به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، سیدعلی کاظمی، مشاورمعاون حقوقی قوه قضائیه در همایش «جهان به سوی عدالت و امنیت برای زنان» که دوم آذر در تالار رویال سنتر برگزار شد، به بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پرداخت.
وی با بیان اینکه 86 درصد کشورهای جهان ایحه و قانون مستقل درباره تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دارند، ازفزود: در قوه قضائیه درباره این موضوع مطالعات تطبیقی و اجتماعی و فقهی صورت گرفته و مشکلات زنان در دادگستری بررسی شده است.
کاظمی با اشاره به این مطلب که در تدوین اینگونه قوانین با دو رویکرد که یکی فمنیستی صرف است که جدا از بستر خانواده است و دیگری توجه به زنان در بستر بافت اجتماعی و خانواده است که با توجه به ساختارهای اجتماعی ما رویکرد دومی پذیرفته شد، اظهارکرد: در واقع اگر مشکلات زنان در داخل خانواده ها حل شود حضور آنان در جامعه موثرتر است.
وی با بیان اینکه برخی این لایحه را در جهت تضعیف خانواده عنوان می کنند، گفت: این ادعا صحت ندارد چرا که این لایحه در راستای تحکیم نهاد خانواده است وسعی شده است درباره مسایل مربوط به خانواده از روش های عدالت ترمیمی در این لایحه استفاده شود.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر این مطلب که سعی بر این است در این لایحه مشکلاتی که در حوزه خانواده است به صورت کامل و جامع پوشش داده بشود، تصریح کرد: برای مشکلاتی که در خانواده اتفاق می افتد در بسیاری از مواقع ادله ارایه شده کافی نیست.
بررسی خشونت های چندگانه
وی با بیان اینکه برخی از خشونت ها اقتصادی است که منجر به ترک انفاق از سوی زوج می شود که مشکلاتی را برای زوجه به وجود می آورد، تصریح کرد: از طرفی خشونت های روانی هم از عواملی هستند که درباره خانمها موثر است و به اشتباه به اسم غیرت و ناموس پرستی نام برده می شود.
کاظمی با بیان اینکه ورود به حریم خانواده کار بسیار سختی است، اظهارکرد: در این مسیر راهکارهای اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شده است و تا جایی که امکان دارد سعی شده است که دستگاه قضا به حریم خانواده ورود نکند.
نسخه نهایی قوه قضائیه از این لایحه به زودی اعلام و راهی مجلس می شود
وی با بیان اینکه این لایحه در دولت با مشکل مواجه شده است و برخی می گویند که این لایحه دارای مقررات قضایی است و به همین دلیل در شرایط فعلی در قوه قضائیه در دست بررسی است و نیاز به اصلاحات دارد، تصریح کرد: نسخه نهایی قوه قضائیه از این لایحه به زودی اعلام و راهی مجلس می شود.
محمد فرجی ها، استاد دانشگاه تربیت مدرس درادامه با بیان اینکه تدوین این لایحه را باید به فال نیک گرفت، اظهارکرد: برخی تمایل دارند که ادعا کنند خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد و از طرفی عدم تمایل زنان قربانی خشونت مزید بر علت شده و باعث شده این گفتمان مستنداتی هم داشته باشد چرا که شکایات در این موضوع اندک است.
وی با بیان اینکه در این لایحه تلاش های بسیاری برای برطرف کردن بسیاری از خلأها درباره خشونت جنسی که در سیستم به رسمیت شناخته شده است، صورت گرفته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی اکثر محاکم کیفری زیر بار حکم تجاوز به عنف نمی روند و از طرفی این لایحه شکل هایی از تجاوز جنسی را به رسمیت شناخته است که جزای آن اعدام نیست و حبس است که این موضوع دچار پارادوکس ها و تضادهایی می شود.
این جامعه شناس درادامه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: به نظر می رسد بحث سیاستگزاری با موضوع کیفری و جرم انگاری خشونت علیه زنان با یکدیگر ترکیب شده اند و تلاش شده است این دو با یک لایحه مطرح شوند.
وی ادامه داد: بحث سیاستگزاری به دلیل تحولاتی که دارد و مربوط به بخش دوم لایحه است باید از متن لایحه حذف شود چرا که درباره این موضوع تجربه های مثبت وجود ندارد و به همین دلیل این لایحه فاقد مبنای نظری است.
رابطه منطقی متغیرهای تأثیرگذار بر خشونت های علیه زنان با تعیین مجازات همخوانی ندارد
فرجیها با بیان اینکه رابطه منطقی متغیرهای تأثیرگذار بر خشونت های علیه زنان با جرم انگاری و تعیین مجازات همخوانی ندارد، تصریح کرد: تحلیل خشونت را در سطح بستری فردی نمی توان دید و باید در بستر اجتماعی مشاهده شود.
وی با بیان اینکه روابط اجتماعی و خانوادگی در این لایحه به آن توجه شده است و از طرفی شرایط اقتصادی و اجتماعی زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند توجهی نشده است، تصریح کرد: در جنبش حقوق زنان، مشکلات طبقه بالا مطرح شده و در عین حال مشکلات طبقه پایین این قشر مطرح نشده است.
تداوم تعقیب کیفری منجر به از هم پاشیدگی خانواده می شود
این جامعه شناس با بیان اینکه کسانی که نمی توانند خودشان را به تنهایی اداره کنند تداوم تعقیب کیفری منجر به از هم پاشیدگی خانواده می شود، تصریح کرد: پرداختن به زوایای جامعه شناسی درباره این موضوع کافی نیست بلکه سهم مداخله کیفری بسیار گسترده است.
فرجیها با تأکید براین مطلب که در خشونت خانگی آخرین اقدام باید مداخله کیفری باشد، اظهارکرد: با توجه به اینکه ساز و کارهای اجتماعی در این لایحه دیده نشده است و ما نیاز به مراجعه به مطالعات تجربی هستیم که بگوید فرد خشونت گر، یک فرد کنش گر عقلانی در نظر گرفته است چرا که در بسیاری از مواقع این کنش گر، کنش گر عقلانی نیست.
علی هادی‌زادگان، رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد درادامه با بیان اینکه در پژوهشی که در پزشکی قانونی از افرادی که به دلیل همسر آزاری مراجعه کرده بودند، مشاهده شد، میزان شیوع اختلال روانی در همسرآزاری بسیار است، گفت: در بررسی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که در 28 استان کشور انجام داد، مشخص شد، حدود 66 درصد خانواده‌هایی به علت نزاع مراجعه کرده بودند حداقل یک بار در زندگی مشترک خشونت را تجربه کرده‌اند.
علت مراجعه 22 درصد از بانوان به پزشکی قانونی، همسرآزاری بود
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 52.7 درصد خشونت روانی و کلامی، 37.8 درصد خشونت فیزیکی و 10.2 درصد خشونت جنسی بوده است، همچنین علت مراجعه 22 درصد از بانوان به پزشکی قانونی، همسرآزاری بود.
هادی‌زادگان با اشاره به اینکه همسرآزاری در زنان و مردان جوان بیشتر دیده می‌شود، گفت: بیشتر زنان آسیب‌دیده در سنین 20 تا 35 سال و مردان نیز بیشتر کمتر از 40 سال سن داشته‌اند، همچنین شاغل بودن زن و افزایش درآمد خانواده در میزان کاهش خشونت موثر بوده و میزان خشونت در بین خانواده‌هایی با میزان تحصیلات پایین، بیشتر است.
وی افزود: بیشتر زنانی که به دلیل همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، دارای تحصیلات ابتدایی هستند و زنان با تحصیلات عالی،کمترین فراوانی را دارند، بر اساس نتایج حاصله یکی از علل خشونت اعتیاد است و نیمی از مردانی که به همسر آزاری اقدام کرده‌اند، اعتیاد به مواد مخدر داشته‌اند، همچنین درآمد پایین خانواده در میزان خشونت تاثیرگذار است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد گفت: در سال 94 حدود 564 هزار و 223 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده‌اند که از بین آنها، 173 هزار 922 نفر یعنی حدود 30 درصد مراجعه کنندگان خانم بوده‌اند و 69 درصد مراجعات توسط آقایان است.
هادی زادگان با اشاره به اینکه 547 هزار و ۲8 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند که 68 درصد مردان و 31.1 درصد خانمها هستند، اظهارکرد: این آماری است که مراکز انتظامی و قضایی به مراکز پزشکی قانونی تحویل داده‌اند، با توجه به عدم اطلاعات خانمها که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند، کاملا صحیح نیست.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مشهد گفت: در سال 95 تعداد همسر آزاری حدود 14 درصد بوده است یعنی این معضل حدود 3.2 درصد نسبت به سال 94 افزایش داشته است.
ازدواج کردن کودکان هم نوعی خشونت محسوب می شود
کامیل احمدی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب درادامه گفت: اهمیت ازدواج کودکان در بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حائزاهمیت است چرا که ازدواج کردن کودکان هم نوعی خشونت محسوب می شود.
وی با ابراز تأسف نسبت به این موضوع که در ازدواج کودکان نوعی سوء استفاده های جنسی از آنان به وجود می آید، تصریح کرد: در این شرایط معمولا ازدواج های نامتناسب صورت می گیرد و گاه شرایط قبیله ای دلیل این ازدواج ها است که به کودکان لطمه می زند./9340