به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل پنجم قانون اساسی پرداخت که بخش دوم آن در ذیل تقدیم می گردد.
مبحث دوم) پیشینه ولایت فقیه
در مبحث قبل ضمن تبیین مفاهیم کلیدی مندرج در اصل پنجم قانون اساسی، مشخص شد که منصب ولایت امر و امامت امت در عصر غیبت در قالب نظریه ولایت فقیه اعمال می‌گردد. به این معنی که برای تصدی ولایت امر و امامت امت، از سوی معصومین علیهم السلام ولایت فقیه پیش‌بینی شده است. در این مبحث همانطور که در مقدمه بیان شد، به مستندات این مطلب خواهیم پرداخت که ولایتی که فقها در عصر غیبت معصوم برای سرپرستی جامعه اسلامی داشته و دارند، مورد اتفاق همه فقها از ابتدای عصر غیبت تاکنون بوده و اقدام قانونگذار اساسی در اصل پنجم تنها تأکیدی بر این موضوع اجماعی بوده است.
بحث و بررسی پیرامون سابقه تاریخی ولایت فقیه گاه به صورت برشمردن آراء فقها از زمان غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است، چنانکه برخی از آثار بررسی شده به همین روش عمل کرده‌اند و گاه به صورت دسته‌بندی و طبقه‌بندی دوره‌های تاریخی طرح این موضوع. در تقسیم‌بندی دوره‌های طرح موضوع ولایت فقیه، برخی از آثار، به تحولات سیاسی مناطقی که تعداد قابل توجهی از شیعیان در آنجا زندگی می‌کرده‌اند و فقیهان شیعه در آن مناطق حضور فعال داشته‌اند توجه داشته اما در این نوشتار دوره‌های طرح ولایت فقیه بر اساس میزان آثار مترتب بر آن در عرصه حکمرانی، به سه دوره اصلی تقسیم گردیده است. دوره اول طرح این موضوع با غلبه جنبه نظری بر عملی، دوره دوم ظهور نسبی نظریه ولایت فقیه در عرصه عمل و حکمرانی و دوره سوم محوریت یافتن این نظریه در عرصه حکومت. در ادامه به تبیین این سه دوره و آراء برخی از فقهای هر دوره خواهیم پرداخت.
گفتار اول) دوره اول: غلبه جنبه نظری بر ظهور اجتماعی
دوره اول طرح موضوع ولایت فقیه که بیشتر به صورت طرح و تبیین نظری این موضوع بوده است، از زمان شیخ مفید(متوفای 413ق) آغاز شده و تا ابتدای دوره صفویه را در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد آنچه باعث شده که در این دوره جنبه نظری موضوع ولایت فقیه بر جنبه عملی آن غلبه داشته باشد، این بوده که تصور تصدی حکومت توسط فقها بعید به نظر می‌رسیده است و شرایط نیز برای این تصدی مهیا نبوده است. از جمله سئوالات و ابهامات این دوره حکم همکاری با دولت‌های جائر و قبول هدایا و امثال آن از ایشان و چگونگی اجرای حدود، قضا، جهاد و امثال آن توسط فقیه بوده است. در این قسمت آراء دو تن از فقهای برجسته این دوره یعنی شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی را مورد اشاره قرار خواهیم داد.
بند اول) ولایت فقیه از منظر شیخ مفید
شیخ مفید در کتاب المقنعه و در بخش مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ضمن اشاره به اختیار امام معصوم علیه السلام در اقامه حدود، آن را برای کسانی که منصوب از جانب ایشان باشند، از جمله فقها، نیز ثابت می‌داند و تأکید می‌کند که فقها در صورتی که ترس نسبت به دین یا جان خود نداشته باشند، باید حدود را اقامه کنند، حتی اگر این کار تنها نسبت به فرزند یا نزدیکانشان امکانپذیر گردد. اما در صورتی که این خوف وجود داشته باشد، وجوب این امر از ایشان ساقط است. تأکید بر برداشته شدنِ وجوبِ اقامه حد در صورت عدم امکان، نشان می‌دهد که از منظر ایشان، ولایتی که فقیه دارد، در همه حال حتی در فرضی که امکان اعمال ولایت وجود نداشته باشد، همچنان ثابت و پابرجاست. نتیجه این نگاه آن است که در صورت مهیا شدن زمینه اعمال ولایت توسط فقیه، وی حق اعمالِ ولایت را خواهد داشت.
بند دوم) ولایت فقیه از منظر ابوالصالح حلبی
از دیگر فقهایی که به تبیین مقوله ولایت فقیه پرداخته و آن را به تفصیل توضیح داده است، ابوالصالح حلبی (متوفای 7 ق) است که در اثر معروف فقهی خود با نام الکافی فی الفقه، اجرای احکام شرعی را ابتداءً از صلاحیت‌های معصومین علیهم‌السلام و در مرتبه دوم در زمره اختیارات فقها برشمرده است. ایشان ضمن برشمردن شرایط لازم برای تصدی مقام نیابت معصوم، بیان می‌کند کسی که این شرایط را داشته باشد باید امارت را به دست بگیرد، هر چند کسی که وی را به این سمت منصوب نموده است حاکمی جائر و ستمگر باشد، چرا که این شخص در واقع منصوب از جانب صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد و نایب ایشان در امر حکمرانی است.
ایشان ضمن بیان این نکته که در زمانه ما از جمله شؤون مربوط به ریاست عامه، تنها همین شأن قضاوت باقی مانده است، تأکید می‌کند کسی که شرایط لازم برای تصدی آن را دارد، بر او واجب است که آن را تصدی نماید و وقتی متصدی این امر شد باید در این مسیر استقامت به خرج داده و مصالح مسلمین و هر آنچه که موجب تقویت اسلام و قدرتمند شدن حق می‌گردد، رعایت نماید. وی در بخش دیگری از کتاب خود به ولایت مالی فقیه نیز اشاره کرده و بر کسانی که واجبات مالی از جمله خمس و زکات و ... به عهده ایشان قرار گرفته است، واجب دانسته که در صورت عدم دسترسی به معصومین یا نائبان خاص ایشان، آن را به فقیه مورد اطمینان بپردازند.
گفتار دوم) دوره دوم: غلبه ظهور اجتماعی بر تبیین نظری
پس از فراهم شدن زمینه اعمال ولایت در عرصه اجتماعی ورود فقها در این عرصه به وضوح قابل مشاهده است، چرا که اصل اولیه همانطور که از آنچه تاکنون بیان شد، برمی‌آید، عملیاتی کردن و اجرای آن در صحنه اجتماعی بوده است. از این رو دوره دوم بحث پیرامون نظریه ولایت فقیه، ناظر به غلبه ظهور اجتماعی ولایت فقیه بر جنبه نظری آن می‌باشد. ابتدای این دوره را می‌توان از عصر صفویه دانست که حاکمان به دنبال مشروعیت قدرت خود از مجرای دین به نحو عام و مذهب تشیع به نحو خاص بودند، لذا نیاز خود را در این می‌دیدند که هر چند به شکل صوری، اتصال و پیوند خود را با علمای شیعه برقرار نمایند. به همین جهت شاه تهماسب صفوی، زمانی که محقق کرکی- از فقهای مشهور امامیه که در جبل عامل لبنان ساکن بود- را به مقر خلافت دعوت کرد، خطاب به وی گفت «تو به حکومت سزاوارتری، چرا که نائب امامی و من تنها یکی از کارگزاران تو هستم که اوامر و نواهی تو را اجرا می‌کنم» و در نامه‌ای که به وی نوشت به ولایت او و لزوم تبعیت از حکم او به استناد مقبوله عمر بن حنظله تصریح و اذعان نمود.
به هر حال در دوره‌ای که فقها در عرصه حکومت ظهور و بروز یافتند، سؤال اصلی چگونگی مشروعیت بخشیدن به سلطنت افراد غیرمعصوم بود. البته دو سؤال دوره اول نیز همچنان در عرصه نظری و عملی وجود داشت. در این دوره نیز هر چند بحث پیرامون ولایت فقیه به صورت پراکنده در ابواب مختلف فقهی مطرح می‌شد، اما فقهای شیعه مسأله ولایت فقیه را چنان نهادینه کرده بودند که بنابر موارد مذکور، شاهان خود را عاملان و کارگزاران فقها دانسته و مراسم تاجگذاری ایشان می‌بایست توسط فقها صورت می‌پذیرفت. این دوره زمانی به لحاظ مقارنت با سلسله‌های حاکم بر ایران از سلسله صفویه تا پهلوی را با لحاظ تفاوت‌های اختصاصی هر دوره در بر می‌گیرد. در ادامه به نظرات برخی از فقهای این دوره اشاره می شود.
بند اول) ولایت فقیه از منظر محقق اردبیلی
از جمله فقهای معروف این دوره محقق اردبیلی است. ایشان در کتاب مجمع الفائده و البرهان که شرحی بر کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی است به موضوع ولایت فقها در امر قضا از جنبه عقلی نگریسته است، اما در تعلیل لزوم وجود این اذن مبنایی را بیان کرده است که در اثبات ولایت فقیه برای تصدی امور اجتماعی و حکومتی نیز قابل استفاده است. ایشان معتقد است عدم وجود چنین اذنی مساوی با اختلال در امور نظام اجتماعی است. چرا اگر با وجود حرمت رجوع به حاکم جائر برای احقاق حق، راهی برای فصل خصومت‌هایی که قهراً میان افراد بر سر حق خود اتفاق می‌افتد وجود نداشته باشد، مردم به عسر و حرج دچار خواهند شد. لذا عقلا باید راهی برای رفع مشکلات عامه مؤمنین و متدینین از سوی ائمه معصومین علیهم السلام در عصر غیبت معصوم پیش‌بینی شده باشد که این راه همان رجوع به فقهاست. در تنظیم امور اجتماعی نیز این مصلحت قابل مشاهده است که اگر تصدی امور اجتماعی مردم به دست افرادی که آگاه به مبانی شریعت هستند نباشد، امور ایشان آنگونه که مورد رضای شارع است، سامان نخواهد یافت و مردم به هرج و مرج فکری و عقیدتی مبتلا خواهند شد.
بند دوم) ولایت فقیه از منظر علامه کاشف الغطاء
در ادامه این دوره می‌توان عصر حکومت قاجار و وقایع مربوط به مقابله با حمله روس‌ها به ایران را مورد اشاره قرار داد که طی آن نقش بارز فقها به روشنی قابل مشاهده است. شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفای 1228ق) از فقهای برجسته این دوره در کتاب کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، ولایت فقها را در یکی از حساس‌ترین امور حکومتی یعنی جهاد به شرح زیر تبیین کرده است. ایشان ابتدا جنگیدن و منازعه را به دو نوع تقسیم کرده و معتقد است نوع اول، دفاع از جان و مال و آبروست که الزاماً نیازمند رئیس ماهر و جنگیدن تحت لوای رهبری واحد نیست، بلکه وظیفه همه مردم اعم از توانا و ناتوان، زن و مرد و کوچک و بزرگ می‌باشد که به هر صورت ممکن از جان و مال و آبروی خود دفاع کنند. از منظر مصنف، این نوع از جنگیدن داخل در اقسام جهاد به حساب نمی‌آید، بلکه عنوان دفاع بر آن صادق است. اما صورت دوم، حالتی است که نیازمند رئیسی است که مورد تبعیت قرار گیرد، یار و یاور داشته باشد و قدرت تدبیر و شایستگی ریاست داشته باشد. این قسم نیازمند اذن از جانب خداوند است؛ چرا که اصل اولیه عدم ولایت مردم بر یکدیگر است. سپس ایشان این نوع از جهاد را نیز به دو قسم تقسیم کرده است. قسم اول حالتی است که متضمن دفاع از مرکزیت اسلام و نفوس و ارزش‌های لازم الاحترام در شریعت نیست، مانند دعوت کفار به اسلام که این شأن، خاص امام یا نایب خاص وی است. اما قسم دوم، حالتی است که مرکزیت اسلام و نفوس مسلمین و ارزش‌های محترم در معرض خطر است، در این صورت چنانچه امام معصوم حاضر باشد، وظیفه وی به عهده گرفتن این ریاست است، اما در صورت غیبت امام یا عدم توانایی او مثلاً در حالت زندانی بودن، قیام برای اجرای این امر مهم، وظیفه مجتهدین و فقها خواهد بود. ایشان در عمل نیز فتوای شورانگیزی در جهاد با کافرانی که به سرحدات مسلمین حمله کرده بودند، صادر کرده و مردم را به مقابله علیه آنها امر کردند.
بند سوم) ولایت فقیه از منظر نراقی، میرفتاح، بحرالعلوم
از دیگر فقهای این عصر می‌توان به محقق نراقی(متوفای 1245ق) اشاره نمود. ایشان در کتاب عوائدالایام و در عائده 54 در دو قسمت ولایت فقیه را مورد بحث قرار داده است. قسمت اول بیان این مطلب که هر آنچه برای امام و پیامبر (ص) ثابت است برای فقیه نیز ثابت می‌باشد (ولایت عامه فقیه) و قسمت دوم نیز بیان ولایت فقیه در اموری است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نبوده و از سویی نیز متولی خاصی برای انجام آنها معین نکرده است (ولایت در امور حسبیه)
فقهای دیگری همچون میرفتاح مراغی (متوفای 1250ق) در کتاب العناوین (عنوان‌های 73، 74، 75)، شیخ انصاری (متوفای 1281ق) در کتاب مکاسب و نیز کتاب القضاء و الشهادات و نیز علامه بحرالعلوم (متوفای 1326ق) که بخشی از کتاب فقهی معروف خود یعنی بلغه‌الفقیه را به «رساله فی الولایات» اختصاص داده است و طی دو بخش مبادی تصوری و مبادی تصدیقی ولایت را مورد بحث قرار داده است، از جمله فقهای این دوره هستند که به ولایت فقیه تصریح کرده و آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند.
بند چهارم) تجلی مرجعیت میرزای شیرازی و ملاعلی کنی در امور اجتماعی عصر قاجار
دوران سلسله قاجار از یک سو تجلی بی‌کفایتی پادشاهان در اداره امور حکومتی بود؛ اما از سوی دیگر همین بی‌کفایتی‌ها سبب شد که جایگاه و شأن فقها و به خصوص مراجع تقلید در عرصه حکومتی روشنتر گردد.
یکی از حوادث تأثیرگذار در این دوره انقلاب مشروطه بود که بر جایگاه ولایت فقیه نیز بیتأثیر نبود. چرا که برخی از فقهای عصر مشروطه ضمن تصریح به ولایت فقیه، انتخاب نظام مشروطه را از آن جهت که ظلم و ستم پادشاهان را مقید به قیودی میساخت، نسبت به استبداد مطلقه، برگزیدنِ «خیرالشرین» دانسته و با آن موافق بودند. به عنوان مثال میرزای نایینی در فصل دوم کتاب خود یعنی تنبیه الامه و تنزیه المله پس از اثبات سه مطلب یعنی وجوب نهی از منکر، تصریح به نیابت فقها در عصر غیبت- که ایشان این نیابت را در مورد امور حسبه از جمله قطعیات مذهب امامیه دانسته‌اند- و نهایتاً لزوم تحدید غاصب، معتقدند به هر میزان که امکانپذیر باشد باید جلوی ظلم و تعدی حکام جور گرفته شود و از این مجالی برای «شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی{سلطنت مطلقه} به نحوه ثانیه{سلطنت مشروطه}، با عدم مقدوریت ازید{زیادتر} از آن» نمی‌دانند.
از جمله درخشش‌های فقها در این دوره فتاوای مراجع تقلید در مخالفت با قراردادهای ننگینی بود که شاهان قاجار با دول استعمارگر منعقد می‌کردند. یکی از فقهای مشهور این دوره که با فتوای خود توانست قدرت مرجعیت و جایگاه فقها را در عرصه اجتماعی نشان دهد، میرزا محمدحسن شیرازی بود که در مقابله با قرارداد موسوم به رژی، فتوای تحریم تنباکو را صادر نمود و طی آن تصریح کرد که در این برهه از زمان، مصرف تنباکو- به هر شکلی که باشد- به منزله جنگ در مقابل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. پس از این فتوا مردم همگی از مصرف تنباکو امتناع کرده و حتی این امر به دربار ناصرالدین شاه نیز کشید و در اثر این فشارها شاه مجبور به لغو امتیاز تنباکو گردید.
آخوند خراسانی از دیگر فقهای این دوره و شاگرد میرزای شیرازی بود. وی در تبیین نظری ولایت فقیه، مستندات روایی را برای اثبات ولایت فقیه در سرپرستی امور اجتماعی قاصر میدانست، اما با استناد به دلایل عقلی، ولایت فقیه را در امور سیاسی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ثابت میکرد. وی در عرصه عمل نیز حضوری فعال در انقلاب مشروطه داشت و طبق برخی از نقل‌ها زمانی که مشاهده کرد مشروطه ایران سخت به استبداد گرائیده است، قصد عزیمت به سمت ایران را داشت که به طرز مشکوکی از دنیا رفت.
از دیگر فقهای این دوره می‌توان به ملاعلی کنی اشاره کرد که اقدامات وی در لغو قرارداد رویتر از جمله تأثیرگذارترین اقدامات فقها در عرصه امور اجتماعی در این دوره به شمار می‌آید.
گفتار سوم) دوره سوم: محوریت ولایت فقیه در عرصه اجتماعی
پس از طی دوره دوم به جهت آمادگی مردم از یک سو و اوضاع و احوال اجتماعی از سوی دیگر و از آنجایی که تصدی امور مسلمین به شکلی که در دوره دوم صورت می‌گرفت، مصلحت تام و تمام اسلام و مسلمین را تأمین نمی‌کرد، چرا که در برخی موارد منفعت پادشاهان با مصلحت اسلام و مسلمین تزاحم می‌نمود و پادشاهان نیز حاضر به همکاری با فقها نمی‌شدند، تجلی ولایت فقیه وارد دوره سوم یعنی محوریت یافتن فقیه برای انجام کلیه امور اجتماعی و حکومتی شد. در این دوره نه تنها جنبه عملی ولایت فقیه به عنوان محور امور اجتماعی و حکومتی بیش از جنبه نظری آن مورد توجه بود، بلکه این محوریت نکات ظریفی از مسأله ولایت فقیه را آشکار ساخت که پیشتر به آن توجه نشده بود.
بند اول) ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) اولین فقیه این دوره بود که به طرح و توضیح نظریه ولایت فقیه با افق تشکیل حکومت اسلامی و محوریت ولایت فقیه مبادرت کرد. ایشان در استدلال بر ولایت فقیه شیوه عقلی را به کار برد و با طرح مقدماتی ضروری و انکارناپذیر، زمینه حکم قطعی عقل بر لزوم ولایت ولی فقیه را فراهم نمود. ایشان ابتدا به جامعیت اسلام و قوانین آن برای اداره کلیه امور فردی و اجتماعی بشریت اشاره نموده و بیان می‌کنند «اسلام، برای همه امور، قانون و آداب آورده است ... همانطور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی، قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقّی و متکامل و جامع است .... هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد.» همچنین به توجه اسلام در خصوص جزئی‌ترین احکام مورد نیاز بشر نظیر آداب خوردن و آشامیدن و حتی دیه کوچکترین خراش‌ها اشاره کرده و به همین جهت بی‌توجهی اسلام را به مهمترین نیاز امت یعنی نیاز به رهبری و حکومت به هیچ عنوان قابل تصور نمی‌دانند.
ایشان با اشاره به احکام اقتصادی و مالی اسلام، مثل خمس، انفال، زکات، جزیه و خراج، احکام نظامی مانند جنگ و جهاد و احکام جزائی همچون حدود و تعزیرات می‌فرمایند: «ماهیت و کیفیت این قوانین میرساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است.»
دلیل دیگر ایشان بر ضرورت تشکیل حکومت، استناد به جاودانگی دین اسلام است. ایشان با تشریح لزوم استمرار اجرای احکام اسلام در همه اعصار، منکر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را منکر ضرورت اجرای احکام اسلام و جامعیتِ احکام و جاودانگی دین اسلام محسوب نموده‌اند.
امام خمینی(ره) با بیان این نکته که جعل قانون به تنهایی برای وصول به هدف تشریع کافی نیست، زمینه را برای اثبات لزوم وجود مجری شریعت آماده کرده و می‌گویند: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.» آنگاه هدف و فلسفه تشکیل حکومت اسلامی را اجرای قانون الهی عنوان کرده و با این مقدمات اثبات می‌نمایند که زمامدار جامعه اسلامی و مجری قوانین الهی باید عالم به قانون الهی و عادل باشد. به تعبیر ایشان «چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، قانونشناسان و از آن بالاتر دینشناسان یعنی فقها باید متصدّی آن باشند. و نهایتاً با توجه به اوصاف یادشده، مصداق خارجی این ویژگی‌های کلی را بر فقها منطبق دانسته و به این طریق ولایت فقها را در عصر غیبت اثبات می‌کنند.
در عرصه عمل نیز زمانی که متصدی رهبری جامعه شدند، در تبیین حدود اختیارات ولی فقیه معتقد بودند که حکومت در چارچوب «احکام فرعیه الهیه» تعریف نمی‌شود؛ چرا که در این صورت «باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام صلی اللَه علیه و آله و سلم یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد» بلکه «حکومت، که شعب‌های از ولایت مطلقه رسول اللَه صلی اللَه علیه وآله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند... آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.»
بند دوم) ولایت فقیه با افق اصل پنجم قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تدوین قانون اساسی، از جمله اصول مهمی که در فصل اول و قسمت اصول کلی جای گرفت اصل پنجم بود که به تبیین ولایت فقیه با افق تشکیل نظام امت و امامت پرداخت. از این رو یکی از نقاط عطف طرح و بسط ولایت فقیه تدوین اصل پنجم قانون اساسی بود که در ادامه دوره محوریت ولایت فقیه در عرصه حکمرانی جای می‌گیرد. از جمله اعضای مؤثر در تدوین و دفاع از این اصل نایب رئیس فقید مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شهید آیت‌الله بهشتی(ره) بود. ایشان معتقد بود نظام امت و امامت، طرحی نوین در عرصه حکومتی بوده که با هیچیک از نظام‌های موجود قابل مقایسه نبوده و از ویژگی‌های این نظام آن است که در رأس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام قرار دارد که حتی پیامبر(ص) و امام(ع) نیز ملزم به تبعیت از آنها بوده و در صورت تخطی از فرامین الهی با شدیدترین عقوبتها روبرو خواهند شد. از سوی دیگر در این نظام «امت باید از امام شناختی آگاهانه داشته باشد و از صمیم قلب او را بپذیرد چون تعیین و تحمیل در کار نیست و پس از پذیرفتن، میان این دو، مسئولیت متقابل برقرار می‌شود.» با این مقدمات ایشان معتقد بود که بهترین نام برای نظام برآمده از تعالیم ناب مکتب تشیع، نظام امت و امامت است که همانطور که «از نظر واژه و ریشه با هم یک ریشه دارند و از یک مصدر هستند در مقام عینیت هم یکی هستند.»
از ثمرات این نگاه آن است که با توجه به نهاد امامت به مثابه شخصیت حقوقی دولت اسلامی، اداره حکومت و ساختار قدرت به صورتی که هم اکنون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم شده موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد نظام امامت اسلامی است که در دوره‌ها و شرایط گوناگون اجتماعی میتواند صور دیگری بیابد. به عبارت دیگر، نظام سیاسی- اجتماعی اسلام مبتنی بر رویکرد شیعه، در همه زمانها نظام امت و امامت است، اما این الگوی هنجاری عام میتواند اشکال مختلفی به خود گیرد. البته این نظام هنجاری اقتضائات و الزاماتی از جمله در حوزه شکل‌گیری رابطه سیاسی میان امت و امام، هنجارهای حاکم بر این رابطه و حقوق و تکالیف متقابل امت و امام در زمینه‌های گوناگون اجتماعی دارد که لازم است در هر ساختار مربوط به شکل نظام، رعایت گردد.
جمع بندی
بر اساس آنچه گفته شد ولایت فقیه در همه ادوار فقهی و از سوی کلیه فقهای امامیه به رسمیت شناخته شده و هیچ یک از فقها در آن تردیدی نداشته‌اند؛ هر چند که طرق اثبات آن از سوی ایشان متفاوت بوده است. از این رو اگر امام خمینی(ره) پیشنویس قانون اساسی را بدون آن که اصل ولایت فقیه در آن مورد تصریح قرار گرفته باشد، تأیید کردند، به عنوان پیشنویسی که قرار است مورد جرح و تعدیل قرار بگیرد بود و این موضوع هیچگاه به این معنا نبود که برای ولایت فقیه در حکومت اسلامی جایگاهی قائل نبودند، بلکه از نظر ایشان ولایت فقیه چه در قانون اساسی تصریح بشود و چه نشود، دارای اختیاراتی است که حدود و ثغور آن از سوی شریعت مشخص شده است، نه آنچه که در قانون اساسی بیاید. چنانکه پیش از تدوین قانون اساسی، ایشان در حکم انتصاب مهندس بازرگان برای ریاست دولت موقت به «حق شرعی» خود در کنار «حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت» تصریح نموده و بعد از تدوین قانون اساسی نیز به استناد اختیارات ولایی، دستور بازنگری در قانون اساسی را به رئیس جمهور وقت دادند؛ در حالی که این اختیار در قانون اساسی مورد تصریح قرار نگرفته بود. به همین جهت اقدام قانونگذار اساسی در اختصاص اصلی به عنوان ولایت فقیه و تصریح به ولایت امر و امامت امت تنها بیانی قانونی از اعتقاد دیرینه مسلمانان به جایگاه و شأن حکومتی فقها بود.
این اعتقاد در سه دوره اصلی طرح این مسأله، به اشکال متفاوتی از سوی فقها بروز و ظهور یافته است. ابتدا به صورت طرح مسأله ولایت فقیه و تبیین حدود اختیارات فقها با غلبه جنبه نظری بر جنبه عملی، در ادامه جنبه عملی و حضور فقها در عرصه حکمرانی پررنگتر شده و تبیین ولایت فقیه با لحاظ حضور فقها در بستر حکومت صورت می‌گرفت. دوره سوم، محوریت یافتن این مفهوم در عرصه حکومتی و تجلی آن در کلیه شؤون حکومتی است که بخشی از تبیین‌های صورت گرفته توسط امام خمینی(ره) و نیز ادبیات قانونگذار اساسی در اصل پنجم قانون اساسی در این دوره جای می‌گیرد./ف