به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه اول اسفندماه 1395 در شصت و نهمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم به بررسی دلالت آیه سوم سوره نور درباره حکم فقهی ازدواج زانی با زانیه پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث گذشته و اشکال به جانمایی برخی از فروعات مسئله سوم در مقصد دوم، به تفسیر آیه سه سوره نور پرداخت و بیان داشت: از حیث نحوی فقرات موجود در این آیه خبریه است، امّا اگر بخواهیم جمله را با همین خبریّت آن حفظ بکنیم یک مشکل دارد و اگر بخواهیم بگوییم جمله خبری است که به داعی انشا نازل شده است مشکل دیگری دارد.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که این جمله را بر منوال خبریّه بودن آن بگیریم از معنایش کذب لازم می‌آید چون خیلی از مردان زانی هستند که با زن‌های باایمان ازدواج می‌کنند و از طرفی هم هستند زنان فاجرهای که شوهران پاکی نصیب آنها می‌شو؛ و اگر بگوییم این جملات، جمله خبریه به داعی انشاء هستند نیز خلاف شرع لازم می‌آید چون لازم می‌آید کسی که گناه زنا را انجام داده یک گناه دیگر هم انجام دهد و با مشرک ازدواج کند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم پس از بیان این مقدّمات در رابطه با آیه سوم سوره نور، اضافه کرد: این آیه قطعاً در مقام بیان یک حکم فقهی نیست بلکه در مقام بیان یک حکم عرفی و طبعی است نظیر آیه ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ﴾ و ضرب المثل معروف «کند همجنس با همجنس پرواز» که در آیه سوم سوره نور مانند این دو مثال سخن از یک قاعده فقهی یا یک قاعده عقلی و فلسفی نیست بلکه سخن از یک روش عادّی در زندگی مردم است و لذا اگر هم حکم فقهی از آن استفاده بشود به برکت روایات بعدی، حمل بر تنزیه می‌شود نه بر تحریم.
وی در تفاوت بین دو قضیّه حقیقیّه و قضیّه طبعیّه بیان داشت: وقتی در فارسی می‌گوییم: «کند همجنس با همجنس پرواز» این قضیه به نحو قضایای حقیقیه مثل «الأربعة زوج» نیست، چون قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در جایی است که برهان در کار باشد در حالیکه در چنین قضایایی برهان در کار نیست که اگر یک جایی خلاف آن واقع شد به این قضیه استدلال کنند و بگویند چرا شما گفتید: «کند همجنس با همجنس پرواز»؟
رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: وقتی قضایا عقلی شد، طبق قاعده «عقلیة الاحکام لا تخصص» دیگر تخصیصی در کار نخواهد بود بلکه هر چه در مقابل عام عقلی بیاید نقیض آن است، اما در فضای عرف و بنای عقلا مطلق و مقیّد وجود دارد و قاعدۀ «عقلیة الاحکام لا تخصص» در قضایای عرفیه جای خود را به قاعدۀ «ما من عام إلا و قد خص» می‌دهد.
وی سپس به بررسی روایات ازدواج با زانیه پرداخت و خاطر نشان کرد: همانطور که در جلسه قبل نیز گفتیم روایات این مسئله به سه طائفه، تقسیم شدهاند: یک طائفه روایاتی که دالّ بر جواز بود و در آنها بر قاعده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» تمسک شده بود، یک طائفه روایاتی که دال بر جواز به صورت مطلق بود و طائفه دیگر نیز روایاتی بودند که در آنها صورت جواز را مختصّ به موردی میدانست که زانیه توبه کرده باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از ذکر سه این سه طائفه از روایات به دو نوع وجهالجمع در مقام ثبوت، برای این روایات اشاره کرد و گفت: برخی که قائل به جواز مطلق هستند، در هیئت نصوص طائفه سوم تصرّف کردهاند و مورد عدم جواز قبل از توبه را حمل بر کراهت کردهاند و آنهایی که قائل به تفصیل بین توبه و غیر توبه شدهاند، در مادّه روایات دال بر جواز تصرّف کرده و اطلاق آنها را با روایات مقیدّه، تقیید زدهاند.
وی برخی از روایات باب شش و باب هشت را از زمره روایات طائفه دوّم دانست و در بازخوانی روایات باب یازدهم بیان داشت: روایت اول و روایت هشتم این باب ازدواج با زن زانیه را به درخت خرمایی تشبیه کرده که ابتداء شخصی به صورت حرام از میوۀ آن استفاده کرده و بعد از اینکه آنرا خریداری کرده استفاده از میوۀ آن برای او حلال شده است که این تمثیل ظهور قوی به حکم می‌دهد و آن را غیر قابل تقیید می‌کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم روایت سوم و چهارم این باب را نیز دالّ بر حلّیّت ازدواج با زانیه دانست و در بررسی روایت پنجم و هفتم گفت: این دو روایت مربوط به طائفه ثالثه است و اثبات می‌کند در صورتی میتوان با زانیه ازدواج کرد که از گناه خود توبه کرده باشد.
وی در تبیین روایت ششم این باب افزود: این روایت به طور مطلق و بدون هیچ تعلیل و تمثیلی تزویج با زن زانیه را اجازه داده و میتوان گفت صلاحیت این دسته از روایات برای تقیید و تخصیص تامّ است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء روایت نهم را از روایات طائفه دوّم دانست و اضافه کرد: چون در این دسته از روایات علاوه بر حکم جواز، تعلیل نیز در ذیل آیه آمده است، میتوان با کمک از تعلیل ذیل روایت، یک قاعده فقهی استخراج کرد.
وی سپس به تبیین موضوعی روایات سیزدهم پرداخت و گفت: این روایات مربوط به ازدواج با زنی است که مشهور به فسق و فجور است که صاحب وسائل این باب را با عنوان «بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ وَ الزَّانِی إِذَا کَانَا مَشْهُورَیْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ» مرقوم داشتهاند که به نوعی با این عنوان نظر فقهی خود را نیز مشخص کردهاند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تشریح روایت اول از باب سیزدهم بیان داشت: در این روایت آمده است: یک کسی که معروف به زناست نمی‌شود به او زن داد مگر بعد از احراز به توبه. یک زنی که مشهوره به زناست نمی‌شود او را خِطبه کرد مگر بعد از توبه.
وی در تبیین روایت دوم از همین باب گفت: اینکه گفته شد، آیه 3 سوره نور در صدد بیان یک حکم عرفی و طبعی است و نه یک حکم حقیقی و خارجی، یکی از دلائلش می‌تواند متن همین روایت باشد که در اینجا نیز شبیه به همان فراز از جانب امام ایراد شده است؛ در این روایت آمده است: «الزانیه لاینکحها الّا الزانی» که این عبارت نیز به این معناست که اینها طبعاً با هم ازدواج می‌کنند نه اینکه باید با هم ازدواج کنند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم سایر روایات این باب را نیز دالّ بر عدم جواز ازدواج با زانیه یا زانی الاّ بعد از توبه کردن آنها دانست و افزود: برخی مانند صاحب جواهر با تصّرف در هیئت نهی که در روایات آمده است، این روایات را حمل بر تنزیه و کراهت کردهاند.
وی سپس به دوران منحوس خلافت اموی اشاره کرد و گفت: در زمان امویان فسق و فجور زیادی انجام شد و به خاطر مخالفت با حکومت بعد از جریان سید الشهداء ریختند در مدینه و هر کار که خواستند انجام دادند تا نامی از اسلام بر جای نماند، بعد از آنها نیز مروانیها و عباسی‌ها بر این کار دامن زدند و چیزی از اسلام باقی نگذاشتند، اما اراده خدا بر این بود که با نام حسین بن علی پرچم اسلام را برافراشته نگه دارد ولذا علی رغم خباثتهای پانصد ساله امویان و عباسّیان و سایر معاندین با اسلام، اربعین که می‌شود این فوج چند ده میلیونی با نام اسلام بر میخیزند و پرچم اسلام را برافراشته می‌کنند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به اثار آثار سوء اصلاحات املاکی رضا خان بر موقوفات و آثار فرهنگی اسلام نیز اشاره‌ای داشت و بیان داشت: رضا خان با قلدری و قدرتی که داشت تمامی املاک را با هر قیمتی که بود از مردم خرید و به اسم خود کرد و طوری شد که نسبت به اموال موقوفه و حسینهها و سقاخانهها و ... متولّی و فروشنده و خریدار خود اعلاحضرت همایونی بود امّا با این حال اراده خداوند بر این بود که نام اسلام و مکتب اهل بیت زنده بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) در پایان بحث «مصاهره» دو مقصد را طرح کردند که مقصد اول شش مسئله داشت که درباره حرمت جمع بود و مقصد دوم هم شش مسئله دارد که درباره حرمت عینی و ذاتی است. مسئله سوم از مسائل شش‌گانه‌ای که محل بحث است و درباره حرمت عینی است؛ چون مصداق کاملی و فرع روشنی این فرع نداشت، اوّل آن حرمت مقطعی را که «علی قولٍ» هست آن را ذکر می‌کنند، بعد آنچه را که به عنوان زنای به «ذات البعل» است یا زنای در حال عدّه رجعیه است که برخی‌ها فتوا به حرمت ابدی دادند، آن را مطرح می‌کنند؛ چون آن سندی ندارد و قول معتنابه‌ای هم در مسئله نیست و خود محقق هم این را به شهرت نسبت داد و نپذیرفت، این را ذیل مسئله سوم قرار دادند.
در حقیقت مسئله سوم فاقد عنوانی است که این مقصد دوم تأمین کرده است. مقصد دوم درباره محرّمات عینی است. در مسئله سوم ما محرَّم عینی نداریم، برای اینکه زنای به غیر «ذات البعل» که اصلاً حرمت نمی‌آورد «علی قولٍ» و اگر حرمت بیاورد برای قبل از توبه است، بعد از توبه که حرمتی ندارد. زنای به «ذات البعل» اصلاً حرمت عینی ندارد، مثل حکم زنای قبلی است؛ یعنی اگر کسی گفت زنای به زنی نمی‌شود با آن زن ازدواج کرد مطلقا یا «قبل التوبه»، آن همان حکم را دارد و اگر حرمت باشد می‌شود حرمت مقطعی.
مطلب بعدی عنوان مسئله سوم این بود که «من زنى بامرأة لم یحرم علیه نکاحها و کذا لو کانت مشهورة بالزنى»؛[1] ولو خود این شخص مرتکب نشده باشد. در سوره مبارکه «نور» یک بحث مبسوطی شده، چون چندتا روایت در ذیل این آیه بود. آیه سوره مبارکه «نور» این است که ﴿الزَّانی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ﴾،[2] تعلیم به تحریم هم شده است؛ یعنی نکاح با زانیه حرام است و زانی اگر هم بخواهد نکاح بکند با زانیه باید نکاح بکند. این روایت می‌گوید که نکاح زانی نسبت به زانیه حرام است مطلقا، یا قبل از توبه. حالا این آیه گذشته از اینکه نکاح دو زانی را مطرح می‌کند، نکاح زانی با مشرک را هم مطرح می‌کند.
آیه سه سوره مبارکه «نور» این است: ﴿الزَّانی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ﴾. این جمله، جمله خبریه است، بخواهیم جمله را با همین خبریّت آن حفظ بکنیم یک مشکل دارد؛ بگوییم جمله خبری است که به داعی انشاء نازل شده است مشکل دیگری دارد. چند مطلب در همین آیه مبارکه است که وقتی روشن شود معلوم می‌شود که این محتوای فقهی ندارد؛ اول اینکه اگر این جمله، جمله خبریه باشد و به داعی انشا نازل نشده باشد، حمل بر انشا نباشد ـ معاذالله ـ این کذب در می‌آید، برای اینکه خیلی از مردان زانی هستند که با زن‌های باایمان ازدواج می‌کنند، با زن‌های پاک ازدواج می‌کنند. ﴿الزَّانی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً﴾ نیست؛ زانی گاهی با زن آلوده و گاهی با زن پاک ازدواج می‌کند. ﴿وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ﴾، این هم کذب است، برای اینکه برخی از زنان هستند که شوهران پاکی نصیب آنها می‌شود. پس اگر این آیه را به همین ظاهر که جمله خبری است بر خبر بودن حمل بکنیم مطابق با واقع نیست. اگر بگوییم این جمله خبریه به داعی انشا القاء شده است، محذور دیگری دارد و آن این است که فرمود زانی زن نمی‌گیرد مگر این که آن زن یا زانیه باشد یا مشرکه. زانیه شوهر نمی‌کند مگر با زانی یا مشرک. یک مسلمان اگر زنا کرد یا زنا داد که نمی‌تواند با مشرک ازدواج کند! این گناه سبب گناه دیگر که نمی‌شود. نکاح مسلمان با مشرک و مشرکه باطل است وضعاً و حرام است تکلیفاً. اینکه می‌گوید زانی، جزء مشرکه یا زانیه را نمی‌تواند به عنوان همسر بگیرد؛ زانیه هم جزء زانیه یا مشرک را نمی‌تواند به عنوان همسر انتخاب بکند، اینکه خلاف شرع است! چهار مطلب در این آیه راه دارد که دوتا از آن «بیّن الغیّ» است که این دوتا همین است که گفته شد. اگر خبر باشد که مطابق با واقع نیست، اگر انشا باشد که مطابق با شرع نیست.
می‌ماند دو مطلب دیگر؛ از دیرباز این دو مطلب را فرمودند گفتند گفتند گفتند تا به صاحب جواهر رسید، بعد به فقهای بعدی که این از سنخ اینکه «کند همجنس با همجنس پرواز» است؛ نظیر ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ﴾،[3] روش عادی زندگی مردم را می‌خواهد بگوید. می‌گوید اینها باهم هستند، نه اینکه باهم باید باشند، نه اینکه من دارم خبر می‌دهم، طبع اینها با هم است. ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ﴾، نه خبر است نه انشا. طبع جریان را ذکر می‌کند، چون طبع جریان را ذکر می‌کند مطابق با واقع است، چهار جا هم خلاف در می‌آید. این دارد به نحو طبع مردم ذکر می‌کند که منافقین با هم هستند، مؤمنین با هم هستند، گاهی هم می‌بینید که یک اشتباهی رخ می‌دهد. اینکه فرمود: ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ﴾، همان باب است، ما در همین فارسی همین مَثَل را داریم که «کند همجنس با همجنس پرواز». این تعبیر از دیرزمان آمد آمد تا رسید به صاحب جواهر، بعد به فقهای بعدی. اینکه در بعضی از تعبیرات فقها دارد که «من قبیل الطیور»؛ یعنی همین. بنابراین این نمی‌تواند به معنای اول باشد و نه می‌تواند به معنای دوم باشد، به معنی سوم است. اگر هم حکم فقهی از آن استفاده بشود به برکت روایات بعدی، حمل بر تنزیه است نه بر تحریم، ضربی از تنزیه است.
پس «هاهنا أمور أربعه»: اول خبر نیست، دوم انشا نیست، سوم طبع قضیه است از سنخ ﴿الْخَبیثاتُ﴾ و ﴿الطَّیِّباتُ﴾ و مانند آن، چهارم آن است که بر فرض حکم تشریعی را به همراه داشته باشد «علی ضرب من التنزیه» است. حالا در همین روایات باب دوازده و سیزده و اینها از ائمه(علیهم السلام) سؤال می‌کنند که این آیه سوره «نور» چه می‌خواهد بگوید. حضرت هم یک تشبیهاتی از همین قبیل می‌فرمایند که قبل از توبه با بعد از توبه فرق دارد که آنها را هم ممکن است در اثنا ما بخوانیم.
الآن ما وقتی در فارسی می‌گوییم: «کند همجنس با همجنس پرواز» به نحو قضیه حقیقیه که نیست. قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در جایی است که برهان در کار باشد. در قضایای عرفیه که بنای عقلا و مانند آن و عرفیات و اینهاست، برهان آن را همراهی نمی‌کند که اگر یک جایی مورد نقض شد، چرا شما گفتید: «کند همجنس با همجنس پرواز»؟ اینکه از قبیل «الأربعة زوج» نیست تا بگوییم موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقض دارد! قضایای عرفی یعنی قضایای عرفی! وقتی قضایا عقلی شد، ما عام و خاص و مطلق و مقید نداریم؛ اگر قضیه عقلی، فلسفی و کلامی؛ عقلی یعنی عقلی! اگر عقلی شد، همین که گفتیم عام و خاص، می‌گوید خیر! نقیضین هستند، چون موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقیض هستند. اگر عرفی حرف می‌زنیم مانعی ندارد، ما دائماً عام داریم خاص داریم، مطلق داریم مقید داریم؛ اما وقتی روی معیار عقل بود، ما عام و خاص نداریم. همین که گفتیم عام، اگر خاصی پیدا شد نقیض اوست، چون موجبه کلیه نقیض آن سالبه جزئیه است. سالبه کلیه نقیض آن موجبه جزئیه است؛ «عقلیة الاحکام لا تخصص». اگر وارد مسئله فلسفه و کلام و ریاضیات و این مرحله به بالا شدیم، ما عام و خاص نداریم، مطلق و مقید نداریم؛ یا نیست یا هر چه هست همین است. یک گوشه از آن را تخصیص بزنیم بگوییم «ما من عام إلا و قد خص»، این‌چنین نیست. تا وارد فضای عقل شدیم، همین که یک سالبه جزئیه پیدا کردیم می‌گوییم این نقیض موجبه کلیه است، دیگر نمی‌گوییم این مخصص آن است؛ همین که یک موجبه جزئیه پیدا کردیم می‌گوییم نقیض سالبه کلیه است، دیگر نمی‌گوییم مقید آن است. اما در فضای عرف و عادی و بنای عقلا این حرف را بزنیم، روزانه می‌گوییم عام است «ما من عام إلا و قد خص»، هیچ مطلقی نیست مگر اینکه تقیید شده است. آن کسی که ریاضی حرف می‌زند، در جای دیگر است. او سخن از قضیه حقیقیه دارد و قضیه خارجیه دارد و معیار دارد و حساب و کتابی دارد؛ اما بنای عقلا و فهم عرف و قانون‌گذاری، روزها با تخصیص عام و تقیید مطلق و اینها روبرو هستیم، چون معیار که دست ما نیست. بنابراین این ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ﴾ بنا بر چیزهای عرفی و طبع مردم است. از این‌گونه از قضایا هم در قرآن کریم و روایات هست که ائمه(علیهم السلام) فرمودند طبع مردم، مردم این‌گونه هستند؛ اینکه مردم این‌گونه هستند که برهان نیست؛ لذا اگر یک جای تخصیصی خورد یا تقییدی زد، نمی‌گویند این نقیض آن است، این نقض شده است، این موجبه کلیه به سالبه جزئیه نقض شده است.
در این مسئله زنا به شخص چند طایفه از نصوص است. بعد از جمله مبارکه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[4] که دلیل بر حلّیّت است، یک قاعده‌ای ائمه(علیهم السلام) فرمودند که آن به منزله اصل حاکم در مسئله است و آن این است که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»،[5] یا «الحرام لا یحرّم حلالاً»؛ این را در خیلی از موارد به آن تمسک می‌کنند، استدلال می‌کنند. این معلوم می‌شود یک قاعده مقبولی است و صادر شده از اهل بیت(علیهم السلام) است. در باب شش روایت نُه و دَه و یازده و دوازده این را داشت که در بحث قبل خواندیم.
بعد از جمله نورانی ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این جمله نورانی اهل بیت(علیهم السلام) که فرمودند: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» یا «لا یحرّم حلالاً» که در روایت نُه و دَه و یازده و دوازده باب شش گذشت، همین پیام را دارد و خود ائمه(علیهم السلام) هم گاهی فتوا به حلّیت می‌دادند به همین اصل تمسک می‌کردند. در غیر باب شش از ابواب دیگر؛ نظیر باب یازده یا باب دوازده هم باز ائمه(علیهم السلام) به همین اصل تمسک می‌کنند که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ حَلَالاً». در بحث‌های رضاع و اینها هم این روایت بود.
بنابراین آنچه در باب شش گذشت، در بعضی از ابواب دیگر هم ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد، این می‌شود مطلب دوم. پس مطلب اول و اصل اول و اصل فوق ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ است، بعد از آن این روایاتی است که به منزله قاعده است که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ حَلَالاً» و بعد نصوص خاصه است.
مروری بر روایات طائفه سوم
نصوص خاصه اینکه از ائمه(علیهم السلام) سؤال می‌کنند یک مردی است با یک زنی ارتباط نامشروع داشت، حالا می‌تواند با او ازدواج کند؟ فرمود بله؛ حالا یا با این ذیل همراه است یا بی‌ذیل، فرمود بله. مطلق است؛ چه توبه بکند و چه توبه نکند. طایفه بعدی می‌گوید به اینکه نه، نمی‌تواند «إلا أن یتوب أو تتوب»؛ اگر مرد است باید توبه کند، اگر زن است باید توبه کند و مانند آن؛ اگر توبه کردند می‌توانند، قبل از توبه نمی‌توانند. دو قولی که از اصحاب نقل کردند گرچه یکی مشهور است یکی أشهر، یا یکی مشهور است یکی غیر مشهور، از این دو طایفه روایت برخواست. این به حسب ظاهر قابل جمع هست؛ یعنی آن‌که می‌گوید می‌شود آن مطلق است، آن‌که می‌گوید می‌شود قبل از توبه آن مقید است، این تصرف در ماده است می‌گوید قبل از توبه جایز نیست.
طایفه ثالثه می‌گوید عیب ندارد با او ازدواج کند و بعد او را توبه بدهد، او را نگه دارد، او را حفظ کند؛ پس معلوم می‌شود که قبل از توبه هم جایز است. فرمود عیب ندارد با یک زن آلوده‌ای ازدواج بکند که او را بعد طاهره کند، تطهیر کند، تحصین کند؛ «حِصن» یعنی قلعه، دژ. این «کَلِمَةُ لا إِلَهَ إِلا الله حِصْنِی»[6] یا «وَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ حِصْنِی»[7] این است؛ او را در قلعه دین نگه بدارد و حفظ کند. پس این یک طایفه دیگر است، می‌گوید که این زن قبل از توبه می‌تواند همسر این مرد بشود؛ منتها یک تعهّد اخلاقی این مرد دارد که او را تربیت کند، در حصن عفاف و حجاب قرار بدهد که آلوده نشود. آیا اینجا به هر حال تصرف در ماده است که مرحوم شیخ طوسی و اینها این کار را کردند، یا تصرف در هیأت است به قرینه مقام و شواهد داخلی و خارجی که معروف بین اصحاب همین است؟ یک بازنگری هم درباره این روایات هست که بخشی از این روایات قبلاً در بحث قبل خوانده شد.
روایت‌ها در باب هشت هم «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ».[8] غرض این است که این یک قاعده کلی است که ائمه در خیلی از موارد به آن تمسک می‌کنند؛ یعنی روایت هشت باب هشت هم همین مطلب را دارد، گرچه آن مربوط به بحث فعلی ما نیست.
روایات باب یازده که بازخوانی می‌شود، بخشی از آن در بحث قبل خوانده شد. روایت اوّل آن مربوط به حرفی است که مشهور بین اصحاب است، دوم آن است که مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و اینها فرمودند.
در روایت اول که مرحوم کلینی[9] نقل کرد و معتبر هم است، أبی بصیر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند، سؤال می‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» آیا جایز است یا نه؟ فرمود: «حَلَالٌ».[10] این تمثیل به این ظهور قوّت می‌بخشد، نمی‌شود این را تخصیص داد یا تقیید کرد. فرمود: اول آن سفاح است و آخر آن نکاح، اوّل آن حرام است و آخر آن حلال. آن تمثیلی که در بعضی از نصوص است؛ مثل روایت سوم همین باب که «علیّ الحلبی» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند: «أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا» حضرت فرمود: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا»،[11] این ظهور قوی به حکم می‌دهد. فرمود این عیب ندارد که اول حرام باشد، بعد آخر آن حلال باشد.
روایت سوم باب یازده ظهور آن قوی است. روایت چهارم مثل روایت سوم جزء طایفه دیگر است که می‌گوید با توبه باشد. «الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ»، این را گفتند یک استبراء کند، یک طُهری نگه بدارد که آن آب حرام رد بشود. این عدّه استبرائی است و حمل بر استحباب شده است؛ چون آن ماء حرامی را که در این ریخت این برطرف بشود، یک حیض برطرف بشود. ما عدّه یک حیضه که نداریم! عدّه یا ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[12] است یا ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍوَ عَشْرا﴾[13] است؛ اما یک حیض نگه دارد که رحم پاک بشود، این معلوم می‌شود که تنزیه است، این یک عدّه است. استبراء در این‌گونه از موارد؛ یعنی یک بار حیض بشود که آن آثار آب قبلی از بین برود که با آن آب معلوم می‌شود فرزندی به دنیا نمی‌آید، بعد حالا ازدواج بکند.
روایت پنجم این باب دارد که «لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ»؛[14] این قید در کلام خود امام است، مقید کرده به حال توبه؛ یعنی قبل از توبه نمی‌شود.
روایت ششم این باب «هاشم بن مثنّی» می‌گوید که مردی از امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کرد که من هم در آن‌جا نشسته بودم، «عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ»،[15] این مطلق است. این‌گونه از روایات که مطلق هستند، صلاحیت آنها برای تقیید به توبه تا حدودی تام است؛ اما آن روایاتی که معلَّل هستند به دو علت؛ یکی اینکه هیچ حرامی حلال را حرام نمی‌کند، یک؛ یکی اینکه تمثیل می‌کند مثل اینکه شخصی درختی دارد و بیگانه از میوه این درخت استفاده محرَّم می‌کند، بعد این درخت را از او می‌خرد. این‌گونه از نصوص آبی از تقیید هستند، آبی از تخصیص هستند؛ چون ظهور آنها خیلی قوی است؛ اگر بنا شد که تصرفی بشود در هیأت تصرف می‌شود، نه در ماده؛ یعنی حمل بر کراهت می‌شود، نه تخصیص یا تقیید.
روایت هفتم این باب یازده آن را هم «مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ»، «أبی المغراء» از «أبی بصیر» نقل می‌کند «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» می‌شود یا نه؟ «فَقَالَ» ـ این مضمره است ـ «إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِکَاحُهَا قُلْتُ کَیْفَ (یُعْرَفُ تَوْبَتَهَا أو) یَعْرِفُ تَوْبَتَهَا قَالَ یَدْعُوهَا إِلَى مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عُرِفَ تَوْبَتَهَا»،[16] یا «عَرَفَ» این شخص «تَوْبَتَهَا»؛ حضرت فرمود: بله می‌شود، اما بعد از توبه می‌شود. این شخص عرض کرد این مرد از کجا بفهمد که او توبه کرده؟ فرمود او را فرا بخواند به همان کاری که قبلاً می‌کردند، اگر او امتناع کرد این کار را نپذیرفت و استغفار کرد، معلوم می‌شود که توبه کرد. همین روایت هفتم را مرحوم صدوق هم از «أبی المغراء» نقل کرده است.[17]
روایت هشتم که «زرارة بن أعین» از أبی جعفر(علیهما السلام) «فِی حَدِیثٍ» نقل کرد این است: «لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِکَ» را فرمود: «رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ»؛[18] اگر میوه درختی را قبلاً سرقت کرد که حرام بود، بعد خود آن درخت یا بقیه میوه را خرید؛ این اول حرام بود بعد حلال است. البته این تمثیل از جانبی نزدیک می‌کند از جانبی دور؛ چون آن میوه‌ای را که خورده است آن را نخریده است! میوه‌های بعدی را دارد می‌خرد؛ منتها درباره درخت، وحدت درخت محفوظ است؛ یعنی میوه این درخت را قبلاً حراماً استفاده کرد، الآن حلالاً می‌خواهد استفاده کند. از این زن قبلاً حراماً استفاده کرده بود، الآن می‌خواهد حلالاً استفاده کند.
روایت نهم این باب که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ» در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ سَلَام الله عَلَیهِما» نقل کرد این است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ لَا یُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»؛[19] این یک اصل کلی است که همان‌طوری که در باب شش آمده، در باب یازده هم ائمه به آن استدلال می‌کنند و به صورت یک قاعده فقهی است که جایز است.
روایت دَه این باب مربوط به اصل مسئله است که هنوز نوبت آن نرسیده است تا بخوانیم که زنای به «ذات البعل» است.
روایت باب دوازده هم این است که اگر کسی اصرار بر این کار خلاف داشت، آیا جایز است یا جایز نیست؟ یا مردی اگر ـ معاذالله ـ زن او اصرار بر این کار داشت جایز است یا جایز نیست؟ آن‌جا بعضی از نصوص است که می‌گوید جایز است، در بعضی از نصوص دارد به اینکه بعد از حدّ و قبل از حدّ فرق دارد.
باب سیزده کراهت داشتن آن شاهد جمع است که تاکنون این دو طایفه را در اثنا خواندیم؛ یک طایفه می‌گوید به اینکه اگر یک مردی با زنی به فجور و زنا مرتکب شد، بعد می‌تواند با او ازدواج کند. طایفه دیگر دارد به اینکه قبل از توبه نمی‌تواند، باید بعد از توبه باشد. ظهور آن طایفه‌ای که می‌گوید این حلال است قوی‌تر است. حالا روایات باب سیزده را که خود صاحب وسائل(رضوان الله علیه) عنوان باب را این قرار داد: «بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ وَ الزَّانِی إِذَا کَانَا مَشْهُورَیْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ»؛[20] دوتا قید زد: یکی اینکه این که می‌گویند نمی‌شود درباره مشهور به زناست، نه کسی که «مرّة واحده» این کار را کرد مثلاً. دوم اینکه باید بعد از توبه باشد یعنی قبل از توبه مکروه است.
روایت اولی که ایشان نقل می‌کند از مرحوم شیخ طوسی است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا یَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ»،[21] این اختصاصی به ازدواج و اینها ندارد؛ یک کسی که معروف به زناست نمی‌شود به او زن داد مگر بعد از احراز به توبه. یک زنی که مشهوره به زناست نمی‌شود او را خِطبه کرد مگر بعد از توبه. این روایت شیخ طوسی را مرحوم صدوق هم از «أبی المغراء» نقل کرده است.[22]
روایت دوم باب سیزده که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ» نقل کرد، «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّٰانِیَةُ لٰا یَنْکِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ﴾» این یعنی چه؟ فرمود: «قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ»؛ آن‌وقت اگر فقهای ما(رضوان الله علیهم) گفتند این ناظر ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ﴾ است، از همین جا کمک گرفتند. «وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ»؛ اگر کسی از آن‌طرف معروف بود و از این‌طرف معروف بود، اینها با هم ازدواج می‌کنند. «فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً»؛[23] اینکه فقها فرمودند ضربی از تنزیه دارد که صاحب جواهر می‌گوید،[24] از همین روایت است. فرمود اگر کسی معروف بود به این، این «لا ینبغی»؛ این سزاوار نیست مگر اینکه توبه او احراز بشود، تازه معروف به زناست. پس اینکه فرمود: ﴿الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی﴾؛ یعنی ﴿الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ﴾، از این سخن در می‌آید.
این روایت دوم را مرحوم کلینی هم نقل کرد،[25] مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد[26] و با سندهای مختلف هم نقل شد.
روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) نقل کرد[27] این روایت را باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد[28] «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل کرد، مثل همین روایت قبلی است «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ»؛[29] کسی که شاهر به این کار شد، یا «شُهِرَ بذلک» شهرت یافت، شهرت به آلودگی دارد یا حدّ بر او اقامه شد، قبل از توبه ازدواج نشود.
روایت چهارم این باب که باز «حکم بن حکیم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کند: ﴿وَ الزّٰانِیَةُ لٰا یَنْکِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ﴾[30] این یعنی چه؟ فرمود: «إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ»؛ کسی که متجاهر به زنا باشد؛ یعنی مشهور به زنا باشد. اما «لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ»،[31] دیگر نمی‌گوید به اینکه با زانیه نمی‌تواند ازدواج بکند؛ این مرد اگر آلوده شد بعد توبه کرد، با هر که می‌خواهد ازدواج کند، ولی قبل از توبه مسیرش مشخص است. کسی نگفته که با مشرک و ملحد و کمونیسم ازدواج کند، ولی می‌کند! این ﴿وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ﴾، نمی‌گوید که شما با کمونیسم ازدواج کن! می‌گوید می‌کنند؛ اما طبع قضیه این است که می‌کنند. این منافقان اینها که هم تغییر ایدئولوژی دادند، هم راه نفاق را طی کردند، هم راه کمونیستی را رفتند، همین است. فرمود اینها این‌طور هستند و با هم هستند، نه اینکه باید باشند! نه اینکه به نحو قضیه خارجیه یا قضیه حقیقیه خبر داده باشد، نه اینها طبعاً این‌طور هستند. غرض این است که قضیه خبریه‌ای نیست که ما از اینها توقع داشته باشیم که از سنخ اخبار به غیب است تا کشف خلاف بشود. بنابراین از غالب دارند خبر می‌دهند.
روایت پنجم باب سیزده هم که «عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَى» مرحوم سید مرتضی «فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ» نقل از «تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ» کرد این است که از وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) این است، «وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ» این است: «إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ﴾ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی نِسَاءٍ کُنَّ بِمَکَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا»، اسم چند نفر از زن‌ها را برد، «سَارَةُ وَ خُثَیْمَةُ وَ رَبَابُ» اینها را حضرت اسم برد؛ چون مستحضرید جریان اموی بعد از آن کاری که آنها در هتک حرمت عمومی که اینها در مدینه انجام دادند،
در بعضی از روایات دارد که با آن زن‌ها ـ حالا اسم شهر را نمی‌بریم ـ می‌شود، فرمود: «هُنَّ فواسِق»، این بعد از جریان سید الشهداء(سلام الله علیه) بود که ریختند مدینه و آن کار را کردند، از آن به بعد حکومت شده حکومت اموی. حضرت سؤال می‌کند با زن‌های این شهر، فرمود: «هُنَّ فواسِق»، در همین روایات هست که هنوز نخواندیم؛ یعنی بعد از جریان کربلا این‌طور شد. فرمود خیلی‌ها سر خانه‌شان پرچم داشتند. تعبیر می‌کند نام آن شهر را ما نمی‌بریم، همین بخش‌های یازده و دوازده و سیزده حتماً یعنی حتماً! ببینید به اینکه بعد از جریان کربلا به سر مسلمان‌ها چه پیش آمد ؟ حضرت فرمود: «هُنَّ فواسِق»؛ اینها برای این شهر است، زنان این شهر این‌طور هستند. بعد از اینکه سربازهای اموی ریختند و آن کار را کردند، چیزی از اسلام نمانده است، فرمود: «هُنَّ فواسِق»، بله اینها این‌طور هستند. اینجا هم حالا حضرت چرا نام چند زن را می‌برد؟ چه کسی این کار را کردند؟ اموی این کار را کردند، مروانی این کار را کردند و عباسی هم دامن زدند. چیزی اینها از اسلام نگذاشتند.
حالا این حسین بن علی چه حسین بن علی است خدا می‌داند! پانصد یعنی پانصد! پانصد سال با این نام و این قبر و این دودمان و این فرهنگ مبارزه کردند، بنی العباس پانصد این کار را کردند؛ اما وقتی اربعین می‌شود میلیون‌ها نفر، این چه عظمتی است فقط خدا می‌داند! دست همه هم کوتاه ماند. نام و قبر و همه چیز تمام موقوفات هم دروان پهلوی(علیه من الرحمن ما یستحق) کلاً برچیدند.
این دوران املاکی، املاکی که شاید در تاریخ خوانده باشید همین بود؛ یعنی از 1304 به بعد که رضاخان قدرتی پیدا کرد، فروشنده متولّی و خریدار اعلاحضرت همایونی است! املاکی نبود، وقفی نداشتیم، همه املاک را فروختند به او؛ چون اینها برای حسینیه بود و سقاخانه بود و روضه‌خوانی بود و همه اینها را که او خراب کرد؛ عمامه‌ها را هم که گرفته و روضه‌خوانی‌ها را قدغن کرده است. این موقوفه برای چه کسی باشد؟ فروشنده متولّی و خریدار اعلاحضرت همایونی است، همین دفترخانه‌ها سند صادر می‌کردند! دوره املاکی، دوره املاکی که می‌گویند، نه اینکه به زور بگیرند، سند صادر می‌کردند به عنوان ملک عادی و اینها، کل این موقوفات را فروختند. اما این نام به هر حال زنده کرد.
منبع: سایت فقاهت با تصحیح
تهیه وتنظیم : محرم آتش افروز
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص236، ط-اسماعیلیان.
[2] نور/سوره24، آیه3.
[3] نور/سوره24، آیه26.
[4] نساء/سوره4، آیه24.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص426، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب6، حدیث11، ط آل البیت.
[6] بحار الانوار، العلامه المجلسی، ج49، ص127، ط موسسه الوفاء.
[7] معانی الأخبار، الشیخ الصدوق، ج1، ص371.
[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص430، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب9، حدیث8، ط آل البیت.
[9] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص356، ط الإسلامیة.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص433، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث3، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص434، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث3، ط آل البیت.
[12] بقره/سوره2، آیه228.
[13] بقره/سوره2، آیه234.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص435، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث5، ط آل البیت.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص435، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث6، ط آل البیت.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص435، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث7، ط آل البیت.
[17] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص418.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص435، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث8، ط آل البیت.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص435، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب11، حدیث9، ط آل البیت.
[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص438، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب13، ط آل البیت.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص438، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب13، حدیث1، ط آل البیت.
[22] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص405.
[23] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص439، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب13، حدیث2، ط آل البیت.
[24] جواهر الکلام، اللشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص444.
[25] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص354، ط الإسلامیة.
[26] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص406.
[27] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص355، ط الإسلامیة.
[28] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص406.
[29] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص439، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب13، حدیث3، ط آل البیت.
[30] نور/سوره24، آیه3.
[31] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص439 و 440، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب13، حدیث4، ط آل البیت.