به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آنچه در وهله نخست از واژه حریم خصوصی به ذهن متبادر می شود این است که حریم خصوصی اشخاص باید محترم شناخته شود و کسی حق ورود به آن عرصه را ندارد چه اینکه هم حرمت فقهی دارد و هم منع قانونی، اما این بدان معنا نیست که خود شخص آزادی عمل داشته باشد و حریم خصوصی خویش را در معرض عموم قرار دهد که می تواند عنوان لاابالی گری و بی غیرتی را به همراه داشته باشد از همین رو خبرنگار پایگاه وسائل گفت و گویی با حجت الاسلام سهراب مظفری میانجی؛ نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران داشته است که گزارش آن در ذیل تقدیم می گردد.
وی با بیان اینکه خداوند به حریم خصوصی انسان قداست بخشیده است، گفت: در احکام اسلامی حریم، قداست دارد و به هر مکانی که واژه حریم اطلاق شود احکام آن نیز مترتب می‌شود.
حجت الاسلام سهراب مظفری میانجی به معنای حریم در فقه اشاره کرد و گفت: برای حریم در فقه و حقوق دو تعریف لغوی و اصطلاحی وجود دارد؛ از نظر لغوی حریم به معنای نزدیک و مراد از آن محدوده خاص از زمین و اطراف مادی آن بیان می‌شود برای مثال به محدوده خانه، چاه یا قنات حریم اطلاق می‌شود، در احکام فقهی حق بهره‌برداری کامل از حریم یک خانه یا یک قطعه زمین، تحت تصرف داشتن آن خانه یا زمین است.
وی در خصوص عناصر تشکیل دهنده حریم خصوصی، ابراز کرد: بیان این بحث نیاز به مقدماتی دارد که مختصرا به آن اشاره می‌کنم، مالکیت رابطه‌ای است، رابطه‌ای اجتماعی، اعتباری و قراردادی میان اجتماع، که سه عامل مبادله، بخشش و مالکیت قهری عوامل انتقال مالکیت را تشریح می‌دهد که بیانگر مشروعیت تصرف مالک در مال خویش بوده و مال نیز به چیزی اطلاق می‌شود که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد و منشأ مالکیت انسان کار مولدی است که ارزش مصرفی ایجاد کند.
نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران ادامه داد: به صورت مصداقی می‌توان از خانه، راه، درختان، باغ، چاه، چشمه، معدن و امثال آن به عنوان حریم یاد کرد، در بیان اقسام حریم می‌توان به دو دسته حریم عین و حریم منفعت اشاره کرد، در احکام اسلامی حریم قداست دارد و به هر مکانی که واژه حریم اطلاق شود احکام آن نیز مترتب می‌شود البته قداست نیز دارای مراتبی است در بعضی موارد قداست حریم بسیار زیاد است و در بعضی موارد کمتر، بنابراین خانه‌ای که به یک انسان مؤمن تعلق دارد نیز دارای قداست و حرمت است.
وی با اشاره به معیار تشخیص حریم خصوصی در فقه و حقوق، اظهار داشت: در حریم عین هیچ گونه تصرفی برای دیگری جایز نیست اما در حریم منفعت تنها احداث آنچه در گذشته در آن احداث شده جایز نیست و احیای آن به کشاورزی یا بنای ساختمان جایز است.
حجت الاسلام مظفری میانجی اضافه کرد: تعیین محدوده قلمرو حریم عین با توجه به عرف و متعارف هر منطقه صورت می‌گیرد و ضابطه کلی آن عبارت است از محدوده‌ای که بهره‌برداری کامل از عین مال، متوقف بر آن باشد، اما در حریم منفعت، محدوده قلمرو در موارد مختلف مانند چاه، چشمه و امثال آنها به تفصیل در احکام معین شده است.
نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران در خصوص این پرسش که آیا حریم خصوصی قابل انتقال از فردی به فرد دیگر است یعنی حریم خصوصی یک نوع حق است یا حکم؟ گفت: زمانی که مالکیت برای شخصی اطلاق شود آن مورد مالکیت به عنوان حریم خصوصی فرد از چنان قداستی برخوردار می‌شود که حتی اگر پیامبر(ص) نیز بخواهند بر آن ملک وارد شوند باید اذن دخول بگیرند، البته مالک می‌توان ملک خود را به دیگری انتقال دهد، در این بخش یک نکته ظریف فقهی وجود دارد آن هم این است که حریم خصوصی با وجود قداست بسیار زیادی که دارد اگر شرایطی ایجاد شود که حریم خصوصی فرد یا افرادی خطر و تهدید برای اسلام تلقی شود با دستور حاکم شرع اجازه ورود به آن حریم صادر می‌شود.
وی افزود: امام راحل دفاع از حریم اسلام را با هر وسیله‌ای لازم و ضروری می‌دانستند که یکی از آنها ورود به حریم خصوصی افراد در صورت لزوم بود.
حجت الاسلام مظفری میانجی در پاسخ به پرسش دیگر که آیا شخص می‌تواند حریم خصوصی خود را در معرض دید عموم قرار دهد؟ عنوان کرد: اگر شخص حریم خصوصی خود را در جهت کارهای عام المنفعه و خیر در اختیار عموم قرار دهد مشکلی نیست اما اگر شخص حریم خصوصی خود را در جهت فسق و فجور در اختیار یا در معرض دید دیگران قرار دهد قطعا از نظر شرعی جایز نیست.
نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران با بیان اینکه محدوده حریم خصوصی با پیشرفتهایی که به مرور زمان در حوزه علمی و غیره صورت می‌گیرد تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: نه تنها محدوده حریم خصوصی با پیشرفت‌های علمی و اقتصادی تغییر نمی‌کند بلکه قداست حریم خصوصی نیز تحت تاثیر هیچ عاملی قابل تغییر نیست مگر همان مسئله حفظ اسلام که به آن اشاره شد.
وی درباره اینکه کدام اصل از اصول قانون اساسی به حریم خصوصی افراد اشاره می‌کند، گفت: برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل 22، 23 و 25 قانون اساسی به این مسئله اشاره می‌کند.
حجت الاسلام مظفری میانجی در خصوص این پرسش که اگر به حریم خصوصی شخصی تعرض شود آیا از منظر فقهی و حقوقی حق شکایت برای آن شخص وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: بله، قطعا، احکام اسلامی در بحث تعرض به حریم خصوصی افراد دو امر تکلیفی و تشویقی معین کرده است؛ در وحله اول شخصی که حریم خصوصی‌اش نقض شده را تشویق می‌کند که از حق خود دفاع و از متعرض شکایت کند و در وحله دوم دفاع، حمایت و رفع تعرض از حریم خصوصی مورد تعرض واقع شده را به عنوان تکلیف بر عهده حکومت اسلامی قرار داده است.
نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران با اشاره به این نکته که در صورت تزاحم حریم خصوصی افراد با یکدیگر چه سازوکاری در فقه و حقوق در نظر گرفته شده، گفت: در این مسئله فقها اختلاف نظر دارند، اما آنچه که بیشتر فقها به آن اذعان دارند عمل به تشخیص و نظر کارشناسی و عرف منطقه در حریم مورد تزاحم است.
وی درباره اینکه آیا دولت و حکومت به عنوان شخصیت حقوقی می‌تواند به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند؟ و اگر اینطور است با چه سازوکاری ممکن است، عنوان کرد: دولت و حکومت در شرایط خاص به عنوان مثال در شرایطی که حریم خصوصی فرد به جایگاه ترویج فسق و فجور و یا پایگاه فتنه‌گری علیه اسلام تبدیل شده باشد حکومت اسلامی می‌تواند در چند مرحله و با رعایت ضوابط شرعی و قانونی حریم خصوصی را نقض کند، در غیر این صورت حریم خصوصی افراد در فقه اسلامی احترام و قداست ویژه‌ای دارد و احدی حق ندارد به آن تعرض داشته باشد.
حجت الاسلام مظفری میانجی ادامه داد: امیرمؤمنان علی(ع) در بخشی از نامه خود به مالک اشتر فرمودند: «رعیت معصوم از خطا نیستند و قهرا گاهی از اوقات لغزش‌هایی از آنها دیده می‌شود، گاهی ناراحتی‌هایی به آنها عارض می‌شود که عمدا یا سهوا دست به کارهای ناشایست و گناه می‌زنند، در این موارد از عفو و گذشت آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند»، سخن آن حضرت بیانگر این مطلب است که حاکم دینی باید به مردم تحت حکومتش به چشم فرزندان خود بنگرد و در مواردی که عمل ناشایست آنها ضرر عمومی و ضرر به دین محسوب نمی‌شود از آنها بگذرد و آنها را مورد عفو و بخشش قرار دهد.
نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران اضافه کرد: متاسفانه امروز در جامعه شاهد تعطیل شدن برخی از حدود اسلامی هستیم، بر اساس روایات ائمه اطهار(ع) تعطیلی حدود الهی خشم و عضب خداوند متعال را به دنبال دارد، از این رو از قوه قضائیه انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌ها به صورت عادلانه ورود پیدا کند، نسبت به اشخاص بانفوذ با اغماض و نسبت به اشخاص ضعیف با شدت و حدت برخورد نکند، از مسؤولان سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه این توقع وجود دارد که کلام الهی «ولقد کرمنا بنی آدم» سرلوحه اعمال و اقدامات آنها باشد، قداست و کرامت افراد را مورد توجه قرار دهند، جانب عدالت و انصاف را رعایت کنند و بدون هیچ منت و اذیتی به مردم خدمت و از آنها گره‌گشایی کنند./301/813/ف