به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح چهارشنبه27 بهمن ماه 1395در شصت و هفتمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به بررسی جریان عدم تداخل اسباب در ما نحن فیه پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث مطرح شده در مسئله دوم از مسائل ششگانه مقصد دوم، به برسی لحوق فرزند در آن مسئله پرداخت و گفت: در صورتیکه آمیزش صحیح باشد یعنی بدون علم به عدّه دخول صورت گرفته باشد و از زمان دخول نیز شش ماه یا بیشتر گذشته باشد، فرزند به شوهر دوم ملحق است ولی اگر کمتر از شش ماه گذشته باشد، فرزند به شوهر اول ملحق خواهد شد.
وی در بررسی جریان مهر در مسئله دوم افزود: در صورتی که آمیزش صورت گرفته باشد و زن عالم به حکم عدّه نبوده باشد، وجوب پرداخت مهر مسلّم است اما نه از باب مهر المسمی چون عقد صحیحی در کار نبوده بلکه از باب مهر المثل چون از بضع زن استفاده شده است. اما اگر زن علم به حکم و موضوع عدّه داشته باشد و با این حال تزویج کند و دخولی صورت بگیرد، این دخول حرام است و از باب قاعده «لا مَهر لبغی» مهری بر او نخواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم به دو حکم تکلیفی وجوب مفارقت و وجوب نگهداری عدّه نیز اشاره کرد و بیان داشت: در صورتی که در تزویج در حال عدّه آمیزش صورت گرفته باشد یا أحد الطرفین عالماً و عامداً به تزویج حین العدّه اقدام کرده باشند، حرمت أبدی را در پی خواهد داشت و اگر آمیزش نشده باشد و یا علم و عمدی در کار نباشد حرمت أبدی در کار نیست و فقط لازم است تا پایان عدّه از هم جدا شوند و بعد از آن میتوانند با هم ازدواج کنند.
وی در رابطه با حکم تکلیفی عدّه نیز عنوان داشت: در اینکه باید عدّه نگه داشته شود، اختلافی وجود ندارد امّا اینکه یک عده کافی است یا باید حتماً دو عده نگه داشته شود بین فقهاء اختلاف است که این اختلاف به اختلاف روایات بازگشت دارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء ضمن ردّ مسئله اصولی انقلاب نسبت در ما نحن فیه، به تبیین نظر صاحب جواهر در رابطه با وجود نگهداری دو عدّه در مسئله دوم پرداخت و گفت: ایشان در جواهر آورده است: نگهداری دو عدّه علاوه بر اینکه شهرت و اجماع بر آن قائم شده، مطابق قاعده تعد اسباب و مسبّبات نیز هست یعنی چون دو سبب برای عدّه وجود دارد پس مسبّبش نیز باید تکرار شود.
وی در اشکال به سخن صاحب جواهر بیان داشت: شهرت و اجماع مدرکی که ایشان ادعا کردند، حجیّت ندارد، قاعده تعدد اسباب و مسبّبات نیز در این مسئله قابلیّت جریان ندارد، چون هر چند اصل اوّلی تعدّد اسباب و تعدّد مسبّبات و عدم تداخل است؛ اما در مقام ما یک مشکلی وجود دارد و آن این است که زمان متعدّد نیست. این شخص وقتی از همسر دوّم جدا شد، بلافاصله باید چهار ماه و ده روز عِدّه نگه بدارد حالا اگر در ابتدای این چهار ماه و ده روز همسری اختیار کرد و با او آمیزش داشت و به محض اطلاع از حکم با او مفارقت کرد برای این آمیزش نیز باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد که با عده شوهر قبلی از حیث زمان تداخل دارد نه اینکه برای دو سبب یک مسبّب آورده باشد. او چهار ماه و ده روز عده نگه می‌دارد و به همین چهار ماه و دَه روز اکتفا می‌شود، چون جا برای تعدّد نیست. لذا هر چند ما قاعده تعدد اسباب و مسبّبات را قبول داریم اما ما نحن فیه جایی برای تعدد مسبّب وجود ندارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از اشکال به صاحب جواهر و اختیار قول کفایت نگهداری یک عدّه، روایات دالّ بر تعدّد عدّه را حمل بر احتیاط کرد و افزود: وجه تأیید این حمل، روایاتی هستند که در آنها قابلیّت تعدّد عدّه وجود دارد، امّا دستور به نگهداری یک عدّه صادر شده، نظیر روایت دوم از باب شانزدهم که با وجود دو سبّب دستور به انجام یک مسبّب صادر شده و این یک دستور تعبّدی نیست بلکه ارشاد به عدم قابلیّت تعدّد است لذا قهرا آن روایت‌هایی که می‌گوید «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا»، احتیاطی خواهد بود.
وی در بررسی روایت 21 از باب هفدهم که مربوط به مهر در ما نحن فیه است گفت: در این روایت در صورت آمیزش تمام مهر و در صورت عدم آمیزش نصف مهر را بر زوج واجب دانسته که با توجه به اینکه عقد صحیحی در کار نبوده تمام المهر در صورت آمیزش از باب مهر المثل مشکلی ندارد اما نصف مهر در صورت عدم آمیزش وجهی ندارد.
استاد درس خارج حوزه عملیّه قم افزود: در روایاتی که مسئله عدّه مطرح شده، نوع خاصّی از عدّه منظور نیست و صحیح نیست که ما بین عدّه وفات و طلاق فرق بگذاریم چون محور اصلی این روایات عقد در حال عدّه است و اگر از نوع خاصّی از عدّه نام برده شده است از باب تمثیل است نه تعیین.
وی پس از مروری بر أحکام و روایات باب شانزده و هفده از ابواب مصاهره به تبیین یک فرع جدید در مسئله از کلام صاحب جواهر پرداخت و بیان داشت: در عقد زن در حال عدّه بین جایی که شخص فاعل «بالتسبیب» باشد با جایی که فاعل «بالمباشره» باشد تفاوت وجود دارد؛ اگر شخصی بداند که زن در حال عدّه است و خود یا وکیلش اقدام به عقد او بکنند این اقدام چه بالمباشره و چه بالتسبیب و التوکیل، حرمت أبدی را در پی خواهد داشت، اما اگر شخصی وکیلی را معیّن کند که برای او همسری اختیار کند و وکیل، زن در حال عدّهای را با علم به اینکه او در عدّه است برای موکل خود بگیرد در اینجا اگر آمیزش هم صورت گیرد، حرمت أبدی برای موکل نمی‌آورد ولی عقدش باطل است و باید پس از سپری شدن عدّه دوباره با او ازدواج کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ادامه این جلسه طبق روال هر چهارشنبه به بیان مسائل اخلاقی و معنوی پرداخت و گفت: نماز از با اهمیّت‌ترین عبادات و اصول دین است، اما گاهی بعضی از چیزها اینقدر اهمیّت دارند که از حیث فضیلت و جایگاه در مرتبه همین ستون دین قرار می‌گیرند که تسبیح حضرت زهرا و خطبه‌های نماز از جمله آنها هستند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در لزوم رعایت حالات نماز در حین گوش دادن خطبه‌های نماز جمعه گفت: چون خطبه‌های نماز جمعه جزء نماز به حساب می‌آید و به جای دو رکعت از چهار رکعت نماز ظهر است لذا صحبت کردن و راحت نشستن در حین گوش دادن خطبهها خلاف احتیاط است.
وی افزود: همانطور که خطبه‌های نماز جمعه جای نماز می‌نشیند، تسبیح حضرت زهرا نیز این قدرت را دارد که جای صلاة بنشیند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در بیان حکمت مربع بودن کعبه خاطر نشان کرد: همانطور که در روایت آمده است چون بیت المعمور چهار دیوار دارد کعبه نیز چهار دیوار دارد و این چهار دیوار اشاره به چهار گوشه عرش دارد که بنیان چهار گوشه عرض نیز بر چهار ذکر سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله و الله اکبر است.
وی گفت: در روایتی که مطلب فوق ذکر شده امام صادق سائل را به ربطی که بین عرش و فرش دارد متنبّه کردند، امّا از آنطرف نیز طبق آیاتی مثل ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه﴾؛ و روایاتی مثل «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن» از فرش نیز میتوان به عرش رسید.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: در زمان ما رسم نبود که هر مطلبی را با عنوان «حکمت عرشی» بیان کنند بلکه اگر یک مطلبی بر قلبشان القاء می‌شد که قبل از آن بر قلب دیگری القاء نشده بود، آنرا به عنوان «حکمت عرشی» بیان میکردند نه مثل الاَن که حکمتهای دیگران را به راحتی بر زبان جاری می‌کنند.
وی افزود: بالاتر از اینکه انسان به عرش صعود کند این است که به عرش برسد کما اینکه در آیه ﴿لَنْ یَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التقوی منکم﴾؛ با فعل «ینال» به این مقام اشاره شده است؛ این «ینال» غیر از «یصعد» است و به این معناست که هر چند قربانی و گوشت و پوست شما به خدا نمی‌رسد ولی تقوا نائل می‌شود که باید توجه داشت تقوی مثل دود نیست که به تنهایی بالا برود بلکه متّقی را هم با خود به عرش صعود می‌دهد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در سرّ تخریب کعبه در زمان ابن زبیر به کلام مرحوم صدوق اشاره کرد و گفت: مرحوم صدوق گفتهاند: سرّ تخریب کعبه این است که او با امام زمان خود نساخت و اگر کسی با امام زمان خود نسازد به درون کعبه هم متحصّن بشود، خدا پناه نمی‌دهد. ابن زبیر به جای اینکه از امام زمان خود تبعیّت کند، به درون کعبه متحصّن شد که اگر کسی با امام زمان خود نسازد هر جا که باشد خدا به او پناه نمی‌دهد
دومین مسئله از مسائل شش‌گانه‌ای که مرحوم محقق صاحب شرایع در مقصد دوم ذکر کردند، نکاح زن در حال عِدّه بود که این حرمت ابدی می‌آورد و بحث آن گذشت.[1] عصاره بحث هم که در جلسه دیروز مطرح شد دو مقام بود: مقام اول راجع به احکام وضعی این کار و مقام دوم درباره احکام تکلیفی این کار است. درباره احکام وضعی روشن شد که این نکاح باطل است؛ چه عالم باشند، چه نباشند، چه آمیزش شده باشد، چه نشده باشد، این نکاح باطل است و اگر آمیزش شد و فرزندی به بار آمد، حکم وضعیِ دوم این است که این فرزند به زوج دوم ملحق می‌شود در صورتی که «ستة اشهر» شده باشد «أو مازاد» و اگر کمتر از شش ماه باشد به زوج اول برمیگردد.
در جریان لحوق به والد، صبغه نفی آمده؛ اما اثبات منحصر نشده است. بیان ذلک این است که آمیزش یا روی عقد حلال است یا روی عقد باطل و شبهه‌ناک است یا ـ معاذالله ـ روی زناست. درباره زنا آمده است که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛[2] به استثنای «عاهر» و زانی، فرزند به آن کسی ملحق می‌شود که آمیزش کرد؛ بنابراین فرزند هم به پدر واقعی ملحق می‌شود و هم در آمیزش به شبهه به این مرد ملحق می‌شود؛ لذا بدون دغدغه فتوا دادند که فرزند برای شوهر دوم است، اگر «لستة إشهر» باشد، چون او که زانی نیست. لازم نیست عقد صحیح باشد، بلکه اگر آمیزش حلال بود در اثر شبهه، فرزند اوست. فرزند برای این بستر حلال است؛ آن که فرمود: «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ یعنی اگر کسی ـ معاذالله ـ آلوده بود حجر و سنگ به او می‌رسد، فرزند به او نمی‌رسد. پس لحوق فرزند هم مشخص است و حکم ثانی است.
در جریان مَهر، اگر آمیزش شده باشد مَهر مسلّم هست؛ منتها «مهر المسمی» نیست، چون «مهر المسمی» را عقد تعیین می‌کند. وقتی عقد باطل شد، «مهر المسمی»ای در کار نیست. لکن چون آمیزش روی شبهه بود و این از بُضْع او استفاده کرده است باید مهریه بپردازد و آن «مهر المثل» است. در اینکه «مهر المثل» باید بپردازد حرفی در آن نیست و «مهر المسمی» نیست و اما اگر ـ معاذالله ـ زن می‌دانست که این کار حرام است، نه «مهر المسمی» دارد و نه «مهر المثل»؛ اما «مهر المسمی» ندارد، چون عقد باطل است. «مهر المثل» ندارد، چون «لا مَهر لبغی»،[3] این آلوده است. بنابراین حکم وضعی مهر هم مشخص شد. پنج شش حکم بود که حکم وضعی بود و گذشت.
در مقام ثانی راجع به حکم تکلیفی است. اولین حکم تکلیفی این است که واجب است بر این دو نفر که از هم جدا بشوند، برای اینکه عقد باطل بود، وقتی عقد باطل بود اینها نامحرم هستند؛ اولین حکم این است. حکم ثانی این است که آیا این حرمت محدود است یا ابدی است؟ اگر آمیزش کرده باشند که حرمت ابدی است و اگر «احدهما» هم عالم باشند، باز حرمت ابدی است؛ منتها نسبت به عالم حرمت ابدی است، نسبت به دیگر حرمت ابدی نیست؛ ولی نمی‌تواند با او ازدواج کند، برای اینکه آن طرف او که حرمت ابدی بود به این طرف هم سرایت می‌کند و اگر این مسئله را بفهمد که در صورت علم حرمت ابدی دارد، گرچه خودش جاهل بود و برای او حرمت ابدی ندارد، هرگز اقدام نمی‌کند تا پیشنهاد بدهد «وَ هُوَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[4] برای اینکه می‌داند طرف دیگر حرمت ابدی دارد. این حرمت ابدی که حکم تکلیفی است وضعش روشن است.
مسئله عِدّه است که حکم تکلیفی بعدی است. روایات وارده درباره عِدّه سه طایفه است: یک طایفه تصریح به اصل عِدّه است که باید عِدّه نگه بدارد؛ یک طایفه تصریح دارد به وحدت عِدّه که «لها عدة واحدة»: «تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً»؛[5] طایفه ثالثه تصریح دارد که «تَعْتَدُّ عِدَّتَیْن».[6]
ما آنچه را که در اصول خواندیم بخواهیم به فشار بر اینجا تحمیل بکنیم، مسئله انقلابِ نسبت را مطرح بکنیم، خود این حدیث و فقه و مسئله باید کشش این بار را داشته باشد. آدم هر چه را که در جای دیگر خواند اینجا پیاده نمی‌کند. ما یک مطلق داریم و دو طایفه محدود؛ یک طایفه دارد که این «تعتدّ»، مطلق است و می‌دانیم معیار اصلی، عِدّه است و فرقی بین عِدّه طلاق و عِدّه وفات نیست؛ آن عِدّه وفات به عنوان تمثیل ذکر شده است، نه تعیین. در انقلاب نسبت و مانند آن، آنجا که آن شیء محور اصلی باشد، حکم باشد، آن می‌تواند نسبت را منقلب کند؛ اما اینجا به عنوان تمثیل ذکر شده، حالا این عِدّه وفات بود، سائل این‌طور سؤال کرده است؛ اگر طور دیگری سؤال کرده بود، حضرت همین جواب را می‌داد می‌گفت که این نکاح باطل است و باید عِدّه نگه بداری. چه اینکه در جای دیگر طور دیگر سؤال کرد حضرت هم همین‌طور جواب داد. پس این طایفه اُولی که می‌گوید عِدّه نگه بدارید، این مطلق است؛ طایفه دیگر می‌گوید «عِدّه واحده» نگه بدارید، این در صدد تحدید است؛ یعنی یک عِدّه کافی است. عِدّه دیگر نه اینکه حرام باشد، بلکه لازم نیست. اما طایفه ثالثه می‌گوید که باید دو عِدّه نگه بدارید.
حالا مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) می‌فرماید که این شهرت دارد، مطابق با اجماع هم هست و مطابق با قاعده تعدّد مسبَّب و تعدّد اسباب است.[7] شهرت آن، درست است، ادعای اجماع هم که به شهرت بر می‌گردد، چون اجماع چه باشد و چه نباشد اثر فقهی ندارد؛ یعنی حجت نیست، چون مدرکی است. می‌ماند این فرمایش سوم مرحوم صاحب جواهر که دارد مطابق با قاعده است؛ یعنی تعدّد عِدّه که دو عِدّه باید نگه بدارد مطابق با قاعده است؛ آن قاعده عدم تداخل اسباب است. عدم تداخل اسباب را در اصول ملاحظه فرمودید که آیا اسباب متداخل می‌شوند یا نه؟ مسبّبات متداخل می‌شوند یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که این مطابق با قاعده‌ای است که می‌گوید اگر سبب متعدّد شد اسباب متعدّد است. این فرمایش درست است، چرا؟ چون محور بحث در جایی است که هم مسبَّب قابل تعدّد باشد، هم سبب قابل تعدّد باشد.
اگر مسبَّب قابل تعدّد بود، سبب قابل تعدّد بود، ظاهر هر سبب در سببیت استقلال است؛ یعنی اگر فرمود: «إذا ظاهرت» باید این کفاره را بدهی، «إذا لاعنت» باید این کفاره را بدهی؛ یعنی کل واحد از ظِهار و لِعان و مانند آن سبب مستقلّ در واجب بودنِ کفاره هستند. پس دو تا کفاره باید بدهند، چرا؟ برای اینکه این دلیل که می‌گوید «ان ظاهرت فکفّر»؛ یعنی ظِهار، تمام سبب برای وجوب کفاره هست؛ چه لعان در کنارش باشد چه نباشد، ظاهرش استقلال است و آن که می‌گوید: «إن لاعنت فکفّر»؛ یعنی لِعان، تمام سبب برای کفاره هست؛ چه ظهار در کنارش باشد چه نباشد. اگر ما بیاییم در صورت جمع بین ظِهار و لِعان؛ مثلاً بگوییم یک کفاره است، معنای آن این است که ظِهار که «تمام السبب» است، آن را «جزء السبب» قرار دادیم، لِعان که «تمام السبب» است، آن را «جزء السبب» قرار دادیم. اینجا چون مخالف با همان ظواهر ادله است؛ لذا تداخل در کار نیست؛ نه این سبب‌ها متداخل هستند برای اینکه مستقل نمی‌آید، نیمه مستقل و جزء بشود و چون مستقلّات سر جایشان محفوظ هستند مسبّب هم متعدّد است. اینجا مرحوم صاحب جواهر همین‌طور فرمودند و رد شدند.
یک وقت است که مسبّب قابل تعدّد نیست، در مسئله صوم این‌طور است. در مسئله صوم این است که اگر کسی ارتماس کرد و عمداً سر فرو برد، باید کفاره بدهد. اگر کسی عمداً غذا خورد، باید کفاره بدهد؛ ولی مسبَّب قابل تعدّد نیست، وقتی این شخص غذا خورد روزه باطل شد بعد که ارتماس کرد این ارتماس مفطر نیست، چرا کفاره متعدّد باشد؟ روزه‌ای در کار نیست! این شخص غذا خورد و روزه را باطل کرد، بعد حالا ارتماس کرد ولو فرضاً بگوییم ارتماس بعد از أکل، باز هم حرام است؛ اما مفطر نیست. ندارد «إذا ارتمست» دارد: «إذا افطرت»، دومی که افطار نیست، چون سبب قابل تکرار نیست، مسبَّب که کفاره است تکرار نمی‌شود. پس درست است که اصل اوّلی تعدّد اسباب و تعدّد مسبّبات و عدم تداخل است؛ اما در جایی که هم مسبَّب تعدّد داشته باشد، هم سبب تعدّد داشته باشد. آنجایی که سببیت تعدّد ندارد؛ نظیر افطار مُتعاقِب، چون اوّلی اگر واقع شد، دومی که شخص روزه‌دار نیست تا ما بگوییم روزه‌دار سر خود را در آب کرد و معصیت کرد. این ارتماس هست؛ ولی افطار نیست، چون روزه در کار نیست.
در مقام ما یک مشکل دیگری هست و آن این است که زمان متعدّد نیست. این شخص که وقتی از همسر دوّم جدا شد، باید عِدّه نگه دارد، بلافاصله باید چهار ماه و ده روز عِدّه نگه بدارد؛ ما دیگر دو تا چهار ماه و دَه روز نداریم. چهار ماه و دَه روز متصل به این عمل یکی است. این یا برای اوّلی است یا برای دومی یا برای هر دو؛ به همین چهار ماه و دَه روز اکتفا می‌شود، دیگر جا برای تعدّد نیست. اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند که مطابق با قانونِ تعدّد مسبّبات به تعدّد اسباب است. این چند تا شرط دارد: یکی اینکه اسباب متعدّد بشود، سبب «بما انه سبب»، مسبّب «بما انه مسبّب» اگر متعدّد بود، آن کیفر متعدّد هست؛ اما وقتی که آن کیفر قابل تعدّد نیست، چه چیزی را شما مطرح می‌کنید؟ این شخص باید بلافاصله چهار ماه و دَه روز عِدّه نگه بدارد؛ بلافاصله که ما دو تا چهار ماه و دَه روز نداریم، یک چهار ماه و دَه روز بیشتر نیست.
بنابراین ایشان مناسب بود که اینجا اصلاً وارد نشوند بفرمایند که تعدّد مسبّباب به تعدّد اسباب است. بنابراین ما الآن باید یک سیر اجمالی داشته باشیم، در بین این سه طایفه از نصوص که یک طایفه به‌طور مطلق می‌گوید عِدّه نگه بدارد، یک طایفه تصریح می‌کند به اینکه عِدّه واحده نگه بدارد، یک طایفه می‌گوید که عدّتَین نگه بدارد. عدّتَین نگه بدارد؛ اگر ما دیدیم این معقول نیست، دو تا چهار و دَه روز بلافاصله ما نداریم، این را بر چه چیزی حمل بکنیم؟ آنکه عِدّه نیست! پرسش: ...؟ پاسخ: دو تا، سه قُرء هم کنار هم باشد، بالاخره کنار هم است، دو تا سه طُهر باشد، دو تا چهار ماه و دَه روز باشد، یک چهار ماه و دَه روز و یک سه طُهر باشد، «علی أیّ صورة من صُور الثلاث» قابل تقسیم نیست؛ برای اینکه این زمان واحد است. دو تا طُهر باشد کنار هم نمی‌شود، دو تا چهار ماه و دَه روز باشد نمی‌شود، یک چهار ماه و دَه روز باشد با یک سه ماه و سه طُهر ـ این مدت باید با هم باشند ـ این نمی‌شود.
«علی أی حال» وقتی نمی‌شود، چه مسبوق به مسبّب باشد، چه سبب باشد، چه آثار اینها باشد، این باید بر احتیاط حمل بشود؛ بله ممکن است احتیاط بکند، اصلاً جا برای تعدّد نیست. وقتی جا برای تعدّد نبود، اگر یک وقت است که آدم قضای نماز را می‌خواهد انجام بدهد، بله زمان وسیع است؛ اما چون بلافصل باید این عِدّه را نگه بدارد، یا سه طهر است، یا چهار ماه و دَه روز است یا تلفیق است؛ هر سه صورت محذور است. بنابراین همان یک عِدّه کافی است و بقیه البته احتیاط می‌کند، کار مستحبی است.
حالا این روایت را برای اینکه مرور بکنیم ملاحظه بفرمایید. بخشی از این روایت را در بحث قبل خوانده شد مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیستم، صفحه 446، باب شانزدهم، حدیث دوم تعبیر به عِدّه واحده دارد. مرحوم شیخ طوسی در باب شانزده، حدیث دو «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(عَلَیْهِمَا السَّلَام) فِی امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا»؛ زنی که مردش مفقود شد، یا خبر مرگ این مرد را به این زن دادند، او حجت شرعی پیدا کرد و ازدواج کرد: «فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا»؛ شوهرش از سفر برگشت، «بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا»، چون همسرش ازدواج کرد این طلاق داد، چه کار بکند؟ حضرت فرمود: «قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً»؛ این «تَعْتَدُّ» از شوهر دوم هم جداست، نه با طلاق، برای اینکه طلاق برای عقد است عقدی واقع نشده است؛ آن که باطل بود عقد نیست، از همان روزی که شوهرش برگشت و او را طلاق داد، او یک عِدّه نگه می‌دارد به حساب هر دو می‌آید؛ نه اینکه تعبد باشد، بلکه این ارشاد به عدم قابلیت تعدد است. یک وقت است که ما می‌گوییم یک عِدّه کافی است؛ این تعبد است. یک وقت ارشاد به عدم قابلیت تعدد است؛ یعنی دو عِدّه معنا ندارد. بنابراین این تعبد نیست که یک عِدّه نگه دارد، بلکه ظرفیت بیش از این نیست، گرچه به لسان حکم و تعبد بیان شده؛ اما بازگشت آن به این است که دو تا عِدّه نیست؛ قهراً آن روایت‌هایی که می‌گوید «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا»، احتیاطی خواهد بود؛ بله البته یک مدت احتیاط بکند احتیاط «علی کل حال» حَسَن است.
در بعضی از موارد که درباره مهریه سخن گفته شد که این البته به مقام اول برمیگردد، روایت 21 باب هفدهم باید توجیه بشود مشکلی دارد؛ چون مقام اول که مربوط به احکام وضعی بود که مهریه طلب دارد یا نه؟ روایت 21 باب هفدهم که مربوط به مقام اول است؛ یعنی درباره مهریه است، آنجا گفته شد که اگر آمیزش نشد نه «مهر المسمی» است و نه «مهر المثل»، آنجا دارد که اگر آمیزش نشد، نصف مهر را باید بپردازد. آن برای نکاح صحیح است، در نکاح باطل که نصف مهر نیست. روایت 21 باب هفده «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ» که این ثقه است. آن روز عرض شد که «نضر بن سوید» و همچنین «نضر بن محمد همدانی» هر دو ثقه هستند. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عَلَیْهِ السَّلَام) فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ یَکُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا»؛ این نصف یعنی چه؟ اینکه عقد صحیح نیست! آن نصف مَهر قبل از آمیزش درباره عقد صحیح است. این یک کار حرامی بود؛ منتها معذور بود، چون نمی‌دانست. لذا اینکه فرمود نصف مهر را باید بپردازد، این روایت 21 قابل عمل نیست؛ منتها حالا چون جاهل بود معصیت نکرد؛ ولی وقتی عقد نباشد جا برای مهر نیست «لا کلا و لا جزئاً»؛ نه «مهر المسمی» و نه «مهر المثل».
اما در همان باب شانزدهم، بعضی از روایاتی هست که ممکن است مورد استفاده بشود؛ اما عمده روایات باب هفدهم است که این ادعای متعدد را دارد. در روایات، گاهی دو عِدّه دارد، گاهی یک عِدّه دارد؛ آیا ما بین عِدّه وفات و عِدّه طلاق فرق بگذاریم؟ محور اصلی آن است که عقد در حال عِدّه حرام است، هیچ فرقی از این جهت نیست؛ آنجا هم که ذکر شد، به عنوان تمثیل ذکر شد، نه به عنوان تعیین. بنابراین چاره جز این نیست که بگوییم همین یک عِدّه اثر دارد و روایاتی که دارد دو عِدّه است، آن حمل بر احتیاط می‌شود. روایاتی که دارد دو عِدّه باشد، روایت هشت باب شانزده مطلق است، قابل «عدتین» است. ببینید مثل روایت دو باب شانزده نیست. در روایت دو باب شانزده دارد: «عدة واحدة»؛ اما روایت هشت باب شانزده به عنوان مطلق آمده، دارد که در روایت هشت باب شانزده: «أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَیْهِ السَّلَام) قَالَ: فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ» که مطلق است. «وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»؛ می‌تواند عِدّه نگه بدارد در این موردی که دو تا عِدّه در کار نیست، چون ملاحظه فرمودید دارد که «فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ» به اینکه همسر او را طلاق داد، اینها شهادت دروغ دادند. این زن به اطمینان شهادت این دو نفر، رفته شوهر کرده است. بعد شوهرش آمد که طلاقی در کار نبود و مسافرت بود. حضرت فرمود اینها دروغ گفتند، شهادت کذب دادند، باید زده بشوند و صَداق را ضامن هستند، برای اینکه مَهریه را که زوج داد، این زن از این مرد طلاق گرفت، بدون اینکه حق مرد را رعایت کند. این دو نفر، حق این مرد را تفویت کردند، باید که مهریه را اینها ضامن باشند. حالا این در مسئله ضمان مَهر می‌افتد. «ثُمَّ تَعْتَدُّ» این زن عِدّه نگه می‌دارد، «وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»؛ یک عِدّه نگه می‌دارد بعد به خانه شوهر اولی بر می‌گردد، چرا؟ چون آن ازدواج باطل بود، این زن او بود، «ذات البعل» بود، او که نکاحش باطل نشد، این دیگر زوجه اوّل بود، «ذات البعل» بود و با این زوج دوم، با شوهر دوم که انجام داد این هم «بالشبهه» بود. از دومی یک عِدّه نگه می‌دارد، با اینکه از اوّلی گذشته است؛ دیگر از اوّلی عِدّه نگه نمی‌دارد، مع ذلک فرمود یک عِدّه نگه بدارد کافی است، تصریح به وحدت عده کرد؛ روایت هشت باب شانزده.
اما روایت‌های باب هفده است که این سه طایفه را به همراه دارد. البته فکر نکنم خواندن اینها مجدّداً لازم باشد. شاهد تفصیل بین علم و جهل ما در مسئله حرمت ابدی داشتیم؛ یعنی آنجا خود شاهد داخلی بود؛ یعنی یک روایت داشت که این حرام است، یک روایت داشت که حرمت ابدی است، یک روایت فرق گذاشت که اگر عالم بود حرمت ابدی است، اگر عالم نبود حرمت ابدی نیست و همچنین آمیزش، سه تا روایت بود درباره آمیزش؛ یکی اینکه باید از هم جدا بشوند، عِدّه نگه بدارند، بعد «وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب». طایفه دیگر می‌گفت که «لم تحل له ابدا». این شاهد جمع است می‌گوید که اگر آمیزش شد حرمت ابدی دارد، آمیزش نشد حرمت ابدی ندارد. این را می‌گویند شاهد جمع؛ اما چیزی را که از خارج در ذهن ماست بیاییم بر روایات تحمیل بکنیم، بین عِدّه وفات و عِدّه طلاق فرق بگذاریم، این شاهد جمع ندارد؛ گذشته از اینکه جا برای تعدد عِدّه نیست.
فتحصّل اگر علم داشتند حرمت ابدی است، ولو یک طرف و اگر علم نبود آمیزش بود، چون آمیزش دو طرفی است حرمت ابدی است؛ این برای حرمت ابدی. اگر هیچ کدام علم نداشتند و آمیزش نشد، حرمت محدود است؛ این عقد بعد از انقضای عده باطل است، «وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب»؛ با اینکه این عِدّه برای احترام اصول خانوادگی است یا حرمت رَحم است و مانند آن، با اینکه آمیزشی نشده، مع ذلک گفتند که عِدّه نگه بدارد. و آن سه طایفه روایات کاملاً شاهد جمع دارد؛ آن روایتی که می‌گوید حرمت محدود دارد، آن روایتی که می‌گوید حرمت ابدی دارد، آن روایتی که فاصله می‌گذارد بین علم و جهل. همین سه طایفه در مسئله آمیزش هم هست؛ آن که می‌گوید حرمت ابدی دارد، آن که می‌گوید حرمت محدود دارد، آن که بین آمیزش و غیر آمیزش فرق می‌گذارد.
حالا فرعی را که اخیراً مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) مطرح کردند این است که این عقد زن در حال عِدّه، گاهی «بالتسبیب» است، گاهی «بالمباشره»؛ گاهی خود شخص عقد می‌کند، گاهی وکیل می‌گیرد. آیا اگر وکیل این زن را در حال عده عقد کرد، حکم مباشرت را دارد یا ندارد؟ این را بیان کردند و تا حدودی تفصیل خوبی هم دادند.
یک وقت است که شخص می‌داند که این زن در حال عده است؛ حالا حکم آن را چه بداند چه نداند، می‌گوید این زن را عقد بکن! یا نمی‌داند که در حال عده است یا نه؛ می‌گوید این زن را عقد بکن! این وکالت باطل است؛ چون خود آن عقد باطل است، خود شخص اگر «مباشرةً» این کار را می‌کرد لغو بود، توکیل او هم لغو است، برای اینکه توکیل جایی است که خود این موکّل بتواند چنین کاری را انجام بدهد، حالا یا فرصت ندارد یا علل و عوامل دیگری، وکیل می‌گیرد؛ اما کاری که خود شخص حق ندارد، حق ندارد «بالمباشرة» انجام بدهد، «بالتسبیب» هم نمی‌تواند انجام بدهد. پس اگر توکیل او درباره یک زن مشخصی بود که «هی فی العدة»، چون این وکالت باطل است، حکم همان را دارد؛ مثل اینکه خود شخص عقد کرده باشد؛ یعنی او باید فاصله بگیرد بعد «وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب»؛ اما اگر کسی را برای اصل ازدواج وکیل کرده که شما همسری پیدا کن و برای من عقد بکن، نه درباره این شخص؛ بله این حرمتی ندارد کار این شخص صحیح است؛ ولی آن شخص وکیل کار باطلی کرده که بیجا تطبیق کرده است؛ بر او چرا حرام باشد؟ او چه بداند، چه نداند، نسبت به این زن اصلاً به وکیل اختیار نداده. در صورت اوّل اگر بداند بر او حرمت ابدی است، چرا؟ برای اینکه به توکیل این مرد، این وکیل آمده این زنِ در حال عده را برای او عقد کرد، چون گفت وکیل من هستی؛ وکیلِ من در عقد همین زن هستی، با اینکه می‌دانی او در عِدّه است. این می‌شود حرمت ابدی، چون کار وکیل کار موکل است؛ اما اگر بگوید که شما وکیل هستی در انتخاب همسر که عقد بکنی، او بیجا بر این تطبیق کرده است، حرمت ابدی برای او نمی‌آورد و عقدش باطل است و او هم هیچ معصیتی نکرده و اگر عده گذشت، «وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب».
حالا چون روز چهارشنبه است بحثی هم به مناسبت ایام فاطمیه مطرح بکنیم؛ این جائزه‌هایی که پیغمبر اسلام یا اهل بیت(علیهم الصلاة و علیهم السلام) می‌دادند، این جائزه‌ها هر کدام یک پیام خاص خود را دارد.
این تسبیح حضرت زهرا(سلام الله علیها) مستحضرید که جائزه‌ای بود که وجود مبارک پیغمبر به ایشان دادند. نماز که ستون دین است،[9] گاهی بعضی از چیزها به جای همین ستون دین قرار می‌گیرند؛ مثل دو خطبه‌ای که در نماز جمعه می‌خوانند؛ منتها شاید حالا خیلی‌ها رعایت نکنند.
ما بحث نماز جمعه را که قبل از انقلاب داشتیم برای ما روشن بود که تا آنجا که ممکن است باید نماز جمعه باشد، مرتّب نماز جمعه مرحوم آقای اراکی شرکت می‌کردیم؛ آخرین نماز جمعه‌ای که شرکت کردیم این پیرمرد گفت که طبق نصوص و روایاتی که ائمه(علیهم السلام) فرمودند، بر پیرمردی که دوران فرتوتی رسید و برای او ادامه خطبه خواندن و اینها دشوار است، من از این به بعد معذور هستم از خطبه خواندن و من نماز ظهر را می‌خوانم، شما هم نماز ظهر را بخوانید. آن روز که روز وداع ایشان بود نماز جمعه را که خواندند نماز ظهر را خواندند؛ یعنی چهار رکعت را؛ چون نماز جمعه هم نماز ظهر است. در روز جمعه یک نماز ظهر دارد آن نماز ظهر یا دو رکعت است یا چهار رکعت. این‌طور نیست که آن چهار رکعت نماز ظهر باشد و نماز جمعه نماز دیگری باشد! نماز جمعه هم نماز ظهر است، وظیفه ما در روز جمعه یا دو رکعت است یا چهار رکعت. این پیرمرد فرمود که روز وداع من است، من که پیر شدم و خطبه خواندن دشوار است، خطبه خواندن از من ساقط شده، من احتیاطاً نماز ظهر چهار رکعتی را هم می‌خوانم، شما هم نماز ظهر را چهار رکعت بخوانید خدا حافظ شما! حشرش با انبیا و اولیای الهی!
این که می‌بینید بعضی‌ها این‌طور نشسته‌اند، در نماز جمعه برخلاف احتیاط است، این شبیه تکتّف است با اینکه قصد نکرده، معصیت نکرده؛ ولی ادب نماز جمعه این نیست، این‌طوری آدم می‌نشیند خطبه گوش می‌دهد؟! باید این‌طور گوش بدهد چون در حال نماز است. این دو خطبه یعنی دو خطبه! به منزله صلات است؛ حرف نزند، به جایی تکیه نکند، متکتّفاً این‌طور تکیه ندهد. این که سخنرانی نیست، این نماز است. درست است تکتّف عنوان قصدی است تا حرام بشود؛ اما بالاخره شبیه تکتّف است. آدم در نماز جمعه این‌طور می‌نشیند گوش می‌دهد؟! یا این‌طور مؤدّب و دست‌ها روی زانو گوش می‌دهد؟ این دو تا خطبه مثل دو رکعت نماز است. تعلیل روایات این است که «لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الرَّکْعَتَیْن».[10] پس گاهی سخنرانی، تبلیغ و دستور تقوا، جای دو رکعت نماز می‌نشیند.
گاهی هم تسبیح صدیقه کبری(سلام الله علیها) جای نماز می‌نشیند. مستحضرید مسافر که نمازش دو رکعت است، آن دو رکعت دیگر را با چه چیزی تأمین می‌کند؟ گفتند با همین تسبیح حضرت زهرا. پس معلوم می‌شود این تسبیح آن قدر قدرت دارد که گاهی به جای عمود دین می‌نشیند.
چند وقت قبل ما این حدیث را نمی‌دانم که در بحث تفسیر بود یا جای دیگر بود نقل کردیم، این روایت را ما در بحث اسرار الصلاة[11] نوشتیم، در سخنرانی دیگر گفتیم، ضبط شده، چاپ شده، سندش ذکر شده است. از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند که کعبه را چرا کعبه می‌گویند؟ کعبه چرا چهار دیوار دارد؟ مستحضرید چون شش سطح دارد مکعّب است، هر ساختمانی که شش سطحی باشد مکعّب است و به آن می‌گوییم کعبه. چهار تا دیوار دارد، یک سطح بالا دارد، یک سطح پایین، می‌شود شش سطح، می‌شود مکعّب. حالا سؤال سائل این است که چرا کعبه چهار دیوار دارد؟ حضرت فرمود چون «الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ» که حالا یا در آسمان چهارم است یا در بعضی از آسمان‌های دیگر، آن هم چون چهار دیوار دارد و چهار قسمت است. حالا آن چرا چهار دیوار دارد؟ برای اینکه عرش الهی چهار گوشه دارد. عرش الهی چرا چهار گوشه دارد؟ فرمود: «لِأَنَّ الْکَلِمَاتِ الَّتِی بُنِیَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ أَرْبَعٌ وَ هِیَ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَر»،[12] محور دین این چهارتاست. می‌بینید این امام صادق(سلام الله علیه) از فرش رفته به عرش؛ گفت چون آن اساس دین چهار اسم از اسمای حسنای الهی است، عرش او مربّع است، «الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ» او مربّع است، کعبه او مربّع است. معنای آن این است که اگر از پایین ما درست حرکت کنیم به بالا می‌رسیم و اگر درست حرکت کنیم، بالا درست به ما می‌رسد. این کلمات، اسمای حسنای الهی و نور است، این اگر به زمین بیاید می‌شود کعبه.
این بیان نورانی که در قرآن فرمود: ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه﴾؛[13] یعنی همین نماز می‌تواند به جایی برسد که بشود عرش الهی. اگر گفته شد: «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن»[14] از همین اساس گفته شد. سابقاً به تعبیر بعضی از مشایخ ما(رضوان الله علیه) رسم این نبود که هر کسی هر مطلب علمی را بگوید: «مطلب علمی، حکمة عرشی»، این‌طور رسم نبود. اگر بزرگواری مطلبی به قلب خود او القا می‌شد که «لم یسبقه إلیه أحد»، از آن جهت که «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن» او به خود اجازه می‌داد بگوید: «حکمة عرشیه». الآن شما می‌بینید هر مطلبی را که دَه‌ها نفر گفته باشند این می‌شود حکمت عرشی؛ آن زمان این‌طور نبود. مطلب را دیگران گفتند به شما چه؟ اگر یک مطلب علمی که «لم یسبقه إلیه أحد»، بر قلب شریف این کسی که ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ﴾ بالا رفت و چیزی را دریافت کرد، آن وقت مجاز بود بگوید «الحکمة العرشیة، حکمة عرشیة»، چون «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن». پس هم راه صعود باز است، هم راه نزول باز است، هم می‌شود با همین نماز به عرش الهی رسید، چون ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه﴾؛
البته دقیق‌تر، عمیق‌تر و عریق‌تر از این آیه، آن آیه سوره مبارکه «حج» است که فرمود: ﴿لَنْ یَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ﴾؛ «ینال»، غیر از صعود است. ﴿وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ﴾،[15] یک وقت می‌گوییم عمل صالح، اعتقاد صالح، ایمان کامل بالا می‌رود، این یک مرحله است. یک وقت می‌گوییم می‌رسد! این «ینال» غیر از «یصعد» است. فرمود شما قربانی‌تان، گوشت و پوست که به خدا نمی‌رسد، این تقوا نائل می‌شود، البته به فصل سوم که اسمای فعلیه ذات اقدس الهی است. این «بلغ ما بلغ»، نه نزدیک شد، نه صعود کرد، بلکه «نالَهُ». ﴿وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ﴾؛
تقوا مثل دود نیست که طرف آسمان بالا برود، وقتی تقوا بالا می‌رود، متّقی هم بالا می‌رود. این‌طور نیست که این ملکه نفسانی را از اینجا بگیرند بفرستند بالا، بلکه خود این شخص بالا می‌رود. هم در ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه﴾ این‌چنین است و خود شخص صعود دارد، هم ﴿وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ﴾ صعود دارد. پس دو طرف راه باز است. فیض خدا اگر از بالا بیاید پایین، می‌شود کعبه؛ عبد صالح اگر اعتقاد و عمل صالح او از پایین صعود کند به بالا، می‌شود: «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن». این دو تا راه باز است و وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آنچه که می‌تواند مبنای عرش باشد فضلاً از «الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ»، فضلاً از «الکعبة»، به صدیقه کبری جائزه داد؛ این جائزه اوست.
مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) ـ را خدا غریق رحمت کند ـ ایشان دارد به اینکه کعبه برای همه ما محترم است، اما کعبه کجا امام کجا؟! همین ابن زبیر که به درون کعبه متحصّن شده بود، به امام زمان خود وجود مبارک حسین بن علی مراجعه نکرد، بعدش هم به امام زمان خود وجود مبارک امام سجاد مراجعه نکرد، همین ابن زبیر که به درون کعبه متحصّن شد، حجّاج آمده بالای کوه ابوقبیس، منجنیق بست و کعبه را خراب کرد و او را اعدام کرد، دوباره کعبه را ساختند. کعبه چهار دیواری است که دوباره می‌سازند. آنکه آمده ابرهه خواست اصل کعبه را از بین ببرد، آنجا دیگر طیر ابابیل همیشه هست؛ اما اینها نخواستند اصل کعبه را ویران بکنند و ببرند، بلکه خواستند ابن زبیر را دستگیر کنند کردند. فرمایش مرحوم صدوق در من لایحضر سرّ تخریب کعبه این است که او با امام زمان خود نساخت.[16] اگر کسی با امام زمان خود نسازد به درون کعبه هم متحصّن بشود، خدا پناه نمی‌دهد./ف
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص235، ط-اسماعیلیان.
[2] الفقه المنسوب للامام الرضاعَلَیْهِ السَّلَام، موسسه آل البیت علیهم السلام، ص262.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص96، ابواب مایکتسب به، باب4، ح13 و 14، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص456، ابواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح19، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص454، ابواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح14، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص458، ابواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب18، ح2، ط آل البیت.
[7] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص437 و 438.
[8] الإستبصار، شیخ الطائفه، ج3، ص333.
[9] المحاسن، احمدبن محمدبن خالدالبرقی، ج1، ص44.
[10] عیون أخبار الرضا(ع)، الشیخ الصدوق، ج1، ص119.
[11] أسرار الصلاة، ص79.
[12] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص191.
[13] فاطر/سوره35، آیه11.
[14] بحار الأنوار، العلامه المجلسی، ج58، ص39، ط موسسه الوفاء.
[15] حج/سوره22، آیه37.
[16] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص248 و 249.