به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه ششم درس خارج فقه خود که در تاریخ 30 مهر 96 برگزار شد، به فرع هفتم از خیار مجلس اشاره کرد و ضمن آن احکام خیار مجلس را در معاملات از راه دور مورد و امثال آن‌را مورد بررسی قرار داد.
وی در بررسی فرع هفتم از خیار مجلس به احکام این خیار در صورت دور بودن بایع و مشتری از یکدیگر پرداخت و خاطر نشان کرد: این فرع در زمان ما مصداق زیادی دارد. مثلا به وسیله ی تلفن، اینترنت، از طریق ماهوارها و وسائل دیگر ممکن است کسانی که بینشان هزاران کیلومتر فاصله است معامله ای را انجام دهند. آیا خیار مجلس در این موارد هست و افتراق با هم چگونه صدق می کند؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به اقوال برخی از علما اشاره کرد و ابراز داشت: با اینکه این مسأله بیشتر در زمان ما کاربرد دارد در عین حال، بسیاری از علماء متذکر این فرع شده اند. صاحب مفتاح الکرامة در این مورد می فرماید: لا یشترط فی الخیار اجتماعهما، فلو تنادیا بالبیع من مکان بعید ثبت الخیار کما فی «التذکرة و الدروس و کنز الفوائد و تعلیق الإرشاد و جامع المقاصد لعموم النصّ.
آیتالله مکارم شیرازی با تاکید بر مبتلابه بودن این فرع در زمان حاضر گفت: اگر قائل به عموم نص شویم و اینکه «البیّعان بالخیار» عام است و ای مورد را هم شامل می شود، بحثی در اینجا وجود ندارد. اما اگر بگوییم که عموم نص این مورد را شامل نمی شود، لا یبعد که بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم.
مشروح تقریرات این در ادامه آمده است؛
فروعات خیار مجلس
نکته ای از بحث های گذشته مانده که ابتدا آن را متذکر می شویم. در فرع ششم این بحث مطرح بود که آیا خیار مجلس در غیر از بیع هم جار می شود یا نه.
بقی هنا شیء:
مرحوم علامه در تذکره در اینکه خیار مجلس در غیر بیع هم جاری می شود یا نه بحث مفصلی مطرح کرده است.[1]
عصاره ی بحث علامه چنین است: عقد گاه جایز از طرفین است و گاه جایز از طرف واحد می باشد. اگر جایز از طرفین باشد مانند هبه یا عاریه، بحثی در آن وجود ندارد زیرا این نوع معاملات به راحتی قابل فسخ هستند و احتیاج به خیار ندارند. اما اگر جایز از طرف واحد باشد مانند رهن که از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز (زیرا راهن در مقابل بدهی خود چیزی را به رهن گذاشته و باید پای آن بایستد ولی مرتهن می تواند مال مرهونه را بر گرداند و بگوید هر وقت داشتی بدهی خود را تسویه کن) همچنین است در مورد ضمان که از طرف واحد جایز است. مثلا شخصی ضامن زید می شود یعنی زید چون به دیگری بدهی دارد او ضامن زید می شود. در اینجا فرد ضامن نمی تواند از ضمانت خود بر گردد و باید صبر کند تا تکلیف بدهی معلوم شود ولی مضمون له که آن فرد برای او ضامن شده است می تواند ضمان ضامن را بر دارد و بگوید که بدهکار خودش بدهی خود را به من می پردازد و احتیاج نیست شما ضامن باشید.
علامه در این مورد دوم می فرماید: و اما ان کان جایزا من طرف واحد فقط کالرهن و کذا الضمان فهذا ایضا لا یجری فیه خیار المجلس لأن الذی یکون لازما من طرفه دَخَل فیه موطنا نفسه علی التغابن (یعنی کسی که عقد از طرف آنها لازم بوده مانند راهن و ضامن ورودشان به این معنا بوده که آنها غبن را پذیرفته اند.)
به نظر ما تفسیر عبارت ایشان که البته کمی مبهم است این است که راهن و ضامن می دانند که خیار مجلس مال طرفین است نه طرف واحد و چون در ضمان و رهن می دانستند که خیار مجلس راه ندارد اقدام آنها برای ضمان و رهن به منزله ی این است که به غبنی که ممکن است متوجه آنها شود اقدام کرده اند.
بعد علامه به سراغ امور دیگری می رود از جمله اینکه آیا در اقاله خیار مجلس هست یا نه و قائل می شود که اقاله از باب فسخ است نه از باب بیع و خیار مجلس در آن راه ندارد. بله اقاله هرچند لازم از طرفین است ولی چون فسخ است احکام خیار مجلس در آن جاری نیست. همچنین حواله چون از طرفین لازم است ولی جنبه ی بیعی ندارد زیرا طلب را از کسی به دیگری حواله می دهد. یعنی کسی می گوید که شما از من یک میلیون طلب دارید آن را از فلان کس بگیرید. محیل کسی است که حواله می دهد و می گوید که از زید بگیرد و زید محال می شود و طلبکاری که می رود از زید بگیرد محال علیه است. در هر حال در اینجا بیعی وجود ندارد.
سپس علامه از سایر عقود نیز بحث می کند و غالبا طبق مبنای عامه و مبنای شافعی که قیاس را جایز می دانند بحث می کند. شافعی قیاس را جایز می داند و می گوید که چون در بیع خیار مجلس است در غیر بیع هم قیاسا جاری می باشد.
فرع هفتم: اگر بایع و مشتری ازهم دور باشند و معامله ای را انجام دهند در اینجا آیا خیار مجلس جاری است یا نه؟ این فرع در زمان ما مصداق زیادی دارد. مثلا به وسیله ی تلفن، اینترنت، از طریق ماهوارها و وسائل دیگر ممکن است کسانی که بینشان هزاران کیلومتر فاصله است معامله ای را انجام دهند. آیا خیار مجلس در این موارد هست و افتراق با هم چگونه صدق می کند؟
اقوال علماء:
با اینکه این مسأله بیشتر در زمان ما کاربرد دارد در عین حال، بسیاری از علماء متذکر این فرع شده اند.
صاحب مفتاح الکرامة در این مورد می فرماید: لا یشترط فی الخیار اجتماعهما، فلو تنادیا (از دور به هم نداء دهند) بالبیع من مکان بعید ثبت الخیار کما فی «التذکرة و الدروس و کنز الفوائد و تعلیق الإرشاد و جامع المقاصد لعموم النصّ (البیّعان در اینجا صدق می کند) و أسقطه بعض العامّة لمقارنة المسقط البیع، (یعنی تفرّق در اینجا خودش حاصل است و تفرّق از باب تحصیل حاصل است در نتیجه جایی برای خیار مجلس وجود ندارد).[2]
همان گونه که گفتیم این فرع در زمان ما کاربرد زیادی دارد. به هر حال، اگر قائل به عموم نص شویم و اینکه «البیّعان بالخیار» عام است و ای مورد را هم شامل می شود، بحثی در اینجا وجود ندارد. اما اگر بگوییم که عموم نص این مورد را شامل نمی شود، لا یبعد که بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم زیرا هرچند مجلسی در این مورد وجود ندارد ولی حکمت خیار مجلس که همان فکر کردن در مورد بیع و به صلاح دانستن آن می باشد در اینجا نیز وجود دارد. زیرا گاه در تماس تلفنی که انجام می دهند حرف هایی رد و بدل می شود که نظر طرفین را عوض می کند. عرف نیز در اینجا الغاء خصوصیت می کند.
مسألۀ دیگر این است که اگر قائل به خیار مجلس شدیم باید ببینیم که تفرقه چگونه صدق می کند.
ما در جلسه ی قبل بحثی داشتیم که مشکلات متعددی را حل می کرد و آن اینکه گفتیم معیار، تفرق نیست بلکه معیار به هم خوردن مجلس است. بنا بر این حتی اگر در یک مجلس باشند ولی دیگر بحث بیع تمام شده باشد و هر کدام از طرفین معامله مشغول کارهای خودشان شده باشند خیار مجلس ساقط می شود. در اینجا هرچند جلوس ادامه دارد ولی مجلس معامله عوض شده است و به مجلس فاتحه و یا چیز دیگری تبدیل شده است.
طبق این مبنا تا زمانی که افرادی که از هم دور هستند و مشغول معامله هستند در مجلس معامله قرار دارند و خیار مجلس هست ولی وقتی بحث شان در مورد معامله تمام شد و مشغول کار دیگری شدند مجلس در واقع عوض شده است و خیار نیز ساقط می شود حتی اگر گوشی ها هنوز در دستشان باشد ولی چون مثلا مشغول احوالپرسی شده اند دیگر مجلس معامله در آن زمان وجود ندارد.
منتها در اینجا نکته ای وجود دارد و آن اینکه آیا اصل معامله را می توان با گفتگوی تلفنی انجام داد و آیا معامله های اینچنینی که غیر حضوری است صحیح می باشد؟
ما قائل هستیم که در عرف عقلاء چنین چیزی مرسوم است و اکثر معاملات امروزه به شکل تلفنی و از راه دور انجام می گیرد. البته این معاملات در جایی معتبر است که اطمینان حاصل شود که بدانیم طرفی که با او در حال صحبت هستیم خودش است و کسی صدای او را از طرف او تقلید نمی کند. این کار با قرائن حالیه و مقالیه قابل احراز است.
ولی در عین حال، ما در نکاح و طلاق اجازه ی انجام آن از طریق تلفنی نمی دهیم زیرا شارع برای این دو مورد سخت گیری های خاصی دارد و اهمیت فوق العاده ای برای آن قرار داده است. لااقل اینکه شک داریم عمومات شامل این مورد شود که نکاح و طلاق از طریق تلفن انجام شود. مضافا بر اینکه سیره ی علماء غالبا بر احتیاط در این دو مورد بوده است. البته گاه عقد محرمیت می خوانند که ما خیلی در آن سخت نمی گیریم ولی اصل نکاح مسأله ی دیگری است.
فرع هشتم که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت در مورد این است که در صورتی تفرقه از ناحیه ی احدهما باشد مثلا زید و عمرو نشسته اند و زید سر جایش نشسته و فقط عمرو از مجلس بیرون می رود. آیا تفرقه از جانب واحد کافی است یا اینکه باید با رضایت طرف دیگر تفرقه ایجاد شود یا لا اقل با اطلاع او باشد؟ حال اگر تفرقه یک طرفه بدون اطلاع طرف دیگر باشد آیا خیار مجلس ساقط می شود؟
پی‌نوشت
[1] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص13، مؤسسه ی آل البیت.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص133.
326/907/ع