به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام حاج مهدی نقیبی در جلسات بیست و سوم و بیست و چهارم درس گفتار ربا که در تاریخ 6 و 8 آبان ماه 1396 برگزار شد قید «اضعافاً مضاعفة» در آیه شریفه و دلالت آن بر حرمت مطلق ربا یا ربای فاحش را مورد بررسی قرار داد.
حجةالاسلام نقیبی در ابتدا خاطر نشان کرد: بیشتر مفسرین می گویند کلمه «اضعافاً» در آیة شریفه حال از کلمة «الربوا» است و لفظ «مضاعفةً» وصف آن می‌باشد، و منظوراز «الربوا» اصل وام، به اضافه زیادی آن است و علامه طباطبائی می نویسد: «اضعافاً مضاعفة» وصفی است که وارد شده مورد غالب؛ چرا که غالب رباها به طبیعت اولیه، وخود به خود زیاد می‌شوند و بلکه به چند برابر اصل سرمایه می‌رسند.
استاد حوزه علمیه خراسان در ادامه آورده است : بعضی ازمفسرین می گویند: مقصود از «الربوا» در آیه همان «زیادی» براصل سرمایه است. نه دین همراه با زیادی. در این صورت مراد از «اضعافاً مضاعفة» فقط بهره وزیادی خواهد بود و جمعی چون شیخ طوسی، طبرسی، مقدس اردبیلی احتمال داده‌اند «اضعافاً مضاعفة» حال باشد برای فاعل «لاتأکلوا» ، یعنی ای کسانی‌که ایمان آورده اید! ربا نخورید در حالی که ازاین طریق اموالتان را چند برابر می‌کنید..
وی در پایان افزود: حکم حرمت ربا اختصاص به ربای فاحش ندارد؛ زیرا استناد به آیه توسط پیامبر اسلام جهت حرمت ربا ولو به مقدار کم، شاهد بر این است که ربا مطلقا حرام است؛ خواه کم باشد یا زیاد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
مفسرین چند نظریه دارند:
1ـ بیشتر مفسرین می گویند کلمه «اضعافاً» در آیة شریفه حال از کلمة «الربوا» است و لفظ «مضاعفةً» وصف آن می‌باشد، و منظوراز «الربوا» اصل وام، به اضافه زیادی آن است . معنای آیه این است: ای کسانی که ایمان آورده اید ربا را نخورید در حالی که (در اثر تمدید و تکرار) به چند برابر اصل سرمایه رسیده است. از ابن کثیر نقل شده است: «اضعافاً مضاعفة» اشاره به ربای جاهلی دارد. همان طور قبلا به آن اشاره شد در زمان جاهلیت وقتی زمان پرداخت وام فرا می‌رسید صاحب سرمایه (رباخوار) می‌گفت: یا بدهی‌ات را پرداخت کن یا مبلغ آن را بیفزای! خیلی وقت ها که بدهکار قدرت بر پرداخت نداشت با توافق یکدیگر مبلغ آن را اضافه می‌کردند و چه بسا این کار هر سال تکرار می‌شد و بسا قرض کم به چند برابر افزایش می یافت. تا آن جا که مدیون بیچاره به هیج وجه قادر به پرداخت نبود.
علامه طباطبائی می نویسد: «اضعافاً مضاعفة» وصفی است که وارد شده مورد غالب؛ چرا که غالب رباها به طبیعت اولیه، وخود به خود زیاد می‌شوند و بلکه به چند برابر اصل سرمایه می‌رسند؛ به عبارت دیگر، به تدریج با تمدید و تکرار و با ضمیمه کردن بهره سرمایه به اصل سرمایه، وهمین طور اضافه کردن بهره اصل سرمایه وبهره! مال کم کم به چند برابر افزایش می یابد.
نظیر این معنا را علماء زیادی چون شیخ طوسی، طبرسی، فیض کاشانی، قرطبی، سیوطی، شبر، زمخشری، بیضاوی و سید قطب ذکر کرده‌اند. و هیچ کس در معنای آیه نگفته است در همان قرداد ومعامله ربوی اول سرمایه به اضعاف وچند برابر افزایش یابد که اگر غیر ازاین باشد حرام نیست البته زید بن اسلم می گوید: ربای جاهلی به دو برابر کردن بود. وقتی طلبکار طلب خود را (مثلا ده) از بدهکار می‌خواست، اگر وی قادر بر پرداخت نبود باید سال بعد دو برابر (بیست) می‌پرداخت و اگر سال بعد هم نمی‌توانست باز برای سال دوم دو برابر می‌شد یعنی درسال دوم باید چهار برابر مبلغ اصل بدهی (چهل) را پرداخت می کرد. دراین وقت آیه نازل شد: «لاَ تَأکُلُوا الرٍّبَا أَضعَافاً مُضَاعَفَةً».
فخر رازی می‌گوید: در جاهلیت وقتی کسی از انسانی صد درهم طلب داشت و موعد پرداخت فرا می‌رسید و او قادر بر پرداخت نبود، طلبکار می‌گفت مبلغ بدهی را افزایش بده تا مدت را برایت تمدید کنم و گاهی مبلغ به دویست درهم افزایش می‌یافت. سپس وقتی موعد فرا می‌رسید، مثل قبل عمل می‌شد و نتیجه این می‌شد که بعد از چند سررسید، در مقابل صد درهم، چند برابرآن را می‌گرفت.
2ـ بعضی ازمفسرین می گویند: مقصود از «الربوا» در آیه همان «زیادی» براصل سرمایه است. نه دین همراه با زیادی. در این صورت مراد از «اضعافاً مضاعفة» فقط بهره وزیادی خواهد بود واین به دوصورت متصور است:
الف: بهره ای که مربوط به اصل سرمایه است مثلا (ده) داده (دوازده) گرفته که آن (دو) ربا است.
ب: رباهای مرکبی که در آن‌ها علاوه بر اصل قرض، بر خود بهره هم بهره تعلق می‌گیرد، مانند بهره وام‌های ربوی که شخص ازبعض موسسات می گیرد. مثلا (ده) داده تا (دوازده) درسررسید بگیرد وام گیرنده در وقتش نداد. در تاریخ بعدی باید سود دوازده را مثلا (بیست وچهار) بدهد.
3ـ جمعی چون شیخ طوسی، طبرسی، مقدس اردبیلی احتمال داده‌اند «اضعافاً مضاعفة» حال باشد برای فاعل «لاتأکلوا» ، یعنی ای کسانی‌که ایمان آورده اید! ربا نخورید در حالی که ازاین طریق اموالتان را چند برابر می‌کنید..
دفع یک توهم:
قبلا اشاره شد که بعضی ازآیه های130 و131 آل عمران برداشت کرده اند که ربای چند برابرحرام است و اگر چنانچه سود تعلق گرفته به پول، کم باشد چنین زیاده‌ای حرام نیست.
چه این که از زید بن اسلم نقل شده است که در ربای جاهلی، جهت تمدید دین تا یک سال بعد، بدهی دو برابر می شد و فخر رازی گفته است گاهی مبلغ بدهی به دو برابر می‌رسید، درجواب این توهم می گوییم:
1- هیچ یک از مفسرین و فقهاء، حرمت ربا را مشروط به دو برابر شدن سرمایه و سود آن نکرده است؛ بلکه غالب مفسرین قید «اضعافاً مضاعفة» را وصف غالبی برای ربا گرفته‌اند؛ زیرا نوعا هر ربایی به طور طبیعی بعد از تمدید و تکرار، به چند برابر اصل سرمایه می‌رسد وطبع ربا چند برابر شدن را اقتضا دارد.
2ـ حکم حرمت ربا اختصاص به ربای فاحش ندارد؛ زیرا استناد به آیه توسط پیامبر اسلام جهت حرمت ربا ولو به مقدار کم، شاهد بر این است که ربا مطلقا حرام است؛ خواه کم باشد یا زیاد. و الا پیامبر (ص) وامامان معصوم از گرفتن حتی یک درهم ربا منع نمی کردند و یک درهم ربا را بالاتر از هفتاد بار زنا در خانه خدا نمی دانستند وبلکه می فرمودند ربای زیاد وبه چند برابر نگیرید. واین که برخی بگویند سود عادلانه جایزاست؛ دلیلی برآن نداریم_ وتعبیر به ربای عادلانه، درادبیات شرع ومتدینین نیست و شارع مقدس آن را اجازه نداده است.
3ـ اگر بپذیریم که «اضعافاً مضاعفة» در آیه شریفه قید حکم حرمت ربا است و آیه تنها ربا های فاحش را حرام کرده است. درعین حال نمی توان گفت که فقط ربای چند برابر وفاحش حرام است؛ چرا که آیات دیگری در قرآن هست که ربا را به طور مطلق حرام کرده است، مثل آیات: «أَحَلَّ اللهُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا» و «یَمحَقُ اللهُ الرٍّبَا وَیُربِی الصَّدَقَاتِ» و از همه روشن‌تر آیة: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرٍّبَا اًِن کُنتُم مُؤمِنِینَ فَاِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ و اِن تُبتُم فَلَکُم رُؤ‌وسُ أَموَ‌الِکُم لاَ تَظلِمُونَ وَ‌لاَ تُظلَمُونَ» این آیات به طور کلی هر نوع ربایی را چه نرخ آن کم باشد یا زیاد، تحریم می‌کنند و این که برخی از طرفداران نظریة اختصاص تحریم به ربای فاحش گفته اند: آیة ربا در سورة آل عمران مقیِّد است و آیات مطلق را قید می‌زند؛ از چند جهت اشکال دارد:
اولاً: حمل مطلق بر مقید درجایی است که بین خطاب مطلق و خطاب مقید تنافی و تعارضی باشد و این معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که آن دو خطاب از جهت نفی و اثبات، مخالف هم باشند. اما اگر دو خطاب از طرف شارع مقدس برسد که دریکی عملی به نحو مطلق تحریم شده و در دیگری صورت خاصی از آن عمل حرام گردیده است، منافاتی با هم ندارند مثبتین باهم تعارض ندارند و به هر دو عمل می شود؛ نهایت این که گفته می‌شود حکم آن صورت خاص، مورد تأکید است. در مسئله ربا هم مطلب از این قرار است؛ برخی خطابات ربا را به نحو مطلق و برخی (آیه محل بحث) طور خاصی از ربا را تحریم کرده‌اند و بین این دو هیچ تنافی و تعارضی نیست تا مطلق را حمل بر مقید کنیم. درنتیجه ربا مطلقا حرام است و ربای فاحش وچند برابر، حرمتش مؤ‌کد است.
ثانیاً: حمل مطلق بر مقید در زمانی اتفاق می افتد که دلیل مطلق ازباب اطلاق ومقدمات حکمت دلالت داشته باشد وظاهر درمقصود متکلم باشد ولی اگر خطاب مطلق نص و صریح در اطلاق وشمول باشد، مطلق اخذ می شود وحمل مطلق بر مقید صحیح نیست و در مسئله مورد بحث، مطلب ازاین قرار است؛ چون آیه «وَ‌اِن تُبتُم فَلَکُم رُؤ‌وسُ أَموَ‌الِکُم لاَ تَظلِمُونَ وَ‌لاَ تُظلَمُونَ» به صراحت دلالت دارد که طلبکار در صورت توبه از رباخواری، تنها حق دارد اصل مالش را بگیرد، و از صراحت این آیه در اطلاق وشمول به دست می آید که وصف «اضعافاً مضاعفة» در آیه محل بحث مفهوم ندارد بلکه ربای چند برابر را حرام کرده است و نسبت به غیرآن ساکت است.
4- بعلاوه مستفاد از روایات، حرمت ربا به طور مطلق است.
علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفرعلیه السلام نقل می‌کند: از ایشان سؤ‌ال کردم در مورد مردی که به کسی صد درهم قرض می‌دهد وشرط می‌کند پنج درهم یا کم‌تر یا بیشتر بهره بپردازد. حضرت فرمود: این ربای محض می‌باشد.
سند این روایت معتبر است ودلالتش بر مدعی ما روشن است پس از منظر اسلام ربا اعم ازاین که زیاد یا کم باشد حرام است وتحریم اختصاص به ربای فاحش ندارد ونظریه تدریج مبتنی بر اختصاص تحریم به ربای فاحش است درنتیجه قو ل به تدریج تحریم ربا ثابت نیست.
323/907/ع