به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به این که حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است. این سوال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی دانست یا خیر؟ به طور ویژه آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ از این رو محمد تقی فخلعی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در مقالهای با محوریت موضوع «تحلیل فقهی شخصیت حقوقی»، با تاکید بر بررسی فقهی این موضوع، به این پرسش پرداخته است که آیا شخص حقوقی می تواند همانند شخص حقیقی و طبیعی، اهلیت داشته باشد و موضوع حق و تکلیف قرار بگیرد؟ برای پاسخ به این سوال، «زمینه های شخصیت حقوقی در فقه و ادله اثبات آن» توسط نویسنده مقاله بررسی شده است که در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.
وی در مقدمه و ابتدای جستار خویش به این نکات اشاره کرده که هر فردی در جامعه شخصیتی حقیقی دارد و می تواند به وسیله آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. در میان روابط حقوقی جامعه، حقوق و تعهداتی دیده می شود که موضوع آن ها اشخاص طبیعی نیستند، بلکه موسسات و جمعیت هایی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند و آن ها را «اشخاص حقوقی اعتباری» می نامند.
حقوق دانان بر آنند که شخص حقوقی موجوی حقوقی است و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را به رسمیت شناخته است و به او اجازه داده که بتواند دارایی های مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع کند و مانند اشخاص طبیعی، وجود حقوقی جداگانه ای بیابد. در ادامه طبق چینش و ساختار مقاله، گزارش مطالب آن ارائه می گردد.
1. مفهوم شخصیت حقوقی
دقیق ترین تعریف شخصیت حقوقی بدین قرار است: شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که منافع و فعالیت مشترک دارند یا دارای بخشی از اموال با اهداف خاص هستند، کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد، مانند دو نهاد دولت و وقف یا یک شخص حقیقی، منصب و عنوانی را که برای آن شخصیت حقوقی اعتبار شده است، دارا باشد، همانند شخصیت حقوقی امام و حاکم.
بدین ترتیب شخص حقوقی سه مصداق دارد: 1. دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت های مشترک هستند مانند شرکت های تجاری؛ 2. برخی از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند مانند وقف؛ 3. یک شخص حقیقی، منصب و عنوانی را که برای آن شخص حقوقی اعتبار شده است؛ دارا باشد مانند منصب امامت.
مطابق این تعریف، یک انسان می تواند همزمان واجد شخصیت حقیقی و حقوقی باشد؛ زیرا شخصیت حقوقی عنوانی اعتباری است که به موجودات داده می شود؛ برای مثال می توان برای شخص رییس جمهور، دو نوع شخصیت را قائل شد: یک شخصیت حقیقی و بالاصاله او که مربوط به وجود طبیعی وی است و دیگری شخصیت حقوقی او که به اعتبار منصب و عنوانی است که داراست.
2. زمینه های شخصیت حقوقی در فقه
در کتب فقهی اصطلاح «شخصیت حقوقی» به کار نرفته است، اما به به نظر می رسد بتوان با بیان معیار و ملاک معین بین برخی مفاهیم فقهی و اصطلاح شخصیت حقوقی ارتباط بر قرار کرد از جمله این مفاهیم می توان به «اهلیت تملک» و «ذمه» اشاره کرد که فقها برای برخی موضوعات همانند «جهات»، «عناوین عامه» و «اموال» آن ها را قائل شده اند، حال آن که انسان نیستند.
1. اهلیت تملک: مهم ترین و بارزترین اثر مترتب بر شخصیت حقوقی، تملک پذیری است؛ بدین معنا که اگر فقه برای موضوعی غیر از انسان، این اهلیت را قائل شد می توان گفت که این موضوع از منظر فقه، شخصیت حقوقی مستقل دارد؛ ضمن این که پذیرش اهلیت تملک، حقوق و تکالیف دیگری را نیز در پی خواهد داشت.
مالکیت عبارت است از رابطه ای بین یک موضوع و شخص که بیانگر اختصاص شی به آن شخص است به گونه ای که می تواند هر نوع تصرفی را در آن انجام دهد و دیگران را از تصرف در آن منع کند. موارد متعددی از موضوعات انسانی در فقه وجود دارند که فقها برای آن ها اهلیت تملک را پذیرفته اند و این به معنای پذیرش وجود شخصیت حقوقی در فقه است، گرچه از این اصطلاح حقوقی در بیان جایگاه آن ها استفاده نشده است.
بنابراین همان حقوق و تکالیفی که برای اشخاص حقیقی در فقه وجود دارد برای آن ها نیز در نظر گرفته می شود؛ از جمله مرحوم خوانساری در باب اقرار و لزوم اهلیت «مقر له» می نویسد: « از آن جا که ملکیت منعی ندارد، اقرار برای آن هم صحیح است؛ چرا که عقلا ملکیت آن را معتبر می دانند، همانند این که اگر عین دارای منفعتی را برای مسجد وقف نمایند، مسجد مالک این منفعت می شود».
بدین ترتیب پذیرش ملکیت موضوعات غیر انسانی به معنای تایید شخصیت حقوقی مستقل آن هاست؛ چرا که ملکیت نیازمند مالکی است که اهلیت تملک مملوک را داشته باشد و وجود اهلیت تملک در موضوعات غیر انسانی، ناشی از اعتبار شخصیت غیر مستقل برای آن هاست که امکان به عهده گرفتن تکالیف و بهره مندی از حقوق را برای آن ها فراهم می سازد.
2. ذمه: یکی دیگر از اصطلاحاتی که در ابواب مختلف فقه به کار رفته و می توان بعضی از کاربرد های آن را به معنای پذیرش شخصیت حقوقی برای موضوعات غیر انسانی دانست، «ذمه» است. فقیهان در موارد متعددی، علاوه بر اشخاص حقیقی برای اشخاص غیر انسانی، ذمه را اعتبار کرده و آن ها را برای به عهده گرفتن دیون و تکالیف صالح دانسته اند، این به معنای تایید «شخصیت حقوقی از منظر فقهاست».
ذمه مفهومی اعتباری است که جایگاه ظرف را برای دیون در روابط بین اشخاص دارد و می توان گفت هر چیزی که بتواند مسئولیت بپذیرد و به امری ملزم گردد، دارای ذمه است و به تبع آن، شخصیت مستقل می یابد؛ حال اگر صاحب ذمه به نحو حقیقی صاحب ذمه باشد، شخص حقیقی نامیده می شود و اگر شارع یا عقلا برای موضوعی که فاقد ذمه حقیقی است، ذمه ای را اعتبار کنند شخص حقوقی نامیده می شود.
در موارد متعددی از عبارات فقیهان مشاهده می شود که برای موضوعات غیر انسانی ذمه در نظر گرفته و آن ها را مسئول دانسته اند. نگارندگان در ادامه نوشتار خویش برای نمونه به چند مورد در این باره اشاره کرده و در پایان نتیجه گرفته اند که اعتبار ذمه برای موضوعات غیر انسانی به معنای امکان بهره مندی از حق و تکلیف برای آن هاست و این همان به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مستقل برای اشخاص غیر حقیقی در فقه است، گرچه از این اصطلاح برای نام بردن از آن ها استفاده نشده است.
3. دلایل اثبات شخصیت حقوقی از منظر فقه
1. اطلاق لفظی ادله بیع: عرف، معاملات و بیع شخص حقوقی را صحیح دانسته و دارای آثار می داند، بنابراین، اطلاق آیه «احل الله البیع»[1] شامل آن می شود و از نظر شارع نیز صحیح و جایز است؛ این تایید و صحت بیع شخص حقوقی از منظر شارع، به دلالت التزامی به معنای تایید وجود شخص حقوقی خواهد بود، چرا که بیع به دست شخص حقوقی انجام شده است.
با اطلاق آیه هم شک در شرطیت امری در نفس بیع بر طرف می شود، همانند لزوم عربی بودن صیغه بیع و هم شک در شرطیت امری در خریدار یا فروشنده و یا در مبیع و مثمن؛ بنابراین شخصی حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند فروشنده یا خریدار باشد و حقیقی بودن آن ها شرط نیست.
2. سیره عقلا: نویسنده پس از بیان مفهوم سیره عقلا و شرایط اعتبار آن، درباره تاثیر این دلیل در وجود شخصیت حقوقی در فقه آورده است: با توجه به مفهوم، اقسام و شرایط اعتبار سیره عقلا باید گفت شکی نیست که سیره عقلا در وجود شخصیت حقوقی و تعامل با آن ها همانند شخصیت حقیقی بوده، شخص حقوقی را دارای ذمه دانسته اند که می تواند طلبکار یا بدهکار باشد.
برخی مصادیق شخص حقوقی در زمان معصومان نیز وجود داشته است و عقلا با آن ها تعامل داشته و همانند شخص حقیقی با آن ها رفتار می کرده اند؛ مصادیقی همانند بیت المال، وقف و دولت. مصطفی زرقا، از نویسندگان اهل سنت ضمن ذکر مصادیق متعددی از شخص حقوقی در زمان صدر اسلام، بیان می دارد که این موارد مصداق واقعی اصطلاحی هستند که امروز با عنوان «شخصیت حقوقی» از آن یاد می شود.
3. مالکیت برخی موضوعات غیر انسانی: اهلیت تملک از مهم ترین آثار شخصیت حقوقی برای موضوعی غیر انسانی است؛ بنابراین اگر بتوان اثبات کرد که در فقه، اهلیت تملک برای برخی موضوعات غیر انسانی پذیرفته شده و تملیک اموال به آن ها صحیح شمرده شده است، این به معنای پذیرش شخصیت حقوقی مستقل برای موضوعات غیر انسانی است؛ ضمن این که پذیرش اهلیت تملک، سایر حقوق و تکالیف را نیز به دنبال دارد و از آن جا که موارد پذیرفته شده خصوصیت و ویژگی معینی ندارند که موجب استثنای آن ها شده باشد، می توان نتیجه کلی گرفت که از منظر فقه، پذیرش شخصیت حقوقی مستقل در همه موضوعات غیر انسانی امکان پذیر است.
نگارنده در ادامه مقاله خویش به بررسی پذیرش اهلیت تملک برای موضوعات غیر انسانی در تعدادی از ابواب فقهی پرداخته اند از جمله:
الف) وقف به نفع جهات عمومی: اصطلاح «الجهات العامه» یا «الجهة العامه» در کتاب های متعدد و در ابواب متعدد فقه به کار رفته است، اما در هیچکدام تعریف روشنی از آن بیان نشده و فقط به ذکر مثال برای آن اکتفا شده است. با توجه به این مثال ها می توان گفت جهات عامه عبارت است از اموری که یا عموم مردم از آن استفاده می کنند (همانند پل ها) یا گروهی خاص (همانند مدارس علمیه).
گاهی موقوف علیه در وقف، عناوینی فقرا یا فقهایند که در این صورت، گروهی معینی از افراد را که غیر محصوره هستند در بر می گیرد. بعضی از فقها این عناوین را نیز نوعی جهت محسوب کرده اند؛ بدین ترتیب جهات عامه هم موارد غیر محصور مانند فقرا و فقها و هم موارد مصرف معین همانند پل ها، جاده ها، مساجد و ... را شامل می شود.
از اطلاقات و عمومات باب وقف چنین بر می آید که وقف مطلقا و به هر شکلی که واقف وقف نماید نافذ است. با این اطلاقات، تعیین این که وقف بر چه شخصی باشد بر عهده واقف خواهد بود، بنابراین این شخص می تواند حقیقی یا حقوقی باشد و وقف در هر دو صورت معتبر است.
فقیهان با استناد به این اطلاقات و عمومات، وقف بر جهات عامه را نیز جایز دانسته اند. شهید ثانی در بحث وقف بر فقرا یا فقها تصریح می کند که این نوع وقف، وقف بر جهت نامیده می شود و شخص معینی مد نظر واقف نیست. صاحب جواهر الکلام می نویسد: «بی شک وقف بر مصالح عمومی که به نفع همه مردم یا بعضی از آن ها است، همانند پل ها و مسجد ها، به دلیل عمومیت ادله صحیح است. همچنین بر پایه برخی روایات، وقف بر عنوان و جهت که شخص حقوقی هستند صحیح است. بار کنار هم گذاشتن این دلایل، به این نتیجه می رسیم که شخص حقوقی قابلیت تملک را دارد؛ چرا که می تواند موقوف علیه واقع شود و این به معنای به رسمیت شناختن وجود شخصیت حقوقی است.
ب) وصیت به نفع جهات عمومی: وصیت به اعتبار این که مورِّث به چه چیزی وصیت کرده است به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می شود و آثار و نتایج مترتب بر هر کدام با دیگری متفاوت است، مثل این که آیا قبول در صحت آن ها شرط است یا خیر؟ برخی از فقها قسم دوم از وصیت را جدا نموده و در باب جداگانه ای تحت عنوان «وصایا» قرار داده اند، شهید اول از جمله این فقهاست.
در باب وصیت، برای موصی له شرایطی ذکر شده است، از جمله این که موصی له باید موجود باشد و اهلیت تملک را داشته باشد. با وجود این شرایط، در موارد متعددی فقها وصیت به نفع جهات عامه را صحیح دانسته و در این باره بحث کرده اند که در صورت وصیت برای جهات یا عناوین عامه، چه کسانی می توانند از آن بهره مند شوند؟
حال سوال این است که وصیت به نفع جهات عامه از نوع وصیت تملیکی است یا عهدی؟ در پاسخ به این سوال، فقها دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند. صاحب جواهر الکلام تصریح می کند که وصیت به نفع جهات عامه و عناوین غیر محصور، وصیت عهدی است و نه تملیکی.
از دیدگاه نگارندگان، به نظر می رسد نظر صاحب جواهر الکلام مبتنی بر این است که نوع و جهت بدون اشخاص حقیقی که در نهایت از وصیت بهره مند می شوند، هیچ جایگاهی ندارد و در خصوص اشخاص حقیقی هم، چون در بعضی از موارد کم یا زیاد می شوند یا تغییر پیدا می کنند، تملیک به آن ها بی معناست. گرچه منتفع نهایی در اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی هستند و طراحی این نوع شخصیت با هدف بهره مندی بیشتر اشخاص حقیقی صورت گرفته است، این بدان معنا نیست که به غیر از شخص حقیقی شخصیت دیگری وجود ندارد؛ بلکه جهات و عناوین عامه دارای شخصیت مستقل از اشخاص حقیقی مرتبط با آن ها هستند، بنابراین تملیک به آن ها اشکالی ندارد.
بنابراین صحت وصیت بر جهات عامه و عناوین غیر محصور از منظر فقه به معنای پذیرش اهلیت تملک برای این موضوعات غیر انسانی است و این همان پذیرش شخصیت حقوقی مستقل برای آن هاست. همان گونه که این موضوعات غیر انسانی می توانند مالک شوند و شخصیت حقوقی مستقل داشته باشند و شارع این امکان را برای آن ها به رسمیت شناخته است، می توان از طریق الغای خصوصیت گفت که اهلیت تملک برای دیگر موضوعات غیر انسانی به ویژه در موضوعاتی که امروزه در نظام حقوقی جدید شکل گرفته اند، وجود دارد؛ چرا که جهات و عناوین عامه خصوصیت ویژه ای ندارند و فقط مصادیقی از موضوعات غیر انسانی به شمار می روند.
مقاله «تحلیل فقهی شخصیت حقوقی» نوشته محمد تقی فخلعی و همکاران است که در مجله «آموزه های فقه مدنی» متعلق به دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9، در بهار و تابستان 93 انتشار یافته است.205/ف