به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «آزادی» است که به همت مصطفی حضوری با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می گردد.
اقسام آزادی
همان طور که پیشتر سخن رفت اندیشمندان از ابعاد گوناگون به مقوله ی آزادی پرداخته اند و از جنبه های متفاوت، دسته بندی های متعددی را از آزادی ارائه داده اند. برخی به ابعاد آزادی پرداخته اند و آن را از منظر فلسفی (انسان فطرتاً آزاد خلق شده است)، از منظر اجتماعی (آزادی فرد در حیطه اجتماع)، از منظر اقتصادی (آزادی اقتصادی تحت ضوابط قانونی) و از منظر سیاسی (آزادی سیاسی پایه دموکراسی است) تقسیم بندی نموده اند. تقسیم آزادی به تکوینی و تشریعی، طبیعی و اجتماعی و معنوی نیز از دسته بندی هایی است که در مورد آزادی انجام پذیرفته است. پیدا نمودن تقسیم جامع و مانع از میان تقسیم بندی های موجود به دلیل نگاههای متفاوت امری سخت می نماید؛ اما از میان این دسته بندی ها می توان آزادی را از منظرهای مختلف در پنج دسته تقسیم نمود: 1) بر اساس مورد (متعلّق)، 2) آزادی مطلق و محدود، ۳) آزادی درونی و بیرونی، ۴) آزادی مثبت و منفی، 5) آزادی معنوی و مادی، 6) آزادی تکوینی و تشریعی
1. آزادی بر اساس مورد (متعلّق)
آزادی بر اساس مورد شامل مورادی چون آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان و قلم، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی می گردد. این موارد در حوزه مباحث حقوق بشر و شهروندی و آزادی های عمومی مطرح می گردند
۲. آزادی مطلق و محدود
آزادی نسبت به داشتن قید و بندها دوگونه تصویر می شود: آزادی مطلق و بی قید و شرط که عبارت است از اینکه انسان در تمام افعال خود آزاد باشد و هیچ قانون و ضابطه ای بر آن حاکم نباشد. این نوع آزادی در عمل غیرممکن می باشد؛ چرا که آزادی مطلق هرکس با آزادی سایر افراد جامعه در تزاحم قرار می گیرد و خود به خود محدود می گردد. دسته دوم هم آزادی محدود و مقید است که به معنای آزادی انسان در چارچوبی مشخص و معین است و همین محدودیت می تواند وجه تمایزی میان آزادی انسان با حیوانات باشد
3. آزادی مثبت یا ایجابی )آزادی برای( و منفی یا سلبی )آزادی از)
آیزایا برلین مفهوم آزادی را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می نماید. مفهوم منفی برلین را به "نبود سلطه ی خارجی و تبعیت از امیال و اغراض شخصی" و مفهوم مثبت وی را از آزادی را به اعمال قدرت مشروع می توان تعبیر نمود. گرچه هر دو مفهوم آزادی دو روی یک سکّه هستند. آزادی منفی در اندیشه برلین در حوزه ی حقوق مدنی- سیاسی و به معنای نبود و فقدان محدودیتها و ممنوعیت بر سر اعمال اراده است و هر چه این ممنوعیت و محدودیت بیشتر شود آزادی محدودتر می گردد. در مفهوم مثبت نیز برلین آزادی را به خواست انسان بر خوداربابی تعبیر می نماید.
۴. آزادی معنوی و مادی
آزادی نسبت به ارزش آن به دو دسته مادی و معنوی قابل تقسیم می باشد. آزادی مادی یعنی آزادی های مشترک میان انسان و حیوان به مانند آزادی در انتخاب همسر، غذا و به طور کلی امور شخصی و جسمی. این قسم از آزادی به انسانیت انسان مربوط نیست؛ بلکه به جنبه مادی او مربوط است و در حدّ معقول برای زندگی سالم انسان لازم است. از سوی دیگر در وجود انسان قوا و غرایز گوناگونی هست، از جمله شهوت، غضب، حرص و طمع. البته انسان در مقابل این موارد عقل، فطرت و وجدان اخلاقی هم دارد؛ اما از نظر معنا و از نظر باطن ممکن است برده و یا اسیر باشد یعنی اسیر شهوت، غضب و خشم خودش باشد. اگر انسانی بنده حرص، شهوت، خشم و افزون طلبی نباشد، به معنای آزادی باطنی و روحی انسان است
5. آزادی تکوینی و تشریعی
آزادی تکوینی که به آن آزادی فلسفی نیز می گویند، بدین معناست که در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده اجبارپذیر نیست و انسان به حسب خلقتش موجودی دارای شعور و اراده بوده، در انجام و ترک فعل و انتخاب و اختیار خود آزاد است و البته در اصل این اختیار مجبور و ناچار است. می توان در این زمینه به آیه ای از سوره کهف اشاره نمود که میفرماید: «بگو: حق، از سوی پروردگارتان است. اینک هرکس خواست، بدان ایمان آورد و هرکس نخواست به آن کفر ورزد«. آزادی تشریعی نیز به معنای آن است که «در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده اجبارپذیر نیست. اصولاً دین مجموعه ای از اعتقادات ویژه است که هرگز نمی توان آنها را بر کسی تحمیل کرد. اگر اصول و مبادی دیانت برای کسی حاصل نشود، دین نیز به قلمرو جانش پای نمی نهد. از اینرو قرآن کریم می فرماید: اجباری در پذیرش دین نیست. گذشته از این آزادی تکوینی به این معناست که انسان در انجام هیچ کاری بی اختیار و ناچار نیست، همانگونه که رها و یله نیز نیست. به بیان علمی، جهان آفرینش نه در انحصار جبر است و نه در سلطه تفویض».
مبانی اسلامی و حقوقی آزادی
در بخشهای گذشته با مفاهیم متعدد آزادی مواجه گشتیم. از جمله دلایل این تعدد، گستره گسترده مبانی آزادی است. مبانی مختلف، تفاسیر مختلف را ثمر میبخشد. در این قسمت مبانی آزادی را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم.
1. مبانی فقهی آزادی
اینکه چرا انسان موجودی آزاد است یا باید آزادی وی تأمین گردد، ناشی از دلایل و برخی مبانی دینی است که به اهم این موارد اشاره می نماییم.
۱ـ۱. اصل توحید
نگاهی به مجموعه آراء و نظریات اندیشمندان اسلامی در حوزه ی آزادی که مستند به منابع دینی به ویژه آیات قرآن کریم و روایات ائمه ی معصومین بیان گردیده است، نشان می دهد که از مهمترین ریشه ها و مبانی آزادی به ویژه آزادی در حوزه های اجتماعی در اندیشه ی اسلامی جهانبینی توحیدی مسلمانان است.
فقهای شیعه در جایگاه تبیین آیه ی 64 سوره ی مبارکه ی آل عمران به عنوان مستند آزادی های در قرآن کریم به منشا توحیدی آزادی اشاره می نمایند. آنان در مقام تفسیر این آیه بیان می دارند که در اندیشه ی اسلامی به همان نحوی که توجه کاملی به آزادی انسان از قید و بند هواها و هوسهای نفسانی شده؛ در مرحله ی اجتماعی نیز به موضوع وجود آزادی توجه گردیده است. چرا که اسلام در وهله ی نخست با ایمان به خدای یگانه و اجرای اوامر او، وجود انسان را از بت های شهوانی که آزادی معنوی وی را سلب می کند، می رهاند و در مرحله ی بعد روابط میان افراد جامعه را از بت های حاکم پاک می سازد و به بندگی انسان خاتمه می دهد. از همین رو بندگی خداوند و تجمع انسانها ذیل پرچم توحید، بیانگر آن است که اسلام در به وجود آوردن آزادی های اجتماعی از همان روش های ایجاد آزادی های فردی استفاده می کند. بر مبنای استنباط از آیه ی مذکور می توان گفت که ریشه آزادی در اسلام فرهنگ و جهانبینی توحیدی است. اصل توحید با ظرایف دقیق خود آزادی انسان را در همه ی ابعاد تضمین می کند. چرا که روح توحید عبارتست از نفی عبودیت غیر خدا و هر دین و آیینی که به توحید دعوت نموده انسان را از اطاعت غیر (اعم از فرد، گروه، حزب، سنتهای غلط رایج، حکومت و ...) منع کرده است.
پس «ریشه ی آزادی در اسلام عبارت است از شخصیت و ارزش ذاتی انسان که بنده ی هیچ کس غیر خدا نمی شود و در حقیقت ریشه ی آزادی انسان توحید و معرفت خدا و شناخت خداوند است». در نتیجه از آنجا که لفظ توحید دربردارنده ی توامان عبودیت اعتقاد به خداوند متعال و کفر به طاغوت خدا، و عدم عبودیت غیر خدا است؛ بیانگر ریشه های آزادی از تقیدات و انجام امور مطابق با میل و اراده ی خویش درچارچوبی معین است. و هر کس که معتقد به وحدانیت خداوند متعال بوده و توحید را به عنوان اصلی در زندگی خود پذیرفته است باید در چارچوب های طراحی شده ی دین اسلام آزاد باشد. از همین رو امیرالمومنین در خطاب خویش به امام مجتبی با اشاره ی به این موضوع حضرت را امر می نماید که به علت آنکه خدا تو را آزاد آفریده است خود را عبد دیگران قرار مده. امام خمینی(ره) در بیان تبیین این حقیقت که پایه و اساس آزادی اصل توحید است بیان میدارند: «اعتقادات من و همه مسلمین همان مسائلى است که در قرآن کریم آمده است و یا پیامبر اسلام (ص) و پیشوایان به حق بعد از آن حضرت بیان فرموده اند که ریشه و اصل همه آن عقاید- که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست- اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداى تعالى است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنا بر این هیچ انسانى هم حق ندارد انسان هاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را می آموزیم که هیچ فردى حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند».
1ـ2. حرمت استبداد
یکی دیگر از مبانی وجود آزادی های عمومی در حکومت اسلامی حرمت استبداد است. همانگونه که پیش از این اشاره گردید، مفهوم آزادی در اصل(۹) قانون اساسی در برابر مفهوم استبداد داخلی قرار دارد و بر اساس آموزه های دینی حکومت اسلامی که برای اجرای اوامر شریعت الهی تشکیل می گردد با حکومت های مستبد و خودکامه متفاوت است و استبداد و خودکامگی در اندیشه ی اسلامی ظلم و گناه کبیره محسوب می گردد. در اندیشه ی اسلامی، حکومت اسلامی «استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دل خواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند.» علت این امر آن است که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم بوده، در این حکومت ها حاکمیت منحصر به او و قانون نیز فرمان خداوند متعال است و همه ی حاکمان حکومت اسلامی ملزم به تبعیت از قوانین صادره از سوی او هستند و اراده ی حکومت تنها در چارچوب اوامر الهی معنا می یابد و میل و خواسته ی شخصی آنها تاثیری در نحوه ی اداره ی حکومت ندارد.
در نتیجه مردم و مسلمانان در دایرهی اوامر الهی و مقررات شریعت اسلام آزادند. به این معنا که در صورت عمل مطابق با مقررات شرعی، «کسى حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت عدل اسلامى چنین است» و از آنجا که استبداد به راى، با هر نامى و از سوى هر کس، از نظر اسلام ممنوع و حرام بوده و حاکمان حکومت اسلامی مامور به اجرای شریعت اسلام هستند و از سوی دیگر از جمله ی احکام و دستورات شریعت اسلامی که ریشه در مبانی جهانبینی توحیدی مسلمانان دارد، بیانگر لزوم تحقق آزادی های عمومی در حکومت اسلامی است؛ حکومت اسلامی موظف به عدم استبداد و تحقق شرایط آزادی های عمومی می باشد.
1ـ3 . اصل عدم ولایت لازمه آزادی انسانها
علاوه بر مبانی ذکر شده که بنیان آنها بر صرف آموزه های شرعی استوار بود می توان به مبنای دیگری را نیز برای لزوم رعایت آزادی در اندیشه ی اسلامی برشمرد که یکی از آنها اصل عدم ولایت می باشد. بر مبنای اصل عدم ولایت در اندیشه ی اسلامی به حکم عقل و شرع هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت و قیمومت ندارد و هیچ سلطه و حاکمیتی از جانب غیر بر انسان وجود ندارد. همه ی انسانها حق بهره مندی از نعمات الهی را دارند و هیچ کس نباید دیگری را مجبور به تبعیت و تسلیم در برابر خود نماید و توانایی ها و استعدادهای او را به قید و بند بکشاند. به بیان دقیق تر اصل اولی در متون فقهی و حقوقی آن است که غیر خدای سبحان و سایر کسانی که به استناد ادله ی فقهی از جریان این اصل خارج گردیده اند (همانند ائمه ی معصومین و ولی فقیه) هیچ کس ولایتی بر دیگران ندارند و نمی تواند دیگران را تحت سرپرستی خود قراردهد و وادار به پذیرش دستور خود نماید. از سوی دیگر مطابق با آنچه پیش از این بیان گردید، در اندیشه ی توحیدی، خداوند متعال حوزه هایی را به عنوان آزادی های عمومی در نظر گرفته است. بر همین اساس در حیطه ی چارچوب هایی که شریعت اسلام مشخص نموده است اصل بر عدم ولایت در حوزه ی آزادی های عمومی بوده و حکومت موظف است با رعایت این اصل امکان تحقق آزادی ها را فراهم نماید.
6ـ2. مبانی حقوقی
ریشه های آزادی در منظومه ی حقوق عمومی معاصر را باید در در نوع تعریف انسان در نظام های حقوقی لیبرال بررسی نمود. چرا که مبانی آزادی در اندیشه لیبرال همان فلسفه مادی یا اندیشه لذت گرایی و سود گرایی فردی است که بر پایه قدرت و منفعت و رفاه مادی شکل می گیرد بر مبنای این نظریه جهان بدون خدا است. و انسان حاکم بر سرنوشت خویش است وخود مرجع تشخیص خیر و صلاح زندگی می باشد و در مقام اعمال آزادی های خویش محدودیتی ندارد. به بیان دیگر مبانی آزادی در حکومتهای لیبرال در انحصار انسان است و هیچ مرجعی جز عقل او در باب آزادی ها تاثیری ندارد در نتیجه ارزش حقوق و آزادی ها در این نظام های مبتنی بر حقوق بشر معاصر نیز وابسته به ارزش ها و لذت های مادی صرف است و انسان تنها معیار آزادی به شمار می آید و محدوده این آزادی نیز توسط انسان ها مورد پذیرش قرار می گیرد و هیچ مرجع خارجی دارای چنین حقی نیست. در نتیجه آزادی به مفهوم غربی انسان را در اجتماع صاحب اختیار می داند و برای او محدویتی به جز حد آزادی دیگران قائل نیست. لازم به ذکر است که علت این امر تحقق نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج ومرج است و از همین رو مردم در هر حکومتی از بخشی از آزادی های خود که اعمال آن تعرض به آزادی دیگران است چشم پوشی می نمایند. در این تفکر انسان محور آزادی بوده و باید آزادی را بر مبنای عقل بشری تعریف نمود.
آزادی در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه های اسلام و تأکید آن بر آزادی انسانها، شاهد آن هستیم که علاوه بر اشاره درباره اهمیت و مبانی آزادی در اصول متعدد آن، به انواع آزادی نیز پرداخته شده و ضمن بیان برخی محدودیت های آزادی، تأمین آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان در چارچوب قوانین از وظایف دولت برشمرده شده است. در مقدمه قانون اساسی به شعار آزادی به عنوان یکی از شعارها و اهداف اصلی ملت ایران اشاره گردیده است. در همین مقدمه آزادی و کرامت بشر به عنوان یکی از اهداف پیشروی رسانه های جمعی مد نظر و مورد تاکید واقع شده است. در این رابطه آمده است: «وسایل ارتباط جمعی (رادیو–تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که "آزادی" و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است» در بند ششم اصل دوم قانون اساسی و در ذیل بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران به صراحت از آزادی توأم با مسئولیت انسان سخن گفته شده است و در اصل 9 آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر برشمرده شده اند. ذکر آزادی در کنار عناصری چون استقلال، وحدت و تمامیت ارضی از تأکید زیاد نظام اسلامی ایران بر این مفهوم حکایت دارد. البته در ادامه این اصل سخن ظریف و دقیقی نیز بیان شده است. «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». در این اصل به حدود و محدودیت های آزادی اشاره گردیده است که واکاوی و ترسیم آن نیاز به بحث مطول دیگری دارد.
حمایت از آزادی نیز در میان متن سوگندنامه نمایندگان ملت و رئیس جمهور منتخب مردم به روشنی به چشم می آید. در اصل 67 قانون اساسی و در متن سوگند نمایندگان آمده است: «... از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و "آزادی مردم" و تأمین مصلاح آنها را مدنظرداشته باشم». در سوگند رئیس جمهور که وی در مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان یاد می کند این چنین آمده است: «... و از "آزادی" و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم ...».
در قانون اساسی به آزادی احزاب، انجمن ها و اقلیت ها نیز پرداخته شده است. اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در مراسم دینی و مذهبی خویش و نیز تعلیم و تربیت و احوال شخصیه آزاد می باشند.
آزادی اجتماعات و راهپیمایی که به عنوان سمبل آزادی سیاسی شناخته می گردد، اصل 27 قانون اساسی را به خویش اختصاص داده است. همچنین دولت در اصول 3 و 156 موظف به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و از سویی مکلف به گسترش عدل و آزادی های مشروع شده است.
انواع دیگر مفهوم آزادی، چون آزادی اقتصادی، آزادی در انتخاب شغل و آزادی بیان و نشر افکار در اصولی چون اصل 24، 43، 175 به چشم می خورد. این امر نشان از توجه قانون اساسی به انواع آزادی و ذکر مصادیق مشخصی از آن است.
جمهوری اسلامی ایران نه تنها در محدوده مرزهای جغرافیایی خویش به دنبال احیا و گسترش آرمان آزادی است، بلکه این آرمان را حق همه مردم جهان می شناسد و حامی همه آزادی خواهان در اقصی نقاط عالم می باشد.
جمع بندی آزادی
از جمله مفاهیم اساسی و کلیدی است که همواره در تاریخ بشری به عنوان یک آرمان و هدف مطرح بوده است. در تعریف آزادی معانی و مفاهیم زیادی را عنوان نموده اند. می توان آزادی را مفهومی دانست که در عمل به نبود مانع در تکامل و سعادت بشر تعریف می گردد. به واسطه تعاریف و برداشتهای گوناگون از واژه و مفهوم آزادی، دسته بندی های متفاوتی نیز برای آن ارائه گردیده شده است. به اعتباری می توان اقسام آزادی را در پنج دسته جای داد که عبارت اند از ۱) بر اساس مورد )متعلّق) ۲) آزادی مطلق و محدود، ۳) آزادی معنوی و مادی، ۴) آزادی مثبت و منفی، 5) آزادی تکوینی و تشریعی. حق-آزادی، رهایی و اختیار مفاهیمی هستند که گاه به اشتباه به جای آزادی به کار می روند. رهایی به معنای براشته شدن قیود است حال آنکه آزادی توانایی انتخاب علاوه بر نبود قیود هم می باشد. اختیار و حق-آزادی نیز معانی اخص از آزادی هستند و آزادی در بستر خویش این دومعنا را دارد و به نوعی رابطه عموم خصوص مطلق در این موارد با واژه آزادی وجود دارد. مبانی آزادی در دو دسته بندی، مبانی اسلامی آزادی و مبانی حقوقی جای می گیرد. اصل توحید، حرمت استبداد و اصل عدم ولایت به عنوان پایه ها و مبانی آزادی در اندیشه ی اسلامی و نوع نگرش مادی به انسان به عنوان مبنای آزادی در حقوق عمومی معاصر می باشد. در انتهای بحث نیز به جایگاه آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد که این جایگاه، جایگاه رفیع و مورد تأکیدی است که علاوه بر اهمیت و مبانی آزادی، حدود و دسته بندی های آزادی نیز مورد بحث قرار گرفته شده است. اصولی چون اصل 2، 9، 12، 24، 27، 43، 154، 156 و 175 ذکر شده اشاره دارند./ف