به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دوشنبه 18بهمن ماه 1395در شصت و سومین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم به بررسی روایات فی ما نحن فیه که حرمت عقد در حال احرام است، پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی املی در این جلسه به بررسی تعارض بین دو دسته از روایات مربوط به ازدواج در عدّه پرداخت و گفت: یک طایفه دلالت می‌کند بر اینکه اگر عالم به حرمت بودند، حرمت ابدی به دنبال خواهد آمد، طائفه دیگری نیز می‌گوید اگر آمیزش شده حرمت ابدی می‌آورد، که اینها تعارضی ندارند چون هر دو طائفه مثبتین هستند، «عند الاجتماع» و «عند الافتراق» محذوری ندارند.
وی در رابطه با عبارت «فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی» که در روایت چهارم عنوان شده بود بیان داشت: همانطور که از متن این روایت بر میآید جهالت به حکم و جهالت به موضوع از حیث معذوریتی که به دنبال دارند، یکی خفیفتر از دیگر است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: جهل به حکم و جهل به موضوع همتای هم نیستند، چون در جایی که جهل به موضوع باشد امکان احتیاط وجود دارد ولی در جایی که جهل به حکم باشد نمیتوان احتیاط کرد.
وی افزود: اگر جهل به موضوع داشته باشد و عالِم به حکم باشد؛ یعنی بداند زنی که در حال عدّه است حکم آن بطلان عقد است، می‌تواند احتیاط کند؛ اما اگر چنانچه جاهل به حکم باشد یعنی می‌داند این زن تازه طلاق گرفته، اما حکم آن را نمی‌داند؛ این جاهل به حکم چگونه احتیاط بکند؟!
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در رابطه با امکان جریان احتیاط در جهل بسیط و عدم امکان آن در جهل مرکّب و علم و غفلت گفت: احتیاط در صورت علم و جهل مرکب و غفلت فرض ندارد و تنها در صورت جهل بسیط است که شک به وجود میآید و امکان احتیاط وجود دارد.
وی در رابطه با تفکیک پذیری عقود نیز بیان داشت: نمیتوان گفت این عقد نسبت به بایع صحیح و نسبت به مشتری باطل است امّا اگر مدّ نظر ما آثار عقد باشد، این تفکیکپذیری ممکن است مثلاً میتوان گفت: اگر دو نفر با هم ازدواج کردند و مرد نمی‌دانست که این در حال عدّه است، اما زن می‌دانست نسبت به زن زناست و مَهر هم ندارد، امّا مرد موظف است که «مَهر المثل» بپردازد ولی زن نمی‌تواند بگیرد چون نه مستحقّ مهر المثل است و نه مستحقّ مهر المسمّی.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از بیان این مقدّمات به بررسی روایت هفتم از روایات بیست و دوگانه پرداخت و افزود: در این روایت امام در تبیین حکم زنی که در حال عده ازدواج کرده است میفرمایند: این زن باید از مرد جدا شود و اگر دخول به او شده مرد باید مهر المثل را به خاطر بهره‌ای که از او برده به او بپردازد و اگر دخولی نشده هیچ چیزی به عهده مرد نیست چون نه طلاق قبل از دخول است که نصف مهر داشته باشد و نه استمتاعی انجام شده که مهر المثل را به دنبال بیاورد.
وی در رابطه با سماعه که نامش در روایت هفتم وجود دارد گفت: هر چند این روایت مضمره است اما چون سماعه از کسانی بود که قلم به دست نزد امام صادق میرفت و در یک مجلس واحد چندین سوال میپرسید و با عبارت «سألته» سوالات و پاسخهای آنها را مرقوم میداشت لذا با مضمرات او معامله مصرّحات می‌شود.
استاد در خارج حوزه علمیّه قم در تبیین روایت هشتم عنوان داشت: صرف نظر از وجود علی بن ابی حمزه بطائنی در سلسله روات این روایت که واقفی است و باید بین روایات بعد الوقف و قبل الوقف او فرق گذاشت، در این روایت نیز مضمون روایت هفتم تکرار شده است.
وی سپس به تشریح روایت هشتم پرداخت و بیان داشت: در این روایت در بیان حکم زنی که در حین عده با مردی ازدواج کرده است آمده است: اولاً اگر آمیزش شده باشد باید از هم جدا شوند، ثانیاً زن بر این مرد حرام ابدی است و ثالثاً پس از اینکه از هم جدا شدند زن باید دو عدّه نگه دارد یکی عده جدایی از همسر قبل و یکی هم عده آمیزش با این مرد جدید و در ادامه روایت آمده است: اگر دخولی صورت نگرفته باشد فقط باید بین آندو جدایی انداخت و پس از پایان عدّه مرد می‌تواند با این زن ازدواج کند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بیان روایت دهم گفت: در این روایت امام کاظم (ع) حرمت ابدی را منحصر به جایی می‌کنند که عقد با علم به عده دار بودن زن انجام گرفته باشد.
وی در ادامه به بررسی روایت یازدهم و دوازدهم پرداخت و عنوان داشت: در این دو روایت بحث حرمت ابدی مطرح نشده لذا شیخ طوسی روایت یازدهم را حمل بر جایی کردهاند که دخول صورت نگرفته و صرف عقد بوده است و در روایت دوازدهم هم وحدت عدّه قرینه بر این است که منظور جایی است که فقط عقد صورت گرفته و دخولی انجام نشده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی قبل از ورود به بررسی روایت سیزدهم به نکتهای از مرحوم علّامه طباطبایی اشاره کرد و گفت: روایات فقهی چون مورد ابتلاء در حوزه و محافلی علمی است روی راویانش کار شده و بحث رجال و درایۀ آن تکمیل است امّا متأسّفانه این اتّفاق در روایات اخلاقی و تفسیری و تاریخی و مقتل نیفتاده و کمتر به این روایات پرداخته شده است امّا مرحوم علّامه طباطبایی وقتی که روایات توحیدی و اخلاقی بحار را میخواندند اصرار داشتند که اسم راویان آن را به هر زحمتی که بود بخوانند و میفرمودند: این کلمات نورانی به وسیله این بزرگان به ما رسیده است، حالا ما نام شریف آنها را چرا نبریم؟!
وی در بررسی روایت سیزدهم گفت: در این روایت ابی بصیر از امام صادق در رابطه با مردی میپرسد که با زنی در حال عده ازدواج کرده و مهر او را قبل از دخول به او پرداخته است، حضرت فرمودند: پولی که داده برگرداند.
اولین مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم این بود که نکاح زن در حال عدّه، محرَّم است؛ این «فی الجمله» هم مورد اتفاق نصوص است، هم مورد اجماع اصحاب.[1] عمده فروعات مترتّب بر این است که آیا حرمت ابدی می‌آورد یا نه؟ اگر حرمت ابدی می‌آورد متوقف بر علم به حرمت است و برای جاهل به حرمت، حرمت ابدی نمی‌آورد، همان حرمت محدود است یا نه؟ آیا حرمت ابدی متوقف بر آمیزش است یا صِرف عقد حرمت ابدی می‌آورد؟ بیش از بیست روایت در همین باب هفده از ابواب «مصاهره» آمده است که عهده‌دار زیر مجموعه این فرع است که بخشی از اینها در نوبت‌های قبل قرائت شد.
یک طایفه دلالت می‌کند بر اینکه اگر عالم به حرمت بودند ـ عالم به موضوع بودند، عالم به حکم بودند ـ حرمت ابدی می‌آورد، این طایفه در صدد حصر نیست که فقط حرمت ابدی در این صورت است؛ پس طایفه دیگر که می‌گوید اگر آمیزش شده حرمت ابدی می‌آورد، اینها تعارضی ندارند مثبتین هستند. یک طایفه می‌گوید اگر عالم بودند حرمت ابدی می‌آورد؛ یک از طایفه می‌گوید اگر آمیزش شد حرمت ابدی می‌آورد. بنابراین آنکه می‌گوید عالم به حرمت بودن حرمت ابدی می‌آورد، اطلاق دارد؛ یعنی چه آمیزش شده باشد و چه آمیزش نشده باشد؛ آنکه می‌گوید اگر آمیزش شده حرمت ابدی می‌آورد، اطلاق دارد؛ یعنی چه عالِم باشند و چه عالِم نباشند؛ چون اینها مثبتین هستند تعارضی ندارند و جمع آنها هم آسان است؛ یعنی هر کدام از اینها سبب حرمت ابدی است، «عند الاجتماع» محذوری ندارد،«عند الافتراق» هم محذوری ندارد. پس این دو طایفه از نصوص معارض هم نیستند.
مطلب دوم نکته‌هایی بود که در روایت چهار این باب آمده است. در روایت چهار حضرت فرمود به اینکه جهالت دو قسم است: بعضی از جهالت‌ها خفیف هستند، بعضی از جهالت‌ها غیر خفیف هستند. گاهی عذر در یکی از دو جهالت مهمتر از عذر دیگر است. روایت چهار که «صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» از وجود مبارک «أَبِی إِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام» نقل می کند این است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ». مستحضر هستید که این «بِجَهَالَةٍ» قیدی است در کلام سائل؛
اگر قید در کلام سائل بود، روایت فقط همین را شامل می‌شود، دیگر مفهوم ندارد؛ اما اگر قید در کلام خود امام باشد مفهوم دارد. اگر قید در کلام خود امام باشد ممکن است از آن مفهوم بفهمیم، اگر چنانچه مثلاً قید شرط و امثال شرط باشد؛ اما اگر وصف باشد، لقب باشد، اینها مستحضر هستید که مفهوم ندارد. اگر قید در کلام سائل بود مفهوم ندارد، «عدم الشمول» است نه «شمول عدم»؛ اگر قید در کلام خود امام بود بله، مفهوم دارد. در این‌جا سائل سؤال می‌کند که رجلی است که «یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ» این صورت علم را شامل نمی‌شود، نه اینکه مشروط به صورت جهل است، «أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، او اصل مسئله را شنیده بود که عقد در حال عدّه حرمت ابدی می‌آورد؛ منتها نمی‌داند که آیا مطلق است یا مخصوص به حالت علم؟ حضرت فرمود: «لا» حرمت ابدی نمی‌آورد. «أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ» ـ این همان تکرار سؤال سائل است ـ «فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا»؛ عقد که باطل است عدّه نگه میدارد، بعد از عدّه ازدواج می‌کنند.
عمده آن نکته فقهی و اصولی است که حضرت بعد اضافه فرمود؛ فرمود: «وَقَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ» در جاهایی که خیلی مهمتر از این است، انسان در حالت جهل معذور است؛ این چون جاهل بود حرمت ابدی نمی‌آورد، معذور است. «فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ»؛ به کدام یک از این دو جهالت معذور است؟ «بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ»؛ جهل به حکم دارد معذور است؟ «أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ»؛ یا جهل به موضوع دارد معذور است؟ حضرت فرمود: «إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی»؛ جهل به حکم و جهل به موضوع همتای هم نیستند، یکی آسان‌تر از دیگری است. «فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ» این آسان‌تر است؛ چرا؟ «وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا»؛
اگر جهل به موضوع داشته باشد و عالِم به حکم باشد؛ یعنی می‌داند کسی که در حال عدّه است حکم آن بطلان عقد است، احتیاط می‌کند؛ اما اگر چنانچه جاهل به حکم باشد؛ یعنی می‌داند این زن تازه طلاق گرفته، اما حکم آن را نمی‌داند؛ این جاهل به حکم چگونه احتیاط بکند؟! اصلاً نمی‌داند که این کار حرام است یا نه و نمی‌داند که این کار اگر خلاف باشد باید کفاره بدهد، صدقه بدهد، روزه بگیرد، قربانی بکند، نماز بخواند، چکار بکند؟! ما بگوییم شما احتیاط بکن، او چکار بکند؟! اصلاً نمی‌داند که چه خبر است تا احتیاط بکند! در صورت جهل به موضوع و علم به حکم، احتیاط راه دارد؛ اما در صورت علم به موضوع و جهل به حکم اصلاً نمی‌داند که چکار بکند! می‌گوییم شما احتیاط بکن! احتیاط بکن یعنی چه؟! اصلاً حکم آن را نمی‌داند! نمی‌داند که این حلال است یا حرام! بر فرض حرام باشد باید صدقه بدهد، کفاره بدهد، روزه بگیرد، نماز بخواند، زکات بدهد، اصلاً نمی‌داند چکار بکند؟! شما می‌گویید که آقا احتیاط بکن! احتیاط در جایی است که کسی عالِم به حکم باشد.
«فتحصّل» که در صورت علم به حکم و جهل به موضوع؛ یعنی شک دارد که او در حال عدّه است یا نه؟! حکم عدّه را می‌داند، صبر می‌کند. اما اصلاً حکم عدّه را نمی‌داند؛ با علم به موضوع و جهل به حکم بگوییم احتیاط بکن یعنی چه؟! او می‌گوید چکار بکنم؟! صدقه بدهم، روزه بگیرم، نماز بخوانم، چکار بکنم؟! «لا یتمشی منه الاحتیاط». اگر شنیده باشد که در حال عدّه ازدواج محرَّم است، اجمالاً شنیده باشد ولو احکام عدّه را نداند؛ چون چند مسئله است برای عدّه، ولی اجمالاً شنیده که حرام است، احتیاط می‌کند؛ او علم به حکم دارد اجمالاً. اما اصلاً حکم را نمی‌داند، می‌داند تازه طلاق گرفته است و اما چه باید کرد هیچ نمی‌داند، آن‌وقت ما بگوییم احتیاط بکن! حضرت فرمود او چه چیزی را احتیاط بکند؟! جاهل به حکم اصلاً نمی‌داند چکار باید بکند! یک وقتی حکم را می‌داند، دو طرف آن را مراعات می‌کند، می‌شود احتیاط؛ اما وقتی حکم را نمی‌داند چه چیزی را احتیاط بکند؟!
مسئله دیگر این است که اصلاً احتیاط در صورت علم که فرض ندارد؛ قطع دارد که حکم این است، دیگر جا برای احتیاط نیست. در صورت جهل مرکّب؛ جهل مرکّب قطع به عدم است، باز هم علم به احتیاط فرض ندارد. در صورت غفلت از همه مسائل، احتیاط فرض ندارد. صورت چهارم در صورت جهل بسیط؛ این جهل بسیط همان شک است. جهل بسیط شک محض است؛ شک دارد که این است یا آن! در صورت جهل بسیط که شک است، اگر جهل داشته باشد به موضوع، می‌تواند احتیاط بکند در صورت علم به حکم؛ حالا علم به حکم آن یا تفصیلی است یا اجمالی.
این الآن موضوع در ذهنش هست، تازه طلاق گرفته؛ اما نسبت به حکم آشنا نیست. لذا حضرت فرمود به اینکه «الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ» این مهم است، چرا؟ «وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا»؛ با جهل به حکم چگونه می‌تواند احتیاط بکند؟! «فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَى مَعْذُورٌ»؛ در جهل به موضوع معذور است؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا»، او عقد جدید باید بکند. «فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ»؛ یکی عالم بود و دیگری جاهل بود چکار بکند؟ «فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً».[4] این هم احتیاج به توضیح دارد.
در این ذیل یک سؤال دیگری این شخص کرد، عرض کرد که اگر یکی از اینها بداند و دیگری نداند حکم چیست؟ «فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ» یا «یجهل» حکم چیست؟ «فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً»؛ آنکه عالِم است برای او حرمت ابدی دارد، آنکه عالم نیست حرمت ابدی ندارد ـ گوشه‌ای از این در بحث قبل اشاره شد ـ اگر چنانچه اینکه عالِم نبود و جاهل بود و برای او حرمت ابدی ندارد، فهمید که طرف مقابل او عالم بود و برای او حرمت ابدی دارد، این شخص به سراغ او نمی‌رود. اگر این شخص فهمید که آن طرف مقابل عالِم بود و برای او حرمت ابدی دارد، معلوم می‌شود که اصلاً نمی‌شود با او عقد کرد. عمده آن است که این‌گونه از عقود تفکیک‌پذیر است یا تفکیک‌پذیر نیست؟ خود عقد از آن جهت که یک امر واحد است، مجموع ایجاب و قبول یک امر واحد را تشکیل می‌دهد، از این جهت تفکیکی شاید نتوانیم برای آن قائل بشویم؛ اما به لحاظ آثار تفکیک آن ممکن است؛ مثلاً عقدی کردند درباره بیع، اگر ما بگوییم این فرشی که خریدند نسبت به آن آقا صحیح است نسبت به این آقا باطل، این عقد برای بایع صحیح است برای مشتری باطل؛ یعنی این فرش هم مِلک بایع است هم مِلک بایع نیست، هم مِلک مشتری است هم مِلک مشتری نیست، این فرض ندارد.
عقد واحد نسبت به «أحد الطرفین» صحیح، نسبت به طرف دیگر باطل! اما آثار مترتب بر آن که به فعل فاعل بر می‌گردد، نه به عقد معقود بسته، این تفکیک‌پذیر است و آن این است که اگر چنانچه دو نفر با هم ازدواج کردند و مرد نمی‌دانست که این در حال عدّه است، اما زن می‌دانست در حال عدّه است، عقد کردند؛ چون زن می‌داند که در حال عدّه است و این عقد حرام است، آمد این کار را کرده، نسبت به او زناست ـ نسبت به زن ـ و مَهر هم ندارد؛ چون «لا مَهر لبغی».[5] مرد موظف است که «مَهر المثل» بپردازد، برای اینکه آمیزش کرد؛ زن موظف است نه «مَهر المثل» بگیرد و نه «مَهر المسمّی». حق ندارد «مَهر المسمّی» بگیرد، چون عقد باطل است؛ حق ندارد «مَهر المثل» بگیرد، درست است آمیزش شده است و او بهره‌ای برده، ولی زن چون از آن جهت که زانی است «لا مَهر لبغی»؛ این تفاوت تفکیک در احکام هست. اگر زن اقرار دارد و مرد انکار دارد، بر این واجب است تمکین کند، گرچه او نمی‌تواند بهره ببرد، این تفکیک است. این‌گونه از آثار که به طرفین بر می‌گردد نه به متن عقد، تفکیک راه دارد؛ اما در جریانی که این شئ خارجی در بیع معلوم نیست مِلک کیست، مِلک این است یا مِلک آن است؟ این هم مِلک این است هم مِلک این نیست؛ هم مِلک آن هست هم مِلک آن نیست! این تناقض است؛ اما اگر به آثار طرفین برگردد، به افعال طرفین برگردد، بله ممکن است حکم شرعی اینها عوض بشود. پس این تفصیل هم که در ذیل این حدیث چهار است با این توضیح ارائه می‌شود.
روایت پنجم و ششم را هم مثل اینکه قبلاً خواندیم تا می‌رسیم به روایت هفتم که این روایت هفتم را باز مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[6] نقل کرده است از سماعه و إبن مسکان، تنها از سماعه نیست؛ معمولاً روایت سماعه موثقه است برای اینکه فتحی و اینهاست. «عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ».
اگر خود سماعه بود، این مضمره او به مظهره بر می‌گشت که قبلاً به عرضتان رسید او معمولاً کاغذ و مرکّب و قلم دستش بود می‌آمد خدمت حضرت، می‌گفت «سألت اباعبدالله علیه السلام» از اول می‌نوشت، بعد اسئله بعدی را می‌گفت «سألته»، «سألته» اینها را نمی‌شود به حساب مضمره آورد، چون در مجلس واحد چندین حدیث است اوّل آنها مصدَّر است به اسم ظاهر. اگر یک وقتی همین‌طور ابتدایی فرمود «سألته»، می‌شود مضمره؛ اما وقتی که یک جلسه است، اوّل می‌گوید «سألته اباعبدالله علیه السلام»، بعد می‌گوید «سألته»، «سألته»، این معلوم است که از چه کسی سؤال کرده است، این دیگر مضمره نیست؛ لذا از مضمرات سماعه غالباً به روایت سماعه نقل می‌کنند، نمی‌گویند مضمره سماعه؛ گاهی هم مضمره می‌گویند، ولی غالباً مضمرات او به همان مصرّحات بر می‌گردد.
عرض کرد که «رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا»، حکم آن چیست؟ «قَالَ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»؛ این عقد باطل است و باید جدا بشوند، این یک؛ «وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْر»؛ اگر چنانچه آمیزش کرد، مَهر باید بپردازد، ـ این «مَهر المسمّی» نیست؛ چون عقد، عقد باطل است «مَهر المثل» باید بپردازد ـ چرا مَهر بپردازد؟ «بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» همین! نه چون عقد کرده، اگر «مَهر المسمی» باشد به استناد عقد است؛ اما چون آمیزش کرده است باید «مَهر المثل» بپردازد او که عالِم نبود. «وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» حرمت ابدی می‌آورد. این روایت با روایتی که دارد در صورت علم حرمت ابدی می‌آورد معارض نیست، این دو طایفه است و مثبتین هستند. «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا»، این تعبیر شرع «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ» ناظر به استقرار مَهر است، «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا»،[7] چون اگر عقد صحیح بود، طلاق قبل از آمیزش نصف مَهر بود؛ اما این‌جا چون عقد باطل است «فلا مَهر لها». «مَهر المسمی» نیست، برای اینکه عقد باطل است؛ «مَهر المثل» نیست، برای اینکه آمیزش نشده، این چه مَهری دارد؟! این روایت هفتم را مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلینی نقل کرده است.[8]
روایت هشتم که مرحوم کلینی[9] نقل می‌کند، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ» ـ این علی بن ابی حمزه بطائنی هم مشکل وقف داشت، سابقه خوبی داشت، بعد دیگر گرفتار همین وجوهات و وکالت حضرت و کم‌کم مبتلا به وقف شد ـ روایت‌هایی که از علی بن ابی حمزه بطائنی رسیده، آن روایت‌هایی که قبل از اینکه واقفی بشود بود، به آنها عمل می‌شود؛ «بعد الوقف» هم اگر بررسی کردند دیدند که گناه او فقط همین واقفی بودنِ اوست، ولی دروغگو نیست، موثق است، شاید به آن عمل بکنند؛ ولی «علی أی حال» باید بین روایت‌های قبل از واقفی شدنِ او و روایت‌های بعد از واقفی شدنِ او فرق گذاشت. او هم می‌آمد کنار قبر حضرت امیر(سلام الله علیه) برای شاگردانش تدریس می‌کرد. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا»؛ مردی است که با زنی ازدواج کرد که این زن در عدّه بود. حضرت فرمود «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»؛ یعنی این عقد باطل است. «ثُمَّ تَقْضِی» این زن «عِدَّتَهَا» قضا می‌کند؛ یعنی انجام می‌دهد عدّه خود را. «فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»؛ اگر آمیزش کرد «مَهر المثل» باید بپردازد، برای اینکه بهره‌ای از او برده؛ او که نمی‌دانست و حرام که نبود، چون علم نداشت تا زنا بشود. «مَهر المسمی» نیست، چون عقد باطل است؛ «مَهر المثل» هست، چون «استفاد منها». «وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَ»،[10] اصلاً چیزی نیست. «مَهر المثل» نیست، چون آمیزش نشده است؛ «مَهر المسمی» نیست، چون عقد باطل است؛ نصف «مَهر المسمی» هم که قبل از آمیزش اگر طلاقی صورت بگیرد مستقر است، این‌جا نیست، چون عقد صحیح نیست؛ اینکه او را طلاق نداد! این «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا» نه یعنی طلاق بدهد؛ یعنی اینها بیگانه‌اند، مَحرم نیستند. از سنخ طلاق نیست تا ما بگوییم طلاق قبل از آمیزش است و نصف مَهر می‌خواهد؛ چون بیگانه‌اند باید از هم جدا بشوند.
روایت نهم این باب که باز مرحوم کلینی[11] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل کرد این است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ اگر آمیزش شد باید از هم جدا بشوند، اگر عدّه او هم منقضی بشود این مرد حق ندارد با او ازدواج کند، می‌شود حرمت ابدی. «وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ»، یک؛ «وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ» او دوتا عدّه باید نگه بدارد، دو؛ و حرمت ابدی است. «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا»، این عقد باطل است. «وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا» از اول؛ چون نسبت به دوّمی مدخول بها نیست عدّه ندارد، این مرد «کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[12] این یکی از خِطبه‌کننده‌ها و خواستگارهای اوست. او می‌تواند با خیلی‌ها ازدواج کند، یکی هم این مرد است.
روایت دَهمکه مرحوم کلینی[13] از «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل می‌کند این است که «قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ به وجود مبارک امام کاظم(سلام الله علیه) عرض کردند که ما از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) این حدیث به ما رسیده که اگر مردی زنی را در حال عدّه عقد بکند، حرام ابدی می‌شود. حضرت فرمود این درست است که پدرم فرمود؛ اما «اذا کان عالماً»، اگر عالم نباشد حرمت ابدی ندارد. «فَإِذَا کَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَ» حرمت ابدی ندارد. «وَ تَعْتَدُّ» این زن ـ این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده است، این فعل مضارع «تعتدّ»؛ یعنی باید عدّه نگه بدارد ـ «ثُمَّ یَتَزَوَّجُ» این مرد او را، «نِکَاحاً جَدِیداً»،[14] فعلاً نامحرم هستند. این روایت دَه را مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلینی هم نقل کرده است.[15]
روایت یازدهم «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل کرد این است که «امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا»؛ او باید عدّه نگه بدارد اما قبل از انقضای عدّه ازدواج کرد. حضرت فرمود: «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»؛ بین این زن و بین مردی که با او ازدواج کرد باید جدایی انداخت؛ یعنی نامَحرم هستند. «وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»؛[16] برای اینکه آمیزش نشده است، یک عدّه نگه میدارد. در حقیقت عدّه برای آن طلاق اوّل است و نسبت به دوم هم که آمیزش نشده غیر مدخول بها است عدّه ندارد. این تصریحی به عدم دخول نشده است؛ لذا مرحوم شیخ طوسی این را «حَمَلَهُ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ» بر قرینه بعدی؛[17] چون اینکه دارد «فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً» این روایت حرمت ابدی را چون ندارد حمل شده بر عدم دخول. یک وقت است که حرمت ابدی را ندارد، یک وقتی تصریح می‌کند می‌گوید: «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» بعد می‌تواند ازدواج بکند، این حرمت ابدی را ندارد بلکه می‌سازد با حرمت ابدی؛ نمی‌شود گفت این را هم حمل می‌کنیم بر عدم دخول. باید بگوییم اگر آمیزش شد که حرمت ابدی دارد و اگر آمیزش نشد که «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». محور سؤال او این بود که این در حال عدّه ازدواج کرد حضرت فرمود حرام است باید جدا بشوند؛ اما بقیه مسکوت است، سائل سؤال نکرد تا مجیب جواب بدهد! مرحوم شیخ طوسی این را حمل کرده بر عدم دخول، برای چه؟! اگر در همین‌جا آمیزش شده باشد ولی او سؤال نکرده، می‌شود حرمت ابدی؛ آمیزش نشده باشد، می‌شود «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». اگر از این روایت در بیاید که این حرمت ابدی ندارد، این دارد «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»، دائماً أو محدوداً، مشخص نیست! اگر ما از این روایت حرمت محدود را استفاده بکنیم، بله حمل می‌شود بر صورت عدم آمیزش.
روایت دوازدهم این باب «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند، «فِی‌الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»؛[18] اینکه عدم آمیزش است از این‌جا می‌شود استفاده کرد، چرا؟ برای اینکه دارد یک عدّه است؛ اگر آمیزش شده باشد دو عدّه است: یک عدّه چون قبلاً این زن طلاق گرفته بود و دارای عدّه بود، باید آن عدّه را بگذراند؛ با این هم که آمیزش کرد یک عدّه مستأنف می‌خواهد. از اینکه فرمود: «تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا» می‌شود فهمید که عدم دخول است. شاید آنکه شیخ طوسی(رضوان الله علیه) را وادار کرده است که روایت یازدهم را حمل بکند بر عدم دخول، همان وحدت عدّه است، نه برای حرمت ابدی داشتن یا نداشتن. این روایت دوازدهم را هم مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) با سند خاص خود از جمیل نقل کرده است. [19]
خدا سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی را غریق حرمت کند! بعد از اینکه این مراحل علوم عقلی ایشان تمام شد، چند جلد بحار را برای ما تدریس می‌کردند، این روایات نورانی توحید و معاد و اینها در چند جلد اول است، ایشان روایت‌هایی که معلوم بود که بعضی از اینها خیلی توثیق نشده بودند، اصرار داشت با همان سختی خواندن، اسامی اینها را بخواند! با اینکه خیلی‌ها شناخته نشده نبودند. روایت‌هایی که مربوط به فقه است این بزرگان ما که حشر آنها با اولیای الهی، خیلی زحمت کشیدند برای رجال و درایه؛ این روایت‌هایی که مربوط به فقه است. روایتی که مربوط به اصول دین است، مربوط به تفسیر است، مربوط به مقتل است، مربوط به اخلاق است، مربوط به تاریخ است، همین‌طور بِکر مانده است. روایت مقتل همین‌طور است، روایت تفسیری هم همین‌طور است، روی آنها کار نشده، برای اینکه آن علوم در حوزه‌ها نیامده «إلا قلیلاً»؛ چون فقه آمده، روی این روایات فقهی کار شده است. با اینکه خیلی از آن روات شناخته شده نبودند، ایشان اصرار داشت تمام اسامی اینها را بخواند! می‌فرمود به وسیله اینها این روایت به ما رسیده، حالا ما درست نمی‌شناسیم اینها را؛ اما به هر حال این کلمات نورانی به وسیله این بزرگان به ما رسیده است، حالا ما نام شریف آنها را چرا نبریم؟! حشر او با اولیای الهی.
روایت سیزدهم این باب که مرحوم کلینی[20] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ»؛ به خیال این که این عقد صحیح است ازدواج می‌کند و مَهر او را هم می‌پردازد. «ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ قبل از آمیزش از هم جدا می‌شوند. حضرت فرمود: «یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا»؛[21] برود آن مَهریه را برگرداند؛ عقد که باطل بود، چیزی برای این زن به عنوان «مهر المسمی» نیست. کلاً نیست؛ برای اینکه آمیزش نشده است؛ نصفاً نیست، برای اینکه این عقد باطل بود. فرمود: «یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا»؛ پولی که داده برگرداند؛ یعنی می‌تواند برگرداند. این امر وارد مورد توهّم حضر است. جمله خبریه است، یک؛ به داعی انشا القا شد، دو؛ این امر در مقام توهّم حذر است؛ یعنی می‌تواند برود بگیرد، نه اینکه حالا حتماً واجب است برود بگیرد که اگر نگرفته فعل حرامی کرده است. «یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا»؛ یعنی می‌تواند برود بگیرد.
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص235، ط-اسماعیلیان.
[2] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج4، ص230.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج15، ص369، باب وجوبه، باب56، ح1، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص450 و 451، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح4، ط آل البیت.
[5] مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، العلامه الحلی، ج6، ص125.
[6] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص427، ط الإسلامیة.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص452، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح7، ط آل البیت.
[8] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص308.
[9] الکافی الشیخ الکلینی، ج5، ص، ط الإسلامیة.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص452، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح7، ط آل البیت.
[11] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص428، ط الإسلامیة.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص452 و 453، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص428.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص453، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[15] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص307.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص453، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح11، ط آل البیت.
[17] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص307.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص453 و 454، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح14، ط آل البیت.
[19] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص470.
[20] الکافی، الشیخ الکلینی، ج6، ص107، ط الإسلامیة.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص454، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح13، ط آل البیت.