به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، محمد علی اسفنانی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در همایش «جهان به سوی عدالت و امنیت برای زنان» که در تالار رویال سنتر برگزار شد، گفت: حمایت از زنان خشونت دیده و ارتقای شاخص های منصفانه به دادرسی در بحث مطالبات زنان و مباحثی که ناشی از آسیب های این قشر است از مهمترین اولویت هایی است که در دستگاه قضایی پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه دادرسی منصفانه برای زنان خشونت دیده حائز اهمیت است، افزود: اسید پاشی زنان اگرچه موجب مرگ ظاهری نمی شود اما فرد به مرگ اجتماعی مبتلا می شود و حتی زندگی و آینده و شغل خود را از دست می دهد.
اسفنانی با طرح این پرسش که چطور می توان برای اسید پاشی قصاص های منصفانه را تعریف کرد، تصریح کرد: با توجه به نص قرآن قصاص باید صورت بگیرد و درباره این موضوع نیازاست که بررسی شود چطور قصاص در این امر به صورت برابر اجرا شود.
در شرایط فعلی خشونت های پنهان در جامعه رواج دارد
وی درادامه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: در این لایحه به افزایش سطح آگاهی های عمومی و راههای مقابله با آن اشاره شده است و از طرفی دایره شمول این لایحه همه زنان اعم از ایرانی و غیر ایرانی را شامل می شود.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه انواع خشونت در این لایحه دیده شده است و از طرفی تصویری از خشونت که در متون قانونی کشورهای مختلف دیده شده است در متون دینی ما آمده است، اظهارکرد: خشونت را به دو دسته جسمانی و روانی تقسیم کرده اند که از طرفی به خشونت جنسی در این لایحه به نحو مطلوبی در مباحث تعرض، آزار و بهره کشی به آن پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه خشونت اقتصادی و فرهنگی از جمله خشونت های دیگر است، تصریح کرد: در شرایط فعلی خشونت های پنهان در جامعه رواج دارد که از این دسته خشونتها نیز آماری در دست نیست.
زنان آسیب دیده به دلیل حفظ کیان خانواده موضوع را علنی نمی کنند
اسفنانی با اشاره به این مطلب که در تحقیقی که انجام شده از مجموع 180 نفری که در این تحقیق شرکت کرده اند و مورد آزار خانگی قرار گرفته اند 128 نفر از آنها حاضر نبودند که اعلان شکایت و دعوی داشته باشند، تصریح کرد: در واقع زنان آسیب دیده از خشونت های خانگی به دلیل حفظ کیان خانواده موضوع را علنی نمی کنند.
وی با بیان اینکه اگر در حال حاضر هنوز شاهد اینگونه رفتارهای خشونت آمیز هستیم به این دلیل است که فرهنگ ما هنوز به حدی نرسیده است که باور کنیم این رفتارها در شأن ما نیست، اظهارکرد: از طرفی آمیزه های دینی نقش مهمی در کاهش این مشکلات دارد.
خشونت علیه زنان یک پدیده چند عاملی و پیچیده است
شهین دخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوردر امور شهروندی درادامه این همایش به بیان تعریف خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: خشونت علیه زنان یک پدیده تک عاملی نیست.
وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان یک پدیده چند عاملی و پیچیده است که در طول سالیان شاهد آن هستیم که الگوی ارتکاب آن نیز تغییر کرده است و از طرفی پیامدهای این پدیده چند عاملی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است، افزود: این پدیده هم علت است و هم معلول، یعنی هم می‌تواند علت نابرابری‌های جنسی و تبعیض جنسی باشد و هم معلول آن.
مولاوردی با اشاره به این مطلب که تا مدت‌ها خشونت علیه زنان یک امر خصوصی تلقی می‌شد که اجازه ورود و مداخله به هیچکس و دولت‌ها داده نمی‌شد و مسئولیت دولت‌ها در این زمینه بسیار محدود بود، تصریح کرد: خوشبختانه این نوع نگاه در تمام دنیا تغییر پیدا کرده است و مسئولیت دولت‌ها شامل خودداری نسبت به تشویق این اعمال است.
توجه به اقتضائات بومی، ملی و مذهبی کشور
وی با تأکید بر این مطلب که در لایحه ارائه شده به مجلس تمام اقتضائات بومی، ملی و مذهبی کشور در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاکید بیشتر بر تغییر قانون است که می‌تواند فرهنگ جامعه را به دنبال خود بکشد و به فرهنگ سازی منجر می‌شود که در تغییر و اصلاح قانون باید عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود.
سه وظیفه برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی با بیان اینکه سه وظیفه برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در نظر گرفته شده است، افزود: تغییر قوانین به نحوی که زنانی را که در دام روابط سوءاستفاده‌گرانه افتاده‌اند بتواند حفاظت کند، سدهای مجازات مرتکبین خشونت برداشته شود و جنبه‌های تبعیض‌آمیز قوانین را حذف کند.
وی با بیان اینکه تمرکز بر پیشگیری خشونت علیه زنان، رویکردی مثبت است، گفت: در عین حال نمی توان انتظار داشت که این نسخه در همه حال جواب بدهد وبه همین دلیل باید طیف وسیعی از اقدامات را مد نظر داشت تا بتوان این خشونت ها را کنترل کرد.
مولاوردی با تأکید بر این مطلب که نقش قانون در باز تولید و امحای آن می تواند موثر باشد، تصریح کرد: در واقع ما باید به مجازات های جایگزین حبس فکر کنیم و درعین حال آنها تشویق شوند.
خشونت مجازی و آنلاین را متاثر از دو فضایی شدن خانواده‌ها است
وی درادامه خشونت مجازی و آنلاین را متاثر از دو فضایی شدن خانواده‌ها دانست و مطرح کرد: با توجه به مجموع تلاش‌هایی که در حال انجام است اما همچنان خشونت علیه زنان یک معضل جهانی است و مختص یک فرهنگ و دین خاص نیست.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور شهروندی گفت: شکستن سکوت در برابر خشونت ضرورتی مهم است که در این رابطه آگاهی بخشی و توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده از آن جهت که دوباره دچار آسیب مجدد نشوند و به مرور به وضعیت عادی خود بازگردند بسیار حائز اهمیت است.
زنان در رویکرد اجتماعی دیده نمی شوند
سید جواد حسینی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی درادامه با بیان اینکه ما در بحث خشونت علیه زنان در کنار همه جنبه های مختلف باید به موضوع جامعه پذیری دوگانه زن و مرد توجه شود، گفت: در رویکرد جامعه اتفاقی که برای زنان می افتد این موضوع است که آنها دیده نمی شوند.
وی ادامه داد: جامعه پذیری دو گانه بگونه ای است که از همان ابتدا به مردان صفات هویتی داده و آنان را هستی بخش، خلاق و قادر می داند و به زنان نقشهای ابزاری می سپارند مانند اینکه صبور، با‌گذشت و مهربان باش، که درواقع برای دیگران است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: امروز حتی یکی از دلایل تاخیر در سن ازدواج به ویژه برای دختران نوع تصور در جامعه پذیری دوگانه در بطن فرهنگ ما از نقشهایی است که برای یک دختر تصویر می کنیم چرا که دختری که ازدواج می کند باید نقش مادر و همسر را ایفا کند.
زن در نظام حقوقی و کیفری دچار بزه دیدگی ثانوی می شود
وی با بیان اینکه مادر تمامی نقشهای ابزاری را عهده دار است که نقشهایی بسیار فراوان و پر حجم است، اظهارکرد: بگونه ای که مادر باید همه خوبیها را به تمام و کمال داشته باشد و دارد واینگونه به کلیشه های جنسیتی جامعه پذیری دوگانه می افزاییم.
وی افزود: چه بسا زنان ما به همین دلیل در نظام حقوقی و قضایی مورد اجحاف واقع می شوند و زنان با وجود آنکه در خانه از سوی همسر و غیره مورد ظلم واقع شده اند حاضر به طرح دعوی نیستند و باید تلاش کرد تا فرایند جامعه پذیری دوگانه اصلاح شود.
حسینی با بیان اینکه در اصلاح این امر دو نهاد اصلی یعنی خانواده و آموزش و پرورش به عنوان دو نهاد محوری نقشی اساسی دارند، اظهارکرد: از طرفی زن در نظام حقوقی و کیفری دچار بزه دیدگی ثانوی می شود./9340 /ص