هر روز در علم پزشکی به عنوان یک علم خدمتگذار، مسائلی نوپیدا در راستای خدمت به بشر و با پیشزمینه رفع نیازهای سلامت و بهداشت جسمی و تسکین آلام او ظاهر می‌شود.مسائلی همچون پیوند اعضاء، لقاح مصنوعی و ... که تا کنون جان میلیونها انسان را در نقاط مختلف جهان نجات داده است؛ اما نکته اینجاست که نمیتوان پزشکی را علمی بی ارتباط با سایر ساحات علمی دانست، بلکه این علم رابطه تنگاتنگی با علوم اجتماعی، سیاست، اقتصاد، دین، فرهنگ و ... دارد و لذا در استفاده از تکنیکها و کاربردهای خاصّ خود باید لزوماً با این علوم در ارتباط باشد و الّا با در نظر گرفتن این مطلب که علم پزشکی یک علم کاربردی است، همانقدر که قدرت حفظ بشر را دارد، به همان میزان توانایی این را دارد که انسان را به تباهی و نابودی بکشاند، که این امر ناخوشایند با تعامل پزشکی با سایر علوم و ممیّزیهایی که از آنها دریافت می‌کند قطعاً درصد بسزایی کاهش خواهد یافت.
هنجارهایی که در دین - ضمن عمومات و اطلاقات یا ادلّه خاصّه - مشخص شده، قواعد قطعیه عقلی و فهم رفتار عرف متشرعه، منابعی هستند که میتوانند پزشکی و بسیاری دیگر از علومی را که در تعیین هنجار نیاز به یک منبع معتبر و بدون خطا دارند یاری دهند و علمی که طلایه دارد برداشت این هنجارها از منابع مذکور می‌باشد «فقه» است.
یکی از مسائلی که در چند دهه اخیر در جوامع به اصطلاح پیشرفته مطرح شده و بسیاری از گروهها و نهادهای مردمی و غیر مردمی در دفاع از آن و به رسمیّت شناخته شدن آن تلاش کردهاند موضوع «حقّ مرگ» است که به شخص اجازه می‌دهد در صورتی که در جامعه دارای کیفیت پایینی از زندگی می‌باشد و یا از یک بیماری طاقتفرسا رنج میبرد و تحمّلش برایش مشکل شده و یا از پس هزینههای درمان خود برنمیآید و یا به هر دلیلی مایل به ادامه زندگی نیست، خود را به یک مرکز درمانی یا یک پزشک معرفّی کند و آنها نیز با دریافت رضایتنامه از او با یک روش بیدرد به زندگی او خاتمه دهند که به این عمل در اصطلاح «اتانازی» گفته می‌شود.
«اتانازی» مقتضای نظام‌های لیبرال دموکراسی و از لوازم ذات آن است چه اینکه فرد در چنین نظاماتی به اصطلاح از آزادی و حقوق کامل برخوردار است و می‌تواند در مورد مرگ و زندگی خود نیز تصمیم بگیرد، بنابراین مراعات دقیق اصول لیبرال دموکراسی و آزادی فردی مقتضی آزادی حق انتخاب مرگ و جایز بودن اتانازی است و مدافعین این حق با این استدلال از آن دفاع میکنند هر چند این حقّ، مورد هجمه گروههای حامی حقوق اجتماعی و تشکلّهای مذهبی بسیاری قرار گرفته است.
این روش نسبت به معلولان ذهنی، مجانین، کودکان و نوزدان دارای نارسایی‌های جسمی نظیر گوارش و ... که حیاتشان را دچار خلل می‌کند و وجودشان طفیل حمایت دیگران است نیز کاربرد دارد و در آمریکا و چند کشور اروپایی نظیر هلند و بلژیک به صورت قانونی و رسمی انجام می‌شود و در برخی دیگر از کشورها مانند کانادا هر چند به صورت قانون مدوّن ذکر نشده امّا این کار با مجوّز مراجع قانونی و در سطح گسترده انجام میپذیرد.
امروزه از این روش برای مرگ در متون پزشکی و حقوق پزشکی با اصطلاح «اتانازی» یاد می‌شود که از واژه یونانی اتانازیا ( Eutanasia) گرفته شده و به معانی مرگ راحت، مرگ از روی ترحّم و مرگ آسان ترجمه شده است.
آنچه در این نوشتار بررسی ما را معطوف به خود خواهد کرد این است که آیا این موضوع در فقه شیعه به عنوان یک فقه کارآمد و پاسخگو جایگاهی دارد یا نه؟ و در صورت وجود جایگاه چه احکامی بر آن بار خواهد شد که برای رسیدن به این مهم باید در ابتداء مفهوم این موضوع به خوبی روشن و در ادامه به تحلیل آن از دیدگاه فقه بپردازیم.
اتانازی به طور کلی عبارت است از جامه عمل پوشیدن به تصمیم فرد برای پایان دادن به حیات خود در حالی که امکان حیات وجود و همچنین پایان بخشیدن به زندگی یک بیمار صعب العلاج با هدف رهایی وی از درد و رنج که حسب درخواست خود بیمار یا هر شخص واجد صلاحیت دیگری که تحت نظارت کادر پزشکی صورت می گیرد.
با تعریف فوق دو نوع اتانازی متصوّر میگردد:
1. اتانازی داوطلبانه: در این نوع از اتانازی خود بیمار یا شخصی که زندگی برایش دردآور شده از کادر پزشکی درخواست می‌کند که او را به کام مرگ بفرستند
2.اتانازی غیر داوطلبانه: به مواردی اطلاق می شود که اتانازی بدون اذن بیمار و درخواست صریح وی صورت گیرد و این نوع اتانازی وقتی صورت می‌گیرد که خود فرد قادر به تصمیم‌گیری نباشد (مانند موارد مرگ مغزی یا معلولیت ذهنی و روانی) که به تشخیص ولیّ بیمار یا وکیل بیمار یا مرجع قضائی اتانازی صورت می‌گیرد.
هر چند موضوعاتی مثل اتانازی یا سایر مسائل نوظهور در علم پزشکی به طور مستقیم در ادلّه فقهی ما به طور خاصّ ذکر نشده‌اند امّا ظرفیّت فقه شیعه در قاعده‌سازی و تطبیق چنین مسائلی با عمومات و اطلاقات موجود و قواعد عامّ، می‌تواند در این زمینه راه‌گشا باشد؛ مضافاً بر اینکه مسئله اتانازی به توجّه به اینکه به نوعی به مسئله قتل نفس برمیگردد ادلّه خاصّه نیز در این زمینه بسیار است که در ادامه به آنها اشاراتی خواهیم داشت.
اتانازی یک موضوع پزشکی است که منجر به قتل نفس می‌شود و از دو حیث حکم وضعی و تکلیفی نسبت به داوطلب و مباشر قتل باید مورد بررسی قرار بگیرد که جمعاً چهار شاخه می‌شود امّا چون حکم تکلیفی و وضعی داوطلب نسبت به چنین درخواستی روشن است، در این مختصر به احکام تکلیفی و وضعی مباشر که عبارت است از پزشک یا تیم پزشکی مسئول، خواهیم پرداخت.
منظور از حکم تکلیفی، جواز و عدم جواز است، یعنی آیا چنین قتلی بر پزشک و یا تیم پزشکی که مباشر این قتل هستند جایز است و یاجایز نیست؟ یا به عبارتی آیا از حیث فقهی مباشر می‌تواند با روشهایی نظیر تزریق دارو با دوز بالا، یا داروهای کشنده دیگر یا قطع تجهیزاتی که جان بیمار وابسته با اتصال آنهاست به زندگی داوطلب خاتمه دهد یا چنین مجوزی از نظر فقه برای او وجود ندارد؟
آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان می‌دهد به هر دلیلی که باشد و این درخواست از هر کسی که صادر شده باشد (اعم از خود داوطلب یا اولیای او) حرام است و این حرمت به هیچ طریقی قابل اسقاط نیست چون این حرمت، یک حکم تکلیفی است و اساساً حکم تکلیفی قابل اسقاط نیست.
در استنباط این حکم فقهاء عموماً به ذیل آیه 151 سوره انعام: «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ» و همچنین آیه 32 سوره مائده: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً» استناد کردهاند که این دو آیه شریفه به طور مطلق دلالت بر حرمت قتل نفس دارد و انگیزههای ترحم و دلسوزی، مشقّتهای حیات، مأذون بودن از طرف مقتول و دلائل پزشکی، نمیتواند مقیّد این اطلاقات در برداشتن حکم حرمت باشد.
قبل از ورود به اصل بحث حکم وضعی نسبت به مسئله اتانازی لازم است که به یک نکته در تبیین محل نزاع اشاره کنیم.
از نظر فقهی و قانونی وضعیتی میان حیات قطعی (مستقر) ومرگ قطعی متصوّر است، به نام حیات غیر مستقر، که معیار تشخیص حیات غیر مستقر، قرار گرفتن در وضعیتی است که در اندک زمانی مرگ بر جسم او غلبه پیدا می‌کند وعرف، وی را در این حالت باتوجه به اماراتی که وجود دارد، در جکم مرده محسوب می‌کند. مرگ مغزی وضعیتی میان مرگ قطعی و حیات قطعی است که می توان آن را مصداق حیات غیر مستقر دانست فلذا فرد دراین وضعیت، در حکم مرده محسوب می‌شود که درخواست پایان دادن به زندگی چنین شخصی توسّط اولیاء او یا وصیّتی که قبل از به وجود آمدن این حالت توسّط خود او تنظیم شده است، مقولهای جدا از مسئله اتانازی است و فقهاء این مسئله را ذیل موضوع مرگ مغزی و حیات غیر مستقرّ عنوان کردهاند، ولی موضوع بحث ما (اتانازی) جایی است که شخص یا اولیای او در وضعیّت حیات مستقر به خاطر رنجهایی که بر شخص تحمّلش طاقت فرسا و دشوار است از شخص ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی) درخواست پایان دادن به زندگی را دارند، لذا موارد حیات غیر مستقرّ از محل نزاع خارج است و در کتب فقهی در موضوعی مجزّا و در بخشی مستقلّ به آن پرداخته شده است.
با توجّه به این مقدمّه (تعیین محل نزاع) بررسی حکم وضعی اتانازی را در دو فرض فقهی که عموماً در کتب فقهاء موجود است و تعلیل‌ها و ملاکات آن قابل تطبیق با موضوع اتانازی است پیگیری میکنیم:
مفهوم «قتل اکراهی» این است که فردی تهدید شود اگر شخص خاصی را به قتل نرساند، خودش و یا یکی از بستگان نزدیکش به قتل می‌رسند و یا اینکه به مال یا آبروی او تعرض می شود.
با در نظر گرفتن این موضوع در کتب فقهی این بحث شده که آیا اکراه در قتل باعث عدم ضمان مکرَه می‌شود؟ یا به عبارت دیگر آیا شخص مکرَه باید قصاص شود یا قصاص به مکرِه بازگشت دارد یا هیچ‌یک از مکرِه و مکرَه قصاص نشده و حکم به ضمان دیه می‌شود.
این بحث شقوقات مختلفی دارد که بررسی هر یک نیاز به یک مقاله جداگانه دارد امّا از بین فروضات آن، فرضی که به بحث ما شباهت بیشتری دارد جایی است که مکرِه خود مقتول است و به مکرَه میگوید: «اُقتلنی و الا أقتلک» که در این فرض از فقهاء دو نظریه رسیده است:
1. نظریه اول (سقوط قصاص و دیه)
این نظریه منتسب به شیخ طوسی، محقق حلّی، علامه حلّی، شهید ثانی و صاحب جواهر است؛ صاحب جواهر در دفاع از این نظریه میگوید: «چون مقتول با اذن خودش حق خویش را ساقط کرده است پس وارث تسلّطی بر آن ندارد» (جواهر الکلام، ج15، ص141) از این کلام چنین استتنتاج می‌شود که در ما نحن فیه (اتانازی) نیز که پزشک با حکم و اذن بیمار به حیات او پایان می‌دهد ضمانی در کار نیست، بنابر قصاص ثابت نیست و وارث حق مطالبه دیه ندارد هر چند پزشک کار حرامی انجام داده است.
شهید ثانی در مسالک الافهام با تمسک به قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» میگوید: وجود اذن از مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص است و طبق قاعده مذکور، حدود با شبهات از بین میرود پس در قتل اکراهی که با اذن مقتول صورت گرفته حدّی در کار نخواهد بود. (مسالک الافهام، ج15، ص89) این استدلال نیز قابل تطبیق با اتانازی است جایی که اتانازی نیز مانند قتل اکراهی با اذن مقتول صورت گرفته و این اذن باعث بروز شبهه می‌شود و شبهه حدود را ساقط می‌کند.
نسبت به استدلال شهید ثانی لازم است عرض کنیم این استدلال فقط حدود را دفع می‌کند امّا نسبت به دفع دیه نیاز به استدلالی دیگر است.
2. نظریه دوم (عدم سقوط قصاص و دیه)
برخی دیگر مانند آقای خویی قائلند که حتی اگر اکراه یا اذن مقتول بتواند حکم تکلیفی حرمت را نسبت به قتل نفس ساقط کند، احکام وضعیّه ساقط نمیشوند چون انسان برای از بین بردن خود هیچ تسلطی ندارد تا بتواند با اذن خود، ضمان را ساقط کند.
این گروه در استدلالی دیگر بر مدّعایشان آورده‌اند: قصاص حقّی است برای ولی نه مجنی علیه، پس اثری بر اسقاط آن نیست همچنین دیه بعد از مرگ ثابت می‌شود نه قبل از آن، بنابر این اذن اسقاط آن، قبل از مرگ «اسقاط لما لم یجب» بوده و فاقد اثر است.(مبانی تکمله المنهاج، ج 2، ص 16)
این گروه از فقهاء علاوه بر استدلال اثباتی، وجه استدلال گروه اول را نیز مورد هجمه قرار داده و به تضعیف آن پرداخته‌اند و معتقدند این استدلال در مسئله اتانازی منقّح نمی‌شود و دارای مناط واحد نیست. طرفداران نظریه دوم قائلند: مسئله قتل اکراهی قوامش به عدم اختیار و اکراه قاتل است و نمیتوان با تکیه بر ادله قتل اکراهی به استنباط عدم ضمان در اتانازی رسید چون فرض ما در اتانازی قتل با اختیار است و اکراهی در کار نیست.
تحرّم در جایی صورت می‌گیرد که پزشک با قطع دستگاه‌هایی که جان بیمار وابسته به آنها است یا نرساندن دارویی که بیمار به آن نیاز دارد مانع از ادامه حیات بیمار و باعث مرگ او می‌شود.
این فرض در تطبیق با مسئله اتانازی در جایی کاربرد دارد که به درخواست بیمار، پزشک نه با تزریق و عملیات اثباتی که از خود نشان می‌دهد موجب مرگ بیمار شود، بلکه با ممانعت از معالجه بیمار و نرساندن دارو و قطع دستگاههای تنفسّی و ... از بیمار موجبات فوت او را فراهم کند.
در رابطه با صورت مسئله فوق، فقهاء در جایی که شخص زنده است و حیات مستقرّ دارد اجماعاً حکم به تحریم تکلیفی و ضمان داده‌اند امّا در جایی که بیمار دچار مرگ مغزی و حیات غیر مستقرّ است اختلاف اقوال وجود دارد و با توجّه به اینکه فرض ما در اتانازی حال حیات مستقرّ بیمار است، نیازی به بررسی وضعیّت بیمار در حال مرگ مغزی نداریم که حکمش را با آن تطبیق کنیم چون آن مسئله شقوقات مختلفی دارد و بررسی آن زمانبر و از حیث تنقیح مناط بی ارتباط با موضوع اتانازی است، در نتیجه با استدلال به حکم حرمت و ضمان پزشک نسبت به بیماری که در حال حیات است میتوان این حکم را در مسئله اتانازی نیز تنقیح کرد.
ازنظرعلماء شیعه اتانازی مطلقا جایز نیست حتی از روی ترحم و حتی تسریع در مرگ بیمار توسط خودش یا پزشک یا دیگران حرام است.
جواب مراجع عظام نسبت به سؤال ذیل گویای این حکم است.
با توجه به اینکه در مواردی مشاهده می شود که افراد مبتلا به بیماری های درمان ناپذیر برای رهایی از زندگی رنج آور خود تقاضا دارند که پزشک با تزریق دارویی زندگی آنها را خاتمه دهد در صورتی که فرد در آستانه مرگ قرار بگیرد و برای رهایی از رنج مرگ وی تعجیل شود می توان دارو را در اختیار بیمار قرار داد و یا پزشک معالج با هماهنگی بیمار در این زمینه اقدام کند؟
آیت الله صافی گلپایگانی
در فرض سوال کشتن شخص مذکور با دارو حکم قتل عمد دارد و حرام است و همچنین است حکم در مورد دارو و دادن جهت تعجیل در فوت بیمار و رضایت بیمار مجوز قتل نیست و موجب عدم ضمان طبیب نمی‌شود و تجویز داروی کشنده توسط طبیب ولو مباشر استعمال دارو خود بیمار باشد نیز حرام است والله العالم.
آیت الله نوری همدانی
چنین عملی جایز نیست و پزشک معالج ضامن است .آیت الله فاضل لنکرانی:تسریع در مرگ بیمار توسط خودش یا پزشک یا دیگران حرام است که اگر توسط خود فرد انجام شود خودکشی محسوب می‌شود و اگر توسط پزشک انجام شود حکم قتل عمد را دارد و رضایت بیمار تأثیری در حکم ندارد.
آیت‌الله العظمی بهجت
این عمل به هیچ وجه جایز نیست و هر کس این کار را انجام دهد ضامن است.
آیت الله مکارم شیرازی
قتل انسان مطلقا جایز نیست حتی از روی رحم و حتی با اجازه خود مریض و ترس معالجه منجر به مرگ نیز جایز نیست. دلیل اصلی این مسأله اطلاقات ادله حرمت قتل از آیات و روایات است و همچنین ادله وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممکن است این باشد که چنین اجازه‌ای سبب سوءاستفاده‌های فراوان می‌شود و به بهانه‌های واهی قتل از روی ترحم صورت می‌گیرد و یا افرادی به قصد انتحار و خودکشی از این راه وارد می‌گردند به علاوه مسائل پزشکی غالبا یقین آور نیست و ای بسا افرادی که از حیات آنها مأیوس بوده‌اند و به طور عجیبی از مرگ رهایی یافته‌اند.
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز