به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «نظام انتخاباتی» است که به همت دانیال طاهری و محسن ابوالحسنی با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می گردد.
اقسام و انواع نظام های انتخاباتی
دسته بندی نظام های انتخاباتی بر حسب تنوع و گوناگونی ای که در سطح نظام های سیاسی موجود است، امری دشوار می نماید. علاوه بر آنکه طبقه بندی نظام های انتخاباتی بر حسب تجزیه و تحلیل آنها از منظری خاص متفاوت می گردد. با این وجود اگر فرمول انتخاباتی – چگونگی شمارش آراء و تبدیل آنها به کرسی های انتخاباتی- را مهمترین عنصر در تعریف نظام انتخاباتی برشمریم، از این منظر نظام های انتخاباتی برطبق مرسوم طبقه بندی می شوند. همچنین اگر مدیریت اجرایی انتخابات را از لوازم یا عناصر نظام های انتخاباتی تصور نماییم، از این زاویه نیز نظام های انتخاباتی قابل تقسیم می باشند. در این بخش به بررسی اقسام نظام های انتخاباتی از منظر فرمول انتخاباتی و مدیریت اجرایی انتخابات می پردازیم.
1ـ طبقه بندی بر اساس فرمول انتخاباتی
بر اساس این طبقه بندی که رایج ترین طبقه بندی نظام های انتخاباتی می باشد، نظام های انتخاباتی به چهار قسم اکثریتی، تناسبی، نیمه تناسبی و ترکیبی تقسیم می شوند که در ذیل به هر یک از آنها اشاره می شود.
الف ـ نظام اکثریتی
در این نوع نظام انتخاباتی که قدیمی ترین روش و ساده ترین فرمول انتخاباتی است، هر یک از نامزدهای انتخاباتی که بیشترین رأی را در حوزه انتخاباتی به دست آورد، پیروز انتخابات می باشد. نظام انتخاباتی اکثریتی خود به دو نوع اکثریت نسبی و اکثریت مطلق تقسیم می گردد. در اکثریت نسبی هر کس که بیشترین رأی را بدون احتساب درصد آراء به دست آورد، کرسی نمایندگی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین در این روش انتخابات همیشه یک مرحله ای خواهد بود. برخلاف نظام اکثریت نسبی، در نظام انتخاباتی اکثریت مطلق، هر نامزد در مرحله اول باید اکثریت مطلق آرا-رای بیش از نصف رأی دهندگان- را به خود اختصاص دهد و گرنه انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود. از جمله مزایای نظام انتخاباتی اکثریتی، سادگی و کم هزینه بودن شمارش آراء و اعلام آرا، قابلیت فهم آسان برای رأی دهندگان، ایجاد دولت باثبات و تشکیل پارلمان پاسخگوتر است و مهمترین عیب آن ناعادلانه بودن چگونگی پیروزمندی نامزد انتخاباتی با کمترین اختلاف و عدم تناسب بین آرای کسب شده با تعداد کرسی های به دست آمده می باشد.
ب ـ نظام تناسبی
در نظام تناسبی که بیشتر در نظام های حزبی اجرا می گردد، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای به دست آمده در انتخابات، صاحب کرسی می گردد؛ به عبارت دیگر کرسی های انتخاباتی به تناسب آرای ماخوذه هر حزب بین احزاب و گروههای سیاسی تقسیم می شود. این نظام انتخاباتی خود به گونه های لیستی، تک رأی و قابل انتقال تقسیم می شود. در نظام تناسبی لیستی، احزاب، فهرستی از نامزدین خود را معرفی نموده و رأی دهندگان به آن لیست رأی می دهند تا کرسی های نمایندگی متناسب با میزان رأی هر کدام از احزاب تخصیص یابد.
نظام لیستی نیز خود با دو گونه لیست حزبی بسته و باز اجرا می شود. در لیست بسته رأی دهندگان تنها به حزب رأی می دهند و نامزدها و تقدم تاخر انتخاب نمایندگی آنها بر اساس نظر حزب تعیین می گردد، برخلاف لیست باز که اولویت بندی انتخاب نامزدهای احزاب در اختیار رأی دهندگان است.
در نظام انتقالی که پیچیده ترین و در عین حال متکامل ترین نظام انتخاباتی به شمار می رود، از رأی دهندگان خواسته می شود که کاندیداهای مورد نظر خود را به ترتیب اولویت با درج شماره معلوم کنند. در این سیستم با شمارش کل آرای به دست آمده، حد نصاب پیروزی نامزدها از طریق تقسیم کل آراء به تعداد کرسی های تخصیص یافته به حوزه انتخاباتی تعیین می شود و پس از آن افرادی که حد نصاب الزم را کسب کرده باشند، به عنوان نماینده انتخاب شده و با این ترتیب کرسی های نمایندگی بین احزاب تقسیم گردد.
ج ـ نظام نیمه تناسبی
نظام نیمه تناسبی گونه دیگری از نظام های انتخاباتی است که از جهت میزان انعکاس آرای رأی دهندگان در تقسیم کرسی های پارلمان در میانه دو نظام اکثریتی و تناسبی قرار می گیرد که خود دارای دو مدل و شیوه اصلی است. نظام کمگزینی در حوزه های چند نماینده اعمال می شود، اما هر رأی دهنده می تواند فقط و منحصرا یک نفر را انتخاب کند. کاندیداهایی که در هر حوزه به نسبت سایر رقبا آراء بیشتری به صورت نسبی به دست آورند به عنوان نمایندگان آن حوزه انتخاب می شوند.
مدل دیگر نظام های نیمه تناسبی، نظام تلفیقی است که در آن نظام تناسبی لیستی همراه با حوزه هایی که در آن نمایندگان با یک نظام غیرتناسبی انتخاب می شوند به کار گرفته می شود. در کشورهایی که این نظام را انتخاب می کنند، رأی دهندگان دو بار رأی می دهند. یک بار به نامزدها در حوزه های کوچک انتخاباتی و بار دیگر به فهرستها در حوزه های بزرگتر. به کارگیری همزمان یک نظام تناسبی و نظام غیرتناسبی باعث ایجاد نتایج تقریبا متناسبی در آراء می شود و بدین خاطر این نظام هم در گروه نظام های نیمه تناسبی دسته بندی می گردد. نکته قابل توجه در این خصوص این است که به هنگام به کارگیری دو نظام تناسبی و غیرتناسبی با یکدیگر، نتایج آن دو با هم مخلوط نمی شوند. در این نظام تعداد مشخصی از نمایندگان با روش غیرتناسبی در حوزه ها انتخاب می شوند و تعداد مشخص دیگری هم با روش تناسبی مابقی کرسی های پارلمان را تصاحب می نمایند.
د ـ نظام ترکیبی (مختلط)
نظام ترکیبی یا مختلط نیز به عنوان یکی دیگر از نظام های انتخاباتی مطرح است. در این نظام انتخاباتی که ترکیبی از نظام های تناسبی و اکثریتی است نیمی از نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک نماینده ای بر اساس اکثریت ساده و نسبی و سایر نمایندگان از فهرست های بسته ی حزبی انتخاب می شوند. به بیان دیگر بخشی از کرسی های پارلمانی به منتخبین نظام های انتخاباتی اکثریتی اختصاص می یابد و مابقی توسط نظام تناسبی لیستی برگزیده می شوند. مزیت این نظام آن است که در عین بهره مندی از مزایای نظام های تناسبی، این امکان را دارد که نمایندگان مورد نظر خود را در محل سکونتشان انتخاب نمایند.
2ـ طبقه بندی بر اساس مدیریت اجرایی انتخابات
اگرچه تفاوت های زیادی در مدیریت اجرایی انتخابات مابین کشورها وجود دارد، ولی بر اساس تعیین و چینش نهادهای مسئول در قوانین انتخاباتی، مدیریت اجرایی انتخابات در سه طبقه کلی مستقل، دولتی و ترکیبی قرار می گیرند که در ذیل هر یک از آنها بررسی خواهد شد:
الف ـ الگوی مستقل
این شیوه در کشورهایی وجود دارد که فرآیند انتخابات به صورت مستقل از قوه مجریه، توسط نهاد مدیریت انتخابات برگزار و سازماندهی می شود. نهاد متولی اجرای انتخابات از لحاظ ساختاری، بودجه و مسائل مالی مستقل از قوه مجریه است. بر اساس این الگو، یک نهاد مدیریت در مقابل یک بخش یا وزارتخانه دولتی مسئول نمی باشد. هر چند ممکن است در مقابل قوه مقننه، قضاییه و یا رئیس کشور مسئول و پاسخگو باشد. اعضای این نهادها از بین افراد خارج از قوه مجریه انتخاب می شوند و مادامی که در عضویت این نهاد به سر می برند حق انجام فعالیت در قوه مجریه را ندارند. در برخی از کشورها که تجربه دموکراسی کمتری را دارند یا در راستای دموکراسی سازی در کشور خود تلاش می کنند از الگوی مستقل مدیریت انتخابات بهره می گیرند. مدیریت اجرایی انتخابات در کشورهایی مانند ارمنستان، استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی، هند، اندونزی و ... را می توان از این الگو دانست.
ب ـ الگوی دولتی
این الگو در آن دسته از کشورهایی وجود دارد که انتخابات توسط قوه مجریه و از طریق یک وزارتخانه – عمدتاً وزارت کشور- برگزار می شود. این نوع از نهادهای دولتی در مقابل کابینه یا به عبارت دیگر، قوه مجریه پاسخگو و مسئول می باشند. اعضای آنها اکثراً همان اعضای قوه مجریه هستند و بودجه آنها نیز در ردیف بودجه وزارتخانه مربوطه جای دارد. کشورهای دانمارک، نیوزلند، سنگاپور، سوئیس، تونس و ایالات متحده از این الگو در زمینه برگزاری انتخابات بهره می گیرند.
ج ـ الگوی ترکیبی
مدیریت انتخابات در الگوی ترکیبی معمولاً دارای دو جزء می باشد و نظام انتخابات در آن ساختار دوگانه ای دارد؛ یک نهاد سیاستگذار و ناظر که مستقل از قوه مجریه می باشد و یک نهاد اجرایی که درون یک سازمان یا وزارتخانه دولتی وجود دارد. بر اساس این الگو، انتخابات توسط دو بخش برگزار می گردد؛ به عبارت دیگر ترکیب ناقص الگوی مستقل و دولتی را می توان در الگوی مختلط مشاهده کرد. این الگو در کشورهای ایران، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و تعدادی از مستعمرات سابق فرانسه به خصوص در غرب آفریقا مانند مالی، سنگال و توگو مورد استفاده قرار می گیرد.
مبانی نظام انتخابات
اگر نظام انتخاباتی را به عنوان ابزاری جهت اعمال مردم سالاری در نظر بگیریم، این نهاد متضمن پایه هایی جهت پاسخ به چرایی تشکیل و گزینش خود می باشد. در این بخش به بررسی مبانی فقهی و حقوقی نظام انتخابات می پردازیم:
1ـ مبانی فقهی
اصولا انتخابات و به تبع آن نظام انتخاباتی به عنوان یک نهاد نوبنیاد حقوقی، ریشه در نظام حقوقی غرب دارد. در واقع شیوه انتخابات آزاد و التزام به رأی اکثریت مفهوم اساسی دموکراسی است، اما این شیوه در گذشته نیز به عنوان یک اصل عقلائی همواره در میان مردم رواج داشته و دلیل آن نیز پیروی از اصل ترجیح راجح و اجتناب از ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح بوده است. گرچه قرآن پیروی از اکثریت به این معنی که نظر اکثریت به واقعیت نزدیکتر است و یا دلیل بر واقعیت تلقی می گردد را به صورت یک قاعده عمومی نپذیرفته و رد می کند، ولی بهره بردن از نظر اکثریت به عنوان یک راه حل در جهت بیرون آمدن از بن بست اجتماعی را مردود ندانسته است. از این منظر فقهی، نظام انتخابات و جوهره آن بر اساس فرمول انتخاباتی گزینش نمایندگان بر مبنای نظر اکثریت قابل تحلیل است.
با این وجود از این نکته نیز نباید غافل گشت که پایه های هستی شناختی انتخابات و نظام حاکم بر آن مابین نظام حقوقی اسلام و غرب متفاوت است. با این تفسیر که »حق و تکلیف» در اندیشه دینی درهم تنیده شده است. بر این اساس، حاکمیت سیاسى در اسلام چون سکه ای می باشد که یک روى آن، ناظر به «حق الناس» و روى دیگر آن، ناظر به «حق الله» است و مهمترین مبنایى که راى مردم را توسعه و تحدید مى کند، احکام شرعى است. بر خلاف غرب که حقوق در نظرایشان برخاسته از حقوق وضعی یا حقوق طبیعی منفصل از اندیشه الهی است. در همین راستا نظام انتخاباتی که به عنوان شیوه و ابزاری جهت اعمال حق انتخاباتی مردم سازمان می یابد، متفاوت می گردد. امری که نمودهایی از آن در نظام و مجموعه قوانین انتخاباتی ایران، با وجود شورای نگهبان و ضوابط و مقررات شرعی در انتخابات نمایان گشته است .
از سوی دیگر و جدا از همه مباحث مذکور، توجه به این نکته ضروری است که یکی از نکات مهم در برقراری حکومت اسلامی، تأمین مشارکت مردم در مراحل مختلف استقرار و استمرار فعالیتهای حکومت است و بایستی این مشارکت به طرق مختلف زمینه سازی گردد. انتخابات و نظام های مختلف انتخاباتی در منابع اسلامی یعنی قرآن و سنت به صورت خاص وجود ندارند. به عبارت دیگر انتخابات را باید از مسائل مستحدثه به شمار آورد که به علت عدم وجود در زمان نزول قرآن و دوران زندگی معصومین (ع) حکم صریحی درباره آنها وجود ندارد و نمی توان در قرآن و سنت به دنبال تأییدی برای تمسک به انتخابات و یا شیوه مورد پذیرش در میان نظام های انتخاباتی توسط شارع گشت. بلکه همانگونه که بیان شد اصل موضوع انتخابات و نظام های مختلف انتخاباتی، شیوهه ای عقلانی در جهت بهره گیری از نظرات مردم و مشارکت دادن ایشان در اداره امور کشور هستند که البته باید توجه داشت تنها شیوه ی دستیابی به آرای مردم یا تامین مشارکت مردم در اداره ی حکومت نیز به شمار نمی روند و ممکن است در شرایط زمانی و مکانی متفاوتی، راهکار متفاوتی برای تامین مشارکت عمومی برگزیده شود که مبانی فقهی این امر نیز احتمالا مشابه موارد پیشگفته خواهد بود . با وجود این، اگرچه نظام های انتخاباتی به صورت خاص و شکلی از مبانی فقهی برخوردار نیستند، اما با توجه به اصول کلی شریعت اسلامی می توان درباره مسائلی همچون ضرورت عادلانه بودن نظام انتخاباتی، تبعیت از احکام شرعی، رعایت کرامت انسانی و ... به عنوان اصول حاکم و مورد توجه بر انتخاب یکی از انواع نظام های انتخاباتی نگریست و در گزینش یک نظام انتخاباتی برای جامعه از آنها استفاده نمود.
2ـ مبانی حقوقی
مبانی حقوقی نظام انتخابات گره خوردگی ویژه ای با تجربه نظام های مردم سالار و اهداف ایشان در پی ریزی نظام انتخاباتی مطلوب خویش دارند. بارزترین این مبانی شامل موارد ذیل می گردد.
الف ـ تنظیم قانونی و قابل دسترس حقوق انتخاباتی
بر این اساس نظام انتخاباتی جهت ساماندهی به حق انتخاب حاکمان از سوی مردم تعبیه می گردد. از این رو سازوکار گزینش نمایندگی مردم از دل صندوق های آراء در قالب نظام انتخاباتی تعیین می گردد. همچنین در همین قالب است که چگونگی برگزاری انتخابات قابلیت درک و معنا می یابد و در دسترسی آسان برای عموم رأی دهندگان از جهت برگه های رأی، محل رأی گیری، شمارش آراء و ... قرار می گیرد.
ب ـ ایجاد وفاق اجتماعی
نظام انتخاباتی به عنوان ابزاری جهت همبستگی گروه اجتماعی و مدیریت حل تعارضات در بسیاری از کشورها خود را آشکار می کند. به ویژه در کشورهای چند قومیتی، نظام انتخاباتی سهم بارزی در اعطای نمایندگی به گروه های اقلیت و جلوگیری از تنشهای احتمالی را دارد.
ج ـ تشکیل حکومت کارآمد و با ثبات
نظام انتخاباتی ارتباط مستقیمی با ایجاد یک حکومت اثربخش دارد. به تعبیر دیگر لزوم تشکیل یک حکومت منسجم کارآمد همواره از لوازم چگونگی پی ریزی نظام انتخاباتی بوده است. از این رو نظام انتخاباتی برای ایجاد یک مجلس شایسته جهت وضع قوانین به هنگام و یا روی کارآمدن دولتی یکپارچه و قوی نقشی اساسی ایفا می کند.
د ـ پاسخگو نمودن حکومت
یک نظام انتخاباتی سهم زیادی را در مسئولیت پذیری دولت ها و نمایندگان مجلس برعهده دارد. در واقع نظام انتخاباتی با فراهم نمودن بستر انتخاباتی، پاسخگویی نمایندگان مردم نسبت به عملکرد خود را افزایش می دهد. به عبارت دیگر انتخاب یک نظام انتخاباتی و یا چگونگی تنظیم آن می تواند به پاسخگویی حکومت به مردم کمک نماید یا آن را از پاسخگویی دورتر نماید.
هـ ـ افزایش مشارکت عمومی
مشارکت عمومی در تعیین ارکان حکومت از لوازم اساسی نظام های مردم سالار می باشد. به ویژه در حکومت های مردم سالار نوپا، نظام انتخاباتی به عنوان ابزاری مهم در افزایش مشارکت همگانی و تثبیت موقعیت حکومت، سهم بارزی را در استحکام قدرت جامعه ایفا می نماید و حکومت ها نظام انتخاباتی را به عنوان ابزاری در راستای شکل دادن به مشارکت مردم استفاده می کنند.
جمع بندی
امروزه انتخابات به عنوان مقبولترین شیوه گزینش نمایندگان مردم در جوامع سیاسی مردم سالار به عنوان یک نهاد حقوقی پذیرفته شده است. اگر انتخابات را به عنوان فرمول تعیین سرنوشت مردم بر جامعه سیاسی خود در نظر بگیریم، سازوکار تجلی این امر در قالب نظام انتخاباتی ظهور می یابد. به تعبیر دیگر نظام انتخاباتی فرآیند معنابخش حق انتخاب افراد در برگزیدن نمایندگان منتخب سیاسی خویش می باشد. از این رو نظام انتخاباتی را می توان در چارچوب قانونی تعیین نمایندگان سیاسی کشور از طریق تبدیل آرای مردم به کرسی نمایندگی خلاصه نمود. شاکله اصلی نظام انتخاباتی هر کشوری را قوانین انتخاباتی آن می سازند. در این قوانین تمامی نهادهای دارای نقش در نظام انتخاباتی مشخص شده و نقش هر یک در برگزاری انتخابات تعیین می گردد. نظام انتخابات از منظر فرمولهای انتخاباتی در معنای چگونگی تبدیل آراء به کرسی های نمایندگی به چند دسته اکثریت، تناسبی، نیمه تناسبی و ترکیبی تقسیم می شوند. امروزه هر کشوری به تناسب تجربه تاریخی، تنوع احزاب، یکپارچه یا چندپارچه بودن و... نظام انتخاباتی خود را بر اساس یکی از این الگوها تنظیم نموده است. از سوی دیگر نظام انتخاباتی از منظر چگونگی مدیریت برگزاری انتخابات به سه الگوی دولتی، مستقل و ترکیبی تقسیم می شود.
از منظر فقهی آنچه اهمیت دارد، تامین مشارکت مردم در اداره امور جامعه اسلامی است که در حال حاضر انتخابات با نظام های مختلفی که بر اساس نظرات اندیشمندان، متناسب با هر جامعه در جهت تحقق هر چه بهتر آن تشکیل می شود، یکی از اصلیترین روش های تحقق این منظور شارع مقدس است که بر اساس اصل ترجیح راجح و اجتناب از ترجیح بدون مرجح در پیروی از اکثریت نیز قابلیت توجیه و اثبات دارد. همچنین با توجه به اصول کلی شریعت اسلامی می توان مسائلی همچون ضرورت عادلانه بودن نظام انتخاباتی، تبعیت از احکام شرعی، رعایت کرامت انسانی و ... را نیز به عنوان اصول حاکم و مورد توجه بر انتخاب یکی از انواع نظام های انتخاباتی نگریست و در گزینش یک نظام انتخاباتی برای جامعه از آنها استفاده نمود .
لزوم مشارکت اجتماعی، وفاق اجتماعی، تشکیل حکومت کارا و با ثبات و پاسخگو نمودن حکومت از جمله مبانی حقوقی نظام انتخاباتی است. نظام انتخابات جمهوری اسلامی با انتخابات متعدد بر اساس نظام اکثریت مطلق و نسبی سامان یافته است. مدیریت اجرایی انتخابات در ایران تحت نظارت وزارت کشور و از طریق هیأت های اجرایی شهرستان که متشکل از اعضای مردمی و دولتی است صورت می پذیرد. علاوه براین شورای نگهبان به جز انتخابات شوراهای اسلامی بر کلیه مراحل سایر انتخاباتها از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا اعلام نتایج انتخابات اشراف نظارتی دارد. با این وصف مدیریت برگزاری نظام انتخاباتی در ایران از الگوی ترکیبی تبعیت می کندف/.