vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل ربا خوار مستحق آن است که مورد نفرت باشد زیرا پول نزد او منبع کسب و کار است و نه اینکه از آن طور دیگری به غیر از آنچه برای آن اختراع شده بود، استفاده شود. پول برای مبادله به وجود آمد اما بهره از پول، پول بیشتری می سازد ... بهره در مقایسه با همه امور کسب و کار، ضد طبیعی ترین کار است.
اگر تولید ناخالص ملی را به مثابه کیکی در نظر بگیریم، می توان اثبات کرد که بهره خواران با گذشت زمان سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را دریافت کرده اند یعنی منابع بیشتری را به سمت خود کشانده اند.
در اقتصاد های جدید سرمایه گذاری ها فقط وقتی امکان پذیر است که اضافه پولی در اختیار باشد. بدون آنکه متمولان سرمایه خود را در اختیار اقتصاد قرار دهند، این سرمایه نمی تواند کارکرد داشته باشد. آنچه مسلم به نظر می رسد، این است که تجهیز بدون شرط اقتصاد با سرمایه موجب شده است که مسئله نقش سرمایه برای یک بار هم مطرح نشود و زمینه هر گونه بررسی بعدی در مورد سرمایه سلب شده است. از این جاست که همزمان با تنومندی تمدن صنعتی، لشگر کشی بر ضد اقامه ربا که تا آن زمان تاریخ مغرب زمین مسیحی را به خود اختصاص داده بود به سکوت و سکون کشیده شده است، بهره به منزله اصل برگشت ناپذیر اقتصاد های جدید بدون هیچ گونه بحث دیگری پذیرفته شد.
اما آثار مخرب بهره بر تعادل جامعه فقط به علت رشد بهت انگیز در جوامع غربی مخفی ماند و در این فرآیند آثار بهره خنثی گردید. اساسا تا آنجا که نرخ رشد اقتصادی بالاتر از نرخ بهره قرار گیرد، بهره تاثیری بر توزیع باقی نمی گذارد. چرا که در این دوران نرخ بازدهی سرمایه بیشتر از بهره می باشد و این نشاندهنده این است که سرمایه ها به سمت بازار های واقعی حرکت کرده اند. ولی با شروع تمدن صنعتی و رشد اقتصادیی منحصر به فرد، آثار مخفی و مخرب بهره نمایان می شود.که این امر از دو طریق امکان پذیر است: از یک طرف به وسیله تولید فزاینده برای ارضای تقاضای داخلی و از طرف دیگر از طریق دست یافتن به مستعمرات که رشد صنایع صادراتی را امکان پذیر نمود. از این رو بهره توانست مدت زمان طولانی به منزله عامل بی ضرر و حتی مفید ارزیابی شود زیرا آثار منفی آن در حد وسیعی پنهان شده بود. ولی این دو قسم از رشد اقتصادی زمانی به پایان می رسند.
در داخل رشد اقتصادی کشورها باید به مرور زمان به ضرورت پایین بیاید، طوری که نرخ بهره نرخ رشد را پشت سر خود بگذراد. به عنوان مثال در میانه دهه 1970، رشد اقتصادی آلمان به زیر نرخ بهره طولانی مدت بازار سرمایه، نزول نمود که به طور متوسط بالغ بر 4 درصد بود. از این به بعد بازدهی به وسیله سرمایه، با وجود اینکه نرخ بهره بازار سرمایه در 4 درصد ثابت است، همواره کاهنده می باشد. در نمودار ذیل این مطلب نشان داده شده است.

 
برای توضیح بیشتر به ذکر یک مثال پرداخته می شود:
فرض کنیم کل اقتصاد ملی فقط از 100 نفر انسان تشکیل شده است که از این میان 80 نفر نیروی شاغلند (یعنی بازدهی دارند) و 20 نفر صاحب سرمایه می باشند. در ابتدای توسعه فرض را بر این می گذاریم که 100 واحد توسط نیروی کار تولید می شود که 80 واحد را برای خود نگه داری می کنند و بقیه را به صاحبان سرمایه می دهند. در این وضعیت کلیه اعضای اقتصاد ملی درآمدی برابر با ارزش یک واحد را در اختیار دارند.
ولی با این فرض که بیست سال بعد نرخ بهره بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد وضعیت چگونه است؟ فرض کنیم اقتصاد در هر دو دهه به طور متوسط 5/1 درصد به طور واقعی رشد یابد، در حالی که نرخ واقعی بهره به 4 درصد می رسد، در این صورت بازدهی تولیدکنندگان در اقتصاد بعد از بیست سال دیگر 100 واحد نخواهد بود بلکه 135 واحد خواهد بود. ولی صاحبان سرمایه در پایان این دو دهه بیش از دو برابر درآمد کسب می کنند آنان به جای بیست واحد، برابر 44 واحد به دست می آورند.
به این ترتیب سهم بازدهی فقط 91 واحد باقی می ماند. که نسبت بازدهی به ثروت به دست آمده بدون بازدهی از این طریق به صورت قابل ملاحظه ای بدتر شده است. بازدهی فقط با91/80، یعنی با 114 درصد ارزش اولیه خودش تشویق می شود و به عبارتی فقط 14 درصد بیشتر بدست آورده است، در حالی که اقتصاد در این دوره 35 درصد به طور کامل یعنی بیش از یک سوم رشد یافته است. در حقیقت این محاسبه هنوز نیز میزان واقعی این جابجایی گمراه کننده را نشان نمی دهد. اگر سرمایه خودش را در این باره به هزینه بازدهی تقویت نمی کرد در این صورت باید نسبت 80 به 20 هنوز هم معتبر باشد. به عبارت دیگر اگر نسبت سرمایه به کار یعنی 20/80 به 30/80 تغییر کرده باشد، محاسبات انجام شده دیگر معتبر نیست و سهم بازدهی در شرایط بدتری قرار می گیرد. از آنجا که تولید ناخالص اجتماعی اکنون تا 135  واحد افزایش یافته است، بازدهی می توانست برابر با 108 واحد و سرمایه برابر برابر 27 واحد باشد. ولی در عمل بازدهی به جای 108 واحد فقط 91 واحد دریافت می کند. و بازدهی اکنون پس از 20 سال فقط با 84 درصد قدرت خرید اولیه در حاشیه قرار دارد. در مقایسه با نرخ رشد اقتصاد که رشدی برابر با یک سوم را بدست آورده است، سهم بازدهی حدودا به میزان یک پنجم کاهش می یابد.
 
این کاهش قدرت خرید در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا با شواهد مستند اتفاق افتاده است به طوری که درآمد متوسط همه شاغلان صنعتی پایین تر از سطح مدیران در این کشور از اواسط سال های دهه 1970 حدودا به میزان 20 درصد کاهش یافته است، که تا حدودی دقیقا با میزان قانون اختلاف نرخ های واگرای بهره و رشد اقتصادی برابر است.
کاهش قدرت خرید نباید حتما در کاهش دستمزد و حقوق آن طور که این امر در آمریکا اتفاق افتاده است، نشان داده شود. امکان دیگری که وجود دارد آن است که مبالغ موجود دستمزد را به تعداد سرانه کمتری توزیع و بقیه کارکنان شاغل را برای دریافت حقوق بیکاری اخراج نماییم. از این روش در اروپا برای مثال درآلمان استفاده می شود. در هر دو حالت، همان قانون اقتصادی اختلاف بهره عمل می نماید که کاهش دستمزد ها را به اجبار تحمیل یا بیکاری میلیون ها شاغل را فراهم می نماید.
اکنون در کشورهای پیشرفته ضرورتا به مرزهای رشد اقتصادی رسیده اند( نرخ رشد اقتصادی اشباع شده است) و با گذشت زمان این رشد به صفر، گرایش می یابد. این کشور ها حتی نظیر قدیمی ترین کشور صنعتی، انگلستان، در زمان هایی نیز رشد منفی را تجربه می کنند. از طرف دیگر، نرخ بهره ای که برای سرمایه نقدی پرداخت می شود به هیچ وجه به صفر گرایش ندارد زیرا سرمایه در غیر این صورت اعتصاب نموده، از طریق جریان پول، اقتصاد واقعی را از تعادل خارج می نماید. به این ترتیب قانون اقتصادی اختلاف مؤثر واقع می شود و به طور فزاینده ای کاهش ارزش بازدهی را به وجود می آورد. بنابراین باید نرخ بهره سرمایه نقدی حداکثر در توازن با رشد اقتصاد باشد) باید توجه شود که که در اسلام این نرخ رشد سرمایه نقدی در قالب مشارکت می باشد لذا سرمایه نقدی در جریان مبادلات واقعی قرار می گیرد و از این رهگذر سهم خود را بدست می آورد (، در غیر این صورت قانون کلان اختلاف بهره سبب کاهش فزاینده قدرت خرید اکثر مردم می شود.
در صورتی که رشد واقعی به فرض 3 درصد باشد سرمایه مجاز است حداکثر رشدی برابر3 درصد داشته باشد. اگر به جای آن بهره واقعی 5 درصد باشد در این صورت یا بار بدهی مؤسسات سال به سال افزایش می یابد یا سایرین نظیر شاغلان، باید این مابه التفاوت را بپردازند. به عبارت دیگر یک جابجایی تقسیم بازدهی به نفع سرمایه رخ می دهد.
جابجایی در تقسیم درآمد برای اولین بار، در ابتدای دهه 70 میلادی که بهره های واقعی (در بازارهای طولانی مدت سرمایه) و رشد از یکدیگر فاصله گرفتند، اتفاق افتاد. در حالی که سال های 1950 تا 1955 بهره به صورت سرانگشتی نرخی برابر با 4 درصد را به طور متوسط نشان می داد، رشد واقعی از 5/8 به 8/1 درصد کاهش یافت.
از اواسط دهه هفتاد، اقتصاد واقعی، به طور فزاینده، به وسیله اقتصاد پولی له شده است. امروزه یک سوم قیمت هر جنس مصرفی به طور متوسط از بهره هایی تشکیل می شود که باید به سرمایه پرداخت شوند.
نتیجه گیری
بنابراین در نگاه کلان اگر ما تولید ملی را به مثابه کیکی در نظر بگیریم بیشترین سهم از از این کیک را صاحب سرمایه نقدی بدون هیچ بازدهی و ضرری از آن خود کرده است و در عمل موجب کاهش قدرت خرید و رشد اقتصادی جامعه می شود.
در اسلام از آنجا که ربا حرام است، با نگاهی به انواع معاملات مالی به این نکته پی می بریم که سرمایه نقدی در صورتی مستحق سود است که، دارای بازدهی باشد و در بازار واقعی این روابط شکل بگیرند.
منابع
ارسطو، سیاست، عنایت، حمید، سپهر، چاپ سوم، 1358.
ینر، گرو، فرجام سرمایه داری، نیکو اقبال، علی اکبر، سمت، چاپ اول، 1386.
داوودی، پرویز و نظری، حسن، پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1385.

امید ایزانلو
دانشجوی ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، omidezanlo@chmail.ir
603/323/ع