vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل ششم قانون اساسی پرداخت که بخش دوم آن در ذیل تقدیم می گردد.

مبحث دوم: ادله‌ی فقهی اداره‌ی امور کشور با اتکا بر آرای عمومی

نقطه‌ی کلیدی و مورد توجه در این بخش در تحلیل مبانی نظام در اصل 6 قانون اساسی، حکم صریح این اصل بر اداره‌ی امور کشور با اتکا بر آرای عمومی از طریق انتخابات و همه‌پرسی است. این اصل تلاش کرده نقش مردم را در مرحله‌ی اداره‌ی حکومت اسلامی مشخص کند و در نهایت به صراحت اداره‌ی امور عمومی را به آرای عمومی متکی کرده و نقش مردم را در اداره‌ی امور جامعه مشخص کند؛ البته مردم این اعمال مدیریت را براساس ساز و کار قانونی، به صورت غیرمستقیم و از طریق نمایندگان خود انجام خواهند داد یا اینکه در موضوعات خاص همه‌پرسی صورت خواهد گرفت.

آنچه درباره‌ی این حکم قانون اساسی نیازمند تحلیل و بررسی است، مبانی و ادله‌ی فقهی و کلامی این موضوع یعنی اداره‌ی امور با اتکا بر آرای عمومی است. آیا مشارکت مردم و اتکا به نظر ایشان با استفاده از ادله‌ی فقهی قابل اثبات است؟ یعنی براساس نظر شارع مقدس، مردم در مرحله‌ی اداره‌ی حکومت اسلامی نقش مؤثری در امور دارند یا خیر؟ که در این مبحث به این سئوالات پرداخته خواهد شد.

برای درک صحیح مبنای بحث مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی باید دریافت که منظور از این مردمی که قرار است در اداره‌ی حکومت اسلامی نقش داشته باشند چیست؟ آیا منظور همان شهروندان مدنی در حکومت‌های لیبرال است یا تعبیر دیگری از مردم مدنظر است؟

برای فهم دقیق این موضوع باید نقطه‌ی عزیمت بحث را از حاکمیت الهی شروع کرد. حاکمیت الهی از وحدانیت خداوند سرچشمه می‌گیرد. یکتایی خداوند جنبه‌های مختلفی دارد و حاکمیت الهی بر زندگی بشر از توحید در تشریع و ربوبیت تشریعی او منشأ می‌یابد. آنگونه که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از اقسام توحید، توحید در تشریع است؛ به این معنا که حق تشریع و قانونگذاری تنها از آن خداوند است و او بر اموال و نفوس بشر حاکم است. تجلی این امر در زندگی بشر و پیاده شدن این اداره‌ی الهی در حیات مخلوقات انسانی، نیازمند حلقه‌ی وصلی است که هدایت الهی را ابلاغ و اجرا کرده و اوامر او را در زندگانی سیاسی اجتماعی بشر پیاده کند. از همین روست که خداوند برای هدایت بشر و تحقق حاکمیت الهی، پیامبرانی به سوی مردم فرستاد تا دین خدا و حاکمیت او را بر بشر عرضه کنند. این هدایت بشر توسط پیامبران و امامان، جنبه‌ی الزام و اجبار برای مردم ندارد، زیرا اداره‌ی الهی همانطورکه اشاره شد، اینگونه قرار نگرفته است که دین خدا را از طریق اجبار و تحمیل و زور پیاده کند. هدایت انجام می‌گیرد و گروهی از مردم، با پذیرش دعوت ایشان، حاکمیت الهی را می‌پذیرند و گروهی دیگر کفر می‌ورزند.

مجرای حاکمیت الهی ایمان مردم است. حاکمیت الهی در صورتی اجرایی می‌شود که مردم هدایت الهی و رسالت پیامبران و امامان را بپذیرند. پذیرش حاکمیت الهی از سوی مردم سبب می‌شود تا ایشان به جایگاهی دست یابند که خلیفه‌ی خداوند روی زمین شوند. انسانی که با بندگی خدا به مقام خلیفه‌ی الهی می‌رسد و توانایی حمل رسالت الهی را می‌یابد، محقق کننده‌ی رسالت انبیا می‌شود و به مقام امامت و رهبری جامعه می‌رسد و در این راستا به عنوان امام جامعه، وظیفه‌ی دولت‌سازی پیدا می‌کند، تا از این طریق بتواند رسالت انبیا را عملیاتی کند. این دولت باید تلاش کند تا به چند هدف عمده از جمله نظم، تدبیر بهتر زندگی، تحقق عدالت، تهذیب نفس و همچنین کمال و قرب الهی دست یابد؛ یعنی دولتی که از طریق اعمال ولایت انسان کامل تحقق پیدا می‌کند، در نظر دارد و در تلاش است تا همه‌ی جنبه‌های زندگی بشر را پوشش دهد و در ابعاد مختلف دنیوی و اخروی، انسان‌ها را به کمال برساند.

جامعه‌ای که این ولایت الهی را می‌پذیرد و با امام و ولی هم نظر و هم مقصد می‌شود، به امت تبدیل می‌شود. جامعه‌ای که چنین خصوصیتی نداشته باشد، قوم و ملت است و با پذیرش هدایت ولی الهی، به امت بودن رشد پیدا می‌کند و آنچنان که در قسمت‌های بعد به تفصیل بیان خواهد شد، با تبدیل شدن به امت، متعلق تکالیف متعدد الهی شده و در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی شریک و سهیم می‌شود. منظور از مردمی که قرار است در اداره‌ی حکومت اسلامی و پیشبرد جامعه‌ی اسلامی مشارکت کنند، اعضای امت اسلامی است که در خصوصیاتی همچون ایمان به خدا و دین اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشترک‌اند و در پی آن‌اند که با عمل به اسلام، خود و جامعه را به کمال برسانند. در حالی که شهروندان جامعه‌ی مدنی لزوماً تمامی این خصوصیات را ندارند و این تفاوت خود ممکن است تفاوت‌های گسترده‌ای را در پی داشته باشد و به چارچوب‌های متفاوتی برای اعمال مشارکت مردم و اداره‌ی جامعه با اتکا بر آرای ایشان منجر شود.

لزوم اداره‌ی امور کشور با اتکا بر آرای عمومی بدین معناست که در همه‌ی اموری که حکومت اسلامی برای استمرار به آن نیاز دارد، مردم نقش تعیین کننده‌ای در جهت‌گیری‌ها و اتخاذ تصمیمات توسط حاکم اسلامی خواهند داشت. البته بدیهی است که در حکومت اسلامی، در جایی که حکم موضوعی از سوی شارع مقدس، از پیش تعیین شده باشد، نظر هیچکس جایگاهی ندارد و همه مکلف به تبعیت از دستورهای شارع هستند و کسانی که به غیر آنچه از سوی خداوند نازل شده است حکم کنند، در قرآن کریم با صفاتی همچون کفر، فسق و ظلم معرفی شده‌اند. از‌این‌رو در اموری که شارع مقدس امری را مقرر داشته است، آرای عمومی جایگاهی نخواهد داشت. اما در سایر امور که از اقتضائات حکومت و مسائل مستحدثه‌ی آن به حساب می آیند و نیاز به تصمیم‌گیری در مراحل مختلف و جایگاه‌های متعدد احساس می‌شود، براساس ادله‌ی عقلی و نقلی مردم در اداره و تصمیم‌گیری  مشارکت خواهند داشت و همانطورکه اصل 6 قانون اساسی مقرر داشته است، اداره‌ی امور عمومی باید با اتکا بر آرای عمومی صورت گیرد.

برای اثبات و تبیین این ادعا، به ادله‌ی مختلفی می‌توان تمسک جست که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

گفتار اول: مشارکت فعال از باب وجوب مقدمه‌ی واجب

یکی از اهداف اصلی حکومت، برپایی عدل اسلامی و اجرای سایر دستورهای شارع مقدس است. از نظر عقلی، اقامه‌ی عدل اجتماعی و همچنین پیاده کردن احکام اسلامی در جامعه متوقف بر خواست و اداره‌ی مردم است و تا زمانیکه مردم در این زمینه همراهی نکنند و بر اجرایی شدن عدل و سایر آموزههای دینی در جامعه نظر نداشته باشند، برقراری عدل اجتماعی و تحقق اهداف حکومت اسلامی مقدور نخواهد بود و حکومت اسلامی چه در مرحله‌ی تشکیل و چه در مرحله‌ی اداره و استمرار با مشکل مواجه خواهد شد.

به عبارت دیگر حکومت اسلامی برای انجام دادن فعالیت‌های خود و تلاش در راستای رسیدن به آرمان‌هایش نیازمند قدرت است و این قدرت از نظر عقلی و شرعی باید از اداره‌ی مردم سرچشمه گیرد تا مفید واقع شود. این الزام از اینجا نشأت می‌گیرد که همانگونه که بیان شد، در اسلام نظریه‌ی قهر و غلبه جایگاهی ندارد و اقتدار حکومت باید از طریق اختیار و انتخاب مردم حاصل شود. البته این موضوع به معنای نبود هیچگونه محدودیت و قید بر رأی مردم نیست که حاکم اسلامی مکلف به تبعیت از هر گونه خواسته‌ی مردم باشد که در مباحث آتی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

از‌این‌رو از آنجا که لازمه ی تحقق اهداف حکومت اسلامی، مشارکت فعال مردم، چه در مرحله‌ی تشکیل حکومت اسلامی و چه در اداره‌ی امور است، بر مبنای قاعده‌ی «وجوب مقدمه‌ی واجب»، مردم باید در اداره‌ی امور کشور مشارکت داشته باشند و اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی متکی به رأی و نظر آنها باشد. براساس قاعده‌ی مقدمه‌ی واجب (که به آن مقدمه‌ی وجود هم گفته می‌شود)، آنچه وجود امر واجب، متوقف بر وجود آن است، الزاماً باید تحصیل گردد و از باب مقدمه بودن، واجب می‌شود. همچون وضو که به‌خودی‌خود واجب نیست، اما از آنجا که وجود نماز متوقف بر وجود وضوست، بر مبنای این قاعده، وضو برای نماز واجب می‌شود. در موضوع بحث، از آنجا که در مباحث قبل اثبات شد که بدون وجود مردم و زمینه‌سازی ایشان، حکومت اسلامی به عنوان امر واجب استقرار نخواهد یافت و استمرار پیدا نخواهد کرد، وجود حکومت اسلامی متوقف بر همکاری و همراهی و مشارکت مردم است، در نتیجه از باب قاعده‌ی مقدمه‌ی واجب، مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی، واجب می‌شود.

گفتار دوم: متعلق تکلیف واقع شدن امت در کنار امامت

از نگاه حقوقدانان یک دولت – ملت از چند رکن اصلی تشکیل می‌شود: گروه انسانی (جمعیت)، سرزمین و قدرت سیاسی. این عناصر مهم و غیرقابل اغماض‌اند، اما عناصر سازنده‌ی حکومت اسلامی با دولت ملت متفاوت است. حکومت آرمانی اسلامی از چهار عنصر اصلی «امامت»، «امت»، «شریعت» و «حاکمیت الله» تشکیل می‌شود. امت همانگونه که در مبحث قبل بیان شد، به جامعه‌ای اشاره دارد که با امام و ولی الهی هم مقصد و هم هدف و هماهنگ می‌شود. مردم جامعه‌ای که مؤمن به ارزش‌های ولی الهی و امام جامعه می‌شود، از قوم بودن به امت بودن رشد و ارتقا می یابند. مردم در جامعه‌ی اسلامی در صورت پذیرش ولایت ولی الله، با تبدیل شدن به امت، به مقامی ارتقا می یابند که به عنوان یک هویت واحد و مشخص و قابل اعتنا، مخاطب دستورهای شارع قرار می‌گیرند. ایجاد چنین شخصیت و هویت مستقلی برای امت، سبب می‌شود که بسیاری از تکالیفی که شارع قصد انشای آنها را دارد، خطاب به امت اعلام شود و از آن پس، آنچه در جامعه موضوعیت می‌یابد، ماهیت مستقل «امت» باشد. از‌این‌رو دستورهای مختلفی درباره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی به امت تکلیف می‌شود و این مجموعه‌ی به هم پیوسته‌ی هماهنگ و هم هدف، مسئول بسیاری از امور شناخته می‌شود. در زمینه‌ی مسئولیت اجرای وظایف مربوط به حکومت اسلامی، قرآن کریم به جای خطاب قرار دادن حاکم اسلامی به تنهایی، بسیاری از احکام مربوطه را خطاب به امت بیان داشته و امت اسلامی را مسئول اجرای آنها کرده است. از‌این‌رو می‌توان گفت اداره‌ی امور اجتماعی مسلمانان بر عهده‌ی خود آنان قرار گرفته است و از مجموع آیات اجتماعی و اوامر مربوط به اقامه‌ی دین اعم از اجرای عبادات و اعمال قصاص و حدود در قرآن کریم اینگونه برداشت می‌شود که اداره‌ی حکومت در بسیاری از موارد برای تحقق اجرای دین به خود مردم واگذار شده است.

به عبارت دیگر همین نکته که در قرآن کریم، اجرایی کردن بخش هایی از دین، تکلیف امت واقع شده، گویای این است که امت به عنوان هویتی مستقل، مسئولیتی در اجرای دین در جامعه و در نتیجه اداره‌ی حکومت اسلامی به منزله‌ی نهاد اجرای احکام دین به عهده دارد.

گفتار سوم: مسئولیت مسلمانان نسبت به یکدیگر در امور اجتماعی

مسئولیت همگانی مسلمانان در جامعه‌ی اسلامی یکی دیگر از مبانی حضور و نقش آفرینی مردم در اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی است. مسئولیت در لغت عبارت است از عهده‌دار شدن وظایف و اعمال و همچنین سرپرستی. مسئولیت همگانی مسلمانان نسبت به یکدیگر در امور اجتماعی به معنای عهده‌دار شدن وظایفی نسبت به دیگر مسلمانان در امور اجتماعی از سوی هر مسلمان است.

افراد در طول زندگی خود مسئولیت‌هایی را در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی دارند. در این بین مسئولیت اجتماعی به عنوان انسانی‌ترین نوع مسئولیت انسان، در اصل فطری عدالت ریشه دارد و انسان مسلمان به موجب مشاهده‌ی نیرو و قوت و قدرت در خود، شکر نعمتهایی مانند آگاهی و توانایی و دارایی و سلامت و هدایت را در اجرای مسئولیت خود در رفع فقرها، جهالت ها، گمراهی ها، انحرافات و گرسنگی های سایر بندگان خدا می داند.

این مسئولیت مؤمنان نسبت به سرنوشت و رفتار یکدیگر تا جایی در نظر شارع مهم دانسته شده که در کلام قرآن، مؤمنان بر هم دارای ولایت دانسته شده‌اند و با اشاره به مسئولیت همگانی، مؤمنان، ولی و سرپرست یکدیگر قلمداد شده‌اند. براساس این آیه، در امت اسلامی، مؤمنان از آنجا که ولی و سرپرست یکدیگرند، نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئولیت دارند و از‌این‌رو باید تمام تلاش خود را در راستای سعادت دیگر مؤمنان نیز صرف کنند، چراکه همه‌ی مردم حافظ و سرپرست یکدیگر به حساب میآیند. آنچه در سایر روایات در زمینه‌ی ضرورت اهتمام مسلمانان به امور یکدیگر و توجه به امور مسلمانان و تمثیل آنان در قالب یک بدن ذکر شده، همه مؤید و تقویت کننده‌ی مسئولیت همگانی همه‌ی مسلمانان نسبت به یکدیگر است.

براساس قاعده‌ی مسئولیت همگانی که لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمین نیازهای معیشتی آنان را همپای اهتمام به تکالیف عبادی و فردی امر می‌کند، مشارکت مردم در امور حکومت اسلامی و سهیم و شریک شدن آنان در امور جامعه و پذیرش مسئولیت‌های ناشی از آن در راستای تحقق وظیفه‌ی مسئولیت اجتماعی مسلمانان نسبت به یکدیگر تکلیف شرعی محسوب می‌شود.

از آنجا که فعالیت صحیح و موفقیت حکومت اسلامی، بستر و عاملی برای تحقق اصلاح جامعه و تأمین رفاه اعضای جامعه‌ی اسلامی است، مردم به دلیل مسئولیتی که نسبت به سرنوشت دیگر اعضای امت اسلامی دارند، باید در اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی مشارکت کنند تا تکلیف خود نسبت به امور دیگران را از این طریق انجام دهند.

گفتار چهارم: خیرخواهی و نصیحت امام مسلمانان

از آنجا که مردم و حاکم اسلامی به صورت توأم ارکان حکومت اسلامی‌اند و نسبت میان ایشان، نسبت حاکم و محکوم و ارباب و رعیت نیست، خود را بخشی از حکومت اسلامی و از زمینه‌سازان و اعضای آن می‌شمارند. ایجاد این حس در میان مردم سبب می‌شود از سر دلسوزی نسبت به دیگر اعضای جامعه اعم از سایر مردم یا حاکمان رفتار کنند. این دلسوزی در قالب نصیحت و خیرخواهی برای امام مسلمانان خود را نشان خواهد داد.

نصیحت را اداره‌ی خیر برای کسی که نصیحت خطاب به او صورت می‌گیرد تعریف کرده‌اند و در مفهوم خیرخواهی خالصانه برای حکومت اسلامی در منابع دینی و سیره‌ی معصومان علیهم السلام مورد عنایت قرار گرفته است. امیرالمؤمنین علیه السلام در بیان حقوق متقابل حکومت و مردم، یکی از حقوق حکومت اسلامی بر مردم را نصیحت خالصانه و خیرخواهی نسبت به امام جامعه معرفی می‌کنند. کثرت روایات در این مورد سبب شده علمای شیعه در کتاب‌های فقه روایی خود بابی را با عنوان «النصیحه الائمه المسلمین» اختصاص دهند و به نقل روایات در این زمینه و بحث درباره‌ی آن بپردازند.

نکته‌ای که در این خصوص گاه مورد اشتباه قرار می‌گیرد، به تفاوت این مفهوم در زبان فارسی و عربی بر می‌گردد. بعضی از عنوان «النصیحه الائمه المسلمین» برداشت می‌کردند که مردم در جامعه‌ی اسلامی باید به نصیحت و انتقاد و تذکر نسبت به حاکم اسلامی بپردازند. هرچند ممکن است این امر ذیل مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در رابطه‌ی میان امام و امت مطرح شود، موضوع نصیحت بیشتر به خیرخواهی و دلسوزی امت نسبت به امام جامعه‌ی مسلمانان اشاره دارد. خیرخواهی مردم نسبت به امام در هر امر و موضوعی به فراخور حال، مصداق می‌یابد و مهمترین مصداق آن را می‌توان در مشارکت مردم در اداره‌ی امور عمومی‌ دانست. مردم اگر خیرخواه جامعه و حاکم آن باشند، از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف حکومت و انجام وظایف حاکم دریغ نمی‌کنند و خیرخواهانه در اداره‌ی امور جامعه در هر جا که نیاز باشد، کمک می‌کنند؛ در همه حال مطیع دستورهای امام هستند و خیرخواهانه در هر امری که کمک به جامعه و رهبر تلقی شود، پیشقدم می‌شوند. امام جامعه نیز اگر امت را خیرخواه و ناصح بیابد، آنها را در اداره‌ی جامعه شریک خواهد کرد و امور کشور را با اتکا بر آنان پیش خواهد برد. در نتیجه نصیحت و خیرخواهی نسبت به کارگزاران حکومت اسلامی از طرفی یکی از حقوق شهروندان در نظام اسلامی به شمار می‌آید و از طرف دیگر به عنوان وظیفه‌ی شرعی بر امت واجب است و مبنایی برای مشارکت در اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی به حساب می‌آید. با این اوصاف و به فرض وجوب چنین امری برای مسلمانان، مشارکت فعال مردم در اداره‌ی امور یکی از مصادیق بارز و عمده ی نصیحت و خیرخواهی برای رهبر جامعه‌ی اسلامی به شمار خواهد آمد و می‌توان آن را از مهمترین راه‌های عمل به این وظیفه دانست.

گفتار پنجم: اطلاق و عموم بعضی از دستورهای قرآن

بعضی از دستورهایی که خداوند در قرآن کریم خطاب به مؤمنان ذکر کرده است، اگرچه می‌تواند در مسائل فردی و شخصی زندگی هم استفاده شود، اطلاق و عموم آنها سبب می‌شود که در مسائل کلان مربوط به حکومت اسلامی هم بتوان از این دستورها استفاده کرد.

بند اول: تعاون در امور خیر

یکی از دستورهای مهم قرآن، دستور به تعاون در امور خیر است. تعاون در لغت «به یکدیگر یاری کردن» و «همکاری و همیاری» معنا شده است. در این آیه به عنوان اساس سنت اسلامی، مسلمانان به اجتماع و کمک به یکدیگر در ایمان به خدا و عمل صالح بر مبنای تقوا توصیه و از همکاری با هم در انجام گناه و هر گونه تجاوز نهی شده‌اند. این توصیه و تکلیف عام سبب می‌شود تا دامنه‌ی موضوعاتی که تعاون در آنها جریان پیدا می‌کند بسیار وسیع تعریف شود و از کوچکترین موضوعات شخصی و خانوادگی تا مهمترین مسائل و کارهای خیر در حیطه‌ی کلان حکومتی را در برگیرد. به عبارت دیگر مسلمانان مکلفاند تا حد امکان هم در کارهای خیر مربوط به زندگی فردی آحاد امت اسلامی، و هم در کارهای بزرگی که جنبه‌ی حکومتی دارد و از مصادیق برّ و تقوا به حساب می‌آید، تعاون و کمک کنند.

بی‌شک از آنجا که اداره‌ی موفقیت آمیز حکومت اسلامی زمینه و بستر بسیاری از کارهای نیک را فراهم خواهد کرد، خود امر اداره‌ی صحیح و موفق یکی از مصادیق خیر به حساب می‌آید. از‌این‌رو لزوم مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی و از سوی دیگر زمینه‌سازی امام جامعه‌ی اسلامی برای تحقق چنین تعاونی و استفاده از کمک‌های مردم، از وظایفی است که براساس توصیه به تعاون در قرآن کریم، قابل برداشت و استناد است.

بند دوم: توصیه به حق و صبر

یکی دیگر از توصیه‌های مهم قرآن کریم، سفارش به حق و صبر است. این سفارش غیرمستقیم و در این قالب بیان شده است که همه‌ی افراد به جز کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند و سفارش به حق و سفارش به صبر می‌کنند، در خسران خواهند بود. توصیه به حق و صبر، خود از مصادیق عمل صالح به شمار می‌روند، اما از باب ذکر خاص بعد از عام، به صورت خاص به این دو مورد اشاره شده است. تواصی به حق عنوانی وسیعتر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر است، چون امر به معروف و نهی از منکر شامل اعتقادیات و مطلق ترغیب و تشویق بر عمل صالح نمی‌شود، ولی تواصی بر حق، علاوه بر امر به معروف، عناوین مذکور را نیز شامل می‌شود.

توصیه و سفارش به حق نیز به صورت مطلق و عام در قرآن بیان شده است و چنانکه بیان شد، مصادیق مختلفی می‌تواند داشته باشد. در امر حکومت، مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی با بیان نظر و ارائه‌ی رأی خود، می‌تواند از مصادیق این امر قرار گیرد. مردم با انتخاب گروه خاصی از نمایندگان خود یا رأی خاصی در همه‌پرسی، کارگزاران حکومت اسلامی را به سمت و سوی خاصی سوق می‌دهند که از نظر آنها اداره‌ی حکومت اسلامی از آن طریق بیشتر به موفقیت و تحقق اهداف نزدیک می‌شود.

بند سوم: امر به مشورت و وجوب دو سویه‌ی آن

چنانکه به تفصیل در بخش آتی این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، مشورت یکی از ارکان زندگی مؤمنان و به طور خاص از عناصر برجسته‌ی قوام بخش حکومت اسلامی است.

در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت امر به مشورت شده‌اند. با توجه به قراین و شواهد مختلف از توصیه‌ی مذکور در این آیه خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می‌توان برداشت کرد که مشورت در امور، بر جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حاکمان امت اسلامی یعنی ائمه‌ی اطهار و فقهای دارای ولایت نیز تکلیف شده است و نفس مشورت یکی از وظایف حاکم اسلامی تلقی می‌شود. از سوی دیگر مشورت به عنوان یکی از خصوصیات مؤمنان در قرآن کریم ذکر شده است. مؤمنان کارهایشان را جز در مواردی که شارع مقدس، حکم مشخصی نازل کرده است- با مشورت پیش می‌برند و برای حل مشکلات و اتخاذ تصمیمات خود، از مشورت بهره می‌گیرند. به این معنا اداره‌ی حکومت اسلامی قطعاً از مصادیق این امر قرار می‌گیرد. در اداره‌ی امور حکومت اسلامی و پیشبرد مسائل جاری آن در حدودی که شارع مقدس به مردم واگذارده است، مشورت از مهمترین ابزارهای رسیدن به صواب و موجب اتخاذ تصمیماتی با احتمال کمتری از خطا خواهد بود. از سویی حاکم اسلامی بر مبنای دستور قرآن کریم «وَ شاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ» مکلف به مشورت با مردم و اخذ نظر ایشان است و باید اداره‌ی امور را با استفاده از نظرهای مشورت دهندگان پیش ببرد؛ همانگونه که بر این مبنا، همه‌پرسی به عنوان یکی از مصادیق اصلی مشورت عمومی، در اصل 6 قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر مردم مکلف‌اند براساس آیه‌ی شریفه‌ی «وَ أَمْرُهمْ شُورَی بَینَهم...» در اداره‌ی امور خود مشورت کنند و نظرهای مشورتی خود را به کارگزاران حکومت اسلامی برسانند و نمی‌توانند از این تکلیف سر باز زنند. پس با این مبنا مشورت به عنوان یکی از ادله‌ی اساسی، مشارکت مردم در اداره‌ی امور حکومت اسلامی را ضروری می‌سازد و با توجه به تکلیف حاکم اسلامی به مشورت با مردم، نظرهای ایشان را مبنای کلی اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی می سازد./ف