به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه 1396 در جلسه 180 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی طرق تصحیح سند نامه امام رضا(ع) به تبیین توثیق روات در قسمت اول رجال علامه پرداخت.
موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ نامه‌ی امام‌رضا / طرق تصحیح سند)
خلاصه مباحث گذشته:
طرق تصحیح سند در نامه‌ی امام‌رضا به مأمون را بررسی می‌کردیم، دو راه برای تصحیح سند بدون توثیق دو راوی مجهول را بررسی کردیم: اسناد جزمی مرحوم صدوق، و استفاضه. در راه سوم خواستیم وثاقت هر یک از این دو راوی را اثبات کنیم، وثاقت عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ را به چهار طریق اثبات کردیم، برای اثبات وثاقت عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ النَّیْسَابُورِیُّ دو راه گفتیم:
راه اول، این بود که نجاشی فرموده بود که کشّی به این راوی اعتمادکرده‌است، این راه را پذیرفتیم و اشکال مرحوم خوئی و محقق تستری را پاسخ دادیم.
راه دوم این بود که مرحوم کشّی سند توقیعی که راجع به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری از حضرت عسکری صادرشده را به «بعض الثقات» توصیف کرده و مرحوم صدوق در کتاب «علل» در سند آن توقیع همین علی‌بن‌قتیبه را می‌آورد. این راه را نپذیرفتیم و مناقشه کردیم به این که ممکن است این توقیع به سند دیگری به دست مرحوم کشّی رسیده‌باشد و مرحوم کشّی رجال آن سند دیگر را به «بعض الثقات» توصیف کرده‌باشد.
راه سوم این بود که علامه و ابن‌داود این راوی را در قسم اول ذکرفرموده‌اند. گفتیم: برای تمامیت این راه باید دو مطلب را بررسی کنیم: اولاً آیا این حرف درست است که: «رواتی که این دو بزرگوار در قسم اول کتاب‌شان ذکرفرموده‌اند، توثیق‌شان کرده‌اند.»؟ و ثانیاً اگر این حرف درست باشد، آیا توثیق علامه و ابن‌داود برای ما کافی است یا خیر؟ این دو مطلب را می‌خواهیم امروز بررسی کنیم.
بررسی توثیق رواتِ قسمت اولِ رجال علامه
عبارت مرحوم علامه این است: «و رتبته على قسمین و خاتمة. الأول- فیمن أعتمد على روایته أو یترجح عندی قبول قوله. الثانی- فیمن ترکت روایته أو توقفت فیه. و رتبت کل قسم على حروف المعجم للتقریب و التسهیل.»[1] ، بعد فرموده: «القسم الأول: فیمن اعتماد علیه»، بعد در ابتدای قسم ثانی فرموده: «و هذا القسم مختص بذکر الضعفاء و من أرُدُّ قوله أو أقف فیه.»[2] .
در توصیفی که علامه نسبت به قسمت اول داشتند که فرمودند: «فیمن أعتمد على روایته أو یترجح عندی قبول قوله». «اَعتمدُ» یعنی به «ضرس قاطع»، «یترجّح عندی» یعنی برای «عدم وثاقت»ش هم یک حرف‌هایی هست، ولکن حرفهای دالّ بر وثاقتش نزد من ترجیح داده می‌شود. درباره‌ی «ترجیح داده می‌شود»، اگر قول موثِّق و جارح تعارض کردند، کدامیک مقدم می‌شود؟ اگر مبنای علامه این باشد که: «در هنگام تعارض، قول موثِّق را مقدم می‌کنیم؛ چون معاضد به اصالت‌العدالت است.»، این یک مبنای اجتهادی و استنباطی است. بنابراین از آنچه که در بخش اول ذکرمی‌شود، برای ما ثابت نمی‌شود که: «آیا جزء معتمدین است؟ یا جزء مرجحین؟ و اگر جزء مرجحین است، وجه ترجیحش چیست؟»، پس مرحوم علامه شهادت نداده که کسانی که اسم‌شان در قسمت اول ذکرمی‌شود ثقه هستند که ما بگوییم: «محتمل الحس و الحدس است». این، یک عبارتی است که با استنباط و اجتهاد هم می‌سازد. بنابراین اگر تصریح نکرده‌باشد به این که «ثقةٌ»، مجرد درج ایشان در قسم اول مردد است؛ محتمل است یک امر اجتهادی و استنباطی باشد. پس صرف درج در قسم اول خلاصه برای ما کفایت نمی‌کند.
اشکال: پس رجال علامه از حیِّز انتفاع ساقط می‌شود!
پاسخ: تصحیحات‌شان بله. تصحیحات‌شان فقط می‌تواند مؤید باشد. ولی توثیقات و جرح‌شان قبول است.
بررسی توثیق رواتِ قسمت اولِ رجال ابن‌داود
ابن‌داود سه عبارت دارد؛ یک عبارت در مقدمه دارد: فرموده: «بدأتُ بالموثقین، و أخّرتُ المجروحین، لیکون الوضعُ بحسب الاستحقاق و الترتیب بالقصد لا بالاتفاق.»[3] ؛ ابتدا موثقین را ذکرمی‌کنم تا ترتیب این کتاب به حسب استحقاق باشد و ترتیب بر اساس یک مقصودی باشد. این حرف را در مقدمه زده‌است.
وقتی وارد کتاب و ذی‌المقدمه می‌شود، می‌فرماید: «الجزء الأول من الکتاب فی ذکر الممدوحین و من لم یضعفهم الأصحاب فیما علِمتُه[4] »، در ابتدای قسم دوم می‌فرماید: «فإنی لما أنهیت الجزء الأول من کتاب الرجال المختص بالموثقین و المهملین، وجب أن أتبَعَه بالجزء الثانی المختص بالمجروحین و المجهولین، إذ بمعرفتهم یتم غرض الناظر فی الأحادیث لیلقی السقیم و یعمل بالسلیم.»[5] .
درج در قسم ثانی، شهادت بر تضعیف نیست
اگرچه در مقدمه می‌گویند که «موثقین» را در قسم اول و «مجهولین» را در قسم دوم ذکرمی‌فرماید، ولی وقتی عنوان باب را می‌خواهد شروع بکند، فرموده: «قسم دوم، مختص است به ضعفاء و مجروحین، و مجهولین.»؛ بنابراین وقتی کسی را در قسم ثانی ذکرمی‌کند، نمی‌توانیم بگوییم: «ضعیف است»؛ ممکن است مجهول باشد. بنابراین اگر جایی توثیقی درباره‌اش پیداکدیم، نمی‌توانیم بگوییم: «معارض است».
درج در قسم اول، شهادت بر توثیق نیست
در انتهای قسم اول می‌فرماید که در قسم اول دو طایفه ذکرمی‌کند؛ موثقین، و مهملین. به قرینه‌ی مقابله، مهملین معنایی غیر از موثقین می‌دهد. پس در قسم اول، علاوه بر موثقین، یک طایفه‌ی دیگر هم ذکرمی‌کند و درنتیجه به مجرد درج نام یک راوی در قسم اول نمی‌توانیم نتیجه بگیریم ابن‌داود شهادت به وثاقت آن راوی داده‌است.
«مجهولین» کسانی هستند که اسم‌شان را در کتب رجالی برده‌اند اما چیزی درباره‌ی آنها نگفته‌اند. «مهملین» کسانی هستند که در کتب رجالی اسمی از آنها برده نشده.
عبارتِ «الجزء الأول من کتاب الرجال المختص بالموثقین و المهملین» یک مقداری ابهام دارد؛ «موثقین» یعنی کسانی که نام‌شان را برده‌اند و توثیق‌شان کرده‌اند، «مهملین» آیا به این معنی است که من می‌دانم: «اینها موثق هستند، ولی در کتب از آنها نام نبرده‌اند؟ یا این که به این معناست که: «اگرچه نامی از آنها نبرده‌اند و وثاقت‌شان برای خودم هم ثابت نیست، ولی من در قسم اول ذکرشان میکنم؟ بنابراین عبارت مرحوم ابن‌داود در قسم اول، برای ما واضح نیست که مرادش چیست؛ آیا فقط موثقین را ذکرمی‌فرماید؟ یا مهملین را هم (ولو توثیق‌شان برای خودش معلوم نیست) در آن ذکرمی‌فرماید؟
اشکال: اگر توثیق‌شان برای خودش هم ثابت نیست، چه فایده‌ای دارد که در قسم اول ذکرشان کند؟
پاسخ: فایده‌اش این است که کسی که اصالت‌العداله‌ای باشد، می‌تواند با توجه به این که قدحی درباره‌ی این افراد نرسیده، حکم به عدالت‌شان کند.
این، یک سر نخی بود که شما خودتان در رجال علامه و ابن‌داود بیشتر کارکنید و دقت بیشتری به خرج بدهید و اتخاذ مبنا کنید.
نتیجه: عدم تمامیت استناد به درج نام این راوی در رجال علامه و ابن‌داود
بنابراین با توجه به این که از مجرد درج نام یک راوی در قسم اول از کتاب رجال علامه یا کتاب رجال ابن‌داود نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که این دو بزرگوار شهادت بر وثاقت‌شان داده‌اند، پس از این راه هم نمی‌توانیم وثاقت علی‌بن‌محمدبن‌قتیبه را اثبات کنیم.
راه چهارم: توثیق معاریفِ بدون قدح
آیا می‌توانیم وثاقت علی‌بن‌محمدبن‌قتیبه‌ی نیشابوری را از این راه که «از معاریف بوده و قدحی درباره‌اش نرسیده» اثبات کنیم؟
مناقشه‌ی صغروی
آن مبنای استادمان را نمی‌توانیم اینجا تطبیق بدهیم؛ چون برای ما واضح نیست که این راوی از معاریف بوده‌است؛ چون راویِ بلاواسطه‌ی شیخ صدوق هم نیست که به واسطه‌ی استاد شیخ صدوق بودن بگوییم: «از معاریف است»، و همچنین جزء مشایخ معروفی که مشمول توثیق شهیدثانی قدّس سرّه باشد، نیست.
راه پنجم: شهادت شیخ طوسی به «فضل»
یک راه دیگری هم هست که حق این بود که قبلاً می‌گفتیم، الآن تدارک می‌کنیم؛ که مرحوم شیخ طوسی در «رجال» فرموده‌است که: این راوی فاضل بوده‌است: «علی بن محمد القتیبی، تلمیذ الفضل بن شاذان، نیسابوری، فاضلٌ.»[6] .
بعضی می‌گویند: «فاضل» به دلالت التزام دلالت میکند بر این که ثقه هم هست؛ چون کسی که به فضل و علم شناخته شده، بر افراد دروغ نمی‌بندد.
این، یک حسن ظنّی است به فاضل. ولکن متأسفانه زیاد دیده شده کسانی که فاضل هستند ولی متعهد نیستند، عالم فاسد در عالم وجود دارد و زیاد است، و درنتیجه این راه صحیح نیست.
بعضی گفته‌اند که فاضل» دلالت بر حسن میکند، یک مدحی است. و خبر حسن هم حجت است. خبر حسن، خبری است که راوی توثیق ندارد، ولی یک مدحی دارد. و خبر ممدوح هم حجت است.
اگر کسی قائل بشود که: «خبر ممدوح، حجت است.»، با این شهادت شیخ اگرچه وثاقات ایشان اثبات نمی‌شود، ولی ممدوحیت ایشان اثبات می‌شود و همین هم طبق این مبنا کفایت میکند.
مناقشه: خبر حسن حجت نیست
ولی حق این است که در سیره‌ی عقلائیه خبر کسی که صرفاً یک جهات محسَّنه‌ای دارد ولی «تحرّز از کذب»ش روشن نشده‌باشد، یا چنین سیره‌ای قطعاً نیست، و یا لااقل مشکوک است. درنتیجه حجیت خبر حسن ثابت نیست.
نتیجه: فقط راه اول تمام است
ولکن کفانا همان اعتماد مرحوم کشّی که توسط مرحوم نجاشی قدس سره نقل شده‌است. و راه‌های دیگر فقط در حد مؤید است.
نتیجه: این سند تمام است
فتحصّل مما ذکرنا، که این سند هم سند معتبری است، به‌خصوص بعد از تعاضد این سند با دو سند بعدی. پس اعتماد به این سند، خالی از قوت نیست.
مناقشات مضمونی
شبهه‌ی اول: اشتمال بر مطالب عجیب
شبهه‌ی اول این است که این روایت، مشتمل است بر مطالبی که لایمکن الالتزام به.
موارد عجیب
از باب نمونه چند موردش را عرض میکنم:
1- بطلان اقتدا به اهل سنت
در ص123 از جلد دوم آمده: «وَ لَایُقْتَدِی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ»[7] . این، با روایات متکاثره‌ای که داریم مبنی بر این که اقتدای به آنها چقدر ثواب دارد، منافات دارد.
2- وجوب صلوات در هر موطنی
یا در ص124 آمده: «وَ الصَّلَوَاتُ عَلَى النَّبِیِّ ص وَاجِبَةٌ فِی کُلِ مَوْطِنٍ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ»[8] ،
3- واجبات غیرمعهوده
در ص125 آمده: «وَ الْعَقِیقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى وَاجِبَةٌ وَ کَذَلِکَ تَسْمِیَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ... وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ فِی الْفِطْرِ فِی دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ یُبْدَأُ بِهِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ فِی الْأَضْحَى فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ یُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ.»[9] ، آیا اینها واجب است؟! یا مستحب است؟!
پس این روایت، مشتمل است بر مواردی که خلاف مسلّمات فقه است. پس چون در این روایت موارد عدیده‌ای هست که لایمکن الالتزام به، پس تحریفی در این روایت واقع شده.
پاسخ
از این اشکال، به دو جواب می‌توانیم پاسخ بدهیم:
اولاً چند اشتباه لطمه به «سلامت حفظ» نمی‌زند
اولاً به این که ثقه‌ای دارد این خبر را نقل میکند، بعضی از جاهایش خلاف سیره است، می‌فهمیم اینجاها را اشتباه کرده‌است، شاید به جای «واجبة» می‌خواسته «مستحبة» بگوید، یا باید قرینه‌ی حضرت را می‌آورد تا استحباب را می‌رساند. به خاطر این چند اشتباه نمی‌توانیم از کل روایتِ یک انسان ثقه دست برداریم. اگر موارد اشتباه به حدی برسد که اکثراً اشتباه کند و «سلامت حفظ»ش از بین برود و مثلاً از هر صد مطلب هشتاد مطلب را اشتباه نقل کند، این لطمه به وثاقت می‌زند. مثل قاعده‌ی «ید» است؛ ید، اماره‌ی ملکیت است، اما در حق کسی که دزد نباشد و متهم نباشد به این که خیلی از اموالش دزدی است. همانطور که اماره‌ی «ید» در آدم متعارف است، اماره‌ی «سلامت حفظ» هم درباره‌ی آدم متعارف است؛ پس این اماره‌ی «سلامت حفظ» مادامی که خلافش ثابت نشده، حجت است. پس چون این اِخبارها انحلالی است و این راوی دارد اِخبارهای متعدد و جملات مستقلی نقل میکند، پس جملاتِ خلاف مسلّماتش را یا باید بگوییم: «اشتباه کرده‌است».
ثانیاً منظور از وجوب «ثبوت» است
ثانیاً ممکن است حضرت همان «واجبة» را فرموده‌باشند ولی به قرینه‌ی خارجی مقصودشان «ثابتة» باشد و مقصود «مستحب مؤکد» است؛ شاید حضرت اعتمادکرده‌باشند به این که چون واضح است که این موارد واجب نیست، پس مخاطب می‌فهمد که مقصود «مستحب اکید» است. درباره‌ی «غسل جمعه» هم در روایات تعبیر به «وجوب» شده‌است و لذا نوادری از فقها فتوای به «وجوب» داده‌اند و برخی دوستان ما هم کأنّ ملتزم هستند به این که واجب است. ولی در همین غسل هم به واسطه‌ی این که به قرینه‌ی خارجی واضح است که: «اگر واجب شرعی بود، چون هر هفته هم تکرارمی‌شد، باید واضح می‌شد و متشرعه به آن پایبند می‌بودند.»، پس همین عدم وضوح وجوبش قرینه است بر این که واجب نبوده‌است.
شبهه‌ی دوم: نوشتن این معارف به دشمن اهل بیت
شبهه‌ی دوم این است که این روایت مشتمل است بر اموری که مستبعد است حضرت به مأمون که از دشمنان ائمه است بنویسد!
ائمه را یک‌به‌یک نام می‌برند: «وَ أَنَّ الدَّلِیلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْقَائِمَ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِینَ وَ النَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَالِمَ بِأَحْکَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِیفَتُهُ وَ وَصِیُّهُ وَ وَلِیُّهُ وَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ أَفْضَلُ الْوَصِیِّینَ وَ وَارِثُ عِلْمِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ زَیْنُ الْعَابِدِینَ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ بَاقِرُ عِلْمِ النَّبِیِّینَ ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ وَارِثُ عِلْمِ الْوَصِیِّینَ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْکَاظِمُ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ثُمَّ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ أَشْهَدُ لَهُمْ بِالْوَصِیَّةِ وَ الْإِمَامَةِ وَ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ فِی کُلِّ عَصْرٍ وَ أَوَانٍ وَ أَنَّهُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا إِلَى أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ بَاطِلٌ تَارِکٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَى وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ ص بِالْبَیَانِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْهُمْ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً»[10] . در نقل تحف اسم ثانی را می‌برند و قدح‌هایی هم راجع به او دارند[11] ، آیا ممکن است حضرت اینها را به مأمون بنویسند؟!
پاسخ: مأمون شیعه بوده
جواب این است که بله؛ مخالفتی که مأمون در ظاهر می‌کرده، به خاطر حبّ ریاست بوده‌است. ولی مأمون درحقیقت شیعه بوده و حقانیت شیعه را پذیرفته بوده‌است؛ در ابتدای این نامه هم آمده که مأمون علت این درخواستش از حضرت رضا علیه‌السلام را اینطور گفته که: «فَإِنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ»[12] . فلذا از همین راهها هم واردمی‌شده؛ آن جلسه‌ی مفصل را به خاطر همین قبول‌داشتن علم امام تشکیل داد.[13] پس مأمون قائل به امامت حضرت بوده، و از حضرت خواسته که شرائع دین را بنویسد، و حضرت هم نوشته‌اند.
شبهه‌ی سوم: وثاقت کاتب این نامه
اشکال سوم این است که اگرچه ظاهر «عیون» این است که حضرت خودشان نوشته‌اند، ولی در ابتدای این روایت در تحف آمده که: «رُوِیَ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّئَاسَتَیْنِ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِی مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ فَإِنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ فَدَعَا الرِّضَا ع بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ قَالَ ع لِلْفَضْلِ اکْتُب»[14] ؛ ظاهرش این است که حضرت خودشان ننوشته‌اند، بلکه آن فردی که واسطه بوده و از حضرت تقاضاکرده، حضرت قلم و دوات برایش آوردند و انشاءفرمودند و گفتند: «بنویس». اشکال این است که شاید فضل‌بن‌سهل ثقه نباشد؛ ممکن است حضرت چیزی فرموده‌باشند و او چیز دیگری نوشته باشد.[15] وقتی که مقنعه‌ی شیخ مفید را جامعه مدرسین می‌خواستند چاپ جدید کنند، ما با بعضی از دوستان این کتاب را مقابله می‌کردیم با نُسَخ خطی سابق. اقدم نسخ که مال قرن ششم بود، مستنسخش انگار سنّی بود، در باب «وضوء» هر جا «مسح الرأس و الرجل» بود، نوشته‌بود: «غَسل الرأس و الرجل»، درحالی‌که همه‌ی نُسخ «مسح» بوده‌است! این قسمتی که خلاف مذهبش بوده را خودش تغییرداده‌بود! در مانحن‌فیه هم اگر این کاتب حضرت رضا نباشد، ممکن است آیا این اشکال جواب دارد یا ندارد؟
شبهه‌ی چهارم: یکی از نسخ قید محل استدلال را ندارد
اشکال بعدی را هم بگویم رویش فکرکنید تا جلسه‌ی بعد: در «عیون اخبار ارضا» قید «إن أمکنه و لم‌یخف علی نفسه و اصحابه» را دارد اما در «تحف» اصلاً ندارد. آیا این دو اشکال مضر است یا نه؟»، إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در حال علی بن محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری بود که ثقةٌ أم لا؟ یعنی وثاقتش ثابت هست یا ثابت نیست؟ چند راه گفتیم برای اثبات وثاقت ایشان بیان شده راه اول اعتماد کشّی بود به حسب نقل نجاشی، بررسی شد و این راه پذیرفته شد.
راه دوم فرمایش محقق تستری در قاموس الرجال بود که فرموده است که این بعض الثقاتی که ایشان فرموده مصداقش همین علی بن محمد بن قتیبه هست پس بنابراین به توثیق کشی اثبات می‌شود این راه محل اشکال واقع شد. راه سوم این بود که علامه قدس سره و همچنین ابن داوود در رجال‌شان در قسم اول اینها را ذکر کردند و قسم اول رجال این دو بزرگوار مربوط به موثّقین است بنابراین درج این علی بن محمد بن قتیبه در این قسم، شهادت آنها است برای این که این دو تا ثقه هستند. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟
عرض می‌شود که مرحوم علامه قدس سره عبارت‌شان این است «و رتّبتُه علی قسمین» یعنی این کتابم را علی قسمین ترتیب دادم «الاول فی من أعتمِدُ علی روایته أو یترجّح عندی قبولُ قوله، الثانی فی مَن ترکتُ روایته أو توقّفتُ فیه و رتّبتُ کلّ قسمٍ علی حروف المعجم للتقریب و التسهیل» و هم فرموده «القسم الاول فی مَن أعتمدُ علیه، القسم الثانی مِن کتابٍ الموسوم بخلاصة الاقوال فی معرفة الرجال و هذا القسم مختصٌ بذکر الضعفا و مَن أرُدّ قوله أو أقِفُ فیه»
عبارت علامه قدس سره که فرموده «فی من أعتمدُ علی روایته أو یترجّحُ عندی قبولُ قوله»، آیا این دو تا مضمون با هم فرق میکند؟ أعتمدُ علی روایته أو یترجحُ عندی، آن اعتمد یعنی به ضرس قاطع، دومی یعنی بالاخره برای عدم وثاقتش هم یک حرف‌هایی هست، می‌شود ولکن ترجیح داده می‌شود پیش من، ترجیح داده می‌شود یک: بعضی از مبانی این است که اگر موثِّق و جارح تعارض کردند اینجا بحث است که قول جارح مقدم است یا قول موثق مقدم است اگر مبنای علامه این باشد که ما قول موثق را در هنگام تعارض مقدم می‌داریم چون مثلاً آن معاضد به اصالة العدالة هست فرض کنید یک معاضداتی دارد از این جهت مقدم است، این می‌شود یک مبنای اجتهادی، یترجّحُ عندی، این دیگر یک امر اجتهادی و استنباطی است. بنابراین آنچه که در بخش اول ذکر می‌شود برای ما ثابت نیست که ایشان اعتمادش، یا این جزو معتمدین است یا جزو مرجحین است و وجه ترجیح ایشان چیه؟ شهادت نداده به این که موثقٌ، ثقةٌ، که ما بگوییم محتمل الحسّ و الحدس است این یک عبارتی است که با استنباط و اجتهاد هم می‌سازد بنابراین اگر تصریح نکرده باشد به این که این ثقةٌ مجرد درج ایشان در قسم اول مردد است و محتمل است یک امر استنباطی و اجتهادی باشد از این جهت صرف درج برای ما کفایت نمی‌کند در عبارت علامه در خلاصه.
س: ...
ج: نه در امور اجتهادیه، در صغری بیاید ... ایشان دارد می‌گوید یترجّح عندی.
و اما ابن داوود، ابن داوود قدس سره این‌جوری فرموده «الجزءُ الاول»، سه عبارت ابن داوود دارد یک عبارت در مقدمه دارد «و بدأتُ بالموثقین و اخّرتُ المجروحین» چرا این کار را کردم؟ اول موثقین را ذکر میکنم مجروحین را بعداً ذکر میکنم؟ «لیکون الوضعُ بحسب الاستحقاق» تا این که وضع کتاب‌مان به حسب استحقاق افراد باشد آن‌هایی که موثق هستند جلوتر باید اسم‌شان را ببریم آن‌هایی که غیر موثق هستند بعداً نام‌شان را ببریم «لیکون الوضع بحسب الاستحقاق و الترتیبُ بالقصد لا بالاتفاق» این ترتیب بر اساس یک هدف و یک مقصودی باشد یک منطقی داشته باشد نه همین‌جور اتفاقی افتاده که آن را اول بگوییم یکی را آن‌جا بگوییم یکی را آن‌جا بگوییم این حرفی است که در مقدمه زده. بعد وقتی وارد کتاب می‌شود، وارد ذی المقدمه می‌شود می‌فرماید: «الجزء الاول فی ذکر الممدوحین و من لم یضعّفهم الاصحاب فی ما علمتُه» این برای قسم اول.
قسم دوم: «فإنّی لمّا المّتهیت الجزء» وقتی قسم دوم را می‌خواهد شروع کند عبارتش این‌جور است «فإنی لما أنهیت الجزء الأول من کتاب الرجال المختص بالموثقین و المهملین وجب أن أتبعه بالجزء الثانی المختص بالمجروحین و المجهولین، إذ بمعرفتهم یتم غرض الناظر فی الأحادیث لیتقی السقیم و یعمل بالسلیم».
در مقدمه اگرچه فرموده موثّقین را اول می‌گویم مجروحین را بعداً می‌گویم ولی وقتی عنوان باب را می‌خواهد شروع بکند در قسم اول فرموده مختص است بالموثّقین و المهملین، بعدی را هم فرموده برای ضعفا است و مجروحین و مجهولین، این را فرموده. بنابراین از این دو عبارت وقتی کسی را در قسم ثانی ذکر میکند نمی‌توانیم بگوییم این حتماً ضعیف است نه، مجهول است. بنابراین اگر توثیقی یک جا پیدا کردیم نمی‌توانیم بگوییم با این معارضه میکند، این می‌گوید مجهول است، مجهول با قول کسی که می‌گوید ثقةٌ معارضه نمی‌کند اما اگر در قسم اول ذکر کرد در قسم اول دو طایفه می‌گوید من ذکر میکنم: یکی موثّقین است یکی مهملین است حالا این مهملین ایشان یعنی چه؟ بالاخره به خاطر این که مقابله انداخته معلوم است که یعنی یک معنای دیگری می‌دهد غیر موثق است حالا مهمل است یعنی چیزی راجع به او نگفته‌اند، وقتی چیزی نگفتند با مجهولی که بعد گفته چه فرقی میکند؟ یا نه توی کُتب مهملاً یعنی در کتب نامی از ایشان برده نشده فقط همین، مجهول آن هست که نام بردند چیزی درباره‌ی او نگفتند، مهمل است یعنی توی کتب رجالی ما اسمش را ندیدیم من می‌خواهم موثّقین را، آنها را ذکر بکنم و المهملین، حالا این مهملین یعنی چه یک مقداری عبارت ابهام دارد موثّقین یعنی آن‌هایی که نام بردند و توثیق کردند مهملین یعنی نام نبردند ولی موثق هستند یعنی من اطلاع دارم که اینها موثق هستند حالا متأسفانه نامش را نبردند توی کتاب‌ها، یا نه، یعنی کسانی که مهمل هستند نام آنها را نبردند من در قسم اول ذکر میکنم حالا ولو این که خودم هم نمی‌دانم موثق هستند یا موثق نیستند بنابراین عبارت مرحوم ابن داوود در قسم اول برای ما واضح نیست مراد چه هست که فقط موثقین را ذکر می‌فرماید یا علاوه بر موثقین یک طایفه‌ی دیگری را هم که مهملین هستند ولو توثیق‌شان هم برایش معلوم نیست ذکر می‌فرمایند.
س: ...
ج: فایده‌اش این است که مثلاً برای کسانی که اصالة العدالة‌ای باشند چون می‌گوید اینها را ما چیزی برابر آنها سراغ نداریم کسی هم حرف بدی راجع به آنها ذکر نکردند اگر شما اصالة العدالة‌ای هستی برو سراغ اصالة العدالة‌ات مثلاً.
س: ...
ج: نه، فرق مجهولین و موثّقین، ببینید مجهولین یعنی توجه به او شده نامش را بردند می‌گویند آقا حال اینها معلوم نیست.
س: ...
ج: ممکن است حالا کسی اصالة العدالة ... ولی این خودش یک قدحٌ مایی هست کأنّ، مثل جرح است می‌گوید آقا مجهول است یک قضاوتی دارند می‌کنند می‌گوید مجهول است از این جهت با آنها ذکرشان کرده.
علی ای حالٍ یک چنین دغدغه‌ی خاطری وجود دارد بنابراین بخواهیم به این که ابن داوود در قسم اول ذکر کرده بگوییم حتماً موثّق است با این کلمه‌ی مهملین جور درنمی‌آید خیلی بگوییم حتماً موثق هست حالا این یک سر نخی بود که حالا شما بیشتر در این کار کنید یعنی یک تتبّع کاملی در این کتاب ابن داوود و همچنین رجال علامه بفرمایید تا این که اتخاذ مبنا باید بکنید یک دقت بیشتری لازم است حالا من در همین فرصت مختصری که مراجعه داشتم به این کتاب همچنین دغدغه‌ای در ذهن من هست اما جای کار دارد که بیشتر کار بفرمایید شما.
پس این راه هم محل اشکال است از این راه نمی‌توانیم آیا راه‌های دیگر وجود دارد برای این که ما علی بن محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری را بتوانیم توثیق بکنیم آن راه مرحوم شیخٌ الاستاد قدس سره که از معاریف است و لم یرد فی حقّه قدحٌ اینجا نمی‌توانیم پیاده کنیم چون برای ما واضح نیست صغرای این مطلب که علی بن محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری من المعاریف بود فلذا شما می‌بینید چون راوی بلاواسطه و استاد شیخ صدوق قدس سره نیست که ما بگوییم بخاطر آن از معاریف شده باشد و همچنین جزو مشایخ معروفی که مشمول توثیق شهید ثانی قدس سره بشود نیست ولکن کفانا همان اعتماد مرحوم نجاشی قدس سره، یک راه آخری هم وجود دارد که حقّش این بود که قبلاً ذکر می‌کردیم فراموش شد حالا عرض می‌کنیم و تدارک می‌کنیم این که مرحوم شیخ طوسی قدس سره در رجال فرموده است که فاضلٌ، علی بن محمدٍ القتیبی تلمیذ الفضل بن شاذان نیسابوری فاضل، فاضل آیا می‌شود، بعضی می‌گویند از فاضلٌ درمی‌آید به دلالت التزام دلالت میکند بر این که ثقه هم هست چون می‌شود آدم، آدم فاضلی باشد عالمی باشد و در عین حال وقتی فاضل و عالم هست به فضل و علم شناخته شده بیاید مثلاً دروغ ببندد بر افراد، جعل بکند این با فضل و علم و اینها نمی‌سازد آدمی که فاضل و عالم شد قهراً دنبال این قبایح نمی‌رود این یک حسن ظنی است به فاضل بودن ولکن متأسفانه در عالم زیاد دیده شده که فاضل هستند ولی متعهد نیستند و دروغ بستن و دروغ گفتن و امثال اینها شنیده شده از فاضل‌ها. بنابراین عالم فاسد در عالم وجود دارد و زیاد است این دلیل نمی‌شود بعضی گفته‌اند که فاضل دلالت بر حسن میکند یک مدحی است ممدوح است و خبر حسن حجت است. خبر حسن این است که راوی توثیق ندارد اما مدح دارد و خبر ممدوح حجت است. اگر کسی این را هم قائل باشد که خبر ممدوح حجت است بل اثبات وثاقت ایشان نمی‌شود ولی اثبات ممدوحیت ایشان می‌شود و این کفایت میکند ولی حق این است که در سیره‌ی عقلائیه مجرد این که کسی صفات یک صفات حمیده‌ای داشته باشد ولکن تعرّض عن الکذبش روشن نشده باشد یعنی شک دارند متعرض عن الکذب هست یا نیست اما فاضل است به نفس این بیایند خبرش را قبول بکنند چنین چیزی در سیره‌ی عقلائیه‌ی این‌چنینی یا حتماً نیست و یا مشکوک است. فلذا حجیت خبر حسن به مجرد این که یک فضلی دارد عالم است این ثابت نیست. بله برای تأیید خوب است هم آن راهی که محقق تستری فرمود چون یک مظنه‌ای هست که این بعض الثقات همان باشد و هم این فاضلٌ که مرحوم شیخ طوسی فرموده و هم این که حالا بالاخره ابن داوود و فلان در قسم اول ذکر کردند اینها ولو دلیل نتوانست بشود اما آن اعتمد علیه الکشّی را تقویت میکند و بنابراین علی بن محمد بن قتیبة النیشابوری را می‌توانیم بگوییم که یصحّ الاعتمادُ علیه فتحصّل ممّا ذکرنا الی هنا که این راه هم که بگوییم این سند، سند معتبری است به خصوص بعد از تعاضد حرف این دو نفر با آن دو سند بعدی. صدوق سه تا سند ذکر کرد دیگر. اینها که خودشان آدم‌هایی هستند که می‌توانیم به آنها اعتماد بکنیم لَوِ انفَردا بالنقل. حالا اگر نقل این دو تا تعاضد پیدا کرد با آن سند دوم با آن سند سوم و با سند آخری که حالا امروز خواهیم گفت که در تحف العقول. وقتی که حرف اینها را می‌بینیم آن آقا هم ذکر کرده آن آقا هم ذکر کرده خود اینها که می‌شود به آنها اعتماد کرد آن سند بعدی هم ذکر کرده همین حرفهای اینها را طابق النعل بالنعل آمده ذکر کرده آن سند بعدی هم حرفهای اینها را طابق النعل بالنعل آمده ذکر کرده البته سند دوم یک دو سه جا با هم اختلاف داشتند ولی بقیه‌ی جاها طابق النعل بالنعل مثل بقیه‌ی جاها نقل کردند این دیگر کمال اطمینان انسان پیدا میکند خودشان که حالشان بد نیست آنها هم که مثل این نقل کردند ولو برای ما ثابت نشده وثاقت آنها را، بنابراین تا به حال می‌توانیم بگوییم اعتماد بر این حدیث محض الاسلام و شرایع الدین که مروی عن الرضا سلام الله علیه است خالی از قوت نیست این راه‌هایی که با آن می‌توانیم بگوییم به این روایت می‌شود اعتماد کرد ولکن در اینجا بعضی از ...
س: ...
ج: بله درست است که فرموده این صحیح است دیگر حدیثی که این آقا در آن واقع شده فرموده صحیح است پس معلوم می‌شود علامه تصحیح کرده این را، منتها همان نکته‌ای که گفتیم در تصحیح علامه، ببینید اینجا مَن یترجّحُ قولُه ممکن است آن تصحیحش بر اساس همان مبانی استنباطی آن باشد.
اشکال اولی که وجود دارد.
س: ...
ج: توثیقش نه، تصحیح، اگر گفت ثقةٌ، ثقه معنایش همان است که دیگران می‌گویند اما اگر گفت صحیح است صحیح است بله روی چه روی مبانی خودم که می‌دانیم یکی از مبانی آن مثلاً این جهت است.
س: ...
ج: نه، نسبت به مثل علامه و اینها که اینها صاحب اصطلاح هستند نه مثل قدمایی که می‌گویند صحیح الحدیث است که آن معنایش این است که یعنی مطابق با واقع هست.
س: ...
ج: بله اگر بگویم صحیح است بله. نه شهید ثانی و اینها بله. اینها همه بعد از این اصطلاح هستند.
س: ...
ج: تصحیحات‌شان بله، فقط می‌توانند مؤید باشند.
س: ...
ج: نه، توثیقات‌شان قبول است جرح‌شان قبول است.
اشکال اول این است که این روایت مشتمل است بر مطالبی که لایمکن الالتزامُ به، از باب نمونه، حالا چند جای آن البته، حالا یک مواردی هست بله مثلاً فرض کنید از باب نمونه، حالا من اینها را خیال می‌کردم که کنارش را علامت زدم که دیگر چون روایت بلندی یعنی طولانی‌ای هست مثلاً از آن استفاده می‌َشود این‌ُطور که در ذهنم هست که عقیقه واجب است برای فرزند عقیقه واجب است این مطلبی است که خلافش یعنی لایمکن الالتزام به که بگوییم عقیقه‌ی فرزند واجب باشد.
س: ...
ج: ما که حرف نداریم شما دعوت کنید عقیقه کنید فرزندانتان را.
س: ...
ج: ولکن واضح است که سیره‌ی متشرعه و کأنّ متسالمٌ علیه بین الاصحاب این است که واجب نیست.
س: ...
ج: من اشتباهم این بود که این کتاب تحف العقول را باز کردم.
یکی از موارد این جاست در عیون اخبار الرضا صفحه‌ی 123 از جلد دوم، «وَ لَا یُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَة» می‌گوید نماز به سنی‌ها باطل است وَ لَا یُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَة، این با روایات متکاثره‌ای که داریم که اقتدای به آنها چقدر ثواب دارد و کذاست مثل مسجد الحرام می‌روی، مسجد النبی می‌روی، اینها، این روایت می‌فرماید در این روایت این چنین است یا در صفحه‌ی 124 «وَ الصَّلَوَاتُ عَلَى النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ وَ عِنْدَ الْعُطَاس» کسی که عطسه میکند واجب است صلوات بفرستد اللهم صل علی محمد و آل محمد «وَ الذَّبَائِحِ» وقتی که حیوانی را ذبح می‌کنند واجب است صلوات بفرستد اللهم صل علی محمد و آل محمد، «وَ غَیْرِ ذَلِکَ» اللهم صله علی محمد و آل محمد، (صفحه 125) دیگر نگوییم که «وَ الْعَقِیقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى وَاجِبَةٌ وَ کَذَلِکَ تَسْمِیَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً» اینها هم اشکال ندارد آقای علوی واجب باشد و یتصدّق بوزن الشعر ذهبا أو فضّةً، خب می‌گوید اینها واجب است «وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ فِی الْفِطْرِ فِی دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ یُبْدَأُ بِهِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ فِی الْأَضْحَى فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ یُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْر» آیا واجب است این؟ مستحب است پس این که در این موارد، چند مورد است که مطالبی دارد که خلاف است.
س: ...
ج: بله یعنی می‌گوید واجب است فرضه نه، ممکن است که بگوید واجب کتابی است فریضه واجب کتابی است این واجب شرعی است حالا ولو در کتاب نباشد.
این یک اشکال که کسی بگوید علی رغم این که شما سند را درست می‌کنید ولی ما می‌دانیم در این روایت تحریفی واقع شده و موارد عدیده‌ای در این هست که اینها لایمکن الالتزام به وجود آن. آیا از این می‌توانیم تخلّص پیدا کنیم یا نه؟ یمکن التخلّص از این اشکال، اولاً به این که ثقه‌ای دارد این را نقل میکند یک جاهایی از آن ما می‌دانیم که اینجا خلاف مجمعٌ علیه است خلاف اجماع است خلاف سیره است می‌فهمیم اینجاها را اشتباه کرده شاید واجبةٌ که دارد می‌گوید اشتباه کرده باید بگوید مستحبٌ یا حضرت فرموده این واجبٌ به معنای ثابتٌ و به نحو الاستحباب است باید قرینه می‌آورد آن عبارت را، بدجور نقل کرده پس بنابراین بخاطر آن قرینه وقتی فهمیدیم چند جا را اشتباه کرده این‌جور نیست که از بقیه‌ی موارد دست برداریم چون آدم ثقه دارد نقل میکند اگر ثقه فهمیدیم چند جا را اشتباه کرده بله یک وقت کسی کثیر الاشتباه است به حدی که آن سلامت حفظش از بین می‌رود اگر مثلاً صد تا مطلب نقل میکند هشتاد تا مطلبش اشتباه است بله این حجت نیست قولش. مثل ید، ید اماره‌ی مِلکیه است اما در مورد کسی که دزد نباشد متهم نباشد که خیلی از اموالش دزدی هست آن ید دزد علامت نیست یا متهم گفتند نیست آن اماره در جایی است که نه آدم متعارف است متعارف یک چند جایی ممکن است که اشتباه بکند.
س: ...
ج: بله ده تا هم که نبود بله این حالا عرض میکنم حالا ادامه بدهم
که این واجبةٌ ممکن است که یک قیدی یک چیزی داشته است حالا توجه به آن قید نکرده این اولاً. پس بنابراین بگوییم چون انحلالی است ایشان دارد اخبارهای متعدد می‌دهد یعنی این جمله را حضرت فرمود این جمله را فرموده این جمله را فرموده قهراً آن جمله‌هایش را ما می‌فهمیم که یا اشتباه کرده یا این که واجبةٌ‌های آن، که این را ممکن است جواب دوم قرار بدهید به معنای ثابتةٌ باشد درست است ظهور اولی آن این است ولی به قرینه‌ی خارجی که می‌دانیم این‌چنینی است همان قرینه‌ی خارجی و شاید حضرت هم اتفاقاً واجبةٌ فرمودند اعتماد فرمودند بر این که مقصود از واجبةٌ که من می‌گویم یعنی مستحب اکید است به همین که اگر زمان حضرت رضا تا آن موضع اگر عقیقه واجب بود اصلاً بین مردم شاع و ضاع اگر این تکبیرات واجب بود شاع و ضاع. اگر عند هر ذبحی که همیشه مردم هر روز به آن نیاز دارند صلوات فرستادن واجب بود شاع و ضاع. خود اینها قرینه است بر این که این واجبةٌ اینجا یعنی مستحبةٌ اکیده، مؤکّده. بنابراین از این شبهه به این دو جواب، یک این که این انحلالی است حالا فرضاً اینجاها اشتباه کرده باشد این‌همه اینها نقل دارند این مانعی سر راه ایجاد نمی‌کند دو: این‌که بگوییم اصلاً این واجبةٌ‌های در اینجا به معنای مستحب اکید است مؤکد است و گفته می‌شود مثل غسل مثلاً جمعه هم دارد واجبةٌ، در غسل جمعه داریم واجب است فلذا بعضی‌ها مقید هستند فتوای به وجود دادند از فقهای نادر، یا بعضی از دوستان ما هم هستند که کأنّ همین‌جور به نظر ایشان ملتزم هستند به این که شاید این واجب باشد ولی روشن است که در آن‌جا هم به واسطه‌ی قرینه‌ی خارجی و این که اگر این یک واجب شرعی بود و مثل نماز بر همه معلوم بود هر جمعه دارد پیش می‌آید باید برای همه واضح می‌شد که واجب است خود همین عدم وضوحش قرینه است بر این که معلوم است که تلقی متشرعه این نبوده که این واجبی است که اگر ترک بشود عقاب دارد و موجب فسق می‌شود.
س: ...
ج: بله، آنها قرینه ندارد اینها به خاطر قرینه رفع ید می‌کنیم از آن دیگر. آنها قرینه ندارد.
س:
ج: حالا آن هم یک جور فتواست بله،
س: ...
ج: بله یکی از شبهاتی که عرض میکنم همین است.
حالا این شبهه‌ی اول و جوابش.
شبهه‌ی دوم این است که این روایت مشتمل است بر اموری که مستبعد است حضرت به مأمون که آنها دشمنان ائمه هستند و اینها که بنویسند مخصوصاً یکی همین بود بعد در این روایت هست که می‌فرماید یکی یکی اسماء ائمه، حتی اسم حضرت حجت سلام الله علیه با آن لقب خاص‌شان حضرت به حسب این نقل عیون فرموده ائمه اینها هستند یکی یکی اینها را نام می‌برند حالا این‌جای آن را بخوانم چون فردا هم ولادت با سعادت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است می‌فرماید که: «و أنّ الدلیل بعده (یعنی بعد از رسول خدا یا بعد از قرآن) وَ الْحُجَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْقَائِمَ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِینَ وَ النَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَالِمَ بِأَحْکَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِیفَتُهُ وَ وَصِیُّهُ وَ وَلِیُّهُ وَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ أَفْضَلُ الْوَصِیِّینَ وَ وَارِثُ عِلْمِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ زَیْنُ الْعَابِدِینَ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ بَاقِرُ عِلْمِ النَّبِیِّینَ ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ وَارِثُ عِلْمِ الْوَصِیِّینَ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْکَاظِمُ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ثُمَّ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ أَشْهَدُ لَهُمْ بِالْوَصِیَّةِ وَ الْإِمَامَةِ وَ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ فِی کُلِّ عَصْرٍ وَ أَوَانٍ وَ أَنَّهُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا إِلَى أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْها وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ بَاطِلٌ تَارِکٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَى وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله بِالْبَیَانِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْهُمْ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة» اینها را برای مأمون گفتند بعد در نقل تحف حتی اسم ثانی را می‌برد حضرت و یک قدح‌هایی راجع به او می‌فرماید. این چه می‌شود باور کرد اینها را؟ جواب این است که بله، چون مأمون گفته شده است که یعنی در حقیقت شیعه بوده حقانیت شیعه را پذیرفته بوده این مخالفت‌هایی که در ظاهر امر می‌کرده بخاطر حبّ ریاست و اینها بوده فلذا اعلم از خلفا و کسی که عالم بوده و وارد بوده و این چیزها را می‌دانسته مأمون بوده فلذا از همین راهها هم وارد می‌شده مأمون، آن جلسه‌ی کذایی را که تشکیل داد و آن همه‌ی ذوی الفنون عالم را در یک جلسه‌ی واحد جمع کرد که یک وقتی این داستان را هم عرض کردم که آیت الله وحید دو مرتبه از ایشان شنیدیم یک بار از میرفندرسکی که میرفندرسکی در آن سفری که رفته بوده برای هندوستان شنیده بوده یک مرتازی هست که خیلی کهن‌سال است برای اعصار قدیمه است هنوز حیات دارد و این خیلی، خلاصه ایشان می‌رود برای ملاقات او، وقتی می‌رود او در یک دخمه‌ای خواب بوده آن حارسینش و آن کسانی که نگهبانش بودند می‌روند بیدارش می‌کنند که میرفندرسکی سیط و صوتش عالم‌گیر بوده در زمان صفویه، که چنین شخصیتی آمده رفتند بیدارش کردند وقتی که آمد اعتراض کرد به آن نگهبانانش که چرا من را صدا کردید؟ من گفته بودم به شما اگر آدمی آمد من را صدا بزنید و آدم آن است که حالا تعریف میکند... آن وقت گفته بود من یکی از کسانی بودم که مأمون ماها را دعوت کرده بود برای آن جلسه. درک کرده بود من یکی از آن افراد بودم چهار هزار نفر را دعوت کرده بود در آن جلسه که یک باغ خیلی باشکوهی بود خیلی درختان سر به فلک کشیده و در هم تنیده بر تمام این درختان مرغان مختلفی که اینها می‌خواندند در محیط این‌چنینی جلسه برقرار کرده بود و به ما هم دستور داده بود که حضرت رضا سلام الله علیه که وارد می‌شوند هیچ کس بلند نشود حضرت می‌آیند سر جایشان می‌نشینند جایی که برای ایشان قرارداده شده بود کسی بلند نشود آن وقت این گفت که حضرت وقتی که وارد شدند سلام الله علیه همه ناخودآگاه بلند شدند و تمام این مرغ‌ها ساکت شدند، همه‌ی این مرغ‌ها که می‌خواندند و چهچه می‌زدند همه‌ی اینها ساکت شدند و همه هم ناخودآگاه به احترام حضرت بلند شدند و ابهت و جلالتی که داشت حضرت جایشان نشستند آن مباحثه انجام شد و همه مغلوب شدند که ایشان آن وقت گفته بود من که گفتم اگر آدمی آمد این مقصودم بود. با این که میرفندرسکی خیلی مرد بزرگی است اما در عین حال بین غیر معصوم و معصوم من الثری الی الثریا و هیچ کس لایقاس بهم. بنابراین این به خدمت شما عرض شود که حالا اینجا، مأمون از حضرت خواسته، حضرت هم همان چیزهایی که آن خیلی‌های آن را می‌دانسته در یک نامه، دیگر تقیه نبوده چون حضرت می‌دانند او عالم است و این مطلب را می‌داند برای او نوشتند بنابراین این اشکالی ندارد که ما بگوییم که برای مأمون حضرت اینها را بنویسند.
اشکال سوم که وجود دارد این است که، این را هم دیگر بگوییم که این بحث تمام بشود ببخشید حالا اگر آقایان ...
این است که در تحف العقول این‌جوری نقل کرده «رُوِیَ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّئَاسَتَیْنِ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِی مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ فَإِنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِن» ببینید اینجا دارد اقرار میکند که فإنّک حجة الله علی خلقه و معدن العلم، أَنْ تَجْمَعَ لِی مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَن، «فَدَعَا الرِّضَا علیه السلام بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ قَالَ علیه السلام لِلْفَضْلِ اکْتُب» ظاهر عیون این است که حضرت خودشان نوشتند اینجا این است که حضرت خودشان ننوشتند آن فضل که واسطه بود آمد گفت که چنین تقاضایی کرده حضرت قلم و دوات برایش گفتند آوردند گفتند حالا بنویس. حضرت انشاء فرمود املاء فرمود و او نوشت نه این که خود حضرت. اشکال این است که فضل بن شاذان شاید عین فضل بن سهل، این که ثقه نیست شاید حضرت یک چیزی می‌فرمایند این یک چیز دیگری می‌نویسد مثل این که ما به خدمت شما یک وقتی در پاکستان یک کسی برای ما صحبت می‌کرد آن ترجمه بکند یک حرف‌هایی می‌زد من دیدم آن یک حرفهای دیگر دارد می‌گوید یک کمی می‌فهمیدم اردو، بعد به او گفتم چرا؟ گفت من آخر می‌دانم اینها به چه چیزی احتیاج دارند این چه ترجمه‌ایی شد؟ یا این که وقتی که ما این مقنعه‌ی شیخ مفید را وقتی که می‌خواست چاپ جدید بشود جامعه‌ی مدرسین چاپ جدید بکند ما به بعضی از دوستان این را مقابله می‌کردیم با نسخ خطی سابق، مقنعه‌ی شیخ مفید را، اقدم نسخ که برای قرن ششم بود یعنی پانصد و خرده‌ای بود در آن‌جا در باب وضو هر جا، مستنسخ مثل این که سنی بود مسح الرأس و الرجل را تبدیل کرده بود به غسل، شیخ مفید، برای مقنعه‌ی شیخ مفید، این مستنسخ مسح الرأس و الرجل را نوشته بود غسل الرأس و الرجل. حالا همه‌ی نسخ مسح است معلوم هم هست که شیخ مفید می‌گوید مسح، این تبدیل کرده بود چرا؟ برای این که خلاف مذهبش بود خواسته بود مثلاً. این اینجا هم سهل اگر واقعاً این کاتب حضرت رضا نباشد و این ذوالریاستین باشد ذوالریاستین که آدم ...
س: ...
ج: کجای آن دارد که حضرت نگاه کردند بعد گفتند بده ببینیم درست نوشتی یا نه؟ اینها که ندارد این اشکال، آیا این اشکال جواب دارد یا جواب ندارد دو: اشکال دوم هم بگویم که روی آن فکر کنید برای جلسه‌ی بعد این است که در محل استدلال فرق است بین، آن‌جایی که محل استدلال ما است در عیون اخبار الرضا قید إن أمکنه و لم یخف علی نفسه را دارد و اصحابه یا نفسه اما در این تحف اصلاً ندارد. این جهتش را ندارد آیا این دو اشکال مضر است یا نه انشاالله جلسه‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د