vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله علیدوست در ششمین همایش سراسری طب و قضا که به همت سازمان پزشکی قانونی کشور به تاریخ ۲ الی ۴ آبان ماه سال ۱۳۹۶ در مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) در شهر مقدس قم برگزار شد به بررسی موضوع جایگاه شناسی پزشکی قانونی پرداخت و گفت:

بسم الله الرحمن الرحیم

به این جانب گفته شده است که این نشست محترم ششمین همایش طب و قضا با محورهای خاص است؛ مخاطبان هم پزشکان محترم قانونی، دادستان‌های استان‌ها و بعضی قضات محترم هستند.

با توجه به تجربه‌ای که نزدیک به دو دهه بنده در مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضائیه و نقد قانون مجازات اسلامی سال هفتاد بخش دیات دارم، در پیوند با موضوع اعلان شده مطالبی را عرض می‌کنم؛ شاید قدری متفاوت باشد ولی عذرخواهی می‌کنم، آنچه که عرض می‌کنم قابل تأمل است.

نظر پزشک قانونی طریقیت دارد یا موضوعیت

ما یک بحثی داریم در ارتباط با موضوع همایش و حتی موضوعات مشابه که از جنس فلسفه تقنین است؛ نکاتی که به نظرم باید در آنجا بررسی شود؛ مثل جایگاه پزشک قانونی، آیا ما می‌توانیم با پزشک قانونی به عنوان یک اماره قانونی رفتار کنیم ولو از باب خیر الطرق المیسره، یعنی بهترین راه ممکن رفتار کنیم و به تشخیص پزشک قانونی موضوعیت دهیم و از این رفتار کج دار و مریز و گاهی موضوعیت دادن و گاهی طریقیت دادن بیرون بیاید؛ این یک بحثی است که باید اصول کلی‌اش در فلسفه تقنین و خودش در قانون گذاری رسیدگی شود؛

یا بحث مانند جنسیت خاص، اعتبار جنسیت خاص، مرد بودن، زن بودن، تعدد، عدالت؛ شماها خیلی بهتر از بنده مطلع هستید که در قانون مجازات اسلامی هفتاد چه شلوغی که متخذ از شلوغی که در تحریر الوسیله وجود دارد، بود؛ محور بحث من الآن این‌ها نیست؛ گرچه در جمع شما طرح این بحث‌ها بسیار خوب است؛ و ما در نقدی که داشتیم و پیشنهادی که ما دادیم این بود که هم جنسیت خاص ملغی شود، هم تعدد القاء شود و هم عدالت به معنای وصف شرعی، بلکه ثقه بودن، امین بودن، امانت و تخصص بیاید و کفایت کند.

حوزه دخالت عرف در مفهوم شناسی حقوقی

بحث دیگری که من دوست دارم قدری در اینجا با شما صحبت کنم و فکر می‌کنم تا این بحث روشن نشود برخی از مشکلات حل نمی‌شود؛ به من گفته شده است که پزشکان محترم راجع به بحث سرایت مشکل دارند، سئوال دارند، سرایت و عدم سرایت، راجع به بحث حرج سئوال و ابهام دارند؛ این‌ها بحث‌های حکم‌شناسی هم نیست که بگوییم باید فقیهان دخالت کنند؛ اما به اینکه اینجا بحثی شود، مفهوم شناسی شود که سرایت و عدم سرایت، من فکر می‌کنم که باید مبنای فقهی قضیه را جای دیگر دید، اینکه عرض می‌کنم از جنس فلسفه فقه است؛ اصولاً آیا ما در مفاهیمی که پزشکان قانونی با آن سر و کار دارند، مخصوصاً بحث سرایت و عدم سرایت، ایا می‌شود به عرف رجوع کرد؟

در گفته‌ها، شنیده‌ها و حتی در فتاوا معمولاً اینجا پای عرف در کار می‌آید؛ یک پرونده بود که شخصی از بالا پرتاب می‌شود، در مسیر لطماتی را می‌بیند تا بالاخره در پایان کار سرش به سنگ می‌خورد و متلاشی می‌شود و می‌میرد، استفتاء شده بود که این یک جنایت است؟ و نهاد تداخل می‌آید یا جنایات متعدد است و عدم تداخل است؟ حالا بحث تداخل بود.

دو تا فتوا و نظر رسیده بود که اینجا متعدد است و آن آسیب‌های قبلی ربطی به آخرین آسیب که کشنده بوده است ندارد؛ آن آخری آسیب‌دیدگی کامل دارد و بقیه هم دیه خودش را دارد؛ اما دیدم که در برخی فتاوا بود که اینجا عرفاً واحد است، می‌گویند که طرف را از بالا پرتاب کردند، به زمین خورد و سرش به سنگ خورد و مرد؛ لذا آسیب واحد حساب می‌شود.

بحثی که اینجا هست، گرچه عرض کردم که از جنس فلسفه فقه است ولی تأثیر کامل در کارشناسی پزشک قانونی دارد و آن هم این است که ما اینجا اصلاً می‌توانیم به نهاد عرف رجوع کنیم؟ چون اینجا عرف عام هم هست که از آن بالا که پرتاب شده است عرفاً می‌گویند که پرتابش کردند و کشتند؛ اما پزشک قانونی می‌گوید که آخری کشنده بوده است، بقیه اصلاً سرایت هم نبوده است؛ یعنی مصداق سرایت هم نبوده است؛ مصداق تأثیر هم نبوده است؛ ولی عرف اینجور می‌گوید.

عدم مرجعیت عرف در تطبیقات

در صورتی که در کتابی که من نوشته‌ام، فقه و عرف و آنجا مفصل بحث کرده‌ام، اگر بزرگواران خواستند نگاه کنند؛ اصلاً ما مراجعه به عرف در تطبیق نداریم، از هفت، هشت کارشناسی عرف که چه در فرآیند استنباط و برآیند و حتی بعد اجرا از هفت هشت کارایی که عرف دارد نظر دقیق این است که عرف در تطبیق مرجع نیست، آنجا من در یک بحث علمی پنج شش نهاد تطبیق؛ عذرخواهی می‌کنم که از کتاب خودم آدرس می‌دهم چون جای دیگر الآن سراغ ندارم که خیالم هم راحت باشد؛ آنجا عرض کردم که در اینجا آنچه اصالت دارد نهاد اطمینان است.

قاعدتاً مطمئن‌ترین نهاد کارشناس است، اگر مسأله تخصصی باشد؛ و لذا اینکه ما خودمان را درگیر عرف کنیم و بعد عرف متفاوت قضاوت کند، به نظر می‌رسد از پایگاه علمی فقهی برخوردار نیست، در اینجا جای کارشناسی دقیق است، و لذ اگر کارشناس ما نظرش این است که آن‌ها به تعبیر ما طلبه‌ها الحجر الی جنب الانسان بوده است، یعنی پدیده‌ای بوده است که بله حتی همزمان با آخرین آسیب بوده است اما تأثیری در کشتن طرف نداشته است، مخصوصاً اگر یک مقدار زمان هم فاصله داشته باشد؛ گرچه من زمان را برای تداخل سنجه کافی نمی‌دانم، در بحثی هم که کرده‌ایم نوشته‌ایم، ولی اینجا جای نهاد اطمینان است.

در سرایت و عدم سرایت بهترین نهاد، نهاد اطمینان است

شما همین مدل وحدت جنایت و عدم وحدت را در سرایت و عدم سرایت ببرید، این جای بحث است که اگر کارشناس معتقد است که این مصداق سرایت است، حالا ممکن است که عرف نفهمد، عرف چنین داوری را نکند، یک مؤلفه‌هایی در ذهنش هست می‌گوید عدم سرایت یا برعکس عرف سرایت می‌گوید و کارشناس عدم سرایت می‌گوید؛ بزرگوارانی که متصدی همایش هستند، من همینجا پیشنهاد می‌دهم که استخوان لای زخم گذاشته نشود، واقعاً این بحث بشود، اگر بنا است که به عرف مراجعه شود به سمت عرف بروند و مشکلات خودش را هم دارد؛ و اگر بناست که عرف در این زمینه کنار برود و نظر کارشناس محکم شود، نهاد اطمینان؛ من از این نهاد اطمینان منتقل به کارشناس می‌شوم و الا اگر کارشناسی بر فرض از اطمینان برخوردار نباشد باز او حذف می‌شود، و لذا فکر می‌کنم که این دغدغه‌هایی که شما بزرگواران دارید و در این چند روز به من منتقل شده است و البته من دیروز و امروز به جریانات شما آشنا نشدم در این دو دهه، فکر می‌کنم این بحث به عنوان یک بحث فلسفه فقهی باید صورت بگیرد.

قاضی باید توانایی فهم قانون داشته باشد

بحث دیگری که من از جنس فلسفه فقه نیست، در واقع یک بحث نگاه آسیب‌شناسانه است که عرض می‌کنم، یک نقدی به رویه موجود در رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی هست، جالب این است که همین آسیب و نقد در درون خودش دو آسیب دیگر را هم تولید می‌کند و آن این است که مستحضر هستید که خیلی از فقهای ما قضاوت غیر مجتهد را قبول نمی‌کنند، حتی در وقت اضطرار و ضرورت مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام می‌گوید که حتی ضرورت هم نمی‌تواند قاضی غیر مجتهد را توجیه کند، چون سنخ قضاوت حکم وضعی است، تصرفات برآمده از قضاوت خیلی‌هایش وضعی است و ضرورت حکم تکلیفی را بر می‌دارد نه حکم وضعی را، ولی حالا چقدر می‌شود که این نظر اعمال و اجرا شود؟ آن هم اجتهادی که مصطلح است و اصلاً ما می‌توانیم قضات مجتهد داشته باشیم فقط؟ ولی یک چیز را به نظرم نمی‌شود انکار کرد که قاضی باید در فهم قانون در کنار گذاشتن قوانین و مواد قانونی کنار هم مجتهد باشد؛ این آخرین قانون ماست، قانون مجازات اسلامی 92 شما ببینید که در همین قانون مجازات اسلامی علیرغم ساده‌نمایی که دارد گاهی وقت‌ها واقعاً جای استنباط است، در مرکز تحقیقات گاهی اوقات با برخی قضات پر سابقه، خوش فهم، وقتی بحثمان می‌شود آن‌ها یک برداشت و ما یک برداشتی داریم، ما فکر می‌کنیم که اگر یک چیزی قانون شد، فارسی شد دیگر اجتهاد نمی‌خواهد!درحالی که قضات واقعاً باید در فهم مسلط باشند، همه‌اش هم جمع قوانین نیست، در خود ماده قانونی شما این ماده 539 را همین چند روز پیش با یکی از قضات مشهور مورد بحث بود که از ماده 539 چه چیزی برداشت می‌شود؟ یا ارتباط ماده 539 که بحث سرایت را مطرح می‌کند با ماده 299 که اصلاً بحث سرایت را نمی‌آورد یک نوع بحث تولید، بحث موجب، 299 بحث سرایت نیست دیگر؛ این دو ماده 539 و 299 در کنار هم یا خود 539 با 540 و 541 چطور با هم باید جمع کرد؟ چطور باید مدیریت کرد؟ و لذا من فکر می‌کنم که از این نمی‌توانیم عبور کنیم، اگر از اجتهاد عبور کنیم به خاطر اضطرار اما اینکه قاضی باید در فهم قانون مجتهد باشد و بر قانون مسلط باشد، و در یک نظام حلقوی و هرمی، یعنی کنار هم گذاشتن، یعنی قوانین را که وقتی کنار هم می‌گذارید یک تعاضد حلقوی درست می‌کنند و به همدیگر کمک می‌کنند یا هرمی، حاکم، محکوم در این نظام هرمی و تعاضد هرمی قاضی باید مجتهد باشد، وقت نمی‌کند، پرونده زیاد است، اخلاق نمی‌خواهم بگویم و الحمد لله خودتان وارسته هستید، عذرخواهی می‌کنم ولی بحث حق است، قاضی ما باید مجتهد باشد ولی خیلی از قضات ما به نوعی این کار را به پزشک قانونی واگذار می‌کنند، یعنی پزشک قانونی ما کار قاضی را می‌کند، تفسیر قانون می‌کند و بعد در داوری خود دخالت می‌دهد.

ما یک پرونده از شمال داشتیم که پزشک قانونی راجع به بحث تعدد و عدم تعدد جنایت گفته شده بود که ما می‌آییم دست را به سه قسمت می‌کنیم، قسمت اول تا مچ، قسمت دوم تا مرفق، قسمت سوم هم بالا؛ مثلاً فوقانی، تحتانی و وسط؛ و معیار را این قرار می‌دهیم برای تداخل و عدم تداخل یا قسمت روی دست و پشت دست، ببینید اصل این کار به عهده پزشک قانونی نیست، بر فرض هم که باشد روی چه قانونی؟ این از کجا آمده است؟ آیا مبنای روایی دارد؟ مبنای عقلی دارد؟ عرف نانوشته‌ای؟ اینکه نمی‌تواند سند باشد.

تفسیر قانون برعهده قاضی است نه پزشک قانونی

من عرض می‌کنم که پزشک قانونی ما باید جای خودش بنشیند و قاضی ما هم جای خودش؛ پزشک قانونی مخصوصاً در اصل اولی که گفتم، حتی به عرف هم مراجعه نکند، نهاد اطمینان کارشناسی‌اش را دقیق بگوید، صحنه تصادف را که واقع شده است؛ چطور پلیس راه صحنه تصادف را می‌گوید؟ پزشک قانونی هم آسیب وارد شده را بگوید؛ اما دیگر اینکه حالا این مصداق سرایت هست یا نه؛ مصداق تداخل هست یا نه، این را دیگر پزشک محترم باید تشخیص بدهد و به او واگذار شود، این جابجایی نهاد یا مسئولیت یک آسیبی است که نمی‌گویم که صددرصد، من درصد تعیین نمی‌کنم و جسارت هم نمی‌کنم ولی وجود دارد، طبیعتاً نمی‌تواند قضاوت دقیقی در این زمینه صورت بگیرد.

یعنی ببینید قاضی ما بعضاً به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری به پزشک قانونی واگذار می‌کند، پزشک قانونی در جایگاه تفسیر قانون می‌آید و بعد هم ناچار می‌شود که ضابطه درست کند که این ضابطه‌هایی است که یکی دو مورد عرض کردم.

بعضی وقت‌ها من شنیده‌ام که ممکن است که بگویید که شنیده‌ها را نمی‌شود نقل کرد ولی گاهی یک مصلحت‌سنجی‌هایی هم می‌شود که اگر مثلاً ما حکم به عدم سرایت و عدم تداخل دیه کنیم و تعدد دیه، بار طرف سنگین می‌شود و دیه زیاد می‌شود، این دیگر اگر مصداق عدم تداخل است، مصداق عدم سرایت است، یا آن طرف، مصداق سرایت و تداخل است، دیگر این مصلحت‌اندیشی‌ها هیچ پایگاه علمی و فقهی ندارد.

اجازه بدهید که یک نکته دیگر عرض کنم و پیشنهادی هم دارم؛ طبیعتاً بحث را تمام می‌کنم.

آسیب شناسی حوزه پزشکی قانونی

مطلب دیگری که من این‌ها را به عنوان آسیب می‌بینم، طبیعتاً مسئولان هم هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند؛ ما مفاهیمی که داریم، بعضی مفاهیم هست که موضوعیت دارد؛ یعنی برخی مفاهیم است که فرض کنید در قرآن آمده است، در روایات آمده است؛ اما برخی مفاهیمی که من اسم آن‌ها را مفاهیم تعلیمی می‌گذارم یعنی برای آسانی مفاهمه به کار می‌رود، من یکی دو مثال غیر از بحث‌های خودمان بزنم، شما قانون مدنی خودمان را نگاه کنید، در قانون مدنی یک خیار به نام خیار مجلس داریم، خیار عیب، خیار غبن، خیار مجلس که طرفین معامله می‌کنند تا وقتی در مجلس هستند حق فسخ دارند متن روایت است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ لذا بحث می‌شود که اگر تلفنی باشد چگونه مجلس صدق می‌کند یا اگر معامله را در این ساختمان برگزار کردند و بعد در سالن رفتند آیا مجلس به هم می‌خورد یا نمی‌خورد، یا مثلاً عیب یعنی چه؟ آیا عیب یعنی خروج از خلقت اصلی کالا است ولو قیمت پایین نیاید یا عیب آن چیزی است که در قیمت اثر بگذارد ولو ممکن است که از خلقت اصلی خارج شده باشد یا نشده باشد، عام و خاص من وجه است؛ یک بحث‌های اینطوری در فقه می‌شود درست هم هست؛ اما خیار غبن، ما در روایات و آیات نداریم، به همین خاطر تمام بحث‌های لغوی، ریزه‌یابی، ریشه‌یابی به هم می‌ریزد؛ چون خیار غبن به ملاک ضرر است؛ روایتی نداریم که انما الناس بالخیار عند الغبن؛ فقها هم که می‌خواهند استنباط کنند به لا ضرر تمسک می‌کنند، لذا هر گونه بحث مفهوم‌شناسانه و زوم کردن روی این واژه غیر فنی است؛

مثلاً شما آشنا هستید که ما یک عنوان بیع داریم و یک عنوان معاطات داریم، یک عنوان تجارت داریم، عنوان بیع موضوع حکم شرعی است، احل الله البیع، عنوان تجارت موضوع است الّا ان تکون تجارت عن تراض منکم؛ اما معاطات هیچی؛ به همین خاطر وقتی شیخ انصاری چند صفحه از معاطات صحبت می‌کند محقق اصفهانی می‌گوید که ثم ماذا بعد هذا؛ به قول عرب‌ها؛ حالا آخرش چی؟ ما عنوان معاطات که در نصوص نداریم، برای چه شما بحث می‌کنید؟ معاطات یک طرفه است، دو طرفه است، به گذاشتن و برداشتن است، می‌گوید که معاطات را شما خلق کردید، لذا خیلی نباید بحث کنید.

تمایز عناوین تعلیمی از عناوینی که برای آسانی مفاهمه به کار برده می شود

ما در قانون از جمله قانون مجازات اسلامی یک سری عناوین داریم که پشت آن نص است و روایت است؛ مانند مفهوم‌شناسی خطا، شبه خطا، عمد؛ این نص روایت است؛ موضوع حکم است، خطا این حکم را دارد، شبه خطا یا شبه عمد این حکم را دارد، و عمد هم این حکم را دارد، اما عنوان سبب و مباشر، عنوان سرایت و عدم سرایت نداریم؛ لذا شما ببینید که روایت ابو عبیده حضاب که بنیان بحث سرایت است، کلمه سرایت به کار نبرده است، فجمت الجنایت جنایتین؛ دقیقش این است که امام علیه السلام یک جا می‌گویند که «وصلت الضربة الی الدماغ» نمی‌گویند سرایت، می‌گویند که ضربه زده است به سرش رسیده است و به مغزش رسیده است، وصلت الضربه، رسیده است، بعد ادامه می‌دهند و می‌گویند که لأنه انما ضرب ضربتاً واحده، فجنت الضربة جنایتین؛ یعنی موجب، باعث «ولو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین»

یا «فإن ضربه ثلاث ضربات واحد بعد واحده فجنین ثلاث جنایات» حالا شما بیایید بحث سرایت را مطرح کن، بعد جزئیاتش را بررسی لغوی و مفهومی، البته شما می‌فرمایید که وقتی قانون آمده است ما با قانون کار داریم و برایمان موضوعیت دارد، لذا می‌خواهم پیشنهادی عرض کنم که اگر یک تیمی، کمیته‌ای باشد که مفاهیمی که در قانون موضوعیت دارد با مفاهیمی که قانونگذار برای آسانی مفاهمه به کار برده است، یعنی دیده است که چه بگوید که تعبیر را برساند، یعنی ما می‌خواهیم بگوییم که اگر یک جنایتی سریان کرد، جریان پیدا کرد یا یک جنایت دیگری را ایجاد کرد یا همین مدام جلو رفت، چه تعبیری کنیم؟ اگر سریان نگوییم چه بگوییم؟ اما بعضی وقت‌ها این باعث می‌شود که فکر کنیم که این خیلی اصالت دارد و بعد مفهومش ابهام پیدا کند و بترسیم که نزدیکش برویم؛

گفت بنده خدا بچه‌دار شد اسمش را رستم گذاشت، آرام آرام بزرگ و رشید شد می‌ترسید که اسمش را بیاورد و صدایش بزند، یعنی بعضی وقت‌ها ما یک اصطلاح را خلق می‌کنیم و بعد خود این، مدام ابهام درست می‌کند و می‌ترسیم در حالی که خودمان درستش کرده‌ایم.

از این جهت من فکر می‌کنم که کار اساسی این‌هاست؛ حالا مثلاً اینجا روی مفهوم سرایت بحث شود؛ چرا بعضی مفاهیم است که مثلاً روی مفهوم حرج ورود شرعی داریم، بنده خودم معتقدم که حرج خیلی راحت‌تر از حرجی است که ما تصور می‌کنیم، ما معمولاً حرج را به اضطرار می‌رسانیم که جان به زیر گلو برسد، بعد می‌گوییم که این حرج است؛ روایت اینطور نمی‌گوید، روایات حد وسیع‌تری را می‌گویند، می‌گوید که اگر مادری بچه دارد، حالا زمان گذشته، بخواهد لباس پاک نماز بخواند برایش حرج است، همانطور نماز را با لباس نجس بخواند، فقها دارند «مما یوفا عنه فی الصلاة» در حالی که فقهای ما این را بر اساس حرج حل نکرده‌اند؛ لذا گفته‌اند که استثنا است؛ ولی وقتی ادله را نگاه می‌کنید می‌بینید که امام این‌ها را حرج می‌داند، یا در آن روایت معتبره عمر بن یزید امام می‌گویند که انسان‌ها معمولاً معامله می‌کنند اضطرار دارند، یعنی حاجت را اسم اضطرار برایش گذاشته‌اند؛ معتبر است و من در کتاب فقه قراردادها آورده‌ام؛ یعنی ما باید عناوین تعلیمی و عناوینی که برای آسانی مفاهمه هست را جدا کنیم و جدا شود.

جمع بندی

فکر می‌کنم که نخست باید مرز تطبیق مفاهیم بر مصادیق را از دست عرف عام گرفته شود؛زیرا این بنیان علمی ندارد، دوم اینکه مسئولیت‌ها خوب تعریف شود جایگاه پزشک قانونی، جایگاه قاضی، سوم اینکه کاری در مورد قانون صورت بگیرد، عناوین تعلیمی که برای مفاهمه است ولی اصالت ندارد از عناوینی که موضوعیت دارد جدا شود و لوازم هر کدام هم مشخص شود، حتی کارهای دیگر هم باید صورت بگیرد که جزو محورهای صحبت امروز من نبود.

امیدوارم که وقت شما را ضایع نکرده باشم و برخی نکاتی که راهگشا بوده باشد یا منشأ اثر باشد خداوند متعال بر زبان ما جاری کرده باشد، من مجددا از بزرگوارانی که مؤسس و بانی و باعث بودند تشکر می کنم. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته./ف