به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل تامین اجتماعی به عنوان یکی از ضرورتهای اجتماعی عصر حاضر است. حمایت از این ضرورت اجتماعی نیاز به راهبردهایی دقیق و متقن دارد. این راهبرد می تواند به صورت های مختلفی صورت پذیرد:
1. حمایت‌های قانونی و فیزیکی دولت (باز سازی ساختار اقتصادی جامعه در جهت توزیع بهتر درآمدها)
در بعضی مواقع دولت همه امور را به مردم واگذار می کند و خود از طریق قانون گذاری و یا از طریق حمایت های فیزیکی مانند مهیا ساختن جاده، برق و... به حمایت از مردم می‌پردازد تاریخ نیز نشان می‌دهد که مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و اله و سلم مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ وقفه‌ای ادامه داشته است. پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و اله از همان روزهای نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینی در حوزه‌های تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت به‌منظور تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان وضع کرد.. تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا، احتکار، تلقّی رکبان امضا و تأیید برخی معاملات چون بیع، مضاربه، مشارکت و قرض‌الحسنه، تحریم برخی فعّالیّت های اقتصادی چون تولید مشروبات الکلی، مجسمه‌سازی، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان‌های مزارعه، مضاربه و مساقات، وضع مالیات‌هایی چون خمس، زکات، جزیه و خراج، تعیین حدود مالکیت‌های خصوصی، عمومی و دولتی (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدام‌های دیگر حضرت، گواهی روشن بر مسؤولیت دولت در عرصه‌های اقتصادی است. شاید گویاترین سند تاریخی، عهدنامه امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام به مالک اشتر نخعی باشد که از همان آغاز سخن فرمود:
این فرمانی است از بنده خدا، علی، امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می‌گذارد، هنگامی‌که وی را به حکومت مصر می‌گمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانی شهرهایش بکوشد. و گاهی دولت خودش به دلیل مصالحی که وجود دارد امور را در دست می گیرد به این بیان که گاهی برای شکستن انحصار، یا پایین آوردن قیمت‌ها، یا بالا بردن سطح دستمزد و ... به‌جای کنترل از طریق قانون، ناچار است، از طریق ورود مستقیم در فعّالیّت های اقتصادی اقدام کند.
2. مساعدت های اجتماعی
در هر جامعه، افراد و گروه‌هایی وجود دارند که به علل مختلف به حمایت نیاز دارند. این نیاز به حمایت ممکن است از جهات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مانند این‌ها باشد. جامعه‌ای که در پی ایجاد تعادل و هماهنگی عمومی و تحقق عدالت اجتماعی برای همه گروه‌ها و قشرهای اجتماعی است، نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بماند، زیرا باوجود چنین گروه‌هایی، ایده آل‌های آن جامعه جامه عمل نخواهد پوشید. اسلام که چنین داعیه‌ای را، آن‌هم به کامل‌ترین شکل دارد، نسبت به این افراد و گروه‌ها توجه خاص مبذول می‌دارد و با اتخاذ سیاست‌های مشخص و معین، برای اجرای این سیاست‌ها از راه‌های مختلف و مهم‌تر از همه توسط دولت و کنترل آن تأکید میکند تا در جامعه اسلامی، با دقت هر چه بیشتر و با توجه فراوان‌تر برای رفع احتیاجات و نیازهای مردم اقدامات لازم انجام پذیرد و عدالت اجتماعی موردنظر به بهترین وجه تحقق یابد. یکی از راه‌های تأمین اجتماعی برنامه‌ریزی جهت حمایت از محرومان است. این امر هم در زمان رسول خدا و هم در زمان امام علی(ع) به‌صورت جدی پیگیری و اجرا می‌گردید. ازاین‌رو امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر پس از سفارش اصناف چهارگانه کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروهای فعال و مولد جامعه‌اند، در رابطه با یتیمان، مسکینان، ناتوانان و معلولان ، می‌فرماید: سپس خدا را، خدا را در نظر بگیر، در مورد طبقه پایین مردم؛ آنان که راه چاره‌ای ندارند، از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمین‌گیران، به‌درستی که در این طبقه، افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی‌آورند. برای خدا، حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از بیت‌المال و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار .
پیامبر گرامی اسلام (ص) با اتکا به انگیزه های ایمانی و نگرشی که در بستر همبستگی های اجتماعی شکل گرفته بود، به طور مداوم مسلمانان، به ویژه ثروتمندان جامعه را به یاری نیازمندان ترغیب می کردند. اجرای این سیاست از اولین روزهای دعوت پیامبر (ص) در مکه، در دستور کار قرار گرفت. در طول تمامی سال های پیش از هجرت و سال های آغازین پس از هجرت تا زمان تشریع خمس و زکات، مشارکت های مردمی تنها منبع هزینه های عمومی مانند تأمین نیاز های تهی دستان، مخارج جنگ، ساختن اماکن عمومی مانند مسجد، پل، جاده و احداث منابع درامدزا مانند باغ ها، قنوات، مراکز تجاری و تولیدی و و قف درامد آن ها برای نیازمندان و سرمایه گذاری در امور فرهنگی مانند تبلیغ اسلام و ارتقای سطح آموزش عمومی بوده است.
در صدر اسلام تأمین اجتماعی ـ به معنای امروزی که بر اساس مقررات خاصی صورت می‌گیرد ـ وجود نداشت. اما حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه و فقرزدایی در صدر اسلام وجود داشته است. این امر در قالب‌های مختلف صورت می‌گرفت، مانند اختصاص دادن مقداری از بیت‌المال برای پیران. اخبار و احادیثی که از دوره امام علی (ع) به ما رسیده که حکایت از وظیفه دولت در تأمین اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد «ذمی» دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کردند به‌طوری‌که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود هزینه زندگی وی از بیت‌المال پرداخت گردد و این نوعی بیمه بازنشستگی یا ازکارافتادگی بود. حدیثی از حضرت علی(علیه‌السلام) نقل‌شده است که امام(علیه‌السلام) پیرمرد درمانده‌ای را دید که گدایی میکند، حضرت پرسید این چه وضعی است؟ پاسخ دادند که این شخص نصرانی است، حضرت ناراحت شده و فرمودند شما را چه می‌شود، تا وقتی‌که این مرد جوان بود از او کار کشیدید، اینک که پیر و درمانده شده است طردش کرده‌اید. مخارج او را از بیت‌المال بپردازید.
توزیع عادلانه ثروت بیت‌المال مهم‌ترین عامل تأمین اجتماعی بود که در صدر اسلام رعایت می‌شد. امام علی(ع) این امر را رعایت کرد و دیگران را نیز به این کار سفارش نمود. در تاریخ آمده است: دو زن نزد علی(ع) آمدند و گفتند: ای امیر مؤمنان! ما فقیر و مسکین هستیم. فرمود: «حق شما بر عهده ما و مسلمانان توانمند واجب شده است. اگر در گفتار خویش راست‌گو باشید » بدین‌سان حضرت فهماند که در حکومت علوی، بیت‌المال باید به‌صورت عادلانه تقسیم شود،زیرا که نتیجه آن فقرزدایی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه است. ادای حقوق فقیران و همیاری عمومی روش دیگری است که در اسلام جهت تأمین اجتماعی لحاظ شده است. اسلام ثروتمندان و توانمندان را سفارش کرده است که از محرومان جامعه حمایت کنند. این امر پاداش الهی را در پی دارد. از سوی دیگر برخی از ثروتمندان هستند که حق مستمندان را ضایع کرده‌اند. ازاین‌رو در صورت ادای حق آنان، فقر از بین می‌رود. امام علی(ع) فرمود: «خدا روزی فقیران را در اموال توانگران مقرر داشته است، پس هیچ فقیری گرسنه نمی‌ماند مگر آنکه توانگری حق او را از وی بازدارد و خداوند توانگران را بدین سبب بازخواست میکند”.
امروزه مساعدت های اجتماعی مبتنی بر تابعیت یا اقامت شهروندان به‌صورت همگانی است. این نظام عمدتاً به اعتبارات دولتی (بودجه عمومی) وابسته است و کلیه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد قادر به تأمین معیشت خود نیستند، تحت پوشش قرار می‌دهد. در طرح‌های مساعدت اجتماعی معیارهایی از حداقل درآمد تعریف می‌شود که بر مبنای آن هیچ‌کس در جامعه نباید از آن معیارها پایین‌تر قرار گیرد. مزایای مساعدت اجتماعی باید دو هدف را تأمین کند. نخست آنکه یک سطح زندگی شایسته را برای افراد کم‌درآمد تضمین کند و دیگر آنکه به انگیزه کار و اشتغال لطمه نزند. این دو هدف برای طرح‌های مساعدت اجتماعی کف و سقفی از مزایا را معین میکند که هماهنگ‌سازی آن‌ها با شرایط جامعه چندان آسان نیست.
3. حمایت های بیمه‌ای
بررسی‌های تاریخی که نمونه‌هایی از آن خواهد آمد، در حقوق اسلام نشان می‌دهد که سابقه پیمان‌ها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته‌اند به سال‌های قبل از بعثت رسول اکرم(صلی‌الله علیه و اله ) برمی‌گردد. در دوران مذکور پیمانی به نام «حلف الفضول» در میان جوانان و جوانمردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخلاقی بوده و به بیمه‌های اجتماعی شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود،آن را از زائد اموال اغنیا بستانند و آن‌ها را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند و پیامبر اسلام نیز که در این پیمان حضور داشت بعدها از آن به‌عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند:
لقد شهدت فی دار عبدالله بن جدعان حلفا ما احب ان لی حمر النعم و لو دعی به فی الاسلام لا حببت » در سرای عبدالله فرزند جدعان شاهد پیمانی بودم که از گران‌بهاترین اموال و شتر سرخ‌مو برای من محبوب‌تر بود و دوست دارم که در اسلام نیز به چنان پیمانی دعوت شوم.
رسول اکرم(صلی‌الله علیه و اله) در اولین سال هجری به‌منظور تشکیل و تأمین یک واحد سیاسی مسلمان و مرکب از مهاجرین و انصار، با قبایل مدینه قراردادی منعقد کرد. این قرارداد که اولین قانون اساسی مکتوب تاریخ بشریت است شامل 47 بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرین و انصار و سایر قبایل طرف قرارداد و ساکن مدینه باید بر مبنای گروهی و طایفه‌ای در پرداخت خون‌بها و فدیه (هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند و بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه‌های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تائید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت.قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز قراردادهایی نظیر « ضمان جریره» یا « ولاء موالات» در بین اعراب مرسوم بوده که شباهتی به بیمه شخص ثالث امروزی داشته است و همچنین نظام عاقله و ضمان جریره که از قراردادهای مرسوم در آن دوران بود و قراردادهای مذکور با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جریره مسئولین پرداخت دیه و خون‌بها ( که منحصر در جرائم غیرعمدی است) عبارت‌اند از : عاقله شامل بستگان پدری و مادری با رعایت الاقرب فالاقرب ( بیمه خانوادگی ) ضامن جریره یا ضامن ولی که متعهد بر پرداخت خسارت ناشی از جرائم غیرعمدی طرف دیگر (مضمون) بود (بیمه انفرادی و حوادث) و امام (بیمه‌های اجتماعی)، یعنی در صورت نبودن عاقله و ضمان جریره، پیشوای مذهبی پرداخت دیه و خسارت را به عهده می‌گرفت، با این توضیح که خسارت پرداختی به‌وسیله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گردیده بود الزامی بوده و خسارت پرداختی شبیه بیمه مسئولیت اجتماعی بوده است.
امروزه بیمه‌های اجتماعی متضمن مشارکت اجباری افراد جامعه تحت حمایت، به‌صورت پرداخت درصدی از دستمزد تحت عنوان حق بیمه می‌باشند. علاوه بر بیمه‌شده، کارفرما و دولت نیز در تأمین مالی این نظام مشارکت دارند. مهم‌ترین خدمات بیمه‌های اجتماعی، شامل پرداخت‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، فوت و درمان است. بیمه‌های اجتماعی معمولاً دارای قانون مشخصی هستند و یک سازمان دولتی و یا موسسه عمومی اداره امور آن را به عهده دارد. بیمه‌های اجتماعی ازآنجاکه از طرفی بر اساس قرارداد و قانون مشخصی انجام می‌شوند و از طرف دیگر اراده و اختیار بیمه‌شده در آن دخالتی ندارد، نوعی عقد یک‌طرفه به‌حساب آمده‌اند.
به‌عبارت‌دیگر بیمه اجتماعی یک سیستم همگانی از بیمه‌های اجباری است. بیمه اجتماعی از بیمه‌های بازنشستگی، بیمه‌های دولتی درمانی، بیمه‌های بیکاری و بیمه حوادث و تصادف‌ها تشکیل می‌شود. نخستین بیمه درمانی که بخشی از بیمه اجتماعی بود در سال ۱۸۸۳ به‌وسیله صدراعظم آلمان اتو فون بیسمارک بنیان شد. سال ۱۸۸۴ بیمه حوادث و تصادف و ۱۸۸۹ بیمه بازنشستگی به آن افزوده شد. در قانون بیمه‌های اجتماعی قانون اجباری بودن آن وجود دارد. هزینه خدمات بیمه‌ها از راه پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری می‌شود. حمایت‌های امدادی به هنگام نیاز فوری ناشی از حوادث طبیعی(زلزله و ...) و حوادث غیرطبیعی (جنگ و ...) آغاز می‌شود و تا رفع نیاز ادامه می‌یابد و همه اقشار کشور را بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیض شامل می‌شود.
منبع:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبانی و راهبردهای تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی نوشته امید ایزانلو، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، آذر 1393
323/603/ع