومت اسلامی بر اساس این قاعده فقهی (لاضرار) قوانینی را وضع کند تا از تحقق آسیب به جامعه، جلوگیری نماید و حمایت قانونی خویش را از فعالیت‌های مرتبط با ایدز که سبب کاهش این آسیب می‌شود، ابراز دارد. این گونه، فقه، مسؤولیت‌های اجرایی زیر را نسبت به مسأله ایدز بر عهده حکومت اسلامی می‌گذارد:
۱. تأسیس نهاد و سازمان کلانِ مؤثر برای سیاست‌گذاری و هماهنگی برای جلوگیری از گسترش ایدز.
۲ .وضع قوانین راهگشا برای مدیریت پدیده ایدز در جامعه و رعایت حقوق بیماران مبتلا به ایدز و حمایت حکومتی از آنان.
۳. ایجاد نهادهای حمایتی و نظارتی نسبت به افراد مبتلا و حمایت گسترده از نهادها و انجمن‌های مردمی و غیردولتی مرتبط با ایدز.
۴ .راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌سازی فرهنگی شفاف و بدون ملاحظاتِ خودساخته و حیاهای کاذب، برای شناخت جامعه به منظور پیشگیری از ایدز.
۵. تأسیس مراکز درمانی پیشرفته برای کاستن سرعت انتشار ایدز.
۶. مجازات بازدارنده برای اقدامات مجرمانه نسبت به انتقال و انتشار ایدز در جامعه.
بنابر این برای جلوگیری از گسترش ایدز، مدیریت این پدیده و حمایت قانونی و مدنی و همه جانبه از افراد مبتلا، امری واجب و الزامی از جانب حکومت به شمار می‌رود.
تطبیق بخش لاضرر
باید گفت افزون بر کاربرد پر اهمیت قسمت لاضرار در مسأله ایدز، بخش دیگر قاعده یعنی "لاضرر" نیز کارآیی مهم و راهگشایی نسبت به حقوق شهروندی بیماران مبتلا به ایدز ایفا می‌کند.
گفته شد یکی از مصادیق ضرر، می‌تواند با توجه به اعتبار قانونی و نفی حقوق شهروندی باشد. به عبارت دیگر، نسبت به تمام حقوقی که عقلا برای زندگی یک فرد در جامعه در نظر می‌گیرند و نیز حقوق شرعی‌ای که در شریعت ثابت شده، از بین بردن هر کدام از این حقوق، ضرر بر فرد محسوب می‌شود. همچنین در لاضرر، هر گونه سبب شرعی‌ای که شخص را دچار نقصی سازد، نفی شده است.
بدین ترتیب بر پایه لاضرر، رفتار حکومت و اساساً هیچ حکم و قانونی، نمی‌تواند حقی از حقوق یک شهروند را نادیده بگیرد و چنین حکمی در عالم تشریع و قانون‌گذاری، بر اساس قاعده لاضرر، نفی می‌شود.
درباره تطبیق لاضرر نسبت به ایدز، باید گفت که همه افراد مبتلا باید مانند دیگر افراد جامعه از حقوق شهروندی برخوردار باشند و هیچ‌یک از احکام و قوانین و نیز برداشت نادرست مردم از این بیماری، نمی‌تواند حقوق افراد مبتلا را نادیده انگارد.
مثلاً حکومتِ لاضرر بر ادله فقهی دیگر، می‌تواند سبب گردد حقوق بیمارِ مبتلا به ایدز در مسائلی مانند ازدواج یا طلاق از میان برداشته نشود. فرد مبتلا به ایدز می‌تواند ازدواج نماید و لاضرر، جلوگیری از حق ازدواجِ او را نفی می‌کند. البته بنا بر لاضرار نیز نمی‌تواند به گونه‌ای رابطه زناشویی داشته باشد که باعث انتقال ویروس ایدز به همسر خویش شود.
با توجه به ناظر بودن قاعده لاضرر و "حکومت"(= مبنای مشهور اصولیان آن است که قوام حکومت به ناظریت و مفسّریت یک دلیل به دلیلی دیگر برمی‌گردد که در تخصیص چنین ناظربودنی نیست. اما مبنای قابل توجه دیگر حکومت را تحدید عموم در قالبی هماهنگ با آن می‌داند که با لسان کنایه و تنزیل، حدود موضوع را بیان می‌کند. در این دیدگاه، تفاوت حکومت با تخصیص آن است که تخصیص بر خلاف حکومت، دارای اسلوبی معارض و صریح در تحدید عموم است.
بنابر تمامی ادله اولیه احکام، نمی‌توان فقه ایدز را به گونه‌ای تنظیم کرد که از حقوق شهروندی مبتلایان به ایدز کاسته شود و به نگاه مجرمانه به این افراد که از فرهنگ نادرست و نابجا ناشی شده است رسمیت بخشید و رنگ و بوی فقهی داد.
نتیجه‌گیری
قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار" کارآیی چشمگیری در بررسی فقهی ایدز دارد. از یک سو لاضرر، حقوق شهروندی و قانونی فرد مبتلا به ایدز را پاس می‌دارد؛ به‌گونه‌ای که دیگر قوانین، نمی‌تواند این حقوق را نادیده بگیرد؛ و از سوی دیگر، لاضرار، به دنبال وضع قوانین از سوی حکومت اسلامی است تا از تحقق آسیب به فرد و جامعه جلوگیری کند و پدیده ایدز را ریشه‌کن سازد و به این منظور از فعالیت‌های مرتبط با مسأله ایدز، حمایت همه‌جانبه نماید.
این برداشت از مفاد لاضرار که علاوه بر تحریم تکلیفی، وضع قوانین برای سازوکارهای اجرایی بازدارنده از تحقق خارجی ضرار را می‌رساند، بر اساس مبنای برگزیده در تفسیر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است که می‌تواند این قاعده را به ساحت حکومت و جامعه وارد سازد و آن را با اختیار ولی امر و حکومت اسلامی، پیوند زند.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز