به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد برای روشن شدن دلیل عقلائی در حرمت ربا ابتدا به ناچار عقد ودیعه و بیع که در اسلام جایز شمرده شده اند، رابیان می کنیم و به ذکر ویژگی های این عقود می پردازیم سپس با استفاده از فحوای این عقود به ذکر دلیل عقلی در حرمت ربا می پردازیم.
1. ودیعه
تعریف و ویژگى هاى عقد ودیعه
امام خمینى(رحمة الله) در تعریف ودیعه مى فرماید:
«ودیعه قرار دادن مال نزد دیگرى است تا آن را براى مالکش حفظ نماید».
در قانون مدنى ایران نیز ودیعه چنین تعریف شده است:
«ودیعه عقدى است که به موجب آن یک نفرمال خود را به دیگرى مى سپارد، براى آنکه آن را مجاناً نگاه دارد».
با مراجعه به کتب فقهى و حقوقى ویژگى هاى زیر براى عقد ودیعه بدست مى آید:
1. مال ودیعه داده شده درمالکیت صاحب آن باقى مى ماند و ودیعه پذیر هیچ گونه مالکیتى نسبت به آن ندارد.
2. قبول کننده ودیعه، حق هیچ گونه تصرفى جز براى حفظ و نگهدارى آن ندارد.
3. اگر ودیعه پذیر در وظایف مربوطه کوتاهى نکند و خساراتى متوجه مال مورد ودیعه گردد، وى ضمانت و مسئولیتى ندارد.
4. ودیعه پذیر باید عین آنچه را که به ودیعه گرفته به صاحب مال بازگرداند.
بنابراین ودیعه به معنی حفظ مال و امانت است که اگر ودیعه پذیر افراط و تفریطی نکرد و مال تلف شد، ضمانتی در مقابل مال ندارد چرا که عقل در مقابل حفظ مال به گرفتن زیاده حکم نمی کند. یعنی نمی توان گفت من فلان کالا را به تو امانت می دهم و تو باید آن را حفظ کنی و بعدا باید یک زیاده ای هم بدهی. بنابراین در مقابل ودیعه زیاده نمی توان گرفت. سر این مطلب آن است که در ودیعه عین همان کالای ودیعه گذاشته شده پس از مدتی به صاحب آن بازگردانده می شود. در نتیجه زیاده ای بیشتر از آن کالا نمی توان طلب کرد.
2. بیع نسیه
نسیه در لغت به معنای خرید و فروش چیزی به وعده، که پول آن بعداً داده شوداست. و در اصطلاح فقهی معنای بیع نسیه آن است که کالا نقد باشد و بعد از معامله به مشتری تحویل گردد و پرداخت قیمت با توافق طرفین مهلت داشته باشد یعنی مشتری قیمت کالا را در وقت تعیین شده به بایع بدهد.
به عبارت دیگر در بیع نسیه کالا نقد و پول مدت دار است و در مقابل این مدت دار بودن پول، فروشنده کالا مقداری زیاده می گیرد مثلا می گوید این کالا را به صورت نقد به 100 تومان و به صورت نسیه به 150 تومان می دهم و خریدار هم مشخص می کند که کالا را به صورت نقد می خواهد یا نسیه. بنابراین اسلام برای بازدهی سرمایه و نرخ ارجحیت زمانی احترام قائل است.
تبیین رابطه قرض پول در مقابل بهره با ودیعه و بیع نسیه
بعد از تبیین بیع نسیه و ودیعه، این سؤال به وجود می آید که پول نقد در مقابل پول آینده در قالب قرض با داشتن تضمین نسبت به اصل پول و بهره آن، بیشتر به بیع نسیه نزدیکتر است تا دریافت زیاده در مقابل مدت ایرادی نداشته باشد، یا مثل ودیعه است که گرفتن زیاده در مقابل آن ایراد دارد؟
ابتدا در تعریف پول می گوییم: پول تفاهم و توافقی بر سر چیزی است تا قدرت خرید کلی به صورت تنخواه داشته باشیم تا بتوانیم فروش ها را به خرید ها متصل کنیم و قادر به انجام معاملات باشیم. لذا نگاه پول به عنوان کاغذ نیست بلکه به عنوان چیزی است که قدرت خرید عمومی ایجاد کند و مبادلات را تسهیل بخشد و قدرت پس انداز و ذخیره ارزش داشته باشد.( داوودی، پرویز و نظری، حسن، 1385: 15)
بنابر این وقتی به عرف رجوع می کنیم متوجه می شویم که فرقی نمی کند در مقابل خدمتی یک اسکناس 100 تومانی را به این شخص بدهیم یا دو اسکناس 50 تومانی. گر چه از لحاظ فیزیکی با هم تفاوت دارند ولی از جهت اقتصادی با یکدیگر تفاوتی ندارند. به عبارت دیگر یک اسکناس که دارای 100 تومان ارزش است با یک اسکناس دیگر و یا چند قطعه اسکناس دیگر که انها نیز دارای ارزشی برابر آن، یعنی 100 تومان می باشند، هیچ تفاوتی با هم ندارند. لذا عرف هیچ تفاوتی بین اجزای پول قائل نیست.
حال پول که چنین ویژگی دارد، وقتی به کسی وام می دهیم ، کاملا مثل امانت است که در صندوق ذمه قرار می گیرد و گیرنده و حتی ورثه وی، نسبت به آن پول و یا مثل آن ( که طبق نکته گفته شده اصل و مثل پول کاملا عین هم هستند) مشغول الذمه بوده و باید آن را باز گرداند. بنابراین دادن پول به صورت وام به دیگری، شبیه ودیعه است و گرفتن اضافه در مقابل آن عقلایی نیست.
ممکن است در اینجا این سؤال پیش آید که مگر عقلا در مقابل زمان مبلغی مازاد دریافت نمی کنند همان طور که در بیع نسیه چنین است و در مقابل زمان زیاده ای قرار می دهند؟
در جواب باید گفت: هر کالایی یک ارزش مصرفی و یک ارزش مبادله ای دارد. یعنی با توجه به نوع کالا و میزان نیازی که به آن داریم، دارای یک ارزش مصرفی و یک ارزش مبادله ای می باشد.
پول اعتباری نیز از طرفی ارزش مصرفی دارد؛ چرا که ما نیاز به چیزی داشتیم که به آسان سازی مبادلات بیانجامد و تفاهم بر سر پول به خاطر رفع آن نیاز ایجاد شد. منتها مصرف این کالا، شکل خاصی از مصرف است که برای مبادله می باشد. یک کالای معمولی مثل سیب وقتی به عنوان پول مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر نقش مصرفی برای پول بودن، نوعی ارزش درونی و شخصی نیز دارد؛ مثلا به عنوان سیب مورد استفاده قرار می گیرد. اما پول اعتباری از ارزش درونی و شخصی برخوردار نیست بلکه صرفا برای مبادله مورد استفاده قرار می گیرد. پس پول کالایی با پول رایج اعتباری تفاوت زیادی با هم دارند.
در واقع پول مثل شیطان در کارت بازی است که می تواند جای همه کارت های دیگر بنشیند. یعنی ویژگی ایی در پول نهفته است که منشأ آن همان توافق اجتماعی بر سر پول بوده و آن ویژگی، توانایی پول برای نشستن به جای هر کالای دیگر است. یعنی کالا نیست ولی جای هر کالای دیگری نشسته و در معاملات در مقابل کالای دیگر مورد مبادله قرار می گیرد. امروزه به پول حیثیت استقلالی داده می شود در حالی که وقتی نطفه آن به عنوان وسیله مبادله و مورد تفاهم اجتماعی قرار گرفت، چنین حیثیت استقلالی‌ای نداشت.
در واقع امروزه در بانکداری غربی، مازادی که در مقابل پول گرفته می شود به خاطر همین نگاه استقلالی به پول است که موجب قرض به همراه زیاده شده و ربا شکل می گیرد ولی در عقد مشارکت و مضاربه و ...، مازادی که رد و بدل می شود از یک فعالیت اقتصادی واقعی سرچشمه می گیرد. اگر بخواهیم ببینیم یک معامله از فعالیت اقتصادی واقعی سرچشمه می گیرد یا نه، بررسی می کنیم که آیا با فرض تهاتری بودن بازار، آن معامله امکان دارد یا نه؟ اگر معامله به نحوی باشد که بتوان ثمن و مثمن را به صورت تهاتری خرید و فروش کرد، معامله منشاء واقعی دارد و الا یک طرف آن یا هر دو طرف آن از عالم اعتبار سرچشمه گرفته است. حال اگر دو چیزی که با هم مبادله می شود، به صورت اعتبار باشد، مثل پول، و یکی بیشتر از دیگری باشد، ربا پیش می آید.
اسلام می گوید اگر ما برای بازدهی سرمایه گذاری در بیع نسیه، نرخ ارجحیت زمانی قائل شدیم به خاطر حقیقی بودن یک طرف می باشد و پول نیز تا زمانی که در حد ارزش گذاری به این نرخ های مزبور نقش ایفا می کند خوب و قابل احترام است چنانچه عرف مردم نیز این را می پذیرند و اساسا عقلا برای تسهیل در مبادلات پول را به صحنه آوردند ولی اگر پول بخواهد پا را فراتر گذاشته و نقش خود را عوض کند، یعنی از موجودی که تسهیل کننده معاملات است و نماینده کالاها و خدمات در معاملات و ایجاد کننده یک قدرت خرید عام است خارج شود، و نقشی دیگر بخواهد پیدا کند و خودش هم ارزش مستقل بخواهد بیایبد، دیگر مورد پذیرش اسلام نیست. یعنی اسلام نمی پذیرد که خود پول، فارغ از ارزش گذاری که برای مصرف یا سرمایه گذاری یا نماینده کالا و خدمات بودن و... دارد، مستقلا ارزش داشته باشد. چرا که اگر نقش نمایندگی کالاها را از آن بگیریم، چیزی برای آن باقی نمی ماند. چون نطفه آن به خاطر مقبولیت عمومی بسته شده بود و آن مقبولیت فقط برای تسهیل مبادله اعتبار شده است. لذا ارزش مستقل نداشته و وابسته است. لذا عرف عقلا ایجاب می کند که در همان حدی که برایش نقش قائل شده بودند به آن احترام گذاشته شود نه بیشتر. لذا اگر پول نقش بیشتری را ادعا کند، همانطور که مورد قبول عقلا نیست، مورد قبول اسلام نیز نخواهد بود چرا که اسلام حکم عقلا را در باب معاملات امضا می کند.
حال که چنین شد لازم است برای پولی که می خواهد نقش تسهیل مبادلات را ایفا کند، ظرف و قالب حقوقی ای بسازیم که پول به درستی همین نقش را ایفا کند. یعنی باید عقدی داشته باشیم که مثلا رابطه سرمایه دار و پول را در سرمایه گذاری قطع نکند. بنابراین «قرض همراه با زیاده» قالب و ظرف مناسبی برای این کار نیست چون موجب می شود به پول مستقلا نگاه شود ) البته در قرض الحسنه نیز ارتباط بین قرض دهنده و پول جدا می شود ولی چون در آن دریافت زیاده مطرح نیست لذا برای پول نقش مستقلی قائل نمی شود و نهایتا از بحث اقتصادی و سودآوری و بازدهی و ارجحیت زمانی مطرح نیست و صرفا یک بحث خیرخواهانه مطرح است(. همچنین باید نهادی را به کار بگیریم که صرفا نقش مبادله ای و تسهیل کنندگی پول را کمک کند نه اینکه نقش فراتری ایفا کند و ارتباط سرمایه دار و فرآیند سرمایه گذاری را قطع کند. چون وقتی پول در قراردادی به دست سرمایه گذار برسد که از سرمایه گذار اضافه تضمین شده را بخواهد، برای پول نقش مستقلی قائل شده و از عرف عقلا خارج شده و در نتیجه امضای تاییدی اسلام را نیز از دست داده است.
بنابراین با روشن شدن موضوع مسئله که پول در بانک ربوی و عقودی که منجر به ربا می شود از نقشی که عقلا برای آن قائل شده بودند خارج می شود، فقها نیز به درستی خواهند توانست حکم پول را صادر نمایند. لذا اگر پدیده ای را که در اقتصاد متعارف برای پول ایجاد شده به درستی تبیین کنیم، می بینیم که عقلا، عقود مبتنی بر ربا را نمی پذیرند.
بنابراین به صورت کوتاه می توان گفت: درست است که در بیع نسیه در مقابل زمان زیاده ای اخذ می شود ولی باید دقت نمود که که در بیع، عوض یک کالا را می گیرند نه مثل آنرا. چرا که معنا ندارد، بایعی که از ابتدا مثل کالا را دارد، همین کالا را با مثلش مبادله کند. لذا چون در اینجا نقش پول از اعتباری محض خارج شده و نقش اصلی خود که همان تسهیل در مبادلات است را دارا می باشد، بایع می تواند بگوید عوض کالایم را فلان مقدار پول یا کمتر و یا بیشتر می گیرم و به تفاهم طرفین بستگی دارد. ولی در قرض چون مثل مال قرض داده شده را می خواهند لذا از همین جهت قرض شبیه ودیعه است و بیان شد که در اقتصاد پولی مثل هزار تومان همیشه هزار تومان است.
نقش تورم
سؤال: آیا با وجود تورم، می توان گفت با پس دادن اصل بدهی، مثل بدهی را پرداخت کرده ایم یا اینکه باید قدرت خرید ملاک باشد؟ وقتی تورم رخ می دهد، ارزش پول کم می شود این در حالی است که مردم بر سر پول با این هدف توافق و تفاهم کردند که قدرت خریدشان حفظ شود و تسهیل در مبادله رخ دهد. لذا با بروز تورم و کم شدن ارزش پول(یعنی کم شدن قدرت خرید)، نقض غرض رخ می دهد. این نحوه از کم شدن قدرت خرید را می توان ظلم نامید چرا که ارزش چیزی کم شده که همگی آن را به عنوان حافظ قدرت خرید پذیرفته بودیم. البته اگر این کاهش ارزش دارایی، برای همه به یک اندازه رخ دهد ظلم نیست ولی وقتی تورم رخ می دهد، برخی ثروت مندتر شده و برخی فقیر می شوند و این اختلاف ثروت اصلا مورد تفاهم مردم در پذیرش پول نبود. این اختلافی که مورد نظر و تفاهم نبود، ظلم محسوب می شود.
در جواب باید گفت:
1. در منطق بروز ناحقی در اثر تورم بحث است که آیا کاسته شدن قدرت خرید را باید جبران کرد یا خیر؟
2. در اینکه چه کسی باید این جبران را بر عهده بگیرد بحث است که آیا دولت باید جبران کند یا عموم مردم باید آن را بر عهده بگیرند؟
3. در چگونگی جبران تورم بحث است که چگونه و با چه معیار و شاخصی اولا مقدار زیان را تشخیص دهیم و ثانیا با چه راهکاری این زیان و ناحق را به حق تبدیل کنیم به طوری که ناحق بزرگتری رخ ندهد.
4. تورم تعریف پول نیست بلکه عارضه و بیماری پول است. عقلا در تعریف پول در دنیا سه وظیفه آن را (وسیله مبادله، وسیله حفظ ارزش، وسیله افزایش ارزش) می آورند و قدرت خرید را در تعریف پول نمی آورند
5. نرخ تورم با نرخ بهره تفاوت دارد بحث تورم مربوط به جبران کاهش ارزش پول است که این هم عقلایی نیست چرا که اگر بخواهیم به بهانه جبران کاهش ارزش پول حاصل از تورم، زیاده ای بگیریم، منجر به تورم جدید می شود و این دور همین طور ادامه پیدا می کند.
6. بهره در نظام پولی تأثیر مخربی در زمان تورم دارد. کاهش سریع ارزش پول برای اقتصاد، ویران کننده است و دارایی های بزرگ هم ممکن است نابود شوند، با وجود این، برای صاحبان این نوع دارایی ها بر خلاف اکثر خرده سپرده گذاران، این امکان وجود دارد که به موقع پول خود را به اشیاء ارزش دار مثل ملک و طلا و ... تبدیل و بدین ترتیب درصد بالایی از پولشان را حفظ کنند
نتیجه گیری
1. با توجه به اینکه از دیدگاه عقلا و عرف جامعه، وجه شبه بین پول و ودیعه بیشتر از وجه شبه بین پول و بیع نسیه است، می توان نتیجه گرفت که در قرض پول فقط می توانیم مثل پول را دریافت کنیم و اخذ زیاده در این جا مبنای عقلایی ندارد. نکته دیگر اینکه معنا ندارد از امین خاص ضمانت و تضمین گرفته شود. به عبارت دیگر وقتی صحبت از «ودیعه» دادن چیزی نزد دیگری است که فرد حق دخل و تصرف در کالای مزبور را ندارد، عقلا نمی پسندند که در مقابل این ودیعه گذاری، ضمانتی هم گرفته شود. حتی اگر کالای ودیعه از بین برود، فرد امین تا جایی که مقصر نباشد، مسئول نیست چه برسد که نسبت به سود آن مسئول باشد! حال وقتی مالی را به کسی ودیعه بدهیم، عقلایی نیست که از وی ضمانت و تضمین اصل یا بهره را طلب کنیم. حال اگر آن جنس، کالایی مثل پول باشد که تک تک اجزایش مثل هم هستند و کاملا مثلی هستند، عقلایی نیست که مطالبه بهره در مقابل اصل یا سود آن بکنیم. لذا همانگونه که در ودیعه باید اصل کالا را بازپرداخت کنیم و گرفتن وجه اضافه در مقابل ودیعه گذاری عقلایی نیست، گرفتن بهره و سود در مقابل کالایی مثل پول نیز که گیرنده، مثل آن را باز می گرداند، عقلایی نیست. به عبارت دیگر وقتی در ودیعه که ضمانتی بر گیرنده در صورت عدم افراط و تفریط نیست سود نمی توان طلب کرد؛ در جایی مثل قرض که ضمانت برگرداندن مثل هم بر عهده گیرنده است به طریق اولی مطالبه سود غیر عقلایی است.
2. عقلایی است که نمای مال تابع مالکیت اصل مال است. یعنی ارزش افزوده هر مالی مربوط به مالک آن مال است. حال می گوییم وقتی مال خارجی مثل پول به ارزش 1000 تومان را به فردی می دهیم، به میزان 1000 تومان در ذمه وی داریم. حال اگر ارزش این 1000 تومان در بازار خارجی کم یا زیاد شود، همه اش به دوش صاحب مال است نه قرض دهنده. همچنین اگر قرض گیرنده با آن پول سود یا زیان ببرد، باز هم به مالک اولیه مال ربطی ندارد و وی صرفا مثل آن مال را خواهد گرفت چرا که با قرض دادن، فرد قرض گیرنده مالک آن مال می شود و آن را به گردش می اندازد و مال آن مالک اول صرفا در ذمه فرد دوم است که دچار گردش نشده است. یعنی با قرض دادن پول، ما آن مقدار ارزش را در گاوصندوق ذمه فرد قرار می دهیم و هیچ وقت سود و زیان در آن مطرح نمی شود. پس فرد اول فقط مالک ذمه است و سود و زیان به وی ربطی ندارد. همچنین فرد دوم با قرض گرفتن، مالک مال می شود و هر کار بخواهد با آن انجام می دهد و سود و زیانش به مالک اول ربطی ندارد منتها مالک دوم(قرض گیرنده) باید مثل آن مال را که در ذمه اش قرارگرفته به مالک اول برگرداند. خلاصه در قرض فقط طلب کردن مثل مال را می تواند به دنبال داشته باشد نه سود و اضافه.
1. نقش اولیه پول فقط، نقش مبادلاتی و تسهیل در مبادلات می باشد و بیش از این نقشی ندارد.
2. همچنین در بیع نسیه اخذ زیاده در مقابل زمان به این علت است که یک طرف معامله کالا قرار دارد.
منابع
امامى، سید حسن، حقوق مدنى، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، دوم، 1366.
امام خمینى، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین، 1416ه. ق
انصاری، محمد علی، موسوعة الفقهیه، مجمع فکر اسلامی، چاپ اول، 1427.
محقق حلى، شرایع الاحکام،بیروت، دار الاضواء، ، 1403ه. ق.
عمید، حسن، فرهنگ عمید،تهران؛ امیرکبیر،دوازدهم، سال 1356.
امید ایزانلو
دانشجوی ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، omidezanlo@chmail.com
323/403/ع