به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات بیست و پنجم و بیست و ششم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ ۷ و ۸ آبان ماه 1396 برگزار شد صحیحه زراره را از جهت سندی و دلالی مورد نقد و بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: از جهت سند این روایت یا صحیحه است یا موثقه (تمام سلسله سند بدون مشکل است فقط در رابطه با ابراهیم بن هاشم برخی اشکال کرده اند که حداقل اعتبار ایشان را افراد قائل هستند لذا حداقل روایت موثقه حساب می شود.)
وی در ادامه اشکال مطرح شده به این روایت را اینگونه تقریر کرد: این روایت که مورد استفاده قرار گرفت بر اساس مالیت اطلاق ندارد زیرا کلمه زکات باعث می شود مال مقید شود به مال زکوی به حسب اصطلاح فقهاء و تعین در نه مورد پیدا می کند بنابراین آنچه از این روایت استفاده می شود قابل استفاده نیست.
استاد ملکی در پایان گفت: ممکن است گفته شود تمام جاهایی که حمل بر زکات شده اند در مقام بیان مفهوم زکات نیستند بلکه در مقام بیان مصداق زکات است.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
بررسی صحیحه زراره
از جهت سند این روایت یا صحیحه است یا موثقه (تمام سلسله سند بدون مشکل است فقط در رابطه با ابراهیم بن هاشم برخی اشکال کرده اند که حداقل اعتبار ایشان را افراد قائل هستند لذا حداقل روایت موثقه حساب می شود.)
از جهت مفاد این روایت اموری را ذکر می کنیم.
امر اول: کلمه (مالا) در فرمایش امام یا در متن سوال راوی مطلق است هم مال ذاتی را شامل می شود هم اعتباری
اشکال برخی از دوستان:
شرط اطلاق در مقام بیان بودن است و حال این که باید احراز شود که مولا در مقام بیان همه اقسام مال بوده است علاوه بر این که یکی از شرایط اطلاق این است قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد و حال این که اینجا موجود است چون بحث در رابطه با مالی است که به آن زکات تعلق گرفته است پس دیگر مالها از جمله مال های اعتباری که به آن زکات تعلق نمی گیرد را شامل نمی شود.
امر دوم: قرض موجب مالکیت مقترض می شود.
امر سوم: روایت دلالت دارد بر این که آخذ سلطنت دارد نسبت به مال مقرض
امر چهارم: بر مال اعتباری عناوین اموال ذاتی بر آن بار می شود. بحث نکاح و... که در روایت آمده بر آن هم جاری است.
امر پنجم: اطلاق این روایت دلالت دارد بر این که تمام لوازم مالیت مترتب است بر مال قرضی مثل اداء زکات و خمس و نماء و موونه حفظ و ...
اشکال برخی از دوستان:
چون اشکال بالا ذکر شد این امر چهارم و پنجم هم قابل بیان نیست.
امر ششم: قرض به حسب این روایت وقتی می خواهد به مقرض بر گردد به مقداری که مالیت مال از بین رفته باید به مقرض برگردد.
الوجه فی ذلک: مالیت امر اعتباری است و هنگام قرض داده شدن قابل سنجش است و مورد سنجه قرار گرفته است لذا بعد از مراجعت از دست مقترض به مقرض همان مقدار مالیت برمی گردد و این مطلب بر اساس قاعده ای است که از تعریف قرض استفاده می کنیم که در متن عقد قرض بود تملیک مال با ضمان رد عین یا مماثل یا قیمت و با توجه به مبنایی که ما انتخاب کردیم به این که مالیت مال به قیمت است قیمت واقعیه مال مقترض به مقرض بر می گردد مگر این که در متن عقد قرض شرط شده باشد عین را برگردان یا مثل را با قطع نظر از قیمت و الا اگر چنین شرطی نشده باشد مقدار مالیت بر می گردد.
امر هفتم: به مقتضای این روایت و مقتضای حقیقت قرض، مال مقرض وقتی به سلطنت مقترض واقع شد و تحت تصرف او قرار گرفت چیزی از آن باقی نمی ماند الا مقدار قیمتش و عین آن منعدم می شود بر این اساس آنچه فرض شده است از اعتبار مثلیت در کلام فقهاء عنوانی طریقی است نه موضوعی و به تعبیر دیگر عنوان مثلیت طریق است برای قیمت و الا مثلیت بما هو مثلیت ارزش ذاتی ندارد.
اشکال به اطلاق مالیت در روایت
این روایت که مورد استفاده قرار گرفت بر اساس مالیت اطلاق ندارد زیرا کلمه زکات باعث می شود مال مقید شود به مال زکوی به حسب اصطلاح فقهاء و تعین در نه مورد پیدا می کند بنابراین آنچه از این روایت استفاده می شود قابل استفاده نیست.
جواب این است که به دو شکل از این سوال و اشکال تفصی می کنیم.
شکل اول: کلمه زکات در این روایت شریفه همانند مال مطلق است و به حسب عموم آیات قرآن و روایات زکات بر دو قسم است زکات عامه و زکات خاصه و به این ادعا روایات فراوانی اشاره دارد از جمله روایت عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّکَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِیدُ فَقَالَ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِیکَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنْکَ.1
این روایت اگر چه از جهت سند مرسله است به جهت این که گفته است عمن ذکره ولی بقیه روات همه ثقه هستند لکن توسط روایات فراوان دیگری که اعتبار دارند و صحیحه و موثقه می باشند و همچنین اطلاقات و عموماتی که در آیات و روایت است تقویت می شود که زکات اولا و بالذات مطلق است و گاهی از آن تعبیر به صدقه شده است.
در نتیجه مال در این ورایت و در روایت قبل و تمام روایاتی که مطرح است مقید به تسعه نمی باشد و به تعبیر دیگر وقتی کلمه زکات اطلاق داشت اطلاق در قید باعث اطلاق در مقید می شود و به تعبیر دیگر قید مطلق تقیید خاصی را در مقید ایجاد نمی کند یعنی مالا در صحیحه گذشته به اطلاق خود باقی می ماند به جهت این که مقید کردن زکات به نه مورد نیاز به تقیید دارد و تقیید هم در روایت موجود نیست.
اشکال برخی از دوستان:
این که زکات در اینجا اطلاق داشته باشد اول کلام است چون همان اشکالی که برای اطلاق مال مطرح می شد در اینجا هم وارد است که شرط اطلاق گیری این است که مولا در مقام بیان باشد و حال آن که ما دلیل نداریم که مولا در مقام بیان از جهت تمام اقسام زکات باشد.
ثانیا: لو سلم اگر بپذیریم که تمسک به اطلاق در اموری که ذکر شد صحیح نیست می توانیم حکم به اطلاق نماییم به حسب تنقیح مناط و آن این که امور مذکور در صحیحه مترتب بر مالیت شده است و مترتب بر عنوانی شده است که در این روایت صحیحه با روایات دیگر و اموال در موارد دیگر اتحاد دارد و این اموال چه ذاتی باشند و چه اعتباری و موید این اولا و ثانیا می باشد این که زکات اولا و بالذات عبارت است از تطهیر مال چنان که در آیه 103 سوره توبه گفته شده: (خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم)
همان طور که در روایات عنوان زکات بر صدقه و انفاقات حتی خمس منطبق شده است به جهت این که خمس هم مصداقی برای زکات است و به تعبیر دیگر عناوین موجوده مصطلحه در روایات مثل زکات اصطلاحی و خمس اصطلاحی بیان مصادیق زکات است نه این که بیان مفهوم زکات باشد و بر این اساس همان طور که علامه در تفسیر المیزان فرموده است زکات حقیقی عبارت است از تطهیر اموال و تمام موارد اصطلاحی مصداق این مفهوم می باشند نه مقوم مفهوم و موید این مدعی اعطاء خاتم در نماز از حضرت امیر است که آیه می گوید الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون
بنابراین ممکن است گفته شود تمام جاهایی که حمل بر زکات شده اند در مقام بیان مفهوم زکات نیستند بلکه در مقام بیان مصداق زکات است
پی نوشت:
1. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج3، ص: 500.