به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی وسائل وجود بخش مالی پویا و کارا، از جمله مهم‌ترین بسترهای مورد نیاز برای توسعه و رشد اقتصادی هر کشور است . بی‌شک نظام اقتصادی اسلام نیز از داشتن این بخش مالی بی‌نیاز نیست. بنابراین لازم است مبانی فقهی و اقتصادی که در شکل گیری بخش مالی اسلامی و بازار سرمایه اسلامی دخیل هستند، بحث و بیان شوند تا طراحان ابزارها و نهادهای مالی بازار مالی بتوانند با توجه به این مبانی رسالت خود را در معرفی بخش مالی اسلامی ایفا نمایند. آقای حسن آقا نظری با درک این ضرورت و با هدف تبیین فقهی- اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی، کتاب خویش را در قالب سه بخش و نه فصل مرتبط با یکدیگر طراحی نموده است.
در فصل اول ساختار نظام مالی متعارف مورد مطالعه قرار گرفته که هدف مولف از این فصل، این است که قسمتی از بحث‌های مقدماتی و در راستای وصول به ساختار مالی مطلوب، آشنایی خواننده کتاب با ساختار نظام مالی متعارف است. این فصل در واقع برای اشنا سازی با دو ساختار متفاوت پایه بانکی و پایه بازار در نظام مالی متعارف است.
نقش نهادهای مالی در توسعه بازار سرمایه فصل دوم بخش اول است. ابتدای این فصل با توضیح نظام مالی و بخش‌های آن آغاز گردیده و سپس انواع ابزارهای مالی و اوراق بهادار به خواننده کتاب معرفی می‌شود. از مهم‌ترین مباحث این فصل توضیح مزایا و معایب تامین مالی مستقیم است. این فصل در نهایت با بیان خلاصه‌ای از فصل به پایان می‌رسد.
عنوان فصل سوم نقش نظام مالی متعارف در شکل‌گیری بحران مالی غرب است. بی‌شک نظام مالی متعارف در شکل‌گیری بحران بازارهای مالی و سقوط شاخص‌های بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی جهان تاثیر چشمگیر داشته است؛ زیرا خدمات موسسات مالی و بانکداری هر چند در اکثر کشورهای صنعتی زیر بخش مهمی در بخش خدمات محسوب شده و ارزش افزوده این زیر بخش اقتصادی در بسیاری از این کشورها، بیشتر از ده درصد تولید ناخالص آنها نیست، ولی به دلیل نقش مهمی که بازارهای مالی، متشکل از موسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوق‌های سرمایه گذاری و نظام بانکداری در تجمیع پس اندازها و تخصیص آنها در فعالیت‌های سرمایه گذاری دارند، بحران در این بخش، کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مباحثی که در این فصل کوتاه آقای نظری به بیان ان می‌پردازد مشمول گرایش درونی نظام سرمایه داری به انباشت بدهی و نامحدود فرض کردن سرمایه مالی می‌شود.
مولف در بخش دوم کتاب حاضر که حاصل همت و تلاش انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بهار ۱۳۹۲ می‌باشد؛ زیرساخت‌های فقهی- حقوقی نهادهای بازار سرمایه را مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.
در فصل ابتدایی این بخش مالکیت حقوقی نهادهای مالی ارائه شده که ابتدا به پیدایش مفهوم شخصیت حقوقی پرداخته شده و آمده" مفاهیم حقوقی از نیازهای اجتماعی و تکامل آنها از گسترش این نوع نیازها و پیچیدگی آنها نشات گرفته است. بنابراین، نیازهای جدید در ساحت اقتصاد، سیاست، حقوق، زمینه پیدایش عنوان حقوقی را به گونه ای فراهم نموده که مفاهیم حق، تکلیف، ملکیت به آن عنوان حقوقی همانند عنوان حقیقی نسبت داده می‌شود."[1]
سپس آثار شخصیت حقوقی، ملکیت امام ، اثبات شخصیت حقوقی توضیح و بیان می‌گردد. فصل بعدی در بخش دوم برای پاسخگویی به سوالی است و آن سوال این است: شخصیت حقوقی در فعالیت‌های خود از چه الزامات و معیارهای فقهی باید پیروی کند؟ برای پاسخگویی به این سوال نیاز است مولف قرارداد، بیع، نفی، غرر، اختیار معامله و مباحث این چنینی را به طور کامل و جامع توضیح دهد.
در بخش سوم این کتاب ۱۵۰صفحه ای، به تحلیل اقتصادی ارتباط دو بخش حقیقی و اعتباری بر اساس نفی غرر، بهره و حذف آن پرداخته شده؛ که اقای نظری این مبحث را در چهار فصل تبیین می‌کند.
از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح در باب نهادهای مالی بازار سرمایه، مسئله ریسک و مخاطرات ناشی از ان است. از این رو نویسنده فصل اول این بخش را به کاهش ریسک در نهادهای مالی اختصاص داده است.
ماهیت ریسک از جمله مباحثی است که در این فصل به مخاطب ارائه شده و در ان خواننده کتاب می‌خواند" فعالیت اقتصادی در چارچوب روابط اقتصادی- اجتماعی تحقق می‌یابد و چنین روابطی همیشه با تهدیدها و فرصت‌های آینده همراه است."[2]
ارتباط دو بخش حقیقی و اعتباری در اقتصاد متعارف، شناخت نظام مالی ایران و آسیب شناسی آن با رویکرد نهادهای مالی از دیگر فصول این اثر است. کتاب «مبانی فقهی اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی» که برای دانشجویان رشته اقتصاد تالیف گشته؛ در نهایت با فصل چهارم با عنوان نظام مالی جایگزین با رویکرد نهادهای مالی به پایان می‌رسد. از خصوصیات خوب این اثر این است که در پایان هر فصل علاوه بر خلاصه ان فصل، سوالاتی از آن فصل و همچنین منابعی برای مطالعه بیشتر معرفی گشته است.
کتاب آقای حسن آقا نظری که در تعداد ۱۰۰۰نسخه چاپ گردیده، با قیمت ۴۲۰۰تومان در بازار کتاب عرضه می‌گردد.
پی‌نوشت
[1] . کتاب «مبانی فقهی اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی»، حسن آقا نظری ،ص 54
[2] همان،ص 96
323/603/ع