به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ، بررسی آثار فقهای گذشته نشان می‌دهد که مسئله تغییر جنسیت به شکلی که امروزه مطرح است، مورد توجه نبوده، زیرا علم پزشکی در گذشته از چنان پیشرفتی برخوردار نبوده که قادر به تغییر جنسیت افراد باشد. البته بحث از احکام خنثی(دوجنسیتی) در آثار فقهای گذشته و در روایات وارده از اهل بیت(ع) به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد که این مسئله از زمان صدر اسلام مطرح بوده، اما بحث از احکام خنثی از محل بحث تغییر جنسیت خارج است.
عده‌اى از فقهاى شیعه « تغییر جنسیت» را از جمله مسائل مستحدثه و جدید شمرده و در این راه کوشش‌هایى انجام داده‌اند. در میان فقهای شیعه اولین کسی که در این زمینه مسائلى را بیان داشته است، بنیان‌گذار جمهورى اسلامى ایران، امام خمینى(ره) است که حدود سال ۱۳۴۲ شمسى، احکام تغییر جنسیت را در جلد دوم کتاب خویش، تحریرالوسیله، به رشته تحریر درآورد و به جواز آن فتوا داد.
بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقهی
اگرچه تغییر جنسیت مباحث بسیاری را در فقه و حقوق به دنبال دارد، اما مهم‌ترین بحثی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا تغییر جنسیت به لحاظ شرعی جایز است یا خیر؟
در زمینه جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی قائل به جواز و گروهی قائل به عدم جواز تغییر جنسیت شده‌اند. هر دو گروه برای اثبات نظر خویش به ادله‌ای استناد نموده‌اند که برای دستیابی به دیدگاه صحیح، ادله هر دو گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
ادله قائلین به عدم جواز تغییر جنسیت
1. حرمت تغییر در مخلوقات خداوند
مهم‌ترین دلیلی که قائلین به حرمت تغییر جنسیت بدان استناد نموده‌اند، حرمت تغییر در خلقت خداوند است. ایشان در این باره به آیه 119- 118 سوره نساء استناد کرده‌اند:
« لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِکَ نَصیباً مَفْرُوضاً - وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً ».
«خدا (آن) شیطان را لعنت کند، وقتى که گفت: «بىگمان، از میان بندگانت نصیبى معین براى خود برخواهم گرفت. و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم کرد و وادارشان مىکنم تا گوش‌هاى حیوانات را ببرند، و وادارشان مىکنم تا خلقت خدا را تغییر دهند.» ولى هرکس به جاى خدا، شیطان را دوست گیرد، قطعاً دستخوش زیان آشکارى شده است.»
با توجه به ظاهر آیه تغییر مخلوقات خداوند عملی ناپسند است که به واسطه خواست شیطان، انسان اقدام به انجام آن می‌کند، اما در شأن نزول این آیه آمده است:
«در زمان جاهلیت قبل از اسلام، هرگاه شتر چند بار می‌زایید، گوش آن را می‌بریدند و یا شکاف می‌دادند و آن را در راه بت قرار می‌دادند. از آن پس، از سوار شدن و ذبح آن خودداری می‌کردند و در واقع، شتر در راه بت‌ها وقف می‌شد. در مواردی، چشم حیوان را در می‌آوردند و آن را در راه بت‌ها قرار می‌دادند. خداوند متعال، در آیات مورد نظر، از این گونه کارها نهی کرده و آن را تغییر در خلق الله می‌داند. زیرا هدف از خلق این‌گونه حیوانات، استفاده از گوشت آنها و بهره‌برداری از سواری و حمل بار است. این‌گونه نعمت‌ها، برای استفاده انسانها آفریده شده تا توان لازم برای عبادت و بندگی خداوند پیدا کنند. در غیر این صورت از اهداف خلقت دور افتاده‌اند.
باید توجه داشت که تغییر در خلقت به طور مطلق نمی‌تواند ناپسند و ناشی از خواست شیطان باشد؛ چراکه انجام برخی کارها از قبیل: قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهای زائد بدن و کوتاه کردن موهای سر، از اموری است که شارع نه تنها ما را از انجام آنها باز نداشته، بلکه به انجام آن نیز امر کرده است.
بنابراین، آیه شریفه بر این مطلب ناظر است که برخی اشیاء به منظور خاص و امور ویژه ساخته شده‌اند و هرگاه از مسیر اصلی منحرف شوند، تغییر در خلقت الهی است. برای مثال، شترها برای استفاده از گوشت و یا سواری آفریده شده و هرگاه انسانها، به خیال واهی آن را بر خود حرام کنند، تشریع و بدعت‌گذاری بوده و تغییر مذموم است.
با این توضیح، روشن می‌شود که آیه مذکور به بحث مورد نظر ما، یعنی تغییر جنسیت و تبدیل مذکر به مؤنث و برعکس، مربوط نمی‌شود و استناد به این آیه برای اثبات حرمت تغییر جنسیت ناصواب است.
علاوه بر این، اگر بنا باشد صرفاً ظاهر آیه شریفه مبنا و ملاک بوده و تغییر در مخلوقات حرام باشد، لازم می‌آید که تمام تغییرات و تبدیل‌هایی که بشر از دیرباز در اشیای جهان به وجود آورده، حرام و مصداق کار شیطانی باشد؛ مانند: حفر تونل در کوه‌ها، تصرف در جنگل‌ها، ورود به اعماق زمین و استفاده از معادن و نفت و گاز و دیگر تغییراتی که در طبیعت به دست انسانها صورت می‌پذیرد.
ممکن است گفته شود که این موارد استثنا شده و آیه تغییر این مصادیق را در برنمی‌گیرد. در این حالت باید گفت: سخن فوق موجب تخصیص اکثر است؛ یعنی لازم می‌آید در ابتدا گفته شود: هر نوع تغییر در مخلوقات الهی و اشیای جهان حرام است، آن‌گاه میلیاردها تغییر و تبدیل که به دست انسانها صورت می‌گیرد، استثنا گردد و در تحت عام، تنها چند مورد باقی می‌ماند که شامل بریدن گوش، درآوردن چشم و مانند آن است.
2. حرمت نگاه به عورت نامحرم
از آنجا که عمل تغییر جنسیت مستلزم ارتکاب مقدمات حرامی از جمله نگاه کردن پزشک جراح به عورت نامحرم و لمس آن است، قائلین به عدم جواز تغییر جنسیت برای اثبات حرمت این عمل به ادله‌ای از قرآن و سنت استناد کرده‌اند که حرمت نگاه کردن به عورت نامحرم را اثبات می‌کند. از جمله آیه 30 از سوره نور که در آن خداوند متعال می‌فرمایند:
«قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ ».
«به مؤمنان بگو چشم‌هاى خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند. این براى آنان پاکیزهتر است. خداوند از آنچه انجام مىدهید، آگاه است»
آیه فوق بر حرمت نظر به عورت نامحرمان دلالت دارد. روایات زیادی نیز با همین مضمون وارد شده است از جمله:
از امام صادق(ع) روایت شده است که مرد نباید به عورت برادر خود نظر کند.
باید گفت: این مسئله که نگاه به عورت نامحرم حرام است از مسلمات احکام اسلامی است، اما این حکم در مواردی که ضرورتی وجود داشته باشد، برداشته می‌شود و از جمله موارد ضرورت نیز مواردی است که درمان یک شخص متوقف به نگاه به عورت وی باشد.
3. مخالفت با مصالح عمومی
دلیل دیگری که بر حرمت تغییر جنسیت بدان استناد شده، مخالفت این عمل با مصالح عمومی است.
قواعدی که وضع بدنی شخص را در جامعه تعیین می‌کنند، تنها برای حفظ منافع و مصالح فردی او وضع نشده‌اند، بلکه هدف این گونه قواعد، تأمین مصالح عمومی جامعه است. به همین جهت اشخاص نمی‌توانند برخلاف آنها با یکدیگر توافق کنند. چنان‌که به وسیله قرارداد نیز نمی‌توان تابعیت یا جنسیت کسی را تغییر داد.
تغییر جنسیت نیز از مواردی است که باعث برهم خوردن روابط حقوقی فرد با افردی می‌شود که به نوعی با او در ارتباط هستند. برای نمونه زوج یا زوجه‌ای که به جنس مخالف تغییر جنسیت می‌دهد، رابطه زوجیت و احکام راجع به آن را دچار اختلال می‌کند و حتی رابطه ولایت و سرپرستی را نیز برهم می‌زند و این مسائل در تزاحم با حقوق دیگران است. پس برای جلوگیری از این اختلالات و حفظ مصالح عمومی، می‌توان گفت که قول به عدم جواز تغییر جنسیت قریب به صحت است.
این دلیل در صورتی می‌تواند تمام باشد که برای تغییر جنسیت هیچ قید و شرطی گذاشته نشده باشد، به طوری که هر کس درخواست تغییر جنسیت داشت، با خواست وی موافقت گردد. در حالی‌که در هر کشوری برای تغییر جنسیت مقررات و شرایطی وضع شده که با وجود آنها این عمل مغایرتی با مصالح عمومی جامعه نخواهد داشت.
ادله قائلین به جواز تغییر جنسیت
1. قاعده تسلیط
یکی از دلایلی که برای اثبات مشروعیت تغییر جنسیت بدان استناد شده، قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» است. این قاعده که به قاعده تسلیط معروف گشته از مشهورترین قواعد فقهی است که فقهای امامیه در بسیاری از ابواب فقه بدان تمسک نموده‌اند.
مفاد قاعده مزبور چنین است که مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خویش، حق هرگونه تصرفی را دارند. قائلین به جواز عمل تغییر جنسیت معتقدند همانگونه که مردم حق دارند در اموال خویش هر تصرفی را انجام دهند، می‌توانند در بدن خود نیز هر تصرفی که می‌خواهند انجام دهند که از جمله این تصرفات نیز تغییر جنسیت است.
این دلیل قابل پذیرش نیست، زیرا حتی اگر بپذیریم این قاعده دلالت بر سلطه انسان بر خود دارد باز هم نمی‌توان به استناد آن تغییر جنسیت را به طور مطلق جایز دانست. بلکه همانگونه که مالک نمی‌تواند تصرف غیرعقلایی در اموال خویش داشته باشد، در بدن خود نیز نمی‌تواند تصرفی غیرمعقول و نامتعارف داشته باشد. از این رو قلمرو قاعده محدود به تصرفاتی است که دارای نفع عقلایی باشد. بنابراین به استناد این دلیل نمی‌توان تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع دانست.
2. اصل اباحه
از دیگر ادله قائلین به جواز تغییر جنسیت، اصل اباحه است. فقهای امامیه معتقدند هرگاه نسبت به حرمت یا حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر حرمت آن یافت نشود، حکم به حلیت آن داده می‌شود. مستند این اصل، آیات و روایاتی است که در این باره وارد شده است؛ از جمله روایتی از امام صادق(ع) که می‌فرمایند: «کل شیء لک حلال حتی یرد فیه النهی». هر چیزی برای تو حلال است تا زمانی که نهی بر آن وارد شود.
در مسئله تغییر جنسیت نیز گفته شده چون هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، پس این عمل به لحاظ شرعی مشروع است. امام خمینی(ره) نیز برای اثبات جواز تغییر جنسیت به این دلیل استناد جسته‌اند.(10)
3. قاعده اضطرار
از دیگر ادله جواز تغییر جنسیت، قاعده اضطرار است. با توجه به ادله‌ای که از آیات و روایات وارد شده هرگاه مکلف به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام فعلی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است، مؤاخذه و عقاب نخواهد شد، بلکه فعل حرام، مباح و جایز می‌گردد.
البته برای تحقق اضطرار شرایطی لازم است؛ از جمله اینکه خطر به فعلیت رسیده باشد، شدید باشد به طوری که بیم تلف نفس یا عضو درونی در آن باشد.
افرادی که به واسطه اختلالات جنسی دچار گرفتاری‌های روانی و افسردگی‌های شدید می‌شوند تا جایی که ممکن است اقدام به خودکشی نمایند و یا به واسطه عدم اقدام به تغییر جنسیت به سوی انحرافات جنسی سوق پیدا می‌کنند، نیز دارای تمامی شرایط لازم در قاعده مذکور برای صدق عنوان مضطر هستند.
این دلیل بر مشروعیت تغییر جنسیت به صورت مشروط دلالت دارد؛ یعنی در صورت اضطرار، مشروعیت تغییر جنسیت را اثبات می‌کند نه به نحو مطلق.
نتیجه
با بررسی ادله قائلین به جواز و عدم جواز تغییر جنسیت می‌توان نتیجه گرفت که قول به جواز تغییر جنسیت قریب به صحت است، اما نه به طور مطلق و بدون قید و شرط؛ بلکه این جواز تنها در مواردی است که مصلحت یا منفعتی عقلایی به دنبال داشته باشد، یا برای دفع ضرر باشد و یا اضطراری در بین باشد. بنابراین اگر تغییر جنسیت، سلامتی جسمی یا روحی شخص را در معرض خطر قرار دهد و یا امری نامعقول و غیر عقلایی به حساب آید، قول به عدم جواز پذیرفته خواهد بود.
نظر برخی از فقها درباره تغییر جنسیت
امام خمینی(ره)
ظاهر آن است که تغییر جنسیت مرد به زن، یا زن به مرد، و نیز تغییر جنسیت خنثی(دوجنسی) به یکی از دو جنس مرد یا زن حرام نیست.
آیت‌الله خامنه‌ای
سؤال: برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مؤنث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می‌افتند، آیا معالجه آنان از طریق عمل جراحی جایز است؟
جواب: عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده‌ای نباشد.
آیت‌الله مکارم شیرازی
تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعی ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود؛ یعنی نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر این که به حد ضرورت همچون ضرورت مراجعه بیمار به طبیب، رسیده باشد که جایز است.