به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح سه شنبه 3 اسفند ماه 1395در هفتاد و یکمین جلسه درس خارج فقه نکاح درمسجد اعظم به تبیین پیدایش قواعده فقهی و اصولی پرداخت.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج به ادامه بررسی مسئله سوم پرداخت و گفت: نسبت به حکمی که در ذیل مسئله سوم آمده، هیچ روایت معتبری وجود ندارد و اجماعی را هم که مرحوم سید مرتضی ادّعا کرده، اجماع علی القاعده است که هیچ اعتباری ندارد.
وی در رابطه با تکوّن علم اصول از دیر باز تا کنون، بیان داشت: این‌طور نبود که از ابتداء علمی به نام علم اصول وجود داشته باشد، بلکه این علم در خلال روایات ائمه و دروس علماء با مطرح شدن قواعدی مثل قاعده «ید» و قاعده «فراغ» و قاعده «تجاوز» و ... به وجود آمد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: چون از طرفی قواعد فقهی و قواعد اصولی از روایات استخراج میشوند و از طرفی هم روایاتی بیشتر مورد بحث فقهاء قرار می‌گیرد که در ابواب پرکاربرد فقه مثل صوم و صلاة و ... مطرح شده باشند، لذا قواعدی مثل «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، که در مبحث کم رونق نکاح عنوان شدهاند، مورد غفلت فقهاء قرار گرفتهاند و به اصلاً جزء قواعد فقهی ما نیامدهاند.
وی در تبیین موضوعی اصول اربعمأة گفت: اصول اربعمأة عبارت است از چهارصد رساله‌ای که به قلم برخی از خواصّ از شاگردان باقرین بلاواسطه از کلام این دو بزگوار نوشته شده که برای ما از حیث اعتبار تالی تلو قرآن است و از اینکه در نام اصول اربعمأة از کلمه اصول استفاده شده، نباید مخاطب را به این غلط بیندازد که منظور از اصول اربعمأة، مباحث مربوط به علم اصول است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به تلاش ائمه در پرورش مجتهد اشاره کرد و افزود: در چند روایت این مضمون تکرار شده که ائمه به شاگردان خاصّ خودشان میفرمودند: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع». که این جمله حساب این شاگردان را با سائلان کشاورز و بقّال و افرادی که از ائمه فقط مسئله میپرسیدند جدا می‌کند و نشان می‌دهد که ائمه اطهار به چه میزان به پرورش مجتهد اهمیّت می‌دادند.
وی یکی از بحثهای اجتهادی امام صادق با اصحابشان را یادآور شد و گفت: زراره از امام صادق پرسید که شما می‌گویید مسح سر با یک انگشت در یک گوشه سر کفایت می‌کند در حالیکه در قرآن آمده است: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ﴾ چطور مسح بعض سر کفایت می‌کند؟ حضرت در جواب فرمودند: : «لِمَکَانِ الْبَاءِ» که از این بحثهای اجتهادی در محضر ائمه زیاد اتّفاق میافتاد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه به پاسخ به یکی از شبهات اهل سنت پرداخت و بیان داشت: اهل سنت می‌گویند: طبق آیۀ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ﴾، باید شستن دست از سر انگشتان شروع شود و تا مرفق پایان یابد در حالیکه شیعه برعکس این آیه عمل می‌کند، در حالیکه این جماعت اهل سنت از این مطلب غافلند که غایت در این آیه غایت حدّ نیست بلکه غایت محدود است. مثلاً اگر به یک کارگر بگویید، این فرش را از اینجا تا اینجا بشور، قطعاً منظورتان رعایت ابتداء و انتهاء نبوده بلکه خواستهاید به او بفهمانید که محدوده شستشوی این فرش باید از این قسمت تا این قسمت باشد، در آیه نیز خواسته به مؤمنین بفهماند، محدوده شستشوی شما باید از نوک انگشتان تا مرفق باشد و نسبت به اینکه از ابتداء و انتهای آن کجا باشد، این آیه ساکت است.
وی گفت: قاعده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» نیز مانند قواعد مهمّ و رایج فقهی، یکی از قواعد فقهی است که می‌تواند در جایجای فقه مورد استفاده قرار بگیرد و یکی از موارد استفاده آن نیز ما نحن فیه است که با ضمیمه کردن این قاعده به عموماتی مثل ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ میتوانیم حکم به عدم حرمت ازدواج زانی با زانیه ذات البعل کنیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیینِ تعلیلِ شهید ثانی بیان داشت: ایشان قائل است چون در صورت تزویج با ذات البعل حرمت أبدی در پی خواهد آمد به طریق اولی اگر این رابطه حرام و زنا باشد، حرمت أبدی را در پی خواهد داشت.
وی در ردّ این تعلیل سخن شیخ حسن کاشف الغطاء را عنوان کرد و افزود: شیخ حسن به شهید ثانی اعتراض کرده که شاید عقد خصوصیتی دارد که به خاطر آن خصوصیّت حرمت أبدی می‌آید و شاید آن خصوصیّت در زنا وجود نداشته باشد و لذا اینها با هم مساوی هم نیستند چه برسد به اینکه زنا اولی به حرمت ابدی از وطئ با عقد باشد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء ضمن ستایش از تلاشهای مرحوم بروجردی در احیاء فقه مقارن، احیاء کتاب جوامع الفقهیّه را نیز از دیگر خدمات این فقیه بزرگوار دانست و گفت: کتبی مثل الجوامع الفقهیّه، مفتاح الکرامه و بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ابن رشد، و بسیاری از کتب قدیمی دیگر توسّط آیت الله بروجردی احیاء شدهاند.
وی نوآوریهای رجالی آیت الله بروجردی را نیز یکی دیگر از خدمات ایشان دانست و عنوان داشت: ایشان بر خلاف دیگران که رجال را به هفت طبقه تقسیم کرده بودند، طبقات رجال را یازده قسم میدانست.
حضرت آیت الله جوادی آملی برای بیان قول اهل سنت در مسئله متن کتاب بدایه المجتهد ابن رشد را مرجع قرار داد و افزود: ابن رشد در این کتاب آورده است جمهور علما در مسئله ازدواج با زانیه قائل به جواز و قومی نیز قائل به حرمت هستند و اختلافشان به نوع استنباطشان از آیه ﴿ الزَّانی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنین﴾ بر میگردد که برخی از فعل «لا یَنْکِحُ» برداشت حرمت کرده و قائل به حرمت ازدواج با زانیه شدهاند و برخی نیز به خاطر وجود قرائنی در آیه سیاق آیه را سیاق ذمّ و بیان حکم عرفی و طبعی دانسته و از فعل «لا یَنْکِحُ» برداشت حرمت نکردهاند و قائلند آیه در مقام بیان حکم فقهی نیست بلکه می‌خواهد یک حکم طبعی نظیر «کند همجنس با همجنس پرواز» را به مخاطب القاء کند.
وی بیان داشت: إبن رشد برای تأیید اینکه سیاق آیه سیاق بیان حکم طبعی و عرفی است به یک روایت نبوی استناد کرده که در آن روایت، پیامبر امساک و نگهداری زوجه زانیه را اجازه فرمودهاند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس به مباحثی پیرامون مسئله چهارم پرداخت و قبل از ورود به تبیین اصل مسئله گفت: یکی از مستندات این مسئله روایت مرسلهای از ابن ابی عمیر است که شهید ثانی در مسالک از این مرسله با عنوان صحیحه یاد کرده و دلیل این تصحیح، عمل فقهاء به این روایت است.
وی سپس با ذکر خیری از مرحوم آقا رضا همدانی و خوش قلم دانستن ایشان، به کلام آقا رضا در جبران ضعف سند روایات ضعیف اشاره کرد و افزود: ایشان در کتاب الزکاة دارد که اگر اصحاب در مسئلهای به روایت ضعیفی عمل کنند که آن مسئله مطابق با قاعده نباشد و روایت معتبر دیگری نیز در آن مسئله وجود نداشته باشد، به طوری که احراز کنیم فتوای فقهاء به خاطر همین روایت ضعیف بوده است، این عمل اصحاب ضعف روایت را جبران می‌کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تبیین صورت مسئله چهارم بیان داشت: در مسئله چهارم از مسائل شش گانه مقصد دوم آمده است: اگر شخصی ـ معاذالله ـ با غلامی آن کار حرام را انجام داد، عقد بر مادر آن جوان و خواهر او و دختر او بر این مرد حرام است در صورتی که این فعل قبل از عقد باشد.
وی روایات باب پانزدهم از ابواب ما یحرم بالمصاهره از کتاب وسائل را مربوط به این باب دانست و در تبیین روایت اول از این باب گفت: در این روایت که از ابن ابی عمیر است آمده است اگر شخصی با غلامی ایقاب داشته باشد خواهر و دختر آن غلام بر او حرام می شوند و در روایت دوم نیز با همین اسناد آمده است شخصی که برادر خانم خود را ایقاب کند، زنش بر او حرام خواهد شد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تشریح روایت سوم بیان داشت: در این روایت مطلق در یک بستر خوابیدن و ملاعبه را علّت حرمت نمیداند و آمده است: اگر فعل آنها دون الایقاب باشد مشکلی در تزویج نیست ولی اگر به ایقاب رسیده باشد، نمی‌تواند ازدواج کند.
وی روایت ششم را نیز مورد بررسی قرار داد و اضافه کرد: اگر فعل مردی با یک غلام به حدّ ایقاب برسد خواهر و دختر آن غلام بر آن مرد حرام خواهند شد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در پایان خاطر نشان کرد: اگر روایتی در فقه الرضا باشد اعتبار ندارد چون این کتاب اصلاً کتاب حدیثی نیست، حالا عوالی اللئالی و مانند آن را جزء کتاب‌های احادیث درجه سوم و چهارم می‌شمارند، ولی فقه الرضا را اصلاً کتاب حدیثی نمی‌شمارند.
بسم الله الرحمن الرحیم
چند نکته مربوط به بحث قبل مانده است که بعد از فراغ از آن ـ إن‌شاءالله ـ وارد مسئله چهارم می‌شویم. نکته اول این است که اگر یک فقیهی بخواهد فتوا بدهد، باید به استناد مبانی باشد که در اصول ثابت شده است؛ اگر آیه‌ای بود یا روایتی بود یا برهان عقلی بود، می‌توان فتوا داد. در این مسئله که زنای به «ذات البعل» حرمت می‌آورد، آیه‌ای که نیست، روایتی که نیست؛ چون آن «فقه الرضا» را اصلاً حدیث نمی‌دانند، می‌ماند ادّعای مرحوم سید مرتضی که آن هم ثابت نشد بلکه در حدّ یک ادّعایی بود و قبل از ایشان اساتید ایشان مثل مفید و اینها چنین فتوایی نداشتند و مرحوم شهید در مسالک دارد به اینکه چون این حرف برای محقق ثابت نشد، برای اینکه مستند فقهی ندارد، روایتی در کار نیست و دعوای سید مرتضی نسبت به اجماع در حدّی نیست که ثابت شده باشد؛ لذا مرحوم محقق در متن شرائع به شهرت اسناد داد. فقه الرضا اصلاً کتاب حدیث نیست، برخلاف مسئله چهارم که حالا امروز وارد می‌شویم که اگر مثلاً یک روایت ضعیفی باشد و اصحاب به آن عمل کرده باشند، این ضعف آن را جبران می‌کند و قابل اعتماد است و می‌شود حجت. اگر ما یک روایتی ضعیفی می‌داشتیم و عمل اصحاب برابر آن بود، این می‌شد حجت؛ اما روایتی نداریم. فقه الرضا را اصلاً کتاب حدیث نمی‌دانند. این نکته اول.
نکته دوم این است که آن بخش‌هایی که در حوزه رایج است در قسمت‌های فقهی، کتاب «طهارت»، «صلات»، «صوم»، «زکات»، «خمس»، «حج» و مانند آن است، از آن به بعد دیگر «امر به معروف و نهی از منکر» را نمی‌خواندند، مسئله «بیع» رواج دارد و در حوزه می‌خوانند؛ اما مسئله «طلاق»، «نکاح»، «میراث» و اینها در حوزه کمتر رایج است و مستحضرید که قواعد فقهی از فقه استنباط شده است؛ چه اینکه مسائل اصولی و قواعد اصولی هم از فقه استنباط شده است. در عصر اوّل، در روزگار اوّل که ائمه(علیهم السلام) شاگردانی را تربیت می‌کردند، اصول نبود. در خلال درس‌ها سخن از قاعده «ید» شد، قاعده «فراغ» شد، قاعده «تجاوز» شد و همچنین «مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ»[1] شد. از اینجا هم قواعد فقهی استنباط شد از فقه درآمد و جداگانه بحث شد، هم مسائل اصولی و قواعد اصولی؛ یعنی خود فقه گرچه الآن در دامن قواعد فقهی و در دامن اصول رشد می‌کند؛ اما اوّل مبدأ پرورش و پیدایش اینها بود؛ این‌طور نبود که در عصر اوّل یک اصول مدوّنی باشد، یک قواعد فقهی باشد و بعد فقه در دامن اینها رشد بکند.
در برخی از روایات به همین ترجمه بسنده کردند و روی آن کار نکردند. الآن مثلاً همین قاعده که ما هم مبتلا هستیم؛ یعنی «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»،[2] آن جزء قواعد مسلّمه فقهی است، اصلاً یعنی اصلاً در قواعد فقهی ما نیست؛ نه آنها که هفت جلدی نوشتند و نه آنها که 102 قاعده از قواعد فقهی را جمع کردند و نوشتند. چون اگر این در کتاب «طهارت» و «صلات» بود؛ مثل قاعده «تجاوز» و قاعده «فراغ» عرضه می‌شد؛ اما چون در «نکاح» است و مغفول عنه است و کمتر محل بحث است، در حدّ یک روایت به آن عمل می‌کنند، این یک قاعده فقهی است. در پنج روایت معتبر در آن صحیحه است با تعبیرات گوناگون که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ»،[3] «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، «لَا یُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»،[4] چهار تعبیر در این پنج روایت است که در آن صحیحه هم هست، اصلاً جزء قواعد فقهی ما نیامده است؛ سرّ آن این است که آنهایی می‌آید که بیشتر محل ابتلا باشد و روی آن اجتهاد شده باشد. حالا تا برسیم به این قسمت.
آن اصول «أربع مأة»؛ یعنی روایاتی در چهارصد رساله حل شد، نه اینکه اصول بود؛ یعنی قواعد اصولی. می‌گویند زراره اصل داشت. خدا مرحوم شیخ طوسی را غریق رحمت کند، ایشان در فهرست دارد که «له اصل» یا «عمّار له اصل»، یا «ابان له اصل». اینها خدمت ائمه(علیهم السلام) مشرّف می‌شدند و آنچه که از این ذوات مقدس می‌شنیدند را یادداشت می‌کردند، یک رساله علمی بود می‌گفتند اصلِ زراره؛ نه اینکه اصولی داشتند یا بحث اصولی می‌کردند و این کتب أربعه ما باید به آن اصول «أربع مأة» مرتبط بشود، اگر مرتبط می‌شد دیگر ما هیچ مشکلی نداشتیم، دیگر این وسط‌ها سخن از انقطاع سلسله و مرسل بودن و اینها نداشتیم. غرض این است که آن اصول «أربع مأة» یعنی چهارصد رساله که این چهارصد رساله از این شاگردان وجود مبارک امام باقر و امام صادق(سلام الله علیهما) بود که اینها محضر ذوات قدسی می‌رفتند و این روایات را یادداشت می‌کردند. اینکه شیخ طوسی در فهرست دارد، «ابان له اصل»، «زراره له اصل»؛ یعنی یک رساله‌ای دارد که از محضر امام نوشته است و برای ما آن رساله، تالی تلو قرآن است؛ چون کلام معصوم است.
مطلب بعدی آن است که از وجود مبارک رضا و هم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیهما) از این ذوات قدسی روایت شده است که این روایات در کتاب «قضا» هست و اگر فرصت کردیم آنها را می‌خوانیم که این ائمه مجتهد می‌پروراندند. یک وقت فرد عادی می‌آمد سؤال می‌کرد و مسئله را حضرت جواب می‌داد؛ اما اینها که سالیان متمادی خدمت حضرت بودند، سعی می‌کرد اینها را مجتهد تربیت کند، نه سائل فقهی؛ لذا فرمود: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع».[5] این را دیگر به آن کاسب و به آن کشاورز که نگفت، آن کاسب و کشاورز آمده بود و گفته بود که من نماز می‌خواندم دماغم خون آمد حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: چون بعد از نماز شک کردی عیب ندارد برو![6] او مسئله را یاد گرفت و رفت؛ اما زراره که این را نقل می‌کند حضرت به امثال او می‌فرماید: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع». ما که تمام فروعات را نباید به شما بگوییم، ما که شاگردپرور نیستیم، ما مجتهدپرور هستیم؛ ما اصول را القاء می‌کنیم و شما باید اجتهاد و استنباط کنید: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُم»؛ یعنی «عَلَیْکُم»! یعنی بر شما واجب است که اجتهاد کنید. مگر همه جزئیات را می‌شود از کسی سؤال کرد! مصادیق متعدّد متکثّر یک حکم دارد، تک‌تک اینها را که نمی‌شود از امام سؤال کرد. این دو روایت را مرحوم صاحب وسائل در کتاب «قضا» نقل کرد که «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع».
گاهی هم نمونه نشان می‌دادند؛ وقتی زراره از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کند که ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ﴾ یعنی سر خود را مسح بکنید، چطور شما می‌فرمایید که مسح با بعضی از انگشتان در گوشه سر کافی است؟! چرا بعض رأس؟! نفرمود که «وَ امْسَحُوا مِنْ رُؤُسِکُمْ» که «من» به معنی بعض باشد یا «منِ تبعیضیه» باشد! چرا ما بعض رأس را مسح کنیم؟! فرمود «لِمَکَانِ الْبَاءِ»؛ اصلاً «باء» را گذاشتند برای اینکه مفید تبعیض باشد. مگر کسی حق دارد از امام سؤال بکند که چرا ما بعض سر را مسح بکنیم؟ مگر یک کشاورز می‌آمد سؤال می‌کرد، او چنین مطلبی داشت؟ از حضرت چیزی را سؤال می‌کرد و کاملاً حجت الهی بود و می‌پذیرفت؛ اما اینها می‌رفتند درس بخوانند، نه محدِّث باشند، می‌خواستند حدیث‌فهم باشند، نه ناقلِ حدیث. عرض می‌کردند که چطور شما این را می‌گویید؟! با اینکه آیه دارد که ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ﴾، ندارد «مِنْ رُؤُسِکُمْ»؛ فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاءِ».[7]
در مسئله «غَسل» هم همین‌طور است: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ﴾، آنها که مکتب ائمه(علیهم السلام) را ندیدند می‌گویند ﴿إِلَی الْمَرافِقِ﴾ یعنی شما دستتان را تا مِرفق بشویید؛ باید غَسل از سر انگشتان شروع بشود و پایان غَسل آرنج باشد. ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ﴾، نه «من المرافق»، آنها این‌طور می‌گفتند؛ اما همین ذوات قدسی به آنها فرمودند که این غایت یعنی غایت محدود است، نه غایت حدّ. الآن شما یک کاغذ بگیرید، یک قلم بگیرید، صد مثال بزنید؛ به کارگر و کارفرما بگویید اینجا تا آن‌جا را بشویید، اینجا تا آن‌جا را رنگ کنید، اینجا تا آن‌جا را بنویس، اینجا تا آن‌جا را پاک کن. «اینجا تا آن‌جا» یعنی این محدود این است، نه از آن‌جا شروع بکن؛ آن‌وقت خود او می‌فهمد که از بالا باید بشوید که این پایین آلوده نشود.
این ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ﴾ یعنی تا آن‌جا را باید بشویید، نه بشویید تا آن‌جا! الآن شما وقتی به این کارگر ساده درس‌نخوانده بگویید از اینجا تا آن‌جا دیوار را بشویید، آیا او از پایین شروع می‌کند به شستن؟! از بالا شروع می‌کند به شستن. ما یک غایت «حدّ» داریم، یک غایت «غَسل» داریم و یک غایت «مغسول». از کجا شروع بکن ندارد، به کجا ختم بکن ندارد، بلکه از اینجا تا آن‌جا را بشوی! شما وقتی می‌خواهید بگویید این فرش را از اینجا تا آن‌جا جارو کن! این کسی که رُفتگر و کارگر منزل است می‌بیند که این خُوی فرش از کجاست، از بالا شروع می‌کند و از آن طرف جارو می‌کند. این دیوار که نجس شد، وقتی گفتید از آن‌جا تا اینجا را بشور، او از پایین تا بالا را می‌شوید؟! از پایین شروع می‌کند به شستن؟! وقتی اینها فهماندند که این غایت «مغسول» است، نه غایت «غَسل»، نه بشور تا آن‌جا، بلکه اینجا تا آن‌جا را بشوی، این «حدّ» است؛ یعنی این یک متر را بشوی، این نیم متر را بشوی، این بخش را بشوی؛ اینها را اینها باید بگویند.
فرمودند شما توقع نداشته باشید ما همه مسائل را بگوییم، ما نیامدیم اینجا شاگرد تربیت کنیم، ما آمدیم مجتهد تربیت کنیم: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع». چون این‌چنین است، اگر مسئله «نکاح» هم مثل مسئله «طهارت» و «صلات» رواج می‌داشت، این پنج حدیث نورانی که چهار تعبیر در این پنج حدیث است با اختلاف تعبیر که هم شامل حکم وضعی می‌شود، هم شامل حکم تکلیفی می‌شود، هم به صورت قضیه حقیقیه ارائه شده، هم مصدَّر به تمثیل است تا معلوم بشود که این اختصاصی به «نکاح» ندارد. حضرت اوّل مثال ذکر می‌کند که شما قبلاً میوه درختی را کسی با سرقت چید، بعد خرید؛ تمثیل می‌کند به مسئله معاملات، به مسئله اموال، بعد می‌فرماید: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، «لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ»؛ این هم تکلیف را در بر دارد و هم وضع را در بر دارد، آن تمثیل هم که آمده برای توسعه این قاعده است که این اختصاصی به مسئله «نکاح» ندارد، در معاملات، در خرید و فروش، در اجارات، در مضارعه و همه جا جاری است. این جزء قواعد فقهی است که مغفول مانده است: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ». ما با داشتن چنین قاعده‌ای مسلَّمی بعد از جمله مبارکه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[8] آن حجت اُولی است، بعدش هم این قاعده مسلَّم فقهی است. آن شخص جهنم هم می‌رود، به چه دلیل بگوییم ازدواج با این زن حرام است؟!
بنابراین اگر دوتا دلیل قرآنی و روایی داریم و دلیل روایی هم به منزله یک قاعده فقهی است که حرامی حلال را حرام نمی‌کند، چرا فتوا به حرمت بدهیم؟! حالا یک وقتی کسی احتیاط می‌کند طریق نجات است، یک مطلب دیگری است.
مرحوم شهید ثانی در مسالک یک راهی را که مثلاً از مشهور بیرون نرود اقامه کرده است و آن راه این است که از راه اولویت شروع کردند؛ فرمودند به اینکه وقتی عقد «ذات البعل» بدون دخول حرمت می‌آورد، آن‌جا که عقد نیست زناست و دخول است به طریق اُولی حرمت می‌آورد. این استدلال‌های مرحوم شهید(رضوان الله علیه) را مرحوم آقا شیخ حسن پسر مرحوم آقا شیخ جعفر کاشف الغطاء ـ پسر بزرگ ایشان که این هم بارها عرض شد که تقریباً چهار ـ پنج سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است ـ این دوتا فرمایش مرحوم شهید را در مسالک نقل می‌کند و رد می‌کند. تعبیر مرحوم آقا شیخ حسن پسر کاشف الغطاء این است: «و قد یستدل علیه أن بما سیأتی إن شاء الله تعالى من أن النکاح محرِّم أبدا بذات البعل»؛ اگر کسی عقدی بکند خود این حرمت ابدی می‌آورد. «فالزنا أولى»؛ اگر عقد زن شوهردار حرمت ابدی می‌آورد، زنا به طریق اُولی است، این یک؛ دوم: «و إن الدخول مع محرِّم أبدا»؛ اگر عقد بکند بعد دخول بکند حرمت ابدی می‌آورد، آن‌جا که بدون عقد دخول بکند یعنی «زنا» یقیناً حرمت ابدی می‌آورد. این مفهوم اولویتی است که مرحوم شهید ثانی در مسالک به آن استدلال کرده است. «فالدخول من دون نکاح أولی». مرحوم آقا شیخ حسن می‌فرماید: «و لا یخلو لإصراره من نظر و تأمل»؛ این دو دلیلی که شهید در مسالک آورد خالی از نظر و تأمّل نیست، چرا؟ «لاحتمال أن العقد مع الوطء بالزنا له خصوصیة»؛ ما از کجا می‌دانیم که این عقد اثر ندارد تا شما بگویید بدون عقد اُولی است، ما بدون عقد را همتای عقد نمی‌دانیم چه رسد به اینکه اُولی باشد، چون اینها امور تعبّدی است. زنای در حال احرام حرمت ابدی نمی‌آورد؛ اما عقد در حال احرام حرمت ابدی می‌آورد. شما از کجا می‌گویید هیچ فرق نمی‌کند یا اُولی است؟! «لاحتمال أن العقد مع الوطء بالزنا له خصوصیة هذا کله فی الزنا المجرد و أما لو صاحبه عقد فلا شبهة فی تأثیره التحریم»؛ البته چون عقد «ذات البعل» باطل است، دخول «ذات البعل»ی که معقوده شد زناست؛ این زنا با آن زنا فرق می‌کند. بله! این در حقیقت زناست اما در کنار آن عقد است. «و أما لو صاحبه عقد فلا شبهة فی تأثیره التحریم المؤبد لاشتماله علیه»[9] یعنی «علی العقد و زیادة».
بنابراین راه برای فتوا به حرمت دادن آسان نیست و این پنج حدیث که در آن صحیحه هست و چهار حدیث با لسان‌های متعدّد وارد شده است و حدیث پنجم لسان آن با لسان یکی از احادیث چهارگانه یکی است، یک قاعده فقهی است که اختصاصی به باب «نکاح» ندارد، باب «معاملات» را کاملاً شامل می‌شود. در سراسر ابواب معاملاتِ گسترده هیچ حرامی حلالی را حرام نمی‌کند. اگر این در کتاب «طهارت» و مانند آن بود به مراتب از قاعده «تجاوز» و قاعده «فراغ» وسعت بیشتری پیدا می‌کرد.
مطلب بعدی آن است که خدا غریق رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی را، او سهم فراوانی در حوزه‌ها نه تنها حوزه قم داشت؛ چند چیز را ایشان احیا کرد یکی اصرار بر فقه مقارن بود. ما به برکت ایشان این کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد را تهیه کردیم. ایشان از این کتاب زیاد نقل می‌کرد. إبن رشد گذشته از اینکه حکیم بود یک فقیه نامی بود، قاضی در اندلس و اسپانیای فعلی بود؛ او یک کتابی دارد در فقه به نام بدایة المجتهد و نهایة المقتصد یکی این را مرحوم آقای بروجردی خیلی احیا کرد که تا فقه مقارن باشد تا آشنا بشوند به فقه اهل سنّت از یک فقیه نام‌آوری.
الجوامع الفقهیة را احیا کرد تا به متون فقهی قدما آشنا بشوند. کم‌کم این نسخه‌های اصلی آن عرضه شد و بعد چاپ مکرر هم شد. ایشان الجوامع الفقهیة را که قبلاً به صورت رحلی چاپ شده بود؛ یعنی رساله‌هایی که قدما داشتند ـ رساله و اینها معمولاً فقهشان مختصر بود ـ چندین رساله است که قدما داشتند از مفید بود، از مرحوم صدوق بود، بعد از خود سید مرتضی بود، از إبن ادریس بود. الجوامع الفقهیة قبلاً یک رحلی قطوری بود که الآن به صورت کتاب‌های چند جلدی درآمد، این را ایشان احیا کرده است. مفتاح الکرامة را هم ایشان احیا کردند برای اینکه دیگران از اقوال فقها برخوردار باشند و آشنا بشوند؛
چه اینکه رجال را هم احیا کرده است. دیگران رجال را به هفت طبقه تقسیم کرده بودند؛ اما نظر شریف ایشان در تقسیم طبقات رجال، یازده قسم بود. اینها نو‌آوری‌ها علمی مرحوم آقای بروجردی بود. آدم وقتی خدمت ایشان می‌رسید باور می‌کرد که نائب امام است و نیابت از هویت و هستی این بزرگمرد مکشوف بود. ایشان این بدایة المجتهد و نهایة المقتصد را احیا کردند که بعدها چاپ‌های مکرر شد و تمام شد.
إبن رشد در این بدایة المجتهد و نهایة المقتصد صفحه 466 یک فصلی در باب «نکاح» دارد فصل چهارم «فی مانع الزنا» که زنا کجا مانعیت دارد و کجا مانعیت ندارد. «و اختلفوا فی زواج الزانیة» که زانیه می‌تواند با چه کسی ازدواج بکند، با چه کسی نمی‌تواند ازدواج بکند، زانی با چه کسی می‌تواند ازدواج بکند با چه کسی نمی‌تواند ازدواج بکند، «و اختلفوا فی زواج الزانیة فأجاز هذا الجمهور». می‌ببینید که خیلی ادیبانه حرف می‌زند، ما که در کتاب‌هایمان هست می‌گوییم مشهور این‌چنین گفته! مگر مشهور حرف می‌زند؟! جمهور این‌چنین می‌گوید، یک؛ این فتوا مشهور است، نه اینکه مشهور چنین می‌گویند! درست حرف زدن که حرام نیست! مشهور چنین فتوا دادند یعنی چه؟! جمهور چنین فتوا دادند این حرف مشهور است، این فتوا مشهور است؛ اما می‌بینید در این تقریرات و اینها هست که «ذهب المشهور الی کذا»؛ مشهور چنین می‌گفتند! «فأجاز هذا الجمهور»؛ البته در نوشته‌های بزرگواران شیعه ما که ادبی می‌نویسند آنها این فرق را رعایت کردند، نمی‌گویند که «ذهب المشهور» یا «قال المشهور»، «أفتی المشهور»، بلکه می‌گویند: «ذهب الجمهور». «فأجاز هذا الجمهور و منعها قوم»؛ بعضی گفتند که زانی می‌تواند با فرد پاک ازدواج بکند، بعضی گفتند نمی‌تواند.
«و سبب اختلافهم، اختلافهم فی مفهوم قوله تعالى: ﴿ الزَّانی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنین﴾». صدر آن جمله خبریه است، آیا به داعی انشاء است یا نه؟ این یک مطلب؛ ﴿وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ﴾[10] که تحریم است؛ یعنی ازدواج مرد باایمان با زن زانیه حرام است، ازدواج زن باایمان با مرد زانی حرام است. ایشان می‌فرمایند که اختلاف علما در این است که این آیه چه می‌خواهد بگوید! «هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحریم» آیه در صدد بیان این است که روش اینها را ذکر بکند که اینها این‌طور هستند، یا نه، باید این‌طور باشند؟ اگر پیام آیه این است که اینها این‌طور هستند؛ نظیر «کند همجنس با همجنس پرواز»، این حکم فقهی از آن در نمی‌آید؛ اما اگر در صدد حکم تشریعی باشند؛ یعنی این‌طور باید باشند، بله حکم فقهی از آن در می‌آید. «هل خرج مخرج الذم»؛ که دارد روش اینها را ذکر می‌کند؛ نظیر «کند همجنس با همجنس پرواز»، «أو مخرج التحریم»، این یک؛ این درباره صدر آیه است. «و هل الإشارة فی قوله ﴿ذلِکَ﴾» که اشاره است ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِینَ﴾، «إلى الزنا أو إلى النکاح»؟ یعنی این کاری که آنها می‌کنند «أعنی الزنا» حرام است یا نکاح با آنها حرام است؟ ﴿حُرِّمَ ذلِکَ﴾ یعنی چه؟ این اختلافی است که بین فقها مطرح است؛ برخی‌ها می‌گویند ﴿حُرِّمَ ذلِکَ﴾ یعنی این کاری که آنها می‌کند بر مؤمن حرام است و برخی‌ها می‌گویند نه، ﴿حُرِّمَ﴾ یعنی نکاح با آنها حرام است. «و إنما صار الجمهور لحمل الآیة علی الذنب لا علی التحریم لما جاء فی الحدیث أنّ رجلا قال للنبی صلّی الله علیه و آله و سلّم فی زوجته إنها لا ترد ید لامس فقال له النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم طلقها فقال له إنی أحبها فقال له فأمسکها».
اصل این اختلاف که آیا آیه این را می‌خواهد بگوید یا آن را؟ برای اینکه از روایتی که از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است برداشتی برخلاف ظاهر آیه می‌شود کرد. اگر کسی بگوید آیه می‌گوید که نکاح با زانی حرام است، این روایت جلوی او را می‌گیرد، می‌گوید این آیه در صدد ذمّ است نه در صدد حکم تشریعی؛ برای اینکه یک مردی آمده حضور پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد که همسر من آلوده است، حضرت فرمود او را طلاق بده! عرض کرد به او علاقه دارم، فرمود او را نگه بدار! یعنی جائز است؛ یعنی نکاح مؤمن با زانیه جایز است. اگر بقائاً جایز باشد حدوثاً هم جایز است. این «لا ترد ید لامس» خیلی کنایه پُرباری است! «فقال له النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم طلقها فقال له إنی أحبها فقال له فامسکها»، این یک؛ «و قال قوم أیضا أنّ الزنا یفسخ النکاح بنائا علی هذا الأصل» زنا نکاح را باطل می‌کند، برای اینکه آیه دارد: ﴿وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ﴾. پرسش: ...؟ پاسخ: فرق نمی‌کند! یعنی مرد مؤمن می‌تواند با زن زانیه به عنوان زن و شوهر زندگی کنند؟! یقیناً آیه می‌گوید حرام است. آیه دارد که ﴿الزَّانی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً﴾، بعد ﴿حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ﴾، از این نمی‌فهمیم به اینکه زناشویی مرد باایمان با زن آلوده جایز نیست؟! این را می‌فهمیم. «و به قال الحسن»، «و أما زواج الملاعنه فنذکرها فی باب اللعان»[11] که مطلب دیگر است. غرض این است که این اختلاف نظر در کلمات فقهای اهل سنّت هم مطرح است.
مسئله چهارم مرحوم محقق(رضوان الله علیه) فتوا داده است و سند فتوا مرسله إبن أبی عمیر است و اصحاب هم به آن عمل کردند، اینجا دست فقیه باز است. حتی از این مرسله إبن أبی عمیر شهید در مسالک به صحیحه إبن أبی عمیر تمسک می‌کند،[12] با اینکه خودش می‌گوید که «إبن أبی عمیر عن بعض اصحابنا»، این‌طور نیست که غفلت کرده باشد. خود ایشان می‌گوید إبن أبی عمیر «عمن رواه» این است، بعد می‌گوید صحیحه إبن أبی عمیر؛ نه اینکه حالا توجه نداشته باشد که این مرسله است. بعد ترمیم می‌کند که مرسله إبن أبی عمیر در حکم صحیحه است.
در مسالک اوّل تعبیر به صحیحه دارد از این روایت، بعد می‌گوید چون این مرسله او این است، یک؛ و اصحاب هم به آن عمل کردند، دو؛ آدم هم فتوا می‌دهد. خدا غریق رحمت کند مرحوم حاج آقا رضای همدانی را او یک حرف بسیار لطیفی دارد و این حرف قبلاً هم به مناسبت‌هایی ذکر شده است.
ایشان خیلی خوش‌قلم و خوش‌تقریر بود، خیلی خوش‌قلم بود! ما برای اینکه به جواهر اُنسی پیدا کنیم بعد از مکاسب یک مقداری طهارت حاج آقا رضا را خواندیم ـ خیلی خوش‌تقریر و خوش‌قلم ـ تا حلقه ارتباطی باشد بین سطح و جواهر، جواهر واقعاً برای کسی که از مکاسب می‌خواهد به جواهر کار آسانی نیست. مرحوم حاج آقا رضا(رضوان الله علیه) خیلی خوش‌تقریر است؛ متأسفانه بیش از طهارت و صلات و زکات و اینها چاپ نشده است، آن پیچیدگی و صلابت جواهر را ندارد.
ایشان در کتاب زکات دارد که راز اینکه اگر اصحاب به یک روایتی عمل بکنند، در جایی که مطابق با قاعده نیست تا ما بگوییم این را مطابق قاعده فتوا دادند؛ روایت معتبر دیگری نیست تا ما بگوییم سند فتوای اصحاب، آن روایت است؛ مطلبی است مخالف قاعده و چیزی هم در باب نیست مگر همین روایت مرسله و ضعیف، اصحاب هم به آن عمل کردند.
این را هم در اصول مستحضرید دو شرط دارد تا روایت ضعیف بشود حجت: یکی اینکه عمل اصحاب مطابق با اصلی از اصول، قاعده‌ای از قواعد، عمومی از عام‌ها، اینها نباشد؛ چون اگر مطابق با آنها باشد ما احراز نمی‌کنیم به اینکه به این روایت عمل کردند. مطابق هیچ کدام از آنها نیست؛ یعنی مخالف قاعده است، مخالف اصل است و احراز کردیم که اصحاب به همین دارند عمل می‌کنند؛ چون مطابق اصل نیست، مطابق قاعده هم نیست، فتوا هم دادند؛ چیزی هم در دست آنها نیست، در کتاب‌ها هم نیست مگر همین روایت. با این دو عنصر محوری: یکی اینکه این مطلب مطابق اصل و قاعده اوّلی نباشد، دوم اینکه بفهمیم دارند به همین روایت عمل می‌کنند؛ اسناد احراز بشود. با این دو شرط،
مرحوم حاج آقا رضا دارد به اینکه مگر آیه «نبأ»[13] نفرمود تبیّن کنید؟ این عمل اصحاب «نوع تبیّنٍ»، وقتی همه این بزرگان که خودشان به ما یاد دادند که روایت ضعیف حجت نیست و همه هم دارند به این عمل می‌کنند، معلوم می‌شود که یک پشتوانه‌ای دارد، معلوم می‌شود یک قرینه‌ای دارند از خارج که این روایت را تقویت می‌کند. می‌فرماید عمل اصحاب «نوع تبیّنٍ»، آیه هم دارد که ﴿فَتَبَیَّنُوا﴾، این هم «نوع تبین» است. الآن این حدیثی را که ما می‌خواهیم بخوانیم این مسئله مطابق با قاعده و اصول و مانند آن که نیست، روایتی هم در باب نیست مگر مرسله إبن أبی عمیر و اصحاب هم به استناد همین مرسله فتوا دادند؛ انسان به اطمینان خاطر می‌رسد و فتوا می‌دهد. این را می‌گویند شهرتی که بتواند کارساز باشد، نه مثل مسئله ثالثه.
مسئله چهارم[15] از مسائل شش‌گانه‌ای که مرحوم محقق در متن شرائع ذکر کردند این است که «من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته»؛ اگر ـ معاذالله ـ با غلامی آن کار حرام را انجام داد، بر این مرد عقد بر مادر آن جوان و خواهر او و دختر او حرام است. «و لا یحرم إحداهنّ لو کان عقدها سابقاً»؛ حالا این عقد «بعد الإیقاب» است؛ اما اگر ایقاب بعد از عقد باشد آن فتوای بعدی است.
دلیل این حکم چیست؟ دلیل حرمت عقد «أم الموطوء»، «أخت الموطوء»، «بنت الموطوء» این روایتی است که در وسائل جلد بیستم صفحه 444 باب پانزده از ابواب «ما یحرم بالمصاهره» ذکر می‌کند. «بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا» .
روایت اوّل آن مرحوم کلینی[16] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا». حتماً یعنی حتماً! مسالک که مراجعه می‌کنید می‌گوید صحیحه إبن أبی عمیر با اینکه ارسال آن در دست اوست. «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ» حکم شرعی آن چیست؟ حضرت فرمود: «إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ»،[17] «أُم» در اینجا نیست. «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» ـ «بِهَذَا الْإِسْنَادِ» یعنی مرسلاً ـ «فِی رَجُلٍ یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ»؛ که این ایقاب بعد از عقد است.
روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی[18] از علی بن ابراهیم «عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» که این هم اصلاً معلوم نیست کیست! «قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَى فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ»؛ دو جوانی در بستر با هم خوابیده بودند، «فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَةٌ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ»[19] که این چیز جدیدی نیست. در مسئله زنای سابق و لاحق ما روایات فراوانی داشتیم که اگر سابق باشد می‌کند لاحق باشد نمی‌کند، به همین قاعده استناد کردیم که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ». معنای این قاعده این نیست که تخصیص‌پذیر نیست؛ تخصیص علامت صحت عام است. اگر یک روایتی آمد این قاعده را تخصیص زد، معلوم می‌شود که قاعده عام است حجت، مخصص دارد؛ اگر مطلق است، مقید دارد. تخصیص دلیل بطلان عام نیست، دلیل تقویت عام و حجیت عام است؛ البته مثل همه عمومات دیگر است؛ همه عمومات تخصیص‌پذیرند تقییدپذیرند، این هم تقییدپذیر است.
روایت شش این باب که مرحوم شیخ طوسی باز از «عَن إبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ» که می‌شود مرسله، نقل می‌کند این است که «فِی الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ»، حضرت فرمود: «إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ»،[20] «أُم» اینجا نیست.
آنهایی که نامدار هستند به إبن أبی عمیر می‌رسند که این هم مرسله است و هیچ چیزی نیست و محقق در اینجا صریحاً هم فتوا داد و الآن هم فتوا می‌دهند؛ برای اینکه إبن أبی عمیر را گفتند که دیگر نیازی به بعد او نیست، بسیار خوب! با اینکه مرسله است به این عمل کردند و چون عمل کردند تقویت شده است، فتوا دادند و دیگران هم فتوا می‌دهند؛ اما فقه الرضا اصلاً کتابِ حدیث نیست، اصلاً این را جزء کتاب حدیث نمی‌شمارند؛ حالا عوالی اللئالی و مانند آن را جزء کتاب‌های مثلاً احادیث درجه سوم و چهارم می‌شمارند، ولی این را اصلاً کتاب حدیثی نمی‌شمارند.
«فتحصّل» اگر یک روایتی داشته باشیم مرسل باشد برای ما حجت نیست؛ اما همین بزرگان و اعاظم که به ما یاد دادند مراسیل حجت نیست، دارند به آن عمل می‌کنند؛ پس معلوم می‌شود محفوف به قرینه است. معلوم می‌شود یک قرینه‌ای در اینجا وجود دارد که ضعف ارسال آن را جبران می‌کند؛ لذا صدر این مسئله چهارم مشکلی ندارد، حالا تا برسیم به ذیل آن.
پی نوشت:
[1] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحر العاملی، ج1، ص247، ابواب نواقض الوضوء، باب2، حدیث6، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحر العاملی، ج20، ص426، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب6، حدیث11، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحر العاملی، ج20، ص430، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب9، حدیث8، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحر العاملی، ج20، ص435، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث9، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحر العاملی، ج27، ص62، ابواب صفات القاضی، ومایجوز ان یقضی به، باب7، حدیث52، ط آل البیت.
[6] علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج2، ص361.
[7] الکافی، الشیخ الکلینی، ج3، ص30، ط ـ الإسلامیة.
[8] نساء/سوره4، آیه24.
[9] أنوار الفقاهة(کتاب النکاح)، الشیخ حسن کاشف الغطاء، ص124.
[10] نور/سوره24، آیه3.
[11] بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ص466.
[12] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الشهیدالثانی، ج7، ص343.
[13] حجرات/سوره49، آیه6.
[14] نور/سوره24، آیه26.
[15] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص236، ط-اسماعیلیان.
[16] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص417، ط ـ الإسلامیة.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص444، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث1، ط آل البیت.
[18] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص418، ط ـ الإسلامیة.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص444، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث3، ط آل البیت.
[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص445، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث6، ط آل البیت.