صحبت درباره این که چه نوع اقتصادی مطلوب است به خودی خود راه گشای ذهنیت ها درباره مدل اقتصادی وسبک زندگی متناسب با آن است. بر این اساس پاسخ های متفاوتی‌به این سوال داده شده است.
سرمایه داری بازاری
سرمایه‌داری بازاری در جواب به این سوال پیروی از فرهنگ نفع طلبی شخصی و سبک زندگی پبیشینه سازی مطلوبیت و سود مادی را بهترین راه می‌داند. از اواخر قرن 18 میلادی اقتصاددانانی چون آدام اسمیت شکل‌گیری فرهنگ نفع طلبی در اقتصاد را باعث ایجاد تحرک اقتصادی و تامین منافع اجتماعی می‌دانستند. آدام اسمیت با تمسک به منطق مطرح شده توسط افرادی چون برنادر مندویل مبنی بر این که «رذیلت‌های فردی، فضیلت‌های جمعی می‌باشند»، این گونه استدلال کرد که وقتی افراد با انگیزه نفع شخصی به دنبال کسب سود رفتند با کمک دست نامرئی بازار، تولید در شرایط رقابتی حداکثر می‌شود و اضافه رفاه کل (اضافه رفاه تولید کننده و مصرف‌کننده) بیشینه می‌شود.
مشکلی که این رویکرد دارد، غفلت از کارکرد ساختار نهادی پشتیبان حقوق مالکیت (اقتصاد نهادی) و بروز شکست بازار به خصوص در تامین عدالت است. مطابق با این رویکرد اگر فرض کنیم افراد همه بیشینه‌کننده نفع‌شخصی اند، چه مکانیزمی باعث می‌شود که آنان برای کسب سود بیشتر، حقوق دیگران را پایمال نکنند؟ چه تضمینی وجود دارد که این افراد سودجو برای دستیابی به اهداف خود دست به سرقت و تصرف در اموال دیگران نکنند؟ به بیان دیگر، در صورت نهادینه شدن فرهنگ نفع شخصی، چه مکانیزمی باعث حفظ حقوق مالکیت می‌شود
سوسیالیست‌ها
سوسیالیست‌ها در واکنش به شکست بازار در تامین منافع جمعی و به خصوص توزیع ناعادلانه ثروت پس از انقلاب صنعتی، منطق متفاوتی را معرفی کردند. سوسیالیست‌ها در جواب به این سوال، فرهنگ حذف مالکیت خصوصی و حضور دولت و در نتیجه تامین منافع عمومی را راه‌حل می‌داند. به نظر آن‌ها فرهنگ نفع طلبی شخصی هنگامی که با مالکیت خصوصی ترکیب می‌شود، موجب بروز بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر می‌شود. آنان به منظور ایجاد فرهنگ دنباله‌گیری نفع عمومی، الغای مالکیت خصوصی را چاره کار دانستند. ولی در عمل فرهنگ و سبک زندگی اقتصاد سوسیالیستی نتوانست فرهنگ مورد نظر را ایجاد کند و مشکلات جدیدی از جمله مشکل فقدان کارایی بروز نمود؛ علاوه بر این که جلوه‌های بی‌عدالتی در زیر پوسته به ظاهر عادلانه نظام سوسیالیستی ظهور و بروز داشت. همچنین در عمل هزینه‌های بالای استفاده از دولت برای ترمیم مشکلات فرهنگ نفع‌طلبی شخصی در عمل بسیار زیاد است.
اقتصاد مختلط(اقتصاد رفاه):
در این اقتصاد فرهنگ شخصی مدیریت شده و در جاهایی که بازار شکست خورده شکست را با حمایت دولت برطرف می کردند مثلا اگر کارگری بیکار شد به وی بیمه بیکاری می دهد. در نتیجه منافع عمومی تأمین می‌شود. دولت رفاه فرض می کند که تخصیص کارای منابع در نظام بازار، همراه با مقداری دخالت دولت در جهت کاهش جنبه های منفی از قبیل عدم کارآیی در عملیات بازار و نیز در جهت تعدیل حالت های شکست بازار که مانع دستیابی بازار به برخی نتایج مطلوب در به کارگیری منابع می شود، امکانپذیر است. بهره مندی از این کالاها و خدمات و استحقاق برای آن ها به غنی یا فقیر بودن فرد مشروط نیست؛ بلکه بر این توقف دارد که وی شهروندی، برابر با همه افراد دیگر جامعه است؛ بنابراین اصل توزیع منافع، به جای آن که بر نیاز فرد مبتنی باشد، به صورت حق اجتماعی زیربنای غالب برنامه های تامین اجتماعی است. توجیه منطقی که در ورای این مطلب نهفته، این است که توزیع منافع بر اساس ارزیابی نیاز فردی، فقط نیازمند احکام ارزشی نیست؛ بلکه این ملاک در بهینه پرتو نیز اخلال ایجاد می کند.. بدین علت دولت رفاه کوشید تا از طریق افزایش مخارج بخش عمومی، خدمات رفاهی را به همه ثروتمندان و فقیران به صورت مساوی ارائه کند.
دولت‌های رفاه در عمل با مشکلاتی از قبیل کسری‌های ممتد و هزینه بالای باز‌توزیع منابع مواجه شدند. افزایش مخارج مربوط به امور رفاهی، بدون وجود کاهش در مخارج دیگر بخش های عمومی و خصوصی که تعدیل کننده آن افزایش می باشد، سبب افزایش تقاضای منابع و در نتیجه اثر منفی بر دولت رفاه شد. به همین علت به رغم بار سنگین مالیات ها، کسری های بودجه بحرانی شد. از سوی دیگر، چون فرهنگ مصرفی نیز سبب افزایش همزمان مخارج بخش خصوصی شد، در پس اندازهای این بخش افزایش متناسبی پدید نیامد. بدین ترتیب، تقاضا برای منابع بیش از حد افزایش یافت و سرانجام به عدم تعادل های داخلی و خارجی انجامید؛ با وجود این معضلات فقر و محرومیت تداوم و حتی شدت یافت. نیازها تامین نشد، و نابرابری ها نیز افزایش یافت. از سوی دیگر در اقتصاد های رفاه همیشه به سادگی نمی توان تعیین کرد که مزایای حاصل از یک برنامه دولتی عاید چه کسانی می شود. برای مثال، برنامه مراقبت های پزشکی که در آن دولت منابع مالی لازم برای مراقبت های بهداشتی از سالمندان را تامین می کند، هر چند سبب بهره مندی سالمندان از این برنامه ها می شود، اما می توان گفت که تا حدی کمک های دولتی جایگزین کمک های بستگان فرد سالمند به او شده است. در نتیجه فرزندان افراد سالمند منفعت اصلی را از این برنامه برده اند. لذا بار مالی هزینه های دولت در توزیع مجدد منابع در این سبک زندگی رو به تزاید است.
اقتصاد اسلامی:
اقتصاد اسلامی در جواب به این سوال، پیروی از فرهنگ جهادی و سبک زندگی پرکاری – کم مصرفی – ایثار و در نتیجه تامین منافع عمومی را بهترین راه‌حل می‌داند. آموزه های اسلام در زمینه تولید با تاکید بر تولید طیب و نافع، و رعایت سود عادلانه و نهی از بیکاری و کنز اموال و در زمینه توزیع با ایجاد زمینه های فرهنگی مناسب و تشویق به انفاق، صدقات و احسان و در زمینه مصرف با تاکید بر قناعت و نهی از تجمل گرایی و اسراف به دنبال ارائه سبکی از زندگی اقتصادی انسان مسلمان است که تنها به دنبال کسب منافع شخصی خود نیست بلکه نفع جامعه را نیز مد نظر دارد و بدین گونه با کاهش جنبه های آسیب پذیری جامعه و ایجاد ثبات در ستون های اقتصادی، نه تنها به تقویت کارایی و هدر نرفتن منابع کمک می‌نماید، بلکه باعث بهبود عدالت توزیعی در جامعه شده و مانع از ایجاد شکاف فاحش طبقاتی می‌شود.
سبک زندگی اقتصادی اسلام با تاکید بر سازوکارهای ارزشی و باورها، به دنبال نگه داشتن مصرف در حد کفاف و انفاق درآمد مازاد بر کفاف است. اسلام بر مسلمانان واجب می‌کند که از مصارف تجملاتی و بالاتر از حد کفاف خودداری و قسمت یا تمام درآمد مازاد بر کفاف خود را به فقرا انتقال دهند، لذا سبب حذف تقاضاهای مازاد می شود. بدین ترتیب، تقاضاهایی که در تحقق عدالت مشارکت مثبت ندارند و یا باعث انحراف از آن می شوند، حذف می شوند. همچنین با تاکید اسلام بر تولید طیب و توجه به خیر اجتماعی در تولید، سازوکار نابود کردن منابع یا اتلاف آن ها (به عنوان نمونه از بین بردن کالا به منظور بالا رفتن قیمت آن ) را مجاز نمی داند، لذا تولید نیز به سمت تقاضاهایی که سبب افزایش عدالت در جامعه می شود حرکت می‌کند و از اتلاف منابع جلوگیری می شود.
با رواج این نوع سبک زندگی اقتصادی، میزان تولیدات طیب افزایش می‌یابد، مصرف در سطح کفاف کنترل می‌شود؛ و مازاد درآمد در انفاق در راه خدا هزینه و یا به چرخه تولید باز می‌گردد. چنین ساختاری از یک طرف سبب می‌شود در بعد معنوی، انسان به قرب الی الله و تعالی برسد؛ از طرف دیگر در بعد مادی سبب تخصیص بهینه همه منابع به روشی کارآ و ایجاد عدالت توزیعی در جامعه می شود. این الگو، به واسطه مبتنی بودن به ارزش‌های سه گانه طیب بودن تولید، قناعت در مصرف و انفاق مازاد درآمد بر حد کفاف سبب شکل‌گیری پیشرفت پایدار و حیات طیبه می شود.
امید ایزانلو
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، omidezanlo@chmail.ir
323/603/ع