به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی وسائل شناخت ماهیت پول تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی نیست؛ بلکه اقتصاد غرب نیز به این موضوع بصورت جدی نیازمند است. به طور کلی دو تحلیل اصلی در اقتصاد غرب درباره ماهیت پول قابل شناسایی است، نظریه فلزگرا و دوم نظریه فرمانگرا. هر یک از این دو نظریه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که آن دو را از قابلیت استناد بودن خارج می‌کند. به همین علت کتاب آقای محمد اسماعیل توسلی بر اساس حقایق پولی و بانکی و هنجارهای عرفی و شرعی و با طرح اشکالات مبنایی و بنایی این تحلیل‌ها؛ نشان داده است که نخست مفروضات اساسی این تحلیل‌ها قابل جرح و تعدیل هستند و دوم این تحلیل‌ها نه تنها برخی از مهم‌ترین حقایق پولی و بانکی و هنجارهای عرفی و شرعی را نمی‌توانند توضیح دهند؛ بلکه ناقض تعدادی از این حقایق و هنجارها نیز هستند؛ از این رو، هیچ یک از این تحلیل‌ها جامع نیستند و رضایت کامل را فراهم نمی‌کنند و نیاز به تحلیلی جامع و رضایت بخش درباره ماهیت پول و مسائل پولی در اقتصاد اسلامی وجود دارد که درکتاب «تحلیل ماهیت پول و بنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی» آقای توسلی به آن می‌پردازد.
در فصل اول این اثر مهم‌ترین حقایق پولی، بانکی، عرفی و شرعی بررسی و نقد و اثبات می‌شود. از مباحث مهمی که در فصل اول مولف بیان نموده و می‌توان از آن نام برد: حقایق پولی و بانکی و ویژگی‌های اصلی پول الکترونیکی است.
عنوان فصل دوم این اثر۱۷۰صفحه ای بررسی و نقد مهم‌ترین تحلیل‌های ماهیت پول است. شروع این فصل با نقد نظریه اندیشه وران غربی درباره ماهیت پول آغاز گردیده که از جمله آن نظریه متالیزم و نظریه چارتالیزم است که اساس نظریه چارتالیزم اینگونه می‌باشد" که پول یک رابطه و ارتباط اجتماعی مستقل از هر ماده ای است که پول در قالب آن نمود پیدا می‌کند. در این نظریه پول یک مطالبه یا اعتبار یا بستانکاری است که به وسیله ارتباطات اجتماعی تاسیس شده است؛ به طوری که مستقل از تولید و مبادله کالاها وجود دارد." [1]
سپس مهم‌ترین تحلیل‌های اندیشه وران اسلامی که ابتدا نظر شیعیان است درباره ماهیت پول توضیح داده شده که از جمله آن نظر شهید ایت الله صدر، آیت الله سید بجنوردی، آیت الله سید شاهرودی و شهید بهشتی و شهید مطهری در اینجا استفاده شده که نظر شهید بهشتی این چنین است"پول چیزی جز سند کار انباشته نیست. وی در ادامه میگوید: پول عبارت است از سند یا حواله انبار."[2] در کنار بیان نظر این اندیشمندان؛ مولف نقد هر نظریه را نیز آورده است.
پس از ان نیز دیدگاه‌های اندیشمندان اهل سنت تحلیل و نقد و بررسی شده که از جمله آن نظر ابن خلدون تاریخ نویس است که در تعریف پول میگوید" خداوند معدن طلا و نقره را معیار سنجش ارزش‌ها، ابزار ذخیره ارزش و وسیله مبادله قرار داده است. وی ضرب سکه را وظیفه ضروری سلطان می‌داند تا سکه‌های خالص از سکه های ناخالص در بین مردم مشخص شود و از تقلب و غش مصون بماند."[3]۷۱ این فصل در انتها با خلاصه و نتیجه فصل به پایان می‌رسد.
در فصل سوم آقای توسلی؛ تحلیل جدیدی از ماهیت پول با عنوان مال اعتباری ارائه نموده است. این فصل با مبحث ماهیت پولهای کاغذی و الکترونیکی کنونی آغاز شده و پس از آن ماهیت پول را تحلیل نموده و گفته شده" پول مالی است مثل همه اموال دیگر با این تفاوت که ذات مال در پولهای کنونی ماهیت اعتباری دارد نه فیزیکی. این مال مخلوق جدیدی است بدون ماهیت فیزیکی که با اعتبار و جعل قانون و پذیرش مردم وجود پیدا می‌کند و ارزش ان پس از انتشار خارجی به ظرفیت تولید ملی، اعتماد مردم، ثبات سیاسی و وفای حاکمیت به تعهدش در حفظ نسبی ارزش اولیه پول بر اساس معیار وابسته است."[4]
در ادامه مولف به ویژگی‌های این تحلیل در دو قسم برخورد دولت و مردم با این پول و جایگاه اسکناس و بیت‌های دیجیتال پرداخته و هر کدام را جداگانه مفصلا توضیح داده است.
از مهم‌ترین مباحث این فصل وجوه تمایز اصلی این نظریه با نظریات دیگر است که در ان اورده شده" اصلی ترین وجه تمایز این نظریه با نظریه فلزی در این است که نظریه فلزی، پول را در قالب کالا و به صورت عین فیزیکی خارجی دیده است و برای پولهای غیر فیزیکی مخلوق قانون توضیحی ندارد؛ در حالی که نظریه مال اعتباری ضمن تفسیر پول فیزیکی گذشته پول کنونی را از قالب کالا و عین فیزیکی ملموس رها دانسته است." [5] مولف در پایان این فصل نیز به نتایج مهم فصل اشاره ای اجمالی نموده است.
فصل چهارم کتاب حاضر که انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در زمستان سال ۱۳۹۴چاپ اول آن را در تعداد ۵۰۰نسخه به منصه ظهور رسانید؛ به ضابطه مند کردن سیاست‌های پولی در نظام اقتصادی اسلام می‌پردازد. آقای توسلی که در کارنامه خود کتاب «امکان سنجی اجرای زکات در ایران» را نیز دارد؛ در مقدمه این فصل درباره چالش‌هایی که پیش روی کشورهای اسلامی در زمینه اقتصاد از جمله ربا وجود دارد مینویسد" در نظام اقتصادی اسلام همه چالش‌ها به صورت روشمند و مبنایی حل نخواهد شد و پشتوانه قانونی پیدا نخواهد کرد؛ مگر اینکه پیشتر ادبیات فقهی و حقوقی لازم برای ان فراهم شده باشد." [6]
ابتدای این فصل به موضوع نهاد تعیین کننده هدف‌های سیاست‌های پولی در غرب و نظام مردم سالاری دینی پرداخته که در مورد نظام مردم سالاری دینی خواننده کتاب می‌خواند" به لحاظ نظری، ارائه رهنمود به وسیله دین درباره اهداف سیاست‌های پولی با توجه به پشتوانه قانونی بسیار محکمی که پیدا می‌کند، همه را با همگامی با آن بسیج می‌کند و نتایج سریعتر و بهتری به دنبال دارد."[7]
محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه و بررسی و نقد قوانین پولی و بانکی کشور عنوان دو فصل پایانی اثر حاضر است. این کتاب که در سال ۱۳۹۶ به چاپ دوم رسیده، اکنون با قیمت ۶۷۰۰هزار تومان در بازار عرضه میگردد
پی‌نوشت:
[1] کتاب «تحلیل ماهیت پول و بنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی» ؛آقای دکتر توسلی،ص39
[2] همان،ص65
[3] همان،ص 71
[4] همان،ص 84
[5] همان،ص88
[6] همان،ص 97
[7] همان،ص 103
323/603/ع