به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل: آیت الله سیفی مازندرانی در مورد نصوص تعلق خمس به منصب ولایت گفت : یکی از نصوص معتبره نص ابی علی حسن بن راشد است و این روایت از حیث سند اقوی و متعیّن، اعتبار آن است و نحوه دلالتش نیز به این شکل است که امام (علیه السلام) آنچه را که ممالایورث است، ملک منصب امامت قرار داده است و از طرفی نیز ثابت شده که خمس ملک شرعی امام معصوم نیست و قابل ارث نیست پس با کنار هم گذاشتن این دو مطلب به این نتیجه میرسیم که خمس چون ملک منصب امامت و قیادت است در زمان ولایت فقیه نیز، خمس به منصب ولایت و حکومت میرسد نه به منصب افتاء علی الاطلاق.
آیت الله سیفی مازندرانی در مروری مطالب جلسه قبل گفت: کلام در این بود که آیا ملکیّت خمس آیا متعلّق به منصب عامّه فقاهت (مرجعیّت افتاء) است یا خمس ملک ولایت شرعیِه صاحب حکومت (فقیه جامع شرائط الفتوی و القیادة که متولی امر حکومت) است.
وی عمده دلیل در این بحث را نصوص دانست و بیان داشت: یکی از این نصوص معتبره ابی علی حسن بن راشد است و این روایت از حیث سند اقوی و متعیّن، اعتبار آن است و نحوه دلالتش نیز به این شکل است که امام (علیه السلام) آنچه را که ممالایورث است، ملک منصب امامت قرار داده است و از طرفی نیز ثابت شده که خمس ملک شرعی امام معصوم نیست و قابل ارث نیست پس با کنار هم گذاشتن این دو مطلب به این نتیجه میرسیم که خمس چون ملک منصب امامت و قیادت است در زمان ولایت فقیه نیز، خمس به منصب ولایت و حکومت میرسد نه به منصب افتاء علی الاطلاق.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در ادامه به تبیین یکی از اشکالات به روایت حسن بن راشد پرداخت و در بیان آن گفت: برخی به این روایت اشکال گرفته‌اند که در روایت ذکری از خمس نیست و اسمی از خمس برده نشده و شاید آنچه که ممالایروث است از قبیل صفو المال و ... باشد که اینها نیز قابل توریث نیست و در عین حال ربطی هم به خمس ندارد. پس اگر قرار باشد که ممالایورث را بر خمس حمل کنیم باید قرینه اقامه کنیم.
وی اشکال فوق را با سه جواب، پاسخ داد و بیان داشت: در حجّیّت این روایت بر اینکه خمس به منصب امامت میرسد اطلاق روایت کفایت میکند، و لاریب در شمول اطلاق کلام امام در خمس، چون وقتی که امام از عنوان ممالایورث استفاده کرده‌اند همه موارد را شامل میشود اعم از خمس (که ملک المنصب است) و صفو المال و ... و شکی نیست که خمس نیز از ممالایورث است. ثانیا صفو المال از غنائم حرب است و امام هادی (علیه السلام) در زمان خودشان مبسوط الید نبودند که اینچنین اموالی در اختیارشان قرار بگیرد، لذا میتوان گفت: مالایورث در این روایت متعیّن در خمس است. حتی اگر فرض کنیم که صفوالمال در دست امام نیز بوده است اینطور نبوده که زیاد و متوفّر باشد در حالیکه در روایت راوی میگوید: « إنّا نُؤتى بِالشَّیْء» به معنای اینکه شیئً فشیئً این اعطاء انجام می‌شده که دلالت بر کثرت آن دارد در حالی که صفوالمال در دفعات اعطاء نمیشده بلکه فایدهای از جنگ بوده که به صورت یکجا به مرجع مربوطه پرداخت می‌شده است و لذا چنین فرضی به خصوص در زمان امام هادی (علیه السلام) بسیار بعید است.
رئیس معهد الاجتهاد الفعّال در جمعبندی روایت حسن بن راشد خاطر نشان کرد: با این مقدمّات به این نتیجه میرسیم که روایت منظورش فقط اخماس است و حتی زکوات نیز منظور نیست، چون زکوات مصارف خاصّی (مثل فقراء و مساکین) داشتند و مخصوص منصب امامت نبودند و امام میتوانستند دستور به خرج آن‌ها بدهند و آنچه که تدریجاً به امام داده می‌شده خمس است چون علاوه بر استدلالات فوق روایت متضافرهای داریم که اخذ الخمس از سیره اهل بیت بوده و از سیره اصحاب هم این بوده که خمس را فقط به اهل بیت میدادهاند.
وی سپس بررسی سند را دستور کار قرار داد و افزود: در بحث سندی این روایت همانطور که در جلسه قبل نیز گفتیم که ابی علی الراشد بین سه نفر مشترک است که دو نفر غیر ثقه و یک نفر ثقه است و البته آنکه در این روایت متعیّن بود همان ابی علی بود که معتبر و موثّق بود.
آیت الله سیفی مازندرانی در راستای بررسی نصوص نسبت به مدّعا روایت کتاب محکم و متشابه سید مرتضی را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: سید مرتضی در کتاب محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل میکند « بإسناده عن علی (علیه السّلام) قال: «فَأَمّا وَجْهُ الإِمارَةِ فقوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول»[1] در این روایت تصریح شده که خمس از قبیل وجه الاماره است و وجه الاماره هم به معنای حکومت است و این روایت در مطلوب تصریح دارد.
وی در پایان این جلسه از درس خارج به بررسی سندی روایت سید مرتضی پرداخت و اضافه کرد: چون علی بن ابی حمزه بطائنی در سلسله سند روایت وجود دارد، برخی این روایت را تضعیف کرده‌اند؛ ولی ما طبق مبنایی که داریم ایشان را موثّق میدانیم، پس روایت از حیث سند نیز مشکلی نخواهد داشت. اما احمد بن یوسف نیز که در سلسله سند این روایت هست و برخی حکم به ضعف او کرده‌اند، طبق نظر آقای خویی و نظر ما اقوی این است که او متحد است با مولی بنی تیم الله و او نیز ثقه است و همچنین هر روایتی که سید مرتضی از تفسیر نعمانی آورده است حکم به وثاقت آن میشود. اما روایات دیگری نیز وجود دارد که ما بعدا بیان خواهیم کرد. تبیین مسئله مورد نزاع (تعلّق خمس به فقیه حاکم یا مطلق فقهاء)
کلام در این بود که آیا ملکیّت خمس آیا متعلّق به منصب عامّه فقاهت (مرجعیّت افتاء) است یا خمس ملک ولایت شرعیِه صاحب حکومت (فقیه جامع شرائط الفتوی و القیادة که متولی امر حکومت) است.
منظور ما از حکومت در این بحث فقیه جامع شرائط فتوا و قیادت معاً هست که متولّی امر حکومت است و سؤال این است که آیا خمس ملک فقیه جامع شرائط فتوا و قیادت است یا ملک فقاهت عام و فقیهی که قیادت و حکومت را هم بر عهده ندارد میتواند این وجوه را دریافت کند؟
متن تقریر به این شرح است
بررسی نصوص باب
عمده دلیل در این بحث به خاطر توقیفی بودن مسئله، نصوص است و معمولاً قدماء متعرض این مسئله نشدهاند و اجماعی نیز در این مسئله وجود ندارد، و لو در کلمات قدماء ظاهر کلماتشان این است که خمس ملک نائب الامام و فقیه است، امّا فرق عصر ما با دوران قدماء در این است که در آن زمان فقیه مبسوط الیدی نبوده که خمس را بگیرد ولی حالا که چنین موقعیّتی وجود دارد باید این مسئله از حیث فقهی و استنباطی مورد واکاوی مجدّد قرار بگیرد.
روایت اول؛ معتبره حسن بن راشد
قالَ: قُلْتُ لأَبی الْحَسَنِ الثّالِثِ (علیه السّلام): إنّا نُؤتى بِالشَّیْءِ فَیُقالُ هذا کانَ لأبى جَعْفرٍ (علیه السّلام) عِنْدَنا فَکَیْفَ نَصْنَعُ؟ فَقال (علیه السّلام): ما کانَ لأَبی (علیه السّلام) بِسَبَبِ الإمامَةِ فَهُوَ لی وَ ما کانَ غَیْرَ ذلِکَ فَهُوَ میراثٌ عَلى کِتابِ اللَّه وَ سُنَّةِ نَبیِّهِ [2].
گفت خدمت حضرت هادى عرض کردم: چیزى براى ما مىآورند بعد می‌گویند این مال متعلق به حضرت امام جواد است که پیش ما مانده است من آن را چه کنم؟ فرمود هر چه مال پدرم است به سبب امامت متعلق به من است و اگر نه از جهت امامت باشد (بلکه از جهت دیگری باشد )، باز به ارث متعلق به من مىشود طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش.
بررسی سندی
در سند این روایت حسن بن راشد وجود دارد که سه شخص با این نام وجود دارند که یکی از آن‌ها با شهرت بغدادی از اصحاب امام هادی بوده، یکی دیگر از این سه نفر از اصحاب امام رضا است که مشهور به طحاوی بوده و نجاشی او را تضعیف کرده و و یکی دیگر از آن‌ها ملقّب به کوفی که از اصحاب امام صادق بوده و ابن غضائری او را تضعیف نموده است.
اما سند این روایت از شیخ صدوق به حسن بن راشد نیز باید بررسی شود؛ در سند شیخ صدوق از پدرشان نقل کرده‌اند که ایشان هم از سعد بن عبدالله اشعری عن احمد بن محمد بن عیسی قمی و ابراهیم بن هاشم عن القاسم بن یحیی عن جدّه حسن بن راشد.
در این سند تا برسد به قاسم بن یحیی، هیچ خدشهای در وثاقت وجود ندارد ولی قاسم بن یحیی مورد بحث است که او هم طبقه ابراهیم بن هاشم است و ابراهیم که معاصر امام عسکری (علیه السلام) بوده است و طبقهاش کاملا میخورد و جدّش هم از امام هادی نقل کرده که همانطور که امروز و دیروز گفتیم، این روایت از حیث سند مشکل ندارد.
قاسم بن یحیی را هم گفتیم که ایشان با اینکه توثیق صریح ندارد ولی با توجه به کثیر الروایة بودن و داشتن کتاب و ذکر در سند کامل الزیارات و همچنین اسناد تفسیر قمّی شکی در وثاقت ایشان نیست چون از مشاهیر میشود.
بررسی دلالی
گفتیم که یکی از این نصوص معتبره ابی علی حسن بن راشد است و این روایت از حیث سند اقوی و متعیّن، اعتبار آن است و نحوه دلالتش نیز به این شکل است که امام (علیه السلام) آنچه را که ممالایورث است، ملک منصب امامت قرار داده است و از طرفی نیز ثابت شده که خمس ملک شرعی امام معصوم نیست و قابل ارث نیست پس با کنار هم گذاشتن این دو مطلب به این نتیجه میرسیم که خمس چون ملک منصب امامت و قیادت است در زمان ولایت فقیه نیز، خمس به منصب ولایت و حکومت میرسد نه به منصب افتاء علی الاطلاق.
اشکال اول به دلالت روایت
اشکال کرده‌اند به این معتبره که در این روایت ذکری از خمس نیست و اسمی از خمس برده نشده و شاید آنچه که ممالایروث است از قبیل صفوالمال و ... باشد که اینها نیز قابل توریث نیست و در عین حال ربطی هم به خمس ندارد. پس اگر قرار باشد که ممالایورث را بر خمس حمل کنیم باید قرینه اقامه کنیم.
صفوالمال به معنای بخشی از غنائم است که اختصاص دارد به شخص امام و نبی و آن عبارت است زمینهای مخصوص ملوک و همچنین مرکبها خاصّ و درجه یک و ...
جواب اشکال اول
به این اشکال جواب داده شده که در حجّیّت این روایت بر اینکه خمس به منصب امامت میرسد اطلاق روایت کفایت میکند، و لاریب در شمول اطلاق کلام امام در خمس، چون وقتی که امام از عنوان ممالایورث استفاده کرده‌اند همه موارد را شامل میشود اعم از خمس (که ملک المنصب است) و صفوالمال و ... و شکی نیست که خمس نیز از ممالایورث است.
ثانیا صفوالمال از غنائم حرب است و امام هادی (علیه السلام) در زمان خودشان مبسوط الید نبودند که اینچنین اموالی در اختیارشان قرار بگیرد، لذا میتوان گفت: مالایورث در این روایت متعیّن در خمس است.
ثالثاً حتی اگر فرض کنیم که صفوالمال در دست امام نیز بوده است اینطور نبوده که زیاد و متوفّر باشد در حالیکه در روایت راوی میگوید: « إنّا نُؤتى بِالشَّیْء» به معنای اینکه شیئً فشیئً این اعطاء انجام می‌شده که دلالت بر کثرت آن دارد در حالی که صفوالمال در دفعات اعطاء نمیشده بلکه فایدهای از جنگ بوده که به صورت یکجا به مرجع مربوطه پرداخت می‌شده است و لذا چنین فرضی به خصوص در زمان امام هادی (علیه السلام) بسیار بعید است.
اشکال دوم به دلالت روایت
اما اگر کسی اشکال کند که مراد از این ممالایورث هدایا و نذوراتی است که به صورت تدریجی برای امام آورده می‌شده.
جواب اشکال دوم
در جواب میگوییم: اینها همه اموالی هستند که مما یورث شمرده میشوند و نه ممالایورث! و این عناوین خارج از عنوان ممالایورث هستند.
جمعبندی دلالی روایت
با این مقدمّات به این نتیجه میرسیم که روایت منظورش فقط اخماس است و حتی زکوات نیز منظور نیست، چون زکوات مصارف خاصّی (مثل فقراء و مساکین) داشتند و مخصوص منصب امامت نبودند و امام نسبت به آن‌ها ملکیّتی نداشتند و امام میتوانستند دستور به خرج آن‌ها بدهند و آنچه که تدریجاً به امام داده می‌شده خمس است چون علاوه بر استدلالات فوق روایت متضافرهای داریم که اخذ الخمس از سیره اهل بیت بوده و از سیره اصحاب هم این بوده که خمس را فقط به اهل بیت میدادهاند.
روایت دوم؛ روایت سید مرتضی
البته غیر از روایت فوق که ظهور در مدّعا داشت روایت دیگری هست که ادل از روایت قبل و صریح در مدّعاست.
روایت دوازدهم از ابواب ما یجب فیه الخمس در کتاب وسائل است که سید مرتضی در کتاب محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل میکند « بإسناده عن علی (علیه السّلام) قال: «و أمّا ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و أسبابها، فقد أعلمنا- سبحانه- ذلک من خمسة أوجه: وجه الإمارة، و وجه العمارة، و وجه الإجارة، و وجه التّجارة، و وجه الصّدقات، فأمّا وجه الإمارة فقوله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ، فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ- وَ الْخُمُسُ یُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِی یُصِیبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.» [2]
«قرآن از راههاى معیشت مردمان و منابع آن سخن گفته است، زیرا خداى سبحان، ما را از پنج منبع آگاه کرده است: مال حکومت، مال عمران، مال اجاره، مال کسب و تجارت، و خیرات عمومى، مال حکومت همان است که در آیه خمس فرموده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ...» و خمس غنائم را از آن خداى متعال قرار داده است ..»
نحوه دلالت روایت بر مدّعا
در این روایت تصریح شده که خمس از قبیل وجه الاماره است و وجه الاماره هم به معنای حکومت است و این روایت در مطلوب تصریح دارد. یعنی این خمس مبلغی است که خدا برای منصب اماره قرار داد، و حتی در این روایت امامت گفته نشده و اینکه گفته است اماره در آن لطفی است و اگر گفته میشد امامت شاید شبههای میشد که این خمس مربوط به متصدّی امامت و شخص امام است، امّا با لفظ اماره که در روایت آمده است این شبهه نیز وارد نخواهد شد.
به همین دلیل است که امام راحل در کتاب خمس تصریح میکند که خمس را خدای متعال برای اداره حکومت اسلامی قرار داده است. ایشان حتّی سهم سادات را هم قائل است که برای حکومت اسلامی قرار داده شده است و اختیارش به دست ولیّ حاکم است.
بر خلاف نظر امام راحل ما در نوع استدلال ما در نتیجه با ایشان موافقیم و معتقدیم که سخن در استدلال به استحسان شباهت دارد ولی اگر به این روایت تکیه کنیم که اصل خمس (سهم امام به اضافه سهم سادات) را مطرح کرده و آنرا مربوط به اداره حکومت میداند، دیگر نیازی به نوع استدلال امام راحل نیز وجود ندارد.
بررسی سندی روایت
این روایت را ما در کتاب خمس تضعیف کردیم ولی در اینجا میگوییم که موثّقه است چون ما رساله محکم و متشابه را مفصلّا در مقیاس الرّوات بررسی کردهایم و آوردهایم: سید مرتضی در اول رساله محکم و متشابه آورده است: ابراهیم بن جعفر نعمانی در اول کتابش گفته است: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، قال: حدّثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علىّ بن أبی حمزة، عن أبیه عن إسماعیل بن جابر، قال: سمعت أباعبداللَّه جعفربن محمد الصادق علیه السلام، یقول: ...»
آقای خویی نسبت به این سند استبعاد کرده است که سعید بن عقده از احمد بن یوسف نقل کرده باشد و وجه استبعاد هم این است که فاصله طبقاتی این دو با هم زیاد است و جواب دادهاند که شاید از معمّرین باشد و به نظر ما حق با مجیب است و از این جهت گیری ندارد و بعد هم خود آقای خویی با عبارت والله العالم میتوان گفت که از ادّعای خود مبنی بر فاصله طبقاتی، تنزّل کرده است.
اما أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی، ایشان همان مولی تیم الله است و به عنوان مستقلّی در کتب رجالی آمده است لکن تصریح کرده‌اند که این دو یک نفر هستند و از جمله آقای خویی این تصریح را دارند، آنوقت احمد بن یوسف را امثال شیخ طوسی و علامه حلّی تصریح به وثاقت کرده‌اند و امثال صاحب وسائل نیز از ایشان تبعیّت کرده‌اند؛ پس ایشان هم ثقه است
راوی دیگر در این سند إسماعیل بن مهران است که در رابطه با ایشان هم گفتهاند: اتفق الاصحاب علی وثاقته تا میرسد به حسن بن علی ابن أبی حمزه که ایشان را هم اصحاب تصریح به وثاقتشان کرده‌اند و اسماعیل بن جابر هم که معلوم است وثاقتش.
اما برخی اشکال کرده‌اند به علی بن ابی حمزه بطائنی که ما قبلاً ایشان را ضعیف میدانستیم و در مقیاس الرواة کتاب محکم و متشابه سید مرتضی را نیز به خاطر وجود ایشان ضعیف میدانستیم و لکن الان از آن نظر برگشتیم و تحقیقی با دقّت انجام دادیم به این نتیجه رسیدم که ایشان موثّق است.
تحقیق در وثاقت علی بن أبی حمزه بطائنی
دلیل این استدراک این است که تضعیف علی بن أبی حمزه توسّط ابن غضائری صورت گرفته و گفته است: «لعنه الله آصل الوقف و آشد خلق عداوة للولی من بعد آبی ابراهیم...»
خوب ما در مقیاس ثابت کردهایم که کتابی که این نقد نسبت به علی بن أبی حمزه در آن آمده نسبتش به ابن غضائری ثابت نشده و این را آقای خویی هم قبول دارد.
ثانیاً از جهت دلالت هم این کذّاب و ملعون به جهت این است که او کذب در امامت دارد و به خاطر وقف است که به او چنین نسبتی میدهد و برای ما ثابت شده که ابن أّبی حمزه از این اعتقاد برگشته است ضمن اینکه حتی وقف نیز منافاتی با وثاقت و صحّت نقل ندارد و این را مرحوم شیخ طوسی و آقای خویی هم آوردهاند و آنکه ملاک است در حجّیت فقط وثاقت در نقل قول است و لاغیر.
ما اصحاب زیادی داریم که فاسد العقیده هستند ولی در عین حال رجالیّون به آن‌ها اعتبار دادهاند و تصریح به وثاقتشان کرده‌اند پس میتوان گفت: من الممکن کسانی که فاسد العقیده بودند و تصریح به وثاقتشان شده است، مثل عبدالله بن بکیر، سُماعة و اسحاق بن عمار.
نقد کلام ابن فضّال در تضعیف إبن أبی حمزه
روی ابن شهر آشوب عن ابن مسعود انه قال: سمعت علی بن الحسن (ابن فضال) یقول ابن أبی حمزه کذّاب ملعون، رویت عنه احادیث کثیره و کتبت تفسیر القرآن من اوله الی آخره الا أنی لااستحل ان اروی عنه حدیث واحداً.
اینکه ابن فضال می گوید کذاب و ملعون است به این دلیل است که او واقفی است و انکار امامت کرده است و در عرف میان محدّثین که کسی را لعن میکنند بعد از اینکه فساد عقیدهاش را ذکر میکند قرینه بر این است که دلیل بر کذب او فساد عقیده اوست و امّا اینکه میگوید: أنی لااستحل ان اروی عنه حدیث واحداً، این فتوای خودش است و این برای ما حجّت نیست مضافاً بر اینکه ابن فضّال خود یک شخص عامّی است و لذا فتوای ابن فضّال عامّی برای ما حجّیت ندارد.
ضمن اینکه اصحاب امامیّه از او روایت کرده‌اند و به روایات او در فقه اعتماد کرده‌اند و شیخ تصریح کرده است که اصحاب ما به علی بن أبی حمزه اعتماد کرده‌اند در کتب فقهیاشان.
نقد استنباط ضعف ابن أبی حمزه از روایت «یا علی أنت و أصحابک شبه الحمیر»
یکی از ادلّهای که گفتهاند که ایشان ثقه نیست روایتی است که مستفیض هم است و در آن امام در مورد علی بن أبی حمزه بطائنی که از مؤسسان فرقه واقفیه است؛ فرمودند: «یا علی أنت و أصحابک شبه الحمیر» [3] تشبیه این فرقه به الاغ، از تشبیهات تندی است که امام برای فرقه واقفیه به کار می‌برند.
خوب به برداشت عدم وثاقت از این روایت اشکال شده که مدلول این روایت این است که اینها احمقاند و احمق بودن منافاتی با وثاقت در نقل ندارد.
اشکال دیگری که به سخن ابن فضّال است این است که دقیقاً همین حرف را، کشّی برای حسن بن علی بن أبی حمزه که پسر أبی حمزه است نقل کرده است و اصلا مردّد است که این عبارت در رابطه با علی بن ابی حمزه است یا پسرش؟
مضافاً بر اینکه شیخ طوسی میگوید اگر ما روایتی معارض نسبت به شخصی که فاسد العقیده است در اصحاب امامیه نداشته باشیم و فقط یک روایت داشته باشیم که معارض نداشته باشد کما اینکه در ما نحن فیه چنین معارضی وجود ندارد، و قدماء نیز مخالفت عملی با آن نداشته باشند واجب است عمل به محتوای آن اگر در نقل وثاقت داشته باشد، هر چند در عقیده مخطأ باشد، چنانکه به اخبار فطحیه و واقفیه مثل ابن أبی حمزه و عثمان بن عیسی اعتبار شده است.
[1] الکافی/ ج 7 ص 59.
[2] الوسائل/ ج 6 ص 341 ح 12.
[3] کشی/ ص 403.